بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
حمیده رزمی
آدرس : تهران - شریعتی بالاتر از سیدخندان نرسیده به سه راه ضرابخانه ساختمان پاستور پ 1009ط 3 واحد 45
تلفن تماس : 02122852780
تلفن همراه : 09127199401
وب سایت وب سایت حمیده رزمی وكيل پايه يك دادگستري، مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
شاپور خسروی پور
آدرس : تهران - خيابان شريعتي - چهار راه قصر خ قدوسی ک زارتشت ک زمانی پ 12 ط دوم واحد 23 دفتر وکالت
وب سایت شاپور خسروی پور وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
زهرا ابراهیمی
آدرس : بزرگراه نواب،میدان بریانک،هفت چنار،خ حسام الدین ،روبروی کوچه مزرعتی قهرودی،مجتمع پزشکی قائم ،پ 63-،ط دوم
وب سایت زهرا ابراهیمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
علی محمدی
آدرس : تهران - میدان ونک -خیابان گاندی شمالی -کوچه صانعی غربی -پلاک ۲۳ -واحد۱۵
وب سایت علی محمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

مستثنیات دین

ارسال شده توسط : حمیده رزمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 11-01-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
مستثنیات دین

نویسنده: پریسا محمدی مقدم

مقدمه‌

براساس کلیه قوانین و مقررات همچنین تاکید موکد معصومین علیه‌السلام ادای دین از واجبات است و هر کس به دیگری بدهکار باشد باید بدهی خود را تمام و کمال به صاحبش بازگرداند. در این راستا آنچه که اصل می‌باشد «ادای دین‌» است‌، چرا که پرداخت بدهی از حق‌الناس بوده و در دین مقدس اسلام سفارش خاصی بر ادای حق‌الناس شده است‌.

ولی از آنجا که پروردگار متعال حکمی صادر نمی‌کند که موجب عسر و حرج باشد، لذا برای آنکه مدیون است و حقیقتاً در تنگنا قرار دارد، به عسر و حرج نیفتد و از یک حداقل زندگی نیز محروم نگردد، قانونگزار به تبع فقه اسلامی در باب افلاس و ورشکستگی مقوله‌ای با عنوان «مستثنیات دین‌» تصویب کرد.

بر این اساس‌، اصل پرداخت دین و ادای حق‌الناس است‌، اما جهت حمایت از مدیون برخی از اموال جزء مستثنیات دین قرار گرفتند که استیفای طلب بستانکار از آنها ممنوع اعلام گردیده است‌.

در قوانین مختلف‌، موارد خاصی جزء مستثنیات دین قرار داده شده است که برخی از آنها مثل هم و برخی متفاوت است‌. بر آن شدیم که این مستثنیات از قوانین مختلف کنار هم جمع شده و به یک قدر جامعی از آنها نائل شویم‌.

در این نوشتار که با روش توصیفی ـ استدلالی نگاشته شده است‌، سعی شده تا با انجام مطالعات کتابخانه‌ای به سوالات زیر پاسخ داده شود.

۱ ـ موارد مستثنیات دین کدام است‌؟ ۲ ـ در موارد تردید که آیا شی‌ای جزء مستثنیات دین می‌باشد یا نه‌، اصل کدام است و ملاک چیست‌؟ ۳ ـ آیا مستثنیات دین مخصوص اشخاص حقیقی است یا در مورد اشخاص حقوقی نیز رعایت می‌شود؟

این نوشته از دو فصل تشکیل شده است‌. فصل اول در مورد آنچه که از مستثنیات دین در قوانین مشخص شده است و در فصل دوم در مورد برخی از مواردی که در قوانین بیان نشده و مورد تردید می‌باشد. در این فصل سعی بر آن داریم که ملاکی را برای تشخیص مسثتنیات دین بیان کنیم‌.

فصل اول‌: مستثنیات دین در قوانین‌

محکوم علیه باید از عهده دین و محکوم به برآید و اگر خود پیشقدم نشود و در مقام ادای دین برنیاید و محکوم به را تسلیم نکند، از طریق اجرا و با استفاده از قوای عمومی او را وادار به تسلیم می‌کنند. مقررات اجرای احکام با تفصیل طرق مختلف را پیش‌بینی کرده تا هر چه سریع‌تر داین و محکوم له به حقوق خود برسند و از جمله با توقیف و فروش اموال منقول و غیرمنقول نتیجه مطلوب حاصل گردد. در مقابل توقیف اموال محکوم علیه یک مساله انسانی ظاهر می‌شود که افراد حق حیات دارند، برای ادامه حیات نیازمند ابزار و وسائلی هستند. افراد دارای خانواده بوده و مدیون مسوول تامین هزینه آنها می‌باشد. آیا تعقیب عملیات اجرایی به هر شکل و به هر وسیله و با تمام قدرت باید دنبال شود؟ یا باید حداقلی از اموال از توقیف مستثنی گردد، تا ادامه زندگی مدیون و محکوم علیه‌، مقدور باشد. از همین روست که مستثنیات دین مطرح می‌شود، تا ادامه زندگی مدیون و محکوم علیه‌، مقدور باشد. همیشه مامورین اجرا در مقام توقیف اموال‌، در این خصوص با اصحاب دعوی اختلاف داشتند. به این معنی که محکوم علیه همواره مصر بود اموال زیادی را به عنوان معاف از توقیف نگهدارد و در ادای محکوم به طفره رود. در مقابل محکوم له می‌خواست هر چه بیشتر اموال محکوم علیه مورد بازداشت قرار گیرد و سریع‌تر به طلب خود برسد و احیاناً طرف در مضیقه هم قرار بگیرد تا احتمالاً با پرداخت وجه نقد اجراییه خاتمه پیدا کند. از این رو جهت احصاء موارد فوق قانونگزار در قوانین ایران در موادی چند از مستثنیات دین نام برده و آن را احصاء کرده‌اند که برخی از آنها قوانین عام بوده و مربوط به تمام اشخاص حقیقی و حقوقی می‌باشد و برخی دیگر مواد خاصی است که در ذیل به شرح آنها می‌پردازیم‌:

گفتار اول ـ قوانین عمومی‌

۱ ـ ماده ۶۹ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء مصوب سال ۱۳۵۵.

۲ ـ ماده ۶۵ قانون اجرای احکام مصوب سال ۱۳۵۶.

۳ ـ ماده ۵۲۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹.

ماده ۶۵ قانون اجرای احکام مدنی بیان می‌دارد: اموال زیر برای اجرای حکم توقیف نمی‌شود:

۱ ـ لباس و اشیاء و اسبابی که برای رفع حوائج ضروری محکوم علیه و خانواده او لازم است‌.

۲ ـ آذوقه موجود به قدر احتیاج یکماهه محکوم علیه و اشخاص واجب النفقه او.

۳ ـ وسایل و ابزار کار ساده کسبه و پیشه‌وران و کشاورزان‌.

۴ ـ اموال و اشیایی که به موجب قوانین مخصوص غیرقابل توقیف می‌باشند.

تبصره ـ تصنیفات و تالیفات و ترجمه‌هایی که هنوز به چاپ نرسیده‌، بدون رضایت ورثه یا قائم مقام آنان توقیف نمی‌شود.

این ماده آنچه را در ارتباط با اجرای حکم نباید توقیف شود، مشخص می‌کند که در قانون آیین‌دادرسی مدنی سابق وجود نداشت‌. با تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی در سال ۱۳۷۹ و ماده ۵۲۴ آن قانون این عقیده وجود دارد که ماده ۶۵ قانون اجرای احکام مدنی نسخ شده است‌. ماده ۵۲۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی چنین مقرر داشته است‌:

مستثنیات دین عبارت است از:

الف ـ مسکن مورد نیاز محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی با رعایت شئون عرفی‌.

ب ـ وسیله نقلیه مورد نیاز و متناسب با شان محکوم علیه‌.

ج ـ اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکوم علیه‌، خانواده و افراد تحت تکفل وی لازم است‌.

د ـ آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره می‌شود.

ه ـ کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شان آنان‌.

و ـ وسایل و ابزار کار کسبه‌، پیشه‌وران‌، کشاورزان و سایر اشخاصی که وسیله امرار معاش محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی می‌باشد.»

همان طور که ملاحظه می‌شود اکثر بندهای این دو ماده به هم شباهت دارند و اینک به بررسی تفاوت‌ها می‌پردازیم‌.

در بند الف ماده ۵۲۴ به مسکن مورد نیاز محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی اشاره شده است‌، در حالی که در ماده ۶۵ قانون اجرای احکام مدنی مسکن مورد نیاز محکوم علیه و افراد تحت سرپرستی او جزء مستثنیات دین به شمار نیامده است‌. قبل از تصویب ماده ۵۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی‌، شورای نگهبان در نظریه شماره ۵۱۱/۲۱/۷۶ مورخ ۳۱/۲/۷۶ خود در مورد ماده ۶۵ قانون اجرای احکام مدنی چنین اظهارنظر کرده بود: «ماده ۶۵ قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال ۱۳۵۶ مخصوص اموال منقول است و شامل مسکن نمی‌شود و علی‌ایحال مسکن مورد نیاز و متناسب‌، شرعاً از مستثنیات دین می‌باشد.»

قضات دادگاه‌های عمومی تهران در نظریه مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۷۵ در مورد مستثنیات دین چنین اظهارنظر کرده‌اند:

نظر اکثریت‌: مستثنیات دین در ماده ۶۵ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۶۵ مشخص شده است‌. ایضاً ماده ۶۹ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء مصوب ۱۳۵۵ مستثنیات دین را احصاء کرده است‌. بندهای ۵ و ۶ که در سال‌های ۱۳۵۹ و ۱۳۶۰ توسط شورای عالی قضایی به ماده ۶۹ آیین‌نامه مذکور الحاق شده و مسکن مورد نیاز و متناسب بدهکار و عائله او وسائل دیگر مورد نیاز او از قبیل تلفن و وسایل رفت و آمد معمولی را جزء مستثنیات دین به حساب آورده نمی‌تواند ناقض ماده ۶۵ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ باشد و از موارد سکوت‌، ابهام و اجمال قانون هم نیست تا براساس اصل ۱۶۷ قانون اساسی به منابع معتبر اسلامی یا فتوای معتبر رجوع شود. از طرفی مطابق نظریه شورای محترم نگهبان مادام که خلاف شرع بودن قوانین سابق از طرف این مرجع اعلام نشده قابلیت اجراء دارند. لذا قانوناً مستثنیات دین منحصر به مواردی است که در ماده ۶۵ قانون اجرای احکام مدنی احصاء شده است‌.

نظر اقلیت‌: مطابق فتوای فقهای عظام مسکن متناسب و وسائل رفت و آمد ساده جزء مستثنیات دین است و در این مورد اتفاق نظر وجود دارد. مضافاً اینکه طبق بندهای ۵ و ۶ ماده ۶۹ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۵ (الحاقی ۱۳۵۹ و ۱۳۶۰) مسکن و تلفن و وسایل رفت و آمد جزء مستثنیات دین است و بند ۴ ماده ۶۵ قانون اجرای احکام مدنی نیز اموال و اشیایی را که به موجب قوانین مخصوص غیرقابل توقیف می‌باشد از مستثنیات دین به حساب آورده است‌. لذا علاوه بر موارد ذکر شده در ماده ۶۵ قانون اجرای احکام مدنی‌، مسکن متناسب بدهکار و عائله او، اتومبیل و تلفن جزء مستثنیات دین محسوب می‌شوند.

متن ماده ۶۹ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء چنین است‌:

«اموال و اشیاء زیر از مستثنیات دین است و بازداشت نمی‌شود:

۱ ـ مسکن متناسب با نیاز متعهد و اشخاص واجب‌النفقه او.

۲ ـ لباس‌، اشیاء، اسباب و اثاثی که برای رفع حوائج متعهد و اشخاص واجب‌النفقه او لازم است‌.

۳ ـ آذوقه موجود به قدر احتیاج سه ماهه متعهد و عائله او.

۴ ـ وسایل و ابزار کار کسبه‌، پیشه‌وران و کشاورزان متناسب با امرار معاش خود و اشخاص واجب‌النفقه آنان‌.

۵ ـ سایر اموال و اشیایی که به موجب قوانین خاص‌، غیرقابل توقیف می‌باشد.

تبصره ۱ ـ در صورت فوت متعهد، دیون از کلیه اموال به جا مانده از او بدون استثناء استیفا می‌شود.

تبصره ۲ ـ در صورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال و اشیاء موصوف با نیاز اشخاص فوق‌الذکر، رییس ثبت محل با توجه به وضعیت خاص متعهد و عرف محل‌، مطابق ماده ۲۲۹ اتخاذ تصمیم خواهد کرد.»

به هر حال تصویب ماده ۵۲۴ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ به این بحث‌ها پایان داد و مسکن مورد نیاز محکوم علیه را صراحتاً جزء مستثنیات دین قرار داد.

طلبی که مستند به سند رسمی است از طریق اجرای ثبت نیز قابل وصول است‌. در این خصوص باید گفت ماده ۶۹ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۳۵۵ که در تاریخ ۲۳/۹/۱۳۷۰ نیز اصلاح گردیده‌، مسکن متناسب با نیاز متعهد و اشخاص واجب‌النفقه او را جزء مستثنیات دین به حساب آورده است‌.

مطابق بند «الف‌» ماده ۵۲۴ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مسکن جزء مستثنیات دین می‌باشد و دادورز فقط در صورتی مجاز به توقیف مسکن ملکی محکوم علیه می‌باشد که اضافه بر نیاز او و افراد تحت تکفل او باشد. به عنوان مثال محکوم علیه دارای دو باب منزل مسکونی است که یکی از آن دو، مورد استفاده او و خانواده‌اش و یک دستگاه دیگر به اجاره واگذار شده است‌. بدیهی است توقیف مسکن اجاره داده شده منع قانونی نخواهد داشت‌.این مطلب از بند «الف‌» ماده ۵۲۴ به دست می‌آید.

در صورتی که مسکن مورد استفاده محکوم علیه زائد بر نیاز و شان او باشد، دادورز مجاز خواهد بود آن را توقیف و وجه حاصل از فروش را به دو قسمت تقسیم نماید. یک قسمت برای خرید مسکن مناسب برای محکوم علیه و یک قسمت برای استیفای محکوم به‌.

نکته مهمی که در این خصوص وجود دارد آن است که دادورز قبل از اقدام به توقیف مسکن متعلق به محکوم علیه باید مراتب را به قاضی دادگاه گزارش دهد تا دادگاه در صورت تشخیص عدم تناسب مسکن مورد استفاده با شان محکوم علیه‌، توقیف آن را تجویز کند. در صورتی که دادورز بدون رعایت این موضوع نسبت به توقیف اقدام کرده باشد محکوم علیه می‌تواند اعتراض خود را به دادگاه اجراکننده حکم‌، تقدیم و دادگاه در صورت احراز صحت ادعای محکوم علیه و تناسب مسکن با شان وی بلافاصله دستور رفع توقیف از ملک را صادر خواهد کرد.

سوالی که در این خصوص مطرح می‌گردد آن است که چه دادگاهی مرجع تشخیص تناسب مسکن با شان محکوم علیه است‌؟ در پاسخ به این سوال باید گفت طبق ماده ۵۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه صادرکننده حکم لازم‌الاجراء، دادگاهی است که حکم او لازم‌الاجراء شده است‌. بنابراین اگر دادگاه تجدید نظر حکم بدوی را فسخ و خود حکم صادر کرده باشد، مرجع تشخیص تناسب‌، دادگاه تجدیدنظر و در سایر موارد دادگاه بدوی خواهد بود.

فلسفه وضع قاعده مستثنیات دین آن است که این اموال وسیله استیفای محکوم به واقع نشوند. بنابراین مستثنیات در ارتباط با دعاوی و احکام دینی مطرح می‌شود نه در ارتباط با دعاوی و احکام عینی‌. بنابراین اگر مالک‌، منزل مسکونی خود را به فروش رسانده و از تحویل آن به خریدار خودداری و پس از طرح دعوی توسط خریدار، حکم به محکومیت او به تحویل منزل به خریدار صادر شود این حکم تحت شمول بند «الف‌» ماده ۵۲۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار نخواهد گرفت‌. ماده ۵۲۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نیز بر این مطلب تصریح دارد. این ماده چنین مقرر می‌دارد: «در کلیه مواردی که رای دادگاه برای وصول دین به موقع اجراء گذارد می‌شود، اجرای رای از مستثنیات دین اموال محکوم علیه ممنوع می‌باشد.» ماده ۵۲۷ قانون مذکور نیز در این خصوص چنین مقرر داشته است‌: «چنانچه رای دادگاه مبنی بر استرداد عین مالی باشد مشمول مقررات این فصل نخواهد بود.»

ماده ۶۵ قانون اجرای احکام مدنی در مورد اینکه وسیله نقلیه مورد نیاز و متناسب با شان محکوم علیه جزء مستثنیات دین می‌باشد یا نه حکمی ندارد. اما بند «ب‌» ماده ۵۲۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به این مطلب تصریح کرده است‌. با اینکه در بین علما این عقیده نیز وجود دارد که اتومبیل را نمی‌توان از مستثنیات دین محسوب کرد.

طبق نظریه شماره ۳۹۷۷/۷ مورخ ۳/۷/۷۶ اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه «تاکسی وسیله امرار معاش است و قابل توقیف نیست‌.»

حال سوالی که پیش می‌آید این است که اگر ثابت شود فردی با اتومبیل خود که تاکسی نیز نمی‌باشد مسافرکشی می‌کند و وسیله امرار معاش وی می‌باشد، آیا اتومبیل او نیز از مستثنیات دین است‌؟ به نظر می‌رسد با عنایت به اینکه بر طبق قوانین خاص حمل و نقل مسافر برای غیر وسائل نقلیه عمومی ممنوع می‌باشد، لذا با این فرض که قانونگزار از اعمال غیرقانونی حمایت نمی‌کند و به علاوه نباید استثناء را توسعه داده و به موارد غیرمنصوص تسری داد، بنابراین توقیف اتومبیلی که تاکسی نبوده و به مسافرکشی می‌پردازد بلااشکال است‌.

بند ۱ ماده ۶۵ قانون اجرای احکام مدنی به شکل دیگری در بند «ج‌» ماده ۵۲۴ قانون آیین دادری دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی بیان شده است‌. با این توضیح که قانونگزار به جای استفاده از سه لفظ «لباس‌، اشیاء، اسباب‌» از لفظ اثاثیه استفاده کرده است‌.

اثاثیه مترادف اثاث است و اثاث این گونه معنا شده است‌: «کالاهایی که برای مصارف خانگی است به ویژه آنچه که با مصرف کردن‌، عین آن مستهلک نگردد مانند فرش و مبل ومنقل و آتشگیر و غیره (اثاث البیت‌) آنچه از منقولات که در حجره تاجر نه برای استرباح گذارند نیز اثاث است‌، مانند چرتکه و ماشین تحریر و کامپیوتر و لوازم تحریر منشی تاجر. در قدیم انبوه و تل یک کالا را هم اثاث می‌گفتند، مانند توده گندم و توده آهن‌آلات‌.....» بنابراین این اثاث معنای عامی است که هر سه عنوان بند یک ماده ۶۵ را نیز شامل می‌شود. در مورد اثاثیه و استثنای آن در دیون محکوم علیه باید گفت مطابق بند «ج‌» ماده ۵۲۴ قانون آیین دادری مدنی اثاثیه‌ای جزء مستثنیات دین محسوب می‌شود که اولاً مورد نیاز زندگی بوده و ثانثاً برای رفع حوائج ضروری محکوم علیه و خانواده‌اش ضرورت داشته باشد. بنابراین اگر در منزل محکوم علیه وسایلی باشد که مورد نیاز ضروری نباشد جزء مستثنیات دین منظور نخواهد شد.

در بند ۲ ماده ۶۵ قانون اجرای احکام مدنی فقط آذوقه مورد احتیاج یکماهه محکوم علیه و اشخاص واجب‌النفقه او به عنوان مستثنیات دین شناخته شده است‌. در حالی که در بند «دال‌۹ ماده ۵۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی به جای مهلت یکماهه‌، مهلت عرفی مورد توجه قانونگزار قرار گرفته است‌. عرف نیز ضابطه واحدی در تمام کشور ندارد، کما اینکه ممکن است در منطقه‌ای عرف این باشد که آذوقه یک سال ذخیره می‌شود و در منطقه دیگر عرف این باشد که معمولاً آذوقه یکماه یا کمتر از آن ذخیره می‌شود. به نظر می‌رسد مامور اجرا باید به عرف خاص آن منطقه مراجعه کند نه عرفی که هر انسان معمولاً متعارف آن را شناخته و برای آن مدت‌، اندوخته آذوقه را لازم بداند. در مورد لفظ آذوقه نیز به نظر می‌رسد منظور قانونگزار مواد خوراکی و آشامیدنی مورد نیاز باشد. ممکن است در منزل محکوم علیه آذوقه‌ای موجود باشد که استفاده از آن ضروری نباشد همچون خشکبار. سوالی که مطرح می‌گردد آن است که آنچه در منزل او موجود است باید از نیازهای ضروری مدت متعارف برای زندگی محسوب شود یا نه‌؟ در پاسخ باید گفت از آنجایی که در بند «دال‌» ماده ۵۲۴ بر خلاف بند «ج‌» اشاره‌ای به ضرورت نکرده است‌، در ابتدای امر به نظر می‌رسد هر نوع آذوقه‌ای مشمول مستثنیات دین است ولی در مقابل نیز می‌توان گفت در موارد تردید باید به اصل رجوع شود نه به استثناء. بنابراین آنچه که مورد احتیاج ضروری نیست برای استیفای محکوم به قابل توقیف است‌. بعید نیست این دیدگاه نیز قابل دفاع باشد که منظور از آذوقه‌، خوردنی‌ها و آشامیدنی‌های تجملاتی نیست‌. بنابراین عنوان خشکبار از عنوان آذوقه خارج است و اساساً بحث در این خصوص منتفی به نظر می‌رسد. فقط در صورتی که استفاده از برخی خشکبار جنبه دارویی داشته باشد، شاید بتوان آن را نیز از مستثنیات به شمار آورد که مسلماً مدیون باید بتواند آن را به اثبات برساند.

بند سه ماده ۶۵ قانون اجرای احکام مدنی به نحو دیگر و با توضیح کاملتری در بند «واو» ماده ۵۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی بیان شده است‌. قبل از تصویب ماده ۵۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی اگر عنوان شغلی محکوم علیه‌، خارج از سه عنوان کسبه‌، پیشه‌ور و کشاورز بود، وسایل و ابزار کار ساده او قابل توقیف بود. به عنوان مثال اگر شخصی بدون استفاده از محل خاصی به عنوان محل کسب و بدون داشتن پروانه کسب‌، با یک دوربین فیلمبرداری یا عکاسی امور خود را اداره می‌کرد، دوربین او قابل توقیف بود. چرا که اشتغال او زیر عنوان کسبه کشاورز و پیشه‌ور قرار نمی‌گرفت ولی با وضع بند «واو» ماده ۵۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی‌، وسایل کار این گونه افراد نیز مشمول مستثنیات دین قرار می‌گیرد. از نظر معنا و مفهوم تنها شاید عنوان پیشه‌ور سوال برانگیز باشد که براساس لغت‌نامه دهخدا پیشه‌ور عبارتست از صنعت‌گری که با وسایل سنتی کار می‌کند، یا آنکه در کارگاه کوچک یا دکان به کار تولیدی یا تعمیری یا دادوستد اشتغال دارد. نجار، کاموافروش و قهوه‌چی در عداد پیشه‌وران محسوبند. به هر حال صرف‌نظر از توسعه‌ای که در بند «واو» ماده ۵۲۴ ملاحظه می‌شود باید گفت بند سه ماده ۶۵ تنها ابزار کار را مصون از توقیف معرفی کرده است و در پرونده کلاسه ۶۰ نظر مشورتی اداره حقوقی این بوده که ماشین‌آلات صنعتی از مستثنیات دین نمی‌باشد.

همچنین به موجب حکم شماره ۱۰۶۸ ـ ۱۰ خرداد ۱۳۱۱ دادگاه انتظامی قضات‌: «شخص خیاطی به مدعی یک دستگاه چرخ خیاطی در یکی از محاکم صلح نواحی اقامه دعوا کرده و پس از تظلم مدعی و مطالبه چرخ مدعی علیه نیز به مدرکیت یک طغری قبض ذمه به مبلغ ۳۲۰ ریال مبلغ ۱۵۰ ریال بابت ده قسط از مدعی در محکمه صلح ناحیه دیگری مطالبه و نظر به اعتراف مدعی علیه به صحت قبض مزبور دادگاه مشارالیه را محکوم به پرداخت مدعی به کرده و در نتیجه صدور ورقه اجراییه محکوم‌له چرخ محکوم علیه را که در انبار خود او و در محکمه دیگر تحت رسیدگی بوده معرفی و دادگاه به ایراد محکوم علیه به اینکه چرخ خیاطی از مستثنیات دین است ترتیب اثر نداده تخلف نیست‌. زیرا علاوه بر اینکه در بدو امر و قبل از آغاز اعتراض از طرف محکوم علیه موظف به رسیدگی و تشخیص اینکه مالیکه از طرف محکوم له برای محکوم علیه معرفی می‌شود از آلات و ادوات صنعتی او محسوب می‌گردد یا نه‌، نیست و در این مورد طبق دفاعیکه امین صلح کرده قرائنی بر نبودن مال توقیف شده از مستثنیات دین در نظرش موجود بوده است‌.»

تبصره ماده ۶۵ قانون اجرای احکام مدنی به آثار سه گروه اشاره کرده است‌. مصنف‌، مولف و مترجم افرادی هستند که مطابق این تبصره تصنیفات‌، تالیفات و ترجمه‌های آنان مصون از توقیف شناخته شده است‌. مصنف کسی است که تصنیف‌کننده و مصنف کتاب است‌. اگر رکن مهم نوشته‌، ابداع و ابتکار باشد، پدیدآورنده مصنف نام دارد و این مطلب در بعضی از کتب ذکر شده است‌. مترجم کسی است که زبانی را به زبانی دیگر برگرداند.

مولف نیز کسی است که مطالب کتابی را گرد آورده باشد. در معنای وسیع‌تر مولف به کسی اطلاق شده که اثر علمی یا هنری پدید آورد، خواه به صورت نوشته باشد مانند خطابه خطیب که در ضبط صوت مدون گردد و یا تابلو نقاش‌، نوشته نیز اعم از تصحیح کتاب دیگری و یا اثر مستقل است‌.

بند «ه» ماده ۵۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی نیز به کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق به عنوان اموال مصون از توقیف اشاره کرده است‌. حوزه تبصره ماده ۶۵ و حوزه بند «ه» ماده ۵۲۴ دو حوزه مستقل از یکدیگر می‌باشند. به عبارت دیگر آن‌چه که در بند «ه» ماده ۵۲۴ بیان شده موضوع دیگری غیر از تبصره ماده ۶۵ قانون احرای احکام مدنی است‌. بند «ه» ماده ۵۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی به طور عام به کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی اشاره می‌کند که برای هر محقق و نویسنده لازم و ضروری است اعم از اینکه آن کتب و ابزار پدید آمده توسط خود او باشد یا نباشد. اما تبصره ماده ۶۵ قانون اجرای احکام مدنی منحصراً به مصونیت از توقیف تالیفات‌، ترجمه و تصنیفات پدید آمده‌ای از طرف محکوم علیه اشاره دارد که هنوز از چاپ خارج نشده‌اند. اگر ملاک توقیف یا عدم توقیف فقط تبصره ماده ۶۵ قانون اجرای احکام مدنی باشد، حتی کتاب‌های موجود در کتابخانه یک محقق را می‌توان برای استیفای محکوم به توقیف کرد.

سوال این است که مامور اجرا در مقام اجرای حکم و در برخورد با تالیفات و تحقیقات‌، کدامیک از دو حکم قانونگزار را مد نظر قرار خواهد داد؟ پاسخ به سوال مذکور در گرو این امر است که بررسی شود با تصویب ماده ۵۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی ماده ۶۵ قانون اجرای احکام مدنی منسوخ است یا خیر؟ اگر ماده ۶۵ منسوخ تلقی گردد تکلیف مامور اجرا روشن است‌. اما اگر منسوخ تلفی نگردد، مامور اجرا باید هر دو حکم قانونگزار را مد نظر قرار دهد. زیرا همانگونه که بیان شد هر یک از دو حکم قانونگزار موضوع خاص خود را پوشش می‌دهد و تعارضی بین این دو حکم نیست تا مجبور به استفاده از قاعده ناسخ و منسوخ باشیم‌. بنابراین مامور اجرا باید هم تالیفات به چاپ نرسیده محکوم علیه و هم تالیفات به چاپ رسیده و سایر کتبی را که برای تحقیق نیاز به آنها دارد از توقیف مصون بداند. ولی با توجه به ماده ۵۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی که بیان می‌دارد: «در کلیه مواردی که رای دادگاه برای وصول دین به موقع اجراء گذارده می‌شود اجرای رای از مستثنیات دین اموال محکوم علیه ممنوع می‌باشد.» و ابتدای ماده ۵۲۴ نیز می‌گوید: «مستثنیات دین عبارت است از:...»، لذا مستثنیات دین همان‌هایی است که در ماده ۵۲۴ وضع شده و این ماده ناسخ ماده ۶۵ اجرای احکام مدنی تلقی می‌گردد.

ممکن است قبل از مراجعه مامور اجرا به محل نگهداری آثار علمی چاپ نشده محکوم علیه‌، او فوت کرده باشد. در این صورت نیز مجاز به توقیف نبوده مگر اینکه ورثه محکوم علیه به توقیف رضایت دهند و در صورتی که بعضی از ورثه رضایت دهند توقیف فقط نسبت به سهم آنان صورت خواهد گرفت‌.

اینک با عنایت به اینکه در بند ۵ ماده ۶۵ آیین‌نامه اجرای اسناد رسمی لازم‌الاجراء و همچنین در بند ۴ قانون اجرای احکام مدنی به قوانین خاص اشاره شده است‌، لذا در قسمت بعد به بررسی برخی از این قوانین خاص می‌پردازیم‌.

گفتار دوم ـ برخی از قوانین خاص‌

در مورد مستثنیات دین‌، مقررات خاص دیگری نیز وجود دارد که در زیر به آنها اشاره می‌کنیم‌:

۱ ـ قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۵/۸/۱۳۶۵

«ماده واحده ـ وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور می‌گردد، مکلفند وجوه مربوط به محکوم به دولت در مورد احکام قطعی دادگاه‌ها و اوراق لازم‌الاجراء ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و یا اجرای دادگاه‌ها و سایر مراجع قانونی را با رعایت مقررات از محل اعتبار مربوط به پرداخت تعهدات بودجه مصوب سال‌های قبل‌، منظور در قانون بودجه کل کشور و در صورت عدم وجود اعتبار و عدم امکان تامین از محل‌های قانونی دیگر در بودجه سال بعد خود منظور و پرداخت نمایند. اجرای دادگستری و ادارات ثبت اسناد و املاک و سایر مراجع قانونی دیگر مجاز به توقیف اموال منقول و غیرمنقول وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی که اعتبار و بودجه لازم را جهت پرداخت محکوم به ندارند تا تصویب و ابلاغ بودجه یکسال و نیم بعد از سال صدور حکم نخواهند بود. ضمناً دولت از دادن هرگونه تامین در زمان مذکور نیز معاف می‌باشد، چنانچه ثابت شود وزارتخانه‌ها و موسسات یاد شده با وجود تامین اعتبار از پرداخت محکوم به استنکاف کرده‌اند، مسوول یا مسوولین مستنکف توسط محاکم صالحه به یکسال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهند شد و چنانچه متخلف به وسیله استنکاف‌، سبب وارد شدن خسارت بر محکوم له شده باشد، ضامن خسارت وارده می‌باشد.

تبصره ۱ ـ دستگاه مدعی علیه با تقاضای مدعی باید تضمین بانکی لازم را به عنوان تامین مدعی به دادگاه بسپارد. در صورتی که دعوا یا مقداری از خواسته رد شود، به حکم دادگاه تضمین یا مبلغ مانده به دستگاه مدعی علیه رد خواهد شد.

تبصره ۲ ـ تبصره ۵۳ قانون بودجه سال ۱۳۵۷ و تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۳۳۴ لغو می‌شود.»

اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه شماره ۵۷۷۶/۷ ـ ۲۶/۱۲/۱۳۷۷ پیرامون این مصوبه چنین اظهارنظر کرده است‌: «از مفهوم مخالف ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت مصوب ۱۵/۸/۱۳۶۵ چنین استنباط می‌شود که چنانچه ظرف یک سال و نیم پس از انقضای سال صدور حکم علیه دولت‌، محکوم به مورد نظر به شرح مذکور در همان ماده واحده مزبور پرداخت نشود اجرای دادگاه می‌تواند مطابق مقررات قانونی اجرای احکام مدنی مصوب سال ۱۳۵۶ رفتار کند.»

۲ ـ قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری‌ها مصوب ۴/۲/۱۳۶۱

«ماده واحده ـ وجوه و اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری‌ها اعم از اینکه در بانک‌ها و یا در تصرف شهرداری و یا نزد اشخاص ثالث و به صورت ضمانت‌نامه به نام شهرداری باشد، قبل از صدور حکم قطعی قابل تامین و توقیف و برداشت نمی‌باشد. شهرداری‌ها مکلفند وجوه مربوط به محکوم به احکام قطعی صادره از دادگاه‌ها و یا اوراق اجرایی ثبتی یا اجرای دادگاه‌ها و مراجع قانونی دیگر را در حدود مقررات مالی خود از محل اعتبار بودجه سال مورد عمل و یا در صورت عدم امکان از بودجه سال آتی خود بدون احتساب خسارت تاخیر تادیه به محکوم لهم پرداخت نمایند. در غیر این صورت ذینفع می‌تواند برابر مقررات نسبت به استیفای طلب خود از اموال شهردرای تامین یا توقیف یا برداشت نماید.

تبصره ـ چنانچه ثابت شود که شهرداری با داشتن امکانات لازم از پرداخت دین خود استنکاف کرده است‌، شهردار به مدت یک سال از خدمت منفصل خواهد شد.»

اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه شماره ۵۱۳/۷ ـ ۲۵/۱/۱۳۸۱ در این خصوص آورده است‌: «احکام قطعی صادره از طرف مراجع حل اختلاف کار طبق ماده ۱۶۶ قانون کار و ماده ۴ آیین‌نامه طرز اجرای آرای قطعی هیات‌های تشخیص و حل اختلاف به وسیله اجرای احکام دادگستری به مرحله اجرا در می‌آید و احکام مذکور با عنایت به مفاد ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۵/۸/۱۳۶۵ تابع مقررات این قانون است‌. به موجب این مقررات اجرای دادگاه‌ها و ادارات ثبت اسناد و املاک مجاز به توقیف اموال منقول و غیرمنقول وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی تا تصویب و ابلاغ بودجه یک سال و نیم بعد از سال صدور حکم جهت پرداخت محکوم به نیستند و لذا در این فاصله مراجع مذکور نمی‌توانند مبادرت به برداشت وجوه از حساب‌های دولتی از بابت احکام صادره بنمایند. بدیهی است با انقضای مدت مذکور و عدم پرداخت محکوم به از ناحیه دولت‌، اجرای دادگاه‌ها و ادارت ثبت طبق قانون می‌توانند در ازای محکوم به یا وجه لازم‌الاجرا وجوه متعلق به مرجع دولتی را که در بانک موجود باشد برداشت نمایند.»

اما در خصوص شرعی بودن یا غیرشرعی بودن دو ماده واحده فوق باید گفت که با توجه به نظر شورای نگهبان در خصوص مهلت‌های ۸ ماهه و ۶ ماهه و ۴ ماهه در حراج اموال غیرمنقول و منقول در ماده ۳۴ قانون ثبت‌، با این مضمون که «تاخیر در وصول دین در مواردی که حال و موجل شده باشد به مدت هشت ماه یا کمتر یا بیشتر نیز با موازین شرعی مغایرت دارد.» لذا به طریق اولی مواعد یکساله و یکسال و نیمه نیز در مورد دولت و شهرداری‌ها غیرشرعی به نظر می‌رسد. حقیقتاً فردی که نسبت به اموال دولت و یا شهرداری محق شناخته شده و دین آن سازمان‌ها به طلبکار مسجل شده است‌، چه دلیلی دارد که محکوم له را که مسلماً ماه‌ها و بلکه سال‌ها پیگیر اثبات دین در دادگاه‌ها بوده‌، باز هم مدتی طولانی از رسیدن به حق خود بازدارند و این مواد رعایت تساوی بین اشخاص جامعه را مختل می‌سازد! از این رو بهتر است که در مواد فوق و سایر موادی که محکوم له را در رسیدن به حقوقش سرگردان و مضطر می‌سازد بازبینی شده و به این نکته اندیشید که حق با محکوم له بوده و قانون نیز بیشتر باید از محق دفاع و حمایت نماید نه آن‌که پشتیبان محکوم علیه باشد.

۳ ـ توقیف حقوق مستخدمین‌

الف‌) ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی‌:

«از حقوق و مزایای کارکنان سازمان‌ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و بانک‌ها و شرکت‌ها و بنگاه‌های خصوصی و نظایر آن در صورتی که دارای زن یا فرزند باشند ربع و الا ثلث توقیف می‌شود.»

براساس این ماده زاید بر ربع یا ثلث حقوق مستخدمین از مستثنیات دین بوده و قابل توقیف نمی‌باشد.

ب‌) تبصره ۱ ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی‌:

«توقیف و کسر یک چهارم حقوق بازنشستگی یا وظیفه افراد موضوع این ماده جایز است مشروط بر اینکه دین مربوط به شخص بازنشسته یا وظیفه‌بگیر باشد.»

براساس این ماده توقیف و کسر حقوق بازنشستگی هم با دو شرط تجویز گردیده است‌. شرط اول در حد یک چهارم حقوق بازنشستگی باشد (اعم از اینکه بازنشسته عائله‌مند باشد یا مجرد) یعنی بیش از یک چهارم حقوق بازنشسته قابل بازداشت نیست‌. شرط دوم اینکه دین و محکوم به‌، مربوط به شخص بازنشسته یا وظیفه بگیر باشد، بنابراین‌، حقوق وظیفه بگیر را نمی‌شود در مورد اجراییه‌ای که علیه مورث وی صارد شده‌، (و به دلیل قبول مطلق دارایی متوفی از جانب عیال او عملیات اجرایی علیه عیال متوفی جریان می‌یابد) بازداشت کرد چون دین مستقیماً مربوط به او نبوده است‌.

در نظریه شماره ۶۸۱۹/۷ مورخ ۱۵/۱۰/۷۶ اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه آمده است‌: «حقوق وظیفه و مستمری که به وراث متوفی تعلق می‌گیرد جزء ماترک نبوده بلکه به وراث متوفی تعلق می‌گیرد و پرداخت می‌شود.

ج‌) ماده ۸۹ آیین‌نامه اجرای اسناد رسمی لازم‌الاجراء و تبصره ۲ ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی‌:

این ماده بیان می‌دارد: «بازداشت هزینه مسافرت مامورین دولت و حقوق و مزایای نظامیانی که در جنگ هستند ممنوع است‌.» و تبصره ۲ ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی نیز بیان می‌دارد: «حقوق و مزایای نظامیانی که در جنگ هستند توقیف نمی‌شود.» بنابراین نظامیان در زمان صلح با دیگران فرقی ندارند و در زمان جنگ هم استنباط از قانون این است که باید در جبهه باشند. نظامیان خارج از جبهه که به اقدامات دیگری می‌پردازند استثناء نشده است‌.

فصل دوم‌: مستثنیات دین در موارد تردید

در این فصل

سعی بر آن داریم تا مواردی که در شمول آنها به مستثنیات دین تردید داریم بررسی کرده و حتی‌المقدور ملاکی را برای رفع شک در موارد مشابه ارائه کنیم‌.

۱ ـ ودیعه مسکن‌

همان طور که در ابتدای گفتار پیش بیان داشتیم‌، مسکن مورد نیاز و در شان محکوم علیه جزء مستثنیات دین می‌باشد و اما ممکن است محکوم علیه مسکن نداشته باشد ولی مبلغی وجه داشته باشد که آن را ودیعه یا قرض‌الحسنه سپرده و در قبال آن مستودع یا مقترض‌، منزل مسکونی خود را جهت استفاده در اختیار محکوم علیه قرار داده باشد. سوال این است که آیا محکوم له می‌تواند این وجه را نزد متصرف توقیف و از آن محکوم به را استیفا کند؟

در پاسخ به این سوال قضات دادگاه‌های عمومی تهران در نظریه مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۷۶ خود چنین اظهارنظر کرده‌اند: «مسکن که جزء مستثنیات دین است‌، تعریف خاص دارد و مستثنیات دین محدود به نص است‌. چون ادای دین از ضروریات است بنابراین افزودن بر دامنه مستثنیات‌، خارج‌زا آن چیزی که در قانون تصریح شده‌، جایز نیست‌، لذا ودیعه مسکن جزء مستثنیات دین محسوب نمی‌شود.» در ارتباط با نظریه مذکور باید گفت هر چند ودیعه مسکن جزء مستثنیات مذکور در ماده ۵۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۶۵ قانون اجرای احکام مدنی قید نشده است ولی چنانچه به مبنا و فلسفه بند الف ماده ۵۲۴ توجه کنیم به این نتیجه خواهیم رسید که قانونگزار نخواسته است نتیجه پرداخت بدهی‌، محرومیت محکوم علیه و افراد تحت سرپرستی او از مسکن مورد نیاز باشد و چنانچه ودیعه مسکن از موجر اخذ شود، نتیجه این خواهد شد که مدیون خانه را تخلیه کند و نتیجه تخلیه نیز محرومیت از مسکن است و به نظر می‌رسد در صورتی که مدیون توانایی پرداخت اجاره بهای مسکن را نداشته باشد توقیف ودیعه او مجاز نیست و اگر مسکن مورد اجاره او بزرگتر از حد شئون عرفی وی باشد مبلغ ودیعه تا میزانی که با آن بتوان مسکن متناسب تهیه کرد مصون از توقیف و مابقی قابل توقیف خواهد بود. تشخیص تناسب با توجه به ماده ۵۲۵ قانون آیین دادری مدنی با دادگاه است‌.

۲ ـ تلفن‌

در مورد اینکه آیا تلفن و برخی از لوازم دیگر جزء مستثنیات دین محسوب می‌گردد یا خیر، فتاوای متعددی وجود دارد از جمله‌:

حضرات آقایان‌:

آیت‌الله مکارم شیرازی‌: در صورتیکه آن اشیا مورد نیاز باشد جزء مستثنیات است‌.

آیت‌الله فاضل لنکرانی‌: ماشین اگر مطابق شان او باشد و تلفن اگر مورد نیاز باشد به صورتی که بدون آن به عسر و حرج می‌افتد از مستثنیات دین می‌باشد.

آیت‌الله مدنی‌: تلفن و ماشین‌سواری که لایق به شان شخص باشد از مستثنیات دین محسوب می‌شد.

آیت‌الله صانعی‌: آنچه که مورد احتیاج اوست که اگر نداشته باشد در حرج و مشقت قرار می‌گیرد و زندگی‌اش خارج از زندگی حداقل متعارف می‌گردد جزء مستثنیات دین است‌.

آیت‌الله گرگانی‌: در مورد مستثنیات باید به شان اشخاص توجه کرد که در مورد افراد تفاوت می‌کند و در بعضی از افراد جزاً مستثنیات دین است و در بعضی دیگر خیر.

آیت‌الله صافی گلپایگانی‌: در صورتی که لوازم مذکوره از لوازم زندگی مدیون باشد
به طوریکه واقعاً به حسب شانی که دارد موونه او محسوب می‌شود از مستثنیات دین است‌.

آیت‌الله سیستانی‌: به مقدار یکه مناسب شئون عرفی اوست که نداشتن آن موجب عسر و حرج یا نقص یا ناخوشایند در جامعه می‌شود مستثنی است‌.

آیت‌الله نوری همدانی‌: احتیاط و شان و حداقلی را باید در نظر داشت‌.

آیت‌الله اردبیلی‌: تلفن و ماشین را نمی‌شود از مستثنیات دین حساب کرد.

در خصوص شمول مستثنیات دین نسبت به خط تلفن در نشست قضایی دادگستری تربت حیدریه مهر ۱۳۸۰ نیز این سوال مطرح شد که‌: آیا براساس ماده ۵۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی تلفن جزء مستثنیات دین محسوب می‌شود یا خیر؟

نظر اکثریت‌: مستثنیات دین در ماده ۵۲۴ ق‌.آ.م احصا شده است و ذکری از تلفن به میان نیامده است و احتساب آن به عنوان جزئی از مستثنیات دین‌، خلاف نظر قانونگزار است‌. مضافاً به اینکه طبق فتوای برخی از مراجع عظام (آیت‌الله نوری همدانی‌) احتیاط و شان حداقل را باید در نظر گرفت‌.

نظر اقلیت‌: براساس فتوای آیات عظام سیستانی‌، صافی گلپایگانی‌، فاضل لنکرانی‌، مکارم که از ایشان سوال شده‌: آیا تلفن و ماشین جزء مستثنیات دین محسوب می‌شوند یا خیر؟ در پاسخ مرقوم داشته‌اند: اگر مطابق شان شخصی باشد به طوریکه بدون اینها به عسر و حرج می‌افتد از مستثنیات دین محسوب می‌شود و از طرفی طبق اصل ۱۶۷ قانون اساسی در مواردی که قانون ساکت است‌، می‌باید به فتاوای معتبر مراجعه کرد؛ مضافاً به اینکه بند «و» ماده ۶۹ در الحاق ۱۳۶۰ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی‌، وسایل دیگر مورد نیاز مدیون و افراد تحت تکفل او از قبیل تلفن و وسیله رفت و آمد معمولی و نظایر آن را جزء مستثنیات دین به شمار آورده است‌، لذا تلفن را نیز می‌توان مستثنیات قلمداد کرد. ولی با عنایت به مطالب فوق به نظر می‌رسد که تلفن همراه از شمول مستثنیات دین خارج بوده و فقط یک دستگاه تلفن ثابت جزء مستثنیات دین می‌باشد، مگر آنکه تلفن همراه از وسایل لاینفک شغل مدیون به شمار رود که در آن صورت از باب اینکه از وسایل امرار معاش می‌باشد، توقیف نمی‌گردد.

نظر کمیسیون تخصصی معاونت آموزشی قوه قضاییه‌: یک خط تلفن از ضروریات زندگی و جزء مستثنیات دین به شمار می‌رود.

۳ ـ سهم‌الارث بدهکار

ممکن است وارث متوفی‌، بالاصاله‌، دارای بدهی و اموالی نیز از مورث او به جا مانده باشد. سوال این است که آیا توقیف سهم‌الارث بدهکار برای استیفای محکوم به مجاز است یا خیر و در صورت جواز قاعده مستثنیات دین در این مورد اعمال خواهد شد یا خیر؟ در پاسخ به این سوال دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد.

دیدگاه اول آن است که توقیف سهم‌الارث بلااشکال بوده ولی در خصوص فروش و استیفای محکوم به از آن باید شان شخص رعایت شود.

دیدگاه دوم آن است که توقیف ممکن است‌، اما استیفای طلب از آن محل اشکال است‌.

دیدگاه سوم آن است که توقیف سهم‌الارث بلحاظ داشتن معارض و خلل به حقوق سایر وراث و امکان اضرار به غیر جایز نیست‌.

دیدگاه چهارم آن است که در صورت قبول ترکه توقیف سهم‌الارث مدیون و استیفای طلب از آن جایز است‌.

دیدگاه پنجم آن است که با قبول ترکه توقیف بدون رعایت مستثنیات مجاز و در مرحله اجرا و فروش باید مستثنیات لحاظ شود.

و بالاخره دیدگاه ششم که اکثریت طرفدار آن بوده‌اند آن است که توقیف مال مشاعی مدیون جایز است و ترکه هم جزء اموال مشاعی است و با فرض قبول ترکه توسط وراث توقیف سهم هر یک از آنها در قبال بدهکاری بلامانع و ضمناً مقررات مستثنیات دین در این مرحله اعمال نخواهد شد.

در ارتباط با نظرات و دیدگاه‌های فوق باید گفت اثر قبول ترکه و رد آن از ناحیه وراث به مسوولیت و پاسخگویی آنان در قبال پرداخت بدهی‌های مورث برمی‌گردد. (مواد ۲۴۲ تا ۲۵۵ قانون امور حسبی‌). در حالی که در موضوع سوال‌، بحث پرداخت بدهی شخص وارث مطرح است و اگر در این فرض قائل به ضرورت قبول ترکه باشیم‌، نتیجه این خواهد شد که بدهکار برای فرار از پرداخت بدهی اعلام عدم قبول ترکه را مطرح کند در حالی که مطابق ماده ۱۴۰ قانون مدنی ملکیت قهری بدهکار نسبت به سهم‌الارث با فوت مورث حاصل گردیده است‌. بنابراین توقیف سهم‌الارث مشاع بدهکار، فاقد اشکال و ایراد به نظر می‌رسد. و در مورد مستثنیات نیز در ابتدای امر به نظر می‌رسد اگر سهم‌الارث او مشمول یکی از بندهای ماده ۵۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی باشد برای استیفای محکوم به قابل توقیف نخواهد بود. چرا که فلسفه وضع قاعده مستثنیات رفع حرج از بدهکار است و بدهکاری که به عنوان مثال فاقد مسکن بوده و مسکنی به عنوان سهم‌الارث به او رسیده است‌، نمی‌تواند محل استیفای محکوم به واقع شود ولی با توجه به ماده ۵۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی باید گفت این استدلال قابل خدشه است‌. ماده مزبور می‌گوید: «مستثنیات دین تا زمان حیات محکوم علیه جاری است‌.» البته در مقابل می‌توان گفت ماده ۵۲۶ ناظر به پرداخت دیون متوفی برای بعد از فوت اوست و در موضوع سوال بدهی متوفی مطرح نیست‌، بلکه بدهی شخص وارث مطرح است و بنابراین ماده ۵۲۴ بر موضوع حاکم است نه ماده ۵۲۶. این دیدگاه نیز خالی از قوت نیست ولی به هر حال در موارد تردید باید به اصل رجوع کرد نه به استثناء و اصل نیز ضرورت پرداخت دیون است‌.

۴ ـ دیه و حق بیمه ناشی از فوت‌

برابر نظریه شماره ۲۵۲/۷ مورخ ۲۴/۲/۷۷ اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه «دیه در حکم ماترک متوفی است و برابر قانون ارث تقسیم می‌شود» و شورای عالی ثبت نیز در رای وحدت رویه شماره ۳۳۳۳ مورخ ۲۸/۱۰/۸۱ خود بر ماترک بودن دیه تاکید کرده است‌.

همچنین طبق نظریه شماره ۶۸۱۹/۷ مورخ ۱۵/۱۰/۷۶ اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضییه «حق بیمه ناشی از فوت جزء ماترک نبوده و تقسیم آن بین ورثه تابع مقررات ارث نیست و به تساوی تقسیم می‌شود.»

با توجه به نظریه‌های فوق و تطبیق آنها با ماده ۶۸ آیین‌نامه اجراء به این نتیجه می‌رسیم که در اجرای اسناد ذمه‌ای علیه وراث متوفی (در صورتیکه متوفی مدیون بوده است‌) دیه متعلق به متوفی که جزء ماترک محسوب است قابل بازداشت بوده اما حق بیمه ناشی از فوت که به وراث تعلق می‌گیرد جزء ماترک نیست و قابل بازداشت نخواهد بود. در حالی که اگر وارث مدیون باشد، توقیف آنچه به عنوان دیه و یا حق بیمه ناشی از فوت از سوی مورث به او می‌رسد، قابل بازداشت است‌.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

اجرای آرای قضایی در زمینه ورشکستگی
تلاش برای برون رفت از سونامی ورشکستگی صندوق های بازنشستگی
قانون 70 ساله ورشکستگی نیازمند اصلاح و تغییرات است
بررسی شرایط انعقاد قرارداد ارفاقی با تاجر ورشکسته
280 محکوم دیه درگیر ورشکستگی بیمه توسعه
تاجر ورشکسته چگونه فعالیت های تجاری خود را از سر بگیرد؟
وقتی اموال تاجر برای پرداخت بدهی های او کفایت نکند
ورشکستگی فاجعه نیست، موهبت است!
تاثیر قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی بر تعیین مصادیق ورشکستگی
ورشکستگی
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مصادیق نشر اکاذیب در قوانین و مقررات جرایم نیروهای مسلح 20 درصد کاهش یافته است توضیح کشاورز درباره سئوالات و محل برگزاری آزمون وکالت 95 آخرین وضعیت اجرای سند ملی پیشگیری از جرم کاهش ورودی 15 درصدی زنان به زندان مرکزی در سال جاری رقابت بین آسایشگاه ها به علت بیمه نبودن خدمات از بین رفته است هیچ محکومی به اعدامی از زندان فرار نکرده است جریمه 2 پرتاب از خودرو ، زباله و آب دهان پیشگیری از دعاوی حقوقی با ساماندهی بنگاه های املاک و خودرو تنبیه بدنی در مدرسه ممنوع است خانواده های زن سرپرست در حال افزایش است مزایای قرارداد ارفاقی در توسعه فضای کسب و کار رای شماره های 512 الی 517 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شوراهای اسلامی نظارت بر فضای مجازی بر عهده کیست ؟ پیدا شدن دختر 2 ساله تهرانی پس از 13 روز کشف جسد پسر جوان در خوابگاه دانشجویی پرونده لایحه حمایت از معلولان بسته خواهد شد ؟ لازم الاجرا شدن مصوبات در گرو سپری شدن مراحل نهایی است سبک زندگی خواهر زنم باعث فروپاشی زندگی من شد معدل سلامت وکلا از بسیاری از اقشار کشور بالاتر است