موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

مهریه سنگین عامل تزلزل بنیان خانواده

ارسالی توسط محمد حسین هاشمی وکیل پایه یک دادگستری
مهریه سنگین عامل تزلزل بنیان خانواده

مهریه در آموزه‌های اسلامی، هدیه‎ای از سوی مرد به زن است که متاسفانه این روزها در ازجایگاه خود فاصله بسیاری گرفته وبه ابزاری برای فخر فروشی ویا سودجویی برخی افراد تبدیل شده است. بر اساس آخرین آمار حدود یک هزار و 862 نفر به علت پرداخت نکردن مهریه در زندان‏‎ به سر می‌برند .

مهریه در آموزه‌های اسلامی، هدیه‎ای از سوی مرد به زن است که متاسفانه این روزها در ازجایگاه خود فاصله بسیاری گرفته وبه ابزاری برای فخر فروشی ویا سودجویی برخی افراد تبدیل شده است. بر اساس آخرین آمار حدود یک هزار و 862 نفر به علت پرداخت نکردن مهریه در زندان‏‎ به سر می‌برند .

  مهریه ضمانت اجرای مناسبی برای زندگی نیست

یک قاضی دادگستری با بیان اینکه زنان بیشترین مراجعان به دادگاه‌های خانواده برای دریافت مهریه را تشکیل می دهند اظهار می‎کند :این روزها استنباط خانواده‌ها به ویژه دختر و پسر از مهریه بر پایه چشم و‎همچشمی است. متاسفانه این افراد ازدواج را یک معامله می‌دانند و برای ازدواج مهریه‌های سنگین انتخاب می‌کنند.

«سید علی کاظمی» در گفت‌وگو با «حمایت» با اشاره به  مشکلاتی که برخی از خانواده‌ها با آنها درگیر هستند، می‎افزاید: مهریه ضمانت اجرایی زندگی نیست و البته دربرخی مواقع باعث ایجاد دشمنی بین زوج‌های جوان نیز می‌شود.

وی با اشاره به برخی پرونده های تشکیل شده در دادگاه خانواده، خاطرنشان می‏کند: قصد انتقام توسط زنان یکی از دلایل به زندان افتادن مردان به دلایلی همچون مهریه و یا نفقه است.

 البته در بعضی از پرونده‌های مهریه، زن و مرد مقصر هستند اما در موارد دیگر خانواده‌ها ایفاگر نقش اصلی هستند یعنی دختری به خواست والدین خود، مهریه‎اش را به اجرا می‌گذارد تا برای تنبیه شدن مرد به علت اشتباهی دیگر، از شگرد زندان استفاده کند.

وی اضافه می‌کند که مهریه‌های سنگین باعث می‌شود که بنیان خانواده ویران شود. بنابراین باید از تعیین اینگونه مهریه‌ها خودداری کرد.

کاظمی در ادامه سخنانش با اشاره به قانون حمایت خانواده می‎گوید: در این قانون عنوان شده است که «هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا 110 سکه تمام بهارآزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده(۲) قانون اجرای محکومیت‌های مالی است اما چنانچه میزان مهریه، بیشتر باشد در خصوص مازاد، فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است و البته رعایت مقررات مربوط به محاسبه مهریه به نرخ روز، کماکان الزامی است.»
کاظمی همچنین در تشریح ماده 1133 قانون مدنی هم یادآور می‎شود: برطبق این ماده قانونی، مرد می‌تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق کند و البته تبصره آن نیز این اجازه را به زن داده است تا با وجود شرایط مقرر در مواد (۱۱۱۹)، (۱۱۲۹) و (۱۱۳۰) این قانون، از دادگاه تقاضای طلاق کند.

وی تاکید می‎کند: البته شرایطی که قانون‌گذار به مرد اجازه طلاق می‌دهد در قانون مذکور دارای ابهام بود که خوشبختانه در قانون جدید حمایت خانواده و بخشی از لایحه نحوه اجرای محکومیت مالی رفع شده است.

  قانون به منفعت زن و مرد به تنهایی توجه نکرده است

این حقوقدان در واکنش به برخی از اظهارات درمورد این موضوع که زن نمی‌تواند بر اساس قانون حمایت خانواده بیش از 110 سکه از مرد دریافت کند، اظهار می‎کند:‌ این قانون به مردانی که توان پرداخت مهریه را ندارند و معسر هستند، اجازه استفاده از شیوه «قسطی شدن» مهریه را می‏دهد. البته باید به این نکته مهم توجه کرد که قاضی در همه موارد به صورت یکسان حکم نمی‌دهد بلکه به  تمام دارایی مرد استناد می‎کند.

وی یادآور می‎شود: در گذشته سقف 110 سکه‌ برای مهریه مطرح نبود و مرد می‌توانست با موافقت زوجه به شکل اقساطی مهریه را بپردازد و به زندان نرود. اما اکنون این موضوع در زمینه کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها به ویژه از حیث مجرمان غیرعمد بدهکار به شکل قانونی درآمده است.

کاظمی تصریح می‎کند: البته در این ماده قانونی با هیچ عنوانی به نفع صرف «مرد» یا صرف «زن» عمل نشده و تمام جوانب در نظر گرفته شده است.

این قاضی دادگستری با اشاره به دو حالت از طلاق زن و مرد گفت:‌ در حالت نخست که مرد توان پرداخت 110 سکه را هم ندارد و با درخواست اعسار موظف به پرداخت قسطی مهریه می‌شود و در حالت دوم هم که مرد توان پرداخت دارد اما راضی به پرداخت مهریه زن نیست یا برای وی مانع‌تراشی می‌کند می‌توان از لایحه نحوه اجرای محکومیت مالی استفاده کرد.

این مدرس دانشگاه در ادامه سخنان خود به اصل 10 قانون اساسی استناد کرده و می‌گوید: در این اصل به صراحت آمده است «از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه‌ریزی‌های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.»

وی ادامه می‌دهد: خانواده نسبت به یک اداره دولتی از امنیت بیشتری برخوردار است و این موضوع می‌تواند با رعایت اصل 10 قانون اساسی، تاکیدی باشد تا اصل ثبات در خانواده اجرا شود بنابراین نمی‌توان تعارضی را که برخی بین ماده 1133 قانون مدنی و ماده 22 قانون حمایت از خانواده مطرح کرده‌اند پذیرفت.

  نحوه پرداخت مهریه، خلأ قانونی ندارد

همچنین«ابوالفضل ابوترابی»، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نهم در تکمیل سخنان کاظمی، به «حمایت» می‌گوید: شاید در ابتدا و قبل از وضع قوانینی مانند قانون حمایت خانواده و لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی بین دو ماده 1133 قانون مدنی و ماده 22 قانون حمایت خانواده تقابل و تعارض وجود داشت اما با تصویب قوانین مذکور به صراحت درباره نحوه و شرایط طلاق چه از سوی مرد و چه از سوی زن و همچنین ماجرای مهریه و حواشی مربوط به آن، نکات و موادی قید شده که خلأ قانونی را رفع کرده است.  وی اضافه می‌کند: مهریه سنت با ارزشی است که در ازدواج، از سوی مرد برای همسرش قرار داده می‏شود و زن پس از ازدواج مالک مهریه است.

 به عبارتی مهریه هدیه مرد به زن است، ولی در مقدار آن نباید زیاده روی شود، چون گاهی موجب دشمنی در بین زن و مرد می شود.

ابوترابی درباره معیار ازدواج خاطرنشان می‌کند: وقتی فردی با معیارهای مادی، همسرش را انتخاب کند با همان معیارها نیز او را کنار خواهد گذاشت. در حقیقت آمار بالای طلاق در جامعه امروز به علت انتخاب‌های مادی است.

منبع : روزنامه حمایت

برچسب ها:
مطالب مرتبط

آیت الله لاریجانی: دو لایحه مهم قضاپی سریعتر تصویب شود-لایحه اصلاح قانون محکومیت های مالی و لایحه وکالت

نام نویسنده
آیت الله لاریجانی: دو لایحه مهم قضاپی سریعتر تصویب شود-لایحه اصلاح قانون محکومیت های مالی و لایحه وکالت

رئیس قوه قضاییه با تاکید بر ضرورت توجه نمایندگان مجلس شورای اسلامی به لوایح حقوقی و قضایی، تصویب هرچه سریع‌تر این لوایح از جمله لایحه اصلاح قانون محکومیت‌های مالی و لایحه قانون وکالت را موجب کمک به دستگاه قضایی و رفع مشکلات مردم دانست. رئیس دستگاه قضا از نمایندگان مجلس خواست لایحه اصلاح قانون محکومیت‌های مالی و لایحه قانون وکالت هرچه سریعتر در مجلس بررسی و تصویب شود.

ادامه مطلب ...

کنگره ملی وکلا: دومین اجلاس

نام نویسنده
کنگره ملی وکلا: دومین اجلاس

شاید قید دومین در بادی امر این مهم را به ذهن متبادر سازد که کاستی های نخستین اجلاس می بایست رفع گردیده و نوآوری های بسیاری نیز علی القاعده در آن مطرح شده باشد و حال آنکه...

ادامه مطلب ...

متن پیشنهادی قانون جامع وکالت-اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران-اسکودا

نام نویسنده
متن پیشنهادی قانون جامع وکالت-اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران-اسکودا

متن پیشنهادی قانون جامع وکالت-اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران-اسکودا

ادامه مطلب ...

استقلال کانون وکلای دادگستری 60 ساله شد

نام نویسنده
استقلال کانون وکلای دادگستری 60 ساله شد

وکالت به معنای امروزی آن از حدود سال 1294 شمسی در ایران مطرح شد اما با توجه به تحولات زمانی به ویژه بعد از پایان جنگ دوم جهانی و ایجاد فرصت برای طرح افکار و عقاید جدید، در ایران نیز این مطلب مطرح شد که وکیل باید استقلال داشته و به یک کانون وکلای مستقل وابسته باشد.

ادامه مطلب ...

دعوت وکلا به مقاومت در برابر هجمه‌های وارده به استقلال وکیل و کانون وکلادر مراسم گرامیداشت سالروز وکیل مدافع

نام نویسنده
دعوت وکلا به مقاومت در برابر هجمه‌های وارده به استقلال وکیل و کانون وکلادر مراسم گرامیداشت سالروز وکیل مدافع

مراسم گرامیداشت شصت و یکمین سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری و فرا رسیدن هفتم اسفند - روز وکیل مدافع - عصر روز یک‌شنبه در آمفی تئاتر وزارت کشور برگزار شد و طی آن سخنرانان از جامعه‌ی وکالت خواستند در برابر هجمه‌های اخیر به کانون‌های وکلا مقاومت کنند.

ادامه مطلب ...

تصویب 20 ماده لایحه جامع وکالت رسمی در کمیسیون اصلی هیات دولت

نام نویسنده
تصویب 20 ماده لایحه جامع وکالت رسمی در کمیسیون اصلی هیات دولت

عضو کمیسیون فرعی بررسی لایحه وکالت رسمی تاکید کرد که در حدود 5 جلسه دیگر بررسی لایحه جامع وکالت در کمیسیون فرعی هیات دولت به پایان می رسد.

ادامه مطلب ...

یکی از پایه‌ای‌ترین تضمینات دفاع، وجود وکیل مدافع مستقل است

نام نویسنده
یکی از پایه‌ای‌ترین تضمینات دفاع، وجود وکیل مدافع مستقل است

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران: یکی از پایه‌ای‌ترین تضمینات دفاع، وجود وکیل مدافع مستقل است

ادامه مطلب ...

برخوردها با وکیل، مناسب نظام عدالت قضایی نیست

نام نویسنده
برخوردها با وکیل، مناسب نظام عدالت قضایی نیست

وکیل باید بداند قبل از دفاع حین دفاع و بعد از آن از امنیت کافی برخوردار است. وکیل حتی اگر در مقابل این قوه از کسی دفاع کند باید بداند تبعاتی متوجه او نیست.

ادامه مطلب ...

رنج‌های وکیل مدافع

نام نویسنده
رنج‌های وکیل مدافع

رنج‌هایی وکیل مدافع دادگستری زمانی می‌تواند پایان یابد که از یک سو قانون به طور کامل سرلوحه رفتار و کردار و عمل همه شهروندان و حاکمان و دولتمردان قرار گیرد و از سوی دیگر شهروندان و حاکمان انتخاب وکیل را برای خود به عنوان یک سرمایه بنگرند نه به عنوان رنج‌هایی وکیل مدافع دادگستری زمانی می‌تواند پایان یابد که از یک سو قانون به طور کامل سرلوحه رفتار و کردار و عمل همه شهروندان و حاکمان و دولتمردان قرار گیرد و از سوی دیگر شهروندان و حاکمان انتخاب وکیل را برای خود به عنوان یک سرمایه بنگرند نه به عنوان هزینه.هزینه.

ادامه مطلب ...

کشاورز: نمی توان استقلال وکیل را نادیده گرفت

نام نویسنده
کشاورز: نمی توان استقلال وکیل را نادیده گرفت

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران(اسکودا)، با بیان اینکه فلسفه وجودی وکالت دفاع آگاهانه در دادگاه‌هاست، افزود: استقلال وکیل امری است که نمی‌توان آن را نادیده گرفت.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

نوزده - = 7