قانون کار نیاز به بازنگری دارد
حقیقتا باید گفت با این تورم فزاینده این میزان دستمزد جوابگوی زندگی بسیار معمولی در شهرهای کوچک هم برای کارگر نمی‌تواند باشد و این مشکلی اساسی برای کارگران است که باید قانون در این زمینه از کارگر حمایت کند و با توجه به شاخصه‌های تورم امروز حقوق کارگران پیش‌بینی شود
حقیقتا باید گفت با این تورم فزاینده این میزان دستمزد جوابگوی زندگی بسیار معمولی در شهرهای کوچک هم برای کارگر نمی‌تواند باشد و این مشکلی اساسی برای کارگران است که باید قانون در این زمینه از کارگر حمایت کند و با توجه به شاخصه‌های تورم امروز حقوق کارگران پیش‌بینی شود.
قانون‌کار که در دستورکار دادگا‌ه‌ها و مراجع انتظامی، قضایی کارگری قرار دارد، بحث رابطه کار و کارفرماست. بنده به لحاظ شرکت در کنوانسیون‌هایی در این رابطه، با نظر کارشناسی، در کل این قانون را خوب ارزیابی می‌کنم و البته می‌توان گفت جامع و کامل نیست.
قابل ذکر است که قانون‌کار سال‌ها پیش تصویب شده و مسلما تمام قوانین بعد از چند سال کارآیی خود را از دست می‌دهند و نیاز به بازنگری مجدد دارند، و اصولا باید این نکته را مد نظر داشت که قوانین باید براساس موضوعات جدید و مشکلات روز جامعه تغییر یابند و این قانون نیز نمی‌تواند فارغ از این مسائل باشد.
در قانون‌کار برخی موارد مانند جرائم و دستمزد و حق‌السعی کارگران، قدیمی بوده و با شرایط روز جامعه هماهنگ نیست، و اصولا به لحاظ قدیمی بودن این قانون و هماهنگ نبودن با شرایط اقتصادی اجتماعی روز جامعه نیاز به بازنگری و تغییرات اساسی در قانون‌کار مشهود است. حقوق کارگران در قانون‌کار باید با توجه به موقعیت جامعه و تورم درنظر گرفته شود تا دغدغه‌های کارگران در این زمینه کاهش یابد.
در این میان ذکر این نکته ضروری است که در مناطق آزاد تجاری مانند کیش، قشم و.... کارگر ایرانی که در این مناطق کار میکند تابع قانون‌کار ایران نیست که این امر باعث ایجاد دوگانگی شده است، و باید گفت این اختیاری است که به رئیس منطقه آزاد داده شده است.
در این رابطه در برخی از قوانین مانند ماده 21 قانون‌کار نیاز شدید به بازنگری احساس می‌شود زیرا در مواردی که کارگاه موجود است ولی کارفرما تغییر میکند و در این میان قرارداد کاری کارگر نیز منقضی می‌شود، برای پایان کار، قدرتی به کارفرما داده شده که در حالی که کارگاه موجود است، کار پایان یافته تلقی می‌شود،کارگر قدیمی اخراج و این پیمانکار کارگران جدید استخدام میکند که این مسئله به ضرر کارگر بوده و به نوعی باعث تضییع حقوق کارگر شده است.
در این راستا باید اذعان داشت حق‌السعی و حقوقی که برای کارگران در قانون‌کار تعبیه شده است با شرایط اقتصادی وتورم هماهنگ نیست و نیاز به تغییر دارد. حقیقتا باید گفت با این تورم فزاینده این میزان دستمزد جوابگوی زندگی بسیار معمولی در شهرهای کوچک هم برای کارگر نمی‌تواند باشد و این مشکلی اساسی برای کارگران است که باید قانون در این زمینه از کارگر حمایت کند و با توجه به شاخصه‌های تورم امروز حقوق کارگران پیش‌بینی شود.
بحث تامین اجتماعی، بازنشستگی و حقوق بیکاری کارگران نیزکه در قانون اساسی هم پیش‌بینی شده است و مجلس هم قرار بود به این موضوعات بپردازد ضعف‌های بسیاری دارد و نیاز به تغییرات اساسی و بنیادی دارد. البته زمانی ما فکر می‌کردیم قانون‌کار از کارگر حمایت میکند که البته نه تنها این‌طور نیست بلکه در حال حاضر باید گفت در این قانون هم حقوق کارگر و هم حقوق کارفرما نادیده گرفته شده است.
منبع : پایگاه خبری رسانه قانون
مصوبه شورای شهر کرج با موضوع دریافت عوارض سرانه سالانه ابطال شد افزایش نرخ دیه با توجه عدم ثبات قیمت ها طبیعی است
