بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
حسین حاجی پور
آدرس : اصفهان فلکه ارتش - ابتدای خیابان ارتش - نبش کوچه چهرازی - ساختمان رحیمی - طبقه 2 واحد 4
وب سایت حسین حاجی پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
علی جاوید
آدرس : تبریز ،ولیعصر بالاتر از دادگستری خیابان قانون مجتمع خدماتی ولیعصر طبقه سوم واحد 7
تلفن تماس : 04133201132 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علی رمضانزاده
آدرس : تهران، شهرک غرب،ابتدای بلوار فرحزادی،روبروی مجتمع تجاری میلاد نور،مجتمع تجاری شهرک غرب،طبقه سوم شرقی،واحد پنج.
تلفن تماس : 88569136,88377116 - 09121213391
وب سایت علی رمضانزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09127296881
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
شهرام عباس قربانی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران پ77-طبقه اول-واحد8
وب سایت شهرام عباس قربانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سالار حسین منفرد
آدرس : تهران -خیابان مطهری - تقاطع شریعتی -پلاک ۷ -واحد 2
تلفن تماس : 02188451576 - 09123957464
وب سایت سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

معاون نظام پزشکی: هیچ پزشکی به دلیل قصور پزشکی حبس نشده است

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 14-02-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
معاون نظام پزشکی: هیچ پزشکی به دلیل قصور پزشکی حبس نشده است

معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی با اشاره به مباحث مطرح شده در برنامه تلویزیونی نبض که به ماده 616 قانون مجازات اسلامی پرداخته بود گفت: از سال 92 که این قانون مورد بازنگری قرارگرفته است تاکنون هیچ پزشکی به دلیل قصور پزشکی به حبس نرفته است.

 دکتر فتاحی در نشست خبری گفت: وظایف و اختیارات سازمان نظام پزشکی که مصوب مجلس است، در برخی حوزه‌ها به حوزه انتظامی بازمی‌گردد.

وی به مواد مختلف قانون سازمان نظام پزشکی که به حمایت از بیماران و همچنین حفظ شئون و احترام جامعه پزشکی بازمی‌گردد اشاره کرد و گفت: خیلی ها انتظار دارند که ما پرونده‌های پزشکی را بازگو کنیم اما نباید حرف‌هایی بزنیم که در جامعه، میان مردم و جامعه پزشکی اضطراب ایجاد کند. نباید دیوار اعتماد مردم به جامعه پزشکی را از بین برد.

فتاحی با اشاره به تشکیل معاونت انتظامی در سازمان نظام پزشکی جهت تحقق وظایف قانونی سازمان نظام پزشکی در این حوزه ادامه داد: بر این اساس سازمان نظام پزشکی از 198 دادسرا و ‌201 هیئت بدوی در کل کشور برخوردار است و در مجموع حدود 3000 نفر وظیفه رسیدگی به شکایات انتظامی کادر پزشکی را بر عهده دارند. اما نهایتا انشاء رای با قاضی خواهد بود.

وی ادامه داد: اقدامات درمانی با هر نیتی که باشد هدف نهایی آنها بهبودی و سلامت بیمار است. بی‌تردید در کنار اقدامات درمانی از کوچکترین اقدام درمانی گرفته تا بزرگترین آن، یک‌سری عوارض احتمالی خواسته و ناخواسته وجود دارد.

فتاحی با بیان اینکه در مجموع در تمام دنیا 3 درصد اقدامات درمانی به شکایت منجر می‌شود، اظهار کرد: در آمریکا سالانه 40 تا 50 هزار مرگ و میر به دلیل قصورات پزشکی رخ می‌دهد، در انگلستان نیز 15 درصد پرونده‌های بررسی شده با تخلف همراه است. اما در ایران شکایت از کادر درمان تنها یک دهم درصد است. هرچند این رقم هم از نظر ما زیاد است اما در مجموع میزان شکایت از کادر درمانی در ایران در مقایسه با آمارهای دنیا رقم بالایی نیست.

فتاحی تاکید کرد: جهت رسیدگی به پرونده‌های پزشکی لازم است یک سری اصول رعایت شود. ابتدا آنکه باید با خاطی برخورد شود. البته برخوردها باید جنبه پیشگیرانه داشته باشد. همچنین در رسیدگی به پرونده‌ها باید اعتماد متقابل میان مردم و کادر پزشکی درنظر گرفته شود. نباید اقداماتی صورت گیرد که پزشک درحالت دفاعی قرار گیرد چرا که در این صورت پزشک در تصمیم گیری‌هایش محافظه کار خواهد شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که 80 درصد پزشکان پس از تشکیل پرونده در دادگاه‌ها اعتماد به نفس خود را از دست داده‌اند و 60 درصد آنها بیماران پرخطر را پذیرش نمی‌کنند. در رسیدگی به پرونده‌های پزشکی قضات به این نکات توجه می کنند. براین اساس است که ما موافق رسانه‌ای کردن این مسایل نیستیم.

وی به ماده 616 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 75 اشاره کرد و گفت:‌ در این ماده قانونی یک بحث عام مطرح شده است که در صورت قتل غیرعمد علاوه بر دیه، یک تا سه سال حبس نیز قاضی می‌تواند درنظر بگیرد. قبل از بازنگری در این قانون (اردیبهشت سال گذشته) ماده 22 همین قانون مورد استناد قضات قرار می‌گرفت که به واسطه آن می‌توانستند حبس را به جرایم نقدی تبدیل کنند.

فتاحی در این باره ادامه داد: اما با بازنگری این قانون در اردیبهشت سال گذشته این ماده 22 حذف و به این ترتیب دست قضات تا حدودی بسته شد اما در قانون بازنگری شده نیز مواد 86 و 79 این اجازه را به قاضی داده‌اند که حبس را به جزای نقدی یا جایگزین‌ کردن خدمات تبدیل کند. آنچه که مهم است باید آیین‌نامه اجرایی این موضوع نوشته شود که هنوز این امر صورت نگرفته و به همین دلیل است که قضات نمی‌توانند فعلا از آن استفاده کنند.

وی تاکید کرد: از سال گذشته که قانون مجازات اسلامی مورد بازنگری قرار گرفته تاکنون هیچ پزشکی به دلیل قصور پزشکی به حبس نرفته است. هرچند جرم حبس صادر شده اما قضات با توجه به وسعت دیدشان، مخالف حبس هستند. از آن زمان تاکنون زیر 20 مورد حبس داشته باشیم که البته هیچ کدام آنها اجرایی نشده و به نوعی تعلیقی بوده است.

وی در این باره افزود: تنها یک مورد حبس داشتیم که حکم آن قطعی شده البته این مورد نیز به قانون 616 جدید بازنمی‌گردد بلکه به زمان قانون قبلی مربوط می‌شود. این مورد نیز با پیگیری‌های سازمان نظام پزشکی اجرایی نشده است. براین اساس تاکید می‌کنم که هیچ حبسی برای هیچ پزشکی اجرایی نشده است.

فتاحی به جلسات برگزارشده از سوی سازمان نظام پزشکی با وزارت دادگستری، وزارت بهداشت و ... اشاره کرد و گفت: این جلسات منجر به تنظیم آیین‌نامه اجرایی ماده 79 شده است. سازمان نظام پزشکی نظرات کارشناسی خود را در این باره ارائه کرده و این آیین‌نامه جهت تصویب به هیئت دولت رفته است و امیدواریم در آینده نزدیک به تصویب برسد تا دغدغه جامعه پزشکی در این زمینه برطرف شود.

وی تاکید کرد: البته به مردم این اطمینان را می‌دهیم که پرونده‌های آنها به صورت عالمانه کارشناسانه و بدون غرض‌ورزی چه در دستگاه قضایی و چه در سازمان نظام پزشکی رسیدگی می‌شود.

فتاحی گفت: 40 درصد شکایات پزشکی به محکومیت منجر می‌شود که این امر نشان می‌دهد در رسیدگی به تخلفات پزشکی، دید صنفی نداریم. البته کادر درمان هم باید بدون هیچ‌گونه ترس و واهمه‌ای به درمان بیماران بپردازند چرا که سازمان نظام پزشکی، وزارت بهداشت و قوه قضاییه قدر زحمات آنها را می‌دانند.

منبع : ایسنا
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

در موارد نامشکوف ، نظر پزشکان قانونی در پرونده ها ایستگاه آخر است
صدور کیفرخواست برای تخلف پزشکی در مداوای کودک اصفهانی
مجازات حبس از تمام جرائم پزشکی حذف نمی شود
عزل برخی مدیران فنی بیمارستان ها به دلیل تخلف مالی
دستورالعمل مشترک سازمان های امور مالیاتی و نظام پزشکی ابطال شد
رای شماره 1321 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال دستورالعمل مشترک شماره /11127/230د-14/4/1390 سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان نظام پزشکی
نایب رییس شورایعالی نظام پزشکی: حوادث پزشکی جرم زدایی شود
کاهش تلفات حوادث رانندگی در فروردین امسال
منشور اخلاقی و انتظامی سازمان نظام پزشکی منتشر شد
میزان شکایت مربوط به قصور پزشکی در دادسراها افزایش یافته است

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
غلامرضا طیرانیان در گذشت امکان مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم توسط شاکی صلاحیت و اختیار دیوان عدالت اداری در ورود به ماهیت رسیدگی و صدور حکم چگونه است ؟ شعب دیوان عدالت اداری چگونه می توانند با استفاده از اسناد و مدارک مبادرت به صدور رای نمایند ؟ مقررات توبه در قانون مجازات اسلامی مزایای مراجعه به نهاد داوری مرگ ۱۴۳ نفر از عابران پیاده طی نه ماهه سال جاری اگر دو شعبه در خصوص حضانت فرزندی دستور موقت صادر کنند، تکلیف ضابط چیست؟ ارتباط ۵۰ درصد «طلاق‌»ها در کشور، با اعتیاد رای وحدت رویه شماره 761 و 765 آبان سال 1396 هیات عمومی دیوان عالی کشور شرایط شکلی دادنامه در دیوان عدالت اداری چگونه است؟ اگر در دعاوی خانوادگی نشانی خوانده شناسایی نشد، چه باید کرد؟ خودداری از انجام تکلیف مربوط به حضانت خارج از حیطه قانون نمی توان الزامی در نحوه ثبت الکترونیک ایجاد کرد مسئولیت کیفری شخص حقوقی روش قانونی برای اثبات نسب ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در کمیسیون حقوقی ماده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر ، موارد اعدام را محدود کرده است پاسخ ثبت شرکت ها به کانون وکلا درباره موسسات حقوقی مجازات سخت سلاحی زنگ زده