بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
مسعود ارونقی
آدرس : تهران خیابان پاسداران پائین تر از میدان نوبنیاد نبش کوهستان یکم پلاک 584 طبقه دوم واحد 1
تلفن تماس : 02122768609
تلفن همراه :
وب سایت وب سايت مسعود ارونقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز - داور مرکز داوری اتاق ایران - کارشناس رسمی دادگستری
الهام افراسیابی
آدرس : تهران، منطقه یک ، خیابان شریعتی، بالاتر از مترو قیطریه، بین کوچه پروین و واعظی، پلاک 1897 دفتر وکالت الهام افراسیابی، کدپستی 1933933171
وب سایت الهام افراسیابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سلمان محمدی آگاه
آدرس : اصفهان - خیابان شیخ مفید - خدفاصل چهارراه رکن الملک و چهارراه دهش ساختمان پندار طبقه 2 واحد 4
وب سایت سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
فرانک وکیلی
آدرس : اصفهان - سه راه حکیم نظامی -ابتدای خیابان ارتش - دست چپ - پلاک 64
وب سایت فرانک وکیلی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
فرشته توکلی
آدرس : استان مرکزی - خمین - خیابان امام خمینی (ره) خیابان آزادی - روبه روی مجتمع تجاری اداری شهرداری - ساختمان وکلا - طبقه اول
وب سایت فرشته توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

نکته مهم درباره ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق

ارسال شده توسط : مسعود ارونقی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 17-01-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
نکته مهم درباره ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق

طلاق در لغت عربی، مصدر است از باب فعل یفعل و به معنای جدا شدن و ترک گفتن همسر و نیز گسیختن پای بند، ضبط شده و در زبان فارسی به معنای بازکردن گره و به تعبیری رها کردن است و در اصطلاح حقوقی به قطع رابطه زناشویی یا گسستن نکاح دائم با شرایط و تشریفات مقرر گفته می‏شود.

ویژگی حقوقی طلاق، ایقاعی بودن آن است که با اعلام اراده از سوی شوهر یا نماینده او واقع می‏شود، ولی از آن جایی که یک جانبه بودنش تبعات و آثاری دارد که هم جامعه و هم خانواده از آن متضرر می‏شود، به منظور جلوگیری از آثار زیان بخش آن و تثبیت خانواده و تحکیم مبانی اخلاقی تربیت اطفال، قانونگذار در صدد فراهم کردن تمهیداتی برای محدود ساختن این اختیارات بوده است و خوشبختانه پس از گذر از فراز و نشیب‏های حقوقی و فقهی و با استمداد از قرآن کریم، به عنوان راه چاره، محدودیتی قانونی مقرر کرده و ثبت طلاق را به صدور گواهی عدم امکان سازش که از سوی دادگاه‏های مدنی خاص صادر می‏گردد موکول ساخته است این محدودیت به شکل ماده واحده‏ای در تاریخ بیست و هشتم آبان ماه سال 1371 توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام در هفت تبصره و دو بند با نام «قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق» تصویب گردیده است. قانون مزبور علاوه بر در نظر گرفتن مصلحت نظام، حافظ کیان خانواده، در برابر طلاق است. هدف از تصویب این قانون تحکیم مبانی حقوقی و اسلامی و رعایت موازین اجتماعی به قصد تلاش برای رفع کاستی‏های موجود است و مطابق عرف معمول در جامعه نیازمند تدوین و تصویب قانون می‏باشد. بدین منظور که این واقعه مهّم خانوادگی دستخوش تمایلات و تأثرات و اتخاذ تصمیمات فوری و آنی نشود، و در روال عادی، تحت شرایط قانونی انجام و اجرا گردد؛ چه

این خود موجب کاهش واقعه طلاق خواهد بود. ماده واحده مصوبه بدین شرح به تصویب رسید:

ماده واحده: «از تاریخ تصویب این قانون زوج‏هایی که قصد طلاق و جدایی از یکدیگر را دارند بایستی جهت رسیدگی به اختلاف‏های خود به دادگاه مدنی خاص مراجعه «و اقامه» دعوا نمایند چنانچه اختلاف فی مابین از طریق دادگاه و حکمین، از دو طرف که برگزیده دادگاه‏اند (آنطور که در قرآن کریم فرموده است) حل و فصل نگردید دادگاه با صدور گواهی عدم امکان سازش آنان را به دفاتر رسمی طلاق خواهد فرستاد. دفاتر رسمی طلاق حق ثبت طلاق‏هایی را که گواهی عدم امکان سازش برای آن‏ها صادر نشده است، ندارند. در غیر اینصورت از سردفتر خاطی، سلب صلاحیت بعمل خواهد آمد».

پس از تصویب این قانون، در عمل بین تبصره 3 و 6 آن تعارض احساس می‏شد و این تعارض مشکلات عدیده‏ای را برای سران دفاتر رسمی طلاق و مراجعان و دادگاه‏ها ایجاد می‏کرد. که به منظور بررسی تعارض منظور، عین تبصره‏ها بیان می‏شود:

تبصره 3 ـ اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر، موکول به تأدیه حقوق شرعی و قانونی زوجه (اعم از مَهریه، نفقه، جهزیه و غیر آن) بصورت نقد می‏باشد مگر در طلاق خلع یا مبارات (در حد آنچه بذل شده) یا رضایت زوجه و یا صدور حکم قطعی اعسار شوهر از پرداخت حقوق فوق الذکر.

تبصره 6 ـ پس از طلاق در صورت درخواست زوجه مبنی بر مطالبه حق الزحمه کارهایی را که شرعاً بر عهده وی نبوده است، دادگاه بدواً از طریق تصالح نسبت به تأمین خواسته زوجه اقدام می‏نماید. و در صورت عدم امکان تصالح چنانچه ضمن عقد یا عقد خارج لازم در خصوص امور مالی شرطی شده باشد طبق آن عمل می‏شود. در غیر اینصورت هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و نیز تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد، به ترتیب زیر عمل می‏شود:

الف ـ چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد، و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می‏نماید.

ب ـ در غیر مورد بند (الف) با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهایی که زوجه در خانه

شوهر انجام داده و وسع مالی زوج، دادگاه مبلغی را از باب بخشش (نحله) برای زوجه تعیین می‏نماید».

دفاتر رسمی طلاق در نحوه اجرای حکم دادگاه‏ها حسب مقررات فوق دچار سردرگمی شده و برخی معتقد بودند که حقوق زوجه به استناد تبصره سه قبل از اجرای طلاق باید تأدیه شود. برخی دیگر براین باور بودند که تأدیه این حقوق به شرح تبصره 6 قبل از اجرای صیغه طلاق وجهه قانونی نخواهد داشت. این اختلاف در برداشت متفاوت از قانون موجب استفسار از مجمع تشخیص مصلحت نظام گردید که در تاریخ 3/ 6/ 73 نظر مجمع مصلحت نظام به شکل ماده واحده به شرح ذیر تصویب گردید.

ماده واحده ـ منظور از کلمه «پس از طلاق» در ابتدای تبصره 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب مورخ 28/ 8/ 1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام، پس از احراز عدم امکان سازش توسط دادگاه است، بنابراین طبق موارد مذکور در بند سه عمل خواهد شد.

تفسیر به موقع این تبصره‏ها و تصویب آن به صورت ماده واحده تمامی معضلات موجود را مرتفع کرد و تنها مسأله‏ای که احتمالاً در آینده برای دادگاه‏های انتظامی سردفتران و دفتریاران متصور خواهد بود اعمال سلب صلاحیت متخلّفان احتمالی است؛ بدین معنا که از سران دفاتر رسمی طلاق که بدون گواهی عدم امکان سازش مبادرت به ثبت واقعه طلاق کنند سلب صلاحیت خواهد شد؛ زیرا رسیدگی به سلب صلاحیت سردفتران و دفتریاران طبق ماده 42 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، مصوب 25/ 4/ 1354 با تصویب طرح تفسیر ماده فوق و تفویض اختیارات در اِعمال اقدامات مطروح در ماده 42 و شرح بند «الف» ماده واحدهتصویبی 6/ 3/ 1375 قابل تفویض به سایر مقامات قوه قضاییه از جمله ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام گردیده است و از این رو این سوءال مطرح شدنی است که آیا سلب صلاحیت از سردفتر طلاق توسط ریاست سازمان ثبت به عمل خواهد آمد؟ یا این که دادستان انتظامی پس از وصول شکایت و گزارش‏های اداره امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور کیفر خواست صادر خواهد کرد.

برخی برآنند که سلب صلاحیت با عنایت به ماده 42 و اصلاحات بعدی در اختیار ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک است که هرگاه از سوء شهرت یا عدم امانت یا نداشتن صلاحیت

علمی یا عملی سردفتر و دفتریار اطلاع حاصل کند، می‏تواند از دادگاه انتظامی رسیدگی به صلاحیت وی را بخواهد. و چنانچه عدم صلاحیت به یکی از علل مذکور محرز گردد، دادگاه رأی به سلب صلاحیت شخص منظور صادر خواهد کرد. دادستان انتظامی با توجه به اداری بودن سمت خود و با عنایت به قلمرو حقوق عمومی به ویژه حقوق اداری نمی‏تواند از دادگاه سلب صلاحیت متخلف را بخواهد؛ چون با وجود قانون مقدم التصویب و تفویض اختیارات به شرح اصلاح قانونی این اختیار قابل تفویض به سایر مقامات قوه قضاییه بوده است نه به دادستان انتظامی. از طرفی فصل چهارم از قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران تحت عنوان «تعقیب و مجازات انتظامی سردفتران و دفتریاران» بیانگر صلاحیت، نحوه رسیدگی و حدود اختیارات دادستان و اعضای دادگاه بدوی و تجدید نظر انتظامی بوده است. ماده 38 همین قانون مجازات‏ها را احصا کرده و دادستان انتظامی نمی‏تواند از حدود قانونی خود عدول کند یا خارج از مجازات‏های تعیین شده در ماده فوق اقدام به صدور ادعانامه کند.

برخی دیگر معتقدند که در ماده 42 قانونگذار موارد را به صراحت اعلام کرده و تخلف متخلف ارتباطی به سوء شهرت یا عدم امانت یا نداشتن صلاحیت علمی یا عملی ندارد، بلکه عمل به عنوان عنصر مادی تخلف مطرح و مجازات آن در ماده واحده بیان گردیده و اختیارات بیان شده در ماده 42 تخییر قانونی بوده، بدین معنا که برای اعمال این ماده قانونگذار از کلمه «می‏تواند» استفاده کرده و درخواست رسیدگی را در اختیار درخواست کننده نهاده است که می‏توانند هم چنین درخواستی ننمایند و هر چند تشخیص سلب صلاحیت هم موکول به رسیدگی و اتخاذ تصمیم دادگاه انتظامی است. در حالی که در سلب صلاحیت مورد بحث در ماده واحده مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام الزامی و تکلیفی است و دادگاه در صورت وقوع تخلف ملزم به صدور رأی به سلب صلاحیت خواهد بود. خود ماده نیز مستقل از ماده 42 بوده، تعارض و تزاحم با آن نداشته است. نیز صدور کیفر خواست از وظایف دادستان انتظامی است؛ زیرا هدف قانونگذار ایجاد امنیت قضایی و اجتماعی از راه اجرای قانون است و قلمرو قانون را نمی‏توان انکار یا به وسیله نظریه و عمل

حقوقی دیگر محدود ساخت؛ چون ماهیت حقوقی این قانون از نظر شکلی نه جنبه فرعی دارد، نه تبعی و وجه ابهامی هم بر آن قابل تصور نیست تا نیاز به تحلیل و تفسیر قانونی داشته باشد. ملاک عمل، اجرای بی چون و چرای قانون است و بی گمان مهم‏ترین گام، تأمین استحکام بنای خانواده است که غایت مطلوب شمرده می‏شود که کاوش در آن جایز نیست. به نظر ما حاصل بحث هرچه که باشد نیاز به تفحص و مداقّه حقوقی دارد و تنها انتظار آن است که عمل سران محترم رسمی طلاق مثل همیشه طوری باشد که نیازی به اجرای این قسمت از قانون نباشد.


نوشته شده توسط سعیدی و میری

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

تصویب قانون در حوزه رانت ، از ادامه کار مدیران نالایق جلوگیری می کند
مجازات های مقرر در قانون برای گزارش خلاف واقع
چالش بر سر قانونی بودن تملک سهام عدالت از سوی سازمان خصوصی سازی
بخشنامه سازمان ثبت اسناد باطل شد ، اتاق عقد در دفاتر ازدواج ، قانونی است
رای شماره 487 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه چهل و یکمین جلسه مورخ 1393/12/25 دبیرخانه
بنگاه های عمومی و دولتی باید شفاف باشند
قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی
رای شماره 438 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: کمیسیون ماده 16 قانون تسهیلات استخدامی جانبازان
ضرورت اصلاح ماده 19 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی
راهکار قانونی برای نوسازی ساختمان های قدیمی
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 539 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:تجویز پرداخت پاداش پایان خدمت مازاد بر سی سال خدمت رای شماره 538 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:آن قسمت از مفاد آگهی استخدامی سازمان مدیریت و برنامه ریزی رای شماره های 536-535 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 1 نکات قابل توجه در رسیدگی مالیاتی رای شماره 542 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال کلمات با دستگاههای اجرایی از ماده 96 آیین نامه اجرایی قانون اصلاح مجازات دروغگویی خواستگار در رابطه با تجرد چیست؟ بخشیدن مهریه قبل از عقد قابل قبول نیست؛ حتی با وجود دستخط و امضای زن دیگر چیزی به‌عنوان «مؤسسات» غیرمجاز نداریم/ سود مالی سپرده‌گذاران پرداخت می‌شود اجاره ملک ورثه‌ای چگونگی ابلاغ اوراق قضایی در مراجع دادرسی کار مدیر کل روابط عمومی پزشکی قانونی کشور خبر داد صدور نظریه پزشکی قانونی در پرونده اهورا آشنایی با اصطلاحات حقوقی از کوچکترین خطای قضات و کارکنان اغماض نخواهیم کرد چگونه از صحت زمین و ویلاهای تبلیغاتی مطلع شویم ؟ شهریور امسال 1756 نفر کشته شدند تصویب قانون در حوزه رانت ، از ادامه کار مدیران نالایق جلوگیری می کند لطفا بر تعداد قضات نیفزایید! نحوه استقرار مالکیت ورثه نظریه مشورتی رای شماره 537 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه شماره 1394/7/11-30278 سازمان شهرداریها و دهیاری ها نقش اخلاق حسنه و نظم عمومی در قراردادها