بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سنجر فخری
آدرس : تهران - خیابان استاد مطهری - خیابان میرعماد - نبش کوچه چهارم - ساختمان 280 - طبقه 3 واحد 16
تلفن تماس :
تلفن همراه : 09121088950
وب سایت وب سايت سنجر فخری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سید علیرضا حسینی
آدرس : تهران،سعادت آباد،چهارراه سرو،به سمت میدان کتاب،پلاک 72 ،ساختمان سروناز واحد 8
وب سایت سید علیرضا حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي
موسسه حقوقی رهیار دیاکو تمدن
آدرس : کرج ، میدان توحید ، کوچه تبریزی ، مجتمع امیر ، طبقه سوم ، واحد هفتم ، موسسه حقوقی تمدن
وب سایت موسسه حقوقی رهیار دیاکو تمدن
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مسعود ارونقی
آدرس : تهران خیابان پاسداران پائین تر از میدان نوبنیاد نبش کوهستان یکم پلاک 584 طبقه دوم واحد 1 قبول دعاوی حقوقی و خانواده
وب سایت مسعود ارونقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز - داور مرکز داوری اتاق ایران - کارشناس رسمی دادگستری
حسين مزاجي
آدرس : اصفهان-چهارباغ بالا روبروی رستوران خوانسالار کوی عطاالملک،شماره4 واحد2
وب سایت حسين مزاجي وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : 02144956960 - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

جایگاه رویه قضایی در حقوق موضوعه

ارسال شده توسط : سنجر فخری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 13-02-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
جایگاه رویه قضایی در حقوق موضوعه

 از دیرباز در نظام‌های حقوقی جایگاه رویه قضایی به‌عنوان یک منبع حقوقی ه مورد بحث بوده و همین امر موجب افتراق بین انواع نظام‌های حقوق شده است. دباره این موضوع به گفت‌وگو با دکتر سیدعلی خزایی، مدرس دانشگاه و وکیل دادگستری پرداخته‌ایم که در ادامه می‌خوانید.

عریف رویه قضایی

«رویه قضایی اگر به‌ صورت مطلق و بدون قید استعمال شود، مقصود مجموع آرای قضایی است که از دادگاه‌ها صادر می‌شود. اما رویه قضایی به معنی خاص خود، در جایی به کار می‌رود که دادگاه‌ها یا دسته‌ای از آنها در خصوص یکی از مسائل حقوقی روش یکسانی در پیش بگیرند و آرای راجع به آن مسأله آن قدر تکرار شود که بتوان گفت هرگاه آن دادگاه‌ها با دعوایی مشابه روبه‌رو شوند، همان تصمیم را خواهند گرفت.» این تعریفی است که «دکتر سیدعلی خزایی» در بیان اصطلاح رویه قضایی می‌گوید.

به گفته این مدرس دانشگاه، رویه قضایی در معنای خاص، راه‌حلی است که به طور معمول دادگاه‌ها در برخورد با یک مسأله حقوقی ارائه می‌کنند.

در برخورد با یک مسأله حقوقی شایع، دادگاه‌ها خیلی زود عادت برخورد مشابه با آن مسأله را پیدا می‌کنند، به‌طوری‌ که می‌توان برخورد دادگاه‌ها با موارد مشابه را از قبل پیش‌بینی کرد. اگرچه دادگاه‌ها ملزم به تبعیت از راه‌حل قبلی نیستند، احتمال تبعیت از آن زیاد است.

خزایی با بیان اینکه رویه قضایی در معنای خاص را می‌توان با قدری مسامحه، «عادت دادگاه‌ها» نامید، می‌افزاید: رویه قضایی به همین معنی است که می‌تواند یکی از منابع حقوق به شمار آید و البته گاهی با نام دادگاه و موضوع آن همراه است؛ مثل رویه دادگاه‌های حقوقی در خصوص درخواست تحریر ترکه شخص متوفی و افراز ملک.

 اعتبار امر قضاوت‌شده، نسبی است

این وکیل دادگستری در پاسخ به اینکه ماهیت اعتبار امر قضاوت‌شده چیست؟ اظهار می‌‌کند: جز در موارد خاص و استثنایی، اعتبار هر رأی، مخصوص دعوایی است که دادگاه درباره آن اظهار نظر کرده است و هیچ دادگاهی نمی‌تواند برای خود یا سایر محاکم، قاعده حقوقی به وجود آورد؛ از این رو گفته می‌شود اعتبار امر قضاوت‌شده، نسبی است یا اینکه دادگاه به آرای پیشین خود وابسته نیست.

 به گفته وی، اما چون در عمل دادگاه‌ها مایلند که از روش سابق مراجع عالی‌تر از خود پیروی کنند، گاه خودبه‌خود نظر آنها نسبت به یکی از مسائل حقوقی یکسان می‌شود؛ یعنی ایجاد رویه قضایی نیز مانند عرف، طبیعی و غیرارادی است.

 نقش رویه قضایی

خزایی در پاسخ به اینکه نقش رویه در دادرسی در محاکم قضایی چه‌زمانی نمود و ظهور پیدا می‌کند؟ خاطرنشان می‌کند: وقتی قانون درباره با موضوعی، پیش‌بینی خاصی نکرده باشد یا قانون به ‌نحوی اجمالی و ابهام داشته باشد که به علت داشتن تاب تفاسیر مختلف، برداشت‌های متفاوتی از آن ایجاد شود.

هرچند قانون مادر یا قانون اساسی که آن هم باید پویا و منطبق با اوضاع و نیازهای روز جامعه باشد، بسیاری از اصول و راهکارها را پیش‌بینی کرده است، مع‌الوصف کلی‌گرایی و اجمال در تصویب قوانین، نکات تاریک و مبهمی را در دادرسی‌های قضایی ایجاد می‌کند که در این‌ گونه موارد، نقش رویه قضایی در کنار قانون به‌ عنوان منبع تکمیلی روشن می‌شود.

 اهمیت رویه قضایی در حقوق امروزی

خزایی با بیان اینکه امروزه رویه قضایی سهم بزرگی در شکل‌گیری حقوق دارد، ادامه می‌دهد: امروزه در نظام‌های مختلف حقوقی، رویه قضایی جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده است. رویه قضایی به قانون عینیت می‌بخشد، به آن تحرک می‌دهد، نقاط ضعف و نارسایی آن را برطرف می‌کند و با نیازهای اجتماعی منطبق می‌سازد. رویه قضایی موجب رشد و تکامل و تحول قوانینو نیز سایر منابع حقوق است. حتی برخی معتقدند که رویه قضایی معیار خوبی است برای سنجش عدالت و انعکاسی است از اخلاق و تمدن یک ملت.

وی اظهار می‌‌کند: رویه قضایی، آسان‌تر از قواعد و مقررات قانونی، از مرزها عبور می‌کند و در واقع، استفاده از رویه قضایی کشورهای دیگر در مقایسه با استفاده از قوانین آن کشورها دارای قبح کمتری است. امروزه بررسی رویه قضایی، جنبه تفننی سابق را از دست داده و به عنوان یک ضرورت مطرح شده، به طوری که شناخت حقوق موضوعه بدون توجه به رویه قضایی غیرممکن است. در عمل نیز وقتی مسأله‌ای مطرح می‌شود، حقوقدانان به ویژه قضات دادگاه‌ها و وکلای دادگستری، به سرعت در جست‌وجوی رویه قضایی در آن زمینه برمی‌آیند، چراکه رویه قضایی برای همگان حقیقتی شناخته شده است.

 اعتبار رویه قضایی به‌عنوان منبع حقوق

«حقوقدانان و نویسندگان حقوقی در خصوص اعتبار رویه قضایی به عنوان منبع اصلی حقوق، اتفاق‌نظر ندارند.»  خزایی با بیان این مطلب می‌افزاید: عده‌ای از نویسندگان، رویه قضایی را از منابع حقوق دانسته‌اند و معتقدند که قاضی در مقام تفسیر قانون نباید صرفا در پی یافتن اراده قانونگذار باشد، بلکه می‌تواند قواعدی را به‌کار ببندد که با مصالح سیاسی و اقتصادی و اخلاقی جامعه سازگار است. این ترتیب باعث می‌شود که در کنار قوانین، دسته‌ای از قواعد عرفی حقوق ایجاد شود که ساخته دادگاه‌هاست و این همان رویه قضایی است.

در مقابل، برخی با استناد به جدایی و تفکیک قوه قضاییه از قوه مقننه، معتقدند که قوه قضاییه مأمور اجرای عدالت و نظارت بر حسن اجرای قوانین است و نباید در ایجاد قواعد حقوقی شرکت کند. دادگاه صرفا باید دعوای مطرح‌شده را با قانون تطبیق دهد و نسبت به همان موضوع تصمیم بگیرد. در واقع، اعتبار رأی دادگاه نسبی است و فقط در همان دعوا و بین اشخاصی که در دادرسی حضور داشته‌اند، ایجاد الزام می‌کند. بنابراین قواعدی که از رویه قضایی استخراج می‌شود، صفات قواعد حقوقی را ندارد؛ زیرا در برابر عموم ضمانت اجرایی ندارد و جز محکوم‌علیه، هیچ‌کس مجبور به اطاعت از رأی نمی‌شود.

به گفته این وکیل دادگستری، بر اساس دیدگاه دوم از آنجا که ماده اصلی رویه قضایی را حکم دادگاه تشکیل می‌دهد و اعتبار رأی نیز نسبی و محدود به دعوای خاص است، روش‌های مرسوم بین محاکم را نمی‌توان از قواعد حقوقی محسوب کرد. خزایی در باب استثنائات این موضوع بیان می‌دارد: اصل نسبی بودن اعتبار رای در دو مورد اجرا نمی‌شود و رویه قضایی در ردیف منابع حقوق قرار می‌گیرد: مورد اول در جایی است که رویه قضایی از طرف سایر علمای حقوق نیز پذیرفته شود و احکام آن به صورت عرف و عادت مسلم در آید. مورد دوم جایی است که دیوان‌ عالی‌ کشور  یا در مواردی دیوان عدالت اداری، بر خلاف اصل کلی، آرای نوعی صادر می‌کند و سایر دادگاه‌ها را ملزم به رعایت آن می‌سازد که مورد اخیر به «وحدت رویه قضایی» مشهور است. خزایی با بیان اینکه دیوان‌عالی‌ کشور یا دیوان عدالت اداری به‌عنوان بالاترین مراجع قضایی که بر اجرای صحیح قوانین در محاکم قضایی اعم از دادگاه‌ها و شعب دیوان عدالت اداری نظارت می‌کنند، می‌گوید: این دو نهاد وظیفه دارند که اگر درباره موضوع واحد، آرای متضاد از محاکم صادر شود با تشکیل هیأت عمومی رأیی صادر کنند که هم در آن مرجع و هم در موارد مشابه برای محاکم لازم‌الرعایه باشد. بنابراین دیوان عالی کشور یا دیوان عدالت اداری می‌تواند حسب مورد، مرجعی برای ایجاد رویه قضایی باشد.

 جایگاه رویه قضایی در حقوق خارجی و حقوق ایران

خزایی در پایان به جایگاه رویه‌قضایی در حقوق خارجی و ایران می‌پردازد: در انگلستان بعد از انقلاب صنعتی، حقوق قانونی توسعه زیادی یافت، اما همچنان شیوه عادی اعلان قواعد، «رویه قضایی» است و از قانون برای تغییر قاعده سابق استفاده می‌شود.

 وی ادامه می‌دهد: در انگلستان قاضی ملزم به تبعیت از قانون است، اما برخلاف فرانسه، از این الزام، حاکمیت مطلق قانون و نبود حقوق رویه‌ای استنتاج نمی‌شود. در واقع، انگلستان دوگانگی و ترکیبی بودن «استفاده از قانون و رویه قضایی» را پذیرفته است. اما در فرانسه دوگانگی و مرکب بودن حقوق کم‌رنگ است؛ زیرا سعی و تلاش حقوقدانان بر این است که رویه‌قضایی را منتسب به قانون و حقوق را تک‌منبعی معرفی کنند. در حقوق فرانسه و همچنین در حقوق ایران، نظر غالب آن است که تصمیمات دادگاه‌ها که در واقع عامل تشکیل‌دهنده رویه قضایی هستند، قابلیت ندارند که منبعی مستقل برای حقوق محسوب شوند. ممکن است تصمیمات مشابهی از طرف دادگاه‌ها گرفته شود، اما در هر حال راه‌حل‌ها همچنان موردی باقی خواهد ماند و به هنگام طرح مساله مشابه، دادگاه کاملا آزاد و مختار در تصمیم‌گیری خواهد بود و الزامی در تبعیت از آرای صادرشده قبلی نخواهد داشت. به عبارت دیگر، تصمیمات قضایی فاقد عناصر کلیت و الزامی بودن است که دو ویژگی مهم قاعده حقوقی به‌شمار می‌آید. در واقع، برای اینکه رویه‌قضایی برای قضات دارای اعتبار حقوقی باشد، نیاز به قواعد الزام‌آوری در این زمینه است، در حالی که هیچ قاعده‌ای وجود ندارد که مطابق آن قاضی ملزم به تبعیت از رویه‌قضایی باشد، مگر در حالت استثناء که همان موارد آرای وحدت رویه‌قضایی است که مورد اشاره قرار گرفت.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 1295 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره1389/9/8/-201022/45796  شورای اقتصاد از تاریخ تصویب نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه رای شماه 1184 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه مورخ 1394/10/21 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران سوء استفاده هایی که برخی مالکان از سرقفلی داران می کنند ... اعلام اسامی روزهای هفته وکیل مدافع 35 درصد زندانی های خراسان جنوبی غیر بومی هستند استان های فارس،تهران و گیلان بیشترین محکومان چک را دارند ارسال دادخواست واخواهی از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در یزد افزایش تعداد دفاتر ارائه خدمات قضایی کشور به 1000 نفر رهایی محکوم به قصاص با رضایت اولیای دم مقتول افزایش 54 درصدی فوت ناشی از گاز در تهران قانون استقلال وکلا به اصلاح نیاز ندارد شرایط دریافت خسارت تاخیر تادیه چیست؟ رصد اطلاعات شهروندان آمریکایی و اتباع خارجی توسط سازمان امنیت ملی آمریکا بینیه اتحادیه سراسری کانون های وکلا به مناسبت آغاز هفته وکیل مدافع قانون سرقفلی باعث استثمار می شود قتل پسر 6 ساله توسط دختر 12 ساله ، زندانی کردن فرزند خردسال پس از شکنجه توسط مادر فردی می تواند مشاوره حقوقی بدهد که حداقل 10 سال سابقه وکالت داشته باشد پول زور ! آنچه در مورد وجه الترام در قراردادها باید بدانید