بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
فرشته توکلی
آدرس : استان مرکزی - خمین - خیابان امام خمینی (ره) خیابان آزادی - روبه روی مجتمع تجاری اداری شهرداری - ساختمان وکلا - طبقه اول
وب سایت فرشته توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
دکتر حسن محسنی
آدرس : تهران، 7 تیر، ابتدای قائم مقام فراهانی کوچه یکم پلاک 9 طبقه همکف دفتر حقوقی پورطهماسبی فرد و همکاران
وب سایت دکتر حسن محسنی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

سرقت و ضرب و جرح در صدر آمار جرایم-تدوین آیین‌نامه ارائه خدمات قضایی الکترونیک

ارسال شده توسط : گلرخ افقهي وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 29-12-1390
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
سرقت و ضرب و جرح در صدر آمار جرایم-تدوین آیین‌نامه ارائه خدمات قضایی الکترونیک

           
رییس مرکز آمار و فن‌آوری اطلاعات قوه قضاییه گفت: مهم‌ترین آرمان ما این است که کاغذ در قوه قضاییه وجود نداشته باشد اما این را که چقدر با این آرمان فاصله داریم نمی‌دانم.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، حجت‌الاسلام و المسلمین شهریاری در نشست روز سه‌شنبه خود با اصحاب رسانه تصریح کرد: هدف اصلی از فن‌آوری اطلاعات، کاربردهای فن‌آوری اطلاعات و اطلاع‌رسانی است و توسعه در فن‌آوری اگر ملازمه با این دو هدف اصلی داشته باشد سودمند تلقی می‌شود وگر نه ممکن است ابزارهایی در دست داشته باشیم ولی اهداف این ابزارها تامین نشود.

وی ادامه داد: مرکز آمار و فن‌آوری اطلاعات به محض تاسیس یک هدف آرمانی را تعریف کرده و آن، خدمتگزاری به مردم در حوزه قضایی بوده است. اگر فن‌آوری اطلاعات منجر به این خدمت شود، ابزاری سودمند است و اگر این‌چنین نباشد، فقط هزینه‌هایی بر بیت‌المال تحمیل شده است.

رییس مرکز آمار و فن‌آوری اطلاعات قوه قضاییه افزود: یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌هایی که از ابتدای امر مورد مطالعه قرار دادیم، این بود که بتوانیم نیازمندان به خدمات قضایی بتوانند از طریق خدمات الکترونیکی اسناد و مدارکشان را پیگیری کنند.

شهریاری اظهار کرد: فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات می‌تواند خدمات قضایی را در محل به کاربران ارائه کند اما کاربران باید در زمان اجرای حکم در مرجع قضایی حضور یابند. همچنین مشکلاتی در این زمینه وجود دارد که اولین آن قوانین جاری آیین دادرسی است؛ بدین معنی که در آیین‌های دادرسی شرایطی وجود دارد که گاهی استفاده از ابزارهای اطلاعاتی نیازمند به تغییر شرایط است. برای مثال زمانی بود که ابلاغ الکترونیکی، ابلاغی واقعی تلقی نمی‌شد اما با توجه به قوانین برنامه پنجم توسعه این امکان فراهم شد که بر این چالش فائق بیاییم.

وی چالش دوم را مربوط به مقررات و آیین‌نامه‌هایی دانست که در دستگاه قضایی و دستگاه دولتی تدوین می‌شود و خاطرنشان کرد: این چالش، چالشی جدی است و در حال حاضر در حال تدوین آیین‌نامه خدمات قضایی برای قوه قضاییه هستیم تا بتوانیم خدمات قضایی را به نحو الکترونیکی در خدمت مردم قرار دهیم.

رییس مرکز آمار و فن‌آوری اطلاعات قوه قضاییه چالش دیگر را چالش تکنولوژیک دانست و عنوان کرد: در این چالش عدم آمادگی نرم‌افزاری، سخت‌افزاری و شبکه‌ای در کشور یا قوه قضاییه مانع می‌شود از اینکه ما خدمات را به صورت الکترونیکی ارائه دهیم اما خوشبختانه در هر سه حوزه حدود دو سال است تلاش‌های چشمگیری در قوه قضاییه شکل گرفته است و در حوزه سخت‌افزاری موفق شده‌ایم بیش از ۵۰ درصد از همکاران قضایی خود را به تجهیزات سخت‌افزاری مجهز کنیم. امیدواریم تا پایان سال ۹۱ تمام کارمندان قوه قضاییه دارای رایانه باشند. همچنین در حوزه نرم‌افزاری کارهای خوبی شروع شده است؛ از جمله اینکه بیش از ۵۰ پروژه در حوزه قوه قضاییه تعریف شده و یکی از مهم‌ترین نرم‌افزارهایی که در حال نوشتن است، نرم‌افزار خدمات الکترونیک قضایی است که از طریق آن ثبت دادخواست به نحو هوشمند و فعال طراحی می‌شود و ظرف سه ماه آینده افتتاح خواهد شد. نسخه‌های آزمایشی این نرم‌افزار در حال آماده شدن است که در مجتمع عدالت از اول اسفندماه سال جاری در حال پیاده‌سازی این سیستم هستیم و ظرف سه ماه آتی این پایلوت در سه دفتر خدمات الکترونیکی تست می‌شود و در تیرماه نیز این پروژه در سطح شهر تهران کلید خواهد خورد.

شهریاری ابراز امیدواری کرد که با راه‌اندازی خدمات الکترونیکی قضایی، مردم راحت‌تر بتوانند با قوه قضاییه ارتباط برقرار کنند و رضایت مردم از قوه قضاییه بیشتر شود.

وی در خصوص دفاتر پیشخوان قضایی نیز خاطرنشان کرد: بخش مستقلی در دادرسی الکترونیکی در نظر گرفته شده و بسیاری از وجوه مورد نیاز در این حوزه خدمات الکترونیکی قضایی در آیین دادرسی مندرج است. همچنین در آیین دادرسی کیفری مطالعات جدی شکل گرفته و نکات سودمندی درباره خدمات الکترونیکی پیش‌بینی شده است.

رییس مرکز آمار و فن‌آوری اطلاعات قوه قضاییه همچنین یکی از پروژه‌ها را مربوط به بحث امنیت اطلاعات و ارتباطات دانست و یادآور شد: از ابتدای سال ۹۰ کارگروه ارتباطات و اطلاعات را تشکیل داده‌ایم و در هر هفته تقریبا اعضای این کارگروه جلسه دارند. همچنین اعضای این جلسه اساتید دانشگاه هستند و ما با شرکت‌هایی که در حوزه امنیت ارتباطات و اطلاعات فعالیت می‌کنند ارتباط خوبی داریم.

شهریاری خاطرنشان کرد: شبکه قوه قضاییه شبکه‌ای اختصاصی است و هیچ‌کس جز دفاتر قضایی به این شبکه دسترسی ندارند. همچنین اطلاعات هر استان روی سرور اصلی ذخیره می‌شود و اطلاعات تمامی استان‌ها روی سرور مرکزی که در استان تهران است، ذخیره می‌شود و دسترسی به این اطلاعات مرکزی برای دیگران وجود ندارد. همچنین بسترهای امنیتی را آماده کرده‌ایم و ظرف شش ماه آتی امنیت را مضاعف خواهیم کرد.

وی با بیان اینکه سایتی را طراحی می‌کنیم که مردم بتوانند در آن سایت اسناد و مدارک خود را بارگذاری کنند، تصریح کرد: در این زمینه مطالعات به صورت کامل از دو سال پیش انجام شده است و تفاهم‌نامه‌ای با ثبت احوال امضا شده و ما این امکان را داریم که اصالت کارت‌های شناسایی را از سیستم ثبت احوال تایید کنیم. همچنین دو سه جلسه با ناجا داشته‌ایم که بتوانیم در زمینه اطلاعاتی که در کلانتری‌ها ثبت می‌شود تعامل داشته باشیم و در نهایت حکم قضایی صادر می‌شود. همچنین ناجا از پرونده‌ای که در قوه قضاییه تشکیل می‌شود اطلاعاتی ندارد و در این زمینه در حال تعامل هستیم.

رییس مرکز آمار و فن‌آوری اطلاعات قوه قضاییه یادآور شد: آرمان ما این است که هیچ نوع برگه کاغذی نداشته باشیم اما از این موضوع که چقدر با این آرمان فاصله داریم اطلاع ندارم. تلاش ما این است که اطلاعات را از طریق الکترونیکی به دست قضات برسانیم و تا پایان سال ۹۱ فراهم کردن این تجهیزات طول خواهد کشید. همچنین ۲۰ هزار کاربر در سطح قوه قضاییه داریم که برای این ۲۰ هزار کاربر باید دستگاه رایانه فراهم شود.

شهریاری گفت: افرادی که آمارهایی را منتشر می‌کنند، آمارهایشان فقط در حوزه فعالیت خودشان است و نمی‌توانند آمارهای کل کشور را منتشر کنند.

وی در خصوص سامانه سجا نیز اظهار کرد: سامانه سجا در ۲۲ بهمن افتتاح شد. این سامانه، سامانه‌ای است که اطلاعات جامع آماری را در سطح کلان قوه قضاییه در اختیار کسانی قرار می‌دهد که قوه قضاییه مجوزشان را صادر می‌کند؛ بنابراین دسترسی پیدا کردن به این سامانه در محدوده قضایی است. همچنین این اطلاعات را در اختیار روسای دادگستری استان‌ها و دادستان‌ها قرار داده‌ایم اما آنان فقط می‌توانند اطلاعات مربوط به استان خود را ملاحظه کنند. بنابراین سامانه یک شاهکار آماری است.

رییس مرکز آمار و فن‌آوری اطلاعات قوه قضاییه درباره آمار مربوط به سال ۸۹ گفت: اولین آمار مجازات مربوط به سرقت مستوجب احکام تعزیری، ضرب و جرح عمدی، ایراد صدمه بدنی غیرعمدی، توهین، اعتیاد به موادمخدر، نگهداری و مالکیت موادمخدر، تهدید، تخریب، صدور چک بلامحل و خیانت در امانت است.

شهریاری خاطرنشان کرد: اولویت‌های اول دادخواست‌ها نیز شامل مطالبه طلب، طلاق توافقی، مطالبه مهریه، اعسار از هزینه دادرسی و مطالبه نفقه است. همچنین در آمار اتهام‌ها تهران بالاترین رتبه را دارد.

وی درباره آمار مربوط به دی‌ماه سال ۹۰ در کل کشور نیز اظهار کرد: بالاترین اتهامات، سرقت مستوجب حکم تعزیر، ضرب و جرح عمدی، تهدید و توهین، مالکیت مواد مخدر، تخریب، چل بلامحل و استعمال موادمخدر است.

رییس مرکز آمار و فن‌آوری اطلاعات قوه قضاییه گفت: طبق این شاخص‌ها امتیاز کلی قوه قضاییه ۲/۵ برابر افزایش پیدا کرده است. قبل از شروع این طرح، نمره دادگستری یک بود ولی بعد از فعالیت‌ها و تلاش‌ها این نمره به ۲/۵ افزایش پیدا کرده است که این امتیاز بر اساس ۵۹ شاخص داده شده است که تقسیم آن شامل ۲۵ شاخص قضایی و ۲۴ شاخص اداری است که شامل درخواست‌ها و ابلاغ‌ها می‌شود.

شهریاری در پایان یادآور شد: از لحاظ بودجه خوشبختانه در سال ۸۹ بودجه عملیاتی به دو برابر افزایش پیدا کرد و امسال درخواست بودجه سه برابر را داده‌ایم و خدا را شکر تا به حال از نظر بودجه مشکلی نداشته‌ایم. همچنین از عمر این مرکز تنها دو سال می‌گذرد و کمتر از یک سال است که کارهایمان طبق روال انجام می‌شود و نام کل طرح، طرح عدالت الکترونیک است.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

شگرد 2 عروس برای سرقت از بنکدارهای بازار تهران
تعرض به اراضی ملی در مازندران به صفر رسیده است
جرمی بزرگ ، مجازاتی اندک
دیوان عالی بع علت ضرب و جرح از ناحیه زوج و سوءظن حکم طلاق را ابرام کرد
آیا می دانید ضبط صدای دیگران بدون اطلاع آن ها جرم است
هرگونه اقدام تبلیغاتی از فردا ، جرم محسوب می شود
معاونت در جرم در حقوق جرای اسلام و ایران
معاونت در جرم در حقوق جرای اسلام و ایران - بخش اول
کاهش 4 درصد سرقت ، تمرکز پلیس آگاهی بر تشدید مبارزه با قاچاق
انتقاد معاون گردشگری از کوتاهی در برخورد با یک جرم دردسرساز
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اعتبار اسنادی چیست ؟ برگزاری همایش اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران تغییر نگرش قضات گلستانی به مجازات های جایگزین حبس متاع دولتی مرگ پسر جوان پس از چاقو زدن به پسر 11 ساله قوه قضاییه آمار اعدامی های مواد مخدر از اول انقلاب را اعلام کند قطع دست قاچاقچیان با توزیع مواد مخدر دولتی ، 17 درصد مردم تمایل به مصرف مواد مخدر دارند شلیک به اختیار نیست مرگ مشکوک پرستار پس از تزریقی که شوهرش انجام داد دهن کجی سازمان سنجش به دیوان عدالت اداری ، ابطال سه باره یک یند غیرقانونی رشد آزارهای جنسی کودکان کار و خیابان ، آزار جنسی مربوط به طبقه خاصی نمی شود 2500 مرد ایرانی بابت مهریه در حبس هستند زنان معلقه ؛ آسیبی جدید در اجتماع رای وحدت رویه شماره 756 هیات عمومی دیوان عالی کشور وضعیت پرونده قتل آتنا به نقل از رییس دادگستری اردبیل وجود کودکان مطلقه 15 ساله در کشور ، کودکان ازدواج نمیکنند ، معامله می شوند ! شگرد 2 عروس برای سرقت از بنکدارهای بازار تهران اصلاح طرح مجازات اعدام محکومین مواد مخدر در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ابلاغ شیوه نامه پیشگیری از تصرف غیرقانونی اراضی به استان ها آری قلع و قمع را قاطعانه اجرا می کنیم