دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

ایجاد صندوق اشتغال ویژه معتادان

ارسالی توسط محمد رضا قندهاری وکیل پایه یک دادگستری
ایجاد صندوق اشتغال ویژه معتادان

اوایل اسفند ماه گذشته بود که دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر اعلام کرد ساماندهی اشتغال معتادان بهبودیافته از دغدغه های این ستاد است، اکنون بعد از گذشت بیش از دوماه از این خبر، عبدالرضا رحمانی فضلی از ایجاد صندوق اشتغال ویژه معتادان بهبود یافته خبر می‌دهد. علاوه براین استانداران باید موضوع اشتغال معتادان بهبود یافته را در اولویت کاری خود قرار داده و بخشی از اعتبارت و منابع مالی و تسهیلات استان را به این موضوع اختصاص دهند تا به این طریق در زمینه سالم سازی جسمی و روحی این افراد و ایجاد اشتغال گام‌های اساسی برداشته شود.

اوایل اسفند ماه گذشته بود که دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر اعلام کرد ساماندهی اشتغال معتادان بهبودیافته از دغدغه های این ستاد است، اکنون بعد از گذشت بیش از دوماه  از این خبر،  عبدالرضا رحمانی فضلی از ایجاد صندوق اشتغال ویژه معتادان بهبود یافته خبر می‌دهد. علاوه براین استانداران باید موضوع اشتغال معتادان بهبود یافته را در اولویت کاری خود قرار داده و بخشی از اعتبارت و منابع مالی و تسهیلات استان را به این موضوع اختصاص دهند تا به این طریق در زمینه سالم سازی جسمی و روحی این افراد و ایجاد اشتغال گام‌های اساسی برداشته شود.

این در حالی است که  از ابلاغ دستور‌العمل اشتغال معتادان بهبودیافته بیش از 15 ماه می‌گذرد. زمستان سال 91 بود که بابک دین‌پرست  در کسوت معاون کاهش تقاضا و توسعه مشارکت‌های مردمی ستاد مبارزه با مواد مخدر از تشکیل "شرکت تعاونی فراگیر ملی توانمندسازی و اشتغال معتادان ‏بهبود یافته" بر اساس این دستورالعمل سخن گفت، شرکتی که در آن نمایندگان حقوقی سازمان‌های مردم‌نهاد فعال دارای مجوز قانونی در امور بهبود یافتگان  عضویت دارند. دیگر اینکه شرکت مذکور موظف است در مراکز استان‌های کشور، برحسب نیاز نسبت به راه‌اندازی ‏مراکز مشاوره شغلی و کاریابی ویژه بهبود یافتگان اقدام کرده و رایزنی‌های لازم را با صاحبان ‏مشاغل در ایجاد اشتغال برای جامعه هدف صورت دهد.

 اعتیاد و کاهش اعتماد کارفرمایان

واقعیت این است که خوردن انگ یا برچسب اعتیاد نخستین قدم برای کمرنگ شدن اطمینان صاحبان مشاغل برای به کارگیری این افراد خواهد بود. امان الله قرائی مقدم، آسیب شناس اجتماعی در این باره می‌گوید:  در نگاه عامه مردم اعتیاد یک فرد به این معناست که وی نه تنها نمی‌تواند به تعهداتش پایبند باشد بلکه هر لحظه این امکان وجود دارد که برای تامین هزینه های مواد مخدر دست به اعمالی بزند که تبعات آن کارفرمایش را نیز تهدید کند. وی درباره اینکه این بی اعتمادی آیا نقشی در سرخوردگی معتادان بهبود یافته  و افزایش احتمال دوباره مواد مخدر خواهد داشت یا نه؟ نیز به «حمایت» می‌گوید: به طور قطع زمانی که فردی تصمیم گرفت مصرف مواد مخدر را برای همیشه ترک کند انتظار دارد که نه تنها خانواده بلکه جامعه وی را با آغوش باز بپذیرند.

آخرین آمار و ارقام منتشر شده در خصوص  قربانیان مواد مخدر گویای این مطلب است که از مهرماه سال گذشته تا آخر فروردین ماه امسال حدود 1700 نفر قربانی اعتیاد شده‌اند که 53 درصد از معتادان شاغل در سازمان‌های دولتی، 63 درصد متأهلان، 75 درصد دیپلمه و 21.5 درصد دارای مدرک لیسانس بوده‌اند. افرادی که در روند گرفتار شدن به مواد افیونی در معرض آسیب زیادی از جمله از دست دادن شغل خود قرار گرفته‌اند. عده ای نیز مجبور به ترک کار شده‌اند. حال این افراد در صورت ترک اعتیاد دوباره می‌خواهند وارد بازار کارشوند، اما این بار ورود آنان به حرفه های مختلف بیش از گذشته دشوار خواهد بود، به این دلیل که نگاه عموم جامعه به آنان این‌گونه است که حداقل یک بار نه فقط سلامت خود بلکه آرامش اطرافیان و جامعه را با مصرف مواد مخدر به خطر انداخته‌اند و این احتمال وجود دارد که دوباره دست به این کار بزنند. در این جاست که به گفته قرائی مقدم در نظر گرفتن تسهیلات از سوی مسئولان می‌تواند مشوقی برای بازگشت دوباره آنان به زندگی باشد. موضوعی که موجب شده تا بسیاری از برنامه‌ریزان و سیاستگذاران تلاش کنند با ارایه تدابیر ویژه به این افراد در یافتن حرفه‌ای مناسب و ‌گذران معیشت یاری برسانند. موضوعی که موجب شد مدیرکل امور اجتماعی استاندار تهران حدود سه ماه قبل اعلام کند که براساس طرحی که از سوی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان در دستور کار قرار دارد، موضوع اشتغال معتادان به طور جدی مورد توجه قرار خواهد گرفت.  

 امید و حمایت مهم‌ترین مرحله پس از ترک

به نظر می‌رسد امید و حمایت مهم‌ترین مرحله ای است که این افراد بعد از ترک با آن مواجه می‌شوند و تمام حمایت‌های معنوی، اجتماعی و مادی باید معطوف به زمان بعد از ترک اعتیاد باشد. از سوی دیگر اشتغال‌زایی نقش مهمی در فراموشی و جدایی معتاد از مواد مخدر دارد.

 به همین دلیل براساس مصوبه هیات وزیران، سالانه 25 هزار نفر از افراد بهبود یافته در دوره‌های آموزشی سازمان فنی و حرفه‌ای قرار می‌گیرند تا زمینه بازگشت آنان به جامعه فراهم شود، اقدامی که در صورت تحقق و استمرار آن می‌توان این امیدواری را به فرد و خانواده معتادان درمان شده داد که وی می‌تواند مانند سایر افراد جامعه به دور از بدبینی‌ها با آموختن حرفه‌ای کارآمد در یک صنعت مشغول کار شده و با دسترنج خود روزگار بگذراند.

 سالانه چهار هزار نفر معتاد می‌شوند

اما اهمیت اتخاذ سیاست‌ها و تدابیری برای بازگشت این افراد به زندگی در کنار اجرای راهکارهایی برای پیشگیری از گرایش افراد به مصرف مواد افیونی آنان اهمیت می‌یابد.  معاون دادستان کل کشور اعلام می‌کند که سالانه چهار هزار نفر در ایران معتاد می‌شوند. آمار و ارقامی که حسین ذبحی در آخرین روزهای سال 92 آن را در اختیار رسانه های خبری قرار می‌دهد. دیگر اینکه ۴۷ درصد زندانیان کشور را مجرمان مواد مخدر تشکیل می‌دهند، همچنین طبق آمار ستاد مبارزه با مواد مخدر و پلیس ایران، بیش از دو میلیون مصرف کننده مواد مخدر در ایران زندگی می‌کنند که میانگین سنی ۷۰۰ هزار نفر از این معتادان که مصرف کننده تفننی هستند، ۲۱ سال است. افرادی که در سن ورود به بازار کار قرار دارند و هر گونه عاملی که ضریب موفقیت آنان را در یافتن شغل مناسب پایین بیاورد می‌تواند موجب گرایش آنان به سوی اعمال و رفتار دیگری شود که خود آسیب اجتماعی دیگری قلمداد می‌شود.

آن هم در حالی که گفته می‌شود  مصرف مواد مخدر، دومین علت مرگ بعد از تصادف در کشور است، بنابراین کمک به این افراد برای بازگشت به زندگی در قالب فراهم کردن امکاناتی مانند مسکن و اشتغال می‌تواند از گرایش دوباره آنان به مواد افیونی پیشگیری کند یا حداقل میزان آن را کاهش دهد، به طور قطع این کار تاثیر مثبتی در کاهش آمار ناشی از مرگ در اثر مصرف مواد مخدر و در کاهش آمار مرگ و میر در کشور خواهد داشت.

حال می‌توان این‌گونه ارزیابی کرد که کمک به این افراد برای یافتن شغل مناسب نه تنها می‌تواند انگیزه ای برای ترک مواد افیونی باشد بلکه می‌تواند ضریب احتمال بازگشت آنان به اعتیاد را تا حد زیادی کاهش دهد. نباید فراموش کرد فردی که با ترک اعتیاد خود دوباره به آغوش گرم خانواده و جامعه باز گشته است نه تنها برای تامین هزینه گذران معیشت بلکه برای یافتن اعتماد به نفس و کسب پایگاه اجتماعی و اقتصادی در اجتماع به شغلی مناسب با دانش و مهارت‌های خود نیاز دارد.

منبع : روزنامه حمایت

مطالب مرتبط

رییس کل دادگستری استان گلستان: حبس زدایی یک تکلیف دینی، عقلانی و قانونی است

نام نویسنده
رییس کل دادگستری استان گلستان: حبس زدایی یک تکلیف دینی، عقلانی و قانونی است

رییس کل دادگستری استان گلستان: حبس زدایی یک تکلیف دینی، عقلانی و قانونی است

ادامه مطلب ...

بررسی راهکارهای کاهش جمعیت کیفری در گفت و گوی حمایت با حقوقدانان، حبس زدایی با تنقیح قوانین

نام نویسنده
بررسی راهکارهای کاهش جمعیت کیفری در گفت و گوی حمایت با حقوقدانان، حبس زدایی با تنقیح قوانین

بررسی راهکارهای کاهش جمعیت کیفری در گفت و گوی حمایت با حقوقدانان، حبس زدایی با تنقیح قوانین

ادامه مطلب ...

توصیه معاون اول قوه قضائیه به قضات

نام نویسنده
توصیه معاون اول قوه قضائیه به قضات

معاون اول قوه قضاییه با بیان این‌که « به دنبال این هستیم که جمعیت کیفری زندان‌ها کاهش یابد» گفت: تمام سیاست‌های دستگاه قضایی از جمله نظر رییس قوه قضاییه این است و ما از این موضوع استقبال می‌کنیم که روزی در زندان‌های ما کم‌ترین جمعیت باشد.

ادامه مطلب ...

قضات تا جایی که می توانند سیاست حبس زدایی را در پیش گیرند

نام نویسنده
قضات تا جایی که می توانند سیاست حبس زدایی را در پیش گیرند

معاون اول قوه قضاییه بر لزوم تلاش قضات برای اعمال سیاست حبس‌زدایی تاکید کرد و گفت‌: قضات باید تا جایی که امکان دارد از مجازات‌های غیر حبس استفاده کنند مگر هنگامیکه قانون آنان را موظف به حبس کند.

ادامه مطلب ...

بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی جدید برای کاهش جمعیت کیفری

نام نویسنده
بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی جدید برای کاهش جمعیت کیفری

دادستان عمومی و انقلاب اهواز گفت: قضات تمام تلاش خود را به کار گیرند تا در رسیدگی به پرونده‌ها صدور رای به حبس و زندان نیانجامد و تا جایی که ممکن است از اعمال مجازات زندان پرهیز کنند.

ادامه مطلب ...

نقش کمرنگ مجازات های اجتماعی جایگزین زندان در قوانین

نام نویسنده
نقش کمرنگ مجازات های اجتماعی جایگزین زندان در قوانین

لایحه مجازاتهای اجتماعی 10 سال در انتظار تصویب است. با تصویب این لایحه بسیاری از احکام قضایی حبس از دستور کار قضات خارج و مجازاتهای اجتماعی مانند کار در منزل، آموزش معاشرت، خدمات شهری، خدمات عمومی و غیره جایگزین می شود. این در حالی است که کارشناسان معتقدند با وجود تصویب و ابلاغ قانون مجازات اسلامی همچنان موضوع مجازاتهای اجتماعی جایگزین زندان در قوانین کمرنگ دیده شده است.

ادامه مطلب ...

بخشنامه و قانون به تنهایی باعث کاهش آمار زندانیان نخواهد شد

نام نویسنده
بخشنامه و قانون به تنهایی باعث کاهش آمار زندانیان نخواهد شد

یک وکیل دادگستری در خصوص تاثیر بخشنامه رئیس قوه قضاییه مبنی بر حبس‌زدایی گفت: در رابطه با افزایش آمار زندانیان، اساس کار مشکل دارد به طوری که جرایم جامعه رو به افزایش است، بنابراین تصور این مطلب که به صرف این بخشنامه آمار زندانیان کاهش خواهد یافت تصور غلطی است.

ادامه مطلب ...

رئیس کل دادگستری تهران خطاب به قضات : تا جایی که مقدور است افراد را به زندان نفرستیم

نام نویسنده
رئیس کل دادگستری تهران خطاب به قضات : تا جایی که مقدور است افراد را به زندان نفرستیم

رییس‌کل دادگستری استان تهران گفت: تقاضا می‌کنم تمرین کنید تا نسبت به مشکلات زندانیان و خانواده‌هایشان بی‌تفاوت نشوید که در این صورت نخواهید توانست منشای خدمات چشمگیری باشید،‌ بدیهی است سهل‌گیری‌های بی‌حساب و کتاب به اندازه سخت‌گیری‌های بی‌منطق می‌تواند به جامعه آسیب وارد کند؛ بنابراین مشی تعادل و بر مبنای قانون، ما را به سرانجام خوش خواهد رساند.

ادامه مطلب ...

بنای قانون حبس زدایی در پیشگیری از جرم است

نام نویسنده
بنای قانون حبس زدایی در پیشگیری از جرم است

یک قاضی گفت: سیاست حبس‌زدایی در راستای پیشگیری از وقوع جرم تبیین شده و این در حالی است که این امر نظارت‌های پیشگیرانه دستگاه‌های قضایی و اجرایی را طلب می‌کند.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید