بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
علی طلایی
آدرس : تهران-میدان فاطمی-ابتدای خیابان جویبار-کوچه غفاری غربی ساختمان آناهیتا-ط 4 واحد 401
وب سایت علی طلایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
عباس گودرزی
آدرس : تهران خیابان آزادی جنب خیابان بهبودی خیابان حیدری کوچه تیریزی پور پلاک4 واحد 2
وب سایت عباس گودرزی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
موسسه حقوقی رهیار دیاکو تمدن
آدرس : کرج ، میدان توحید ، کوچه تبریزی ، مجتمع امیر ، طبقه سوم ، واحد هفتم ، موسسه حقوقی تمدن
وب سایت موسسه حقوقی رهیار دیاکو تمدن
رامین مردانی
آدرس : شهرکرد-حدفاصل فلکه ابی و چهارراه فصیحی-ساختمان سیمرغ-طبقه سوم-دفتر وکالت
وب سایت رامین مردانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری چهارمحال بختیاری
فرانک وکیلی
آدرس : اصفهان - سه راه حکیم نظامی -ابتدای خیابان ارتش - دست چپ - پلاک 64
وب سایت فرانک وکیلی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

خلاهای قانونی وام گرفتن و پس ندادن را راحت کرده است

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 14-02-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
خلاهای قانونی وام گرفتن و پس ندادن را راحت کرده است

برخی از افراد تسهیلاتی را که ازسیستم بانکی برای تولید و رونق اقتصادی کشور دریافت کرده‌اند متاسفانه در مسیر اصلی خود استفاده نکرده و سرمایه گذاری‌های دیگری انجام داده‌اند

معوقات بانکی یکی از مشکلات مهم در عرصه اقتصادی و پولی و مالی کشور است. بخش عظیمی از این معوقات هم در اختیار تعداد اندکی قرار دارد. آنها وام‌های کلان گرفته‌اند و حالا یا از عهده پرداختش بر‌نمی‌آیند یا با توجه به نرخ تورم ترجیح می‌دهند همچنان جریمه بدهند تا این پول را به بانک برگردانند. بانک مرکزی و دولت مانده‌اند و پول‌هایی که چاپ کرده‌اند و حالا در اختیارشان نیست. ظاهرا آن قدرها هم ضمانت‌نامه‌های سفت و سختی در اختیار ندارند که بتوانند برای توقیف اموال یا راه‌های مشابه اقدام کنند. «60 هزار میلیارد تومان»، آخرین عددی است که به‌طور رسمی در مورد معوقات بانکی  توسط حجت الاسلام محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضاییه اعلام شده است. آمارها بیانگر این است که طی چند سال اخیر، مطالبات معوق با رشد بی‌سابقه‌ای مواجه بوده؛ به طوری که حجم مطالبات معوق در نیمه اول سال 84، 6 هزار میلیارد تومان بوده اما رقم معوقات در سال 91 به 70هزار میلیارد تومان رسیده است. به اعتقاد برخی از کارشناسان اقتصادی، رشد مطالبات معوق یکی از عوامل کلیدی ایجاد رکود اقتصادی است. از سوی دیگر، زمانی که افراد نتوانند وام‌های دریافتی خود را به سیستم بانکی بازگردانند، این مسئله باعث کمبود منابع بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات جدید شده و بنابراین سرمایه‌گذاری را دچار اخلال می‌کند.  

هنوز از یادها نرفته است که دوره اول ریاست‌جمهوری محمود احمدی نژاد وی بارها و بارها اعلام کرد، ثروت در دست گروه خاصی است و باید باز پس گرفته شود و در اختیار همه مردم قرار گیرد اما این اظهارات هر‌گز نتیجه‌ای نداشت و پس از گذشت سال‌ها از زمانی‌که محمود احمدی نژاداز این جنس سخنان بسیار مطرح می کرد ،‌گذشته اما نتیجه این شد که بدهی بدهکاران بانکی افزایش یافت و هیچ مفسد اقتصادی نیز معرفی نشد. شرایط بحرانی افزایش معوقات بانکی نشان‌می‌دهد در سال ۹۲ نسبت به سال ۹۱ معوقات بانک های دولتی ۲۵ درصد افزایش داشته است.

معوقات بانک های خصوصی و دولتی ۶۰ هزار میلیارد تومان

حجت الاسلام محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضاییه در شصتمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه گفته بود که در یکی دو سال گذشته در مورد مطالبات غیرجاری بانک‌ها قوه قضاییه اقدامات مؤثری انجام داده هر چند این موضوع وظیفه اصلی قوه مجریه و بانک مرکزی است اما مسئله به نحوی بود که مدعی‌العموم وارد شد. وی مطالبات غیرجاری بانک ها را شامل سررسیدهای پرداخت نشده، معوقات و مشکوک الوصول ها دانست و گفت: در سال ۹۲ افرادی که غیرقانونی تسهیلاتی را دریافت کردند و توان پرداخت داشتند اما معوقات را پرداخت نکردند، تحت تعقیب قضایی قرار گرفته و بازداشت شدند. اژه ای خاطرنشان کرد: همچنین بانک هایی که دولتی بودند ولی بعداً خصوصی شدند در بخش معوقات بانکی رشد ۳۷ درصدی داشتند و معوقات بانکی در بانک‌های خصوصی نیز ۳۳ درصد رشد داشته است.

وی مجموع معوقات بانک های خصوصی و دولتی را حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: متأسفانه کسانی هم که معوقه خود را به بانک صفر کردند پولی نپرداختند بلکه با بانک مذاکره کرده و به توافق رسیدند.

برخورد کیفری و تعقیب جزایی  مدنظرقانون برای تسهیلات

فرهاد تجری، نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس هشتم در گفت‌وگو با «قانون» درتوضیح دلیل بالا بودن معوقات بانکی عنوان کرد: عوامل متعددی می‌تواند دلیلی این افزایش باشد. متاسفانه یکسری الزامات و تکالیف قانونی، بدون در نظر گرفتن شرایط بازگشت تسهیلات پرداختی در این بحث وجود دارد. وی در ادامه خاطرنشان کرد: در سیستم بانکی برای پرداخت تسهیلات بانکی تکالیفی وجود دارد که خود این موضوع می‌تواند یکی از دلایل رشد معوقات بانکی باشد. و دومین دلیل، ملاحظات و شرایط اقتصادی است.  این شرایط یک شرایط خاصی است که بسیاری از گیرندگان تسهیلات به دنبال این هستند که تسهیلات را در  مسیر اصلی آن،که ایجاد اشتغال و تولید باشد هدایت کنند که شرایط خاص اقتصادی و  وضعیت بازار باعث جلوگیری آن شده است. تجری افزود: مدیران اجرایی با در نظر گرفتن محدودیت‌ها سعی دارند به دریافت کنندگان تسهیلات بانکی کمک کنند که هم سرمایه برگردد و دریافت کنندگان تسهیلات، به ایجاد اشتغال و  تولید توفیق پیدا کنند. تجری بیان کرد: برخی از افراد تسهیلاتی را  که ازسیستم  بانکی برای تولید و رونق اقتصادی کشور دریافت کرده‌اند   متاسفانه در مسیر اصلی خود استفاده نکرده و سرمایه گذاری‌های دیگری انجام داده‌اند. به همین دلیل برخلاف نظر  قانونگذار و تسهیل‌کنندگان تسهیلات، افرادی که با هدف خاصی تسهیلاتی را دریافت و سپس  در حوزه دیگری سرمایه گذاری کرده‌اند ضمن اینکه یک بار تورمی را در جامعه ایجاد کرده‌اند؛ اشتغال کاذبی را  هم در جامعه به راه انداخته‌اند و به ساختار اقتصادی و بانکی کشور ضربه وارد کرده‌اند. وی عنوان‌کرد: برخورد با این قشر از افراد شاید مد نظر مسئولان قضایی و مورد انتظار جامعه باشد زیرا  این افراد به منابع کشور دسترسی داشته و از آنها استفاده کرده‌اند و تعمدا با اهداف خاصی به دنبال این بوده‌اند که به جای استفاده مفید از آن  سوء استفاده کنند. با این اهداف نه تنها این هدف را تعقیب نکرده‌اند بلکه باعث خسران و زیان  به منابع ملی و دولتی شده‌اند. وی  درآخر تصریح کرد:  قاعدتا هم دستگاه قضایی، دولت و هم مسئولان مختلف نظارتی کشور، انتظار دارند که با این دسته از استفاده‌کنندگان از تسهیلات بانکی برخورد شود. که  برخورد کیفری و تعقیب جزایی مد نظر است. از مسئولان این انتظار می‌رود که خسارت مردم را تامین و جبران کنند .

 قوانین برای همه یکسان اجرا شود

با توجه به وضعیت نه چندان مساعد اقتصادی کشور و نرخ تورم موجود، جرائم در نظر گرفته برای دیرکرد باز پرداخت تسهیلات کارایی لازم خود را از دست داده و بهره‌مندان از این تسهیلات سود خود را علی رغم پرداخت جریمه های در نظرگرفته شده تضمین شده می بینند.  این را همه می‌دانیم که افراد عادی برای گرفتن وام تلاش می‌کنند تا ضامنی پیدا کنند و پس از گرفتن وام سعی دارند دیرکردی در باز پرداخت تسهیلات نداشته باشند . اما شاهد این هستیم که  بازپرداخت برای ‌‌وام‌های سنگین جدی گرفته نمی‌شود باید دید که چرا اراده‌ای برای بازپرداخت وجود ندارد. بانک مرکزی باید ابزارهای نظارتی خود را فعال کند و توجیه مدیران بانک‌ها در باره بنگاه‌های اقتصادی را از نزدیک بررسی کند که چرا بازپرداخت‌ها  برای وام‌های سنگین سخت گرفته نشده آیا سودی پشت این قضایاست؟ باید همه در برابر قانون برابر باشند.

منبع : پایگاه خبری رسانه قانون
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

بلوکه کردن بخشی از وام از سوی بانک ها ممنوع است، افراد ذینفع می توانند طرح دعوی کنند
پرداخت وام در قبال دریافت مبلغ اضافه بوسیله اشخاص ، رباست و حبس و شلاق دارد
ازدواج را در یک وام ازدواج خلاصه کرده اند!
بلوکه کردن بخش از وام توسط بانک ها، مغایر با قانون عملیات بانکی بدون ربا است
ضامن وام، در برابر پرداخت نشدن اقساط از سوی وام گیرنده چه تکلیفی دارد؟
وام های کلان تناسبی با وثیقه های اخذ شده ندارد
وصول بیش از 33 هزار میلیارد ریال از مطالبات معوق بانک ها
وصول بیش از 30 هزار میلیارد ریال معوقات بانکی
پیگیری بانک مرکزی برای جلوگیری از ارائه وام های بی ضابطه
ارائه وام به زندانیان نیازمند

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون مهریه بهترین سن اعلام فرزند خواندگی به کودک ، پیگیری اعطای تابعیت به کودکان دارای مادر ایرانی مطالبه وجه بیشترین پرونده های وارده به شوراهای حل احتلاف فساد از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست دولت باعث اتلاف منابع ملی می شود تشریح قوانین تملک آپارتمان ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران بیش از 90 سیستم رایانه ای طلا فروشان تهرانی طعمه کیلگرها شد تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان یافته قانون تسهیل ازدواج پرونده ای گمشده در بایگانی دولت ها حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها امکان پذیر است ؟ 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند نمایش یک کیلو بال مگس پیرامون مهریه های نامعقول سوال درباره رفتارهای پرخطر جنسی در اتوبوس های ایدز مولاوردی : سند اشتغال پایدار برای حمایت از زنان سرپرست خانوار تدوین شد تعیین مرجع تجدید نظر قرارهای ماده 273 قانون آیین دادرسی کیفری در دیوان عالی کارتن خوابی کودکان را به 123 اطلاع دهید