بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
محسن موسوی
آدرس : خیابان کارگر شمالی نرسیده به مرکز قلب نبش آراسته پلاک ۱۷۶۵ واحد ۴
وب سایت محسن موسوی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
شاپور خسروی پور
آدرس : تهران - خيابان شريعتي - چهار راه قصر خ قدوسی ک زارتشت ک زمانی پ 12 ط دوم واحد 23 دفتر وکالت
وب سایت شاپور خسروی پور وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

در میزگرد حقوقی اعتماد با محوریت کانون وکلا مطرح شد

ارسال شده توسط : گلرخ افقهي وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 28-12-1390
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
در میزگرد حقوقی اعتماد با محوریت کانون وکلا مطرح شد

کانون وکلای دادگستری و اخبار پیرامون آن نقل و نبات تمامی محافلی است که حقوق و وکالت در آن موضوع محوری قرار می گیرد، آن هم در جامعه ما که استقلال این نهاد صنفی دغدغه هر انسان آزاده یی است. از این رو تصمیم گرفتیم پیرامون استقلال، مدیریت و چالش های آن، میزگردی را ترتیب دهیم. در این راستا با حقوقدانان و وکلای بسیاری حرف زدیم و افراد زیادی کاندیدای حضور در این جلسه شدند. اما هر روز که به روز جلسه نزدیک تر می شدیم از تعداد منتقدان کاسته شد. دکتر عرفان لاجوردی به رغم قولی که داده بود حاضر نشد و علی صابری که به عنوان منتقد حاضر شده بود اندک صحبت کرد اما بیشتر آنچه گفت در دفاع از کانون بود! میزگرد پیش رو، اما چالشی و جذاب شد. سیدمحمد جندقی، بهمن کشاورز، دکتر محمدحسین زارعی، علی مندنی پور، محمدرضا پاسبان، دکتر بهروز بهزادی و علی صابری میهمانان صفحه حقوق« اعتماد» در این میزگرد هستند.
ضربه زدن به کانون تا امروز ادامه دارد. ضربه زدن به کانون یعنی ضربه زدن به وکیل. همه وکلای دادگستری تا امروز مقاومت کرده اند، مقاومت خواهند کرد و اجازه نخواهیم داد لطمه یی به استقلال کانون وارد آید

اما اینجا اقتضای تشکیل این تشکیلات و آموزش، الزاما آزمون ورودی وکالت نیست، کما اینکه در بقیه کشورها هم آزمون وکالت را برگزار نمی کنند، مهم احراز صلاحیت است پس شرط اول داشتن لیسانس حقوق است
سوال این است که کدامیک از ضوابط موجود و به خصوص ضوابط لایحه استقلال، غیراسلامی است که ما آنها را تغییر بدهیم؟ آنچه اعلام وصول شده یک طرح است که از طرف مجلس بوده و قابل قبول است
دانشگاه های ما کج دار و مریز برای روزمرگی ادامه فعالیت می دهند و برنامه محور نیستند. به هر حال باید فعالیت دانشگاه ها متناسب با بازار کار باشد نه این که در روستاها هم دانشکده حقوق تاسیس کنند.

محمد حضرتی: قبل از شروع بحث از شما اجازه می خواهم تا درباره صفحه حقوقی یک توضیح مختصر بدهم و سپس وارد موضوع گفت وگو شویم. بحث ژورنالیسم حقوقی و داشتن یک صفحه حقوقی خیلی وقت بود که در ذهن ما نقش بسته بود. احساس می کردیم که جای مطالب حقوقی به عنوان صفحه مستقل در مطبوعات ما خالی است. از آنجا که ما، مطبوعات کثرت گرا را نقطه اتصال با جامعه می دانیم احساس می کردیم حقوق، خود را از این نعمت بی بهره می کند. این خود یکی از اسباب عزلت نشینی حقوق به شمار می آمد.. از این رو صفحه یی از صفحات روزنامه اعتماد را به حقوق اختصاص دادیم تا بتوانیم رویکرد فعال تری در اتفاقات و مباحث حقوقی داشته باشیم. این مهم دست یافتنی نیست مگر به کمک اساتید، دانشجویان و همه فعالان حقوقی تا به شکلی مستمر و با یاری هم بتوانیم این مسیر را طی نماییم.

اگر اجازه بدهید بحث را شروع کنیم. میزگرد یک صراحتی می خواهد تا بتوانیم بی پرده به گفت وگو با هم بنشینیم. بحث اول، راجع به استقلال کانون وکلاست و همچنین اهمیت استقلال کانون وکلابا نگاهی به ماده ۱۸۷ و نیز لایحه اخیری که به مجلس رفته است.

جندقی: در زمینه استقلال کانون بحث های زیادی شده است. پروانه های وکالت قبل از ۱۳۰۹ توسط قوه قضاییه صادر می شد. همان زمان هم این قضیه مورد اعتراض وکلاقرار گرفته بود. حتی در یکی از این سال ها وقتی رییس کانون بین المللی وکلای دادگستری (که کانون وکلای مرکز از ۱۹۴۷ در تصویب اساسنامه آن در نیویورک شرکت داشت و از جمله بنیان گذاران کانون بین المللی وکلای دادگستری بود) به ایران آمد در گفت وگو با رییس کانون وکلای مرکز درباره نحوه انتخاب کارآموز و وکیل در ایران سوالی کرده بود که در ایران این امر به چه شکلی صورت می گیرد؟ در پاسخ به ایشان گفته شده بود که در ایران، پروانه های وکالت هنوز به وسیله قوه قضاییه صادر می شود. بعد از شنیدن چنین پاسخی، رییس کانون بین المللی وکلای دادگستری گفته بود پس شما صغیر هستید و من با شما صحبت نمی کنم، هر وقت کبیر شدید آن موقع با هم حرف می زنیم.

این موضوع برای وکلابسیار گران آمد و بر اثر فشاری که وکلاآوردند در سال ۱۳۰۹ کانون وکلای دادگستری به وسیله مرحوم داور و در راستای اجرای اصلاحاتی که در کل کشور انجام شد، تشکیل شد. خود داور، رییس کانون شد و مرحوم پیرنیا را به عنوان نایب رییس خود انتخاب کرد که یکی از بهترین انتخاب ها بود. مرحوم پیرنیا به امور مربوط به وکلابسیار حساس و معتقد به استقلال وکلابود و با جامعه کانون وکلاهمکاری های بسیاری داشت. فعالیت وکلاهیچ گاه برای رسیدن به استقلال متوقف نشد تا اینکه در سال ۱۳۳۱ به وسیله مرحوم مصدق و با توجه به اختیاراتی که مجلس شورای ملی به وی داده بود لایحه استقلال کانون به وسیله مرحوم لطفی تهیه شد.

از آن سال به بعد هیات مدیره تصویب کرد که هر سال در ۷ اسفند جشن استقلال کانون برگزار شود. هر دو سال یک بار هم انتخابات هیات مدیره انجام می شد تا بعد از انقلاب یعنی در سال ۱۳۶۰ که کانون منحل شد و برای آن سرپرست تعیین کردند و از آن تاریخ به بعد کسی وکلارا به رسمیت نمی شناخت. در حالی که وکلانقش اساسی در انقلاب داشتند. این وضع ۱۶ سال طول کشید تا ۱۳۷۰ که زمزمه انتخاب کانون شروع شد. اما مجلس با یک طرح دو فوریتی انتخابات را عقب انداخت تا پاکسازی ها صورت گیرد. این وضع تا سال ۱۳۷۶ طول کشید. بالاخره در سال ۷۶ با تصویب قانون کیفیت، انتخابات برگزار شد. به این دلیل که استقلال ما، باعث اعتبار نظام است. ما در سطح بین المللی از یک اعتبار خاصی برخوردار هستیم. این اعتبار تنها مربوط به کانون نیست بلکه مربوط به ایران است ما جزیی از این مملکت هستیم. اما متاسفانه در سال ۷۸ مرکز مشاوران تصویب شد که در نتیجه یک مرکز موازی با کانون تشکیل دادند ولی وکلای دادگستری با تشکیل اتحادیه مانع پراکندگی شدند.

دکتر بهزادی: منطق چنین تاسیسی چه بود؟جندقی: منطقی که آقایان در ایجاد ماده ۱۸۷ از آن سخن می گفتند این بود که کانون انحصارطلب است، تعداد وکلارا افزایش نمی دهد در حالی که این موضوع مطلقا درست نبود. ما از سال ۱۳۶۰ که کانون بسته شد تا ۱۳۷۶ فقط دو مورد بود که کارآموز جذب کردند. در سال ۱۳۵۸ ما فقط یک دانشکده حقوق تهران را داشتیم و یک دانشکده شیراز و دانشکده حقوق دانشگاه ملی هم هنوز فارغ التحصیل نداشت. کانون هیچگاه درها را نبسته است. مخصوصا بعد از تصویب قانون کیفیت، افراد باید بتوانند در آزمون شرکت کنند. اساتیدی وجود داشتند که جزو مشاوران ماده ۱۸۷ بوده و در کانون هم امتحان داده و قبول نشدند اما مرکز مشاوران ۱۸۷ به راحتی به آنها پروانه داد.

حضرتی: راجع به استقلال کانون وکلاعده یی از وکلاخواستار از بین رفتن استقلال بودند یا یک عده از حقوقدان ها دنبال این کار بودند؟دکتر پاسبان: وکلامطلقا خیر. اما در میان آنها حقوقدان هایی بودند که به دلیل جایگاه اجتماعی یا علمی مایل نبودند تا مانند دیگران در آزمون وکالت شرکت کنند و می خواستند تا خارج از مناسبات تعریف شده پروانه وکالت دریافت کنند. مقررات قانونی هم به کانون وکلاچنین اجازه یی را نمی داد. اینها در وضع ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم نقش اساسی داشتند.

جندقی: من اسم آن گروهی که مقابل استقلال کانون وکلامی ایستند را حقوقدان نمی گذارم. اگر حقوقدان بودند باید نسبت به کانون وکلاو حرفه وکالت تعصب داشتند. وقتی عرق نباشد همه کار می کنند.

بهزادی: این گروه چه کسانی بودند؟جندقی: وکیل دادگستری هیچ وقت نمی تواند استقلال کانون را که ناموس جامعه وکالت است پایمال کند.

حضرتی: یعنی حقوقدانانی بودند که انتظار داشتند بدون آزمون وارد کانون شوند چون شان خودشان را شان استادی می دانستند.

صابری: آن گونه که در میان جامعه حقوقی ما شایعه است فقط می توانیم بگوییم فقط یک نفر بوده.

کشاورز: درباره مدیریت کانون و اتفاقی که افتاده و مدیریت کانون باید بگویم فضا، فضای انقلابی بود و در این فضا برخی اینگونه معتقد بودند که همه چیز باید وارونه بشود و طبعا خیلی از معیارهای عقلی، منطقی بین المللی از نظرها دور ماند. این وضع چنان حالتی داشت که فردی که مسوول اداره کانون بوده و از طرف قوه قضاییه منصوب شده بود در اجرای همین کارهای عجیب و غریب چنان حرکاتی کرد که شورای عالی قضایی به صورت انقلابی ایشان را برداشت حتی بدون اینکه اعلام قبلی به ایشان بدهد و یکی دیگر را جایگزین کرد. چرا که یک قوه قضاییه مطلوب بدون پدیده وکالت و وکلای آزاد مستقل معنا نداشت. یک نکته را باید توجه داشته باشید، وقایعی که در این فاصله اتفاق افتاد تا ۱۳۷۶ و باعث شد کانون وکلاو وکلای دادگستری سه بار تصفیه شوند، اعضای هیات مدیره های کانون هم همین طور. این افراد از فیلترهای مختلفی می گذشتند و از این تعداد، بسیاری جانباز هستند و برخی از نیروهای مسلح آمدند. همچنین افراد دیگر، چندین بار چک شدند. بنابراین در اینکه کانون وکلادر برابر تصفیه هایی که شده کاملامنزه است، هیچ شکی نیست.

اما درباره سازمان موازی، من همیشه این مطلب را تکرار کرده ام. ما با آحاد افرادی که از ۱۸۷ پروانه گرفته و مشغول کارند نه تنها هیچ مشکلی نداریم، بلکه با بسیاری از آنها هم رفیق ایم. بسیاری از اینها مشتاق اند که این ادغام صورت بگیرد تا ۱۸۷ بیاید در دل کانون وکلا. حقوقی هم دارند چون از یک حمایت بین المللی برخوردار خواهند شد و در موضعی قرار خواهند گرفت که همکارانشان در سراسر جهان در آن موقعیت قرار دارند. انتقاد ما از اول به اصل و نحوه اجرای آن است. به این معنا که ماده ۱ قانون کیفیت اخذ و ماده ۲۹ قانون لایحه استقلال مکانیزم تعیین تعداد را مشخص کرده است. در این تعیینِ تعداد، قضاتی که پروانه می گیرند مشمول بند «د» ماده ۸ یا کسان دیگری که به اشکال دیگر پروانه می گیرند حساب نشدند. یعنی اینها اضافه می شوند به این تعدادی که کمیسیون ماده ۱ تعیین کرده است. از اول ما بحث مان این بود که در پاسخ کدام نیاز شما در سازمان موازی افرادی را جذب می کنید. اوایل کار، مرکز مشاوران یک تعدادی را جذب کرد. چون قانونی هم بود ما در مقابل قانون خاضع ایم، آن را پذیرفتیم. عرض ما این است که این ماده قانونی در بطن قانون برنامه بود همچنان که کمیسیون محترم قضایی مجلس شورای اسلامی هم نظر قاطع دارد که جذب افراد بیشتر بعد از برنامه سوم توسعه غیرقانونی است. ما هم بر این عقیده هستیم که این غیرقانونی است و نباید می شد.

اعضای مرکز مشاوران در مقام پاسخ می گوید، یعنی ما این تشکیلات را جمع کنیم؟ پس آنها که پروانه داده ایم چه کار کنند؟ البته ما هم نمی گوییم تشکیلاتتان را جمع کنید بلکه این افرادی را که به آنها پروانه داده اید تمشیت دهید، دیگر هم جذب نکنید. ما با افرادی که از ۱۸۷ پروانه گرفتند و الان هم مشغول کار ند مساله یی نداریم بلکه از حقوق مکتسبه یی این افراد هم دفاع می کنیم اما ادامه کار به این وضع ایجاد هرج ومرج می کند. اصولاوجود دو سازمان موازی قابل قبول نیست. یک مطلب را هم باید درباره لایحه یی که قوه محترم قضاییه قرار است برای وکالت بدهد متذکر بشوم. من که تا حالاندیده ام ولی اخباری که جسته و گریخته از محتوای این لایحه می رسد، این است که پنج یا شش ماده خطرناک دارد که ریشه استقلال را خواهد زد. پاسخ آقایان در دفاع از علت چنین مواردی این است که ما در اجرای سیاست های کلی نظام که می گوید برای وکالت و سایر مشاغل باید ضوابط اسلامی را بگذارید چنین تغییراتی را می گذاریم. سوال این است که کدامیک از ضوابط موجود و به خصوص ضوابط لایحه استقلال، غیراسلامی است که ما آنها را تغییر بدهیم. آنچه اعلام وصول شده یک طرح است که از طرف مجلس بوده و قابل قبول است و شاید از زمان ۱۳۷۶ تاکنون بهترین متنی است که دیدیم و مشخص است که افراد چیره دستی در نگارش آن حضور داشته اند. لایحه قوه قضاییه چیزی است که از یک یا دو سال اخیر به کسی نشان داده نشده است.

زارعی: قبل از بحث راجع به طرح نمایندگان مجلس چند نکته را خدمتتان عرض می کنم. یکی اینکه حضور من در اینجا به خاطر این است که عضو هیات علمی هستم، وکالت هم نمی کنم اما در جریان برخی از این امور بوده ام و در جریان طرح نمایندگان مجلس درباره وکالت قرار داشتم. اما قبل از این موضوع اجازه بدهید بحث استقلال را باز کنیم. قصد ندارم در اینجا بحث آکادمیک انجام بدهم اما فکر می کنم برخی از موضوعات در راستای فهم این بحث، مفید واقع شود. استقلال کانون وکلادر قانون اساسی ما، همچنین در اعلامیه جهانی حقوق بشر و نیز در میثاقین اشاره نشده است. پس چرا استقلال کانون اینقدر اهمیت دارد؟ از نظر من با اینکه استقلال کانون وکلادر قانون اساسی و اسناد بین المللی نیامده، اما یک حق بنیادین در اسناد مطرح شده و آن حق دفاع عادلانه و منصفانه است. ریشه بحث در واقع اینجاست. بنابراین اگر یک نفر قرار باشد در برابر محکمه و در مقابل ادعای طرف دیگر شکایت بتواند عادلانه به اتهامش رسیدگی کند این رسیدگی باید عادلانه صورت بگیرد. از لوازم یک حق دفاع منصفانه وکیل است. در صورت وجود وکیل، به دلیل آشنایی وی با موازین حقوقی و آیین دادرسی، بهترین دفاع از آن شخص انجام می گیرد. بنابراین افراد ذی حق هستند از بهترین دفاع برخوردار شوند.

لازمه این امر آن است که تشکیلاتی وجود داشته باشد که به صلاحیت وکلارسیدگی کند و آموزش های لازم را بدهد. این تشکیلات باید غیردولتی باشد و من حیث المجموع با حصول همه این شرایط پروانه وکالت را صادر کند. اما اینجا اقتضای تشکیل این تشکیلات و آموزش، الزاما آزمون ورودی وکالت نیست، کما اینکه در بقیه کشورها هم آزمون وکالت را برگزار نمی کنند، مهم احراز صلاحیت است پس شرط اول داشتن لیسانس حقوق است و بعد آموزش هایی که در یک سال و نیم در کانون انجام می گیرد و بعد منتهی می شود به اختبار و بعد از طی این مراحل می گویند شما صلاحیت دفاع را دارید و می توانید از افراد ملت دفاع کنید. من بشدت طرفدار استقلال کانون وکلاهستم. این استقلال باید استقلال سازمانی، ساختاری و تشکیلاتی باشد. لازمه این کار، این است که این سازمان باید غیردولتی بوده و همچنین شامل مدیریت خوبی درباره آموزش وکلاباشد. به هرحال برگزاری آزمون طریقت دارد، مهم احراز صلاحیت است. با این وجود قانونگذار ورود پیدا کرده اما با این حال، همین تعداد هم قابل تعدیل است.

بهزادی: درباره احراز صلاحیت یک سوالی که پیش می آید این است که مثلادرباره جامعه پزشکی وقتی کسی که از دانشکده پزشکی بیرون می آید صلاحیت پزشکی را دارد، کسی که از دانشکده حقوق بیرون می آید هم باید صلاحیت وکالت را داشته باشد. سوال من این است که صلاحیت مضاعف چه دلیلی می تواند داشته باشد؟

دکتر زارعی: حرفه پزشکی با حرفه وکالت فرق می کند و دلیلش هم آموزش پراکتیکال در آموزش های پزشکی توام با مباحث آکادمیک بوده است. در حقوق چنین اتفاقی نمی افتد و نهایتا چهار واحد کار تحقیقی داریم که به دادگستری مراجعه می کنند و با موضوعات عملی آشنا می شوند. این برای وکالت کافی نیست چراکه لازمه دفاع از حقوق افراد و شهروندان این است که کسی که به دنبال آنهاست باید صلاحیتش احراز شود و چهار سال دوره آکادمیک برای پروانه وکالت کافی نیست و لازمه اش این است که در یک دوره دو ساله آموزش ببینند که این در کشورهای دیگر هم هست.

بهزادی: برای قضاوت هم همین طور است؟
زارعی: بله قضاوت هم این دوره دو ساله را دارد.

حضرتی: نظر دکتر بهزادی آن است که راه های دیگری هم برای احراز صلاحیت وجود دارد و چرا فقط آزمون ؟
زارعی: استقلال دو بعد اساسی دارد: استقلال بیرونی که بیرون از ساختار قوه قضاییه است و استقلال درونی. استقلال بیرونی در کانون این است که تحت نفوذ دولت و قوه قضاییه نباشد. اتفاقی که همین الان درباره ماده ۱۸۷ افتاده است و حقوق صنفی شان به دلیل وابستگی شان رعایت نمی شود. بعد دیگر استقلال به نظر من بعد داخلی و درونی یک سازمان است. هر سازمانی که مدعی است مستقل است باید از جهت داخلی هم مستقل باشد. در کانون به اعتقاد من بحث حق وکلاو اعضای کانون برای یک انتخاب سالم، آزاد و رقابتی که لازمه اش وجود ساختارهایی در درون کانون است مثل یک حزب سیاسی، یعنی فراکسیون هایی باید وجود داشته باشند که وکلابتوانند نماینده هایشان را به طور آزاد انتخاب کنند من تصور نمی کنم کانون چنین فرصتی را در اختیار وکلاقرار دهد. به طور نسبی با توجه به دانش من و ارتباطم با وکلاانتخاب وکلابه عنوان هیات مدیره به دلیل حسن شهرت وکالت صورت می گیرد. این خوب است ولی کافی و تامین کننده حق اعضای کانون به عنوان یک نهاد مدنی نیست.

درباره نابرابری جنسیتی در کانون این ادعای وکلای زن هم هست که در کانون نمایندگی نمی شوند. چند درصد مدیریت کانون توسط بانوان اداره می شود. مسائل دیگری هم هست همچون اعمال نفوذ یا رقابت ناسالم که در انتخابات وجود دارد.

مندنی پور: هر جایی که بحثی پیرامون وکالت انجام شود وظیفه همه وکلاحضور و هم اندیشی در آن بحث است. انتظار از همه صاحب نظران می رود و آنان که حقوق خوان نیستند و حقوقدان هستند و ادعا دارند که در مسیر حق قدم برمی دارند. قبل از شروع بحث راجع به استقلال باید بگویم هرگاه از نهاد کانون صحبت می شود می گویند نهاد مدنی مستقل و به حقیقت اینچنین هم هست اما تا الان آن گونه که لازم بوده برایش جایگاه قائل نبودند والاهمان ماده اول لایحه قانون وکالت از نهاد مدنی مستقل صحبت می کند. نهاد مدنی مستقل نهادی است مردمی و پویا با حفظ حرمت و در چارچوب قانون مملکت عمل می کند ولی سلیقه ها و اعمال سلیقه ها را خودش انجام می دهد این طور نیست که دولت تصمیم بگیرد. ما هم اعتقاد داریم ماده ۱۸۷ها بچه های ما هستند و همه به هم وابسته هستیم و هیچ کس نمی تواند تافته جدابافته باشد. اصرار همه ما بر اینکه وکیل یک نیروی قدر باشد و در چارچوب وظایف وکالتی خود بتواند از حقوق حقه مردم دفاع کند و زیرمجموعه دولت نباشد، همان بحثی است که در همه دنیا وجود دارد. ما می گوییم اگر قرار باشد وکیل دولتی باشد قاضی هم نماینده تام الاختیار دولت باشد اینجا حقی از مردم نادیده گرفته می شود. دست کم کانون باید استقلال داشته باشد و برای دفاع از حق و دفاع خود را آزاد بتواند انجام دهد. وکیل سوگندخورده و وثیقه آن شرافت فرد است باید عمل کند.

درباره ماده ۱۸۷ ما پذیرفته ایم که یک دوره یی این نهاد قانونی بود و تا آنجا من مشکلی ندارم. بحث آن است که از یک دوره پنج ساله توسعه در سال ۸۴ به بعد دیگر محملی برای عمل به این قانون وجود ندارد و این خلاف اصول قانون اساسی و قوانین عادی است. از لحاظ کیفی هم وکیل دادگستری با جان، مال و حیثیت مردم سر و کار دارد و بسیار با یک پزشک در این راستا فاصله دارد. نهاد وکالت نهادی به قدمت وجود نهادهای بشری است یعنی از زمان یونان تا روم وقتی نگاه می کنیم وکالت نقش خود را ایفا کرده است. اگر وکیلی می خواهد وکالت کند باید شرایطش احراز شود. اول به نظر من اخلاق مهم است. فرقی در جامعه اسلامی و غیراسلامی نیست و در همه دنیا اخلاق حرفه یی ایجاب می کند که پایبند، شجاع و دلیر باشد و تحت تاثیر دیگری قرار نگیرد.

قسمت دیگر صلاحیت علمی است. اساتید و نیروهای کیفی که توسط ماده ۱۸۷ به وکالت می پردازند تعدادشان به انگشتان یک دست هم نمی رسد. مورد دیگر هم این است که کانون، دیگر اختیار تام در میزان تعداد کارآموزان را ندارد. ما از سال ۷۶ به این طرف دستی در تعیین افراد مورد نیاز نداریم. قانون کیفیت نحوه اخذ وکالت پروانه صراحت دارد کسانی که میزان وجود تعداد وکالت را مثلادر شهر تهران تعیین می کنند اکثرا از نهادهای قضایی هستند. ما می گوییم از سال ۷۶ به این طرف این خود شمایید که تعداد وکلای مورد نیاز را مشخص می کنید پس چرا به عنوان کمبود وکیل ماده ۱۸۷ را علم می کنید. به علاوه طبق کدام قانون قوه قضاییه اجازه دارد هزینه یک نهاد وکالتی را به نام ماده ۱۸۷ تامین کند. جدیدا ماده ۱۸۷ همایشی برپا می کند که هزینه اش از طریق دستگاه قضا فراهم می شود. اینها تبعیض و بی عدالتی است. از سوی دیگر این ماده ۱۸۷ بحث ایجاد شغل هم نیست. اگر برای شغل ایجاد کردن باشد جوانان مساعد را به کار دعوت کنند. ما خوشحال می شویم و استقبال می کنیم. توسعه پایدار و همه جانبه در یک کشور امکان پذیر نیست مگر با وجود یک دستگاه قضایی مردمی و مستقل. برای اینکه امنیت قضایی و عدالت اجتماعی ایجاد می شود. این دو مقوله بسیار مهم است و در کنارش داستان یک نهاد وکالت مستقل هم می تواند به این امر کمک کند. ما می گوییم وجود یک دستگاه قضایی مستقل برای مملکت افتخار است و وجود یک نهاد وکالتی مستقل جزو ضروریات است، ما باری بر گردن دولت نیستیم. بارها مطرح شده که کانون های وکلااز دولت بودجه دریافت کنند ولی ما گفته ایم خیر، ما یک نهاد مدنی مستقل هستیم.در این نهاد از کمکی که اعضا و وکلامی کنند این دستگاه را می چرخانیم.

حضرتی: بحث استقلال نباید اینقدر پررنگ شود که تمام نواقص کانون را ذیل آن پنهان کنیم.

مندنی پور: ارزش یک نهاد مستقل به استقلالش است. ما معتقدیم نظارت باشد ولی وابستگی نه!

دکتر بهزادی: در کشور فرهنگ دولتی نگری وجود دارد. بحث خانه سینما و انجمن روزنامه نگاران هم با مشکلات مشابهی مواجه شده اند.

پاسبان: استقلال نهاد وکالت و وکیل به سود همه شهروندان و گروه های اجتماعی و نیز به سود حکومت است. هم از جهت انعکاس جهانی و هم اینکه در دعاوی بین المللی و در موضع گیری های بین المللی وکلاچه به عنوان وکیل در پرونده های خاص و چه موضع گیری هایشان درباره حوادث بین المللی می توانند نقش موثری ایفا کنند. کمااینکه کانون مرکز درباره چند رخداد بین الملل موضع گیری داشته اند مانند کشتی غزه و ترورهایی که علیه دانشمندان هسته یی رخ داد. استقلال به سود شهروندان است. شهروندانی که اطمینان دارند به کسی پناه می برند که مستقل است و واهمه تهدید و تعقیب قاضی را ندارد که فردا دوباره همان قاضی برایش پروانه صادر نماید. وکیلی که نگران باشد که اگر در پرونده یی که باید با شجاعت و براساس معیارهای انسانی و اصول حرفه یی دفاع بکند. استقلال نهاد وکالت و وکیل یک اصل جا افتاده بین المللی است. شما چند کشور را می شناسید که قوه قضاییه اش هم متکفل صدور پروانه وکلاو هم ابطال و استرداد پروانه است؟ نه. مدافعان استقلال کانون وکلافقط حقوقدانان و وکلای کانون وکلانیستند بلکه مشاوران ماده ۱۸۷ هم از استقلال کانون وکلاو اینکه خودشان بتوانند وکیل مستقل باشند به شدت دفاع می کنند.

دکتر بهزادی: شما ارتباط سازمان یافته یی با این افراد دارید که چنین می فرمایید.پاسبان: نخیر. ولی با توجه به تماس های روزانه با همکاران و بسیاری از دوستان که عضو هیات علمی دانشگاه ها یا درگیر در پرونده های مشترک هستند و در مرکز مشاورین ماده ۱۸۷ عضویت دارند این ادعا را مطرح می کنم. بسیاری از این افراد از این امتیاز استقلال در دفاع بی بهره هستند و به همین دلیل با وجود داشتن پروانه ماده ۱۸۷ با شرکت در آزمون ورودی متقاضی هستند که واردکانون وکلاشوند چون این استقلال برای ایشان حائز اهمیت است.

ماده ۱۸۷ بازگشت به عقب است و بی تردید آسیب بزرگی به استقلال کانون وکلاو وکیل می زند. ایجاد شغل مهم ترین دلیلی بود که توجیه گر این مرکز شد ولی نخستین گروه بیش از ۵۰ نفره دریافت کنندگان این امتیاز هم شغل داشتند و برخی هم چند شغله بودند. پس این انگیزه، انگیزه واقعی ایجاد این نهاد نبود.

حضرتی: آقای دکتر پاسبان، درباره انتقادات چه نظری دارید؟
ما می پذیریم نهاد وکلامثل هر نهاد دیگری و وکیل مثل هر شخص حرفه یی دیگری مصون از ایراد و انتقاد نیست منتها شیوه برخورد با این انتقادات و حل این مشکلات پاک کردن صورت مساله و نابود کردن این نهاد نیست. امروزه جهان در حوزه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و حرفه یی به این نتیجه رسیده است که باید به سازمان ها به شکل خوداتکا نگاه کنند چون باری هم از دوش دولت ها از لحاظ مالی برمی دارد. درباره آزمون ورودی و احراز صلاحیت باید بگویم راه ها متفاوت است. در کشور ما صدها دانشکده دولتی، آزاد، پیام نور و غیرانتفاعی حجم بزرگی از فارغ التحصیلان حقوق را وارد بازار کار می کند. مسوولان دانشگاه پیام نور در یک جلسه یی با افتخار اعلام می کردند حدود ۸۰ الی ۹۰ هزار فارغ التحصیل حقوق دارند. حال چگونه می شود اینها را احراز صلاحیت کرد و متهم به تبعیض نشد. قطعا بی عدالتی خواهد شد اگر ما بدون وجود یک معیار علمی که بهترینش آزمون است به افراد پروانه اعطا بکنیم و متهم نشویم که حق کشی کرده ایم.

امتحان یکی از بهترین معیارهای سنجش صلاحیت علمی است و ما برای اینکه این را کافی نداشتیم کانون مرکز مرحله آزمون تشریحی را هم انجام داد و مطمئن هستیم که آثار بسیار مفیدی را برای شهروندان خواهد داشت. آزمون تشریحی ایده یی بود که در هیات مدیره فعلی مطرح شد و قاطبه هیات مدیره موافقت کردند و آقای جندقی تا آخر پایمردی کردند با وجود همه فشارها، بی مهری ها و جوسازی هایی که از جهات مختلف متوجه کانون مرکز بود و هزینه های زیادی را برای کانون و هم برای خانواده ها و داوطلبان ورود به این آزمون وارد می کرد. اما تبعیض جنسیتی: الان بیش از نیمی از شهروندان ما زنان هستند ولی لازم نیست ۱۵۰ نماینده زن هم در مجلس باشد. اگر چنین کنیم فردا گروه های دیگر اجتماعی هم می گویند برای ما سهمیه بدهید. این انتخابات است و خود وکلاحق دارند که به زن یا مرد رای دهند. ما نباید بر معیار جنسیت در انتخابات تاکید کنیم. عضو هیات مدیره باید کسی باشد که ویژگی ها و صلاحیت های نمایندگی وکلارا دارا باشد و فرقی ندارد مرد باشد یا زن. اما درباره ادعای اعمال نفوذ از انتخابات تعجب می کنم. انتخابات کانون وکلاباید بگویم دموکرات ترین، سالم ترین و مردمی ترین انتخابات در کشور است و می تواند نمونه یی باشد برای سایر انتخابات.

دکتر زارعی: مقصود من از نفوذ در انتخابات از نوع شورای نگهبانی اش نبود مقصودم وجود گروه های قدرتمندی است که در کانون وجود دارند و آنها کاندیدا معرفی می کنند و از او دفاع می کنند.

پاسبان: منظور دکتر زارعی از اعمال نفوذ قدرت لابی ها است، قدرت افراد قدرتمندی است که از گروهی حمایت می کنند. به نظر من این طبیعی است که در هر انتخابات گروهی از گروه دیگر حمایت کند. این بدیهی است که تشکلی شکل گیرد و از گروهی حمایت کند و این بد هم نیست.

زارعی: شما نظامنامه انتخاباتی دارید؟پاسبان: بله، ما آیین نامه قانونی داریم. در گذشته فرمایش شما درست بود که به طور سنتی اعمال نفوذ می کردند. الان تعداد گروه ها به اشکال و دیدگاه های مختلف زیاد شده و در حال حاضر شمار بالایی گروه ثبت شده فعالیت می کنند. خوشبختانه این انحصار و اعمال قدرت تقسیم شده و ترکیب هیات مدیره فعلی و تحولات بعدی این امر را نشان خواهدداد.

زارعی: شاید، بحث های من حاوی اشاراتی از حقوق عمومی باشد. فکر کنم حوزه بحثمان را اگر تعیین کنیم بهتر باشد. مساله تبعیض جنسیتی، نژادی یا قومیتی در تمامی کشورها وجود دارد. ولی بحث این است آیا وجود قانون عام، یعنی قانون کانون وکلا، کافی است که مطالبات زنان را برای احراز سمت های مدیریتی پوشش دهد. شما به برابری قانونی اشاره می کنید ولی نتیجه این، تحقق نابرابری علیه یک جنسیت خاص است. نکته بعدی از جنبه آماری است. البته من می پذیرم که زنان مشارکت فعالانه ندارند اما سوال این است که سازوکارهای درونی در کانون وجود دارد که این نمایندگی جنسیت در کانون منعکس شود. در دو یا سه روز گذشته، سایت های حقوقی زیاد را دیدم و مشاهده کردم که خیلی از خانم ها ادعاهایشان همین مدیریت نابرابر درباره جنسیت اعضای هیات مدیره کانون بود. این را که نمی شود رد کرد و نادیده گرفت.

دکتر صابری: من قرار نیست از مدیریت هیات مدیره کانون دفاع کنم چه قبل و چه این دوره. از لحاظ شکل برگزاری انتخابات به نظرم سالم ترین انتخابات را داشتیم. اما با توجه به اینکه گروه ها و شاخه های متعددی وجود دارند امکان هرگونه اتفاقی هست پس ما باید اینها را پیش بینی کنیم و نظام نامه هایمان را بهتر کنیم اما این به معنای اینکه تا حالابد بوده است، نیست. ما در هیات مدیره، نماینده زنان داشتیم و حتی اگر اشتباه نکنم تا نایب رییس هم از زنان بودند. به نظر من چیزی به عنوان کارنامه وکالتی باید وجود داشته باشد تا معلوم شود یک نفر چه موضع گیری هایی داشته است و از لحاظ اخلاقی و مدیریتی و کار وکالتی تا به حالاچه کارهایی انجام داده است. هرکس حق دارد کارنامه وکالتی را دیده و رای دهد. در حال حاضر، از همه گروه ها ما کاندیدای زن داریم. یک پدیده دیگری در کانون به نام قومیت گرایی شکل می گیرد که چیز بدی است. واقعیت آن است که این نهاد صنفی و ملی اینگونه گرایشات قومی را نمی پذیرند و جنبه منفی می گذارد.

زارعی: بحث جنسیتی با قومیتی فرق دارد.

صابری: فرق دارد ولی این هم نتیجه واحدی می تواند داشته باشد. ببینید، اگر کارنامه وکالتی یک نفر کارنامه مثبتی باشد و در انتخابات شرکت کند از ورود او به صحنه انتخابات استقبال می شود.

حضرتی: بحث انتخابات یکی از مباحث است. درباره بقیه موارد هم اگر می شود نظراتتان را بشنویم.

صابری: من صحبت های دکتر پاسبان را تکمیل بلکه به نوعی نقد می کنم. درباره آزمون معتقدم نه تنها آزمون دو مرحله یی لازم است بلکه به لحاظ آموزشی مدت زمان دوره کارآموزی نیز بسیار کم است. نکته یی که می گویم خواهش می کنم حتما منعکس کنید. ما جوان تر ها درباره ارتقای علمی سطح کانون نقد داریم چرا که همه وکلاوکلای حرفه یی یا کیف به دست نیستند. از نظر من مجله کانون حداقل باید علمی ترویجی بشود. درباره نداشتن انتشارات و پژوهشکده برای کانون وکلاما نقد داریم.

جندقی: من انتقادات شما را در چند موضوع می پذیرم. یک نقص در کانون ماست. در امریکا و فرانسه و... هیچ کس بیشتر از دو سال نمی تواند رییس کانون شود. در ایران نقص قانون است لذا این موضوع باید اصلاح گردد تا فرصت به همه داده شود. اینکه فرموده شد در هیچ یک از اسناد حقوق بشری و قانون اساسی نامی از کانون برده نشده، صحیح است. اما در قانون اساسی ما وقتی درباره حقوق مردم حرف می زنیم این خود جدا از حرفه وکالت نیست، چون در اصل ۳۵ هم پیش بینی کرده که همه باید در دادگاه ها وکیل داشته باشد، این وکیل را بایستی چه کسی نمایندگی و سرپرستی کند؟ اگر به صراحت نیامده دلیل آن نیست که کانون وکلاموضع اساسی یا اجتماعی ندارد، این طور نیست. بعد از انقلاب مشروطیت، همزمان با اصلاح قضاوت، وکلابا همه نواقصی که داشتند، پا به عرصه وجود گذاشتند تا رسیده به امروز. درباره انتخابات کانون و بحث جنسیتی در این انتخابات باید بگویم ما امسال ۱۱۸ نفر ثبت نامی داشتیم که دو نفر انصراف دادند که آقای کشاورز و آقای شافعی بودند. از بین این افراد فکر می کنید چند نفر خانم هستند؟ همیشه داد زدیم خانم ها بیایید، آقاها به خانم ها رای بدهید، بگذارید در هیات مدیره اگر نصف نشد حداقل یک سومش از خانم ها باشد اما رای نمی دهند. وکلابر اساس شناختی که از یکدیگر دارند رای می دهند.

زارعی: این شیوه یی که می گویید همان انتخابات سنتی است.

جندقی: به نظر من آقای کشاورز ۲۰ دوره هم کاندیدا شود را ی می آورد و احتیاج به تبلیغ هم ندارند. و البته بودند کسانی که از صبح تا شب تبلیغ کردند و رای نیاوردند. فقط شناخت وکلااز کاندیداها و عملکرد آنهاست که موجب رای وکلادر انتخابات کانون می شود. کانون استان البرز چندی پیش تشکیل جلسه داد و خانم داوودی با اختلاف یک نفر بالاترین رای را کسب کردند. بنده در جمع وکلای استان البرز بیان داشتم امیدوارم برای نخستین بار در کانون وکلایک خانم سمت ریاست را بر عهده داشته باشد هر چند تصور شخصی ام این بود که نمی تواند رای بیاورد. البته باید دقت کرد که در همه جای دنیا خانم ها در اقلیت هستند و به هیچ وجه این مختص ایران نیست. اما درباره استقلال وکلاباید بگویم که یک وکیل دادگستری باید بتواند بدون دغدغه و ترس از امور جانبی به فعالیت و تکاپوی وکالتی بپردازد مثلاچندی پیش جاسوسی را دستگیر کرده بودند، عده یی از وکلای محترم قصد قبول وکالت آن شخص را داشتند که توصیه می شد این کار را انجام ندهند .

اما درباره انتقاد از کانون وکلابیان می دارم که ما نیز قابل نقد هستیم. اصلامگر عقل میپذیرد کاری اجرایی بدون انتقاد باشد؟ ما انتقاد را پذیرا هستیم. اما نباید از انصاف دور شد. تمام نقص های مطروحه و خلل های گفته شده از هیات مدیره نیست و نمی تواند باشد. عواملی چون ایرادات وارد برقانون و جو حاکم بر جامعه نیز بر این عملکرد بی تاثیر نیستند. درباره ایراد در امر آموزش بنده سخنان جناب آقای صابری را تایید می کنم و معتقدم چنین ایرادی وارد است. باید عرض کنم در این راستا ما ریشه این نقص را در آموزش وکلای سرپرست می دانیم و معتقدیم برخی وکلای سرپرست مسن هستند و با کارآموز خود به نحوی برخورد می کنند که مساله آموزشی منتفی است و نمی توانند انتقال دانش نمایند. حال باید در باب رفع این مشکل چه کنیم؟

تلاش می کنیم حقوقدانان مسلط به مباحث حقوقی را برای آموزش به کارآموزان در نظر بگیریم. اما متاسفانه حوزه وکلابسیار گسترده شده است و پوشش دادن آن امری دشوار است. بدون جواز قانونی مندرج در قانون اساسی قوه قضاییه مبادرت به تربیت وکیل می کند، این در حالی است که تربیت وکیل درصلاحیت کانون وکلااست و قوه قضاییه در این امر نباید داخل شود. با توجه به اینکه نمایندگان ملت در مجلس ششم بودجه این اقدام توسط قوه قضاییه را لغو کردند اما باز شاهد آن هستیم که این قوه وکیل می گیرد و هزینه می کند و نتیجه آن این وضع است که شما شاهد آن هستید.

کشاورز: با توجه به مصوبات بین المللی در سال ۱۹۹۰ در هاوانا کوبا می توان نتیجه گرفت استقلال کانون ها در میثاق حضور وکیل منتج به دادرسی عادلانه و منصفانه می شود که هرگز نباید این مهم را فراموش کنیم. مطلب دیگری که به عنوان ایراد مطرح می شود آن است که چرا هر کسی که لیسانس حقوق را اخذ می کند نباید بتواند وکالت کند و لزوما باید آزمون جداگانه وکالت را بگذراند و در این آزمون پذیرفته شود؟

این عزیزان در مقام شاهد مثال بیان میدارند به همان نحو که دانشجویانی که پس از گذراندن دوره پزشکی مجاز هستند بر طبق قانون به طبابت بپردازند دانشجویان عزیز رشته حقوق نیز باید بتوانند پس از سپری کردن دوره لیسانس، جامه وکالت را بر تن نمایند. در مقام پاسخ باید عرض نمایم پزشکان در دوره انترن بودن که زمان آن نزدیک به دو سال است همان کاری را انجام می دهند که کارآموزان ما در ۱۸ ماه انجام می دهند و آن تحت آموزش عملی قرار گرفتن است. سعی می کنم با یک مثال موضوع را روشن تر نمایم. وقتی ما ۳۶ هزارنفر داوطلب شغل وکالت داریم و از این تعداد حدود ۲۷۰۰ نفر را می توانیم جذب کنیم جز آزمون چاره یی دیگر باقی نمی ماند. درباره لزوم دوره کار آموزی تردیدی وجود ندارد، اگر شما بهترین کتب اسلحه شناسی و بالستیک را در اختیار فردی بگذارید و از او بخواهید تمام مطالب آن کتاب را به خاطر بسپارد و سپس او را به میدان تیر ببرید و از او بخواهید تیر اندازی بکند دست و پایش به لرزه می افتد و قادر به چنین کاری نخواهد بود. حتی نمی تواند یک تیر هم شلیک نماید. این عدم توانایی از آن رو ناشی می شود که فرد مورد نظر هرچند علم تیر اندازی را فرا گرفته باشد اما درباره فن تیر اندازی مورد آموزش واقع نگشته است. بحث فرا گیری فن از بحث فراگیری علم جداست. این در حالی است که وکالت نیز در وهله اول یک فن است و باید در عالم واقع مورد آموزش قرار گیرد. وکالت صرفا یک علم نیست و باید این فن را آموخت همانطور که تیراندازی را باید آموخت تا بتوان تفنگ را درست به کار برد.

اما درباره تفکیک جنسیتی باید عنوان دارم من قایل به مرز افکنی بین وکلانمیباشم. اصولامعتقد هستم نباید ما بگوییم وکلای زن، وکلای مرد، پزشکان زن و پزشکان مرد. اگر چنین تقسیم بندی ای را رقم بزنیم تقسیم منطقی ای نخواهد بود و خارج از انصاف است. باید بگوییم یک عده یی وکیل هستند که یک تعداد مرد و یک تعداد زن هستند.

پاسبان: جناب آقای صابری درباره عدم وجود پژوهشکده ویژه وکلاانتقادی را مطرح کردند. در این راستا باید عرض کنم هیات مدیره فعلی تصمیم به اجرای مصوبه هیات مدیره دوره ۲۵ برای تاسیس دانشکده علمی و کاربردی گرفت و دوستان در جریان هستند که با چه زحمتی مجوزش را گرفته اند. خوشبختانه این دانشکده شروع به کارکرد و به محمل و جایگاهی برای تحقق اهداف آموزشی و پژوهشی تبدیل شد. جالب اینجاست که کسانی که در دوره ۲۵ موافق این دانشکده بودند، الان بدان انتقاد وارد می کنند. این دانشکده می تواند نیازهای آموزشی و پژوهشی وکلارا در هر سطح و گستره یی برطرف کند.

زارعی: استقلال کانون وکلاامری ضروری و مسلم است. اما من می خواهم بحث را کمی متفاوت تر از استقلال مطرح کنم. سوال من این است که نقش کانون در ایجاد شغل برای فارغ التحصیلان حقوق و آندسته از افرادی که متقاضی شرکت در آزمون کانون وکلاهستند چه میباشد؟ هزاران نفر فارغ التحصیل دانشجوی حقوق وجود دارد. ما اصلابحث مرکز مشاوران را کنار بگذاریم. از طرف دیگر دولت در قانون اساسی ملزم شده حق اشتغال افراد را تامین کند. با فارغ التحصیلان حقوق که می خواهند وکیل بشوند و تصور می کنم که از لحاظ آماری وکلای ماده ۱۸۷ حدود ۳۰ هزار نفر باشد.

جندقی: نه نیستند، پانزده هزار تا هم نمی شوند.

کشاورز: افرادی که قبول شدند ممکن است این میزان باشد ولی تعداد افرادی که پروانه گرفتند این تعداد نیست.

زارعی: به هر حال داوطلبان اخذ وکالت همین حدودند. خیلی از اینها در آزمون کانون شرکت می کنند و پذیرفته نمی شوند. حق برخورداری از شغل این افراد چگونه تامین می شود؟ فرمول قانونی برای تعیین میزان وکیل مشخص است اما این فرمول با واقعیت عینی سازگار نیست. هیات مدیره چه تلاشی برای اصلاح قانون کرده اند تا حقوق این دسته از افراد هم تامین شود؟ ما چاره یی نداریم که آزمون برقرار کنیم اما نکته دوم به طرز امتحان باز می گردد. خود من طراح سوال بوده وبا فرمول ها آشنا هستم. اشکال سوالات تستی این است که برخی بسیار ساده و برخی بسیار سخت می شوند. طیف سوالات متوسط در این دوره امتحان کانون، آن طور که منعکس شده کم بود. نکته بعدی درباره سوالات تشریحی است. سوال تشریحی بنا بر نظر طراح سوال سلیقه یی می شود. اساسا چه منطقی وجود دارد که سوال تشریحی وجود داشته باشد؟ به نظرم اگر امتحانی است باید به صورت تستی باشد و به عنوان پیشنهاد مطرح می کنم که کمیسونی باشد برای استاندارد سازی سوالات تستی. هیچ وقت این اتفاق افتاده است؟ آیا سوالات از این حیث بررسی می شود؟

مساله بعدی که حتی من و آقای کشاورز در راستای طرح مذکور با هم مشکل داشتیم بحث تعرفه ها بود که در نهایت من نظر آقای کشاورز را قبول کردم و راه حلی ارائه نشد جز اینکه سقفی رابرای تعرفه بگذاریم و سقف هم مطابق قوانین و مقررات باشد. اما شما می دانید که وکلاقراردادهای خارج از تعرفه نیز می بندند. خیلی از مردم از دستمزد بالای وکلاگله مندند. مراجعین بیان میدارند به دلیل همین تعرفه های بالانمی توانند از وجود وکلای خبره بهره ببرند و از این تعرفه ها به عنوان مانع بزرگ یاد می کنند. من خود بارها مشاهده کرده ام که افراد برای فرار از تعرفه های بالای حق الوکاله های وکلای دادگستری به سراغ وکلای ماده ۱۸۷ رفته اندو در فرآیند رسیدگی در دادگاه ۴ الی ۵ بار وکیلشان را تغییر داده اند. این روند با هدفی که کانون برای حفظ این حق تشکیل شده مغایرت دارد. نکته دیگر در این زمینه را مطرح می کنم. آیا نهادی برای نظارت بر وکلاو تخطی آنها وجود دارد و این نهاد چه کدهایی برای این کنترل و نظارت بر رفتار وکلادر نظر گرفته است؟ برای جلوگیری از ورود برخی از وکلادر روابط ناسالم، کانون چه مکانیزمی در نظر دارد؟ با توجه به اصل شفافیت باید بگویم الان یکسری روابط بین وکلاو قضات دارد شکل می گیرد که متاسفانه از قدیم نیز بوده است، به نظر بنده لازمه استقلال کانون وجود سیستم پایش درونی و اخلاقی و حرفه یی وکلااست. چگونه این پایش صورت می گیرد در حالی که ما روزبه روز شاهد روابط ناسالم وکلاهستیم.

جندقی: شما فرمودید فارغ التحصیل زیاد است. بنده نیز هم نظر با شما باید بگویم چنین است ودر حدود ۵۰۰۰ دانشجو چنین وضعیتی را دارند که شما بدان اشاره فرمودید اما سوالی که به نظر بنده میرسداین است که آیا وظیفه اشتغال این عده با کانون وکلاست یا وزارت کار یا دولت؟ وزارت علوم باید با ظرفیت موجود در جامعه مبادرت به جذب دانشجو نماید و نه آنکه ۹۵هزار نفر در دانشگاه پیام نور جذب کند و سپس با مشکل اشتغال آنها مواجه شود.

زارعی: این اشکال به پیام نور وارد است.

جندقی: به وزارت علوم هم وارد است. این جذب بر چه اساس و ضابطه یی رخ می دهد؟ با توجه بر بیکاری جوانان معتقدم ایراد بر وزارت علوم وارد است. زمانی را به یاد دارم که یک نفر را معرفی کردند که طبق توصیه نامه یی به ایشان پروانه وکالت بدهیم. بنده با این فرد صحبت کردم. از ایشان پرسیدم که آیا شما بازنشسته اید؟ گفت بله. گفتم منزل و درآمد دارید؟ گفت: بله. گفتم ما به شما پروانه نمی توانیم بدهیم. شما از لحاظ معیشتی اوضاع مناسبی دارید اما جوان ۲۵ ساله یی که می خواهد تشکیل خانواده بدهد باید چه کار بکند؟ چرا باید دولت بند د ماده ۸ را تصویب نماید که کسانی که بعد از سی سال بازنشسته می شوند، بیایند به جای جوانان به شغل وکالت مشغول شوند؟ چرا باید قضات پس از ۳۰ سال خدمت با حقوق ماهانه۳ الی۴ میلیون تومان بیایند به جای جوانان و به وکالت بپردازند؟

زارعی: این بحثی که شما می فرمایید به سهمیه ها مربوط است. شما چه تلاشی در جهت اصلاح این سهمیه ها کردید.

جندقی: این مساله را کمیسون تعیین می کند. ما بر اساس ضابطه تعیین می کنیم. ما نمی توانیم برای شهر بابک ۵۰ نفر تعیین کنیم.

قهوه چیان: ولی شهری مثل تبریز که سال پیش فقط یک نفر را می گرفت.

جندقی: تبریز، حتما پر بوده. اما انتقادات وارد است. اجازه دهید من صحبت هایم تمام شود. مشکل و گرفتاری اساسی ما همین قضات بازنشسته متقاضی وکالت هستند. دیده شده است که اینان از همین روابط در فضای موجود سوءاستفاده می کنند. اخیرا من یک نامه محرمانه نوشتم به جناب لاریجانی و موضوع را اطلاع دادم.

درباره رابطه میان قضات و وکلاباید بگویم تا چراغ سبز نباشد وکلاجرات نمی کنند به چنین اقدامی دست زنند. آقای دکتر زارعی ما جدا از جامعه نیستیم. قانون کیفیت مقرر کرده است که دارندگان مدرک کارشناسی و بالاتر می توانند در آزمون وکالت شرکت نمایند این در حالی است که دادگاه انتظامی قضات معتقد است هرکس که فوق لیسانس حقوق داشته باشد می تواند آزمون وکالت بدهد. حال مهم نیست که آیا مدرک کارشناسی او عمران است یا مامایی یا مترجمی است. البته باز تاکید می کنم که جواب کانون به این نوع برداشت از قانون منفی بوده و این نوع تفسیر از قانون را رد کرده است. چرا این افراد را کانون سر دفتران و قوه قضاییه جذب نمی کنند و فقط کانون وکلاباید این بزرگواران را جذب کند؟

قهوه چیان: اگر اجازه بدهید بخشی از انتقاداتی که در زمینه عملکرد هیات مدیره هست را مطرح کنم و بعد پاسخ شما عزیزان را در این زمینه بشنویم. برای مثال هیات مدیره با شرط انجام یا معافیت خدمت وظیفه، گروهی از دانشجویان نخبه و مستعد که فاقد کارت انجام خدمت سربازی هستند را از کانون به دور نگه داشت؟ استدلال حاکم بر این تصمیم چه بود؟

جندقی: باید بگویم که تعداد این دانشجوهای نخبه ۲ الی ۳ نفر است! ثانیا، این عزیزان می توانند بعد از خدمت سربازی جذب کانون وکلاشوند. اما باید اشاره کنم که کانون در اتخاذ چنین تصمیمی کاملامستقل نبوده است، دادگاه عالی انتظامی قضات تحت رایی به ما تکلیف کرده است که داوطلبان حتما باید بعد از انجام خدمت سربازی مجاز به امتحان کار آموزی شوند و عنوان داشته است که کانون وکلااز ابتدا نیز اجازه چنین کاری را نداشته است و خارج از حوزه تصمیم گیری عمل کرده است.

قهوه چیان: وقتی دانشجویی از معافیت تحصیلی برخوردار است تحت چه عنوان حقوقی ای می توان مانع ورود او به کانون شد؟جندقی: اگر به این دانشجو در زمان کارآموزی پرونده ارجاع بشود و سپس برای خدمت سربازی به خارک منتقل شود نتیجه یی که منتج می شود آن است که پرونده ها می مانند و هجمه یی از مردم و معترضان نسبت به وکیل از جهت عدم انجام امور وکالتی برعهده گرفته خود.

دکتر زارعی: من داشتم فکر می کردم که چگونه می توانیم نیاز جامعه را به داشتن وکیل ارزیابی کنیم. شاید قانونگذار یک فرمولی را وضع کرده باشد ولی این تامین کننده نیازهای جامعه نیست البته این به موضوعات بسیاری از جمله فرهنگ حقوقی مردم برمی گردد مثلامردم عادت ندارند وکیل بگیرند، البته قانون همچنین امری را الزامی نکرده است اما اگر قانونگذار استفاده از وکیل را الزامی کند، فرهنگسازی می شود و مردم به وکیل مراجعه می کنند. پیشنهاد من به کانون در رابطه با جذب کارآموز به ویژه با توجه به کارشناسان ۱۸۷ با بررسی ها و نظرسنجی هایی که می کنیم این است که نیاز جامعه و مردم را به داشتن وکیل ارزیابی کنند تا ببینیم به تعداد هر چند نفر، یک وکیل وجود دارد. زمانی که من در منچستر بودم دو بار به دادگاه مراجعه کردم و برایم خیلی جالب بود که هیچ کس در کاخ دادگستری نبود.

کلادر چند ساعتی که آنجا بودم تنها چهار یا پنج نفر را دیدم که در این سالن حاضر شدند. مردم عادت کردند که خود به مراجع قضایی مراجعه نکنند بلکه وکیل داشته باشند و برای تمامی موارد، وکیل مراجعه کند. نکته بحث، اینجاست که در آن کشورها، راهکار حقوقی مرحله آخر و در کشور ما، راهکار حقوقی، مرحله اول هست. با توجه به جوی که وجود دارد همه می خواهند مسائل و مشکلات شان را حقوقی کنند.

ما فرهنگ مان شده فرهنگ قضایی. یعنی فوری می خواهیم برویم دادگاه. این فرهنگ را با تعداد جمعیت مان بسنجیم، از تقسیمات کشوری و قوانین مربوطه استفاده کنیم تا نیاز جامعه را به داشتن وکیل به دست آوریم. آن موقع بر اساس داده هایی که داریم بیاییم لایحه یی را در این زمینه پیشنهاد بدهیم.

بهمن کشاورز: بیایید مواضع مان را روشن کنیم. درس حقوق کتاب محور است. نه آزمایشگاه و نه استاد آنچنانی می خواهد. فکر هم نکنم در سیاست های آموزش عالی این وجود داشته باشد که با توجه به نیازهایمان، دانشجوی حقوق تربیت کنیم. از سوی دیگر انبوه زیادی دانش آموز داریم که هر چند سال، وارد رشته های مختلف در دانشگاه ها می شوند و چهار سال تحصیل می کنند. اما اینکه بعدا می خواهند چه کنند معلوم نیست، پس مثلااینکه مشکل حل است.

ما اصولامردم «یک کاری بکن، یک طوری می شود هستیم. پذیرش این تعداد وکیل در جامعه ما وجود ندارد. بنده زمانی که افتخار کارگزاری کانون را داشتم در گفت وگو با یک دختر خانمی درباره مکان وکالت شان که می گفتند اینجایی که من می روم نمی شود اصلاکار کرد. من گفتم شما باید بروی و فرهنگ این مساله را در آنجا جا بیندازی. من چند سال بعد همان دختر خانم را در یک همایش دیدم. ایشان گفت شما من را فرستادی در آن محل کارآموزی و در آنجا اصلامن را به عنوان آدم قبول ندارند و به سختی می پذیرند، چه برسد به عنوان وکیل. خب ما هزاران نفر را به این شکل به عنوان لیسانسه حقوق فارغ التحصیل می کنیم بعد می گوییم کانون وکلابیاید و به اینجا پروانه بدهد که چه کار کنند؟ اتفاقا زمانی که اینها لیسانسه حقوقند، لیسانسه بیکارند، وقتی پروانه دستشان می آید توقع جامعه از آنها بیشتر می شود. آقای دکتر زارعی شما دیگر در اینجا نمی توانید کاری بکنید. ما که حل کننده آمار وزارت علوم که نیستیم. آنها می خواهند مشکلی را که تا حد زیادی سیاسی است حل کنند.

دکتر بهزادی: در همه رشته ها همین است. در رشته روزنامه نگاری هم همین بحث جاری است.

قهوه چیان: وکالت بیشتر یک شغل آزاد است و هر کس مهارت بیشتری از خود نشان دهد قطعا مشتریان خودش را پیدا می کند. ما چرا عده یی را از این فرصت محروم کنیم؟ الان بحثی که منتقدان کانون می کنند این است که وکلای فعلی کانون به خاطر اینکه بازار خودشان از رونق نیفتد به محدودیت جذب کارآموز اصرار می ورزند. وکیل خوب، بازار خودش را دارد. اجازه بدهید که راه شکوفایی استعداد وجود داشته باشد.

دکتر بهزادی: بحث اینجا، ایجاد بازار رقابتی است.

کشاورز: تعداد کارآموزان دفتر بنده به اندازه یی است که اگر بخواهند جمع شوند سه تا کانون می توانند ایجاد کنند. با جوان ها هم رابطه بسیار داشته ایم. برخی از اینها به شدت بااستعداد هستند و سال هاست کار می کنند اما هنوز نتوانسته اند حتی با دوستان خود هم یک دفتر رهن بگیرند، چراکه کار نیست. ما فرهنگ وکالت نداریم و البته اشاعه فرهنگ وکالت با کانون وکلانیست. اصولاباید در مدارس این موارد تاکید شود البته در برنامه پنجم مواردی مطرح شده که امیدوارم ان شاءالله اجرا شود.

مندنی پور: در ارتباط با سوالی که دکتر زارعی فرمودند باید بگویم صحبت های ایشان کاملاایده آل است. اما این نیازسنجی هیچ دردی از جامعه درمان نمی کند. ما یک حلقه از زنجیره معیوب هستیم. ما مامور کار پیدا کردن برای دانشجویان حقوق نیستیم. خود وزیر کار هم می گوید من مسوول پیدا کردن کار نیستم. وقتی وزیر کار این سخن را می گوید کانون وکلاهم این وظیفه را ندارد. وظیفه ما امور دیگری است که آن را انجام می دهیم. دانشگاه های ما کج دار و مریز برای روزمرگی ادامه فعالیت می دهند و برنامه محور نیستند. به هر حال باید فعالیت دانشگاه ها متناسب با بازار کار باشد نه اینکه در روستاها هم دانشکده حقوق تاسیس کنند. تلویزیون محلی منطقه فارس تبلیغ می کند که در یک دهستان، یک دانشکده حقوق تاسیس شده و افراد بدون کنکور می روند آنجا تحصیل می کنند!

نهادینه کردن وکالت بحث دیگری است که تنها چند روزنامه اندک آن را پوشش می دهند. بقیه روزنامه ها اخبار کانون را یا کم و زیاد می کنند یا جهت دار پوشش می دهند که اصلاقابل قبول نیست. صدا و سیما چقدر در این زمینه مساعدت کرده است؟ در حالی که خود کانون با برنامه معاضدت، همکاری و آموزش ارائه می دهد و در خدمت دولت است اما سوال من این است که چرا صدا و سیما یک بار جشن کانون را پوشش خبری نداده است؟ ما در تقویم رسمی از بقال و نجار و قصاب روز مخصوص به خود داریم ولی هفته وکلادر تقویم رسمی ما نیست اما ما خودمان آن را به رسمیت می شناسیم.

قهوه چیان: اینکه عوامل زیادی موجب شده فرهنگ وکالت در ایران شکل نگیرد امر مسلمی است اما سخن من این است که ضعف در مدیریت سبب ضعف در استقلال خواهد شد. مباحث دیگری هم در نقد مدیریت کانون هست که من آن را اشاره وار مطرح می کنم. بحث این نیست که کانون اشتغال زایی کند بلکه منع را، ایجاد نکند. اجازه دهیم رقابت آزاد بین وکلااین مساله را حل نماید تا افراد، استعدادهایشان را شکوفا کنند. موضوع بعدی امتحان کانون است. از نظر بسیاری از داوطبان ورود به کانون سوالات امتحان کانون بسیار اختلافی طرح شده و غیراستاندارد بود. از سوی دیگر سوالات تشریحی هم بسیار آسان و غیرمنطقی بود.

صابری: درباره بحث محدودیت ورود افراد به کانون نکته یی را می خواهم بیان کنم. اختلاف نظری که مدت هاست در نیویورک تایمز مطرح است این بود که یکی از وکلااز یکی از دانشکده های حقوق درباره آمار آن دانشکده شکایت کرده است که شما تعداد دانشجویان خودتان را زیاد اعلام کرده اید. افرادی که دانشکده های حقوق تربیت می کنند تا چه حد مستعد هستند؟ عرضه و تقاضا در این مورد حتی در امریکا هم محل بحث است به عبارت دیگر در امریکا هم این طور نیست که هر کس از دانشکده های حقوق فارغ التحصیل می شود وارد بازار کار شود. از سوی دیگر بحث اجباری کردن وکالت و بحث تعرفه وکلا، تاثیرگذار است. در کشور ما تعرفه پزشکان و سایر اصناف سال به سال زیاد می شود. تنها دستمزدی که به لحاظ قانونی کم شده تعرفه وکلااست. در زمینه آزمون هم به نظر بنده، سوالات مرحله دوم کاملامبنایی بود حتی اگر آسان باشند. وقتی می گوید آثار اصل حاکمیت اراده چیست نشان دهنده این است که سوال مبنایی طرح شده است. یکی از اهداف هیات مدیره سنجش املاو انشای داوطلبان هم بوده است. در ضمن در تبحر اساتیدی که سوالات تشریحی را طرح کرده اند شکی نیست.

حضرتی: در مرحله جمع بندی صحبت های نهایی، اگر آقایان صحبتی دارند در خدمتشان هستیم.

پاسبان : درباره امتحانات معتقدم امتحان تستی امسال علمی ترین امتحانی بود که برگزار شده بود. چند مورد اشکالی هم که بود به طراحان سوال برنمی گشت بلکه در انتقال سوالات به سازمان سنجش دو تا از سوالات جابه جا شده بود و همین دو سوال به عنوان مهم ترین ایراد منتقدان به کانون قرار گرفت. سه گروه در این زمینه بلوا درست کردند. یکی، آن موسساتی بودند که به لحاظ مالی از برقراری امتحان تشریحی متضرر می شدند و از این سو دانشجویان را تحریک می کردند. گروه دوم افراد درس نخوانی بودند که رتبه های پرتی آورده بودند و گروه سوم نهادهای معاند موجودیت و استقلال کانون هستند که از هر بهانه یی برای ضربه زدن به کانون سوءاستفاده می کنند. اینان، چنین موضوعی را در سطح ملی بزرگ کرده و انعکاس دادند. با این حال، امتحان تشریحی معیار متعارفی بود برای تفکیک کسانی که مهارت تست زنی بالایی دارند از کسانی که قوه تحلیل شان بالاست.

جندقی: من از روزنامه اعتماد تشکر می کنم که این جلسه را برگزار کردند.

مندنی پور: من ضمن تشکر صمیمانه از روزنامه اعتماد از کسانی که درباره وکلا، قضاوت می خواهند بکنند تقاضا دارم با شناخت کامل از وکلاو نقش و جایگاه وکیل صحبت بکند. وقتی وکلااز حقوق قانونی متهم دفاع می کنند از قتل، خیانت به وطن و. . . دفاع نمی کند بلکه از حقوق وی دفاع می کند. به عنوان جمله آخر می خواهم بگویم نظارت بله، دخالت نه. این جمله یی است که ما آن را تکرار می کنیم و از آن حمایت خواهیم کرد حتی اگر هزینه سنگینی داشته باشد.

کشاورز: من از شما تشکر می کنم به ویژه اینکه شما صفحه حقوقی هم برپا کردید. فعالیت شما از حقوق مردم، همیشه جذاب بوده، همچنین از برگزاری این جلسه هم تشکر می کنم. اما به عنوان نکته آخر نکته یی که به نظرم مفید خواهد بود را عرض می کنم. مردمی که نیاز به وکیل دارند می توانند به کانون های وکلامراجعه کنند تا به آنها معاضدت شود.

زارعی: من هم از روزنامه اعتماد تشکر می کنم. فقط در مقام جمع بندی چند نکته را ذکر می کنم. اختلافی در زمینه استقلال کانون چه از لحاظ بیرون و چه از لحاظ درونی نیست. اما نکته یی که مهم است توجه بیشتر به نقدهایی است که به کانون می شود. کاربرد ارزیابی علمی و نظرسنجی و شناخت نقدها و اینکه این موارد مورد بررسی قرار گیرد و توصیه ام به کانون این است که به شکل فعال تر در نقش خودتنظیمی خود ایفای نقش نمایند تا از مداخله در امور کانون جلوگیری شود.

صابری: این چیزی که دارد شکل می گیرد، گویای حرکت صفر یا صدی هستیم. با افزایش تعداد وکلاو بهبود یافتن شناخت ها. آن چیزی که باید شکل بگیرد صرف جوان گرایی، مدرن گرایی یا هیچ چیز دیگری نیست. یک مفهوم کلی تری است به نام تفکر علمی. امروز این نگاه گسترش می یابد که وکلای علمی از وکلایی که فقط وکالت می کنند یا کیف به دستان جدا هستند در حالی که واقعا چنین نیست و می شود هر دو را جمع کرد اگر بر مبنای تفکر علمی قرار بگیرد.


روزنامه اعتماد،سه شنبه ۲۳/۱۲/۹۰، صفحه ۸

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

با از بین رفتن استقلال وکلا، حق دفاع شهروندان خدشه دار میشود
برخوردها با وکیل، مناسب نظام عدالت قضایی نیست
یکی از پایه‌ای‌ترین تضمینات دفاع، وجود وکیل مدافع مستقل است
دعوت وکلا به مقاومت در برابر هجمه‌های وارده به استقلال وکیل و کانون وکلادر مراسم گرامیداشت سالروز وکیل مدافع
استقلال کانون وکلای دادگستری 60 ساله شد
رنج‌های وکیل مدافع
تصویب 20 ماده لایحه جامع وکالت رسمی در کمیسیون اصلی هیات دولت
حسن فتحی هرچه رسید به وکلا گفت و صدای کسی در نیامد
متن پیشنهادی قانون جامع وکالت-اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران-اسکودا
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون مهریه بهترین سن اعلام فرزند خواندگی به کودک ، پیگیری اعطای تابعیت به کودکان دارای مادر ایرانی مطالبه وجه بیشترین پرونده های وارده به شوراهای حل احتلاف فساد از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست دولت باعث اتلاف منابع ملی می شود تشریح قوانین تملک آپارتمان ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران بیش از 90 سیستم رایانه ای طلا فروشان تهرانی طعمه کیلگرها شد تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان یافته قانون تسهیل ازدواج پرونده ای گمشده در بایگانی دولت ها حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها امکان پذیر است ؟ 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند نمایش یک کیلو بال مگس پیرامون مهریه های نامعقول سوال درباره رفتارهای پرخطر جنسی در اتوبوس های ایدز مولاوردی : سند اشتغال پایدار برای حمایت از زنان سرپرست خانوار تدوین شد تعیین مرجع تجدید نظر قرارهای ماده 273 قانون آیین دادرسی کیفری در دیوان عالی کارتن خوابی کودکان را به 123 اطلاع دهید