بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
علیرضا شریفی
آدرس : سقز، خ امام، روبروی داروخانه مرکزی ، ساختمان پزشکان میلاد ، طبقه دوم
تلفن تماس : 08743228301
تلفن همراه : 09183741932
وب سایت وب سايت دکتر علیرضا شریفی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کردستان
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
علی محمدی
آدرس : تهران - میدان ونک -خیابان گاندی شمالی -کوچه صانعی غربی -پلاک ۲۳ -واحد۱۵
وب سایت علی محمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
یوسف شفیع زاده
آدرس : اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی شیخ مفید روبروی سامسونک ساختمان سورنا طبقه1واحد4
وب سایت یوسف شفیع زاده وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
علی طلایی
آدرس : تهران-میدان فاطمی-ابتدای خیابان جویبار-کوچه غفاری غربی ساختمان آناهیتا-ط 4 واحد 401
وب سایت علی طلایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

مودیان مالیاتی چه حقوقی دارند؟

ارسال شده توسط : علیرضا شریفی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 15-02-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
مودیان مالیاتی چه حقوقی دارند؟

حقوق شهروندی مودیان مالیاتی از مقوله‌های خاص حقوق شهروندی به شمار می‌رود که با توجه به اقتدارات و اختیارات گسترده دستگاه مالیاتی از اهمیت بسزایی برخوردار است. این نوع حقوق، در سال‌های اخیر در پرتو توجه به حقوق شهروندی در حوزه‌های تخصصی، مورد توجه ویژه دولت‌ها قرار گرفته و سازوکارهای مختلفی را برای تبیین و اجرای آن در نظام مالیاتی خود به کار برده‌اند. در قوانین و مقررات مالیاتی ایران این عنوان هنوز کاربردی ندارد اما برخی از جنبه‌های آن به صورت پراکنده و نامنظم مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است که در خور بحث و بررسی هستند.

در حقیقت مالیات که به معنای برداشت اجباری قسمتی از مال شهروندان توسط دولت است که با توجه به علقه مالکیت برای شهروندان هم بسیار مهم جلوه می‌کند و از سوی دیگر، اقتدارات و اختیارات دستگاه مالیاتی در این زمینه بر اهمیت آن می‌افزاید. این ویژگی‌ها ضرورت طرح و توجه به حقوق شهروندی مودیان مالیاتی را نمایان می‌کند که بدون تردید، رعایت آن می‌تواند به تعدیل رابطه نابرابر بین دو طرف معادله مالیاتی منجر شود و حتی موجبات اعتماد و اطمینان مودیان مالیاتی به دستگاه مالیاتی و دولت را فراهم سازد.

 حقوق مودیان

اساسا مقوله حقوق شهروندی مفهومی ‌بحث‌انگیز دارد و مفهوم حقوق مودیان مالیاتی از آن نیز بحث‌انگیزتر است. در معنای واقعی کلمه، حقوق مودی مالیاتی را می‌توان شامل برخی «حقوق» (مثل حق رازداری و حق اخذ توضیحات) دانست اما همچنین شامل هر چیز دیگری نیز می‌شود مثل عدم تحمل جریمه به دلیل مبالغی که قانونا بر عهده مودی نبوده است.

منظور از مالیات در اینجا همان مفهوم اصطلاحی آن است که عبارت از «مبلغی است که دولت به موجب قانون به اجبار و بلاعوض از اشخاص حقیقی یا حقوقی برحسب توانایی پرداخت آنها به منظور تامین هزینه‌های عمومی‌ و اجرای سیاست‌های مالی دریافت می‌کند.»

 تفاوت مالیات و عوارض

در کنار مالیات اصطلاح مشابه دیگری نیز وجود دارد که «عوارض» نامیده می‌شود. معمولا عوارض را شبه‌مالیات تلقی می‌کنند و گاهی قانونگذار در مفاهیم این دو اشتباه می‌کند و عوارض را به جای مالیات (غیرمستقیم) به کار می‌برد. «عوارض مبلغی است که دولت یا سازمان‌های اداری محلی و یا موسسات عمومی‌ به اجبار در قبال انجام خدمتی معین و بدون تناسب با قیمت با قیمت آن از استفاده‌کنندگان ممتاز خدمت وصول می‌کنند؛ مانند عوارض عبور از بزرگراه‌ها، عوارض نوسازی شهرداری، عوارض صید و شکار.

عوارض مانند مالیات به وسیله قانون برقرار و به اجبار وصول می‌شود و از این حیث به مالیات نزدیک است اما تفاوت اساسی با آن دارد زیرا مالیات در ازای معادل نیست در صورتی که عوارض به مناسبت خدمات معینی دریافت می‌شود از قبیل استفاده (عبور) از بزرگراه.

از آنجا که عوارض مانند مالیات به اجبار وصول می‌شود و معمولا دستگاه وصول عوارض نیز مانند دستگاه مالیاتی برای تشخیص و وصول آن از اختیارات و اقتداراتی برخوردار است بنابراین حقوق مودیان عوارض در ارتباط با آن، اهمیت و اعتباری نظیر حقوق مودیان مالیات دارد و جا دارد که باهم مورد بحث و بررسی قرار گیرند. بر این اساس منظور ما از مودی مالیاتی، پرداخت‌کننده مالیات همچنین عوارض است که باید حقوق آنها را در تمام قوانین مربوط به مالیات‌ و عوارض جست‌وجو کرد.

 آموزش حقوق مالیاتی به شهروندان

حال که با مفاهیم مذکور آشنا شدیم قبل از هر چیز لازم به ذکر است که مودیان مالیاتی باید با این مفهوم و حقوق شهروندی خود در ارتباط با دستگاه مالیاتی آشنا و آگاه شوند و به صورت مناسب و مطلوب به آنها اطلاع‌رسانی و آموزش داده شود. در این راستا، دستگاه مالیاتی باید قبل از انجام هرگونه ممیزی و تشخیص مالیات، مودی مالیاتی را از حقوق خودآگاه کند و توصیفی جامع از آن را برای وی فراهم سازد. این موضوع می‌تواند به صورت تنظیم و ابلاغ منشور یا بیانیه حقوق مودیان مستخرج از قوانین و مقررات مالیاتی یا حداقل در قالب تهیه کتابچه راهنمای حقوق شهروندی مودیان مالیاتی انجام شود. البته تدوین و اجرای دوره‌های آموزشی حقوق شهروندی، اطلاع‌رسانی و آموزش رسانه‌های گروهی بویژه صداوسیما و توسعه دانش حقوق عمومی‌ و حقوق بشر در این زمینه بسیار موثر و مفید خواهد بود.

این موضوع بسیار مهم در نظام حقوقی ایران چندان مورد توجه قرار نگرفته است ولی قانون دستگاه‌های اجرایی را مکلف کرده است که مردم را با حقوق و تکالیف خود در تعامل با دستگاه‌های اجرایی آشنا کنند، از طریق وسایل ارتباط جمعی به ویژه صدا و سیمای جمهوری اسلامی‌ایران، سطح آگاهی‌های عمومی ‌در این زمینه را ارتقا و اطلاعات لازم را به نحو مطلوب و مناسب در اختیار مردم قرار دهند. در اجرای این ماده دستگاه مالیاتی هم می‌تواند زمینه آگاهی و آشنایی مودیان مالیاتی با حقوق شهروندی خود را فراهم کند.

به علاوه قانون مدیریت خدمات کشوری نیز طی یک نوآوری بی‌سابقه در قوانین و مقررات اداری و استخدامی‌ از «حقوق مردم» در ارتباط با دستگاه‌های اجرایی نام می‌برد. فصل سوم این قانون به عنوان مهم مذکور اختصاص دارد و در ماده 25 ذیل این فصل از منشور اخلاقی مدیران و کارمندان دستگاه‌های اجرایی نام می‌برد.

بدون شک ذی‌نفع اصلی در این قانون همان مودی مالیاتی است که می‌تواند به دلیل رعایت نشدن مقررات قانون یادشده و از جمله رعایت نکردن حقوق قانونی خود توسط ماموران و مقامات مالیاتی به مرجع مذکور شکایت کند.

 حق رفتار منصفانه با مودی

حقوق شهروندی مودیان مالیاتی که باید توسط مقامات و ماموران مالیاتی و مراجع اختصاصی اداری حل و فصل اختلافات مالیاتی در برخورد و رفتار با مودیان مالیاتی رعایت شود، انواع مختلفی دارند. مهمترین جلوه این حقوق را می‌توان «حق رفتار منصفانه با مودی» در اداره و تضمینات مربوط به «حق بر دادرسی منصفانه» در مراجع حل اختلاف مالیاتی مانند «حق دسترسی به اطلاعات و اسناد و مدارک پرونده»، «حق شکایت و اعتراض»، «حق دفاع»، «حق تجدیدنظرخواهی» برشمرد. حقوق دیگری نیز مثل حق ارائه و اخذ توضیحات، حق کسب اطلاعات، حق رازداری، حق ممیزی معقول، حق داشتن مشاور مالیاتی و حق مرور زمان برای مودیان مالیاتی قابل توجه و ذکر هستند.

از سوی دیگر قوه‌قضاییه با عنایت به اصل 156 قانون اساسی و بند (د) ماده 211 قانون برنامه پنجم توسعه، مبنی بر گسترش فرهنگ حقوقی و قضایی، اصلاح رفتار حقوقی و قضایی مردم، نهادینه‌سازی فرهنگ قانون‌مداری و ارتقای دانش حقوقی به تبیین این قوانین مکلف شده است که این وظیفه مهم اکنون بر عهده مرکز آموزش‌های همگانی معاونت آموزش و تحقیقات قوه ‌قضاییه است. این مرکز با هماهنگی و همکاری نهادهای مسئول در حوزه آموزش‌های عمومی‌ و شهروندی کشور، نقش ناظر محتوایی و هماهنگ‌کننده ارشد را دارد و باید به صدور مجوز، نظارت محتوایی و توانمندسازی فعالیت‌های آموزشی در سایر بخش‌های دولتی و غیردولتی اهتمام ورزد.

به هر حال تحلیل و تبیین این موضوع به ویژه با جست‌وجو در قوانین و مقررات مالیاتی ایران می‌تواند زمینه شناسایی رسمی‌ و کاربرد دقیق و موثر آن را در نظام مالیاتی و پیشبرد یکی از جلوه‌های مهم حقوق شهروندی فراهم کند و موجب مشارکت و همکاری بیشتر مودیان مالیاتی با دستگاه مالیاتی و بهبود و ارتقای فرهنگ مالیاتی و افزایش بازدهی مالیات بشود.

با وجود این، این موضوع مهم تاکنون در نظام مالیاتی و حتی نظام آموزش و پژوهش کشور ما مورد توجه قرار نگرفته است؛ بنابراین جا دارد که در مباحث حقوق شهروندی و همچنین حقوق مالیاتی مورد بحث و بررسی قرار گیرد تا زمینه انعکاس مناسب آن در قوانین و مقررات مالیاتی فراهم شود.

 تقاضای تقسیط مالیات

وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند بدهی مودیانی را که قادر به پرداخت بدهی مالیاتی خود به صورت یکجا نیستند، به مدت سه سال از تاریخ ابلاغ مالیات قطعی، تقسیط کند. ماد 167 قانون مالیات‌های مستقیم حق تقاضای تقسیط مالیات را برای مودیان پیش‌بینی کرده است. علاوه بر این مودی مالیاتی حق دارد از اداره امور مالیاتی بخواهد چنانچه به هر دلیل وجوهی اضافه بر میزان مالیات واقعی خود پرداخته است به وی برگرداند. علاوه بر این، مبلغی که تحت عنوان خسارت واردشده، به اضافه پرداختی مزبور تعلق می‌گیرد هم قابل مطالبه است.یکی از حقوق دیگری که برای مودیان مالیاتی در قانون در نظر گرفته شده است، حق برخورداری از حداقل معیشت برای در چارچوب قانون است. به موجب ماده 212 قانون مالیات‌های مستقیم این حق برای مودی در نظر گرفته شده است که از اداره امور مالیاتی بخواهد در هر یک از مراحل مختلف وصول و اجرا، حق برخورداری از حداقل معیشت در چارچوب قانون و مقررات برای او در نظر گرفته شود.

مودی مالیاتی حق دارد به جای خود وکیل یا نماینده قانونی خود را با رعایت مقررات مربوط به اداره امور مالیاتی بفرستد. وکیل یا نماینده مذکور، نباید از کارکنان شاغل یا آماده به خدمت در وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی کشور باشد. علاوه بر این مودی می‌تواند یک نماینده از اتاق بازرگانی، صنایع و معادن یا اتاق تعاون یا جامعه حسابداران رسمی یا مجامع حرفه‌ای یا تشکل‌های صنفی یا شورای اسلامی شهر به انتخاب خود برای شرکت در هیات حل اختلاف مالیاتی معرفی کند.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

تجهیز لباس های عوامل انتظامی به دوربین در راستای اجرای حقوق شهروندی
منشور حقوق شهروندی به هیچ وجه از غرب اقتباس نشده است ، دروغ و ریا جای خود را به انصاف و مروت دهد
منشور حقوق شهروندی منطبق بر فرمان 8 ماده ای امام راحل و اصل استراتژیک دولت است
آموزش و ترویج حقوق شهروندی را باید از مدارس آغاز کرد
گرجی : منشور حقوق شهروندی پیشرو و نوآورانه است ، نوروزی : منشور به فرهنگ حقوقی ما اضافه نکرده است
حق مسکن
حق تشکیل و برخورداری از خانواده
مردم درباره حقوق شهروندی چه گفتند ؟
حداقل برآیند حقوق شهروندی مشارکت مردم است
منشور حقوق شهروندی در حوزه اجرایی مورد توجه قرار گیرد

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اعتبار اسنادی چیست ؟ برگزاری همایش اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران تغییر نگرش قضات گلستانی به مجازات های جایگزین حبس متاع دولتی مرگ پسر جوان پس از چاقو زدن به پسر 11 ساله قوه قضاییه آمار اعدامی های مواد مخدر از اول انقلاب را اعلام کند قطع دست قاچاقچیان با توزیع مواد مخدر دولتی ، 17 درصد مردم تمایل به مصرف مواد مخدر دارند شلیک به اختیار نیست مرگ مشکوک پرستار پس از تزریقی که شوهرش انجام داد دهن کجی سازمان سنجش به دیوان عدالت اداری ، ابطال سه باره یک یند غیرقانونی رشد آزارهای جنسی کودکان کار و خیابان ، آزار جنسی مربوط به طبقه خاصی نمی شود 2500 مرد ایرانی بابت مهریه در حبس هستند زنان معلقه ؛ آسیبی جدید در اجتماع رای وحدت رویه شماره 756 هیات عمومی دیوان عالی کشور وضعیت پرونده قتل آتنا به نقل از رییس دادگستری اردبیل وجود کودکان مطلقه 15 ساله در کشور ، کودکان ازدواج نمیکنند ، معامله می شوند ! شگرد 2 عروس برای سرقت از بنکدارهای بازار تهران اصلاح طرح مجازات اعدام محکومین مواد مخدر در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ابلاغ شیوه نامه پیشگیری از تصرف غیرقانونی اراضی به استان ها آری قلع و قمع را قاطعانه اجرا می کنیم