بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان زررخ
آدرس : کرمانشاه، پارکینگ شهرداری، جنب هتل راه کربلا؛ کوی5، ساختمان مرجان، طبقه1، واحد2
وب سایت احسان زررخ وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
حسین حاجی پور
آدرس : اصفهان فلکه ارتش - ابتدای خیابان ارتش - نبش کوچه چهرازی - ساختمان رحیمی - طبقه 2 واحد 4
وب سایت حسین حاجی پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
کامران میرزایی و همکاران
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی شمال بالاتر از نیایش ایستگاه طالقانی نبش دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد5
وب سایت موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق)
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

نگاهى به حقوق زنان شاغل

ارسال شده توسط : محمود قمشال وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 07-01-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
نگاهى به حقوق زنان شاغل

قانون حمایت از مادران جوان

نگارنده این سطور در مقاله اى دیگر با استناد به قانون اساسى و قوانین عادى به حقوق زنان در دوران باردارى و شیردهى پرداخته و ضمن تشریح حقوق مندرج در این مقررات ضمانت اجراى قانونى این حقوق و مجازاتهایى را که قانون کار و قوانین دیگر براى کارفرمایان و مدیران متخلف در نظر گرفته است را به مقاله اى دیگر موکول نموده که هم اکنون در این مقاله با عمل به وعده خویش به شرح جرائم و مجازات متخلفان از تکالیف مقرر در این قانون با توجه به شرایط وامکانات خاطى و مراتب جرم که مجازات حبس یا جزاى نقدى را براى این دسته از افراد در نظر گرفته است مى پردازیم.

 در مقاله قبلى به این نکته مهم اشاره نمودیم که قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران در مقدمه قانون و اصول مختلف حمایت از زنان در تمامى عرصه ها را وظیفه تکلیفى دولت دانسته و دولت را موظف نموده که در راستاى اجراى اصول کلى قانون اساسى قوانین عادى لازم را طى لوایح قانونى به تصویب مجلس شوراى اسلامى برساند ضمناً اشاره اى کوتاه به قانون حمایت دولت از مادران در دوران باردارى و شیردهى که در سال 1374 به تصویب مجلس شوراى اسلامى رسیده نموده است. طبق قانون فوق الذکر دستگاههاى دولتى و وابسته به دولت و کارگاههاى مشمول قانون کار موظفند تسهیلات لازم و مناسب را براى تغذیه شیرخوارگان با شیر مادر در جوار محل کار کارکنان زن به صورتى که مسأله تغذیه شیرخوارگان به سهولت کامل انجام پذیرد را ایجاد نمایند که با توجه به صراحت قانونى و به کار بردن کلماتى چون: دستگاهها موظف هستند، تسهیلات لازم و مناسب، قرار گرفتن مکان مناسب جهت شیردهى فرزندان درجوار محل کار به صورتى که تغذیه شیرخوارگان به سهولت و بدون ایجاد مشکلاتى براى مادر انجام پذیرد و همچنین تکلیفى بودن این عمل توسط دستگاههاى دولتى و غیردولتى همه وهمه حکایت از اهمیت این موضوع داشته و قانونگذار به خاطر رفاه حال فرزندان ومادران این اجازه را نیز به مادران داده است که روزى یک ساعت از وقت ادارى خود را به این امر اختصاص داده که این وقت جزو اوقات کار آنها محسوب مى گردد و نیازى به اخذ مرخصى نیز نخواهد بود و حتى در صورت تمایل مادر مى تواند مرخصى مزبور را تا3نوبت در روز استفاده نماید. لازم به توضیح است یک ساعت مذکور فقط اختصاص به شیردادن داشته و زمان رفت و آمد مادر به محل نگهدارى در کودکان را در بر نمى گیرد زیرا قانونگذار ایجاد محل نگهدارى کودکان را در جوار محل کار زنان داراى طفل شیرخوار وظیفه تکلیفى (نه وظیفه اختیارى) سازمانها دانسته است و نزدیکترین فاصله به محل کار مادران و ترجیحاً استفاده از قسمتى از ساختمان محل کار مورد تأکید قانونگذار در ماده 2 آیین نامه قرار گرفته است.

ماده78 قانون کار:

طبق این ماده درکارگاههایى که داراى کارکنان زن هستند کارفرمایان مکلف هستند به مادران شیرده تا پایان دوسالگى کودک پس از هر سه ساعت، نیم ساعت فرصت شیردادن بدهند. این فرصت جزو ساعات کار آنان محسوب مى شود و همچنین کارفرمایان مکلف هستند متناسب با تعداد کودکان و با در نظر گرفتن گروه سنى آنها مراکز مربوط به نگهدارى کودکان از قبیل شیرخوارگاه و مهدکودک و آمادگى را ایجاد نمایند. طبق تبصره ماده فوق الذکر ضوابط تأسیس و اداره شیرخوارگاه و مهدکودک توسط سازمان بهزیستى کل کشور تهیه و به تصویب وزیر کار و امور اجتماعى به مرحله اجرا گذاشته شده است. طبق ماده 1 این آیین نامه مرکز نگهدارى این دسته ازکودکان مؤسسه اى است آموزشى، پرورش و رفاهى که کودکان را براى شیرخوارگاه تا2سالگى و مهدکودک از2سالگى تا5سالگى و آمادگى قبل از دبستان از5سالگى تا قبل از ورود به دبستان را شامل مى شود. طبق تبصره 4 این آیین نامه کارگاهها موظفند که براى بانوانى که حتى در نوبت دوم نیز در محل کار به کار مشغولند خدمات خود را در این رابطه نیز ارائه نمایند.

طبق ماده 4 آیین نامه مربوطه نمایندگان وزارت کار و امور اجتماعى، وزارت بهداشت و درمان و همچنین سازمان بهزیستى کشور بر این مراکز نظارت خواهند نمود تا کارفرمایان برخلاف مقررات مقرر در این قانون اقدام ننمایند. بدیهى است مسؤولیت رسیدگى به تخلفات و شکایات مراکز نگهدارى کودکان با شوراى نظارت بر مراکز نگهدارى کودکان خواهد بود و حضور افراد عضو در شوراى مرکزى نظارت الزامى است علاوه بر این طبق این آیین نامه مدیران این مراکز باید از بین بانوان داراى تحصیلات لیسانس و بالاتر در رشته هاى علوم تربیتى، روانشناسى، مددکارى اجتماعى، مشاوره و یا مدیریت آموزشى با داشتن حداقل یک سال تجربه کار آموزشى در ارتباط با کودک باشد و یا دارا بودن دیپلم با حداقل5سال تجربه کار آموزشى و تربیتى در ارتباط با کودک بوده این مدیر در برابر ضرر و زیان مادى و معنوى و آسیبهاى احتمالى وارده به کودکان مسؤولیت داشت و باید پاسخگو باشد و در صورت بروز حادثه در اثر کمبود امکانات کارفرما و مدیر مؤسسه مسؤول خواهد بود.

هزینه نگهدارى کودکان:

طبق ماده14 آیین نامه کلیه هزینه هاى مرکز اعم از هزینه هاى ثابت و جارى بر عهده کارفرما مى باشد و در مواردى نیز که نسبت به آنها در این آیین نامه حکم خاصى قید نگردیده باشد قوانین جارى کشور، جارى خواهد بود.

مجازات متخلفین از اجراى این قانون:
طبق ماده16 آیین نامه اجرایى شیرخوارگاهها و مهدکودک ها متخلفین از اجراى این آیین نامه طبق ماده173 و ماده175 قانون کار جمهورى اسلامى ایران تحت پیگرد قانونى قرار گرفته و به جزاى نقدى و حبس محکوم خواهند شد.

طبق ماده175 قانون کار متخلفان از موارد مذکور در قسمت اول ماده78 قانون کار یعنى کارفرمایانى که از شیر دادن فرزندان توسط مادران در اوقات ادارى جلوگیرى نمایند و یا درهر سه ساعت، نیم ساعت فرصت خالص براى شیردهى در نظر نگیرند براى هر مورد تخلف (دقت شود براى هر مورد تخلف) علاوه بر رفع تخلف یا تأدیه حقوق فرد شاغل یا هر دو در مهلت مقرر براى مؤسساتى که داراى تا10نفر از کارکنان شاغل است30 تا100 برابر حداقل مزد و براى کارگاههاى بالاتر از100نفر 5 تا10برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر محکوم خواهد شد.

مجازات حبس در صورت تکرار تخلف:
طبق ماده فوق الذکر در صورت تکرار تخلف، متخلفان مذکور در آیین نامه علاوه بر جزاى نقدى به حبس از91 روز تا120روز محکوم خواهد شد. قانونگذار به دلیل اهمیت موضوع و به خاطر حمایت از مادران داراى فرزند شیرخوار حداقل91روز را به این خاطر در نظر گرفته است که قابل تبدیل به جزاى نقدى نباشد.

مجازات عدم ایجاد مراکز نگهدارى کودکان:
طبق ماده173 قانون کار کارفرمایانى که متناسب با تعداد کودکان و با در نظر گرفتن گروه سنى آنها مراکز مربوط به نگهدارى کودکان از قبیل شیرخوارگاه و مهدکودک و آمادگى پیش دبستانى را براى کارکنان شاغل زن ایجاد ننمایند در کارگاههاى کمتر از یکصدنفر علاوه بر رفع تخلف در مهلت مقرر براى هر بار تخلف به پرداخت جریمه نقدى از هفتاد تا یکصد و پنجاه برابر حداقل مزد روزانه رسمى زن شاغل در تاریخ صدور حکم محکوم خواهند شد.

لازم به توضیح است طبق تبصره 1 ماده5 آیین نامه اجرایى قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهى مصوب سال1375 هیأت وزیران وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکتهاى دولتى نیز وظیفه تکلیفى (نه اختیارى) دارند که متناسب با تعداد مادرانى که فرزند خود را شیر مى دهند نسبت به ایجاد محل مناسب اقدام نمایند. طبق بند5 ماده 7 این آیین نامه تخلفات مدیران توسط کمیته سیاستگذارى و نظارت بر ترویج تغذیه با شیرمادر بررسى و جهت رسیدگى و احقاق حقوق مادران به مراجع ذیربط ارسال خواهد شد که این تخلفات طبق ماده 14 آیین نامه ابتدا در کمیته هاى استانى مطرح و در صورت تأیید موضوع به مراجع ذیصلاح قانونى براى تعقیب و مجازات متخلفان اعلام و ارسال مى شود. لازم به توضیح است این آیین نامه بعد از تصویب هیأت وزیران در تاریخ21/9/75 به دفتر مقام معظم رهبرى و معاون اول رئیس جمهورى و دفتر ریاست محترم قوه قضاییه و مجمع تشخیص مصلحت نظام و کلیه وزارتخانه و سازمانها و مؤسسات و نهادهاى دولتى جهت اجرا ابلاغ گردیده است.

درخواست حقوق گذشته
طبق اصول کلى قواعد حقوقى حق قدیم ضایع نمى گردد و در صورتى که برابر قوانین و مقررات موجود در گذشته حقى متوجه کسى بوده باشد مى تواند با مراجعه به مقامات و مراجع ذى صلاح حق خود را درخواست نماید.

دکتر حمیدیان
مدیر کل هماهنگى امور استان ها قوه قضاییه

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
تعرفه جدید حق الوکاله وکلا تدوین شد قفل سرقفلـي صدور8000 دادنامه بازنشستگان علیه صندوق بازنشستگی در دولت دهم وارثان خوبی برای استقلال کانون وکلا نبودیم پیام تبریک کانون وکلای دادگستری مرکز به مناسبت روز وکیل مدافع وکیل استقلال می خواهد با اصلاح قانون سرقفلی نیمی از دعاوی اصناف برطرف می شود وظایف و صلاحیت های سازمان تعزیرات حکومتی چیست؟ محدوده تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد کجاست ؟ توقف اجرای هشت حکم قصاص از ابتدای سال 95 با گذشت اولیای دم شهروندان مراقب باشند در حراج های اینترنتی نوروزی در دام کلاهبرداران نیفتند آزادی های فردی در منشور از تعرض مصون است وکلا با تکیه بر شرف انسانی از موضع حق دفاع می کنند وجود کانون وکلای وابسته در شان جمهوری اسلامی نیست آنچه باید در مورد جرم جعل بدانید خبر تجاوز و قتل کودک کار پردیسی کذب است اخذ سفته توسط پدر برای ازدواج پسرش با دختر 10 ساله 92 درصد مردان زندانی جرائم غیر عمد از همسر خود جدا شده اند نحوه وصول دین از محل وثیقه با رهن شرایط تملک نصف دارایی مرد پس از طلاق چیست؟