مینا حاج کاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین مزاجی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
سیدتقی پیرو نذیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای گیلان
محمدرضا علیزاده ثابت وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
ساره نیکونژاد وکیل پایه یک دادگستری کارشناس ارشد حقوق کیفری و جرم شناسی
مریم میراحمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

کشاورز رییس اتحادیه سراسرای کانون‌های وکلای دادگستری: استقلال دستگاه قضا؛ موانع و راهکارها

ارسالی توسط صفورا مهدوی نژاد ارشلو وکیل پایه یک دادگستری
کشاورز رییس اتحادیه سراسرای کانون‌های وکلای دادگستری: استقلال دستگاه قضا؛ موانع و راهکارها

کشاورز رییس اتحادیه سراسرای کانون‌های وکلای دادگستری: استقلال دستگاه قضا؛ موانع و راهکارها

کشاورز در گفت‌وگو با ایسنا:‌
تشکیلات قضایی سیاسی‌کار وقاضی سیاست‌زده حس مظلومیت در افراد و گروه‌ها ایجاد می‌کند    

رییس اتحادیه سراسرای کانون‌های وکلای دادگستری تصریح کرد: غیرسیاسی بودن مطلق تشکیلات قضایی شرط لازم برای استقلال آن و توسعه عدالت است.

بهمن کشاورز در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی ایسنا درباره نسبت عدالت و استقلال دستگاه قضایی اظهار کرد:‌ باید توجه داشت استقلال قوه قضائیه چیزی غیر از استقلال قاضی است و هر دو این‌ها مهم است. استقلال قوه قضائیه به این مفهوم است که در تفکیک قوا، قوه قضائیه موضع مستقل خود را دارد و از دو قوه دیگر مستقل است و دو قوه دیگر نمی‌توانند و نباید نسبت به آن اعمال نظر کنند.

وی افزود:‌ بدیهی است عدالت یعنی وضع شیء در موضع آن، وقتی محقق می‌شود که دستگاه کارآمد و بی‌پروایی مباشر انجام این کار باشد. منظور از بی‌پروایی این است که قوه قضائیه هیچ ملاحظه‌ای جز ملاحظات قانونی از هیچ کس یا شخصی – اعم از خصوصی یا عمومی یا دولتی – نداشته باشد. به این ترتیب قوه قضائیه باید قضاتی را پرورش بدهد و حمایت کند که بین دولت، مامور دولت،‌ نماینده مجلس، وابستگان به بالاترین مقامات، قوه مقننه به عنوان یکی از قوای ثلاثه با مردم عادی کوچه و بازار قائل به هیچ تفاوتی نباشند و صرفا قانون را در مورد همگان بدون ملاحظه اجرا کنند.

کشاورز درباره راهکارهای تحقق استقلال قوه قضائیه اظهار کرد: اولا بودجه قوه قضائیه باید مستقل از بودجه مملکتی باشد و به نوعی به وسیله خود آن تنظیم شود و به تصویب قوه مقننه برسد. به عبارت دیگر، قوه قضائیه نباید از طریق دولت و قوه مجریه تغذیه و حمایت مالی شود.

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری در ادامه گفت:‌ واضح است که برای رسیدن به این هدف لازم است منابع مالی مختص به این قوه به خود آن اختصاص داده شود. مثلا درآمد حاصله از هزینه‌های دادرسی و جرائم نقدی و امثال اینها باید صرف هزینه‌های خود قوه قضائیه شود.

وی ادامه داد: ثانیا در مورد قضات یعنی پیاده نظام قوه قضائیه که در صف اول خدمت می‌کنند باید ترتیبی مقرر شود که – همچنان که در شرع مقدس مقرر است – به نوعی – از بیت‌المال "ارتزاق" کنند. به عبارت دیگر، قاضی نباید حقوق بگیر دستگاه قضایی باشد بلکه باید نیازهای او – هر چه که هست – از طرف قوه قضائیه و بیت‌المال بدون محدودیت تامین شود. سیستم و روشی شبیه به آنچه که در بعضی کشورها به ویژه انگلستان به دادن چک سفید به قضات مشهور است.

کشاورز در ادامه عنوان کرد: ثالثا احتیاجات قضات به شرح فوق باید به ترتیبی تامین و برطرف شود که شخص قاضی با مغازه و کوچه و بازار و داد و ستد ارتباطی نداشته باشد و یا حداقل ارتباط را داشته باشد.

وی در ادامه اظهار کرد: رابعا، از نظر معنوی، موقعیت اجتماعی، موضع و موقع قضات به ویژه قضات نشسته (یعنی قضات دادگاه‌ها) و بازپرسان (که در گذشته‌های خیلی دور به ایشان قضات تحقیق یعنی چنان قضاتی که هر چند وابسته به دادگاه هستند اما تغییر محل خدمت و سمت ایشان مانند قضات نشسته به سادگی میسر نیست.) به نحوی مستحکم و آسیب‌ناپذیر شود که جز در صورت ارتکاب تخلفات بسیار بزرگ یا جرائم و پس از رسیدگی دادگاه انتظامی قضات و تعلیق قاضی، به هیچ شکلی نتوان محل خدمت او را تغییر داد.

کشاورز اضافه کرد: خامسا، در جوار این موارد باید برخورد با قضات منحرف – خواه انحرافشان مالی باشد و خواه اخلاقی و خواه جناحی و حزبی – به شدت برخورد شود. به نحوی که اگر قاضی رشوه گرفت یا به جهت دیگری پایش لغزید مطمئن باشد که زندگی قضایی او چه به عنوان قاضی و چه به عنوان وکیل یا هر شغلی وابسته به امر قضا پایان یافته است و راه به هیچ جایی نخواهد برد. اینکه احیانا فرد منحرف فقط تغییر سمت داده شود یا به جای دیگر منتقل شود و یا به لحاظ شمول عفو با حکم دادگاه انتظامی قضات بتواند پروانه وکالت بگیرد موجب وهن دستگاه قضایی بلکه وهن کل نظام است.

رییس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری در ادامه خاطرنشان کرد: بنابراین از یک سو باید حداکثر امکانات و رفاه را به قاضی داد و موجبات ترقی و تعالی علمی و فنی او را در داخل و خارج کشور فراهم کرد و از دیگر سو با انحرافات او با شدت هر چه بیشتر برخورد کرد (بدیهی است مواردی که واقعا محمول بر نظر قضایی باشد انحراف به مفهوم مورد نظر ما محسوب نمی‌شود).

وی تصریح کرد: سادسا، آخرین چیزی که به نظر بنده در مورد استقلال قوه قضائیه و قاضی و امر قضا باید در نظر گرفته شود مبارزه شدید و بی‌امان و بی‌پایان با پدیده کار چاق کنی و واسطه‌گی است. در سیستم‌های پیشرفته و موفق قضایی در محوطه دادگستری صرفا قضات، وکلا و احیانا اصحاب دعوا دیده می‌شوند. حتی در بسیاری از کشورها اثری از اصحاب دعوا هم نیست به این ترتیب می‌توان نتیجه گرفت که در اینگونه تشکیلات ناخالصی و کژی و کاستی وجود ندارد یا کمتر وجود دارد.

کشاورز تاکید کرد: اما این حالت که افرادی با مشاغل و تخصص‌های کاملا نامربوط به امر قضا و عالم حقوق مدعی شوند که قادر به حل مشکلات و معضلات حقوقی مردم هستند و حتی ادعا کنند که می‌توانند با جلوه دادن مسایل فاقد وصف کیفری به صورت جرم افراد را تحت فشار بگذارند و وادار به دادن امتیازات مالی کنند و یا بدون وجود دلیل موضوعی را به صورت مثبت حل کنند یا با وجود دلیل دعوایی را منتفی نمایند، نشان می‌دهد که به اصطلاح "یک‌ جای کار عیب دارد" زیرا بر مبنای محاسبات عقلی و منطقی با فرض اینکه 50 درصد این ادعاها دروغ و کلاهبرداری باشد، تکلیف 50 درصد بقیه چیست؟ این معضل و مشکلی تاریخی است. ما در مورد اینکه در 30 سال اخیر این معضل و مشکل شدیدتر و بیشتر شده است یا خفیف تر و کمتر، اظهارنظری نمی‌کنیم اما خود را ناچار به گفتن این مطلب می‌دانیم که اشکال و انحراف و فساد در تشکیلات قضایی یک مملکت هرگز در این تشکیلات محصور و محدود نمی‌ماند بلکه به همه جا سرایت می‌کند و حتی نظام‌ها و مملکت‌ها را به باد می‌دهد.

وی یادآور شد: فراموش نکنیم تشکیلات قضایی دستگاهی است که باید عیوب و اشکالات دیگران را تشخیص دهد و اصلاح کند اگر به هر دلیل این خاصیت دستگاه قضایی کمرنگ شود یا از بین برود اوضاع و احوالی حاکم خواهد شد که غیرقابل تجسم و وحشت انگیز است.

کشاورز در پایان تصریح کرد: به عنوان موضوعی محیط و سایه افکن بر همه مواردی که گفتیم غیرسیاسی بودن مطلق تشکیلات قضایی را باید به عنوان شرط لازم برای استقلال آن و توسعه عدالت تصریح کنیم تشکیلات قضایی "سیاسی کار" و قاضی "سیاست زده" نه تنها به توسعه عدالت کمک نمی‌کند بلکه باعث ایجاد حس مظلومیت در افراد و گروه‌ها می‌شود و وجود چنین حسی بین مردم به ویژه اگر فراگیر شود بسیار خطرناک است.


مطالب مرتبط

کودک‌ آزاری و ضعف‌های قانونی موجود

نام نویسنده
کودک‌ آزاری و ضعف‌های قانونی موجود

کودک‌ آزاری و ضعف‌های قانونی موجود

ادامه مطلب ...

تعریف ما از کودک با تعریف کنوانسیون حقوق کودک متفاوت است

نام نویسنده
تعریف ما از کودک با تعریف کنوانسیون حقوق کودک متفاوت است

تعریف ما از کودک با تعریف کنوانسیون حقوق کودک متفاوت است

ادامه مطلب ...

وضع قوانین حمایت‌ مدار می‌تواند در کاهش کودک‌ آزاری موثر باشد

نام نویسنده
وضع قوانین حمایت‌ مدار می‌تواند در کاهش کودک‌ آزاری موثر باشد

وضع قوانین حمایت‌ مدار می‌تواند در کاهش کودک‌ آزاری موثر باشد

ادامه مطلب ...

فرمانده ناجا: پلیس کودک راه اندازی می شود

نام نویسنده
فرمانده ناجا: پلیس کودک راه اندازی می شود

فرمانده ناجا: پلیس کودک راه اندازی می شود

ادامه مطلب ...

موازین حقوقی فرزند‌خواندگی

نام نویسنده
موازین حقوقی فرزند‌خواندگی

موازین حقوقی فرزند‌خواندگی

ادامه مطلب ...

نقدی بر قوانین موجود درباره رفتار والدین با کودکان

نام نویسنده
نقدی بر قوانین موجود درباره رفتار والدین با کودکان

در مراحل زندگانی انسان، کودکی دورانی است لذت‌بخش، دوران بازیها، دورانی است که آدم‌ها در آن مقطع حیواناتی هستند که با هم متناسب و هماهنگ می‌باشند، همچنین دورانی است که بعضی‌ها آن را فلسفه زندگی نامیده‌اند و بعضی دیگر آن را مقدمه و زیربنای سایر مراحل زندگانی.

ادامه مطلب ...

بازنگری لایحه کودکان بد و بی سرپرست

نام نویسنده
بازنگری لایحه کودکان بد و بی سرپرست

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: 21 ایراد فقهی و حقوقی که شورای نگهبان بر لایحه کودکان بی سرپرست و بد سرپرست گرفته بود حل شد و این لایحه مورد بازنگری قرار گرفت.

ادامه مطلب ...

سایه شوم گدایان بر زندگی کودکان معصوم

نام نویسنده
سایه شوم گدایان بر زندگی کودکان معصوم

سوء استفاده‌های دلخراش گدایان از کودکان و حتی نوزادان به صحنه‌های رایج و متعارفی تبدیل شده که بینندگان این صحنه‌ها بیشتر از ندیدن آن در یک روز خاص تعجب می‌کنند.

ادامه مطلب ...

محکومیت نامادری سنگدل به 5 سال حبس و پرداخت بیش از دو دیه کامله

نام نویسنده
محکومیت نامادری سنگدل به 5 سال حبس و پرداخت بیش از دو دیه کامله

دادگاه تجدیدنظر استان کردستان، نامادری سنگدل سقزی را به اتهام کودک آزاری و ضرب و جرح دختر 7 ساله‌ی خانواده همسرش، به 5 سال حبس و پرداخت بیش از دو دیه کامله انسان محکوم کرده است.

ادامه مطلب ...

نقد و بررسی رای کیفری صادره علیه نامادری سنگدل سقزی، خرمشاهی: صدور این احکام در جلوگیری از تکرار کودک‌آزاری‌ها بی‌تاثیر است

نام نویسنده
نقد و بررسی رای کیفری صادره علیه نامادری سنگدل سقزی، خرمشاهی: صدور این احکام در جلوگیری از تکرار کودک‌آزاری‌ها بی‌تاثیر است

یک کارشناس حقوقی رای صادره برای نامادری سنگدل سقزی که دختر بچه 7 ساله خانواده شوهرش را به شدت مورد ضرب و جرح و شکنجه قرار داده بود را ناکافی در جلوگیری از تکرار کودک‌آزاری‌ها در آینده دانست و نسبت به افزایش آمار کودک‌آزاری، ابراز نگرانی کرد.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه