موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

نگاهی به رویه فراقانونی ارجاع پرونده های حقوقی در دادگستری اردبیل

ارسالی توسط ایلدار آقاقلیزاده خیاوی وکیل پایه یک دادگستری
نگاهی به رویه فراقانونی ارجاع پرونده های حقوقی در دادگستری اردبیل

نگاهی به رویه فراقانونی ارجاع پرونده های حقوقی در دادگستری اردبیل مصالحه و سازش، تمبر مالیاتی، شورای حل اختلاف، دعاوی خانوادگی، انتقاد، پیشنهاد

فکر میکنم اگر قرار بود در مورد عملکرد دادگستریهای استانها یک نظرسنجی دقیق فنی انجام گیرد تا با توسل به نتایج حاصله و پیشنهاهای وارده، مدیریت بهتری اعمال گردد میبایست مخاطب این نظرسنجی، وکلا میبودند که با پوست و گوشت خود در تماس روزانه با قضات و کارمندان دادگستری بوده و در عین حال دارای استقلال شغلی و مالی و شخصیتی از مدیریت دادگستری هستند. انتقاداتی که بعضا همکاران وکیل در جمعهای دوستانه بر برخی از تصمیمات مدیران دادگستریها وارد میکنند و پیشنهادهایی که ارائه میکنند حکایت از نگاه نقادانه و نکته سنج ایشان دارد که متاسفانه به علت فقدان یک رابطه سیستماتیک و تعریف شده میان دو بال فرشته عدالت، نه وکلا امکان طرح انتقادات خود به شیوه ای صحیح و صریح را دارند و نه مدیران دادگستری امکان شنیدن پیشنهادهای سازنده آنان یا پاسخگویی به انتقدات وارده را. هر یک از دو بال این فرشته چشم بسته، ساز خود را مینوازد و آواز دیگری بی جواب میماند.

این که نحوه مدیریت، روشها و عملکرد بخشهای مختلف دادگستری موضوع نقد و واکاوی وکلا قرار گیرد تبعات بسیار مثبتی برای سیستم دادرسی خواهد داشت. از سویی موجب پویایی، سرزندگی و بهره وری روزافزون محیط دادگستری خواهد شد و از سوی دیگر مدیران محترم نیز بازخورد مثبت یا منفی تصمیمات مدیریتی خود را لمس خواهند کرد. به نظرم میرسد که این یک نکته بنیادی است. این که یک مدیر واقعا باید نتیجه تصمیم مدیریتی خود را ببیند و با تحلیل نتایج حاصله تصمیمات آتی و روشهای اجرایی را بهبود بخشد. و این امر حاصل نمی شود جز با استطلاع از وکلایی که مستقل از سیستم دادگستری هستند و میتوانند نتایج عملی تصمیمات مدیران را بر پیشبرد اهداف دادگستری ببینند.

شاید مدیران محترم چنین پاسخ دهند که بازخورد تصمیمات خود را از قضات بزرگوار و کارمندان محترم دادگستری دریافت می کنند و بیش از این نیازی به نظرسنجی از وکلا ندارند. اما باید این را هم بشنوند که پرس و جو از کارمندان زیردست که هزار و یک ملاحظه مختلف در سخن گفتن با مدیران و مقامات دارند نمی تواند تصویر صحیح و کاملی از آنچه که در عمل در راهروهای دادگستری اتفاق می افتد ارائه نماید.
باید همتی کرد و از جایی آغاز کرد. یقین دارم که گوش شنوایی پیدا میشود.

مدتی است که با دستور ریاست محترم دادگستری استان اردبیل، تقریبا کلیه دادخواستهای وارده به دادگستری، به جای این که به شعب دادگاه ارجاع گردند، بدون دخالت و ملاحظه مقام ارجاع و صرفا با الصاق یک فرم بر روی دادخواست و ضمایم آن توسط کارمندان دفتر معاون ارجاع، بدوا به واحد مصالحه و سازش شورای حل اختلاف ارجاع میشوند و پس از رسیدگی در یکی از چند شعبه واحد مصالحه، اگر امکان سازش میان طرفین فراهم نباشد، طرفین برای پیگیری رسیدگی قضایی به مرجع قضایی معرفی میشوند.
سوالی که در بدو امر ایجاد میشود این است که آیا روسای دادگستری این اختیار را دارند که دستوراتی فراتر از مقررات آمره قانون آیین دادرسی صادر نمایند؟ ماده 50 قانون آیین دادرسی در امور مدنی تصریح دارد:

"... مدیر دفتر باید فوری پس از ثبت دادخواست، آن را جهت ارجاع به یکی از شعب به نظر رئیس شعبه اول یا معاون وی برساند."
این رویه همچنین در تضاد آشکار با اصل 34 قانون اساسی است: "دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‏های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه‏ها را در دسترس داشته باشند و هیچ‌کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد."
قطعا قانونگذار تفاوت "دادخواهی" را با "سازش و مصالحه" میداند لذاست که در این اصل به "دادگاه" اشاره شده است و نیز گفته شده که هر کس میتواند به منظور "دادخواهی" به دادگاه صالح رجوع کند. مقصودم از تاکید روی کلمه دادخواهی این است که قانونگذار به فرضی اشاره دارد که فرد خود را معروض ظلمی میداند و در راستای رفع و دفع ظلم و استقرار "داد" به مرجع تظلمات که دادگستری است مراجعه میکند.

متعارف میان مردم ما این است که در صورت بروز اختلاف، غائله را با توافق، کدخدا منشی، حکمیت یا هر روش مسالمت آمیز دیگر که در دسترس باشد ختم کنند و اگر این روشها کارگر نباشد برای تظلم خواهی به دادگستری مراجعه نمایند تا از قوه قاهره حاکمیت در جهت احقاق حق خود بهره مند گردند. فردی که با این اوصاف به دادگستری مراجعه میکند بر این امر واقف است که احقاق حق از مجرای دادگستری مستلزم صرف وقت و هزینه بسیار است. او پس از تلاشهای بسیار و واسطه قرار دادن افراد مختلف موفق به دستیابی به حقش نشده است و از دستیابی به توافق و سازش مایوس شده است. اینک به جای ارجاع دادخواست به شعبه دادگاه، او را به واحد مصالحه احاله میدهند که اعضای آن نه تنها شناختی از اصول حقوقی ندارند بلکه تلاش عمدتا نافرجام آنان در مصالحه، صرفا منجربه اطاله فرایند دستیابی مردم به حق مطالبه شده میگردد و بدین ترتیب حق دسترسی آزاد مردم به دادگاهها، که از اصول بنیادین حقوق اساسی است مختل گشته است.

مهمترین تالی فاسد این تصمیم، اطاله دادرسی است که با فلسفه اصلی اعلام شده برای آن در تعارض است. تالی فاسد دیگر این است که خواهان را از برخی امتیازات قانونی که بر تقدیم و ثبت دادخواست بار میگردد محروم میکند. برای مثال اگر شخصی چکی به مبلغ صد میلیون تومان به عنوان ثمن معامله دریافت نماید که نهایتا منجر به صدور گواهی عدم پرداخت شود، دارنده چک میتواند به استناد ماده 108 قانون آیین دادرسی در امور مدنی، قبل یا در ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا،  یا در جریان دادرسی تا وقتی که حکم قطعی صادر نشده است، از دادگاه درخواست تامین خواسته نماید و دادگاه مکلف به قبول آن است. با عنایت به عدم ارجاع دادخواست به شعب، مشاهده میشود که در عمل طرح درخواست اصدار قرار تامین خواسته در ضمن دادخواست اصلی ناممکن است و در صورت درج نیز، مقام ارجاع از ارجاع آن به شعب خودداری میکند و راه حلی که اعلام میفرمایند این است که دادخواست مستقلی جهت تامین خواسته تقدیم گردد.

در صورتی که تامین خواسته ضمن دادخواست مستقلی درخواست گردد با ماده 112 قانون مارالذکر مواجه میگردد بدین قرار که خوانده میتواند به استناد عدم تقدیم دادخواست از جانب خواهان در فرجه 10 روزه، تقاضای لغو قرار تامین را طرح نماید و دادگاه نیز با عنایت به اینکه دادخواستی جهت دعوای اصلی ثبت نشده است مکلف به لغو قرار تامین است، و این دفاع خواهان مبنی بر ارجاع دادخواست تقدیمی به واحد مصالحه فاقد محمل قانونی است زیرا مطابق ذیل ماده 49 زمانی اقدامات خواهان وصف "اقامه دعوا" خواهد داشت که دادخواست به "دفتر دادگاه" واصل شود و در ما نحن فیه دادخواست وارده حتی بدون ملاحظه توسط مقام ارجاع، به واحد مصالحه ارجاع شده است.
ایراد دیگری که وارد است این است که برخی دعاوی ابعاد حقوقی پیچیده ای دارند که قطعا نیازمند اطلاعات حقوقی و تجربه قضایی وسیع و مستلزم رسیدگی قضایی و اظهار نظر کارشناسان متخصص است و اعضاء واحد مصالحه فاقد چنین سطحی از معلومات و تجربه هستند.

در صورتی که دادخواست توسط وکیل دادگستری تقدیم گردد، وکالتنامه وی بدون نیاز به ابطال تمبر مورد پذیرش قرار میگیرد و دادخواست و وکالتنامه با همان شرایط به واحد مصالحه ارجاع میگردد وکیل مزبور میتواند در جلسات مصالحه حاضر گردد و از جانب او مطالبی را اظهار نماید (از این جهت از عبارت "اظهار مطالب" استفاده میکنم که با وصف فقدان سمت برای وکیل از یک سو و ناممکن بودن اطلاق عنوان دادگاه به جلسه مصالحه، اقدامات وکیل مدافع مصداق عنوان خاص "دفاع" نیز نخواهد بود) این  در حالیست که به موجب تبصره 1 ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم در هر مورد که طبق این ماده عمل نشده باشد "وکالت وکیل با رعایت مقررات قانون ایین  دادرسی مدنی در هیچ یک از دادگاهها و مراجع مزبور" پذیرفته نخواهد شد و وکیل بدون ابطال تمبر مالیاتی، فاقد سمت شناخته میشود.

پیشنهاد

مصالحه، چنانکه از باب عربی آن (مفاعله) برمی آید دلالت بر توافق دو اراده بر امر صلح دارد و امری است که با توافق طرفین واقع میشود. پیشنهاد من این است که واحد کنترل دادخواست این امر را برای دادخواست دهنده تفهیم کند که اگر خواهان مقدمتا تمایل به ارجاع امر به مصالحه داشته باشد، این امر در دادخواست مورد اشاره صریح قرار گیرد تا حضور در جلسه مصالحه با رضایت  حداقل یکی از طرفین انجام گیرد.

پیشنهاد دیگر این است که با امعان نظر به این که مکانیزم مزبور عمدتا در خصوص پرونده های خانوادگی مثمر ثمر است، و توجها به ماهیت خاص این نوع دعاوی، ارجاع به واحد مصالحه تداوم یابد اما در خصوص سایر دعاوی این رویه متوقف گردد.


مطالب مرتبط

الزام به تحویل مبیع به استناد سند عادی در محاکم-قسمت اول

نام نویسنده
الزام به تحویل مبیع به استناد سند عادی در محاکم-قسمت اول

الزام به تحویل مبیع به استناد سند عادی در محاکم-قسمت اول

ادامه مطلب ...

باز فروش مبیع در کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 و بررسی امکان آن در حقوق ایران

نام نویسنده
باز فروش مبیع در کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 و بررسی امکان آن در حقوق ایران

باز فروش مبیع در کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 و بررسی امکان آن در حقوق ایران

ادامه مطلب ...

فروش آپارتمان های ساخته نشده

نام نویسنده
فروش آپارتمان های ساخته نشده

فروش آپارتمان های ساخته نشده

ادامه مطلب ...

توصیه های مهم قبل از تنظیم مبایعه نامه و قولنامه

نام نویسنده
توصیه های مهم قبل از تنظیم مبایعه نامه و قولنامه

توصیه های مهم قبل از تنظیم مبایعه نامه و قولنامه

ادامه مطلب ...

نقش قوه قاهره در رفع مسئولیت بایع

نام نویسنده
نقش قوه قاهره در رفع مسئولیت بایع

نظام های حقوقی گوناگون در بسیار موارد به مشکلات حقوقی پاسخ یکسان و یا مشابهی می دهند . شاید این بدان سبب باشد که در رویارویی با مسائل عقل متعارف، صرف نظر از خواستگاه بومی و فرهنگی آن به نتیجه واحدی میرسند اما این نتیجه واحد به زبانهای مختلف بیان میشود . موضوع قوه قاهره و تأثیر آن بر قراردادها از مسائل مهم حقوق قراردادهاست که اغلب در حقوق بیشتر کشورهای جهان این قاعده وجود دارد. در جریان اجرای قرارداد ممکن است حوادثی رخ دهد که مانع از اجرای تعهدات بایع گردد، بدون اینکه بایع در وقوع و یا ادامه آن مانع نقشی داشته باشد . پاسخ به این سؤال که وضعیت قرارداد و بایع پس از وقوع قوه قاهره چه خواهد شد هم در کنواسیون و هم در حقوق ایران به آسانی ممکن نیست .

ادامه مطلب ...

تسلیم مبیع و احکام آن در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه و کنوانسیون بیع بین المللی

نام نویسنده
تسلیم مبیع و احکام آن در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه و کنوانسیون بیع بین المللی

عقد بیع یکی از نخستین شکل های معاملات بوده است که بشر از از قدیم الایام آنرا میشناخته است. امروزه کمتر شخص واجد شرایطی که روزانه یا هفتگی یک معامله در قالب بیع انجام ندهد. این عق مانندسایر اعمال حقوقی از خود آثاری دارد که در ق .م نیز به آنها اشاره شده است. از جمله ی این آثار الزام بایع به تسلیم مبیع است. که در بند ۳ ماده ی ۳۶۲ ق .م از آن یاد شده است.آنچه نیازمند توجه بیشتر است آثار عدم تسلیم یا به عبارت بهتر تخلف بایع از این تکلیف است. بسته به اینکه عدم تسلیم ارادی یا غیر ارادی ، دائمی یا موقتی باشد حکم قضیه متفاوت خواهد بود.بحث اصلی این است که آیا این تکلیف ( قدرت بر تسلیم مبیع ) شرط صحت عقد است یا عجز از تسلیم مانع است؟ آنچه در این تحقیق سعی میشود به آن پرداخته شود پاسخگویی به بخش اخیر است. لذا سعی خواهیم کرد نظراتی که پیرامون این امر در میان حقوقدانان و نیز در فقه امامیه با تاکید بر نظرات شیخ انصاری آورده شده است را مورد ارزیابی قرار دهیم.

ادامه مطلب ...

مبانی فقهی و حقوقی خیار عیب در عقد بیع و اجاره

نام نویسنده
مبانی فقهی و حقوقی خیار عیب در عقد بیع و اجاره

خیار عیب یکی از خیارات مشترک در عقد بیع و اجاره است ولی در هر یک از این عقود، شرایط و احکام خاص دارد. در عقد بیع، وجود هر عیبی در مبیع یا ثمن موجب ایجاد خیار است ولی در عقد اجاره، عیبی که باعث نقصان منفعت یا صعوبت در انتفاع شود موجب تحقق خیار خواهد بود. در عقد بیع، در صورت وجود خیار عیب، مشتری می تواند معامله را فسخ کرده یا ارش دریافت کند؛ ولی در عقد اجاره، در مورد خیار عیب بحثی از ارش مطرح نیست. در این مقاله، احکام ویژه ای خیار عیب در عقد بیع و اجاره از منظر فقه امامیه و حقوق موضوعه ای ایران بررسی می شود.

ادامه مطلب ...

بررسی حقوقی و فقهی موضوع حکم انتقال مبیع در اثنای مدت خیار تخلف از شرط

نام نویسنده
بررسی حقوقی و فقهی موضوع حکم انتقال مبیع در اثنای مدت خیار تخلف از شرط

گاهی به هنگام وقوع بیع موجل، متعاملین شرط می کنند که اگر هریک از چکهای موضوع ثمن برگشت شود و یا اقساط ثمن در سررسید مقرر میان آنان پرداخت نگردد فروشنده اختیار فسخ معامله را داشته باشد. در این حالت هرگاه خریدار به تعهدات خود عمل نکند، فروشنده می تواند با استفاده از خیار خود، معامله را فسخ کند.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
1 دیدگاه
تصویر کاربر ثارالله

ثارالله

1392-04-15
قاضی فقط مجری قانون است و پدیده برتر از قانون نیست.رویه دادگستری اردبیل صددرصد خلاف قانون است.اما آقای وکیل شما راحت زندگی می کنی و یک هزارم مشکلات کارمندان و قضات دادگستری در رسیدگی به پرونده ها را نمی دانید.ماهی چند پرونده دارید؟ اما قاضی و کارمند ماهی تا پانصد برابر پرونده شما را دارند.شما یک لایحه می نویسی و در یک جلسه دقایقی صحبت می کنی ولی قاضی باید در میان انهمه دروغ عدالت را اجرا نماید.در این بین اکثر قضات پرونده ها را ماست مالی می کنند.چون زندگی انها در حال متلاشی شدن است.در کجای دنیا یک قاضی و کارمند به اینهمه پرونده رسیدگی می نمایند.تا وقتیکه قوه قضاییه قاضی به تعداد کافی نگیرد اش همین و کاسه همین است.این تقصیر قاضی و رییس کل نیست.شما تا جز دادگستری نشوی متوجه این حرفها نمی شوی.من خودم کار ازاد دارم ولی یکی از نزدیکترین بستگانم در دادگستری است و من رنج و مشقت کار او را می بینم و تعصب جزئی من هم به دادگستری روی همین مساله است.قوه قضاییه امروز درد و رنج کم کاری بقه ارگانهای دولتی و اشخاص حقیقی را بر دوش می کشد و نتیجه تمام بدبختیهای صد سال اخیر ایران در دادگستری نمود پیدا می کند.ایا فقط دادگستری باید کار کند؟ایا بقیه وظیفه ای ندارند ؟ایا دولت نباید حداقل به ازای کم کاریهای خود در باقی زمینه ها که باعث فاجعه سیل پرونده ها به دادگستری شده حداقل قاضی و کارمند به تعداد کافی بگیرد؟

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

چهارده - = 6