موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

سهام عدالت استثنایی بر اصول حاکم بر قانون تجارت

ارسالی توسط موسی ذبحی وکیل پایه یک دادگستری
سهام عدالت استثنایی بر اصول حاکم بر قانون تجارت

دولت سابق در راستای ایجاد عدالت اقتصادی در جامعه و توزیع عادلانه ثروت، با بهره‌گیری از تجربه برخی از کشورهای خارجی، طرحی را با نام واگذاری سهام عدالت آغاز کرده بود که در این طرح بنا بر آن بوده که با تکیه بر واگذاری سهام برخی از شرکت‌های دولتی به مردم، امکان سهام دار شدن اقشار مختلف جامعه و بهره‌مندی آنها از سود این سهام فراهم شود. در گفت‌وگو با دکتر «حامد صفری‌ریزی»؛ کار‌شناس حقوقی و مدرس دانشگاه به بررسی بیشتر برخی ابعاد حقوقی این طرح پرداخته‌ایم.

 دولت سابق در راستای ایجاد عدالت اقتصادی در جامعه و توزیع عادلانه ثروت، با بهره‌گیری از تجربه برخی از کشورهای خارجی، طرحی را با نام واگذاری سهام عدالت آغاز کرده بود که در این طرح بنا بر آن بوده که با تکیه بر واگذاری سهام برخی از شرکت‌های دولتی به مردم، امکان سهام دار شدن اقشار مختلف جامعه و بهره‌مندی آنها از سود این سهام فراهم شود. در گفت‌وگو با دکتر «حامد صفری‌ریزی»؛ کار‌شناس حقوقی و مدرس دانشگاه به بررسی بیشتر برخی ابعاد حقوقی این طرح پرداخته‌ایم.

صفری‌ریزی در توضیح نحوه پذیره‌نویسی و پرداخت ارزش اسمی سهام عدالت و دیگر موارد آن می‌گوید: در این طرح و برخلاف آنچه در قانون تجارت در مورد شرکت‌های سهامی، نحوه پذیره‌نویسی و پرداخت ارزش اسمی سهام و میزانی و مهلتی که پذیره‌نویس در آن متعهد به پرداخت ارزش سهام آمده، ، نهاد جدید و استثنایی تبیین و تعریف شده است که با هیچ یک از ضوابط قانون تجارت در مورد شرکت‌های سهامی و سهام انطباقی ندارد. به طور مثال ارزش اسمی سهام، بر خلاف مبلغ هزار تومان مقرر شده در ماده ۲۹ قانون اصلاح قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷، برای هر سهامدار یک میلیون تومان تعیین شده است. همچنین پذیره‌نویس در سهام عدالت تعهدی به پرداخت مبلغ اسمی سهام ندارد و این مبلغ اسمی از محل سود سالانه سهام واگذار شده توسط دولت تامین می‌شود.

وی می‌افزاید: نهاد حقوقی خاص سهام عدالت به نحوی ویژه و با ضوابط منحصر به فرد خود، بیشتر شباهت ظاهری با مفاهیم مرسوم در حقوق تجارت دارد زیرا برای نمونه مهم‌ترین ویژگی سهام که قابل نقل و انتقال بودن آن است، در خصوص سهام عدالت تا کنون اجرایی نشده است و اساسا شیوه اجرای آن نیز از مفاهیم رایج در حقوق تجارت کاملا متمایز است. آیین نامه اجرایی واگذاری سهام عدالت مصوب ۱۷ بهمن ۱۳۸۴ در سیزده ماده و هفت تبصره در راستای اجرای ماده ۳۷ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، سازمان بورس را موظف به فراهم کردن امکان خرید و فروش سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی در بورس یا فرابورس کرده است. این در حالی است که تا کنون هیچ سهام عدالتی به شکل فرم‌های متحد‌الشکل مدنظر قانونگذار که نماینده سهام سهامدار در شرکت‌های مربوط باشد، صادر نشده است و آنچه هم اکنون در دست افراد ثبت‌نام کرده در طرح فوق‌الذکر است، صرفا یک فرم نام‌نویسی است و دلالتی بر برگه سهام قانونی ندارد.

 در خصوص شیوه واگذاری سهام عدالت

صفری ریزی در خصوص شیوه واگذاری سهام عدالت توضیح می‌دهد: واگذاری سهام عدالت بدین نحو است که سهام برخی از شرکت‌های دولتی به  شرکت‌های تعاونی سرمایه‌گذاری سهامی خاص واگذار شد تا این شرکت‌ها سهام را به اعضای تعاونی خویش واگذار کنند. لکن با توجه به اینکه حضور این شرکت‌ها در بورس یا فرابورس نیازمند تبدیل این نوع شرکت‌های سرمایه‌گذاری به شرکت‌های سهامی عام است، حتی تبدیل شدن این شرکت‌های سهامی خاص به شرکت‌های تعاونی سهامی عام (با لفظ تعاونی قبل از عبارت سهامی عام)، با اصول قانونی ورود شرکت‌ها به بورس یا فرابورس در تعارض است و فارغ از عدم انتشار برگه سهام عدالت تاکنون، نبود امکان نقل و انتقال عملی این سهام بر اساس مقررات و آیین نامه‌های حاضر، با مفاهیم شناخته شده حقوق تجارت در خصوص شرکت‌های سهامی و سهام است متفاوت است.

 نهادی در راستای خصوصی سازی

این حقوقدان یکی از خصایص اختصاصی این نهاد خاص حقوقی  را  که دولت قبل آن را بر مبنای سیاست‌های اقتصادی خویش ایجاد کرده است و به ظاهر بدون عنایت به مفاهیم عمومی حقوق تجارت، ضوابط آن را تعیین می‌کند، در وثیقه بودن این سهام جهت پرداخت اصل ارزش اسمی سهام به نفع سازمان خصوصی سازی است همچنین آزاد شدن سهام به شرط پرداخت اقساط سهام عدالت می‌داند و در توضیح آن می‌گوید: دولت قبل نهادی را ایجاد کرده است که بر خلاف شعار خصوصی‌سازی، خود گرداننده کلیه امور آن بود، میزان ارزش سهام را تعیین کرد و عملا سهامدار هیچ نوع مسئولیت یا حقی برای اداره شرکت سرمایه‌گذاری یا شرکت‌هایی که در این طرح، سهام آنها واگذار شده است، ندارد.

 این نهاد خاص حقوقی دولتی که اکنون صرفا برگه ثبت نام آن در دست برخی از اقشار جامعه است، بدون صدور برگه سهام موقت و تنها با استفاده از اشتراک لفظی الفاظ خود با شرکت‌های سهامی، در آینده برگه سهامی را به سهامدار خواهد داد که وی در ایجاد و اداره و کنترل شرکت سرمایه‌گذار مربوط به آن سهام هیچ نقشی نداشته و ندارد.

وی ادامه می‌دهد: در مجموع می‌توان این گونه اظهار نظر حقوقیکرد  که نهاد خاص حقوقی عمومی به نام سهام عدالت توسط دولت قبل ایجاد شده است که با هیچ یک از مفاهیم مربوط به شرکت‌ها در حقوق تجارت، تشابه واقعی ندارد و این نهاد خاص با تکیه بر نگرش دولتی و بدون اعمال حق کنترل توسط سهامداران خویش اداره می‌شود که سهام آن نیز در حال حاضر قابلیت نقل و انتقال ندارد و محل تأمین ارزش اسمی این نوع سهام نیز، بدون هیچ گونه تعهدی از طرف پذیرهنویس، از محل سود خود سهام تأمین می‌شود.

صفری‌ریزی با تاکید بر اینکه اساسی‌ترین ویژگی سهام قابل نقل و انتقال بودن آن است، در ادامه می‌گوید: در حقوق تجارت که بر مفاهیم و اصولی نظیر اصل سرعت در نقل و انتقال سرمایه استوار است، عدم امکان نقل و انتقال سهام عدالت ، در  تعارض آشکار قرار دارد.

 وی ادامه می‌دهد: بر خلاف مواد ۴۲ و ۴۳ اصلاحیه پاره‌ای از مواد قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ که سهام را به دو نوع سهام بانام و سهام بی‌نام تقسیم کرده و تبدیل این دو سهام را به یکدیگر امکان‌پذیر کرده است، به نظر می‌رسد که در ظاهر سهام عدالت صرفا سهامی است بانام که امکان تبدیل آن نیز به سهام بی‌نام وجود ندارد.

 اعمال اراده سهامداران در شرکت‌های سرمایه‌گذاری

به گفته این حقوقدان همچنین عدم امکان اعمال اراده سهامداران در شرکت‌های سرمایه‌گذاری نیز با اصل اداره جمعی شرکت‌ها با تکیه بر اراده حداکثری در حقوق تجارت منافات دارد. اگرچه در شرکت‌های تعاونی سرمایه‌گذاری استانی امکان اعمال اراده سهامداران قابلیت بالفعل شدن را دارد، لکن امکان اعمال اراده کنترلی حداقلی مطابق مواد ۷۲ و ۷۳ اصلاحیه پاره‌ای از مواد قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷، در خصوص شرکت‌های دولتی‌ای که سهام آنها به این شرکت‌های سرمایه‌گذاری انتقال یافته است، به هیچ وجه تعبیه نشده است و ظاهرا نیز قابل تصور نیست.  از سوی دیگر، انتخاب اعضای هیات مدیره شرکت‌های تعاونی سرمایه گذاری استانی به فرض قابلیت اعمال از طرف سهامداران سهام عدالت آن شرکت سرمایه گذاری، هیچ شباهتی با آنچه در ماده ۱۰۷ اصلاحیه پاره‌ای از مواد قانون تجارت آمده است، ندارد. بدیهی است که حق انتخاب مدیران، در راستای حق اعمال کنترل جمعی در شرکت‌ها از مبانی اولیه تأسیس شرکت‌های تجاری در حقوق تجارت است که در حال حاضر در شرکت‌های موضوع واگذاری سهام عدالت به هیچ شیوه‌ای پیش بینی نشده است.

وی می‌افزاید: آنچه اکنون به عنوان سهام عدالت در دست سهامداران این نوع سهام است، صرفا یک نوع برگه ثبت‌نام است که در نتیجه با مفاهیم مربوط به شرکت‌های سهامی عام نظیر طرح پذیره‌نویسی و تعهد به پرداخت ارزش سهام مطابق مواد ۹، ۱۳ و ۱۴ اصلاحیه قانون تجارت هیچ شباهتی ندارد و مراحل ثبت‌نام سهامداران این نوع سهام کاملا خاص و در سیطره منویات اقتصادی دولتی است.

البته بدیهی است که با توجه به هدفگذاری دولت قبل در تعیین سهامداران این نوع سهام از اقشار کم‌درآمد جامعه و اساسا با عنایت به قصد اصلی در ایجاد این نهاد خاص حقوقی حمایتی، اعمال اقتدار حاکمانه در شیوه ایجاد و انتقال این نوع سهام و امکان انتقال این نوع سهام یا عدم امکان انتقال آن امری منبعث از سیاست‌های اقتصادی بود، لکن لازم است تا دستگاه‌های تقنینی و اجرایی به لزوم رعایت اصول قطعی حقوق تجارت به جهت هماهنگی میان اقتصاد آزاد و اقتصاد دولتی یا به عبارت دیگر اقتصاد با هدایت دولت عنایت ویژه مبذول دارند تا امکان چند معنایی شدن مفاهیم حقوقی و ایجاد معضلات جدید در حقوق موضوعه از میان رود کما اینکه در موضوعاتی شبیه به این، از جمله مقوله غیر قابل انتقال بودن مسکن مهر نیز که اقدام خاص دولتی و حاکمیتی برای خانه‌دار ساختن افراد فاقد مالکیت منزل مسکونی بود مسائل و معضلات حقوقی بعدی پیش آمد و سرانجام دولت مجبور به پذیرش امکان انتقال مالکیت این املاک در عمل شد.

 تاکید بر اصل حقوق تجارت

این مدرس دانشگاه با توجه به اصول حقوق تجارت در باب شرکت‌های سهامی عام، لازمه حضور سهام عدالت در عرصه بورس یا فرا بورس را تبدیل شرکت‌های تعاونی سرمایه گذاری استانی به شرکت‌های سهامی عام می‌داند.

این حقوقدان در ادامه می‌گوید: با این تفاسیر اقتضاء می‌کند تا از بدو امر تلاش شود تا به استانداردسازی مشابهی بین مفاهیم نهاد حقوقی سهام عدالت و آنچه در حقوق تجارت به عنوان اصول اساسی حقوق تجارت تلقی می‌شود، برسیم. اعمال حق کنترل توسط بخش خصوصی یعنی سهامداران غیر دولتی شرکت‌های سرمایه‌گذاری از مولفه‌های اولیه خصوصی‌سازی برای ارتقای اقتصادی این شرکت‌هاست بنابراین عدم اعمال این حق در حال حاضر حکایت از عدم توفیق دولت گذشته در انجام خصوصی سازی واقعی دارد. صفری‌ریزی در پایان تاکید می‌کند: امکان انتقال این نوع سهام به صورت بانام نیز دارای مخاطراتی است از جمله اینکه ممکن است سهامداران به طمع سود فوری و گذرا، با فروش این نوع سهام، خود را از منافع مستمر آتیه که غرض اصلی دولت از اعطای سهام بوده است، محروم سازند و این نوع سهام در اختیار افراد متمولی که در پی سودجویی از موقعیت پیش آمده برای قرار گرفتن زیر چتر حمایتی دولت هستند، قرار گیرد. در نتیجه لزوم اندیشیدن به عواقب قابلیت نقل و انتقال این نوع سهام نیز برای دولت مردان جای بسی تامل و تدبر خواهد بود.

منبع : روزنامه حمایت

مطالب مرتبط

آیت الله لاریجانی: دو لایحه مهم قضاپی سریعتر تصویب شود-لایحه اصلاح قانون محکومیت های مالی و لایحه وکالت

نام نویسنده
آیت الله لاریجانی: دو لایحه مهم قضاپی سریعتر تصویب شود-لایحه اصلاح قانون محکومیت های مالی و لایحه وکالت

رئیس قوه قضاییه با تاکید بر ضرورت توجه نمایندگان مجلس شورای اسلامی به لوایح حقوقی و قضایی، تصویب هرچه سریع‌تر این لوایح از جمله لایحه اصلاح قانون محکومیت‌های مالی و لایحه قانون وکالت را موجب کمک به دستگاه قضایی و رفع مشکلات مردم دانست. رئیس دستگاه قضا از نمایندگان مجلس خواست لایحه اصلاح قانون محکومیت‌های مالی و لایحه قانون وکالت هرچه سریعتر در مجلس بررسی و تصویب شود.

ادامه مطلب ...

کنگره ملی وکلا: دومین اجلاس

نام نویسنده
کنگره ملی وکلا: دومین اجلاس

شاید قید دومین در بادی امر این مهم را به ذهن متبادر سازد که کاستی های نخستین اجلاس می بایست رفع گردیده و نوآوری های بسیاری نیز علی القاعده در آن مطرح شده باشد و حال آنکه...

ادامه مطلب ...

متن پیشنهادی قانون جامع وکالت-اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران-اسکودا

نام نویسنده
متن پیشنهادی قانون جامع وکالت-اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران-اسکودا

متن پیشنهادی قانون جامع وکالت-اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران-اسکودا

ادامه مطلب ...

استقلال کانون وکلای دادگستری 60 ساله شد

نام نویسنده
استقلال کانون وکلای دادگستری 60 ساله شد

وکالت به معنای امروزی آن از حدود سال 1294 شمسی در ایران مطرح شد اما با توجه به تحولات زمانی به ویژه بعد از پایان جنگ دوم جهانی و ایجاد فرصت برای طرح افکار و عقاید جدید، در ایران نیز این مطلب مطرح شد که وکیل باید استقلال داشته و به یک کانون وکلای مستقل وابسته باشد.

ادامه مطلب ...

دعوت وکلا به مقاومت در برابر هجمه‌های وارده به استقلال وکیل و کانون وکلادر مراسم گرامیداشت سالروز وکیل مدافع

نام نویسنده
دعوت وکلا به مقاومت در برابر هجمه‌های وارده به استقلال وکیل و کانون وکلادر مراسم گرامیداشت سالروز وکیل مدافع

مراسم گرامیداشت شصت و یکمین سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری و فرا رسیدن هفتم اسفند - روز وکیل مدافع - عصر روز یک‌شنبه در آمفی تئاتر وزارت کشور برگزار شد و طی آن سخنرانان از جامعه‌ی وکالت خواستند در برابر هجمه‌های اخیر به کانون‌های وکلا مقاومت کنند.

ادامه مطلب ...

تصویب 20 ماده لایحه جامع وکالت رسمی در کمیسیون اصلی هیات دولت

نام نویسنده
تصویب 20 ماده لایحه جامع وکالت رسمی در کمیسیون اصلی هیات دولت

عضو کمیسیون فرعی بررسی لایحه وکالت رسمی تاکید کرد که در حدود 5 جلسه دیگر بررسی لایحه جامع وکالت در کمیسیون فرعی هیات دولت به پایان می رسد.

ادامه مطلب ...

یکی از پایه‌ای‌ترین تضمینات دفاع، وجود وکیل مدافع مستقل است

نام نویسنده
یکی از پایه‌ای‌ترین تضمینات دفاع، وجود وکیل مدافع مستقل است

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران: یکی از پایه‌ای‌ترین تضمینات دفاع، وجود وکیل مدافع مستقل است

ادامه مطلب ...

برخوردها با وکیل، مناسب نظام عدالت قضایی نیست

نام نویسنده
برخوردها با وکیل، مناسب نظام عدالت قضایی نیست

وکیل باید بداند قبل از دفاع حین دفاع و بعد از آن از امنیت کافی برخوردار است. وکیل حتی اگر در مقابل این قوه از کسی دفاع کند باید بداند تبعاتی متوجه او نیست.

ادامه مطلب ...

رنج‌های وکیل مدافع

نام نویسنده
رنج‌های وکیل مدافع

رنج‌هایی وکیل مدافع دادگستری زمانی می‌تواند پایان یابد که از یک سو قانون به طور کامل سرلوحه رفتار و کردار و عمل همه شهروندان و حاکمان و دولتمردان قرار گیرد و از سوی دیگر شهروندان و حاکمان انتخاب وکیل را برای خود به عنوان یک سرمایه بنگرند نه به عنوان رنج‌هایی وکیل مدافع دادگستری زمانی می‌تواند پایان یابد که از یک سو قانون به طور کامل سرلوحه رفتار و کردار و عمل همه شهروندان و حاکمان و دولتمردان قرار گیرد و از سوی دیگر شهروندان و حاکمان انتخاب وکیل را برای خود به عنوان یک سرمایه بنگرند نه به عنوان هزینه.هزینه.

ادامه مطلب ...

کشاورز: نمی توان استقلال وکیل را نادیده گرفت

نام نویسنده
کشاورز: نمی توان استقلال وکیل را نادیده گرفت

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران(اسکودا)، با بیان اینکه فلسفه وجودی وکالت دفاع آگاهانه در دادگاه‌هاست، افزود: استقلال وکیل امری است که نمی‌توان آن را نادیده گرفت.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

14 + دوازده =