بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد فلاح ارزفونی
آدرس : ساری، خیابان قارن، قارن 11 ، ابتدای چهارراه برق، ساختمان کارن، طبقه اول، واحد چهارم
تلفن تماس : 01133305386
تلفن همراه : 09113569548
وب سایت محمد فلاح ارزفونی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مازندران
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
بنیاد وکالت ایرانیان
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان سی و دوم، پلاک 116، طبقه 4 واحد 9
تلفن تماس : 02188681856 - 09120834912
وب سایت بنیاد وکالت ایرانیان
موسسه حقوقی عدالتخواه
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت موسسه حقوقی عدالتخواه
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
بنیاد وکالت ایرانیان
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان سی و دوم، پلاک 116، طبقه 4 واحد 9
وب سایت بنیاد وکالت ایرانیان
شاهین عبدالخانی
آدرس : یاسوج - خیابان هجرت 3 ساختمان بهمن بیگی طبقه اول واحد 2
وب سایت شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
محسن موسوی
آدرس : خیابان کارگر شمالی نرسیده به مرکز قلب نبش آراسته پلاک ۱۷۶۵ واحد ۴
وب سایت محسن موسوی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

17 هزار چک برگشتی در روز

ارسال شده توسط : محمد فلاح ارزفونی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 11-02-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
17 هزار چک برگشتی در روز

اگر از این آمار و ارقام این گونه برداشت کنیم که روزانه هفده هزار عهد رسمیت یافته و ضمانت شده می‌شکند، باید اذعان کنیم که پذیرفتن شکسته شدن ده‌ها و صد‌ها برابر این میزان از عهدهای ضمانت نشده، حکایت از خوش‌بینی ما خواهد داشت!

 خیلی از سقوط ارزش‌های اخلاقی شنیده، در موارد بسیاری بر آن صحه گذارده‌ و تلاش کرده‌ایم تا چرایی آن را ‌کنکاش کنیم؛ اما آیا راهی فرادستی برای جلوگیری از سقوط بیشتر نیست؟

در میان آمارهای نامطلوبی که از اوضاع بد اقتصادی در کشور مخابره می‌شود، شمار باور نکردنی چک‌های برگشتی ا‌ست که البته آمار و ارقام یک سال اخیر، حکایت از کاسته شدن آن دارد؛ اما هنوز فراوانی آن اینقدر زیاد هست که با این شیب کاهش، بیش از ده‌ها سال زمان برای اصلاح این روند نیاز داشته باشیم.

آن گونه که آمار می‌گوید، سال ۹۰ در حالی آغاز شد که در هر روز از یک سال منتهی به آن، هجده هزار چک برگشت می‌خورد تا نشان دهد ‌روند چک‌های برگشتی همچنان در خط صعود است؛ از ۳.‌۵ میلیون چک برگشتی در سال ۸۴ تا ۵ میلیون فقره در سال ۸۸، ۵. ۵ میلیون فقره در سال ۸۹ و در پایان رکورد شکنی سرسام آور این پدیده در سال ۹۰ که برخی عدد هفتاد هزار چک برگشتی به ازای هر روز کاری را برای توصیف آن بیان می‌کردند!

البته احتمالا شدت اغراق در آمار سال ۹۰ اینقدر زیاد بوده که بایدآن را نامعتبر دانسته و از محاسباتمان خارجش کنیم، چراکه آمار چک‌های برگشته در سال بعد از آن، حکایت از افزایش درصد چک‌های برگشتی به نسبت چک‌های وصول داشت، حال آنکه تعداد چک‌های برگشتی به مراتب کمتر از هفتاد هزار در روز بود.

به عبارت بهتر، با ثبت رکورد ۱۲ درصدی میزان چک‌های برگشتی به نسبت چک‌های وصول شده در سال ۹۱، همچنان روند رو به رشد چک‌های برگشتی تداوم یافت و با قدرت می‌تاخت و به رغم این همه رکورد‌شکنی، هنوز قانون چک آن چیزی بود که سال ۷۲ مصوب شده و یکی دو بار، آخرین آن در سال ۸۲، وصله و پینه شده و الحاقاتی به خود دیده بود.

به سادگی می‌توان حدس زد که در سایه این آمار و ارقام و افزایششان، مبالغ کلان‌تری بدهی بالا آمده و اقتصادی که چک‌های برگشتی را معلوم بد بودن حالش می‌خوانیم، ضربه شدیدتری از این بدهی‌های پرداخت نشده دیده ‌که می‌تواند مستقلا موضوع بحثی دیگر قرار گیرد.

آنچه در وهله نخست از این آمار و ارقام می‌توان دریافت، مشکلات اقتصادی است؛ اما کمی که به عمق ماجرا بنگریم، درخواهیم یافت ‌جدای این مسائل قابل ضرب‌وتقسیم و حساب‌وکتاب، آمار بالای چک‌های برگشتی در کشورمان را می‌توان به سقوط اخلاق حسنه «وفای به عهد» هم مرتبط دانست.

این را که وفای به عهد تا چه اندازه اخلاقی و مورد تأکید بزرگان است، ‌همه ‌کلیشه‌ای شنیده و می‌دانیم ولی شاید دقت نکرده باشیم که اگر قصد ارزیابی میزان پایبندی عناصر جامعه به این خصیصه را داشته باشیم، هیچ متر و عیاری بهتر از این چک‌های برگشتی در دسترسمان نیست.

برای درک بهتر این مفهوم، بد نیست سری به آخرین آمار ارائه شده درباره چک‌های برگشتی ‌که از قضا کاهش هم نشان می‌دهد و به عدد ۱۱ درصد (یعنی از هر ۱۰۰ چک معامله شده، ۱۱ چک برگشت خورده) رسیده ولی به لحاظ فراوانی، هنوز عددی نزدیک به هفده هزار چک برگشتی در روز (منظور روز کاری ست) را نشان می‌دهد که اگر نگوییم فاجعه است، کم از آن ندارد.

اگر از این آمار و ارقام اینگونه برداشت کنیم که روزانه هفده هزار عهد رسمیت یافته و ضمانت شده می‌شکند (با صرف‌نظر از علت این اتفاق)، باید اذعان کنیم که پذیرفتن شکسته شدن ده‌ها و صد‌ها برابر این میزان از عهدهای ضمانت نشده، حکایت از خوش‌بینی ما خواهد داشت!

به عبارت بهتر، باید بپذیریم که میزان وفای به عهد به قدری ناچیز است که می‌توان از آن صرف‌نظر کرد. اینجاست که از سکوت فراگیر در این باره شگفت‌زده خواهیم شد و نمی‌دانیم بی‌تفاوتی نسبت به این حقیقت تلخ را چگونه توجیه کرده و نوک پیکان انتقادمان را ‌به کدام سمت نشانه برویم!

آیا دولت مقصر است، مجلس باید تدبیر می‌کرده، ورود دستگاه قضا لازم بوده و یا پای دیگران را هم باید به نقدمان باز کنیم؟ امثال نهادهای فرهنگی که گویی حواسشان نیست آمار چک‌های برگشتی، ضعف عملکرد ایشان را هم نشان می‌دهد و خیلی‌های دیگر که مستقیم یا غیر مستقیم در این ماجرا نقش دارند؟

اینکه سر هر کدام از این نهاد‌ها در شکل‌گیری این فاجعه چقدر است، نمی‌توان به سادگی تعیین کرد؛ اما وقتی می‌بینیم که روند چک‌های برگشتی و سقوط آزاد اخلاق همراه با آن ادامه دارد و پیشنهادهای متعدد بازبینی در قوانین چک ره به جایی نبرده و نمی‌برد، سخت است بپذیریم که مقصر اول در این ماجرا، مردمند نه مسئولان!

منبع : افکارنیوز
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
ادعای دفن 2 جسد در ازگل مرد پولدار را به دردسر انداخت اگر کسی غیرعمدی هم به دیگری ضرر بزند ، قانونا باید جبران کند اعتراض زنان شاغل در غسالخانه به حکم یک دادگاه ! 20 درصد پرونده های ثبتی کشور در استان تهران است ، فعالیت 16 واحد ثبتی در پایتخت افزایش 19 درصدی خودکشی ها در سمنان ، کاهش 13 درصدی حوادث کار در استان درخواست محیط زیست از قضات برای اشد مجازات آتش افروزان جنگل ها رونده تقلب علمی اساتید ، دانشجویان و طلاب قضایی نمی شود مدارک مورد نیاز جهت درخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور اعلام شد منشور حقوق شهروندی به هیچ وجه از غرب اقتباس نشده است ، دروغ و ریا جای خود را به انصاف و مروت دهد مجازات های غیر پیشگیرانه اشتغال هر زندانی و دور شدن چند آسیب از خانواده چک در چه صورتی غیر کیفری می شود؟ اگر پدر برای مخالفت با ازدواج دختر تهدید به قتل وی کرد، تکلیف چیست؟ مرد حق دخالت در دارایی و درآمد همسرش‌ را ندارد تعداد زندانیان کشور به 240 هزار نفر رسید نحوه رسیدگی  به جرائم دسته جمعی چگونه است ؟ 194 زندانی جرائم غیرعمد چشم انتظار کمک های خیرین هستند نحوه مطالبه مهریه و جهیزیه پس از فوت زوج گرانفروشی رکوددار از تخلفات صنفی است ، تشکیل 64 پرونده تخلفاتی در طرح ضیافت 51 ماده برای ثبت علائم تجاری