بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
مسعود ارونقی
آدرس : تهران خیابان پاسداران پائین تر از میدان نوبنیاد نبش کوهستان یکم پلاک 584 طبقه دوم واحد 1
تلفن تماس : 02122768609
تلفن همراه :
وب سایت وب سايت مسعود ارونقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز - داور مرکز داوری اتاق ایران - کارشناس رسمی دادگستری
حسين مزاجي
آدرس : اصفهان-چهارباغ بالا روبروی رستوران خوانسالار کوی عطاالملک،شماره4 واحد2
وب سایت حسين مزاجي وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
زهرا ابراهیمی
آدرس : بزرگراه نواب،میدان بریانک،هفت چنار،خ حسام الدین ،روبروی کوچه مزرعتی قهرودی،مجتمع پزشکی قائم ،پ 63-،ط دوم
وب سایت زهرا ابراهیمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
علی رمضانزاده
آدرس : تهران، شهرک غرب،ابتدای بلوار فرحزادی،روبروی مجتمع تجاری میلاد نور،مجتمع تجاری شهرک غرب،طبقه سوم شرقی،واحد پنج.
وب سایت علی رمضانزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : 02144956960 - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
عباس گودرزی
آدرس : تهران خیابان آزادی جنب خیابان بهبودی خیابان حیدری کوچه تیریزی پور پلاک4 واحد 2
وب سایت عباس گودرزی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

نکته مهم درباره ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق

ارسال شده توسط : مسعود ارونقی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 17-01-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
نکته مهم درباره ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق

طلاق در لغت عربی، مصدر است از باب فعل یفعل و به معنای جدا شدن و ترک گفتن همسر و نیز گسیختن پای بند، ضبط شده و در زبان فارسی به معنای بازکردن گره و به تعبیری رها کردن است و در اصطلاح حقوقی به قطع رابطه زناشویی یا گسستن نکاح دائم با شرایط و تشریفات مقرر گفته می‏شود.

ویژگی حقوقی طلاق، ایقاعی بودن آن است که با اعلام اراده از سوی شوهر یا نماینده او واقع می‏شود، ولی از آن جایی که یک جانبه بودنش تبعات و آثاری دارد که هم جامعه و هم خانواده از آن متضرر می‏شود، به منظور جلوگیری از آثار زیان بخش آن و تثبیت خانواده و تحکیم مبانی اخلاقی تربیت اطفال، قانونگذار در صدد فراهم کردن تمهیداتی برای محدود ساختن این اختیارات بوده است و خوشبختانه پس از گذر از فراز و نشیب‏های حقوقی و فقهی و با استمداد از قرآن کریم، به عنوان راه چاره، محدودیتی قانونی مقرر کرده و ثبت طلاق را به صدور گواهی عدم امکان سازش که از سوی دادگاه‏های مدنی خاص صادر می‏گردد موکول ساخته است این محدودیت به شکل ماده واحده‏ای در تاریخ بیست و هشتم آبان ماه سال 1371 توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام در هفت تبصره و دو بند با نام «قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق» تصویب گردیده است. قانون مزبور علاوه بر در نظر گرفتن مصلحت نظام، حافظ کیان خانواده، در برابر طلاق است. هدف از تصویب این قانون تحکیم مبانی حقوقی و اسلامی و رعایت موازین اجتماعی به قصد تلاش برای رفع کاستی‏های موجود است و مطابق عرف معمول در جامعه نیازمند تدوین و تصویب قانون می‏باشد. بدین منظور که این واقعه مهّم خانوادگی دستخوش تمایلات و تأثرات و اتخاذ تصمیمات فوری و آنی نشود، و در روال عادی، تحت شرایط قانونی انجام و اجرا گردد؛ چه

این خود موجب کاهش واقعه طلاق خواهد بود. ماده واحده مصوبه بدین شرح به تصویب رسید:

ماده واحده: «از تاریخ تصویب این قانون زوج‏هایی که قصد طلاق و جدایی از یکدیگر را دارند بایستی جهت رسیدگی به اختلاف‏های خود به دادگاه مدنی خاص مراجعه «و اقامه» دعوا نمایند چنانچه اختلاف فی مابین از طریق دادگاه و حکمین، از دو طرف که برگزیده دادگاه‏اند (آنطور که در قرآن کریم فرموده است) حل و فصل نگردید دادگاه با صدور گواهی عدم امکان سازش آنان را به دفاتر رسمی طلاق خواهد فرستاد. دفاتر رسمی طلاق حق ثبت طلاق‏هایی را که گواهی عدم امکان سازش برای آن‏ها صادر نشده است، ندارند. در غیر اینصورت از سردفتر خاطی، سلب صلاحیت بعمل خواهد آمد».

پس از تصویب این قانون، در عمل بین تبصره 3 و 6 آن تعارض احساس می‏شد و این تعارض مشکلات عدیده‏ای را برای سران دفاتر رسمی طلاق و مراجعان و دادگاه‏ها ایجاد می‏کرد. که به منظور بررسی تعارض منظور، عین تبصره‏ها بیان می‏شود:

تبصره 3 ـ اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر، موکول به تأدیه حقوق شرعی و قانونی زوجه (اعم از مَهریه، نفقه، جهزیه و غیر آن) بصورت نقد می‏باشد مگر در طلاق خلع یا مبارات (در حد آنچه بذل شده) یا رضایت زوجه و یا صدور حکم قطعی اعسار شوهر از پرداخت حقوق فوق الذکر.

تبصره 6 ـ پس از طلاق در صورت درخواست زوجه مبنی بر مطالبه حق الزحمه کارهایی را که شرعاً بر عهده وی نبوده است، دادگاه بدواً از طریق تصالح نسبت به تأمین خواسته زوجه اقدام می‏نماید. و در صورت عدم امکان تصالح چنانچه ضمن عقد یا عقد خارج لازم در خصوص امور مالی شرطی شده باشد طبق آن عمل می‏شود. در غیر اینصورت هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و نیز تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد، به ترتیب زیر عمل می‏شود:

الف ـ چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد، و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می‏نماید.

ب ـ در غیر مورد بند (الف) با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهایی که زوجه در خانه

شوهر انجام داده و وسع مالی زوج، دادگاه مبلغی را از باب بخشش (نحله) برای زوجه تعیین می‏نماید».

دفاتر رسمی طلاق در نحوه اجرای حکم دادگاه‏ها حسب مقررات فوق دچار سردرگمی شده و برخی معتقد بودند که حقوق زوجه به استناد تبصره سه قبل از اجرای طلاق باید تأدیه شود. برخی دیگر براین باور بودند که تأدیه این حقوق به شرح تبصره 6 قبل از اجرای صیغه طلاق وجهه قانونی نخواهد داشت. این اختلاف در برداشت متفاوت از قانون موجب استفسار از مجمع تشخیص مصلحت نظام گردید که در تاریخ 3/ 6/ 73 نظر مجمع مصلحت نظام به شکل ماده واحده به شرح ذیر تصویب گردید.

ماده واحده ـ منظور از کلمه «پس از طلاق» در ابتدای تبصره 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب مورخ 28/ 8/ 1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام، پس از احراز عدم امکان سازش توسط دادگاه است، بنابراین طبق موارد مذکور در بند سه عمل خواهد شد.

تفسیر به موقع این تبصره‏ها و تصویب آن به صورت ماده واحده تمامی معضلات موجود را مرتفع کرد و تنها مسأله‏ای که احتمالاً در آینده برای دادگاه‏های انتظامی سردفتران و دفتریاران متصور خواهد بود اعمال سلب صلاحیت متخلّفان احتمالی است؛ بدین معنا که از سران دفاتر رسمی طلاق که بدون گواهی عدم امکان سازش مبادرت به ثبت واقعه طلاق کنند سلب صلاحیت خواهد شد؛ زیرا رسیدگی به سلب صلاحیت سردفتران و دفتریاران طبق ماده 42 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، مصوب 25/ 4/ 1354 با تصویب طرح تفسیر ماده فوق و تفویض اختیارات در اِعمال اقدامات مطروح در ماده 42 و شرح بند «الف» ماده واحدهتصویبی 6/ 3/ 1375 قابل تفویض به سایر مقامات قوه قضاییه از جمله ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام گردیده است و از این رو این سوءال مطرح شدنی است که آیا سلب صلاحیت از سردفتر طلاق توسط ریاست سازمان ثبت به عمل خواهد آمد؟ یا این که دادستان انتظامی پس از وصول شکایت و گزارش‏های اداره امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور کیفر خواست صادر خواهد کرد.

برخی برآنند که سلب صلاحیت با عنایت به ماده 42 و اصلاحات بعدی در اختیار ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک است که هرگاه از سوء شهرت یا عدم امانت یا نداشتن صلاحیت

علمی یا عملی سردفتر و دفتریار اطلاع حاصل کند، می‏تواند از دادگاه انتظامی رسیدگی به صلاحیت وی را بخواهد. و چنانچه عدم صلاحیت به یکی از علل مذکور محرز گردد، دادگاه رأی به سلب صلاحیت شخص منظور صادر خواهد کرد. دادستان انتظامی با توجه به اداری بودن سمت خود و با عنایت به قلمرو حقوق عمومی به ویژه حقوق اداری نمی‏تواند از دادگاه سلب صلاحیت متخلف را بخواهد؛ چون با وجود قانون مقدم التصویب و تفویض اختیارات به شرح اصلاح قانونی این اختیار قابل تفویض به سایر مقامات قوه قضاییه بوده است نه به دادستان انتظامی. از طرفی فصل چهارم از قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران تحت عنوان «تعقیب و مجازات انتظامی سردفتران و دفتریاران» بیانگر صلاحیت، نحوه رسیدگی و حدود اختیارات دادستان و اعضای دادگاه بدوی و تجدید نظر انتظامی بوده است. ماده 38 همین قانون مجازات‏ها را احصا کرده و دادستان انتظامی نمی‏تواند از حدود قانونی خود عدول کند یا خارج از مجازات‏های تعیین شده در ماده فوق اقدام به صدور ادعانامه کند.

برخی دیگر معتقدند که در ماده 42 قانونگذار موارد را به صراحت اعلام کرده و تخلف متخلف ارتباطی به سوء شهرت یا عدم امانت یا نداشتن صلاحیت علمی یا عملی ندارد، بلکه عمل به عنوان عنصر مادی تخلف مطرح و مجازات آن در ماده واحده بیان گردیده و اختیارات بیان شده در ماده 42 تخییر قانونی بوده، بدین معنا که برای اعمال این ماده قانونگذار از کلمه «می‏تواند» استفاده کرده و درخواست رسیدگی را در اختیار درخواست کننده نهاده است که می‏توانند هم چنین درخواستی ننمایند و هر چند تشخیص سلب صلاحیت هم موکول به رسیدگی و اتخاذ تصمیم دادگاه انتظامی است. در حالی که در سلب صلاحیت مورد بحث در ماده واحده مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام الزامی و تکلیفی است و دادگاه در صورت وقوع تخلف ملزم به صدور رأی به سلب صلاحیت خواهد بود. خود ماده نیز مستقل از ماده 42 بوده، تعارض و تزاحم با آن نداشته است. نیز صدور کیفر خواست از وظایف دادستان انتظامی است؛ زیرا هدف قانونگذار ایجاد امنیت قضایی و اجتماعی از راه اجرای قانون است و قلمرو قانون را نمی‏توان انکار یا به وسیله نظریه و عمل

حقوقی دیگر محدود ساخت؛ چون ماهیت حقوقی این قانون از نظر شکلی نه جنبه فرعی دارد، نه تبعی و وجه ابهامی هم بر آن قابل تصور نیست تا نیاز به تحلیل و تفسیر قانونی داشته باشد. ملاک عمل، اجرای بی چون و چرای قانون است و بی گمان مهم‏ترین گام، تأمین استحکام بنای خانواده است که غایت مطلوب شمرده می‏شود که کاوش در آن جایز نیست. به نظر ما حاصل بحث هرچه که باشد نیاز به تفحص و مداقّه حقوقی دارد و تنها انتظار آن است که عمل سران محترم رسمی طلاق مثل همیشه طوری باشد که نیازی به اجرای این قسمت از قانون نباشد.


نوشته شده توسط سعیدی و میری

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

انتشار ترجمه انگلیسی قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
طرح اصلاح قانون انتخابات شوراهای اسلامی دارای ایراداتی است
معیار جذب وکلا باید صلاحیت علمی باشد ، کانون وکلا قانون را اجرا نمی کند
نگاهی حقوقی به تفاوت های طلاق و فسخ نکاح
مجازات اعدام حاملین مواد مخدر از قانون حذف می شود
80 درصد طلاق ها در 5 سال اول زندگی
قانون روابط موجر و مستاجر در مورد تلف عین مورد اجاره ، سکوت کرده است
ارجاع پرونده های طلاق توافقی به مراکز مشاوره بهزیستی اشتباه است
وجه التزام در قانون ، قراردادن وجه التزام در قولنامه به چه طریقی صورت می گیرد ؟
قانون اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس ابلاغ شد
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
آنچه در مورد رفع سوء اثر از چک های برگشتی باید بدانید هر توافقی که بازپرداخت پول یا جنسی را مشروط به اضافه کند، ربا محسوب می‌شود اجرای قانون پیش فروش ساختمان، 4 سال لنگ شهرداری مدارک و شرایط شماره گذاری موتورسیکلت ها وجود قاضی زن در استیفای حقوق زن بسیار موثر است پول تو جیبی بیکاران! 85 درصد ابلاغ های الکترونیکی به دست صاحبان آنها رسیده است دلسوزی خانم 40 ساله کار دستش داد زن جوان شریک قتل همسرش شد آقای قاضی، آقای مسئول اگر خود شما دو ماه حقوق نگیری صدایت بلند نمی‌شود؟ 38 نکته کلیدی که در تنظیم قرارداد باید رعایت کرد آنچه باید در مورد معامله به قصد فرار از دین بدانید پسر ناخلف ، مادرش را روانه زندان کرد انتشار ترجمه انگلیسی قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مشکل اشتغال حقوق خوانده ها کجاست؟ صاحبان سرقفلی حق کسب و پیشه دارند حقوق برابر زنان و مردان در سیاستگذاری و قانون گذاری طرح اصلاح قانون انتخابات شوراهای اسلامی دارای ایراداتی است نقض حکم قصاص به علت شبهه در عمدی بودن قتل هر آنچه که باید درباره دعوی ممانعت از حق و تقاضای رفع ممانعت از حق بدانیم