موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

نگاهی بر شرایط کارشناسان روابط کار

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
نگاهی بر شرایط کارشناسان روابط کار

با دقت در مراحل طی شده پی میبریم که کار این مراجع نیز دقیقاً به مانند کار مراجع قضایی است و صرفاً به سبب اینکه خارج از چهارچوب قوه قضائیه میباشند این مراجع را ((مراجع اختصاصی شبه قضائی)) مینامند.

با دقت در مراحل طی شده پی میبریم که کار این مراجع نیز دقیقاً به مانند کار مراجع قضایی است و صرفاً به سبب اینکه خارج از چهارچوب قوه قضائیه میباشند این مراجع را ((مراجع اختصاصی شبه قضائی)) مینامند.

 شاید تاکنون گذر شما هم به اداره کار محلتان افتاده باشد. اداراتی که پس از ادغام سه وزارتخانه به اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی تغییر نام یافتند. در برخورد اولیه با نام این اداره، میتوان به ماهیت تکالیف و وظایف آن پی برد که در زمینه امور تعاون، شرکتهای تعاونی، تنظیم روابط کار، بستر سازی جهت ایجاد مشاغل، بنگاههای زودبازده، امور اجتماعی، رفاه کارگران و ... میباشند. اما پس از بررسی اجمالی وظایف، متوجه میشویم که عمده ترین و یا شاید بتوان گفت مهمترین اموری که بر عهده این ادارات است مربوط به حوزه روابط کار میباشد که طبق بند «ح» ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری تنظیم روابط کار از امور حاکمیتی بوده و از جمله اموریست که موجب اقتدار و حاکمیت کشور بوده و منافع آن بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه میگردد.

مهمترین کار این حوزه نیز رسیدگی به شکایت (طرح دعوی) کارگران علیه کارفرمایانشان تا صدور رای قطعی و نهایی میباشد که بر عهده مراجع حل اختلاف موضوع ماده 157 قانون کار میباشد.

«چنانچه شخصی کار تابع در محدوده مواد قانون کار انجام دهد وشکایتی از کارفرمای خود به سبب عدم پرداخت مطالبات یا عدم واریز بیمه و یا مورد اختلافی دیگری داشته باشد به اداره کار محل مراجعه نموده و پرونده ای برای وی علیه کارفرما تشکیل میشود که در ادارات کار، طرفین دعوی را خواهان و خوانده مینامند. سپس وقتی معین برای رسیدگی به شکایت خواهان مشخص میگردد و دعوتنامه ای توسط مامور ابلاغ به طرفین دعوی جهت حضور در جلسه رسیدگی بدوی ابلاغ میگردد.

هیات تشخیص (بدوی) موضوع ماده 158 قانون کار با حضور سه نفره نماینده وزارت کار به عنوان رئیس جلسه، نماینده کارگران و نماینده کارفرمایان تشکیل شده و پس از استماع اظهارات و بررسی مدارک و مستندات ارائه شده، هیات به اتفاق یا اکثریت آرا، رای خود را صادر میکند. مستند به ماده 159 قانون کار در صورت اعتراض، هر یک از طرفین میتوانند ظرف مدت 15 روز از تاریخ ابلاغ به رای بدوی اعتراض و درخواست تجدیدنظر خواهی کنند. با اعتراض طرفین دعوی و یا یکی از آنها، وقت مجددی جهت رسیدگی به اعتراض مشخص و به طرفین ابلاغ میشود. هیات حل اختلاف (تجدیدنظر) موضوع ماده 160 قانون کار که از 9 نفر که یک نفر نماینده مدیر کل کار به عنوان رئیس جلسه، یک نفر نماینده دادگستری، یک نفر نماینده فرمانداری، سه نفر نماینده کارگران و سه نفر نماینده کارفرمایان هستند تشکیل و با حضور حداقل 7 نفر رسمیت مییابد و به موارد اعتراض در چهارچوب رای هیات تشخیص رسیدگی و رای نهایی خود را صادر میکند که به استناد ماده 166 قانون کار قطعی و لازم الاجراست و از طریق اجرای احکام دادگستری به مورد اجراء گذارده خواهد شد. به استناد بند 2 ماده 10 و تبصره 2 ماده 16 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، این آرای قطعی ظرف مدت 3 ماه از تاریخ ابلاغ برای افراد داخل کشور قابل اعتراض میباشد.

موارد استناد این مراجع، قانون کار و آیین نامه رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیاتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده 164 قانون کار مصوب 30/10/80 بود که طبق ماده 43 این آیین نامه «سایر مواردی که در این آیین نامه پیش بینی نگردیده است مطابق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی خواهد بود.» این آیین نامه مورد بازبینی قرار گرفت و آیین نامه جدیدی در تاریخ 07/11/92 در 116 ماده با عنوان «آیین دادرسی کار» به تصویب وزیر وقت تعاون کار و رفاه اجتماعی رسید.»

این شرح مختصری از کارهای مراجع حل اختلاف کار بود. با دقت در مراحل طی شده پی میبریم که کار این مراجع نیز دقیقاً به مانند کار مراجع قضایی است و صرفاً به سبب اینکه خارج از چهارچوب قوه قضائیه میباشند این مراجع را ((مراجع اختصاصی شبه قضائی)) مینامند.

طبق آمارهای ارائه شده در حال حاضر بیش از 10 میلیون کارگر در سرتاسر کشور وجود دارد و حدوداً نیمی از جمعیت کشور را کارگران مشمول قانون کار و خانواده های ایشان تشکیل میدهند که در صورت اختلاف با کافرما به اداره کار محل مراجعه مینمایند. این تعداد کارگر خود حاکی از حساسیت بسیار بالای کار کارشناسان روابط کار است. طبق مواد 55 و 56 آیین دادرسی کار موضوع ماده 164 قانون کار، در هیات تشخیص ریاست جلسات با نماینده وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و در هیات حل اختلاف با مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی یا نماینده وی خواهد بود که طبیعتاً بیشترین فشار عصبی، استرس و مسئولیت و پاسخگویی بر عهده او میباشد.

ثبت و نگارش صورتجلسه بدون حضور منشی، صدور و تایپ آرا و پاسخگویی به مسئولین ذیربط در صورت احضار گاه و بیگاه، از کارهای رؤسای جلسات! میباشد. در حالیکه حقوق دریافتی ایشان به هیچ عنوان حتی قابل مقایسه با قضات دادگستری نبوده و علیرغم فشارهای عنوان شده بمانند یک کارمند ابتدایی با ایشان برخورد میشود. طبق ماده 112 آیین دادرسی کار موضوع ماده 164 قانون کار حق حضور جلسات باید به تمامی اعضای هیاتهای تشخیص و حل اختلاف پرداخت گردد در حالیکه این حق حضور را به نمایندگان دولت و یا همان روسای جلسات پرداخت نمیکنند که این امر مصداق بارز تضاد عینی حق و تکلیف میباشد.

از یک سو پاسخگویی در صورت احضار سلسله مراتب مربوطه و استرس و فشار روانی بیش از حد تصور با نماینده دولت میباشد ولی از سویی دیگر در پرداخت حق حضور، ایشان را سلیقه ای مستثنی میکنند. از یک سو در صورت بروز کوچکترین خطایی حتی سهوی، مسئولین ذیربط ایشان را احضار کرده و فقط و فقط از وی جواب خواسته و با این کار عملاً فلسفه هیات را زیر سوال برده و از سویی دیگر همین مسئولین کوچترین تلاشی جهت اصلاح حقوق این قشر بی ادعا نمیکنند. قشری که خودشان هر روز در تب و تاب و تلاش بی وقفه و مستمر جهت احقاق حق کارگران میباشند اما کسی به فکر احقاق حق آنها نیست.

طبق ماده 113 آیین دادرسی کار موضوع ماده 164 قانون کار، جهت انجام کار با کیفیت و تکریم عملی ارباب رجوع، میزان رسیدگی هر شعبه نباید بیش از 5 پرونده در یک روز باشد در حالیکه به مراتب بیش از این تعداد پرونده در هر روز به هر شعبه ارجاع میگردد. جهت اثبات و رویت عینی این ادعا کافیست سری به ادارات تابعه استان تهران اعم از اداره شمال غرب، شرق، شمیرانات و ... بزنید. با این حال این کارشناسان خم به ابرو نیاورده و با رویی باز جوابگوی کارگرانی میباشند که با دیدن درد آنها درد خود را فراموش میکنند.

گاهی اوقات و در برخی روزها ممکن است جمع مطالباتی که از سوی یک شعبه برای پرونده های یک روز محاسبه میشود به رقمی بیش از یک میلیارد تومان نیز برسد و طبیعیست که غالب اوقات در هر مجموعه ای عده ای مریض و بیمار دل نیز سوء استفاده کرده و چهره اکثریت افراد سالم این قشر را خدشه دار کنند به خصوص در این شغل که قضاوت بین حقوق مردم و دادرسی است. اما باید واقع بینانه نگریست که آیا مسئولین ذیربط در حق این قشر درست و منصفانه عمل کرده اند؟ چطور میشود که طبق تصویبنامه 11/03/76 هیات وزیران پرداخت سقف 150ساعت اضافه کاری به کارشناسان روابط کار بلامانع اعلام میشود اما به مرور زمان و به خصوص در چند سال گذشته شاهد کسر بیش از 80 درصدی این میزان در پرداخت به این افراد میباشیم. آیا کارشان کمتر شده یا فشارهای موجود بر آنها تقلیل یافته یا ....؟ هیچکدام؛ تعداد پرونده ها به مراتب بیشتر و حجم کار نیز سنگینتر شده است.

معضل دیگری که در ادارات کار به خصوص در ادارات کار تابعه استان تهران با آن روبرو میباشیم کمبود نیروی کارشناس روابط کار میباشد. طبق ماده 51 قانون برنامه پنجم توسعه به ازای خروج هر سه نفر از مشاغل تصدی گری یک استخدام و به ازای خروج هر یک نفر از مشاغل حاکمیتی یک استخدام جدید میتواند صورت گیرد. در حالیکه طی سالیان اخیر بالاخص 4 سال گذشته شاهد استخدامهای بی رویه و نابجا در شغلهای تصدی گری و به شکل قراردادی بودیم بدون اینکه در مشاغل حاکمیتی و بدنه کارشناسی شاهد تقویت نیرو باشیم. طبق تبصر ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری دستگاههای اجرایی صرفاً میتوانند تا سقف 10% پستهای سازمانی مصوب، آن هم در شرایط خاص افرادی را به صورت ساعتی یا کار معین برای حداکثر یک سال به کار گیرند. در حالیکه این تعداد به هیچ عنوان رعایت نگردیده و شاهد ادعا قراردادهای بی رویه در اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان تهران میباشد که نیروهایی را با رابطه و بدون این فکر که آیا به خدمات ایشان نیاز است یا خیر؟ با ایشان قرارداد میبندند.

 بدون اینکه به این فکر کنند که زمانی که قانونگذار اجازه استخدام حداکثر 10% را داده و طبیعتاً حداکثر به همان میزان نیز بودجه در اختیار هر دستگاه اجرایی قرار میدهد، اگر بیش از این تعداد را استخدام کنند پرداخت حقوق و اضافه کاری ایشان از کجا تامین میشود؟ آیا غیر از این است که از طریق بودجه نیروهای دارای مجوز استخدامی اعم از رسمی و پیمانی تامین میشود و بدون پرداخت صحیح حق و حقوق نیروهای رسمی و پیمانی حقوق افراد مازاد قراردادی را پرداخت میکنند. بطور مثال یکی از ادارات تابعه اداره کل کار استان تهران در سال 84 تعداد 16 نیرو داشت که از این تعداد 10 نفر نیروی رسمی، 4 نفر نیروی قراردادی و 2 نفر نیروی شرکتی بودند در حالیکه همان اداره امروز تعداد 24 نیرو دارد که از این تعداد 7 نفر نیروی رسمی و پیمانی و مابقی که تعداد 17 نفر میشود نیروی قراردادی میباشند. یک مقایسه جزئی نیز این اختلاف فاحش را نشان میدهد که امروز در اداره کل کار استان تهران حدود 65% نیروی قراردادی بدون اینکه واقعاً به خدمات تمام ایشان نیاز باشد مشغول به کار میباشند. سری به یکی از ادارات تابعه اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان تهران زدیم و با چند نفر از کارشناسان روابط کار این اداره صحبت کردیم.

یکی از آنها میگوید:

 «با 12 سال سابقه در پست کارشناس روابط کار در مراجع حل اختلاف در حال خدمت میباشم و علیرغم اینکه کارمند رسمی و دارای مدرک کارشناسی و در طبقه شغلی خبره قرار دارم و به شکل میانگین روزانه 12 پرونده نیز به بنده ارجاع میگردد. بنده عضو کوچکی از جامعه کارشناسان روابط کار میباشم و تمامی همکاران محترم من نیز در سراسر کشور خصوصاً کلانشهرهایی مانند تهران شرایطی مانند بنده را دارند. ما از حداقلهایی که حتی قانون برای ما در نظر گرفته محروم میباشیم. شخص بنده ماهیانه 700 هزار تومان بمانند کارگران ساده حقوق میگیرم که هیچ تناسبی با شغل کارشناسی و دادرسی ندارد.»

فردی دیگر میگوید: «حدود 5 سال است بعنوان کارشناس روابط کار به شکل پیمانی استخدام شده‌ام. لیسانس حقوق از دانشگاه دولتی دارم. میانگین رسیدگی در فروردین ماه 93 روزانه 15 پرونده میباشد و عملاً تعطیلات رسمی عید را مسئولین مربوطه جبران کردند! به هیچ عنوان میزان مزد و مزایای ما با شغل ما که دادرسی کار است تناسبی ندارد. حقوق بنده در سال 92 حدود 640 هزار تومان بود که با حق عائله مندی به 719 هزار تومان میرسید.»

منبع : فردا نیوز

مطالب مرتبط

رییس کل دادگستری استان گلستان: حبس زدایی یک تکلیف دینی، عقلانی و قانونی است

نام نویسنده
رییس کل دادگستری استان گلستان: حبس زدایی یک تکلیف دینی، عقلانی و قانونی است

رییس کل دادگستری استان گلستان: حبس زدایی یک تکلیف دینی، عقلانی و قانونی است

ادامه مطلب ...

بررسی راهکارهای کاهش جمعیت کیفری در گفت و گوی حمایت با حقوقدانان، حبس زدایی با تنقیح قوانین

نام نویسنده
بررسی راهکارهای کاهش جمعیت کیفری در گفت و گوی حمایت با حقوقدانان، حبس زدایی با تنقیح قوانین

بررسی راهکارهای کاهش جمعیت کیفری در گفت و گوی حمایت با حقوقدانان، حبس زدایی با تنقیح قوانین

ادامه مطلب ...

توصیه معاون اول قوه قضائیه به قضات

نام نویسنده
توصیه معاون اول قوه قضائیه به قضات

معاون اول قوه قضاییه با بیان این‌که « به دنبال این هستیم که جمعیت کیفری زندان‌ها کاهش یابد» گفت: تمام سیاست‌های دستگاه قضایی از جمله نظر رییس قوه قضاییه این است و ما از این موضوع استقبال می‌کنیم که روزی در زندان‌های ما کم‌ترین جمعیت باشد.

ادامه مطلب ...

قضات تا جایی که می توانند سیاست حبس زدایی را در پیش گیرند

نام نویسنده
قضات تا جایی که می توانند سیاست حبس زدایی را در پیش گیرند

معاون اول قوه قضاییه بر لزوم تلاش قضات برای اعمال سیاست حبس‌زدایی تاکید کرد و گفت‌: قضات باید تا جایی که امکان دارد از مجازات‌های غیر حبس استفاده کنند مگر هنگامیکه قانون آنان را موظف به حبس کند.

ادامه مطلب ...

بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی جدید برای کاهش جمعیت کیفری

نام نویسنده
بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی جدید برای کاهش جمعیت کیفری

دادستان عمومی و انقلاب اهواز گفت: قضات تمام تلاش خود را به کار گیرند تا در رسیدگی به پرونده‌ها صدور رای به حبس و زندان نیانجامد و تا جایی که ممکن است از اعمال مجازات زندان پرهیز کنند.

ادامه مطلب ...

نقش کمرنگ مجازات های اجتماعی جایگزین زندان در قوانین

نام نویسنده
نقش کمرنگ مجازات های اجتماعی جایگزین زندان در قوانین

لایحه مجازاتهای اجتماعی 10 سال در انتظار تصویب است. با تصویب این لایحه بسیاری از احکام قضایی حبس از دستور کار قضات خارج و مجازاتهای اجتماعی مانند کار در منزل، آموزش معاشرت، خدمات شهری، خدمات عمومی و غیره جایگزین می شود. این در حالی است که کارشناسان معتقدند با وجود تصویب و ابلاغ قانون مجازات اسلامی همچنان موضوع مجازاتهای اجتماعی جایگزین زندان در قوانین کمرنگ دیده شده است.

ادامه مطلب ...

بخشنامه و قانون به تنهایی باعث کاهش آمار زندانیان نخواهد شد

نام نویسنده
بخشنامه و قانون به تنهایی باعث کاهش آمار زندانیان نخواهد شد

یک وکیل دادگستری در خصوص تاثیر بخشنامه رئیس قوه قضاییه مبنی بر حبس‌زدایی گفت: در رابطه با افزایش آمار زندانیان، اساس کار مشکل دارد به طوری که جرایم جامعه رو به افزایش است، بنابراین تصور این مطلب که به صرف این بخشنامه آمار زندانیان کاهش خواهد یافت تصور غلطی است.

ادامه مطلب ...

رئیس کل دادگستری تهران خطاب به قضات : تا جایی که مقدور است افراد را به زندان نفرستیم

نام نویسنده
رئیس کل دادگستری تهران خطاب به قضات : تا جایی که مقدور است افراد را به زندان نفرستیم

رییس‌کل دادگستری استان تهران گفت: تقاضا می‌کنم تمرین کنید تا نسبت به مشکلات زندانیان و خانواده‌هایشان بی‌تفاوت نشوید که در این صورت نخواهید توانست منشای خدمات چشمگیری باشید،‌ بدیهی است سهل‌گیری‌های بی‌حساب و کتاب به اندازه سخت‌گیری‌های بی‌منطق می‌تواند به جامعه آسیب وارد کند؛ بنابراین مشی تعادل و بر مبنای قانون، ما را به سرانجام خوش خواهد رساند.

ادامه مطلب ...

بنای قانون حبس زدایی در پیشگیری از جرم است

نام نویسنده
بنای قانون حبس زدایی در پیشگیری از جرم است

یک قاضی گفت: سیاست حبس‌زدایی در راستای پیشگیری از وقوع جرم تبیین شده و این در حالی است که این امر نظارت‌های پیشگیرانه دستگاه‌های قضایی و اجرایی را طلب می‌کند.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

15 + شش =