موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

17 هزار چک برگشتی در روز

ارسالی توسط محمد فلاح ارزفونی وکیل پایه یک دادگستری
17 هزار چک برگشتی در روز

اگر از این آمار و ارقام این گونه برداشت کنیم که روزانه هفده هزار عهد رسمیت یافته و ضمانت شده می‌شکند، باید اذعان کنیم که پذیرفتن شکسته شدن ده‌ها و صد‌ها برابر این میزان از عهدهای ضمانت نشده، حکایت از خوش‌بینی ما خواهد داشت!

اگر از این آمار و ارقام این گونه برداشت کنیم که روزانه هفده هزار عهد رسمیت یافته و ضمانت شده می‌شکند، باید اذعان کنیم که پذیرفتن شکسته شدن ده‌ها و صد‌ها برابر این میزان از عهدهای ضمانت نشده، حکایت از خوش‌بینی ما خواهد داشت!

 خیلی از سقوط ارزش‌های اخلاقی شنیده، در موارد بسیاری بر آن صحه گذارده‌ و تلاش کرده‌ایم تا چرایی آن را ‌کنکاش کنیم؛ اما آیا راهی فرادستی برای جلوگیری از سقوط بیشتر نیست؟

در میان آمارهای نامطلوبی که از اوضاع بد اقتصادی در کشور مخابره می‌شود، شمار باور نکردنی چک‌های برگشتی ا‌ست که البته آمار و ارقام یک سال اخیر، حکایت از کاسته شدن آن دارد؛ اما هنوز فراوانی آن اینقدر زیاد هست که با این شیب کاهش، بیش از ده‌ها سال زمان برای اصلاح این روند نیاز داشته باشیم.

آن گونه که آمار می‌گوید، سال ۹۰ در حالی آغاز شد که در هر روز از یک سال منتهی به آن، هجده هزار چک برگشت می‌خورد تا نشان دهد ‌روند چک‌های برگشتی همچنان در خط صعود است؛ از ۳.‌۵ میلیون چک برگشتی در سال ۸۴ تا ۵ میلیون فقره در سال ۸۸، ۵. ۵ میلیون فقره در سال ۸۹ و در پایان رکورد شکنی سرسام آور این پدیده در سال ۹۰ که برخی عدد هفتاد هزار چک برگشتی به ازای هر روز کاری را برای توصیف آن بیان می‌کردند!

البته احتمالا شدت اغراق در آمار سال ۹۰ اینقدر زیاد بوده که بایدآن را نامعتبر دانسته و از محاسباتمان خارجش کنیم، چراکه آمار چک‌های برگشته در سال بعد از آن، حکایت از افزایش درصد چک‌های برگشتی به نسبت چک‌های وصول داشت، حال آنکه تعداد چک‌های برگشتی به مراتب کمتر از هفتاد هزار در روز بود.

به عبارت بهتر، با ثبت رکورد ۱۲ درصدی میزان چک‌های برگشتی به نسبت چک‌های وصول شده در سال ۹۱، همچنان روند رو به رشد چک‌های برگشتی تداوم یافت و با قدرت می‌تاخت و به رغم این همه رکورد‌شکنی، هنوز قانون چک آن چیزی بود که سال ۷۲ مصوب شده و یکی دو بار، آخرین آن در سال ۸۲، وصله و پینه شده و الحاقاتی به خود دیده بود.

به سادگی می‌توان حدس زد که در سایه این آمار و ارقام و افزایششان، مبالغ کلان‌تری بدهی بالا آمده و اقتصادی که چک‌های برگشتی را معلوم بد بودن حالش می‌خوانیم، ضربه شدیدتری از این بدهی‌های پرداخت نشده دیده ‌که می‌تواند مستقلا موضوع بحثی دیگر قرار گیرد.

آنچه در وهله نخست از این آمار و ارقام می‌توان دریافت، مشکلات اقتصادی است؛ اما کمی که به عمق ماجرا بنگریم، درخواهیم یافت ‌جدای این مسائل قابل ضرب‌وتقسیم و حساب‌وکتاب، آمار بالای چک‌های برگشتی در کشورمان را می‌توان به سقوط اخلاق حسنه «وفای به عهد» هم مرتبط دانست.

این را که وفای به عهد تا چه اندازه اخلاقی و مورد تأکید بزرگان است، ‌همه ‌کلیشه‌ای شنیده و می‌دانیم ولی شاید دقت نکرده باشیم که اگر قصد ارزیابی میزان پایبندی عناصر جامعه به این خصیصه را داشته باشیم، هیچ متر و عیاری بهتر از این چک‌های برگشتی در دسترسمان نیست.

برای درک بهتر این مفهوم، بد نیست سری به آخرین آمار ارائه شده درباره چک‌های برگشتی ‌که از قضا کاهش هم نشان می‌دهد و به عدد ۱۱ درصد (یعنی از هر ۱۰۰ چک معامله شده، ۱۱ چک برگشت خورده) رسیده ولی به لحاظ فراوانی، هنوز عددی نزدیک به هفده هزار چک برگشتی در روز (منظور روز کاری ست) را نشان می‌دهد که اگر نگوییم فاجعه است، کم از آن ندارد.

اگر از این آمار و ارقام اینگونه برداشت کنیم که روزانه هفده هزار عهد رسمیت یافته و ضمانت شده می‌شکند (با صرف‌نظر از علت این اتفاق)، باید اذعان کنیم که پذیرفتن شکسته شدن ده‌ها و صد‌ها برابر این میزان از عهدهای ضمانت نشده، حکایت از خوش‌بینی ما خواهد داشت!

به عبارت بهتر، باید بپذیریم که میزان وفای به عهد به قدری ناچیز است که می‌توان از آن صرف‌نظر کرد. اینجاست که از سکوت فراگیر در این باره شگفت‌زده خواهیم شد و نمی‌دانیم بی‌تفاوتی نسبت به این حقیقت تلخ را چگونه توجیه کرده و نوک پیکان انتقادمان را ‌به کدام سمت نشانه برویم!

آیا دولت مقصر است، مجلس باید تدبیر می‌کرده، ورود دستگاه قضا لازم بوده و یا پای دیگران را هم باید به نقدمان باز کنیم؟ امثال نهادهای فرهنگی که گویی حواسشان نیست آمار چک‌های برگشتی، ضعف عملکرد ایشان را هم نشان می‌دهد و خیلی‌های دیگر که مستقیم یا غیر مستقیم در این ماجرا نقش دارند؟

اینکه سر هر کدام از این نهاد‌ها در شکل‌گیری این فاجعه چقدر است، نمی‌توان به سادگی تعیین کرد؛ اما وقتی می‌بینیم که روند چک‌های برگشتی و سقوط آزاد اخلاق همراه با آن ادامه دارد و پیشنهادهای متعدد بازبینی در قوانین چک ره به جایی نبرده و نمی‌برد، سخت است بپذیریم که مقصر اول در این ماجرا، مردمند نه مسئولان!

منبع : افکارنیوز

مطالب مرتبط

یک وکیل را نمی توان پیدا کرد که بر اساس تعرفه هزینه دریافت کند-تعداد چک هائی که در طول روز برگشت می خورد

نام نویسنده
یک وکیل را نمی توان پیدا کرد که بر اساس تعرفه هزینه دریافت کند-تعداد چک هائی که در طول روز برگشت می خورد

یک وکیل را نمی توان پیدا کرد که بر اساس تعرفه هزینه دریافت کند-تعداد چک هائی که در طول روز برگشت می خورد

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

12 - دوازده =