بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مسعود ارونقی
آدرس : تهران خیابان پاسداران پائین تر از میدان نوبنیاد نبش کوهستان یکم پلاک 584 طبقه دوم واحد 1 قبول دعاوی حقوقی و خانواده
وب سایت مسعود ارونقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز - داور مرکز داوری اتاق ایران - کارشناس رسمی دادگستری
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علی رمضانزاده
آدرس : تهران، شهرک غرب،ابتدای بلوار فرحزادی،روبروی مجتمع تجاری میلاد نور،مجتمع تجاری شهرک غرب،طبقه سوم شرقی،واحد پنج.
وب سایت علی رمضانزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
بنیاد وکالت ایرانیان
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان سی و دوم، پلاک 116، طبقه 4 واحد 9
وب سایت بنیاد وکالت ایرانیان
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

فیلتر شدن واتس آپ قطعی است، رئیس جمهور دستوری بر خلاف قانون صادر نمی کند

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 14-02-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
فیلتر شدن واتس آپ قطعی است، رئیس جمهور دستوری بر خلاف قانون صادر نمی کند

دبیر کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه گفت: رئیس جمهور اجرا کننده قانون است، بنابراین دستوری بر خلاف قانون صادر نمی‌کند و تصمیم گیری درخصوص فیلتر و مسدودسازی محتوای مجرمانه همه سایت‌های اینترنتی از جمله شبکه‌های اجتماعی برعهده کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه است.

«عبدالصمد خرم آبادی»، با اشاره به برخی اخبار منتشر شده در رسانه‌ها و انتساب آنها به وزیر ارتباطات، اظهارداشت: در اخبار آمده که به دستور رئیس جمهور پیگیری وضعیت«واتس آپ» و شبکه‌های اجتماعی بعهده شورای عالی فضای مجازی قرار گرفته است، فارغ از این مساله که چنین تصمیمی از سوی رئیس جمهور محترم اتخاذ شده است یا خیر، باید بگویم که بر اساس مقررات جاری، رئیس جمهور اساساً اختیار اتخاذ چنین تصمیمی را ندارد.

وی افزود: رئیس جمهور به عنوان رئیس قوه مجریه، اجرا کننده قانون است، بنابراین دستوری بر خلاف قانون صادر نمی‌کند.

این مقام مسئول در پاسخ به این سوال که آیا در حال حاضر نظارت بر وضعیت شبکه‌های مجازی و نرم افزارهایی چون واتس آپ از حیطه مسئولیت کارگروه مصادیق مجرمانه خارج شده است یا خیر؟ افزود: طبق ماده 21 قانون جرایم رایانه‌ای، تصمیم گیری درخصوص فیلتر و مسدودسازی محتوای مجرمانه همه سایت‌های اینترنتی از جمله شبکه‌های اجتماعی برعهده کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه است.

خرم‌آبادی تصریح کرد: بنابراین، رئیس جمهور رأساً نمی‌تواند مانع اقدامات کارگروه تعیین مصادیق شده و صلاحیت قانونی تصمیم گیری در مورد شبکه‌های اجتماعی را از این کارگروه سلب و آن را بر عهده شورایعالی فضای مجازی قرار دهد.

دبیر کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه گفت: اگر چه رئیس جمهور، رئیس شورایعالی فضای مجازی است ولی باید به این نکته توجه شود که تصمیمات این شورا با اکثریت آراء اعضای آن شورا اتخاذ می‌شود و شخص رئیس جمهور در این شورا فقط یک رأی دارد و تا آنجا که بنده اطلاع دارم، شورایعالی فضای مجازی نیز تصمیمی درخصوص توقف اجرای مصوبه کارگروه مبنی بر مسدودسازی واتس آپ اتخاذ ننموده است،‌بنابراین عدم اجرای مصوبه کارگروه، توسط وزارت ارتباطات، با استناد به دستور رئیس جمهور، فاقد وجاهت قانونی است.

وی همچنین در پاسخ به این سوال که وزیر ارتباطات در مصاحبه خود اعلام کرده است، چون شرایط رأی گیری کارگروه تعیین مصادیق پیرامون فیلتر "واتس اَپ" نقصان داشته، موضوع در شورایعالی فضای مجازی مطرح شده است،‌ آیا نقصی در شرایط رأی گیری وجود داشته گفت: خیر؛ هیچ نقصی در شرایط رأی گیری کارگروه تعیین مصادیق وجود نداشته است.

خرم‌آبادی گفت: پیشنهاد فیلتر واتس اپ چند روز قبل از تشکیل جلسه مربوطه به کلیه اعضاء کارگروه اعلام شده بود و این جلسه در تاریخ چهاردهم اسفند سال گذشته و با حضور 12 عضو از اعضاء کارگروه و به ریاست شخص دادستان کل کشور تشکیل گردید و همه اعضاء در حدود دو ساعت نظرات مبسوط خود را در مورد این پیشنهاد اعلام کردند.

وی افزود: نهایتاً با اکثریت آراء (یعنی با هفت رای موافق از دوازده رأی اعضاء حاضر در جلسه) فیلتر و مسدودسازی نرم افزار واتس اَپ به تصویب رسید، بنابراین ادعای وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات، در مورد وجود نقصان در شرایط رأی گیری فیلتر واتس اَپ کذب محض است.

خرم‌آبادی گفت: علاوه بر این، دستور مسدودسازی واتس آپ، بعد از مصوبه کارگروه، از سوی یکی از مقامات ذیصلاح قضایی صادر شده و این دستور نیز به وزارت ارتباطات جهت اجرا ابلاغ شده است.

وی تاکید کرد: انتظار می‌رود در سالی که از سوی مقام معظم رهبری بعنوان سال "اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی" نامگذاری شده است، مسئولین مربوطه تمام توان مدیریتی و عزم راسخ خود را برای مقابله با ابزارهایی که در خدمت تهاجم فرهنگی و جنگ نرم دشمن می‌باشند، بکار گیرند و بجای حمایت از نرم افزارهای که در خدمت سرویس‌های جاسوسی آمریکایی و صهیونیستی هستند، نمونه‌های مشابه داخلی آنها را مورد حمایت قرار داده و به ارتقاء کیفی آنها کمک نمایند.

دبیر کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه خاطرنشان کرد: متأسفانه مسئولین وزارت ارتباطات تاکنون با توسل به بهانه‌های بی‌ مبنا و فاقد وجاهت قانونی، از اجرای مصوبه قانونی کارگروه و دستور مقام قضایی استنکاف کرده‌اند.

منبع : باشگاه خبرنگاران
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
کاهش آمار طلاق توافقی کشور در سال 95 ، ارسال 39 برنامه پیشگیرانه به شورای اجتماعی شیوه های وصول چک چگونه است ؟ تعارض شهادت شهود با اسناد مکتوب حکم قاضی گنبدی برای راننده بدون گواهینامه ایجاد آرشیو ملی اسناد حقوق شهروندی یکی از جنب های مغفول اجرا و تحقق حقوق شهروندی مشارکت نهادهای غیر دولتی است ضرورت بازبینی جایگاه سالمندان و یافته های علمی مربوط به اختلالات آنها در نظام حقوقی کشور تولیت پیشگیری از وقوع جرم با قوه قضاییه است ، اما هر نهادی ساز خودش را می زند مصدومیت شدید دختر بچه ده ساله به دلیل ضرب و جرح عمدی ، مادر کودک در مظان اتهام کودک آزاری است اگر شوهر مالی را بنام همسرش کند در صورت جدایی می تواند آن را پس بگیرد؟ آزادی 20 زندانی غیرعمد در حاشیه همایش های پیاده روی رای شماره های 273 الی 277 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:وضع عوارض حق الارض شوراهای اسلامی نفقه زنان شاغل چگونه محاسبه می شود ؟ رای شماره های 268 الی 270 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک بند یک از ماده 3 آیین نامه اجرایی رای شماره 272 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعمال امتیاز ارزشیابی سالانه برای ایام بعد از اجرایی شدن فصل دهم رای شماره 267 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 2 بخشنامه شماره 2-92/ 7 دایره صیانت پیشگیری بازرسی پلیس راهنمایی رای شماره 279 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 2 و 3 مصوبه شماره 88123/ت48773ھ-1392/4/15 هیات وزیران تهدید به انتشار عکس های شخصی ، قابل تعقیب است اما و اگرهای عضویت در شبکه های اجتماعی عدم اجرای برخی مفاد حقوق شهروندی نباید منجر به سردی فعالان این عرصه شود