بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
امیر طریقی
آدرس : تهران خ شریعتی ابتدای میرداماد خ رودبار شرقی شمالی پلاک 41 واحد 4
تلفن تماس : 02122257697
تلفن همراه : 09123062776
وب سایت وب سايت امیر طریقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
علی محمدی
آدرس : تهران - میدان ونک -خیابان گاندی شمالی -کوچه صانعی غربی -پلاک ۲۳ -واحد۱۵
وب سایت علی محمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
سنجر فخری
آدرس : تهران - خیابان استاد مطهری - خیابان میرعماد - نبش کوچه چهارم - ساختمان 280 - طبقه 3 واحد 16
وب سایت سنجر فخری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

حق بهره مندی از محاکمه عادلانه

ارسال شده توسط : امیر طریقی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 06-01-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
حق بهره مندی از محاکمه عادلانه

دکتر محمود آخوندی

حق بهره‏ مندى از محاکمه عادلانه به این معنا است که:

1) هر شهروندى که مورد تعدى قرار گرفته، حق دارد آزادانه در یک دادگاه صالح درخواست احقاق حق کند.

2) هر شهروندى که در معرض اتهام قرار دارد باید بتواند در یک دادگاه بیطرف و مستقل از خود دفاع نماید. این حق، در اعلامیه جهانى حقوق بشر، کنوانسیونهاى جهانى مربوط به حقوق مدنى و سیاسى، قوانین اساسى و حتى قوانین عادى کشورها مورد تایید قرار گرفته است. قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران بویژه در اصول 32، 34، 35،36،37، 38 و39 به زیباترین و کاملترین شکل ممکن از این حق دفاع کرده است. قوانین عادى کشور نیز در این جهت گامهاى مثبتى برداشته است. بنابراین، در این مورد با خلاء قانونگذارى خاصى مواجه نیستیم. چیزى که هست در برخى موارد، شهروندان در راه رسیدن به این حق با موانعى برخورد میکنند. در این مقاله، ضمن بیان این موانع، براى رفع آنها پیشنهادهایى مطرح شده است.

1 .مقدمه

حق بهره ‏مندى از محاکمه عادلانه را مى‏توان به شرح زیر معرفى کرد:
الف - اگر شهروندى مورد تعدى و تجاوز و یا ظلم و ستم قرار گرفت، حق دارد بتواند آزادانه و بدون هیچ رادع و مانعى به یک دادگاه صالح و مستقل و بى‏طرف مراجعه و درخواست احقاق حق و رفع ظلم نماید.

ب - چنانچه شهروندى در معرض اتهام قرار گیرد، باید بتواند در یک دادگاه مستقل و بى‏طرف آزادانه از خود دفاع کند.
براى این دفاع نباید محدودیت‏خاصى وجود داشته باشد.
اگر ابزار و اندیشه دفاعى او مورد توجه قرار نگیرد و دلایل کافى و منطقى بر توجه اتهام وجود داشته باشد که براى دادرسان اقناع وجدانى به وجود آورد و در مقام صدور حکم حکومیت‏برآیند، باید تنها مجازات از پیش تعیین‏شده در قانون مورد حکم قرار گیرد و با رعایت‏حیثیت و کرامات انسانى اجرا شود.

هدف از اجراى مجازات نباید تحمیل شکنجه و درد و عذاب براى محکوم‏علیه باشد.
مجازات در مرتبه نخست‏باید موجبات اصلاح و تنبه بزهکار را فراهم کند و در مرحله بعد بتواند براى او توان زندگى سالم در اجتماع را به ارمغان آورد.

2 . متون و مستندات

حق بهره‏مندى از محاکمه عادلانه با توجه به اهمیت و ارزش فراوانى که دارد و باید هر شهروندى از آن بهره‏مند گردد، در بسیارى از اعلامیه‏هاى حقوق بشر و کنوانسیونهاى جهانى مربوط به حقوق مدنى و سیاسى عنوان گردیده است و در قوانین اساسى و حتى عادى همه کشورها نیز مورد تایید و تاکید قرار گرفته و مى‏گیرد.
از جمله:

الف - در ماده 10 اعلامیه جهانى حقوق بشر مجمع عمومى سازمان ملل متحد، مصوب 10 دسامبر 1948م.
مطابق با19 آذرماه‏1327ه.ش.
آمده است: «هر کس با مساوات کامل حق دارد که دعوایش به وسیله دادگاه مستقل و بى‏طرفى، منصفانه و علنا رسیدگى بشود و چنین دادگاهى درباره حقوق و الزامات او یا هر اتهام جزائى که به او توجه کرده باشد، اتخاذ تصمیم نماید.»

ب - در بند ب ماده‏19 اعلامیه اسلامى حقوق بشر (بیانیه قاهره)، مصوب چهاردهم محرم 1411ه.ق.
مطابق با 5 اوت 1990م.
مى‏خوانیم: «...مراجعه و پناه‏بردن به دادگاه، حقى است که براى همه تضمین شده است...» و نیز در بند«ه» همان ماده تاکید شده است‏بر اینکه: «متهم، بى‏گناه است تا اینکه محکومیتش از راه محاکمه عادلانه‏اى که همه تضمین‏ها براى دفاع از او فراهم باشد، ثابت گردد.»

ج - در ماده 14 میثاق حقوق مدنى و سیاسى مصوب‏16 دسامبر1966م.
مذکور است: «همه در مقابل دادگاهها و محاکم دادگسترى برابر هستند.
هر کس حق دارد به اینکه به دادخواهى او منصفانه و علنى در یک دادگاه صالح، مستقل و بى‏طرف تشکیل‏شده، طبق قانون رسیدگى شود و آن دادگاه درباره حقانیت اتهامات جزائى او یا اختلافات راجع به حقوق و الزامات امور مدنى اتخاذ تصمیم نماید...»

د - اصول 32، 34، 35،36،37، 38 و سى و نهم قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران به نداى جهانى حق بهره‏مندى از یک محاکمه عادلانه پاسخ مثبت گفته و اصول کلى آن را به زیباترین و کاملترین شکل ممکن بیان نموده است و با الهام از منبع فیاض فقه و منبع وحى همه آنها را به کمال رسانده است.

ه - قوانین عادى جمهورى اسلامى ایران نیز در جهت هرچه بهتر بارورشدن اصول بهره‏مندى از حق محاکمه عادلانه قدمهاى بسیار مثبتى برداشته و به نوبه خود قواعد جالب‏توجهى انشا کرده است تا راه هر نوع تعدى و تجاوز قانونى و عملى به حق یادشده مسدود گردد که هر یک در جاى خود بیان خواهد شد.

3 .شرایط بهره‏مندى

براى امکان برخوردارى از حق بهره‏مندى از یک محاکمه عادلانه، وجود شرایط و امکانات زیر ضرورى است:
1 - وجود تعداد کافى دادگاه مستقل: براى بهره‏مندى از محاکمه عادلانه وجود دادگاههاى مستقل، نخستین شرط به شمار مى‏آید.
مراجع قضایى کشورها باید به اندازه‏اى توسعه و گسترش یابند که به سهولت، آمادگى رسیدگى و احقاق حق را داشته باشند و بتوانند به هر دعوى، شکایت و اتهام در اسرع وقت رسیدگى، احقاق حق، فصل خصومت و یا اجراى عدالت کنند.
براى تحقق بخشیدن به این امر در سازمان دادگاهها، اصول خاص دادرسى عادلانه باید حاکمیت داشته باشد.
نادیده‏گرفتن هریک از این اصول، ممکن است‏حق بهره‏مندى را متزلزل نماید.

اصول حاکم بر دادگاهها را مى‏توان به دو دسته تقسیم کرد: اصول مربوط به سازمان و نیروهاى انسانى دادگاههاى رسیدگى‏کننده و اصول مربوط به تضمین حقوق اصحاب دعوى و خصوصا متهم.

الف - اصول مربوط به سازمان و نیروهاى انسانى دادگاههاى رسیدگى‏کننده:
آنچه که در این رهگذر براى یک دادرسى عادلانه ضرورت دارد عبارتند از:
اول: حضور فعالانه دادرسان مستقل، بى‏طرف، متخصص و دانانداشتن تخصص، عدم آشنایى کامل دادرسان با قوانین و موازین قضایى و مستقل‏نبودن و تابع امر و نهى قرار داشتن آنان، ارکان دادرسى عادلانه را متزلزل مى‏کند.
براى پیاده‏کردن این اندیشه باید در تامین نیروى انسانى دادگاهها نهایت دقت‏به عمل آید و شایستگى فردفرد قضات ارزیابى و از طرف شوراى عالى صالح قضایى مورد تائید قرار گیرد.

در تشکیل دادگاهها دو روش مى‏تواند مورد توجه قرار گیرد:
1 .روش وحدت قاضى

2 .روش تعدد قاضى
نظام وحدت قاضى، یک روش کم‏خرجى است و از این حیث‏براى کشورهایى که درآمد کافى ندارند راهکار مناسبى به شمار مى‏آید.
اما داراى این عیب مهم است که قاضى واحد به سهولت مرتکب اشتباه مى‏شود و به آسانى مى‏توان او را مورد تهدید و یا تطمیع قرار داد و از این لحاظ براى تامین امنیت قضایى نمى‏تواند مطلوب باشد.

سیستم تعدد قاضى هرچند روش پرخرجى است، اما در برابر، این مزیت را دارد که اشتباهات قضایى را به حداقل‏ممکن مى‏رساند.
بعلاوه، هیاتى از قضات را نمى‏توان به سهولت مورد تهدید و یا تطمیع قرار داد.
اضافه بر آن، رایى که به وسیله هیاتى از قضات صادر مى‏شود، از اهمیت ویژه‏اى برخوردار است.
افراد جامعه و طرفین دعوى و حتى خود محکوم‏علیه نسبت‏به آن با دیده احترام مى‏نگرد.
به این لحاظ لااقل جرایم مهم باید به وسیله هیاتى از قضات مورد رسیدگى قرار گیرد.

خوشبختانه در کشور ما طبق قانون تشکیل دادگاههاى عمومى و انقلاب در دادگاههاى تجدیدنظر استان روش تعدد قاضى پیش‏بینى شده است و امید است این امر طلیعه خوبى باشد براى پذیرش روش تعدد قاضى در کلیه دادگاهها و یا لااقل براى جرایم مهم و انشاى مجازاتهاى سنگین.

دوم: صلاحیت نسبى
هر قاضى با توجه به میزان سابقه خدمت و توان فکرى و عملى مى‏تواند به پرونده‏ها رسیدگى کند.
تقسیم پرونده‏ها بین قضات به صورت مساوى بدون سبک و سنگین‏کردن آنها و احراز توان قاضى رسیدگى‏کننده، اساس محاکمه عادلانه را متزلزل مى‏کند.

باید ترتیبى اتخاذ گردد تا به موجب قانون، پرونده‏هاى مستلزم کیفرهاى سنگین مانند: اعدام، صلب، رجم و قطع، به وسیله قضاتى مورد رسیدگى قرار گیرد که توان علمى و سابقه قضایى قابل قبولى داشته باشند.
از این لحاظ قانون تشکیل دادگاههاى عمومى و انقلاب باید اصلاح گردد.

ب - اصول مربوط به تضمین حقوق اصحاب دعوى، بویژه متهم.

اول: اصول مربوط به تضمین حقوق شاکى
در یک دادرسى عادلانه، شاکى و یا مدعى خصوصى باید از حقوق زیر بهره‏مند گردد:
تعقیب جرایم قابل گذشت، منوط به شکایت متضرر از جرم باشد و گذشت او سبب موقوفى تعقیب گردد.
گذشت‏شاکى یا مدعى خصوصى در جرایم غیرقابل گذشت از کیفیات مخففه به شمار آید.
پرداخت ضرر و زیان مدعى خصوصى از شرایط اعطاى آزادى مشروط، قرار تعلیق تعقیب و حکم مجازات تعلیقى شناخته شود.
شاکى خصوصى باید بتواند ضرر و زیان خود را مورد مطالبه قرار دهد و حق اعتراض نسبت‏به قرارهاى موقوفى تعقیب، منع تعقیب و حکم برائت داشته باشد.

خوشبختانه تمامى این حقوق و مزایا در قوانین موضوعه جمهورى اسلامى ایران مورد شناسایى قرار گرفته و از این یث‏به جرات مى‏توان گفت که قوانین جمهورى اسلامى نه‏تنها با اعلامیه‏هاى حقوق بشر سازمان ملل متحد و اعلامیه قاهره و میثاق حقوق مدنى و سیاسى تطبیق کامل دارد، بلکه مى‏تواند سرمشق و الگوى خوب و کاملى براى سایر کشورها نیز باشد.

دوم: اصول مربوط به تضمین حقوق متهم
حق داشتن وکیل‏مدافع، امکان انتخاب وکیل تسخیرى، علنى‏بودن دادرسیها، شرکت هیات منصفه در جرایم مطبوعاتى و سیاسى، نظارت دیوان عالى کشور بر حسن اجراى قوانین، قابل تجدیدنظر بودن بعضى از احکام، قابل واخواهى‏بودن احکام غیابى، تفهیم اتهام و تذکر به اینکه مواظب اظهارات خود باشد، ممنوعیت دوبار مجازات به خاطر یک عمل، تعبیر و تفسیر قوانین کیفرى به نفع متهم، حاکمیت اصل قانونى‏بودن جرایم و مجازاتها و اصل برائت و...
از جمله اصول مهم و شناخته‏شده دادرسیهاى عادلانه است که در قوانین جزائى جمهورى اسلامى ایران به تفصیل و با ژرف‏نگرى بیان شده است و لزومى به تکرار آنها وجود ندارد.

4 .پیشنهادها

چنانچه ملاحظه شد در نظام قضایى جمهورى اسلامى ایران بسیارى از اصول مهم و شناخته‏شده دادرسیهاى عادلانه در قوانین موضوعه را پیش‏بینى کرده است و از این حیث مى‏توان گفت کلیه اصول موجود در اعلامیه‏هاى جهانى حقوق بشر و کنوانسیونهاى بین‏المللى در قوانین مصوبه داخلى وجود دارد و با خلاء تقنینى خاصى مواجه نیستیم، مع‏الوصف در بعضى موارد، ابهام و اجمال قوانین سبب مى‏شود که دادرسى عادلانه مورد تردید قرار گیرد.
این موارد ولو اندک باید مورد توجه و اصلاح قرار گیرد.
از جمله:

1 - چون در قانون تشکیل دادگاههاى عمومى و انقلاب مرحله تحقیقات مقدماتى از مرحله دادرسى تفکیک نشده است و معیارى نیز براى این تفکیک وجود ندارد، در نتیجه، حقوق شهروندان و مراجعین به دادگسترى و مخصوصا متهم از دو لحاظ تضییع مى‏گردد:
الف - از لحاظ شرکت وکیل‏مدافع در دادرسیهاى جزایى که در مرحله تحقیقات مقدماتى اجبارى نبوده و وکیل، فعالیت دفاعى مهمى به عهده ندارد.
اما در مرحله دادرسى در بعضى موارد شرکت وکیل اجبارى است و باید فعالیت دفاعى مهمى داشته باشد.

ب - از لحاظ زمان علنى‏بودن دادرسى، که در مرحله تحقیقات مقدماتى سرى و در مرحله دادرسى علنى است.

در این دو رهگذر با عنایت‏به ابهام و اجمال قوانین یک نوع استبداد قضایى حاکمیت‏یافته است.
در نتیجه، نحوه شرکت وکیل‏مدافع و علنى یا سرى‏بودن رسیدگى به نظر حاکم دادگاه بستگى دارد.

2 - در رسیدگى به جرایم مطبوعاتى، هیات منصفه در مرحله دادرسى در دادگاه اظهارنظر مى‏کند.
اما مى‏دانیم پرونده امر تا به مرحله دادگاهى برسد، به عنوان تحقیقات مقدماتى و به بهانه اخذ تامین، متهم مطبوعاتى دور از نظر هیات منصفه بازداشت مى‏شود.
باید ترتیبى اتخاذ گردد که اخذ تامین از متهم در جرایم مطبوعاتى و حتى در جرایم سیاسى با نظر هیات منصفه صورت بگیرد والا نظر نویسندگان قانون اساسى تامین‏شده به شمار نمى‏آید.

3 - با تشکیل دادگاههاى عمومى و انقلاب و انحلال دادسراهاى عمومى و انقلاب و از بین‏رفتن صلاحیت نسبى کیفرى، این مشکل به وجود آمده است که قضات جوان و کم‏تجربه در ابتداى کار به پرونده‏هاى مهم و مستلزم مجازاتهاى سنگین رسیدگى مى‏کنند.
پیشنهاد مشخص من این است که براى رسیدگى به پرونده‏هاى مستلزم مجازات اعدام، صلب، رجم، قصاص نفس و اطراف و قطع باید قاضى رسیدگى‏کننده حداقل 10 سال سابقه خدمت قضایى داشته باشد.

4 - انحلال دادسرا و فقدان یک نهاد تعقیب سبب شده است که پى‏گرد بسیارى از جرایم با اشکال مواجه شود و سازمان و یا مقامى که خود را مکلف و موظف به این امر بداند و با علاقه‏مندى در صدد تعقیب جرایم برآید وجود ندارد.

تاسیس یک نهاد تعقیب مورد پیشنهاد است.

5 - آزادى مراجعه به دادگاه زمانى وجود خواهد داشت که شهروند بتواند بدون رادع و مانع به آن مراجعه کند.
اگر براى این مراجعه مانعى وجود داشته باشد، حق مراجعه متزلزل مى‏شود.
پرداخت هزینه، نوعى مانع به شمار مى‏آید.

با توجه به توضیح فوق، پرداخت هزینه براى شکایت کیفرى و اعتراض به محکومیتهاى جزایى به نحو مقرر در بعضى از قوانین، توجیهى ندارد و باید مورد اصلاح قرار گیرد.
مخصوصا هزینه اعتراض به محکومیتهاى جزایى جدا باید از بین برود.

6 - تجدید نظرخواهى به نحو مقرر در قانون تشکیل دادگاههاى عمومى و انقلاب، قلمرو گسترده‏ترى پیدا کرده است.
گرچه تجدید نظرخواهى فى حد نفسه یک امر مطلوب است، اما نباید به اندازه‏اى گسترش یابد که قطعیت احکام را متزلزل نماید.

7 - تعزیرات حکومتى به نحو و شکل موجود در جمهورى اسلامى ایران، دادگاه به معناى واقعى حکم نیست.
صادرکنندگان راى در این سازمان نیز قاضى به شمار نمى‏آیند، رتبه قضایى ندارند، کارآموزى قضایى نمى‏بینند، مستقل نیستند و تابع نظر مقامات بالاتر مى‏باشند و با این کیفیت مجازاتهاى سنگین هم مورد حکم قرار مى‏دهند که محتواى آنها از نظارت دیوان عالى کشور نیز خارج است.
وجود این نوع نهادها حق بهره‏مندى از یک محاکمه عادلانه را نابود مى‏سازد.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

ضابطان به محض دستگیری ، متهم را از حقوق خود مانند حق دسترسی به وکیل آگاه کنند
آیا داشتن وکیل در دعاوی حقوقی الزامی است ؟
افزایش یک و نیم برابری جذب وکیل در آزمون وکالت امسال
توضیح یک وکیل درباره قتل عمد بودن یا نبودن مرگ بنیتا
وقت طلاست ، حتی برای شما آقای وکیل !
تابعیت از منظر حقوق بشر
نامه کشاورز به وزیر کشور درباره برخورد ناشایست یک مامور انتظامی با یک وکیل
قتل در مهمانی شبانه ، قاتل مرد وکیل دستگیر شد
وضعیت حقوق بشر در آمریکا اقدام نژادپرستانه کارمند آمریکایی علیه یک شهروند آسیایی
تکرار ادعاهای واشنگتن علیه تهران در گزارش وضعیت حقوق بشر کشورها

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
آغاز روند صدور گواهینامه رانندگی بدون کارت خدمت یا معافیت سربازی از امروز در سراسر کشور آرای داوری قابلیت تجدید نظر خواهی ندارد شرایط درخواست و صدور دستور موقت آشنایی با اصطلاحات حقوقی چند نکته درباره تخفیف و تبدیل مجازات تبیین مفهوم اضطرار در حقوق کیفری نفقه را چگونه می توان مطالبه کرد؟ کارت شرکت در آزمون وکالت 96 منتشر شد اعلام نتایج مصاحبه علمی داوطلبان تصدی منصب قضا ثبت واقعه ازدواج چگونه است؟ مواجهه حقوقی اولیای دم با قاتل قانون داریم ، اجرا نمی کنیم ممنوعیت اخذ عوارض صدور پروانه ساختمان از بناهای ساخته شده پیش از تاسیس شهرداری ها ترک تعقیب چیست ؟ شهادت دروغ دو سال حبس دارد بانک ها قانونا باید موجودی حساب چکی که کسر موجودی دارد را به دارنده چک بپردازند رای شماره 602 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای عالی اداری رای شماره 581 هسات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 66 الی 73 از دفترچه عوارض سال 1391 شورای اسلامی شهر راور رای شماره 578 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک مصوبه یکصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر تهران دیه و حبس ، مجازات سقط عمدی جنین