موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

جمعیت ایران 77.8 میلیون نفری می شود

ارسالی توسط عباس گودرزی وکیل پایه یک دادگستری
جمعیت ایران 77.8 میلیون نفری می شود

مرجع رسمی آماری کشور پیش بینی کرد که جمعیت ایران در پایان سال 93 به 77.8 میلیون و در سال 95 به بیش از 79.6 میلیون نفر خواهد رسید در حالی که در مدت اخیر آمار و ارقام متناقض و متفاوتی از میزان جمعیت کشور از سوی مراجع مختلف اعلام شده است.

مرجع رسمی آماری کشور پیش بینی کرد که جمعیت ایران در پایان سال 93 به 77.8 میلیون و در سال 95 به بیش از 79.6 میلیون نفر خواهد رسید در حالی که در مدت اخیر آمار و ارقام متناقض و متفاوتی از میزان جمعیت کشور از سوی مراجع مختلف اعلام شده است.

مرکز آمار ایران با انتشار آمار به‌دست آمده قبلی همچنین پیش بینی کارشناسی از این موضوع از افزایش 10 میلیونی جمعیت کشور طی سال‌های 85 تا 95 و رشد حدود پنج میلیونی در فاصله سال‌های 90 تا 95 خبر داد.بر این اساس جمعیت کل ایران بنا بر نتایج سرشماری نفوس و مسکن سال 90 از 70 میلیون و 496 هزار نفر در سال 85 با رشد حدود یک میلیون نفری در هر سال به 75 میلیون و 150 هزار نفر در سال 90 افزایش یافته است.

 

منبع : روزنامه حمایت

مطالب مرتبط

رییس کل دادگستری استان گلستان: حبس زدایی یک تکلیف دینی، عقلانی و قانونی است

نام نویسنده
رییس کل دادگستری استان گلستان: حبس زدایی یک تکلیف دینی، عقلانی و قانونی است

رییس کل دادگستری استان گلستان: حبس زدایی یک تکلیف دینی، عقلانی و قانونی است

ادامه مطلب ...

بررسی راهکارهای کاهش جمعیت کیفری در گفت و گوی حمایت با حقوقدانان، حبس زدایی با تنقیح قوانین

نام نویسنده
بررسی راهکارهای کاهش جمعیت کیفری در گفت و گوی حمایت با حقوقدانان، حبس زدایی با تنقیح قوانین

بررسی راهکارهای کاهش جمعیت کیفری در گفت و گوی حمایت با حقوقدانان، حبس زدایی با تنقیح قوانین

ادامه مطلب ...

توصیه معاون اول قوه قضائیه به قضات

نام نویسنده
توصیه معاون اول قوه قضائیه به قضات

معاون اول قوه قضاییه با بیان این‌که « به دنبال این هستیم که جمعیت کیفری زندان‌ها کاهش یابد» گفت: تمام سیاست‌های دستگاه قضایی از جمله نظر رییس قوه قضاییه این است و ما از این موضوع استقبال می‌کنیم که روزی در زندان‌های ما کم‌ترین جمعیت باشد.

ادامه مطلب ...

قضات تا جایی که می توانند سیاست حبس زدایی را در پیش گیرند

نام نویسنده
قضات تا جایی که می توانند سیاست حبس زدایی را در پیش گیرند

معاون اول قوه قضاییه بر لزوم تلاش قضات برای اعمال سیاست حبس‌زدایی تاکید کرد و گفت‌: قضات باید تا جایی که امکان دارد از مجازات‌های غیر حبس استفاده کنند مگر هنگامیکه قانون آنان را موظف به حبس کند.

ادامه مطلب ...

بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی جدید برای کاهش جمعیت کیفری

نام نویسنده
بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی جدید برای کاهش جمعیت کیفری

دادستان عمومی و انقلاب اهواز گفت: قضات تمام تلاش خود را به کار گیرند تا در رسیدگی به پرونده‌ها صدور رای به حبس و زندان نیانجامد و تا جایی که ممکن است از اعمال مجازات زندان پرهیز کنند.

ادامه مطلب ...

نقش کمرنگ مجازات های اجتماعی جایگزین زندان در قوانین

نام نویسنده
نقش کمرنگ مجازات های اجتماعی جایگزین زندان در قوانین

لایحه مجازاتهای اجتماعی 10 سال در انتظار تصویب است. با تصویب این لایحه بسیاری از احکام قضایی حبس از دستور کار قضات خارج و مجازاتهای اجتماعی مانند کار در منزل، آموزش معاشرت، خدمات شهری، خدمات عمومی و غیره جایگزین می شود. این در حالی است که کارشناسان معتقدند با وجود تصویب و ابلاغ قانون مجازات اسلامی همچنان موضوع مجازاتهای اجتماعی جایگزین زندان در قوانین کمرنگ دیده شده است.

ادامه مطلب ...

بخشنامه و قانون به تنهایی باعث کاهش آمار زندانیان نخواهد شد

نام نویسنده
بخشنامه و قانون به تنهایی باعث کاهش آمار زندانیان نخواهد شد

یک وکیل دادگستری در خصوص تاثیر بخشنامه رئیس قوه قضاییه مبنی بر حبس‌زدایی گفت: در رابطه با افزایش آمار زندانیان، اساس کار مشکل دارد به طوری که جرایم جامعه رو به افزایش است، بنابراین تصور این مطلب که به صرف این بخشنامه آمار زندانیان کاهش خواهد یافت تصور غلطی است.

ادامه مطلب ...

رئیس کل دادگستری تهران خطاب به قضات : تا جایی که مقدور است افراد را به زندان نفرستیم

نام نویسنده
رئیس کل دادگستری تهران خطاب به قضات : تا جایی که مقدور است افراد را به زندان نفرستیم

رییس‌کل دادگستری استان تهران گفت: تقاضا می‌کنم تمرین کنید تا نسبت به مشکلات زندانیان و خانواده‌هایشان بی‌تفاوت نشوید که در این صورت نخواهید توانست منشای خدمات چشمگیری باشید،‌ بدیهی است سهل‌گیری‌های بی‌حساب و کتاب به اندازه سخت‌گیری‌های بی‌منطق می‌تواند به جامعه آسیب وارد کند؛ بنابراین مشی تعادل و بر مبنای قانون، ما را به سرانجام خوش خواهد رساند.

ادامه مطلب ...

بنای قانون حبس زدایی در پیشگیری از جرم است

نام نویسنده
بنای قانون حبس زدایی در پیشگیری از جرم است

یک قاضی گفت: سیاست حبس‌زدایی در راستای پیشگیری از وقوع جرم تبیین شده و این در حالی است که این امر نظارت‌های پیشگیرانه دستگاه‌های قضایی و اجرایی را طلب می‌کند.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

20 - پانزده =