بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمدرضا علیزاده ثابت
آدرس : تهران - سعادت آباد - پایین تر از میدان سرو- ابتدای 18 متری مطهری - پلاک 10 - طبقه سوم- واحد 8
وب سایت محمدرضا علیزاده ثابت وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
سلمان محمدی آگاه
آدرس : اصفهان - خیابان شیخ مفید - خدفاصل چهارراه رکن الملک و چهارراه دهش ساختمان پندار طبقه 2 واحد 4
وب سایت سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
حمیده رزمی
آدرس : تهران - شریعتی بالاتر از سیدخندان نرسیده به سه راه ضرابخانه ساختمان پاستور پ 1009ط 3 واحد 45
وب سایت حمیده رزمی وكيل پايه يك دادگستري، مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
وحید رجا
آدرس : تهران فرمانیه غربی نبش صالحی شمالی ساختمان ندا طبقه دوم واحد ۹
وب سایت وحید رجا وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
سنجر فخری
آدرس : تهران - خیابان استاد مطهری - خیابان میرعماد - نبش کوچه چهارم - ساختمان 280 - طبقه 3 واحد 16
وب سایت سنجر فخری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

قتل های خانوادگی

ارسال شده توسط : حسن لطفی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 21-01-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
قتل های خانوادگی

نویسنده:ارش کامرانلو (کارشناس ارشد حقوق جزا وجرم شناسی)

اصطلاح قتل های خانوادگی یک اصطلاح عمومی است که شامل مصادیق متعددی می شود . در حالت کلی به قتل هایی که در یک خانواده با روابط خویشاوندی سببی و نسبی نزدیک واقع می شود به نحوی که یکی از اعضا اقدام به کشتن عضو دیگری مینماید قتل خانوادگی می گویند . غالب ترین مصادیق این قتل ها، قتل زن توسط شوهر و برعکس است که از قتل های خانوادگی با آمار بالا محسوب می شود و از نظر عرفی و لغوی نیز به محض طرح قتل خانوادگی، این نوع از قتل به ذهن متبادر می گردد و در واقع رایج ترین نوع قتل خانوادگی است.

البته آمارها حکایت از این مساله دارد که اعتیاد و خیانت زن به شوهر و برقراری روابط نامشروع با فرد غریبه از علل اصلی این نوع قتل ها است. از نظر قوانین موضوعه این نوع قتل در صورت عمدی بودن موجب قصاص است که این قصاص با پرداخت تفاضل دیه از جانب اولیای دم مقتوله به قاتل صورت خواهد گرفت . براساس ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی اگر مرد همسر خویش را در فراش با مرد اجنبی ببیند و آنها را به قتل برساند ، قصاص و دیه از وی ساقط می شود البته این مهدورالدم بودن مقتولان نسبت به شوهر باید با شرایط خاصی به اثبات برسد( قتل در فراش / دکتر محمد جعفر حبیب زاده) که در ادامه به آن اشاره خواهد شد.

از آنجا که شارع مقدس کیفر اصلی قتل عمد را قصاص تعیین کرده است، بین قتلهای ناموسی با دیگر انواع قتل قائل به تفکیک نشده است و به این ترتیب رسیدگی به آن و مجازات آن تابع اصول کلی و قواعد عام حاکم بر قتل عمد است. اما بر این قواعد عام به موجب مواد ۲۲۰ و۶۳۰ ق.م. ا دو استثناء وارد شده است که هر دو مستقیماً از قول اتفاقی فقهای شیعه استخراج شده‌اند: ۱- قتل فرزند توسط پدر. ۲- قتل در فراش اجنبی. در حقیقت می‌توان ادعا کرد که تنها مواردی که بطور غیرمستقیم انواع خاصی از قتلهای ناموسی موضوع قانون قرار گرفته است همین دو مورد است .( قتل ناموسی ، سید حسین میری)

ماده ۶۳۰ قانون مزبور راجع به قتل در فراش است که هم دارای حکم فقهی است و هم قضایی و موضوع آن در ماده ۱۷۹ قانون مجازات عمومی سابق نیز مورد حکم قرار گرفته بود، هرچند قانون مجازات اسلامی سال ۶۲ و ۷۰ به این موضوع اشاره ای نداشت اما در مصوبه های بعدی این ماده به مواد قانون مجازات اسلامی افزوده شد . به موجب ماده۶۳۰ قانون مجازات اسلامی : هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد میتواند درهمان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مکّره باشد، فقط می تواند مرد را به قتل برساند. حکم ضرب و جرح نیز در این مورد مانند قتل است ، همان طور که میدانیم این ماده بر اساس قول مشهور فقها وضع شده است.

اصولا از دیدگاه قانون مجازات اسلامی ، ۱۹ مورد سقوط قصاص وجود دارد ، برابر ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی و وجود شرایط موجود در آن ، قتل در فراش نیز یکی از موارد سقوط قصاص برای مرد است . (حقوق جزای اختصاصی / ایرج گلدوزیان) قانونگذار درماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی قتل مرد اجنبی در حال ارتکاب زنا با زن شوهردار و همچنین قتل زن در صورت تمکین به این عمل را توسط شوهر مجاز دانسته است و به شوهر اجازه داده که به قتل یا ضرب و جرح آنان اقدام کند. اما باید توجه داشت که مجاز بودن ارتکاب قتل در این مورد مشروط به وجود شرایطی است و فقط در صورت اجتماع این شرایط، شوهر معاف از مجازات خواهد بود. شرایط مذکور به شرح زیر است:

1- وجود علقه زوجیت : مقنن حکم این ماده را ناظر به مواردی دانسته است که شخص شاهد ارتکاب زنا توسط همسر خود باشد ، بنابراین اگر مردی شاهد زنای زن دیگری ولو خواهر، دختر یا مادر خود با مرد اجنبی باشد، مجاز به ارتکاب قتل و حتی ضرب و جرح نیست و در صورت ارتکاب قتل یا ضرب و جرح، حسب مورد مجازات خواهد شد، در حالی که ماده ۱۷۹قانون مجازات عمومی سابق، در مورد پدر و برادری که دختر یا خواهر خود را با مرد اجنبی در یک فراش مشاهده میکرد و مرتکب قتل آنها میشد معافیت نسبی از مجازات قائل بود که در حال حاضر این معافیت منتفی است.رابطه زوجیت با توجه به مقررات مندرج در کتاب هفتم قانون مدنی صورت میگیرد که در این مورد با توجه به اطلاق کلام، منظور از نکاح، نکاح دایم و منقطع است. اگر چه بعضی از حقوقدانان این حکم را فقط ناظر به عقد دائم میدانند اما در اقوال و گفتار فقها تفاوتی بین دائم یا موقت بودن نکاح وجود ندارد .

2- مشاهده زن و مرد اجنبی در حال زنا توسط شوهر: تاکید ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی بر مشاهده زن و مرد اجنبی درحال زنا توسط شوهر، دادگاه را مکلف به بررسی این ادعا میکند، یعنی باید آنها درحال عمل زنا بوده باشند تا قتل انجام شده توسط شوهر مجاز شمرده شود. لذا دیدن فیلم و عکس از واقعه مورد بحث مجوز مشروعیت قتل نیست و رؤیت فیزیکی همسر ملاک است، نه دیگران. در این صورت، اثبات وقوع عمل زنا برعهده قاتل (شوهر) است ؛ فقها نیز برشرط اینکه مرد باید همسر خود را درحال زنا با اجنبی مشاهده کند اتفاق نظر دارند اما باید توجه داشت که از نظر ایشان اباحه ارتکاب قتل توسط شوهر را از مجازات معاف دارد، او باید بتواند وقوع عمل زنا را اثبات کند. لذا اگر انجام یافتن عمل زنا قطعی نباشد و بر اساس شبهه مرد باشد، ارتکاب قتل جایز نیست. مثلاً اگر زن و مرد اجنبی دارای پوشش متعارف بوده، مشغول انجام اعمال دیگری غیر از زنا مانند مضاجعه و تقبیل و امثالهم باشند به دلیل عدم تحقق شرط (در حال زنا بودن) قتل آنها طبق قانون مجاز نیست.

3-ارتکاب قتل در حین مشاهده عمل زنا : به موجب ماده مذکور شوهر صرفاً بلافاصله بعد از مشاهده جرم ارتکابی، حق کشتن دارد و چنانچه در همان زمان اقدام نکند، بعد از جدا شدن زن و مرد اجنبی از هم چنین مجوزی برای او نیست ، زن و مرد اجنبی نباید از حالت جماع خارج شده باشند . مفهوم این ماده دلالت براین امر دارد که فقط زمانی مرد از قصاص معاف است که بلافاصله بعد از دیدن عمل زنا توسط همسر خود با مرد اجنبی، اقدام به قتل کند و چنانچه بعد از اتمام عمل و خارج از وقت و محلی که عمل مزبور در حال انجام است مرتکب قتل شود، یعنی بعد از اتمام عمل و خارج از وقت و محلی که عمل مزبور درحال انجام است مرتکب قتل شود، چنین قتلی جنبه انتقام دارد و مقنن ارتکاب چنین قتلی را ممنوع میداند ، اگرچه ممکن است که بتوان چنین موردی را از مصادیق ماده ۲۲۶ قانون مجازات اسلامی و مهدورالدم بودن زن و مرد اجنبی دانست که البته اثبات آن هم محتاج دلیل است و قاتل باید استحقاق قتل آن دو را براساس موازین شرعی و قانونی در دادگاه ثابت کند .

4- علم شوهر به تمکین زن: برای مجاز بودن مرد در قتل همسر خود علاوه بر شرایط بالا، او باید عالم به تمکین و رضایت زن به عمل زنا توسط مرد اجنبی باشد. این شرط ناشی از آن است که در مباحث فقهی زنا، فقها وجود قصد و اراده را در مرد مفروض میدانند، لکن در مورد زن به احتمال وجوه اکراه از طرف مرد نسبت به زن تفاوت قائلند و لذا در این فرض نیز قائل به لزوم یقین شوهر به تمکین همسر خود برای مجاز قتل او شده اند . احراز این شرط در عالم اثبات دشوار است و برای جلوگیری از معاف بودن قتلهایی که به صرف ظن وگمان واقع میشوند بسیار مهم است. همچنین در صورت یقین شوهر به مکره بودن زن خود قطعاً کشتن او مجاز نیست و شوهر فقط حق کشتن مرد بیگانه را دارد .

5- راه های اثبات وجود شرایط قتل مرد اجنبی و زن برای شوهر : هرچند راه های اثبات سخت و دشوار است، اما با توجه به حوادثی که رخ داده است، می توان با توجه به مسائل ذکر شده دلایل را اثبات کرد: الف) اظهارات و اقاریر شوهر ،ب) ارسال ظابطین دادگستری برای بررسی صحنه و تحقیق ج) اظهارات زن (در صورتی که مکره بوده و به قتل نرسیده باشد) د) گواهی پزشکی قانونی .

آرش کامرانلوُ کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

دادگاه , قصاص , مهریه , طلاق , زنا , تمکین , اعدام , قتل , اصل 36 قانون اساسی , ماده 630 قانون مجازات اسلامی , دادگاه صالح , کشتن زن از سوی شوهر , قتل‌ خانوادگی , قتل فرزند توسط پدر , قتل فرزند توسط مادر , قتل والدین توسط فرزند , قتل همسر , قتل زن توسط شوهر , قتل شوهر توسط زن , قتل توسط برادر یا خواهر , ماده 220 قانون مجازات اسلامی , ارتکاب قتل در حین مشاهده عمل زنا , مشاهده زن و مرد اجنبی در حال زنا توسط شوهر , وجود علقه زوجیت , علم شوهر به تمکین زن , راه های اثبات وجود شرایط قتل مرد اجنبی و زن برای شوهر

مطالب مرتبط

نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 602 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای عالی اداری رای شماره 581 هسات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 66 الی 73 از دفترچه عوارض سال 1391 شورای اسلامی شهر راور رای شماره 578 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک مصوبه یکصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر تهران دیه و حبس ، مجازات سقط عمدی جنین رای شماره 604 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 1 جدول شماره 4 بخشنامه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رای شماره 603 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:ابطال ماده 9 آیین نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره 2 ماده واحده قانون نفقه فرزندان با طلاق والدین ساقط نمی شود نفی نسب در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ شرایط درخواست تامین خواسته چیست؟ دانستنی های حقوقی کشاورز:وجود استقلال کانون وکلا به نفع همه از جمله مخالفین است مولاوردی :وظیفه دولت ها حفظ حقوق شهروندی مردم است صدور حکم طلاق به درخواست زوج در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ افرادی که از قصور در پروژه مسکن مهر متضرر شده اند ، می توانند شکایت کنند حقوق متهم در ایران ، قاضی تحقیق مجاز به توهین و تهدید متهم نیست پشت نویسی چک هیچ محدودیتی ندارد مقررات توبه مجرم در قانون مجازات اسلامی اثبات نسب در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ مهلت ثبت نام مجدد آزمون قضاوت فردا پایان می یابد واریز اشتباهی وجه به حساب دیگران ، تحصیل مال نامشروع نیست