بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
ایلدار آقاقلیزاده خیاوی
آدرس : تبریز – جنب دادگستری کل استان ساختمان قانون طبقه اول
تلفن تماس : 04113299540
تلفن همراه : 09126977398
وب سایت وب سايت ایلدار آقاقلیزاده خیاوی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری آذزبایجان شرقی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علی رمضانزاده
آدرس : تهران، شهرک غرب،ابتدای بلوار فرحزادی،روبروی مجتمع تجاری میلاد نور،مجتمع تجاری شهرک غرب،طبقه سوم شرقی،واحد پنج.
وب سایت علی رمضانزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
كامران اكرمي افشار
آدرس : اروميه-خيابان دانش 1 روبروي ساختمان آذربايجان پلاك 38/2 طبقه سوم
وب سایت كامران اكرمي افشار وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سنجر فخری
آدرس : تهران - خیابان استاد مطهری - خیابان میرعماد - نبش کوچه چهارم - ساختمان 280 - طبقه 3 واحد 16
وب سایت سنجر فخری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

نگاهی به رویه فراقانونی ارجاع پرونده های حقوقی در دادگستری اردبیل

ارسال شده توسط : ایلدار آقاقلیزاده خیاوی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 14-01-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
نگاهی به رویه فراقانونی ارجاع پرونده های حقوقی در دادگستری اردبیل

فکر میکنم اگر قرار بود در مورد عملکرد دادگستریهای استانها یک نظرسنجی دقیق فنی انجام گیرد تا با توسل به نتایج حاصله و پیشنهاهای وارده، مدیریت بهتری اعمال گردد میبایست مخاطب این نظرسنجی، وکلا میبودند که با پوست و گوشت خود در تماس روزانه با قضات و کارمندان دادگستری بوده و در عین حال دارای استقلال شغلی و مالی و شخصیتی از مدیریت دادگستری هستند. انتقاداتی که بعضا همکاران وکیل در جمعهای دوستانه بر برخی از تصمیمات مدیران دادگستریها وارد میکنند و پیشنهادهایی که ارائه میکنند حکایت از نگاه نقادانه و نکته سنج ایشان دارد که متاسفانه به علت فقدان یک رابطه سیستماتیک و تعریف شده میان دو بال فرشته عدالت، نه وکلا امکان طرح انتقادات خود به شیوه ای صحیح و صریح را دارند و نه مدیران دادگستری امکان شنیدن پیشنهادهای سازنده آنان یا پاسخگویی به انتقدات وارده را. هر یک از دو بال این فرشته چشم بسته، ساز خود را مینوازد و آواز دیگری بی جواب میماند.

این که نحوه مدیریت، روشها و عملکرد بخشهای مختلف دادگستری موضوع نقد و واکاوی وکلا قرار گیرد تبعات بسیار مثبتی برای سیستم دادرسی خواهد داشت. از سویی موجب پویایی، سرزندگی و بهره وری روزافزون محیط دادگستری خواهد شد و از سوی دیگر مدیران محترم نیز بازخورد مثبت یا منفی تصمیمات مدیریتی خود را لمس خواهند کرد. به نظرم میرسد که این یک نکته بنیادی است. این که یک مدیر واقعا باید نتیجه تصمیم مدیریتی خود را ببیند و با تحلیل نتایج حاصله تصمیمات آتی و روشهای اجرایی را بهبود بخشد. و این امر حاصل نمی شود جز با استطلاع از وکلایی که مستقل از سیستم دادگستری هستند و میتوانند نتایج عملی تصمیمات مدیران را بر پیشبرد اهداف دادگستری ببینند.

شاید مدیران محترم چنین پاسخ دهند که بازخورد تصمیمات خود را از قضات بزرگوار و کارمندان محترم دادگستری دریافت می کنند و بیش از این نیازی به نظرسنجی از وکلا ندارند. اما باید این را هم بشنوند که پرس و جو از کارمندان زیردست که هزار و یک ملاحظه مختلف در سخن گفتن با مدیران و مقامات دارند نمی تواند تصویر صحیح و کاملی از آنچه که در عمل در راهروهای دادگستری اتفاق می افتد ارائه نماید.
باید همتی کرد و از جایی آغاز کرد. یقین دارم که گوش شنوایی پیدا میشود.

مدتی است که با دستور ریاست محترم دادگستری استان اردبیل، تقریبا کلیه دادخواستهای وارده به دادگستری، به جای این که به شعب دادگاه ارجاع گردند، بدون دخالت و ملاحظه مقام ارجاع و صرفا با الصاق یک فرم بر روی دادخواست و ضمایم آن توسط کارمندان دفتر معاون ارجاع، بدوا به واحد مصالحه و سازش شورای حل اختلاف ارجاع میشوند و پس از رسیدگی در یکی از چند شعبه واحد مصالحه، اگر امکان سازش میان طرفین فراهم نباشد، طرفین برای پیگیری رسیدگی قضایی به مرجع قضایی معرفی میشوند.
سوالی که در بدو امر ایجاد میشود این است که آیا روسای دادگستری این اختیار را دارند که دستوراتی فراتر از مقررات آمره قانون آیین دادرسی صادر نمایند؟ ماده 50 قانون آیین دادرسی در امور مدنی تصریح دارد:

"... مدیر دفتر باید فوری پس از ثبت دادخواست، آن را جهت ارجاع به یکی از شعب به نظر رئیس شعبه اول یا معاون وی برساند."
این رویه همچنین در تضاد آشکار با اصل 34 قانون اساسی است: "دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‏های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه‏ها را در دسترس داشته باشند و هیچ‌کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد."
قطعا قانونگذار تفاوت "دادخواهی" را با "سازش و مصالحه" میداند لذاست که در این اصل به "دادگاه" اشاره شده است و نیز گفته شده که هر کس میتواند به منظور "دادخواهی" به دادگاه صالح رجوع کند. مقصودم از تاکید روی کلمه دادخواهی این است که قانونگذار به فرضی اشاره دارد که فرد خود را معروض ظلمی میداند و در راستای رفع و دفع ظلم و استقرار "داد" به مرجع تظلمات که دادگستری است مراجعه میکند.

متعارف میان مردم ما این است که در صورت بروز اختلاف، غائله را با توافق، کدخدا منشی، حکمیت یا هر روش مسالمت آمیز دیگر که در دسترس باشد ختم کنند و اگر این روشها کارگر نباشد برای تظلم خواهی به دادگستری مراجعه نمایند تا از قوه قاهره حاکمیت در جهت احقاق حق خود بهره مند گردند. فردی که با این اوصاف به دادگستری مراجعه میکند بر این امر واقف است که احقاق حق از مجرای دادگستری مستلزم صرف وقت و هزینه بسیار است. او پس از تلاشهای بسیار و واسطه قرار دادن افراد مختلف موفق به دستیابی به حقش نشده است و از دستیابی به توافق و سازش مایوس شده است. اینک به جای ارجاع دادخواست به شعبه دادگاه، او را به واحد مصالحه احاله میدهند که اعضای آن نه تنها شناختی از اصول حقوقی ندارند بلکه تلاش عمدتا نافرجام آنان در مصالحه، صرفا منجربه اطاله فرایند دستیابی مردم به حق مطالبه شده میگردد و بدین ترتیب حق دسترسی آزاد مردم به دادگاهها، که از اصول بنیادین حقوق اساسی است مختل گشته است.

مهمترین تالی فاسد این تصمیم، اطاله دادرسی است که با فلسفه اصلی اعلام شده برای آن در تعارض است. تالی فاسد دیگر این است که خواهان را از برخی امتیازات قانونی که بر تقدیم و ثبت دادخواست بار میگردد محروم میکند. برای مثال اگر شخصی چکی به مبلغ صد میلیون تومان به عنوان ثمن معامله دریافت نماید که نهایتا منجر به صدور گواهی عدم پرداخت شود، دارنده چک میتواند به استناد ماده 108 قانون آیین دادرسی در امور مدنی، قبل یا در ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا،  یا در جریان دادرسی تا وقتی که حکم قطعی صادر نشده است، از دادگاه درخواست تامین خواسته نماید و دادگاه مکلف به قبول آن است. با عنایت به عدم ارجاع دادخواست به شعب، مشاهده میشود که در عمل طرح درخواست اصدار قرار تامین خواسته در ضمن دادخواست اصلی ناممکن است و در صورت درج نیز، مقام ارجاع از ارجاع آن به شعب خودداری میکند و راه حلی که اعلام میفرمایند این است که دادخواست مستقلی جهت تامین خواسته تقدیم گردد.

در صورتی که تامین خواسته ضمن دادخواست مستقلی درخواست گردد با ماده 112 قانون مارالذکر مواجه میگردد بدین قرار که خوانده میتواند به استناد عدم تقدیم دادخواست از جانب خواهان در فرجه 10 روزه، تقاضای لغو قرار تامین را طرح نماید و دادگاه نیز با عنایت به اینکه دادخواستی جهت دعوای اصلی ثبت نشده است مکلف به لغو قرار تامین است، و این دفاع خواهان مبنی بر ارجاع دادخواست تقدیمی به واحد مصالحه فاقد محمل قانونی است زیرا مطابق ذیل ماده 49 زمانی اقدامات خواهان وصف "اقامه دعوا" خواهد داشت که دادخواست به "دفتر دادگاه" واصل شود و در ما نحن فیه دادخواست وارده حتی بدون ملاحظه توسط مقام ارجاع، به واحد مصالحه ارجاع شده است.
ایراد دیگری که وارد است این است که برخی دعاوی ابعاد حقوقی پیچیده ای دارند که قطعا نیازمند اطلاعات حقوقی و تجربه قضایی وسیع و مستلزم رسیدگی قضایی و اظهار نظر کارشناسان متخصص است و اعضاء واحد مصالحه فاقد چنین سطحی از معلومات و تجربه هستند.

در صورتی که دادخواست توسط وکیل دادگستری تقدیم گردد، وکالتنامه وی بدون نیاز به ابطال تمبر مورد پذیرش قرار میگیرد و دادخواست و وکالتنامه با همان شرایط به واحد مصالحه ارجاع میگردد وکیل مزبور میتواند در جلسات مصالحه حاضر گردد و از جانب او مطالبی را اظهار نماید (از این جهت از عبارت "اظهار مطالب" استفاده میکنم که با وصف فقدان سمت برای وکیل از یک سو و ناممکن بودن اطلاق عنوان دادگاه به جلسه مصالحه، اقدامات وکیل مدافع مصداق عنوان خاص "دفاع" نیز نخواهد بود) این  در حالیست که به موجب تبصره 1 ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم در هر مورد که طبق این ماده عمل نشده باشد "وکالت وکیل با رعایت مقررات قانون ایین  دادرسی مدنی در هیچ یک از دادگاهها و مراجع مزبور" پذیرفته نخواهد شد و وکیل بدون ابطال تمبر مالیاتی، فاقد سمت شناخته میشود.

پیشنهاد

مصالحه، چنانکه از باب عربی آن (مفاعله) برمی آید دلالت بر توافق دو اراده بر امر صلح دارد و امری است که با توافق طرفین واقع میشود. پیشنهاد من این است که واحد کنترل دادخواست این امر را برای دادخواست دهنده تفهیم کند که اگر خواهان مقدمتا تمایل به ارجاع امر به مصالحه داشته باشد، این امر در دادخواست مورد اشاره صریح قرار گیرد تا حضور در جلسه مصالحه با رضایت  حداقل یکی از طرفین انجام گیرد.

پیشنهاد دیگر این است که با امعان نظر به این که مکانیزم مزبور عمدتا در خصوص پرونده های خانوادگی مثمر ثمر است، و توجها به ماهیت خاص این نوع دعاوی، ارجاع به واحد مصالحه تداوم یابد اما در خصوص سایر دعاوی این رویه متوقف گردد.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دستگیری ها با دلایل باشد ، از دستگیری فله ای افراد در قالب طرح جلوگیری شود
مجموع تنقیح شده قوانین و مقررات حقوقی در اختیار دادگستری ها قرار گرفت
عزم جدی در مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز
کاهش ورودی پرونده ها به دادگستری در گروی افزایش اطلاعات حقوقی مردم
اجباری شدن ثبت نام الکترونیکی از امروز در دادگستری ها
افزایش دعاوی املاک در دادگستری ها نتیجه بی توجهی به توسعه ثبت رسمی است
اصلاح تبصره 2 ماده 14 آیین نامه اجرایی ماده 8 قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری
از سوی معاونت فرهنگی دادگستری تهران صورت می گیرد
نتوانسته ایم شاهد کاهش جرم در سطح ملی باشیم
وزیر دادگستری: تشدید مجازات در جرائم حیوان آزاری

دیدگاه های شما

ثارالله 15-04-1392
قاضی فقط مجری قانون است و پدیده برتر از قانون نیست.رویه دادگستری اردبیل صددرصد خلاف قانون است.اما آقای وکیل شما راحت زندگی می کنی و یک هزارم مشکلات کارمندان و قضات دادگستری در رسیدگی به پرونده ها را نمی دانید.ماهی چند پرونده دارید؟ اما قاضی و کارمند ماهی تا پانصد برابر پرونده شما را دارند.شما یک لایحه می نویسی و در یک جلسه دقایقی صحبت می کنی ولی قاضی باید در میان انهمه دروغ عدالت را اجرا نماید.در این بین اکثر قضات پرونده ها را ماست مالی می کنند.چون زندگی انها در حال متلاشی شدن است.در کجای دنیا یک قاضی و کارمند به اینهمه پرونده رسیدگی می نمایند.تا وقتیکه قوه قضاییه قاضی به تعداد کافی نگیرد اش همین و کاسه همین است.این تقصیر قاضی و رییس کل نیست.شما تا جز دادگستری نشوی متوجه این حرفها نمی شوی.من خودم کار ازاد دارم ولی یکی از نزدیکترین بستگانم در دادگستری است و من رنج و مشقت کار او را می بینم و تعصب جزئی من هم به دادگستری روی همین مساله است.قوه قضاییه امروز درد و رنج کم کاری بقه ارگانهای دولتی و اشخاص حقیقی را بر دوش می کشد و نتیجه تمام بدبختیهای صد سال اخیر ایران در دادگستری نمود پیدا می کند.ایا فقط دادگستری باید کار کند؟ایا بقیه وظیفه ای ندارند ؟ایا دولت نباید حداقل به ازای کم کاریهای خود در باقی زمینه ها که باعث فاجعه سیل پرونده ها به دادگستری شده حداقل قاضی و کارمند به تعداد کافی بگیرد؟
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
آنچه در مورد تامین خواسته باید بدانید زنان در مسند قضا وکلا کماکان نگران حفظ استقلال شان ضرورت برخورد قضایی با طرفین تصادفات ساختگی مجازات حبس برای مرتکبان مزاحمت از حق آیا مادر سالخورده می تواند ثروتش را بدون اطلاع پسران به تک دخترش انتقال دهد ؟ اصرار مجلس بر حفظ ترکیب فعلی شورای پول و اعتبار چگونه از واحد صنفی مزاحم شکایت کنیم؟ مهریه قراردادن خانه ای که شوهر در آینده خواهد خرید ، باطل است شهرداری وظیفه پیشگیری داشت مرور زمان در قوانین ایران آیا یک سند را می توان دوبار در مراجع قضایی وثیقه گذاشت؟ با موافقت نمایندگان صورت گرفت:قانون مالیات بر ارزش افزوده تا پایان سال 96 تمدید شد حقوق و وظایف متقابل زن و شوهر در برابر یکدیگر آیین نامه اجرایی ماده 58 مکرر قانون خدمت وظیفه عمومی مراجعه 1668 نفر برای دریافت مجوز سقط درمانی گرجی : منشور حقوق شهروندی پیشرو و نوآورانه است ، نوروزی : منشور به فرهنگ حقوقی ما اضافه نکرده است دوراهی سنت و مدرنیته برگزاری نشست علمی وکالت در دانشگاه عدالت تحت فشار قرار دادن خبرنگاران و روزنامه نگاران در جهت اهداف سیاسی