بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
شاپور خسروی پور
آدرس : تهران - خيابان شريعتي - چهار راه قصر خ قدوسی ک زارتشت ک زمانی پ 12 ط دوم واحد 23 دفتر وکالت
وب سایت شاپور خسروی پور وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
بنیاد وکالت ایرانیان
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان سی و دوم، پلاک 116، طبقه 4 واحد 9
تلفن تماس : 02188681856 - 09120834912
وب سایت بنیاد وکالت ایرانیان
بنیاد وکالت ایرانیان
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان سی و دوم، پلاک 116، طبقه 4 واحد 9
وب سایت بنیاد وکالت ایرانیان
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
سنجر فخری
آدرس : تهران - خیابان استاد مطهری - خیابان میرعماد - نبش کوچه چهارم - ساختمان 280 - طبقه 3 واحد 16
وب سایت سنجر فخری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
شیرزاد حیدری شهباز
آدرس : تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44 فکس 02188207633
وب سایت شیرزاد حیدری شهباز وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

جایگاه منصب قضا در قانون اساسی

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 11-02-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
جایگاه منصب قضا در قانون اساسی

 قوه قضاییه یکی از قوای اصلی کشور و به تعبیر امام خمینی (ره) ملجأ و پناهگاه مردم ستم‏دیده است دستگاه قضا قوه ‏ای است مستقل و هیچ مقام اجرایی و تقنینی‌ای حق دخالت در کار آن را ندارد.

اگر کسانی قصد دخالت در امور قضایی را داشته باشند، باید بدانند برخلاف دستور شرع و نظام جمهوری اسلامی عمل کرده‏اند. درک این جایگاه و مسئولیت‌های مهم دستگاه قضایی در بینش دینی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز تثبیت شده است، از جمله ضرورت‌هایی است که همگان، به ویژه صاحب‌منصبان باید به آن توجه داشته باشند.

جایگاه دستگاه قضایی و کارکرد آن در ساختار هر حکومتی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است اما اهمیت آن در ساختار نظام سیاسی اسلام قابل مقایسه با دیگر نظام‌های سیاسی نیست. قضاوت در مکتب تمام انبیای الهی و خصوصاً در شریعت اسلامی، اولاً و بالذّات از شئون و وظایف حاکم اسلامی محسوب می‌شود و اگر دیگران هم متصدی آن شوند تنها با اذن و نصب وی ممکن خواهد بود. مسند قضا در اسلام چنان شریف است که جز انبیا و اوصیای آنان کسی مجاز به تصدی آن نیست.

  جایگاه منصب قضا درقرآن

در آیه 26 سوره شریفه «ص»، آمده است: «یَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاکَ خَلِیفَةً فِی الْأَرْضِ فَاحْکُم بَیْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ:اى داود، ما تو را در روى زمین خلیفه (خود) قرار دادیم، پس میان مردم به حق داورى کن».

مقصود از «حکم» در این آیه، چه تنها قضاوت باشد و چه حکم اجرایی، از آن به روشنی فهمیده می‌شود که قضاوت در میان مردم بر اساس حق منوط به داشتن مقام و جایگاه خلافت است. قضاوت منصبی مقدس است که باید ازسوی خدا داده شود. علامه طباطبایی معتقد است که: «ظاهر کلمه «خلافت» این است که مراد از آن خلافت خدایى است و در نتیجه با خلافتى که در آیه «وَ إِذْ قالَ رَبُّکَ لِلْمَلائِکَةِ إِنِّی جاعِلٌ فِی الْأَرْضِ خَلِیفَةً» آمده منطبق است و یکى از شئون خلافت این است که صفات و اعمال مُستخلف را نشان دهد و آینده صفات او باشد، کار او را بکند. پس در نتیجه خلیفه خدا در زمین باید متخلق به اخلاق خدا باشد و آنچه خدا اراده مى‏کند او اراده کند، و آنچه خدا حکم مى‏کند او همان را حکم کند و چون خدا همواره به حق حکم مى‏کند «وَ اللَّهُ یَقْضِی بِالْحَق»او نیز جز به حق حکم نکند و جز راه خدا راهى نرود و از آن راه تجاوز و تعدى نکند. به همین جهت است که مى‏بینیم در آیه مورد بحث با آوردن «ف» بر سر جمله «فَاحْکُمْ بَیْنَ النَّاسِ بِالْحَق» حکم به حق کردن را نتیجه و فرع آن خلافت قرار داده، و این خود مؤید آن است که مراد از جعل خلافت این نیست که شأنیت و مقام خلافت به او داده باشد، بلکه مراد این است که شأنیتى را که به حکم آیه «وَ آتَیْناهُ الْحِکْمَةَ وَ فَصْلَ الْخِطاب» قبلا به او داده بود، به فعلیت برساند و عرصه بروز و ظهور آن را به او بدهد.»

بعضى از مفسرین گفته‏اند: «مراد از «خلافت» جانشینى براى انبیا است و اگر جمله «فَاحْکُمْ بَیْنَ النَّاسِ بِالْحَق» را متفرع بر این خلافت کرده بدان جهت است که خلافت نعمت عظیمى است که باید شکرگزارى شود و شکر آن، عدالت در بین مردم است یا به این جهت است که حکومت در بین مردم چه به حق و چه به ناحق از آثار خلافت و سلطنت است.»

  جایگاه منصب قضا در قانون اساسی

بر مبنای چنین دیدگاهی است که منصب قضا در حقوق اساسی ایران از منزلتی رفیع برخوردار است. همان طور که می‌دانیم مهمترین هدف قوه قضاییه احقاق حق و اجرای عدالت قوه قضاییه است. «قضا در قانون اساسی» عنوان بخشی از مقدمه این قانون است که در آن به جایگاه «حیاتی» قوه قضاییه در نظام اسلامی تصریح شده است؛ «مساله قضا در رابطه با پاسداری از حقوق مردم در خط حرکت اسلامی، به منظور پیشگیری از انحرافات موضعی در درون امت اسلامی امری است حیاتی، از این رو ایجاد سیستم قضایی بر پایه عدل اسلامی و متشکل از قضات عادل و آشنا به ضوابط دقیق دینی پیش‌بینی شده است؛ این نظام به دلیل حساسیت بنیادی و دقت در مکتبی بودن آن لازم است به دور از هر نوع رابطه و مناسبات ناسالم باشد. (وَإِذَا حَکَمْتُم بَیْنَ النَّاسِ أَن تَحْکُمُواْ بِالْعَدْلِ)»

ذیل متن مذکور اشاره‌ای است به آیه 58 از سوره نساء که می‌فرماید: «خدا به شما فرمان می‌دهد که امانت‌ها را به صاحبانشان بازگردانید و چون در میان مردم به داوری نشینید به عدل داوری کنید. خدا شما را چه نیکو پند می‌دهد. او هر آینه شنوا و بیناست.»

همچنین طبق اصل‏ یکصد و پنجاه و هفتم نصب رییس قوه قضاییه مستقیماً بر عهده رهبری نهاده شده است.

  مسئولیت‌های قوه قضاییه

برتری دیگر نهاد قضایی در نظام سیاسی و حقوقی ما در مقایسه با دیگر نظام‌های موجود، در بخش وظایف و مسئولیت‌هاست. از نظر ما، نه تنها فصل خصومت و رفع اختلافات که وظیفه اصلی دستگاه قضا در همه حکومت‌هاست، بلکه رسالت اجرا و گسترش عدالت نیز احیای حقوق عمومی هم بر دوش قوه قضاییه است؛ یعنی همان چیزی که فلسفه تشکیل اصل ِحکومت در اسلام به شمار می‌رود.

چنانکه طبق اصل‏ یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی، «قوه‏ قضاییه‏ قوه‏‌ای‏ است‏ مستقل‏ که‏ پشتیبان‏ حقوق‏ فردی‏ و اجتماعی‏ و مسئول‏ تحقق‏ بخشیدن‏ به‏ عدالت». این اصل در ادامه وظایف پنجگانه این قوه را برمی‌شمارد و به گونه‌ای تحسین‌برانگیز، در کنار «رسیدگی‏ و صدور حکم‏ در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل‏ و فصل‏ دعاوی‏ و رفع خصومات‏ و اخذ تصمیم‏ و اقدام‏ لازم‏ در آن‏ قسمت‏ از امور حسبیه، که‏ قانون‏ معین‏ می‌کند»، از «احیای‏ حقوق‏ عامه‏ و گسترش‏ عدل‏ و آزادی‌های‏ مشروع» نیز به عنوان یکی از اصلی‌ترین وظایف این قوه یاد می‌کند.

  جایگاه رفیع و مسئولیت خطیر

البته جایگاهی چنین برجسته و مسئولیت‌هایی چنین خطیر برای قوه قضاییه،  دغدغه‌ای سنگین و باری کمرشکن بر دوش قضات می‌گذارد.

امام خمینی(ره) در ابتدای بحث قضا از کتاب تحریرالوسیله نوشته‌اند: « ...و این منصب از مناصب بسیار سنگین است که از ناحیه خداى متعال به رسول اسلام، صلى‌الله علیه و آله، و از ناحیه آن جناب به ائمه معصومین، علیه‌السلام و از ناحیه آن حضرات به فقیهى که جامع‌الشرائطى که بعداً ذکر مى‌شود واگذار شده است و خطرناکى آن بر کسى پوشیده نیست تا بدانجا که در حدیث وارد شد به اینکه «قاضى بر لبه دوزخ قرار دارد» و از امیرالمؤمنین، علیه‌السلام، وارد شده است که فرمود: «اى شریح! در جایى نشسته‌اى که نمى‌نشیند در آنجا مگر پیغمبرى یا وصى پیغمبرى و یا بخت برگشته‌اى شقى.» و از امام صادق علیه‌السلام وارد شد که فرمود: «از حکومت در بین مردم بپرهیزید زیرا حکومت منصب خاص امامى است که داناى به قضا و عادل در بین مسلمین باشد و او یا پیغمبرى است یا وصى پیغمبرى.» و نیز در روایتى آمده است: «کسى که در مورد دو دِرهَم حکمى به غیر از آنچه خداى عزوجل نازل کرده است، صادر کند کافرشده است.»

در روایت دیگر آمده است: «روز قیامت زبان قاضى بین دو ستون آتش قرار دارد تا خداى عزوجل بین همه بندگانش داورى بکند آنگاه در مورد او یا حکم بدوزخ فرماید یا به بهشت» و از امام صادق، علیه‌السلام، آمده است که فرمود: «قاضیان چهاردسته اند که سه دسته از آنان در آتش و یکى در بهشت است:

1 - مردى که به جور قضاوت کند و بداند به جور حکم کرده که در آتش است.

2 - مردى که به جور داورى کرده ولى نمى‌داند حکمش جور است یا نه که در آتش است.

3 - مردى که به حق داورى کرده و نمى‌داند به حق کرده یا نه او نیز در آتش است.

4 - و مردى که به حق داورى کرده و داوریش از روى علم بوده است که او در بهشت است.»

  عدالت، بزرگترین مسئولیت قاضی

همانگونه که از آیات و روایات مذکور پیداست، مهمترین و کمرشکن‌ترین وظیفه دستگاه قضایی رعایت عدالت در اجرای قانون است. قوه قضاییه موظف است که از یک سو به طور مساوی از حقوق همه شهروندان، با هر گرایش و مسلکی، دفاع کند و از سوی دیگر در اجرای مجازات همه را به یک چشم نگاه کند. در متون فقهی به عنوان اولین وظیفه قاضی آمده است که: «واجب است بین اطراف خصومت به طور مساوى برخورد کند، هر چند که از حیث آبرو و جاه مختلف باشند. همچنین باید به همه آنها به یک جور سلام کند، یا جواب سلام بگوید، همه را در یک ردیف بنشاند، به طور یکسان به همه آنها نظر کند،با همه به یک اندازه سخن بگوید و با یک چهره برخورد نماید، همچنین سایر آداب و احترامات را یکسان بجا آورد و در حکم کردن رعایت عدالت را بکند، .... عدالت در حکم در هر حال واجب است چه مسلمان باشند و چه کافر یا یکى مسلمان و دیگرى کافر باشد.»

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

نتایج نشست نمایندگان کانون وکلای مرکز و قوه قضائیه چه بود ؟
نقد و بررسی قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی
نقد و بررسی قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی
جرم مطبوعاتی چیست ؟
منشور حقوق شهروندی در بستر قانون اساسی و موازین اسلامی و فرهنگ ایرانی متولد شد
عفو رهبری از 68 تا 95
قانون اساسی حرف می زند
میرمحمد صادقی : انتظار مردم اجرای بند 5 اصل 156 قانون اساسی است
سالگرد تصویب قانون اساسی ، مناسبت خوبی برای انتشار منشور حقوق شهروندی است
برای پیشگیری از وقوع جرم باید از همه ظرفیت ها بهره برد

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
ادعای دفن 2 جسد در ازگل مرد پولدار را به دردسر انداخت اگر کسی غیرعمدی هم به دیگری ضرر بزند ، قانونا باید جبران کند اعتراض زنان شاغل در غسالخانه به حکم یک دادگاه ! 20 درصد پرونده های ثبتی کشور در استان تهران است ، فعالیت 16 واحد ثبتی در پایتخت افزایش 19 درصدی خودکشی ها در سمنان ، کاهش 13 درصدی حوادث کار در استان درخواست محیط زیست از قضات برای اشد مجازات آتش افروزان جنگل ها رونده تقلب علمی اساتید ، دانشجویان و طلاب قضایی نمی شود مدارک مورد نیاز جهت درخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور اعلام شد منشور حقوق شهروندی به هیچ وجه از غرب اقتباس نشده است ، دروغ و ریا جای خود را به انصاف و مروت دهد مجازات های غیر پیشگیرانه اشتغال هر زندانی و دور شدن چند آسیب از خانواده چک در چه صورتی غیر کیفری می شود؟ اگر پدر برای مخالفت با ازدواج دختر تهدید به قتل وی کرد، تکلیف چیست؟ مرد حق دخالت در دارایی و درآمد همسرش‌ را ندارد تعداد زندانیان کشور به 240 هزار نفر رسید نحوه رسیدگی  به جرائم دسته جمعی چگونه است ؟ 194 زندانی جرائم غیرعمد چشم انتظار کمک های خیرین هستند نحوه مطالبه مهریه و جهیزیه پس از فوت زوج گرانفروشی رکوددار از تخلفات صنفی است ، تشکیل 64 پرونده تخلفاتی در طرح ضیافت 51 ماده برای ثبت علائم تجاری