موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

تبریک نوروزی رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران به وکلاء و کارآموزان گرانقدر وکالت و جامعه حقوقدانان فرهیخته کشور

ارسالی توسط محمد علی نیک بین وکیل پایه یک دادگستری
تبریک نوروزی رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران به وکلاء و کارآموزان گرانقدر وکالت و جامعه حقوقدانان فرهیخته کشور

تبریک نوروزی رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران به وکلاء و کارآموزان گرانقدر وکالت و جامعه حقوقدانان فرهیخته کشور

به نام دادار دادگستر

با درود به پیشگاه همه ی فرهیختگانی که با قلم، قدم و زبان خویش در راستای پیشبرد اهداف والای کانون وکلای دادگستری این نهاد دیرپای مدنی از چند دهه پیش از استقلال و از اعلام استقلال تاکنون گام برداشته و بر میدارند.

تعظیم و تکریم به ساحت پاک فرزندان شجاع و شایسته این نهاد مردمی و درپیشاپیش آن پیشکسوتان جامعه وکالت هم آنان که با بینش، منش و روش تحسین برانگیزشان احترام افکار عمومی را برانگیخته و با همه نامهربانی ها که بر آنها و جایگاه رفیع شان روا داشته شده و می شود، در دفاع از حقوق و آزادیهای فردی و اجتماعی در قالب ''سوگند وکالت'' فروگذار نکرده و الگوئی مثال زدنی برای وکلای جوان و کارآموزان وکالت این آینده سازان پرانگیزه و امید از خویشتن نشان داده اند.

سالی که گذشت، به روال سالهای پیشین شاهد فراز و فرودهایی در مسیر جایگاه وکیل و حرفه شریف وکالت بودیم و ''رعایت حرمت وکیل'' و ''پاسداشت حرفه وکالت'' چونان آرزوئی بر دلمان ماند! و همچنان دسترسی به خواسته ی به حقّ و قانونی مان که همانا ''مصونیّت'' بوده، هست و خواهد بود. ''دست نیافتنی'' می نماید! و از استقلال ''نیم بندمان'' نه تنها بهره ای درخور و شایسته نبرده ایم که فراوان مورد ''بی مهری'' نیز قرار گرفته ''نوازش ها'' دیده و نیش ها و تحقیرها به جان خریده و هنوز هم...!

سالی که گذشت باز هم شاهد تداوم سیاست خارج از چارچوب قانونی تاسیس وکالتی- دولتی ''وکیل و مشاور حقوقی قوّه قضائیه'' یا همان مولود برآمده از ماده ی ۱۸۷ قانون برنامه سوّم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در قالب ''ثبت نام جدید'' بوده ایم! مولودی نارس و ناقص، که به استناد اوراق هویّت اش، عمر پر رمز و راز و سراسر حرف و حدیثش بیش از ۵ سال کفاف نداد و ۲۸/۱/۸۴ قانوناً به پایان رسید.

درحالیکه چند سالی است دغدغه بزرگ جامعه ی حقوقدانان کشور و در راس آن خانواده پرجمعیّت و آبرومند وکالت تهیه، تنظیم و تصویب ''قانون جامع وکالت'' در قالب خواسته ها و نیازهای اساسی و بحق جامعه وکلای دادگستری ارائه داده شده توسط اسکودا به محضر مقامات محترم و مسوول قضائی و نیز گزارش متناسب و نسبتاً قابل قبول مرکز پژوهش های مجلس و همچنین طرح نمایندگان محترم به ویژه کمیسیون حقوقی-قضائی ''خانه ملّت'' با امضاء ۱۵۲ نفر اعلام وصول شده در دویست و شصتمین جلسه مورّخ ۱/۹/۸۹ بوده و هنوز هم به این حرکت دلبسته و دلخوشیم.

اما با کمال تاسّف شنیده ها حکایت از نگاه نامهربانانه دولت محترم در قالب لایحه ای دارد که تاکنون نه به دست ما وکلای دادگستری یعنی ذینفع و صاحبان واقعی حقّ رسیده، و نه از متن آن اطّلاعی در دست است و همچنان بر ما مکتوم مانده! وچنین می نماید که گوییا پارچه ای خریده باشند و بی آنکه جنس و رنگ و دوخت و اندازه و سلیقه صاحب اصلی لباس را مدّ نظر قرار داده و دست کم زحمت پرو و اندازه آن را بر تن وی بر خود هموار نموده باشند، قصد دارند که چنین لباس بدقواره ای را بنا به عللی که بر همگان روشن است بر قد و قواره کانون وکلا بپوشانند.که امیدواریم شنیده ها با واقعیّت انطباق نداشته و هرگز چنین دوخت و دوزی برای هیچ تنابنده ای به ویژه جماعتی آگاه و اهل فنّ چون ''وکیل دادگستری'' که از قضای روزگار خود در این عرصه یعنی قانونگذاری ''خیاطی'' است ماهر، تدارک دیده نشده و نشود؛ چه منطق و انصاف نیز حکم می کند. سوال این است؛ چگونه ''وکیل دادگستری'' هم او که تخصّص اش ''قانون'' است، می تواند تن به پوشیدن لباسی بر اندام خود بدهد که خود نقشی در انتخاب آن نداشته است؟

در سال ۸۸ به دنبال رویداد غیرمنتظره ای که به شدّت پایه های روابط حقوقی جامعه را لرزاند، و از دریچه نگاه جامعه حقوقی به ویژه وکلای دادگستری از آن به زلزله برآمده از دل ماده ۱۸۷ تعبیر شد، و به ناگاه ندا سرمی رسد، که پس لرزه ای مهیب تحت عنوان ''اصلاح آئین نامه اجرائی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۴'' نه فقط در راه است که در ۲۷/۳/۸۸ به توشیح ریاست محترم وقت قوّه قضائیه رسیده و ۱۰ روز بعد یعنی ۷/۴/۸۸ در روزنامه رسمی منتشر شده است! طرفه آنکه ذینفع اصلی، یعنی کانون وکلای دادگستری هم ازطریق چاپ در روزنامه رسمی در جریان این تکانه شدید قرار می گیرد! نکته قابل تامل آنکه در ماده ۹۹ اصلاحیه یاد شده ، دست اندرکاران مدّعی می شوند، که گوئیا دست پخت این بزرگواران یعنی ''اصلاح آئین نامه اجرائی لایحه استقلال'' در اجرای ماده ۲۲ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۴، در ۹۹ ماده و ۱۲ تبصره بنا به پیشنهاد کانونهای وکلای دادگستری و با همکاری دو نهاد قضاوت و وکالت تنظیم و تدوین شده!! یا جلّ الخالق°! گرچه با پایمردی همکاران وکیل در سراسر کشور و تدبیر مقامات مسوول و قانون مدار دستگاه قضاء به ویژه حضرت آیت الله آملی لاریجانی چند زمانی است به صورت دوره ای تعلیق می گردد، اما چنانچه اهل سیاست و تدبیر واقفند، چونان شمشیری است، آهیخته بر گردن کانون، و هشداری جدّی برای کانون دوستان و آنانکه به سرنوشت این نهاد می اندیشند.

هنوز از تاثیر ناخوشایند ۹۹ ماده و ۱۲ تبصره ای ''اصلاح آئین نامه اجرائی لایحه استقلال'' آسوده خاطر نگشته بودیم که ساز بدصدا و ناموزون و گوش خراش دیگری این بار ازجانب کمیسیون محترم تلفیق مجلس شورای اسلامی در شامگاه دوشنبه ۸/۹/۸۸ تحت عنوان ''ماده ۱۸۷ مکرّر'' برای دوستداران قانون وکانون نواخته شد. محصولی کال، نارس و تلخ که درصورت تایید شورای محترم نگهبان میرفت تا صفحه دیگری را در عرصه روابط اجتماعی-حقوقی رقم زند که جز نارضایتی و به تبع آن نادیده گرفتن حقوق حقّه مردم و غارت بیت المال نام دیگری بر آن زیبنده نبوده و نیست.

این ماده که دقّت و درایت اعضای محترم شورای نگهبان قانون اساسی در کنار همّت و اطّلاع رسانی به موقع و مستدلّ کانونها علی رغم رای شکننده اما موافق و دور از انتظار مجلس! سرانجام منجر به حذف آن گردید. زمینه مداخله اشخاص فاقد صلاحیّت و تجربه را در امور پیچیده حقوقی فراهم می نمود. اندک زمانی بعد اتفاق افتاد، آنچه نمی بایستی اتّفاق می افتاد.

رای وحدت رویّه دیوان عالی کشور در یازدهم اسفندماه ۱۳۸۸ به شماره ۷۱۴ مبنی بر ''عدم لزوم دخالت وکیل برای اقامه دعوای حقوقی خواهان'' چونان بختکی بر جسم نیمه جان کانون فرود آمد، و هرآنچه از جوانه امیّد در دلهای مشتاقان نهادینه شدن فرهنگ وکالت در جامعه و بالتبع در راستای اجرای عدالت به عنوان معاضد دستگاه قضا رویانده شده بود، پژمرد و رشته ها همه پنبه گردید؛ و چوب این تصمیم آنی با استدلال آنچنانی و غیرقابل دفاع و در تعارض با سیاست های راهبردی دستگاه قضا بر گرده جوانان مستعدی نواخته شد که با دنیائی از انگیزه و امیّد دل به دریا زده قدم به وادی پرخطر و خطیر وکالت گذاشته بودند، و ره آوردش یاس و ناامیدی برای دوستداران نهادینه شدن فرهنگ وکالت. هم آنان که سخت به این آرزو دل بسته اند که در آینده ای نزدیک شاهد وجودی نقش وکیل خانواده ، بسان پزشک خانوده باشند! چه، پیاده کردن این سیاست یعنی نتیجه عملی رای وحدت رویّه ''عدم لزوم دخالت وکیل برای اقامه دعوای حقوقی خواهان'' جز سیل جوانان وکیل بی کار و کم کار در سطح جامعه پیام و حاصلی نداشته و ندارد، و در تعارض آشکار با قاعده اصولی و شناخته شده ''دادرسی عادلانه'' و در نهایت ''عدالت'' . چه، عدالت در مبحث قضاء لاجرم بر پایه ها و معیارهایی استوار است. یکی از این معیارها جایگاه ویژه وکیل دادگستری است. بی آنکه از یاد ببریم عدالت در کنار آزادی و نظم اساس تمّدن یک ملّت را شکل می دهد و از این رو پیوندی ناگسستنی بین این مفاهیم وجود دارد. عدالت بدون آزادی و نظم بی معناست، و فرضیّه ای توخالی بیش نیست. نظم بدون عدالت و آزادی به استبداد منجر می گردد، و آزادی بدون نظم و عدالت نتیجه ای جز هرج و مرج و ناامنی نخواهد داشت.

''گذشته چراغ راه آینده است''. روزهای حسّاس و سرنوشت سازی پیش روداریم. تحوّلات قانونگذاری با پیامدهای غیرقابل پیش بینی و حرکاتی معارض با قوانین به مثابه آنچه که به استناد ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوّم توسعه انجام شده است، کم کاری، و بی کاری همکاران وکیل، به ویژه وکلای جوان به علّت کثرت وکیل و به کار گیری سیاست ''کمیّت پروری'' در وکالت و نا آشنا بودن شهروندان با فرهنگ استفاده از وکیل، مشکلات قضائی ایجادشده بر سر راه برخی همکاران، بی مهری نسبت به وکیل و دستگاه وکالت، نهادی که خود را در پیوند مستقیم به سرنوشت دستگاه قضا سهیم دانسته و می داند، تا جائیکه افتخار معاضد این دستگاه بزرگ را داراست.

حرمت قضا را حرمت خود دانسته و استقلال این قوّه را مایه سرفرازی و بن مایه استقلال خود می داند. اینهاست گوشه ای از معضلات ما. رویاروئی با این مشکلات، بهره گیری از ابزار سازنده قانون و منطق و حل آنها هماهنگی، همدلی و وحدت تمامی همکاران را در پهنه ایران زمین و صد البته در تعامل متقابل، مثبت و دوطرفه و سازنده با حفظ اصول وارزشهای جامعه در رابطه با مقامات قوای سه گانه، به ویژه قوّه ی محترم قضائیه می طلبد.

سعی مان بر این است تا در یک فضای سالم کژی ها و زشتی ها را بزدائیم و بر زیبائیها بیفزاییم. گرچه اختلاف سلیقه مشروط به داشتن حسن نیت و رعایت حقوق یکدیگر رحمت است و نه زحمت ، امّا زمان، زمان کنار گذاشتن و نادیده گرفتن اختلاف سلیقه ها و اقدام قانونی متّحد و یکپارچه برای حفظ استقلال کانون وکلای دادگستری (خانه مشترک همگان) و صیانت و دفاع اصولی از جایگاه وکیل و پاسداشت حریم حرمت حرفه شریف وکالت در جامعه است. چه، ایمان داشته و داریم وجود کانون وکلای مستقل و وکیل مصون از تعرّض در مقام دفاع ، به جدّ در راستای منافع و مصالح امروز و آینده مام وطن ارزیابی خواهد شد.

سال ۱۳۹۱ بر شما و خانواده ارجمندتان مبارک باد.برایتان در آستانه سال نو از درگاه یگانه هستی آرزوی تندرستی شادمانی و سرافرازی دارم . هر روزتان نوروز نوروزتان پیروز .

حق یار و یاورتان باد.
دکتر علی مندنی پور- اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران

منبع :iranbar


مطالب مرتبط

داوری راهی برای رهایی از اطاله دادرسی است

نام نویسنده
داوری راهی برای رهایی از اطاله دادرسی است

داوری راهی برای رهایی از اطاله دادرسی است

ادامه مطلب ...

جنتی: دگرگونی یک تاسیس قانونی 60 ساله به مصلحت جامعه، مردم و دستگاه قضایی نیست

نام نویسنده
جنتی: دگرگونی یک تاسیس قانونی 60 ساله به مصلحت جامعه، مردم و دستگاه قضایی نیست

جنتی: دگرگونی یک تاسیس قانونی 60 ساله به مصلحت جامعه، مردم و دستگاه قضایی نیست

ادامه مطلب ...

علت مخالفت با لایحه جامع وکالت دفاع از حق مردم است

نام نویسنده
علت مخالفت با لایحه جامع وکالت دفاع از حق مردم است

علت مخالفت با لایحه جامع وکالت دفاع از حق مردم است

ادامه مطلب ...

رئیس مجلس : وکلا امین مردم هستند

نام نویسنده
رئیس مجلس : وکلا امین مردم هستند

رئیس مجلس شورای اسلامی در دیدار با اعضاء کانون وکلای قم ، با بیان اینکه کار وکیل موجب تقویت استدلال قاضی و صدور رای دقیق از سوی آنها می‌شود، گفت: وکلا و کارشناسان امین مردم و در واقع این افراد مکمل فعالیت قوه قضائیه هستند.

ادامه مطلب ...

وکلای سازمانی

نام نویسنده
وکلای سازمانی

دکتر غلامرضا طیرانیان-وکیل دادگستری در طول 60 سال عمر دو نسل خود از سختی و سنگینی طاقت فرسای استقلال جز درد و رنج و حصر و حبس ثمری ندیده و همواره پنجه در پنجه اقویا داشته و با احساس وظیفه ای مقدس که عنوان «دادگستری» بر عهده او می گذارده، در مقام حمایت از ستمدیده ضعیف، چه بسا خود نیز با موکل به مسلخ قربانی رفته و همه او را فراموش می کردند، محروم از هر نوع حمایت قانونی!

ادامه مطلب ...

مصاحبه دبیر کنگره ملی وکلا با روزنامه اعتماد

نام نویسنده
مصاحبه دبیر کنگره ملی وکلا با روزنامه اعتماد

کنگره ملی وکلا یک نهاد صنفی، غیرحکومتی، غیرسیاسی و غیرانتفاعی است که هدفش تبادل تجربه و ارائه دستاوردهای پژوهش در زمینه‌های ارتباط با حرفه وکالت، گسترش فرهنگ وکالت در بین مردم، کمک به رشد و توسعه همکاری بین وکلا و کانون‌های وکلا و خلاصه تلاش در جهت اعتلای حرفه وکالت است.

ادامه مطلب ...

متن پیشنهادی قانون جامع وکالت-اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران-اسکودا

نام نویسنده
متن پیشنهادی قانون جامع وکالت-اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران-اسکودا

متن پیشنهادی قانون جامع وکالت-اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران-اسکودا

ادامه مطلب ...

نهاد وکالت خاکریزی میان دولت و ملت-هفته نامه آسمان

نام نویسنده
نهاد وکالت خاکریزی میان دولت و ملت-هفته نامه آسمان

اگر چه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا در سال ۱۳۳۱، توسط نخست وزیر وقت، مرحوم دکتر مصدق تصویب شد و اصل استقلال کانون وکلا در ماده یک این قانون به رسمیت شناخته شد، اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی، نگاه حاکمیت به کانون‌های وکلا چندان مثبت نبوده است. از سال ۷۶ که قانون کیفیت أخذ پروانه به تصویب رسید، استقلال کانون‌های وکلا مورد خدشه قرار گرفت و نقطه اوج بی‌حرمتی به کانون‌های وکلا، زمانی بود که ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه به تصویب رسیده و قوه قضائیه اقدام به جذب مشاوران حقوقی کرد و در واقع نهادی موازی کانون‌های وکلا تشکیل داد.

ادامه مطلب ...

حسن فتحی هرچه رسید به وکلا گفت و صدای کسی در نیامد

نام نویسنده
حسن فتحی هرچه رسید به وکلا گفت و صدای کسی در نیامد

حسن فتحی هرچه رسید به وکلا گفت و صدای کسی در نیامد

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید