بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
علی رمضانزاده
آدرس : تهران، شهرک غرب،ابتدای بلوار فرحزادی،روبروی مجتمع تجاری میلاد نور،مجتمع تجاری شهرک غرب،طبقه سوم شرقی،واحد پنج.
تلفن تماس : 88569136,88377116 - 09121213391
وب سایت علی رمضانزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
کامران میرزایی و همکاران
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی شمال بالاتر از نیایش ایستگاه طالقانی نبش دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد5
وب سایت موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق)
سالار حسین منفرد
آدرس : تهران -خیابان مطهری - تقاطع شریعتی -پلاک ۷ -واحد 2
تلفن تماس : 02188451576 - 09123957464
وب سایت سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ،ولیعصر بالاتر از دادگستری خیابان قانون مجتمع خدماتی ولیعصر طبقه سوم واحد 7
تلفن تماس : 04133201132 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
بهزاد قوامی
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت بهزاد قوامی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09127296881
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

خلاهای قانونی وام گرفتن و پس ندادن را راحت کرده است

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 14-02-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
خلاهای قانونی وام گرفتن و پس ندادن را راحت کرده است

برخی از افراد تسهیلاتی را که ازسیستم بانکی برای تولید و رونق اقتصادی کشور دریافت کرده‌اند متاسفانه در مسیر اصلی خود استفاده نکرده و سرمایه گذاری‌های دیگری انجام داده‌اند

معوقات بانکی یکی از مشکلات مهم در عرصه اقتصادی و پولی و مالی کشور است. بخش عظیمی از این معوقات هم در اختیار تعداد اندکی قرار دارد. آنها وام‌های کلان گرفته‌اند و حالا یا از عهده پرداختش بر‌نمی‌آیند یا با توجه به نرخ تورم ترجیح می‌دهند همچنان جریمه بدهند تا این پول را به بانک برگردانند. بانک مرکزی و دولت مانده‌اند و پول‌هایی که چاپ کرده‌اند و حالا در اختیارشان نیست. ظاهرا آن قدرها هم ضمانت‌نامه‌های سفت و سختی در اختیار ندارند که بتوانند برای توقیف اموال یا راه‌های مشابه اقدام کنند. «60 هزار میلیارد تومان»، آخرین عددی است که به‌طور رسمی در مورد معوقات بانکی  توسط حجت الاسلام محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضاییه اعلام شده است. آمارها بیانگر این است که طی چند سال اخیر، مطالبات معوق با رشد بی‌سابقه‌ای مواجه بوده؛ به طوری که حجم مطالبات معوق در نیمه اول سال 84، 6 هزار میلیارد تومان بوده اما رقم معوقات در سال 91 به 70هزار میلیارد تومان رسیده است. به اعتقاد برخی از کارشناسان اقتصادی، رشد مطالبات معوق یکی از عوامل کلیدی ایجاد رکود اقتصادی است. از سوی دیگر، زمانی که افراد نتوانند وام‌های دریافتی خود را به سیستم بانکی بازگردانند، این مسئله باعث کمبود منابع بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات جدید شده و بنابراین سرمایه‌گذاری را دچار اخلال می‌کند.  

هنوز از یادها نرفته است که دوره اول ریاست‌جمهوری محمود احمدی نژاد وی بارها و بارها اعلام کرد، ثروت در دست گروه خاصی است و باید باز پس گرفته شود و در اختیار همه مردم قرار گیرد اما این اظهارات هر‌گز نتیجه‌ای نداشت و پس از گذشت سال‌ها از زمانی‌که محمود احمدی نژاداز این جنس سخنان بسیار مطرح می کرد ،‌گذشته اما نتیجه این شد که بدهی بدهکاران بانکی افزایش یافت و هیچ مفسد اقتصادی نیز معرفی نشد. شرایط بحرانی افزایش معوقات بانکی نشان‌می‌دهد در سال ۹۲ نسبت به سال ۹۱ معوقات بانک های دولتی ۲۵ درصد افزایش داشته است.

معوقات بانک های خصوصی و دولتی ۶۰ هزار میلیارد تومان

حجت الاسلام محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضاییه در شصتمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه گفته بود که در یکی دو سال گذشته در مورد مطالبات غیرجاری بانک‌ها قوه قضاییه اقدامات مؤثری انجام داده هر چند این موضوع وظیفه اصلی قوه مجریه و بانک مرکزی است اما مسئله به نحوی بود که مدعی‌العموم وارد شد. وی مطالبات غیرجاری بانک ها را شامل سررسیدهای پرداخت نشده، معوقات و مشکوک الوصول ها دانست و گفت: در سال ۹۲ افرادی که غیرقانونی تسهیلاتی را دریافت کردند و توان پرداخت داشتند اما معوقات را پرداخت نکردند، تحت تعقیب قضایی قرار گرفته و بازداشت شدند. اژه ای خاطرنشان کرد: همچنین بانک هایی که دولتی بودند ولی بعداً خصوصی شدند در بخش معوقات بانکی رشد ۳۷ درصدی داشتند و معوقات بانکی در بانک‌های خصوصی نیز ۳۳ درصد رشد داشته است.

وی مجموع معوقات بانک های خصوصی و دولتی را حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: متأسفانه کسانی هم که معوقه خود را به بانک صفر کردند پولی نپرداختند بلکه با بانک مذاکره کرده و به توافق رسیدند.

برخورد کیفری و تعقیب جزایی  مدنظرقانون برای تسهیلات

فرهاد تجری، نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس هشتم در گفت‌وگو با «قانون» درتوضیح دلیل بالا بودن معوقات بانکی عنوان کرد: عوامل متعددی می‌تواند دلیلی این افزایش باشد. متاسفانه یکسری الزامات و تکالیف قانونی، بدون در نظر گرفتن شرایط بازگشت تسهیلات پرداختی در این بحث وجود دارد. وی در ادامه خاطرنشان کرد: در سیستم بانکی برای پرداخت تسهیلات بانکی تکالیفی وجود دارد که خود این موضوع می‌تواند یکی از دلایل رشد معوقات بانکی باشد. و دومین دلیل، ملاحظات و شرایط اقتصادی است.  این شرایط یک شرایط خاصی است که بسیاری از گیرندگان تسهیلات به دنبال این هستند که تسهیلات را در  مسیر اصلی آن،که ایجاد اشتغال و تولید باشد هدایت کنند که شرایط خاص اقتصادی و  وضعیت بازار باعث جلوگیری آن شده است. تجری افزود: مدیران اجرایی با در نظر گرفتن محدودیت‌ها سعی دارند به دریافت کنندگان تسهیلات بانکی کمک کنند که هم سرمایه برگردد و دریافت کنندگان تسهیلات، به ایجاد اشتغال و  تولید توفیق پیدا کنند. تجری بیان کرد: برخی از افراد تسهیلاتی را  که ازسیستم  بانکی برای تولید و رونق اقتصادی کشور دریافت کرده‌اند   متاسفانه در مسیر اصلی خود استفاده نکرده و سرمایه گذاری‌های دیگری انجام داده‌اند. به همین دلیل برخلاف نظر  قانونگذار و تسهیل‌کنندگان تسهیلات، افرادی که با هدف خاصی تسهیلاتی را دریافت و سپس  در حوزه دیگری سرمایه گذاری کرده‌اند ضمن اینکه یک بار تورمی را در جامعه ایجاد کرده‌اند؛ اشتغال کاذبی را  هم در جامعه به راه انداخته‌اند و به ساختار اقتصادی و بانکی کشور ضربه وارد کرده‌اند. وی عنوان‌کرد: برخورد با این قشر از افراد شاید مد نظر مسئولان قضایی و مورد انتظار جامعه باشد زیرا  این افراد به منابع کشور دسترسی داشته و از آنها استفاده کرده‌اند و تعمدا با اهداف خاصی به دنبال این بوده‌اند که به جای استفاده مفید از آن  سوء استفاده کنند. با این اهداف نه تنها این هدف را تعقیب نکرده‌اند بلکه باعث خسران و زیان  به منابع ملی و دولتی شده‌اند. وی  درآخر تصریح کرد:  قاعدتا هم دستگاه قضایی، دولت و هم مسئولان مختلف نظارتی کشور، انتظار دارند که با این دسته از استفاده‌کنندگان از تسهیلات بانکی برخورد شود. که  برخورد کیفری و تعقیب جزایی مد نظر است. از مسئولان این انتظار می‌رود که خسارت مردم را تامین و جبران کنند .

 قوانین برای همه یکسان اجرا شود

با توجه به وضعیت نه چندان مساعد اقتصادی کشور و نرخ تورم موجود، جرائم در نظر گرفته برای دیرکرد باز پرداخت تسهیلات کارایی لازم خود را از دست داده و بهره‌مندان از این تسهیلات سود خود را علی رغم پرداخت جریمه های در نظرگرفته شده تضمین شده می بینند.  این را همه می‌دانیم که افراد عادی برای گرفتن وام تلاش می‌کنند تا ضامنی پیدا کنند و پس از گرفتن وام سعی دارند دیرکردی در باز پرداخت تسهیلات نداشته باشند . اما شاهد این هستیم که  بازپرداخت برای ‌‌وام‌های سنگین جدی گرفته نمی‌شود باید دید که چرا اراده‌ای برای بازپرداخت وجود ندارد. بانک مرکزی باید ابزارهای نظارتی خود را فعال کند و توجیه مدیران بانک‌ها در باره بنگاه‌های اقتصادی را از نزدیک بررسی کند که چرا بازپرداخت‌ها  برای وام‌های سنگین سخت گرفته نشده آیا سودی پشت این قضایاست؟ باید همه در برابر قانون برابر باشند.

منبع : پایگاه خبری رسانه قانون
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

محرومیت تجار ورشکسته از دریافت تسهیلات بانکی
پرداخت وام و هزینه بیکاری به بزده دیدگان جرایم عمدی و غیر عمدی
کسر اقساط معوقه وام از حقوق ضامن حتی بازنشسته هم امکان پذیر است
بلوکه کردن بخشی از وام از سوی بانک ها ممنوع است، افراد ذینفع می توانند طرح دعوی کنند
پرداخت وام در قبال دریافت مبلغ اضافه بوسیله اشخاص ، رباست و حبس و شلاق دارد
ازدواج را در یک وام ازدواج خلاصه کرده اند!
بلوکه کردن بخش از وام توسط بانک ها، مغایر با قانون عملیات بانکی بدون ربا است
ضامن وام، در برابر پرداخت نشدن اقساط از سوی وام گیرنده چه تکلیفی دارد؟
وام های کلان تناسبی با وثیقه های اخذ شده ندارد
وصول بیش از 33 هزار میلیارد ریال از مطالبات معوق بانک ها

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
غلامرضا طیرانیان در گذشت امکان مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم توسط شاکی صلاحیت و اختیار دیوان عدالت اداری در ورود به ماهیت رسیدگی و صدور حکم چگونه است ؟ شعب دیوان عدالت اداری چگونه می توانند با استفاده از اسناد و مدارک مبادرت به صدور رای نمایند ؟ مقررات توبه در قانون مجازات اسلامی مزایای مراجعه به نهاد داوری مرگ ۱۴۳ نفر از عابران پیاده طی نه ماهه سال جاری اگر دو شعبه در خصوص حضانت فرزندی دستور موقت صادر کنند، تکلیف ضابط چیست؟ ارتباط ۵۰ درصد «طلاق‌»ها در کشور، با اعتیاد رای وحدت رویه شماره 761 و 765 آبان سال 1396 هیات عمومی دیوان عالی کشور شرایط شکلی دادنامه در دیوان عدالت اداری چگونه است؟ اگر در دعاوی خانوادگی نشانی خوانده شناسایی نشد، چه باید کرد؟ خودداری از انجام تکلیف مربوط به حضانت خارج از حیطه قانون نمی توان الزامی در نحوه ثبت الکترونیک ایجاد کرد مسئولیت کیفری شخص حقوقی روش قانونی برای اثبات نسب ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در کمیسیون حقوقی ماده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر ، موارد اعدام را محدود کرده است پاسخ ثبت شرکت ها به کانون وکلا درباره موسسات حقوقی مجازات سخت سلاحی زنگ زده