دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

قانون فعلی کار، چالش پویایی اقتصادی است

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
قانون فعلی کار، چالش پویایی اقتصادی است

نمایندگان باید دغدغه‌های مردم و جامعه را درک کنند و قانون کار را مورد بازنگری و آسیب شناسی کارشناسانه با استفاده از همه ظرفیت ها قرار دهند.

نمایندگان باید دغدغه‌های مردم و جامعه را درک کنند و قانون کار را مورد بازنگری و آسیب شناسی کارشناسانه با استفاده از همه ظرفیت ها قرار دهند.

در آستانه روز جهانی کارگر، ضمن تبریک به جامعه کارگری کشور، به بررسی مشکلات میان کارگران و کارفرمایان پرداختیم.اختلافاتی که همواره وجود داشته و گاهی بسیاری از پرونده‌های مطروحه در محاکم را به خود اختصاص داده‌است. البته ناگفته نماندقانون‌کار بیشتر منافع کارگر را مدنظر قرارداده تا منافع کارفرما و قضات نیز این مسئله را عامل مهمی در بروز این اختلافات می‌دانند.دراین زمینه«قانون» گفت‌وگویی با علی همت کلی‌وند، رئیس شعبه 20 دیوان عدالت اداری انجام داده که از نظرتان می‌گذرد.

 بیشترین مشکلات کارگر و کارفرما در چه زمینه ‌ای است؟

طبق قانون‌کار،کارگر فردی است که تنها سرمایه وی کار، قدرت و توان اوست و کارفرما فردی است که صاحب و مالک کارگاه و سرمایه است و شاید بتوان گفت در تقابل کارگر و کارفرما، کارفرما به پشتوانه سرمایه خویش دست برتر را دارد. در زمان تصویب قانون‌کار، مجلس نیز تحت تاثیر این تفکر (مانندبسیاری از کشورها)، معتقد بود کارگردر تقابل با کارفرما ضعیف‌تر بوده و باید اورا مورد حمایت قرار داد. البته به‌نظر بنده در این زمینه مجلس کمی افراطی عمل کرده و می‌توان گفت ضعف قانون‌کار نیز همین مسئله است که یک سویه بوده و فقط منافعکارگر را مد نظر قرار داده‌است. در ماده 8 قانون کار آمده‌است« شروط مذکور در قانون کار و تغییرات بعد از آن در صورتی نافذ خواهد بود که مزایای کارگر کمتر از امتیازات وارد شده در قانون کار نباشد.» برای مثال در صورتی که کارگر و کارفرما بر سرمقدار معینی حقوق با هم توافق کنند قانون، توافق میان کارگر و کارفرما را در صورتی می‌پذیرد که کمتر از مزایای این قانون نباشد، پس باید گفت، مجلس پایبندی به قراردادها را نقض کرده‌است، در صورتی که نظر فقهای‌شورای نگهبان این است که وقتی شخص قراردادی را امضا می‌کند باید به مفاد آن قرارداد پایبند باشد. به همین لحاظ در زمان تصویب قانون‌کار شورای نگهبان به این موضوع ایراد شرعی گرفت و اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان، باعث شد این قانون در مجمع تشخیص مصلحت نظام با نظر مجلس به تصویب برسد و باید گفت اختلافات عمده میان کارگر و کارفرما ناشی از همین قانون است.

 اگر کارگر از کارفرما شکایتی داشته باشد باید ابتدا به کجا مراجعه کند؟

در ماده 157 قانون کار آمده است کلیه اختلافات کارگر و کارفرما ناشی از اجرای مقررات این قانون وسایر مقررات کار، بدوا درادارات کار و در هیا‌ت‌های تشخیص وحل اختلاف رسیدگی می‌شود که اصولا، در این هیات‌ها اصل بر سازش بوده و درصورتی‌کهمیان کارگر و کارفرما سازش حاصل شد، سازش‌نامه تحت عنوان یک گزارش اصلاحی در رای لحاظ شده که اصولا همان رای محسوب می‌شود. اگر سازش حاصل نشد، به موجب مقررات قانون‌کار به پرونده رسیدگی، و حکم صادر می‌شود.

 چه موقع پرونده وارد دیوان عدالت اداری می‌شود؟

 در ماده 10 اصلاحیه اخیر آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در بند2 آمده است که آرای قطعی صادره از هیات‌هایی مانند هیات حل‌اختلاف، در دیوان عدالت اداری رسیدگی می‌شود. پس صلاحیت اساسی و ذاتی رسیدگی به شکایات کارگر و کارفرما با هیات‌های تشخیص حل اختلاف کار است و در صورتاعتراض به آرا، می‌توانند در راستای ماده 10 آیین‌دادرسی‌ به دیوان‌عدالت‌اداری شکایت کنند.

 کارگران با این تفکر که در صورت شکایت از کارفرما، از کار اخراج می‌شوند شکایت خود را مطرح نمی‌کنند، آیا این تفکر درست است؟

خیر، شاید به جرات بتوان گفت 98درصد اختلافات کارگر و کارفرما ناشی از اخراج‌کارگراست. یعنی تا زمانی که کارگر مشغول به کار است اعتراضی ندارد ولی بعد از اخراج و قطع رابطه‌کاری شکایت‌ها شروع می‌شود. البته 50 درصد پرونده‌ها در همان مرحله اول رفع اختلاف می‌شود. در قانون‌کار مواردی وجود دارد که باب سوءاستفاده را برای برخی باز کرده است برای مثال در ماده164 قانون کار آمده‌است: اثبات رابطه کارگری و کارفرمایی با کارگر و اثبات پرداخت مزایای قانون کار و ارائه رسید آنها با کارفرماست . اما اکثر کارفرماها از این موضوع بی‌اطلاع هستند. البته در حال حاضر با وجود حساب‌های بانکی و وسایل الکترونیکی پرداخت و آیین نامه ارشادی وزارت کار در این زمینه، این مشکل تا حدودی برطرف شده است.

 اصولاثبت شکایت‌ها ،رسیدگی و صدور حکم چقدر طول می‌کشد ؟

بستگی به ورودی پرونده‌ها دارد، معمولا قضات خیلی تلاش می‌کنند که در ماه به 100 تا 150 پرونده رسیدگی و رای صادر ‌کنند که این تعداد پرونده بسیار زمان‌بر و سخت خواهد بود. پس نمی‌توان به‌طور دقیق این زمان را مشخص کرد.

 اگر کارگر در حین کار دچار صدماتی‌شود قانون چه حمایت‌هایی از این فرد انجام می‌دهد؟

قانون‌کار حمایت‌هایی در حین‌کار و هنگام قطع رابطه کار برای کارگر درنظرگرفته‌است. در حین کار این حمایت‌ها شامل بیمه و مزایای رفاهی است و هنگام قطع رابطه کار در صورتی‌که کارگر بازنشسته، از کار افتاده یا مدت قراردادکاری وی منقضی شده‌باشد برای هرکدام حمایت‌های خاصی مد نظر قرارداده است. اصولا وقتی فردی دچار سانحه‌ای می‌شود (مثلا 3 ماه باید استراحت کند) قراردادکار وی معلق می‌شود و کارفرما به اداره کار و تامین اجتماعی این موضوع را اعلام می‌کند از آن لحظه فرد تحت شمول مقررات تامین اجتماعی قرار می‌گیرد. زیرا بیمه در قبال کار است و این کارگر از تحت شمول مقررات قانون کار خارج و تحت شمول بیمه‌گر قرار می‌گیرد. حال اگر فرد بعد از مدت استراحت به کار بازگردد مدت استراحت جزو سابقه‌کاری وی محسوب می‌شود و در صورت عدم بازگشت رابطه کاری قطع می‌شود و باید گفت تازمانی که اتفاقی برای کارگر نیفتاده رابطه کاری پابرجاست.

 گاهی اوقات کارفرما حین انعقاد کار از کارگر سفته گرفته یا امضا مبنی بر عدم بیمه از کارگر می‌گیرد، قانون برای حل این مشکلات چه راه‌هایی پیش‌بینی کرده است؟

وقتی احساس دفاع یک‌سویه قانونی از کارگر در جامعه کارگر و کارفرمایی، قوت گرفته است، طبیعی است کارفرما نیز زیر فشار، مجبور است چنین اقداماتی انجام دهد. البته باید گفت که گرفتن سفته از کارگر، هم خلاف قانون و هم برای کارفرما فایده‌ای نخواهد داشت. گرفتن امضا از کارگر مبنی بر نخواستن بیمه نیزارزش قانونی ندارد. بیمه در قبال کار از قوانین آمره بوده و تنظیم‌کننده رابطه مردم و دولت است.کارگری که 30 سال خدمت کرده باید تحت حمایت بیمه قرار بگیرد . در ماده 8 آمده است شروط مذکور در قرارداد کار یا تغییرات بعدی آن درصورتی نافذ خواهد بود که برای کارگر مزایایی کمتر از امتیازات مقرر در این قانون منظور نکند.کارفرما مکلف است کارگر را بیمه کند و این قضیه از موارد قانونی بوده و از جملهموضوعاتی است که قابل اسقاط نیست .

 به‌نظر شما قانون کار بیشتر از کارگر حمایت می‌کند، این درست است؟

البته هر کس برداشتی متفاوت از قانون کار دارد. ولی می شود گفت، کفه دفاع از کارگر سنگین‌تر است و بیشتر منافع کارگر را مدنظر قرار داده تا کارفرما و این باعث می‌شود که کارفرما متضرر شده و به جای کارگر هم‌وطن خود، اتباع بیگانه را استخدام کند که متاسفانه در حال حاضر میلیون ها کارگر تبعه بیگانه در بازار کار جذب شده‌اند. در حالی که جوانان تحصیلکرده کشور بیکار هستند. به اعتقاد بنده قانون کار، به نوعی ریشه کارگر و کارفرما را می‌زند و باید گفت این حمایت از کارگر نیست و شاید بتوان ادعا کرد که قانون فعلی کار، بزرگ‌ترین چالش کار و تولید و پویایی اقتصادی است.

 در مورد مشکلات کارگران خانم که باحقوق پایین استخدام می‌‌شوند قانون تمهیداتی اندیشیده‌است؟

در قانون کار زن ومرد مطرح نیست بلکه فقط لفظ کارگر به‌کار برده شده حال اگر کارفرمایی ازضعف و حساسیت کمتر خانم‌ها سوءاستفاده می‌کند باید پاسخگو باشد و این موضوع ناشی از قانونگریزی افراد است.

 به نظر شما با توجه به نقص قانون کار چرا تا به حال لایحه اصلاحی قانون کار در مجلس تصویب نشده است؟

باید در این مورد از نمایندگان مجلس سوال شود البته باید گفت دلیل آن این است که این مشکلات در جامعه منعکس نمی‌شود وکسی به دنبال طرح مسئله نیست. نمایندگان باید دغدغه‌های مردم و جامعه را درک کنند و قانون کار را مورد بازنگری و آسیب شناسی کارشناسانه با استفاده از همه ظرفیت ها قرار دهند.

به اعتقاد بنده تمامی علوم به هم وابسته هستند و تقسیم‌بندی علوم به جهت گستردگی آن و پیشرفتگی جوامع صورت گرفته ‌است قانون‌کار باید با واقع‌بینی با توجه به وضعیت اجتماعی، اقتصادی، سیاسی جامعه تنظیم شود و درصدد رفع مشکلات مردم وجامعه باشد. در حال حاضر امیدواریم قانون‌کار با واقع بینی و با توجه به وضعیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشو ر مورد بازبینی قرار گیرد. در این زمینه از نظر و تجربه کارشناسانو قضات استفاده شود تا قانونی جامع و کامل در جهت حمایت از حقوق کارگر و کارفرما تدوین شود.

طبق قانون تنها سرمایه کارگر، قدرت و توان اوست

کارفرما صاحب و مالک کارگاه و سرمایه است

در زمان تدوین قانون‌کارمجلس پایبندی به قراردادها را نقض کرده‌

قانون‌کار در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید

شکایات کارگر و کارفرما در هیات‌های‌حل‌اختلاف‌کار رسیدگی می‌شود

در هیات‌های حل اختلاف اصل بر سازش است

برداشت از قانون کار متفاوت است

در قانون‌کار زن ومرد مطرح نیست

قانون‌کار باید مورد بازنگری قرار گیرد

تنظیم قانون‌کار؛ با توجه به وضعیت اجتماعی، اقتصادی، سیاسی جامعه

منبع : پایگاه خبری رسانه قانون

مطالب مرتبط

رییس کل دادگستری استان گلستان: حبس زدایی یک تکلیف دینی، عقلانی و قانونی است

نام نویسنده
رییس کل دادگستری استان گلستان: حبس زدایی یک تکلیف دینی، عقلانی و قانونی است

رییس کل دادگستری استان گلستان: حبس زدایی یک تکلیف دینی، عقلانی و قانونی است

ادامه مطلب ...

بررسی راهکارهای کاهش جمعیت کیفری در گفت و گوی حمایت با حقوقدانان، حبس زدایی با تنقیح قوانین

نام نویسنده
بررسی راهکارهای کاهش جمعیت کیفری در گفت و گوی حمایت با حقوقدانان، حبس زدایی با تنقیح قوانین

بررسی راهکارهای کاهش جمعیت کیفری در گفت و گوی حمایت با حقوقدانان، حبس زدایی با تنقیح قوانین

ادامه مطلب ...

توصیه معاون اول قوه قضائیه به قضات

نام نویسنده
توصیه معاون اول قوه قضائیه به قضات

معاون اول قوه قضاییه با بیان این‌که « به دنبال این هستیم که جمعیت کیفری زندان‌ها کاهش یابد» گفت: تمام سیاست‌های دستگاه قضایی از جمله نظر رییس قوه قضاییه این است و ما از این موضوع استقبال می‌کنیم که روزی در زندان‌های ما کم‌ترین جمعیت باشد.

ادامه مطلب ...

قضات تا جایی که می توانند سیاست حبس زدایی را در پیش گیرند

نام نویسنده
قضات تا جایی که می توانند سیاست حبس زدایی را در پیش گیرند

معاون اول قوه قضاییه بر لزوم تلاش قضات برای اعمال سیاست حبس‌زدایی تاکید کرد و گفت‌: قضات باید تا جایی که امکان دارد از مجازات‌های غیر حبس استفاده کنند مگر هنگامیکه قانون آنان را موظف به حبس کند.

ادامه مطلب ...

بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی جدید برای کاهش جمعیت کیفری

نام نویسنده
بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی جدید برای کاهش جمعیت کیفری

دادستان عمومی و انقلاب اهواز گفت: قضات تمام تلاش خود را به کار گیرند تا در رسیدگی به پرونده‌ها صدور رای به حبس و زندان نیانجامد و تا جایی که ممکن است از اعمال مجازات زندان پرهیز کنند.

ادامه مطلب ...

نقش کمرنگ مجازات های اجتماعی جایگزین زندان در قوانین

نام نویسنده
نقش کمرنگ مجازات های اجتماعی جایگزین زندان در قوانین

لایحه مجازاتهای اجتماعی 10 سال در انتظار تصویب است. با تصویب این لایحه بسیاری از احکام قضایی حبس از دستور کار قضات خارج و مجازاتهای اجتماعی مانند کار در منزل، آموزش معاشرت، خدمات شهری، خدمات عمومی و غیره جایگزین می شود. این در حالی است که کارشناسان معتقدند با وجود تصویب و ابلاغ قانون مجازات اسلامی همچنان موضوع مجازاتهای اجتماعی جایگزین زندان در قوانین کمرنگ دیده شده است.

ادامه مطلب ...

بخشنامه و قانون به تنهایی باعث کاهش آمار زندانیان نخواهد شد

نام نویسنده
بخشنامه و قانون به تنهایی باعث کاهش آمار زندانیان نخواهد شد

یک وکیل دادگستری در خصوص تاثیر بخشنامه رئیس قوه قضاییه مبنی بر حبس‌زدایی گفت: در رابطه با افزایش آمار زندانیان، اساس کار مشکل دارد به طوری که جرایم جامعه رو به افزایش است، بنابراین تصور این مطلب که به صرف این بخشنامه آمار زندانیان کاهش خواهد یافت تصور غلطی است.

ادامه مطلب ...

رئیس کل دادگستری تهران خطاب به قضات : تا جایی که مقدور است افراد را به زندان نفرستیم

نام نویسنده
رئیس کل دادگستری تهران خطاب به قضات : تا جایی که مقدور است افراد را به زندان نفرستیم

رییس‌کل دادگستری استان تهران گفت: تقاضا می‌کنم تمرین کنید تا نسبت به مشکلات زندانیان و خانواده‌هایشان بی‌تفاوت نشوید که در این صورت نخواهید توانست منشای خدمات چشمگیری باشید،‌ بدیهی است سهل‌گیری‌های بی‌حساب و کتاب به اندازه سخت‌گیری‌های بی‌منطق می‌تواند به جامعه آسیب وارد کند؛ بنابراین مشی تعادل و بر مبنای قانون، ما را به سرانجام خوش خواهد رساند.

ادامه مطلب ...

بنای قانون حبس زدایی در پیشگیری از جرم است

نام نویسنده
بنای قانون حبس زدایی در پیشگیری از جرم است

یک قاضی گفت: سیاست حبس‌زدایی در راستای پیشگیری از وقوع جرم تبیین شده و این در حالی است که این امر نظارت‌های پیشگیرانه دستگاه‌های قضایی و اجرایی را طلب می‌کند.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید