بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
كامران اكرمي افشار
آدرس : اروميه:خيابان دانش 1 روبروي ساختمان آذربايجان پلاك 38/2 طبقه سوم
تلفن تماس : 04412248444
تلفن همراه : 09144414838
وب سایت وب سايت كامران اكرمي افشار وکیل پایه یک و مشاور حقوقی قوه قضائیه
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین باقرزاده
آدرس : اردبیل میدان شهید باکری نبش خیابان فلسطین ساختمان اداری خورشید طبقه دوم واحد 22 دفتر وکالت حسین باقرزاده
وب سایت حسین باقرزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه و کارشناس ارشد حقوق خصوصی
شاهین عبدالخانی
آدرس : یاسوج - خیابان هجرت 3 ساختمان بهمن بیگی طبقه اول واحد 2
وب سایت شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
علیرضا شریفی
آدرس : سقز، خ امام، روبروی داروخانه مرکزی ، ساختمان پزشکان میلاد ، طبقه دوم
وب سایت علیرضا شریفی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کردستان
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
مسعود ارونقی
آدرس : تهران خیابان پاسداران پائین تر از میدان نوبنیاد نبش کوهستان یکم پلاک 584 طبقه دوم واحد 1 قبول دعاوی حقوقی و خانواده
وب سایت مسعود ارونقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز - داور مرکز داوری اتاق ایران - کارشناس رسمی دادگستری
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

سازوکار گذشت در جرایم قابل گذشت

ارسال شده توسط : كامران اكرمي افشار وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 16-02-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
سازوکار گذشت در جرایم قابل گذشت

 ممکن است در ماه‌ آغازین امسال (93) در رسانه‌ها شنیده یا دیده باشید که اولیای دم از اجرام حکم گذشت کردند. اضافه بر این را هم شاید شنیده یا دیده باشید که کسی در اوج قدرت و زمانی که رسیدگی کیفری در دادگاه شروع شده و در حال رسیدن به نتیجه‌ای به نفع او است یا اینکه پس از صدور حکم، از حق خود گذشت می‌کند؛ هر چند چنین کاری آسان نیست، هستند کسانی که برای رضای خود از حقی که قانون و شرع برای آنان قائل شده است، می‌گذرند. البته باید توجه داشت که گذشت فقط در بعضی جرایم قابل اجراست. برای اینکه با این سازوکار بیشنر آشنا شوید توصیه می‌شود این بسته را تا آخر مطالعه کنید.

جنبه عمومی و خصوصی جرم

هر جرمی که واقع می‌شود به نوعی تجاوز به حقوق همه مردم است؛ بنابراین همه جرایم جنبه عمومی دارند و هیچ جرمی را نمی‌توانید پیدا کنید که این جنبه را نداشته باشد. اما با وقوع برخی جرایم مثل سرقت و افترا علاوه بر اینکه به حقوق همه مردم جامعه تعرض می‌شود، به حقوق افراد مشخصی نیز صدمه وارد می‌شود که در این صورت می‌گوییم جرم جنبه خصوصی دارد؛ بنابراین همه جرایم جنبه خصوصی ندارند. در جرایمی که هم جنبه عمومی دارند و هم جنبه خصوصی گاهی کفه ترازو به سمت جنبه عمومی گرایش پیدا می‌کند و گاهی به طرف جنبه خصوصی. قانونگذار گاهی در جرایمی مثل صدور چک بلامحل به لحاظ کم‌اهمیت بودن حیثیت عمومی جرم ارتکابی و زمانی مثل جرایمی که با عنوان دیات شناخته می‌شوند به علت رعایت مصالح خانوادگی و جلوگیری از لکه‌دار شدن حیثیت و شئون افراد و بالاخره در بعضی موارد بنا به ملاحظات سیاسیتعقیب جرم را به شکایت متضرر از جرم منوط می‌کند و به عبارت دیگر با گذشت او و انصراف از تعقیب، جامعه نیز، از تعقیب او چشم‌پوشی می‌کند. بنابراین بزرگ‌ترین فایده تقسیم جرایم به عمومی و خصوصی در این است که در جرایم خصوصی با شکایت شاکی خصوصی شروع می‌شود و با گذشت او هم رسیدگی به پایان می‌رسد؛ اما در جرایمی که جنبه عمومی دارد حتی اگر شاکی خصوصی نداشته باشد یا همه شاکیان خصوصی گذشت کرده باشند باز هم رسیدگی ادامه پیدا می‌کند. بنابراین گذشت فقط در جرایم قابل گذشت مفید و موثر است.

 تاریخ اعلام گذشت: مهلت مشخصی برای گذشت تعیین نشده است؛ اما منطقاً گذشت، باید بعد از اعلام شکایت صورت گیرد البته ممکن است مقدم بر آن نیز باشد که در این حالت موجب سقوط شکایت از جرم می‌شود و دیگر نمی‌توان اعلام شکایت کرد.

تشریفات گذشت: همان‌طور که برای گذشت زمانی تعیین نشده، تشریفاتی نیز برای آن در قوانین بیان نشده است؛ بنابراین گذشت ممکن است کتبی یا شفاهی باشد. گذشت شفاهی، در صورت‌مجلس نوشته می‌شود و به امضا یا اثر انگشت گذشت‌کننده می‌رسد. گذشت کتبی ممکن است رسمی یا غیررسمی باشد. گذشت در صورتی رسمی خواهد بود که در یکی از دفترخانه‌های اسناد رسمی یا در نزد مقامات صالح در حدود وظایف آنها تنظیم شود.

شرایط گذشت

عباراتی مثل گذشت کردم، رضایت می‌دهم، دیگر شکایتی ندارم و...، نشان‌دهنده اراده متضرر از جرم و اعلام گذشت است. همچنین گذشت باید صریح، روشن، موجز و قطعی باشد. برای گذشت کردن باید از صیغه ماضی یا مضارعی که دلالت بر گذشته نزدیک کند، استفاده شود؛ اما شرط مهم‌تر این است که گذشت معلق و مشروط نباشد.
شرایط گذشت‌کننده

شخصی که گذشت می‌کند برای اینکه این عمل او موثر واقع شود باید شرایطی داشته باشد از جمله اینکه وی باید اهلیت داشته باشد؛ بنابراین از شخص صغیر و مجنون نمی‌توان گذشت را پذیرفت وآنان این کار را می‌توانند از طریق اولیای قانونی خود انجام دهند.

تکلیف گذشت بعد از فوت شاکی

سوالی که ممکن است به وجود آید این است که اگر شاکی فوت کند، آیا وارثان او می‌توانند گذشت کنند و از پیگیری دعوای خود انصراف دهند؟ در برخی موارد، پاسخ مثبت است. در مورد چگونگی انتقال حق شکایت به ورثه شاکی به استناد نظریه مشورتی اداره حقوقی دادگستری، حق شکایت و تعقیب شکایت، در جرایم خصوصی که مربوط به شخص مجنی‌علیه است، مثل ایراد ضرب ساده قابل انتقال به ورثه مجنی ­علیه نیست و قائم به شخص است و بر خلاف آن، در جرایم خصوصی که مربوط به حقوق و اموال قابل انتقال به ورثه است، مثل صدور چک بلامحل، حق شکایت و تعقیب شکایت، قابل انتقال به ورثه است؛ زیرا متعلق آنها، شخصی نیست، بلکه مالی است که قابل انتقال به ورثه است.

جرم باید قابل گذشت باشد

یکی از مهم‌ترین شروط تأثیر گذشت شاکی قابل گذشت بودن جرم است؛ جرایم به دو دسته قابل گذشت و غیرقابل گذشت تقسیم می‌شوند و شاکی در مواردی می‌تواند از شکایت خود گذشت کند که مورد از جرایم قابل گذشت باشد. تعریف جرایم قابل گذشت در بند 3 ماده 4 قانون آیین دادرسی کیفری آمده است که می‌گوید: «جرایم قابل گذشت جرایمی هستند که با شکایت شاکی تعقیب می‌شوند و با گذشت وی تعقیب موقوف خواهد شد» اما این تعریف نمی‌تواند خط‌کش خوبی برای تشخیص جرایم قابل گذشت از غیرقابل گذشت باشد. در ادامه معیارهایی را که می‌تواند در تقسیم جرایم قابل گذشت و غیرقابل گذشت مفید باشد، بررسی می‌کنیم:

تعیین ضابطه قانونی: گاهی قانونگذار ضوابطی را مشخص کرده که ملاک تشخیص جرایم قابل گذشت و غیرقابل گذشت است. دادرسان و سایر دست‌اندرکاران قضایی با مراجعه به این ضابطه‌ها می‌توانند بزه‌های قابل گذشت را از غیر آن تشخیص دهند. ضوابطی مانند قابل گذشت بودن جرم‌های مربوط به روابط زناشویی و جرایم ارتکابی بین اقربا و جرایم مربوط به عفت و عصمت فردی و... از جمله این معیارهاست.

برشمردن مصادیق در قانون: روش دیگری که برای تفکیک میان جرایم قابل گذشت و غیرقابل گذشت وجود دارد برشمردن آنها در قوانین است. در این روش قانونگذار با توجه به مصالح خاص افراد و خانواده‌ها و منافع جامعه یا به طور آمرانه‌ای جرایم قابل گذشت را تعیین و معرفی می‌کند. به عبارت دیگر، اصل را بر این بنا می‌نهد که هیچ جرمی قابل گذشت نیست، مگر اینکه خلاف آن در قانون تصریح شده باشد، آنگاه جرایم قابل گذشت را با دقت و به طور دقیق برمی‌شمارد. هر یک از دو روش فوق مزایا و معایب خودشان را دارد؛ اما لازم است ببنیم در قانون ما چطور جرایم قابل گذشت و غیرقابل گذشت تقسیم شده‌اند.

در قوانینی که قبل از انقلاب وجود داشت از جرایم غیرقابل گذشت در قوانین مختلف نام برده شده بود؛ بنابراین روش دوم رواج داشت اما به مرور زمان روش نام بردن تمامی جرایم قابل گذشت متزلزل شد، معیار و ضابطه تشخیص جرایم قابل گذشت تغییر یافت و موجب تشتت آراء در این باره شد. اکنون برای بررسی جرایم قابل گذشت و غیرقابل گذشت ماده 727 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 می‌تواند مبنا و ملاک باشد. باید توجه داشته باشید که قانون مجازات اسلامی 1392 جایگزین بخش‌های کلیات، حدود، قصاص و دیات شده است؛ بنابراین بخش تعزیرات که ماده فوق در آن جای دارد و مصوب سال 1375 است به قوت خود باقی مانده است. بنابراین مواردی که در ماده 727 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375ذکر نشده است را نمی‌توان جزو جرایم قابل گذشت دانست. در حقیقت می‌توان گفت که با وضع این ماده قانونگذار روش احصای قانونی را پذیرفته است.

پیامدهای گذشت

در صورتی که در جرایم قابل گذشت، شاکی خصوصی گذشت کند، دعوای خصوصی، قطعاً ساقط خواهد شد چون شاکی از حق خود گذشته است. علاوه بر این، دعوای عمومی هم به دنبال آن ساقط می‌شود و به دنبال آن مرجع رسیدگی‌کننده به جرم که ممکن است دادسرا یا دادگاه کیفری باشد قرار موقوفی تعقیب را صادر خواهد کرد. دومین اثری که گذشت شاکی خواهد داشت این است که دیگر پشیمان شدن از گذشت فایده ندارد.

 اصطلاحاً گفته می‌شود که عدول از گذشت مسموع نیست؛ بنابراین اگر قصد دارید گذشت کنید به خاطر داشته باشید که بعد از آن دیگر نمی‌تواند از این تصمیمتان صرف نظر کنید، مگر اینکه بعد از اعلام رضایت آثاری ظاهر شود که نوع جرم ارتکابی را تغییر دهد. برای نمونه اگر بعد از تصادف، مصدوم رضایت می‌دهد و حق طرح شکایت ضرب و جرح ناشی از حوادث رانندگی را از خود می‌گیرد کهدر این صورت، نمی‌تواند بعد از یک هفته بار دیگر طرح شکایت کند.

اما اگر چند روز بعد به دلیل جراحات این تصادف فوت کرد دیگر نمی‌توان از رضایتی که برای گذشت از ضرب و جرح داده‌است برای شانه خالی کردن از زیر بار جرم قتل غیرعمدی استفاده کرد. بنابراین گذشت شرایط خاص خودش را دارد و تأثیر آن در جرایم قابل گذشت و غیرقابل گذشت یکسان نیست.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است
جولان جرم پشت درهای بسته شورای پیشگیری
رسانه ها نباید به مجرمان آموزش جرم بدهند
آخرین وضعیت اجرای سند ملی پیشگیری از جرم
بارانی : یکی از مهمترین راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم تمرکز بر روی تخلفات یفه سفیدهاست
قانون پیشگیری از وقوع جرم راهکارهای اصلی را برای پیشگیری تعیین نکرد
اصلاح مواد جنجالی قانون مجازات اسلامی ، تغییر مقررات تعدد جرم و قصاص افراد زیر 18 سال
برای پیشگیری از وقوع جرم باید از همه ظرفیت ها بهره برد
آیا فروش مال مرهونه جرم است ؟
پیشگیری از جرم با راه اندازی کلینیک های حقوق شهروندی

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
شخص حقوقی در چه مواردی دارای مسئولیت کیفری است ؟ محرومیت واحدهای بدهکار در آپارتمان از دریافت خدمات عمومی حذف زندان از مجازات زنان رویکرد احکام قضایی باید کاهش استفاده از مجازات حبس باشد مخالفت همسر با داشتن فرزند منجر به خودکشی و دادخواست طلاق شد پشت پرده افزایش کودکان متکدی در معابر پایتخت اعدام نمی تواند مجازات بازدارنده ای در حوزه مواد مخدر باشد انتقاد رییس کمیسیون آموزش مجلس از رای دیوان عدالت اداری کشور 12.5 میلیون جوان در کشور مجرد هستند حرکت آرام ازدواج در پیچ و خم مسایل جامعه دوستی با پاشنی خیانت ، در کوچه پس کوچه های شبکه اجتماعی چه می گذرد ؟ نوزاد یک روزه پشت درب های بسته نهادهای متولی اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون