حمیده رزمی وکیل پایه یک دادگستری، مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
پونه سالارکیا وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فرامرز حسینی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر حسن محسنی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی طلایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
وب سایت موسی ذبحی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی عدالتخواه
امیر طریقی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

قانون کار نیاز به بازنگری دارد

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
قانون کار نیاز به بازنگری دارد

حقیقتا باید گفت با این تورم فزاینده این میزان دستمزد جوابگوی زندگی بسیار معمولی در شهرهای کوچک هم برای کارگر نمی‌تواند باشد و این مشکلی اساسی برای کارگران است که باید قانون در این زمینه از کارگر حمایت کند و با توجه به شاخصه‌های تورم امروز حقوق کارگران پیش‌بینی شود.

حقیقتا باید گفت با این تورم فزاینده این میزان دستمزد جوابگوی زندگی بسیار معمولی در شهرهای کوچک هم برای کارگر نمی‌تواند باشد و این مشکلی اساسی برای کارگران است که باید قانون در این زمینه از کارگر حمایت کند و با توجه به شاخصه‌های تورم امروز حقوق کارگران پیش‌بینی شود.

قانون‌کار که در دستورکار دادگا‌ه‌ها و مراجع انتظامی، قضایی کارگری قرار دارد، بحث رابطه کار و کارفرماست. بنده به لحاظ‌ شرکت در کنوانسیون‌هایی در این رابطه، با نظر کارشناسی، در کل این قانون را خوب ارزیابی می‌کنم و البته می‌توان گفت جامع و کامل نیست.

قابل ذکر است که قانون‌کار سال‌ها پیش تصویب شده و مسلما تمام قوانین بعد از چند سال کارآیی خود را از دست می‌دهند و نیاز به بازنگری مجدد دارند، و اصولا باید این نکته را مد نظر داشت که قوانین باید براساس موضوعات جدید و مشکلات روز جامعه تغییر یابند و این قانون نیز نمی‌تواند فارغ از این مسائل باشد.

در قانون‌کار برخی موارد مانند جرائم و دستمزد و حق‌السعی کارگران، قدیمی بوده و با شرایط روز جامعه هماهنگ نیست، و اصولا به لحاظ قدیمی بودن این قانون و هماهنگ نبودن با شرایط اقتصادی اجتماعی روز جامعه نیاز به بازنگری و تغییرات اساسی در قانون‌کار مشهود است. حقوق کارگران در قانون‌کار باید با توجه به موقعیت جامعه و تورم درنظر گرفته شود تا دغدغه‌های کارگران در این زمینه کاهش یابد.

 در این میان ذکر این نکته ضروری است که در مناطق آزاد تجاری مانند کیش، قشم و.... کارگر ایرانی که در این مناطق کار می‌کند تابع قانون‌کار ایران نیست که این امر باعث ایجاد دوگانگی شده است، و باید گفت این اختیاری است که به رئیس منطقه آزاد داده شده است.

در این رابطه در برخی از قوانین مانند ماده 21 قانون‌کار نیاز شدید به بازنگری احساس می‌شود زیرا در مواردی که کارگاه موجود است ولی کارفرما تغییر می‌کند و در این میان قرارداد کاری کارگر نیز منقضی می‌شود، برای پایان کار، قدرتی به کارفرما داده شده که در حالی که کارگاه موجود است، کار پایان یافته تلقی می‌شود،کارگر قدیمی اخراج و این پیمانکار کارگران جدید استخدام می‌‌کند که این مسئله به ضرر کارگر بوده  و به نوعی باعث تضییع  حقوق کارگر شده است.

در این راستا باید اذعان داشت حق‌السعی و حقوقی که برای کارگران در قانون‌کار تعبیه شده است با شرایط اقتصادی وتورم هماهنگ نیست و نیاز به تغییر دارد.  حقیقتا باید گفت با این تورم فزاینده این میزان دستمزد جوابگوی زندگی بسیار معمولی در شهرهای کوچک هم برای کارگر نمی‌تواند باشد و این مشکلی اساسی برای کارگران است که باید قانون در این زمینه از کارگر حمایت کند و با  توجه به شاخصه‌های تورم امروز حقوق کارگران پیش‌بینی شود.

 بحث تامین اجتماعی، بازنشستگی و حقوق بیکاری کارگران نیزکه در قانون اساسی هم پیش‌بینی شده است و مجلس هم قرار بود به این موضوعات بپردازد ضعف‌های بسیاری دارد و نیاز به تغییرات اساسی و بنیادی دارد. البته زمانی ما فکر می‌کردیم قانون‌کار از کارگر حمایت می‌کند که البته نه تنها این‌طور نیست بلکه در حال حاضر باید گفت در این قانون هم حقوق کارگر و هم حقوق کارفرما  نادیده گرفته شده است.

منبع : پایگاه خبری رسانه قانون

مطالب مرتبط

رییس کل دادگستری استان گلستان: حبس زدایی یک تکلیف دینی، عقلانی و قانونی است

نام نویسنده
رییس کل دادگستری استان گلستان: حبس زدایی یک تکلیف دینی، عقلانی و قانونی است

رییس کل دادگستری استان گلستان: حبس زدایی یک تکلیف دینی، عقلانی و قانونی است

ادامه مطلب ...

بررسی راهکارهای کاهش جمعیت کیفری در گفت و گوی حمایت با حقوقدانان، حبس زدایی با تنقیح قوانین

نام نویسنده
بررسی راهکارهای کاهش جمعیت کیفری در گفت و گوی حمایت با حقوقدانان، حبس زدایی با تنقیح قوانین

بررسی راهکارهای کاهش جمعیت کیفری در گفت و گوی حمایت با حقوقدانان، حبس زدایی با تنقیح قوانین

ادامه مطلب ...

توصیه معاون اول قوه قضائیه به قضات

نام نویسنده
توصیه معاون اول قوه قضائیه به قضات

معاون اول قوه قضاییه با بیان این‌که « به دنبال این هستیم که جمعیت کیفری زندان‌ها کاهش یابد» گفت: تمام سیاست‌های دستگاه قضایی از جمله نظر رییس قوه قضاییه این است و ما از این موضوع استقبال می‌کنیم که روزی در زندان‌های ما کم‌ترین جمعیت باشد.

ادامه مطلب ...

قضات تا جایی که می توانند سیاست حبس زدایی را در پیش گیرند

نام نویسنده
قضات تا جایی که می توانند سیاست حبس زدایی را در پیش گیرند

معاون اول قوه قضاییه بر لزوم تلاش قضات برای اعمال سیاست حبس‌زدایی تاکید کرد و گفت‌: قضات باید تا جایی که امکان دارد از مجازات‌های غیر حبس استفاده کنند مگر هنگامیکه قانون آنان را موظف به حبس کند.

ادامه مطلب ...

بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی جدید برای کاهش جمعیت کیفری

نام نویسنده
بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی جدید برای کاهش جمعیت کیفری

دادستان عمومی و انقلاب اهواز گفت: قضات تمام تلاش خود را به کار گیرند تا در رسیدگی به پرونده‌ها صدور رای به حبس و زندان نیانجامد و تا جایی که ممکن است از اعمال مجازات زندان پرهیز کنند.

ادامه مطلب ...

نقش کمرنگ مجازات های اجتماعی جایگزین زندان در قوانین

نام نویسنده
نقش کمرنگ مجازات های اجتماعی جایگزین زندان در قوانین

لایحه مجازاتهای اجتماعی 10 سال در انتظار تصویب است. با تصویب این لایحه بسیاری از احکام قضایی حبس از دستور کار قضات خارج و مجازاتهای اجتماعی مانند کار در منزل، آموزش معاشرت، خدمات شهری، خدمات عمومی و غیره جایگزین می شود. این در حالی است که کارشناسان معتقدند با وجود تصویب و ابلاغ قانون مجازات اسلامی همچنان موضوع مجازاتهای اجتماعی جایگزین زندان در قوانین کمرنگ دیده شده است.

ادامه مطلب ...

بخشنامه و قانون به تنهایی باعث کاهش آمار زندانیان نخواهد شد

نام نویسنده
بخشنامه و قانون به تنهایی باعث کاهش آمار زندانیان نخواهد شد

یک وکیل دادگستری در خصوص تاثیر بخشنامه رئیس قوه قضاییه مبنی بر حبس‌زدایی گفت: در رابطه با افزایش آمار زندانیان، اساس کار مشکل دارد به طوری که جرایم جامعه رو به افزایش است، بنابراین تصور این مطلب که به صرف این بخشنامه آمار زندانیان کاهش خواهد یافت تصور غلطی است.

ادامه مطلب ...

رئیس کل دادگستری تهران خطاب به قضات : تا جایی که مقدور است افراد را به زندان نفرستیم

نام نویسنده
رئیس کل دادگستری تهران خطاب به قضات : تا جایی که مقدور است افراد را به زندان نفرستیم

رییس‌کل دادگستری استان تهران گفت: تقاضا می‌کنم تمرین کنید تا نسبت به مشکلات زندانیان و خانواده‌هایشان بی‌تفاوت نشوید که در این صورت نخواهید توانست منشای خدمات چشمگیری باشید،‌ بدیهی است سهل‌گیری‌های بی‌حساب و کتاب به اندازه سخت‌گیری‌های بی‌منطق می‌تواند به جامعه آسیب وارد کند؛ بنابراین مشی تعادل و بر مبنای قانون، ما را به سرانجام خوش خواهد رساند.

ادامه مطلب ...

بنای قانون حبس زدایی در پیشگیری از جرم است

نام نویسنده
بنای قانون حبس زدایی در پیشگیری از جرم است

یک قاضی گفت: سیاست حبس‌زدایی در راستای پیشگیری از وقوع جرم تبیین شده و این در حالی است که این امر نظارت‌های پیشگیرانه دستگاه‌های قضایی و اجرایی را طلب می‌کند.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید