بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
موسی ذبحی
آدرس : پاسداران - بالاتر از سه راه ضرابخانه-خیابان گل نبی-برج زمرد-طبقه12-واحد122
تلفن تماس : 22896058
تلفن همراه : 09122116851
وب سایت وب سایت موسی ذبحی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
عباس گودرزی
آدرس : تهران خیابان آزادی جنب خیابان بهبودی خیابان حیدری کوچه تیریزی پور پلاک4 واحد 2
وب سایت عباس گودرزی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
شاهین عبدالخانی
آدرس : یاسوج - خیابان هجرت 3 ساختمان بهمن بیگی طبقه اول واحد 2
وب سایت شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : 02144956960 - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
فاطمه قنبری
آدرس : کرج - میدان آزادگان - ابتدای 45 متری کاج عظیمیه - بعد از بانک مسکن - ساختمان البرز - طبقه 2 واحد 8
وب سایت فاطمه قنبری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

سهام عدالت استثنایی بر اصول حاکم بر قانون تجارت

ارسال شده توسط : موسی ذبحی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 14-02-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
سهام عدالت استثنایی بر اصول حاکم بر قانون تجارت

 دولت سابق در راستای ایجاد عدالت اقتصادی در جامعه و توزیع عادلانه ثروت، با بهره‌گیری از تجربه برخی از کشورهای خارجی، طرحی را با نام واگذاری سهام عدالت آغاز کرده بود که در این طرح بنا بر آن بوده که با تکیه بر واگذاری سهام برخی از شرکت‌های دولتی به مردم، امکان سهام دار شدن اقشار مختلف جامعه و بهره‌مندی آنها از سود این سهام فراهم شود. در گفت‌وگو با دکتر «حامد صفری‌ریزی»؛ کار‌شناس حقوقی و مدرس دانشگاه به بررسی بیشتر برخی ابعاد حقوقی این طرح پرداخته‌ایم.

صفری‌ریزی در توضیح نحوه پذیره‌نویسی و پرداخت ارزش اسمی سهام عدالت و دیگر موارد آن می‌گوید: در این طرح و برخلاف آنچه در قانون تجارت در مورد شرکت‌های سهامی، نحوه پذیره‌نویسی و پرداخت ارزش اسمی سهام و میزانی و مهلتی که پذیره‌نویس در آن متعهد به پرداخت ارزش سهام آمده، ، نهاد جدید و استثنایی تبیین و تعریف شده است که با هیچ یک از ضوابط قانون تجارت در مورد شرکت‌های سهامی و سهام انطباقی ندارد. به طور مثال ارزش اسمی سهام، بر خلاف مبلغ هزار تومان مقرر شده در ماده ۲۹ قانون اصلاح قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷، برای هر سهامدار یک میلیون تومان تعیین شده است. همچنین پذیره‌نویس در سهام عدالت تعهدی به پرداخت مبلغ اسمی سهام ندارد و این مبلغ اسمی از محل سود سالانه سهام واگذار شده توسط دولت تامین می‌شود.

وی می‌افزاید: نهاد حقوقی خاص سهام عدالت به نحوی ویژه و با ضوابط منحصر به فرد خود، بیشتر شباهت ظاهری با مفاهیم مرسوم در حقوق تجارت دارد زیرا برای نمونه مهم‌ترین ویژگی سهام که قابل نقل و انتقال بودن آن است، در خصوص سهام عدالت تا کنون اجرایی نشده است و اساسا شیوه اجرای آن نیز از مفاهیم رایج در حقوق تجارت کاملا متمایز است. آیین نامه اجرایی واگذاری سهام عدالت مصوب ۱۷ بهمن ۱۳۸۴ در سیزده ماده و هفت تبصره در راستای اجرای ماده ۳۷ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، سازمان بورس را موظف به فراهم کردن امکان خرید و فروش سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی در بورس یا فرابورس کرده است. این در حالی است که تا کنون هیچ سهام عدالتی به شکل فرم‌های متحد‌الشکل مدنظر قانونگذار که نماینده سهام سهامدار در شرکت‌های مربوط باشد، صادر نشده است و آنچه هم اکنون در دست افراد ثبت‌نام کرده در طرح فوق‌الذکر است، صرفا یک فرم نام‌نویسی است و دلالتی بر برگه سهام قانونی ندارد.

 در خصوص شیوه واگذاری سهام عدالت

صفری ریزی در خصوص شیوه واگذاری سهام عدالت توضیح می‌دهد: واگذاری سهام عدالت بدین نحو است که سهام برخی از شرکت‌های دولتی به  شرکت‌های تعاونی سرمایه‌گذاری سهامی خاص واگذار شد تا این شرکت‌ها سهام را به اعضای تعاونی خویش واگذار کنند. لکن با توجه به اینکه حضور این شرکت‌ها در بورس یا فرابورس نیازمند تبدیل این نوع شرکت‌های سرمایه‌گذاری به شرکت‌های سهامی عام است، حتی تبدیل شدن این شرکت‌های سهامی خاص به شرکت‌های تعاونی سهامی عام (با لفظ تعاونی قبل از عبارت سهامی عام)، با اصول قانونی ورود شرکت‌ها به بورس یا فرابورس در تعارض است و فارغ از عدم انتشار برگه سهام عدالت تاکنون، نبود امکان نقل و انتقال عملی این سهام بر اساس مقررات و آیین نامه‌های حاضر، با مفاهیم شناخته شده حقوق تجارت در خصوص شرکت‌های سهامی و سهام است متفاوت است.

 نهادی در راستای خصوصی سازی

این حقوقدان یکی از خصایص اختصاصی این نهاد خاص حقوقی  را  که دولت قبل آن را بر مبنای سیاست‌های اقتصادی خویش ایجاد کرده است و به ظاهر بدون عنایت به مفاهیم عمومی حقوق تجارت، ضوابط آن را تعیین می‌کند، در وثیقه بودن این سهام جهت پرداخت اصل ارزش اسمی سهام به نفع سازمان خصوصی سازی است همچنین آزاد شدن سهام به شرط پرداخت اقساط سهام عدالت می‌داند و در توضیح آن می‌گوید: دولت قبل نهادی را ایجاد کرده است که بر خلاف شعار خصوصی‌سازی، خود گرداننده کلیه امور آن بود، میزان ارزش سهام را تعیین کرد و عملا سهامدار هیچ نوع مسئولیت یا حقی برای اداره شرکت سرمایه‌گذاری یا شرکت‌هایی که در این طرح، سهام آنها واگذار شده است، ندارد.

 این نهاد خاص حقوقی دولتی که اکنون صرفا برگه ثبت نام آن در دست برخی از اقشار جامعه است، بدون صدور برگه سهام موقت و تنها با استفاده از اشتراک لفظی الفاظ خود با شرکت‌های سهامی، در آینده برگه سهامی را به سهامدار خواهد داد که وی در ایجاد و اداره و کنترل شرکت سرمایه‌گذار مربوط به آن سهام هیچ نقشی نداشته و ندارد.

وی ادامه می‌دهد: در مجموع می‌توان این گونه اظهار نظر حقوقیکرد  که نهاد خاص حقوقی عمومی به نام سهام عدالت توسط دولت قبل ایجاد شده است که با هیچ یک از مفاهیم مربوط به شرکت‌ها در حقوق تجارت، تشابه واقعی ندارد و این نهاد خاص با تکیه بر نگرش دولتی و بدون اعمال حق کنترل توسط سهامداران خویش اداره می‌شود که سهام آن نیز در حال حاضر قابلیت نقل و انتقال ندارد و محل تأمین ارزش اسمی این نوع سهام نیز، بدون هیچ گونه تعهدی از طرف پذیرهنویس، از محل سود خود سهام تأمین می‌شود.

صفری‌ریزی با تاکید بر اینکه اساسی‌ترین ویژگی سهام قابل نقل و انتقال بودن آن است، در ادامه می‌گوید: در حقوق تجارت که بر مفاهیم و اصولی نظیر اصل سرعت در نقل و انتقال سرمایه استوار است، عدم امکان نقل و انتقال سهام عدالت ، در  تعارض آشکار قرار دارد.

 وی ادامه می‌دهد: بر خلاف مواد ۴۲ و ۴۳ اصلاحیه پاره‌ای از مواد قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ که سهام را به دو نوع سهام بانام و سهام بی‌نام تقسیم کرده و تبدیل این دو سهام را به یکدیگر امکان‌پذیر کرده است، به نظر می‌رسد که در ظاهر سهام عدالت صرفا سهامی است بانام که امکان تبدیل آن نیز به سهام بی‌نام وجود ندارد.

 اعمال اراده سهامداران در شرکت‌های سرمایه‌گذاری

به گفته این حقوقدان همچنین عدم امکان اعمال اراده سهامداران در شرکت‌های سرمایه‌گذاری نیز با اصل اداره جمعی شرکت‌ها با تکیه بر اراده حداکثری در حقوق تجارت منافات دارد. اگرچه در شرکت‌های تعاونی سرمایه‌گذاری استانی امکان اعمال اراده سهامداران قابلیت بالفعل شدن را دارد، لکن امکان اعمال اراده کنترلی حداقلی مطابق مواد ۷۲ و ۷۳ اصلاحیه پاره‌ای از مواد قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷، در خصوص شرکت‌های دولتی‌ای که سهام آنها به این شرکت‌های سرمایه‌گذاری انتقال یافته است، به هیچ وجه تعبیه نشده است و ظاهرا نیز قابل تصور نیست.  از سوی دیگر، انتخاب اعضای هیات مدیره شرکت‌های تعاونی سرمایه گذاری استانی به فرض قابلیت اعمال از طرف سهامداران سهام عدالت آن شرکت سرمایه گذاری، هیچ شباهتی با آنچه در ماده ۱۰۷ اصلاحیه پاره‌ای از مواد قانون تجارت آمده است، ندارد. بدیهی است که حق انتخاب مدیران، در راستای حق اعمال کنترل جمعی در شرکت‌ها از مبانی اولیه تأسیس شرکت‌های تجاری در حقوق تجارت است که در حال حاضر در شرکت‌های موضوع واگذاری سهام عدالت به هیچ شیوه‌ای پیش بینی نشده است.

وی می‌افزاید: آنچه اکنون به عنوان سهام عدالت در دست سهامداران این نوع سهام است، صرفا یک نوع برگه ثبت‌نام است که در نتیجه با مفاهیم مربوط به شرکت‌های سهامی عام نظیر طرح پذیره‌نویسی و تعهد به پرداخت ارزش سهام مطابق مواد ۹، ۱۳ و ۱۴ اصلاحیه قانون تجارت هیچ شباهتی ندارد و مراحل ثبت‌نام سهامداران این نوع سهام کاملا خاص و در سیطره منویات اقتصادی دولتی است.

البته بدیهی است که با توجه به هدفگذاری دولت قبل در تعیین سهامداران این نوع سهام از اقشار کم‌درآمد جامعه و اساسا با عنایت به قصد اصلی در ایجاد این نهاد خاص حقوقی حمایتی، اعمال اقتدار حاکمانه در شیوه ایجاد و انتقال این نوع سهام و امکان انتقال این نوع سهام یا عدم امکان انتقال آن امری منبعث از سیاست‌های اقتصادی بود، لکن لازم است تا دستگاه‌های تقنینی و اجرایی به لزوم رعایت اصول قطعی حقوق تجارت به جهت هماهنگی میان اقتصاد آزاد و اقتصاد دولتی یا به عبارت دیگر اقتصاد با هدایت دولت عنایت ویژه مبذول دارند تا امکان چند معنایی شدن مفاهیم حقوقی و ایجاد معضلات جدید در حقوق موضوعه از میان رود کما اینکه در موضوعاتی شبیه به این، از جمله مقوله غیر قابل انتقال بودن مسکن مهر نیز که اقدام خاص دولتی و حاکمیتی برای خانه‌دار ساختن افراد فاقد مالکیت منزل مسکونی بود مسائل و معضلات حقوقی بعدی پیش آمد و سرانجام دولت مجبور به پذیرش امکان انتقال مالکیت این املاک در عمل شد.

 تاکید بر اصل حقوق تجارت

این مدرس دانشگاه با توجه به اصول حقوق تجارت در باب شرکت‌های سهامی عام، لازمه حضور سهام عدالت در عرصه بورس یا فرا بورس را تبدیل شرکت‌های تعاونی سرمایه گذاری استانی به شرکت‌های سهامی عام می‌داند.

این حقوقدان در ادامه می‌گوید: با این تفاسیر اقتضاء می‌کند تا از بدو امر تلاش شود تا به استانداردسازی مشابهی بین مفاهیم نهاد حقوقی سهام عدالت و آنچه در حقوق تجارت به عنوان اصول اساسی حقوق تجارت تلقی می‌شود، برسیم. اعمال حق کنترل توسط بخش خصوصی یعنی سهامداران غیر دولتی شرکت‌های سرمایه‌گذاری از مولفه‌های اولیه خصوصی‌سازی برای ارتقای اقتصادی این شرکت‌هاست بنابراین عدم اعمال این حق در حال حاضر حکایت از عدم توفیق دولت گذشته در انجام خصوصی سازی واقعی دارد. صفری‌ریزی در پایان تاکید می‌کند: امکان انتقال این نوع سهام به صورت بانام نیز دارای مخاطراتی است از جمله اینکه ممکن است سهامداران به طمع سود فوری و گذرا، با فروش این نوع سهام، خود را از منافع مستمر آتیه که غرض اصلی دولت از اعطای سهام بوده است، محروم سازند و این نوع سهام در اختیار افراد متمولی که در پی سودجویی از موقعیت پیش آمده برای قرار گرفتن زیر چتر حمایتی دولت هستند، قرار گیرد. در نتیجه لزوم اندیشیدن به عواقب قابلیت نقل و انتقال این نوع سهام نیز برای دولت مردان جای بسی تامل و تدبر خواهد بود.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

ضرورت رفع ایرادات اساسی قانون تجارت و اعتبار بخشی غیر افراطی به چک
ضرورت بازنگری و اصلاح قانون تجارت در مجلس دهم
مصوبه اصلاحیه قانون تجارت ابلاغ شد
تایید طرح اصلاح ماده 241 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
هیچ فردی نمی تواند همزمان در بیش از یک شرکت به سمت مدیر عاملی انتخاب شود
تعیین و تکلیف لایحه قانون تجارت به مجلس دهم کشیده می شود
توقفی بر ماده 423 قانون تجارت
انتقاد رییس سازمان تعزیرات حکومتی از ضعف قوانین تجارت
فعالیت شرکت های سهامی عام و خاص در عرصه قانون تجارت
مصوبه شورایعالی اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در خصوص ساماندهی سهام عدالت از طریق اصلاح قانون

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
بیانیه اتحادیه سراسری کانون‌های وکلا به‌مناسبت آغاز هفته وکیل‌مدافع قانون سرقفلی باعث استثمار می‌شود فردی می‌تواند مشاوره حقوقی بدهد که حداقل 10 سال سابقه وکالت داشته باشد زوجین در چه مواردی می وانند از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش کنند ؟ آنچه در مورد رفع سوء اثر از چک های برگشتی باید بدانید هر توافقی که بازپرداخت پول یا جنسی را مشروط به اضافه کند، ربا محسوب می شود مدارک و شرایط شماره گذاری موتورسیکلت ها اجرای قانون پیش فروش ساختمان ، 4 سال لنگ شهرداری وجود قاضی زن در استیفای حقوق زن بسیار موثر است پول تو جیبی بیکاران! 85 درصد ابلاغ های الکترونیکی به دست صاحبان آنها رسیده است آقای قاضی ، آقای مسئول اگر خود شما دو ماه حقوق نگیری صدایت بلند نمی شود ؟ دلسوزی خانم 40 ساله کار دستش داد زن جوان شریک قتل همسرش شد 38 نکته کلیدی که در تنظیم قرارداد باید رعایت کرد آنچه باید در مورد معامله به قصد فرار از دین بدانید پسر ناخلف ، مادرش را روانه زندان کرد انتشار ترجمه انگلیسی قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مشکل اشتغال حقوق خوانده ها کجاست؟ صاحبان سرقفلی حق کسب و پیشه دارند