بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
مسعود ارونقی
آدرس : تهران خیابان پاسداران پائین تر از میدان نوبنیاد نبش کوهستان یکم پلاک 584 طبقه دوم واحد 1
تلفن تماس : 02122768609
تلفن همراه :
وب سایت وب سايت مسعود ارونقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز - داور مرکز داوری اتاق ایران - کارشناس رسمی دادگستری
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
علی طلایی
آدرس : تهران-میدان فاطمی-ابتدای خیابان جویبار-کوچه غفاری غربی ساختمان آناهیتا-ط 4 واحد 401
وب سایت علی طلایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
کل حق الوکاله اخر کار
آدرس : تهران .کارگر شمالی جنب کوی اراسته پلاک واحد 41765
وب سایت موسسه حقوقی، کل حق الوکاله اخر کار
دکتر حسن محسنی
آدرس : تهران، 7 تیر، ابتدای قائم مقام فراهانی کوچه یکم پلاک 9 طبقه همکف دفتر حقوقی پورطهماسبی فرد و همکاران
وب سایت دکتر حسن محسنی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
حسين مزاجي
آدرس : اصفهان-چهارباغ بالا روبروی رستوران خوانسالار کوی عطاالملک،شماره4 واحد2
وب سایت حسين مزاجي وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

نکته مهم درباره ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق

ارسال شده توسط : مسعود ارونقی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 17-01-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
نکته مهم درباره ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق

طلاق در لغت عربی، مصدر است از باب فعل یفعل و به معنای جدا شدن و ترک گفتن همسر و نیز گسیختن پای بند، ضبط شده و در زبان فارسی به معنای بازکردن گره و به تعبیری رها کردن است و در اصطلاح حقوقی به قطع رابطه زناشویی یا گسستن نکاح دائم با شرایط و تشریفات مقرر گفته می‏شود.

ویژگی حقوقی طلاق، ایقاعی بودن آن است که با اعلام اراده از سوی شوهر یا نماینده او واقع می‏شود، ولی از آن جایی که یک جانبه بودنش تبعات و آثاری دارد که هم جامعه و هم خانواده از آن متضرر می‏شود، به منظور جلوگیری از آثار زیان بخش آن و تثبیت خانواده و تحکیم مبانی اخلاقی تربیت اطفال، قانونگذار در صدد فراهم کردن تمهیداتی برای محدود ساختن این اختیارات بوده است و خوشبختانه پس از گذر از فراز و نشیب‏های حقوقی و فقهی و با استمداد از قرآن کریم، به عنوان راه چاره، محدودیتی قانونی مقرر کرده و ثبت طلاق را به صدور گواهی عدم امکان سازش که از سوی دادگاه‏های مدنی خاص صادر می‏گردد موکول ساخته است این محدودیت به شکل ماده واحده‏ای در تاریخ بیست و هشتم آبان ماه سال 1371 توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام در هفت تبصره و دو بند با نام «قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق» تصویب گردیده است. قانون مزبور علاوه بر در نظر گرفتن مصلحت نظام، حافظ کیان خانواده، در برابر طلاق است. هدف از تصویب این قانون تحکیم مبانی حقوقی و اسلامی و رعایت موازین اجتماعی به قصد تلاش برای رفع کاستی‏های موجود است و مطابق عرف معمول در جامعه نیازمند تدوین و تصویب قانون می‏باشد. بدین منظور که این واقعه مهّم خانوادگی دستخوش تمایلات و تأثرات و اتخاذ تصمیمات فوری و آنی نشود، و در روال عادی، تحت شرایط قانونی انجام و اجرا گردد؛ چه

این خود موجب کاهش واقعه طلاق خواهد بود. ماده واحده مصوبه بدین شرح به تصویب رسید:

ماده واحده: «از تاریخ تصویب این قانون زوج‏هایی که قصد طلاق و جدایی از یکدیگر را دارند بایستی جهت رسیدگی به اختلاف‏های خود به دادگاه مدنی خاص مراجعه «و اقامه» دعوا نمایند چنانچه اختلاف فی مابین از طریق دادگاه و حکمین، از دو طرف که برگزیده دادگاه‏اند (آنطور که در قرآن کریم فرموده است) حل و فصل نگردید دادگاه با صدور گواهی عدم امکان سازش آنان را به دفاتر رسمی طلاق خواهد فرستاد. دفاتر رسمی طلاق حق ثبت طلاق‏هایی را که گواهی عدم امکان سازش برای آن‏ها صادر نشده است، ندارند. در غیر اینصورت از سردفتر خاطی، سلب صلاحیت بعمل خواهد آمد».

پس از تصویب این قانون، در عمل بین تبصره 3 و 6 آن تعارض احساس می‏شد و این تعارض مشکلات عدیده‏ای را برای سران دفاتر رسمی طلاق و مراجعان و دادگاه‏ها ایجاد می‏کرد. که به منظور بررسی تعارض منظور، عین تبصره‏ها بیان می‏شود:

تبصره 3 ـ اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر، موکول به تأدیه حقوق شرعی و قانونی زوجه (اعم از مَهریه، نفقه، جهزیه و غیر آن) بصورت نقد می‏باشد مگر در طلاق خلع یا مبارات (در حد آنچه بذل شده) یا رضایت زوجه و یا صدور حکم قطعی اعسار شوهر از پرداخت حقوق فوق الذکر.

تبصره 6 ـ پس از طلاق در صورت درخواست زوجه مبنی بر مطالبه حق الزحمه کارهایی را که شرعاً بر عهده وی نبوده است، دادگاه بدواً از طریق تصالح نسبت به تأمین خواسته زوجه اقدام می‏نماید. و در صورت عدم امکان تصالح چنانچه ضمن عقد یا عقد خارج لازم در خصوص امور مالی شرطی شده باشد طبق آن عمل می‏شود. در غیر اینصورت هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و نیز تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد، به ترتیب زیر عمل می‏شود:

الف ـ چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد، و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می‏نماید.

ب ـ در غیر مورد بند (الف) با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهایی که زوجه در خانه

شوهر انجام داده و وسع مالی زوج، دادگاه مبلغی را از باب بخشش (نحله) برای زوجه تعیین می‏نماید».

دفاتر رسمی طلاق در نحوه اجرای حکم دادگاه‏ها حسب مقررات فوق دچار سردرگمی شده و برخی معتقد بودند که حقوق زوجه به استناد تبصره سه قبل از اجرای طلاق باید تأدیه شود. برخی دیگر براین باور بودند که تأدیه این حقوق به شرح تبصره 6 قبل از اجرای صیغه طلاق وجهه قانونی نخواهد داشت. این اختلاف در برداشت متفاوت از قانون موجب استفسار از مجمع تشخیص مصلحت نظام گردید که در تاریخ 3/ 6/ 73 نظر مجمع مصلحت نظام به شکل ماده واحده به شرح ذیر تصویب گردید.

ماده واحده ـ منظور از کلمه «پس از طلاق» در ابتدای تبصره 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب مورخ 28/ 8/ 1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام، پس از احراز عدم امکان سازش توسط دادگاه است، بنابراین طبق موارد مذکور در بند سه عمل خواهد شد.

تفسیر به موقع این تبصره‏ها و تصویب آن به صورت ماده واحده تمامی معضلات موجود را مرتفع کرد و تنها مسأله‏ای که احتمالاً در آینده برای دادگاه‏های انتظامی سردفتران و دفتریاران متصور خواهد بود اعمال سلب صلاحیت متخلّفان احتمالی است؛ بدین معنا که از سران دفاتر رسمی طلاق که بدون گواهی عدم امکان سازش مبادرت به ثبت واقعه طلاق کنند سلب صلاحیت خواهد شد؛ زیرا رسیدگی به سلب صلاحیت سردفتران و دفتریاران طبق ماده 42 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، مصوب 25/ 4/ 1354 با تصویب طرح تفسیر ماده فوق و تفویض اختیارات در اِعمال اقدامات مطروح در ماده 42 و شرح بند «الف» ماده واحدهتصویبی 6/ 3/ 1375 قابل تفویض به سایر مقامات قوه قضاییه از جمله ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام گردیده است و از این رو این سوءال مطرح شدنی است که آیا سلب صلاحیت از سردفتر طلاق توسط ریاست سازمان ثبت به عمل خواهد آمد؟ یا این که دادستان انتظامی پس از وصول شکایت و گزارش‏های اداره امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور کیفر خواست صادر خواهد کرد.

برخی برآنند که سلب صلاحیت با عنایت به ماده 42 و اصلاحات بعدی در اختیار ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک است که هرگاه از سوء شهرت یا عدم امانت یا نداشتن صلاحیت

علمی یا عملی سردفتر و دفتریار اطلاع حاصل کند، می‏تواند از دادگاه انتظامی رسیدگی به صلاحیت وی را بخواهد. و چنانچه عدم صلاحیت به یکی از علل مذکور محرز گردد، دادگاه رأی به سلب صلاحیت شخص منظور صادر خواهد کرد. دادستان انتظامی با توجه به اداری بودن سمت خود و با عنایت به قلمرو حقوق عمومی به ویژه حقوق اداری نمی‏تواند از دادگاه سلب صلاحیت متخلف را بخواهد؛ چون با وجود قانون مقدم التصویب و تفویض اختیارات به شرح اصلاح قانونی این اختیار قابل تفویض به سایر مقامات قوه قضاییه بوده است نه به دادستان انتظامی. از طرفی فصل چهارم از قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران تحت عنوان «تعقیب و مجازات انتظامی سردفتران و دفتریاران» بیانگر صلاحیت، نحوه رسیدگی و حدود اختیارات دادستان و اعضای دادگاه بدوی و تجدید نظر انتظامی بوده است. ماده 38 همین قانون مجازات‏ها را احصا کرده و دادستان انتظامی نمی‏تواند از حدود قانونی خود عدول کند یا خارج از مجازات‏های تعیین شده در ماده فوق اقدام به صدور ادعانامه کند.

برخی دیگر معتقدند که در ماده 42 قانونگذار موارد را به صراحت اعلام کرده و تخلف متخلف ارتباطی به سوء شهرت یا عدم امانت یا نداشتن صلاحیت علمی یا عملی ندارد، بلکه عمل به عنوان عنصر مادی تخلف مطرح و مجازات آن در ماده واحده بیان گردیده و اختیارات بیان شده در ماده 42 تخییر قانونی بوده، بدین معنا که برای اعمال این ماده قانونگذار از کلمه «می‏تواند» استفاده کرده و درخواست رسیدگی را در اختیار درخواست کننده نهاده است که می‏توانند هم چنین درخواستی ننمایند و هر چند تشخیص سلب صلاحیت هم موکول به رسیدگی و اتخاذ تصمیم دادگاه انتظامی است. در حالی که در سلب صلاحیت مورد بحث در ماده واحده مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام الزامی و تکلیفی است و دادگاه در صورت وقوع تخلف ملزم به صدور رأی به سلب صلاحیت خواهد بود. خود ماده نیز مستقل از ماده 42 بوده، تعارض و تزاحم با آن نداشته است. نیز صدور کیفر خواست از وظایف دادستان انتظامی است؛ زیرا هدف قانونگذار ایجاد امنیت قضایی و اجتماعی از راه اجرای قانون است و قلمرو قانون را نمی‏توان انکار یا به وسیله نظریه و عمل

حقوقی دیگر محدود ساخت؛ چون ماهیت حقوقی این قانون از نظر شکلی نه جنبه فرعی دارد، نه تبعی و وجه ابهامی هم بر آن قابل تصور نیست تا نیاز به تحلیل و تفسیر قانونی داشته باشد. ملاک عمل، اجرای بی چون و چرای قانون است و بی گمان مهم‏ترین گام، تأمین استحکام بنای خانواده است که غایت مطلوب شمرده می‏شود که کاوش در آن جایز نیست. به نظر ما حاصل بحث هرچه که باشد نیاز به تفحص و مداقّه حقوقی دارد و تنها انتظار آن است که عمل سران محترم رسمی طلاق مثل همیشه طوری باشد که نیازی به اجرای این قسمت از قانون نباشد.


نوشته شده توسط سعیدی و میری

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

کاهش 2 درصدی ازدواج و افزایش 6 درصدی طلاق
دعوای استرداد جهیزیه در قانون
آیا هدایای مرد به همسرش ، درصورت وقوع طلاق در دوران عقد ، قابل استرداد است ؟
سازش 36 درصدی در پرونده های طلاق با راه اندازی مراکز مشاوره ، شبکه های اجتماعی ، بلای خانمان سوز خانواده ها
تعیین تکلیف طرح جامع وکالت در آینده ای نزدیک ، قانون اعطای مجوز وکالت به متقاضیان باید اصلاح شود
دیوان عالی بع علت ضرب و جرح از ناحیه زوج و سوءظن حکم طلاق را ابرام کرد
تیغ قانون بر گلوی تروریسم
آیا مرد می تواند همسرش را بلاتکلیف بگذارد؟
مجازات تخریب تالاب های مشخص شد ، ابلاغ قانون برای اجرا
آیا می توان ملکی که به نام همسر کرده ایم ، هنگام طلاق پس بگیریم؟
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
جزئیات کشف جسد بنیتا در پاکدشت ، اعتراف کامل عامل ربودن کودک هشت ماهه مخاطب منشور حقوق شهروندی قوای سه گانه کشور  هستند برگزاری اولین دوره فشرده آموزش تخصصی حقوق بین الملل قضات بخشنامه دیوان عالی درباره لیزوم تصدیق و برابر اصل کردن دادنامه های موضوع در خواست اعاده دادرسی مجازات زمین خواری و تصرف اراضی دولتی آغاز همایش اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران تاکید کشاورز بر آموزش های لازم و مفید جنسی به کودکان در جهت پیشگیری از وقوع جرم جرائم سایبری موجب نقض آرامش شهروندان می شود ، سند جامعی برای مبارزه با جرائم سایبری وجود ندارد حلقه اجبار در دستان کوچک ضرورت خالی شدن زندان ها حجتی : برخورد با جرایم جنسی خشن علیه کودکان نباید شتابزده و بدون کار کارشناسی باشد نشست مشترک حقوق مالکیت فکری ایران و کره جنوبی در وزارت دادگستری لایحه جدیدی در ارتباط با قانون ثبت اختراعات به مجلس تقدیم شده است رسیدگی به کدام دعاوی در صلاحیت دادگاه خانواده است ؟ شرایط اعطای آزادی مشروط چیست ؟ رویکرد سیاست جنایی و کیفری افتراقی ایران نسبت به کودکان بزهکار - بخش هفتم موارد ممنوعیت انعقاد قرارداد کار نحوه اجرای احکام مالی پسر مزاحم ماشین شوهر زن مورد علاقه اش را آتش زد زن جوان پس از مرگ سقوط مرگبار شوهر دوم گریخت