بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمدرضا علیزاده ثابت
آدرس : تهران - سعادت آباد - پایین تر از میدان سرو- ابتدای 18 متری مطهری - پلاک 10 - طبقه سوم- واحد 8
وب سایت محمدرضا علیزاده ثابت وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فرانک وکیلی
آدرس : اصفهان - سه راه حکیم نظامی -ابتدای خیابان ارتش - دست چپ - پلاک 64
وب سایت فرانک وکیلی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

قانون فعلی کار، چالش پویایی اقتصادی است

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 13-02-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
قانون فعلی کار، چالش پویایی اقتصادی است

نمایندگان باید دغدغه‌های مردم و جامعه را درک کنند و قانون کار را مورد بازنگری و آسیب شناسی کارشناسانه با استفاده از همه ظرفیت ها قرار دهند.

در آستانه روز جهانی کارگر، ضمن تبریک به جامعه کارگری کشور، به بررسی مشکلات میان کارگران و کارفرمایان پرداختیم.اختلافاتی که همواره وجود داشته و گاهی بسیاری از پرونده‌های مطروحه در محاکم را به خود اختصاص داده‌است. البته ناگفته نماندقانون‌کار بیشتر منافع کارگر را مدنظر قرارداده تا منافع کارفرما و قضات نیز این مسئله را عامل مهمی در بروز این اختلافات می‌دانند.دراین زمینه«قانون» گفت‌وگویی با علی همت کلی‌وند، رئیس شعبه 20 دیوان عدالت اداری انجام داده که از نظرتان می‌گذرد.

 بیشترین مشکلات کارگر و کارفرما در چه زمینه ‌ای است؟

طبق قانون‌کار،کارگر فردی است که تنها سرمایه وی کار، قدرت و توان اوست و کارفرما فردی است که صاحب و مالک کارگاه و سرمایه است و شاید بتوان گفت در تقابل کارگر و کارفرما، کارفرما به پشتوانه سرمایه خویش دست برتر را دارد. در زمان تصویب قانون‌کار، مجلس نیز تحت تاثیر این تفکر (مانندبسیاری از کشورها)، معتقد بود کارگردر تقابل با کارفرما ضعیف‌تر بوده و باید اورا مورد حمایت قرار داد. البته به‌نظر بنده در این زمینه مجلس کمی افراطی عمل کرده و می‌توان گفت ضعف قانون‌کار نیز همین مسئله است که یک سویه بوده و فقط منافعکارگر را مد نظر قرار داده‌است. در ماده 8 قانون کار آمده‌است« شروط مذکور در قانون کار و تغییرات بعد از آن در صورتی نافذ خواهد بود که مزایای کارگر کمتر از امتیازات وارد شده در قانون کار نباشد.» برای مثال در صورتی که کارگر و کارفرما بر سرمقدار معینی حقوق با هم توافق کنند قانون، توافق میان کارگر و کارفرما را در صورتی می‌پذیرد که کمتر از مزایای این قانون نباشد، پس باید گفت، مجلس پایبندی به قراردادها را نقض کرده‌است، در صورتی که نظر فقهای‌شورای نگهبان این است که وقتی شخص قراردادی را امضا می‌کند باید به مفاد آن قرارداد پایبند باشد. به همین لحاظ در زمان تصویب قانون‌کار شورای نگهبان به این موضوع ایراد شرعی گرفت و اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان، باعث شد این قانون در مجمع تشخیص مصلحت نظام با نظر مجلس به تصویب برسد و باید گفت اختلافات عمده میان کارگر و کارفرما ناشی از همین قانون است.

 اگر کارگر از کارفرما شکایتی داشته باشد باید ابتدا به کجا مراجعه کند؟

در ماده 157 قانون کار آمده است کلیه اختلافات کارگر و کارفرما ناشی از اجرای مقررات این قانون وسایر مقررات کار، بدوا درادارات کار و در هیا‌ت‌های تشخیص وحل اختلاف رسیدگی می‌شود که اصولا، در این هیات‌ها اصل بر سازش بوده و درصورتی‌کهمیان کارگر و کارفرما سازش حاصل شد، سازش‌نامه تحت عنوان یک گزارش اصلاحی در رای لحاظ شده که اصولا همان رای محسوب می‌شود. اگر سازش حاصل نشد، به موجب مقررات قانون‌کار به پرونده رسیدگی، و حکم صادر می‌شود.

 چه موقع پرونده وارد دیوان عدالت اداری می‌شود؟

 در ماده 10 اصلاحیه اخیر آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در بند2 آمده است که آرای قطعی صادره از هیات‌هایی مانند هیات حل‌اختلاف، در دیوان عدالت اداری رسیدگی می‌شود. پس صلاحیت اساسی و ذاتی رسیدگی به شکایات کارگر و کارفرما با هیات‌های تشخیص حل اختلاف کار است و در صورتاعتراض به آرا، می‌توانند در راستای ماده 10 آیین‌دادرسی‌ به دیوان‌عدالت‌اداری شکایت کنند.

 کارگران با این تفکر که در صورت شکایت از کارفرما، از کار اخراج می‌شوند شکایت خود را مطرح نمی‌کنند، آیا این تفکر درست است؟

خیر، شاید به جرات بتوان گفت 98درصد اختلافات کارگر و کارفرما ناشی از اخراج‌کارگراست. یعنی تا زمانی که کارگر مشغول به کار است اعتراضی ندارد ولی بعد از اخراج و قطع رابطه‌کاری شکایت‌ها شروع می‌شود. البته 50 درصد پرونده‌ها در همان مرحله اول رفع اختلاف می‌شود. در قانون‌کار مواردی وجود دارد که باب سوءاستفاده را برای برخی باز کرده است برای مثال در ماده164 قانون کار آمده‌است: اثبات رابطه کارگری و کارفرمایی با کارگر و اثبات پرداخت مزایای قانون کار و ارائه رسید آنها با کارفرماست . اما اکثر کارفرماها از این موضوع بی‌اطلاع هستند. البته در حال حاضر با وجود حساب‌های بانکی و وسایل الکترونیکی پرداخت و آیین نامه ارشادی وزارت کار در این زمینه، این مشکل تا حدودی برطرف شده است.

 اصولاثبت شکایت‌ها ،رسیدگی و صدور حکم چقدر طول می‌کشد ؟

بستگی به ورودی پرونده‌ها دارد، معمولا قضات خیلی تلاش می‌کنند که در ماه به 100 تا 150 پرونده رسیدگی و رای صادر ‌کنند که این تعداد پرونده بسیار زمان‌بر و سخت خواهد بود. پس نمی‌توان به‌طور دقیق این زمان را مشخص کرد.

 اگر کارگر در حین کار دچار صدماتی‌شود قانون چه حمایت‌هایی از این فرد انجام می‌دهد؟

قانون‌کار حمایت‌هایی در حین‌کار و هنگام قطع رابطه کار برای کارگر درنظرگرفته‌است. در حین کار این حمایت‌ها شامل بیمه و مزایای رفاهی است و هنگام قطع رابطه کار در صورتی‌که کارگر بازنشسته، از کار افتاده یا مدت قراردادکاری وی منقضی شده‌باشد برای هرکدام حمایت‌های خاصی مد نظر قرارداده است. اصولا وقتی فردی دچار سانحه‌ای می‌شود (مثلا 3 ماه باید استراحت کند) قراردادکار وی معلق می‌شود و کارفرما به اداره کار و تامین اجتماعی این موضوع را اعلام می‌کند از آن لحظه فرد تحت شمول مقررات تامین اجتماعی قرار می‌گیرد. زیرا بیمه در قبال کار است و این کارگر از تحت شمول مقررات قانون کار خارج و تحت شمول بیمه‌گر قرار می‌گیرد. حال اگر فرد بعد از مدت استراحت به کار بازگردد مدت استراحت جزو سابقه‌کاری وی محسوب می‌شود و در صورت عدم بازگشت رابطه کاری قطع می‌شود و باید گفت تازمانی که اتفاقی برای کارگر نیفتاده رابطه کاری پابرجاست.

 گاهی اوقات کارفرما حین انعقاد کار از کارگر سفته گرفته یا امضا مبنی بر عدم بیمه از کارگر می‌گیرد، قانون برای حل این مشکلات چه راه‌هایی پیش‌بینی کرده است؟

وقتی احساس دفاع یک‌سویه قانونی از کارگر در جامعه کارگر و کارفرمایی، قوت گرفته است، طبیعی است کارفرما نیز زیر فشار، مجبور است چنین اقداماتی انجام دهد. البته باید گفت که گرفتن سفته از کارگر، هم خلاف قانون و هم برای کارفرما فایده‌ای نخواهد داشت. گرفتن امضا از کارگر مبنی بر نخواستن بیمه نیزارزش قانونی ندارد. بیمه در قبال کار از قوانین آمره بوده و تنظیم‌کننده رابطه مردم و دولت است.کارگری که 30 سال خدمت کرده باید تحت حمایت بیمه قرار بگیرد . در ماده 8 آمده است شروط مذکور در قرارداد کار یا تغییرات بعدی آن درصورتی نافذ خواهد بود که برای کارگر مزایایی کمتر از امتیازات مقرر در این قانون منظور نکند.کارفرما مکلف است کارگر را بیمه کند و این قضیه از موارد قانونی بوده و از جملهموضوعاتی است که قابل اسقاط نیست .

 به‌نظر شما قانون کار بیشتر از کارگر حمایت می‌کند، این درست است؟

البته هر کس برداشتی متفاوت از قانون کار دارد. ولی می شود گفت، کفه دفاع از کارگر سنگین‌تر است و بیشتر منافع کارگر را مدنظر قرار داده تا کارفرما و این باعث می‌شود که کارفرما متضرر شده و به جای کارگر هم‌وطن خود، اتباع بیگانه را استخدام کند که متاسفانه در حال حاضر میلیون ها کارگر تبعه بیگانه در بازار کار جذب شده‌اند. در حالی که جوانان تحصیلکرده کشور بیکار هستند. به اعتقاد بنده قانون کار، به نوعی ریشه کارگر و کارفرما را می‌زند و باید گفت این حمایت از کارگر نیست و شاید بتوان ادعا کرد که قانون فعلی کار، بزرگ‌ترین چالش کار و تولید و پویایی اقتصادی است.

 در مورد مشکلات کارگران خانم که باحقوق پایین استخدام می‌‌شوند قانون تمهیداتی اندیشیده‌است؟

در قانون کار زن ومرد مطرح نیست بلکه فقط لفظ کارگر به‌کار برده شده حال اگر کارفرمایی ازضعف و حساسیت کمتر خانم‌ها سوءاستفاده می‌کند باید پاسخگو باشد و این موضوع ناشی از قانونگریزی افراد است.

 به نظر شما با توجه به نقص قانون کار چرا تا به حال لایحه اصلاحی قانون کار در مجلس تصویب نشده است؟

باید در این مورد از نمایندگان مجلس سوال شود البته باید گفت دلیل آن این است که این مشکلات در جامعه منعکس نمی‌شود وکسی به دنبال طرح مسئله نیست. نمایندگان باید دغدغه‌های مردم و جامعه را درک کنند و قانون کار را مورد بازنگری و آسیب شناسی کارشناسانه با استفاده از همه ظرفیت ها قرار دهند.

به اعتقاد بنده تمامی علوم به هم وابسته هستند و تقسیم‌بندی علوم به جهت گستردگی آن و پیشرفتگی جوامع صورت گرفته ‌است قانون‌کار باید با واقع‌بینی با توجه به وضعیت اجتماعی، اقتصادی، سیاسی جامعه تنظیم شود و درصدد رفع مشکلات مردم وجامعه باشد. در حال حاضر امیدواریم قانون‌کار با واقع بینی و با توجه به وضعیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشو ر مورد بازبینی قرار گیرد. در این زمینه از نظر و تجربه کارشناسانو قضات استفاده شود تا قانونی جامع و کامل در جهت حمایت از حقوق کارگر و کارفرما تدوین شود.

طبق قانون تنها سرمایه کارگر، قدرت و توان اوست

کارفرما صاحب و مالک کارگاه و سرمایه است

در زمان تدوین قانون‌کارمجلس پایبندی به قراردادها را نقض کرده‌

قانون‌کار در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید

شکایات کارگر و کارفرما در هیات‌های‌حل‌اختلاف‌کار رسیدگی می‌شود

در هیات‌های حل اختلاف اصل بر سازش است

برداشت از قانون کار متفاوت است

در قانون‌کار زن ومرد مطرح نیست

قانون‌کار باید مورد بازنگری قرار گیرد

تنظیم قانون‌کار؛ با توجه به وضعیت اجتماعی، اقتصادی، سیاسی جامعه

منبع : پایگاه خبری رسانه قانون
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مواد 18 و 44 و 61 مصوبه شماره 1388/11/14-10809/3/7 شورای اسلامی شهر برازجان آنچه درباره هبه و شرایط کلی آن باید بدانیم مجازات پخش تصاویر و فیلم افراد در فضای مجازی چیست؟ شرکت مددجویان زندان‌های استان تهران در حماسه اردیبهشت ۹۶ فردا؛ گردهمایی مترجمان رسمی با حضور معاون حقوقی مالیات تکلیفی چیست و چگونه محاسبه می شود؟ حنی مردم موجر هم نمی تواند جوازی برای تخلیه نکردن ملک اجاره ای باشد مجازات در چه صورت مشمول تخفیف می شود ؟ مرد همسر کش: زنم داخل شکم من GPS کار گذاشته بود رای شماره 591 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 1391/10/12-1002 شورای اسلامی شهر قوچان تفاوت های حکم حضوری و غیابی چیست؟ رای شماره 1353 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای جیرفت و کهنوج کدام استان ها کمترین و بیشترین محکومان غیر عمد را دارند؟ تعیین تکلیف بستر و حریم رودخانه‌ها ظرف یک ماه آینده ساردوئیه جیرفت، شهری بدون طلاق اجرای مدل تعادلی فرهنک سازمانی در دادگستری های سراسر کشور قضات مقصر اگر یکی از همسایگان شارژ ساختمان را پرداخت نکند، تکلیف چیست؟ هرگونه اقدام تبلیغاتی از فردا ، جرم محسوب می شود تامین اجتماعی بخشنامه اصلاح احکام بازنشستگان پیش از موعد را ابلاغ کرد