بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه قنبری
آدرس : کرج - میدان آزادگان - ابتدای 45 متری کاج عظیمیه - بعد از بانک مسکن - ساختمان البرز - طبقه 2 واحد 8
وب سایت فاطمه قنبری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
محمدرضا توکلی
آدرس : : تهران، میدان هفتم تیر، ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه یکم، پلاک 9، طبقه همکف
وب سایت محمدرضا توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

منشا تورم قوانین در مجلس

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 16-02-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
منشا تورم قوانین در مجلس

باید مراکزی همچون مرکز پژوهش‌ها یا اداره تنقیح قوانین مجلس، روی لوایح و طرح‌های ارسالی به مجلس کار کارشناسی انجام دهند.

طبق اصول 58 و 71 قانون اساسی، مجلس تنها نهادی است که وظیفه قانونگذاری را بر عهده دارد. مجلس شورای اسلامی از دو طریق - لوایح ارسالی از سوی دولت و طرح‌هایی که از سوی نمایندگان مجلس ارائه می‌شود- ‌قوانین مورد نیاز را تصویب می‌کند. اما یکی از نقدهایی کهبه مجلس شورای اسلامی طی چند سال اخیر وارد بوده تورم شدید قوانین در مجلس است. بسیاری از لوایح مهم در ترافیک عظیم بررسی و تصویب قوانین قرار گرفته و سال‌ها‌ست که خاک می‌خورند. تاخیر در تصویب لوایح از یک سو و نبود نگاه تخصصی حقوقی در بین اکثرنمایندگان مردم در خانه ملت از سوی دیگر عاملی در کند شدن روند قانونگذاری شده‌است. طی چند ماه گذشته که رئیس جمهوری«حقوقدان» بر کرسی ریاست قوه‌مجریه کشور تکیه زده، وکلا نیز انگیزه یافته‌اند در عرصه‌های تصمیم گیری همچون مجلس شورای اسلامی حضوری فعال یابند.

حقوقدانان شورای نگهبان بعضا لیسانس حقوق داشتند

سید محمود علیزاده طباطبایی،وکیل دادگستریدر گفت‌وگو با «قانون» در پاسخ به این سوال که وکلا و حقوقدانان چه اقداماتی می توانند در تسریع قانونگذاری داشته باشند گفت: حقوقدانان و وکلا وظیفه دفاع از حقوق ملت را بر عهده دارند در حالی که نتوانسته‌اند از حقوق خودشان دفاع کنند و علت آن، این بوده که ابتدای پیروزی انقلاب، حقوقدانان باید یک کار فرهنگی برای مسئولان‌ انجام می‌دادند چون متاسفانه مسئولان‌ رده بالا، هیچکدام حقوق نخوانده بودند و بحث انحلال دادگستری و تعطیل دانشکده‌های حقوق مطرح شد. آن‌ها از همان ابتدا در موضع دفاعی بودند در حالی که قوانین ما از جمله قانون مدنی بسیار محکم و قوی بود. وی در ادامه خاطر نشان کرد: بنده اوایل انتصاب آیت ا... شاهرودی به ریاست قوه قضاییه خدمت ایشان رسیدم و عرض کردم که در سال 1306 وقتی انگلیسی‌ها رضاشاه را حاکم می کنند به او می گویند اگر می‌خواهی مملکت را اداره کنی باید قانون و عدلیه داشته باشی و رضا شاه تیمی انتخاب می کند حدود 40 نفر که در آن زمان 20 نفر دکترای حقوق بودند و 20 نفر مجتهد بودند و این گروه قانون مدنی را بر مبنای فقه اسلامی تدوین می کنند. وقتی حقوقدانان یک چنین اقتدار و پشتوانه قوی فکری داشته اند از همان ابتدا باید مسئولان‌ را توجیه می کردند و مسئولان‌ را با قانون و حقوق آشنا می کردند متاسفانه این حضور فعال حقوقدانان در مراجع تصمیم گیر مانند مجلس نبود. حتی حقوقدانان شورای نگهبان بعضاً یک لیسانس حقوق هستند و هیچ وقت همتراز فقها نبوده‌اند.

این وکیل دادگستری در پاسخ به این سوال که عدم حضور حقوقدانان در مجلس باعث شده چه قوانینی مغایر با قانون اساسی تصویب شود؟ گفت:قانون احزاب و قانون مطبوعات، نمونه‌هایی هستند که محدودیت‌هایی بیش از قانون اساسی بر احزاب و مطبوعات مقرر داشته‌اند. این به‌دلیل عدم حضور فعال حقوقدانان در مراجع تصمیم گیری بوده است. در دولت‌ها از دولت اول تا به امروز وزیر حقوقدان نداشته‌ایم،البته آقای الهام در دولت احمدی‌نژاد حقوقدان بود که او هم درسایه روابط انتخاب شده بود نه حقوقدان بودن.

وی ادامه داد: اینکه آقای روحانی جرات کرد و گفت من یک حقوقدان هستم قابل تقدیر است. آنچه که وظایف مجلس از تصویب قوانین و نظارت است نیازمند حضور گسترده حقوقدانان در مجلس است. اگر حقوقدان به مجلس برود یک تحولی در تصویب قوانین ایجاد خواهد شد. ما امروزه بسیاری قوانین داریم که متروک هستند. تعداد مهندسان، پزشکان، ورزشکاران، هنرمندان در مجامع تصمیم گیر مثل شورای شهر و مجلس بیش از حقوقدانان است. طباطبایی تاکید کرد: در کنار پزشک و مهندس باید حقوقدانان هم به مجلس بروند. حقوقدانان باید وارد کارزار انتخابات مجلس شوند.

 با تورم شدید قانونی روبه‌رو هستیم

محمدرضا سماواتی‌پور، وکیل دادگستری نیز در گفت و گو با ایسنابا بیان این که در بعضی مواقع طرح‌های پیشنهادی نمایندگان مجلس و حتی لوایح ارسالی از سوی دولت بدون مطالعه دقیق و کارشناسی به مجلس ارسال و تصویب می‌شود، گفته است که این امر موجب می شود که به محض اجرای این طرح ها، مسئولان اجرایی با خلأها و کاستی‌هایی در این زمینه روبه‌رو باشند. در این صورت است که مسئولان برای پر کردن این خلأها یا اقدام به تصویب مقرراتی مانند دستورالعمل‌ها و بخشنامه های خلاف قانون می کنند که باعث تراکم دعاوی در دیوان عدالت اداری می شود یا اینکه این خلأها را با رویه‌های عملی غیرصحیح رفع می‌کنند. وی با بیان اینکه در مجلس شورای اسلامی با تورم شدید قانونی روبه‌رو هستیم، ادامه داد: تورم قانونگذاری در مجلس ناشی از علل مختلفی همچون تعدد مراجع قانونگذاری در کشور، ترویج بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های خلاف قانون در سطح قوه مجریه، عدم کار کارشناسی طرح‌ها و لوایح متناسب با نیاز روز و بی توجهی به قوانین موجود و رانت‌های قانونگذاری است. سماواتی پور در زمینه موضوع "رانت های قانونگذاریکه یکی از مشکلات مطرح در مسیر قانونگذاری از سوی مجلس است، معتقد است که این رانت‌ها از سوی نمایندگان مجلس و برخی از نهادها و سازمان‌ها ایجاد می شود. متاسفانه در بعضی مواقع نمایندگان مجلس بدون توجه به اولویت‌هایی که برای کشور وجود دارد برای حل و فصل امور در حوزه انتخابیه خود طرح‌هایی را به مجلس پیشنهاد می‌دهند و تلاش دارند که این طرح‌ها به تصویب برسد در صورتی که شاید این طرح‌ها نیاز ضروری کشور نباشد.

 نیاز نیست تمامی نمایندگان مجلس حقوقدان باشند

سماواتی‌پور با بیان این که لازم نیست برای برون‌رفت از مشکلات مربوط به قانونگذاری در قوه مقننه،‌ تمامی نمایندگان مجلس حقوقدان باشند، گفت: باید مراکزی همچون مرکز پژوهش‌ها یا اداره تنقیح قوانین مجلس، روی لوایح و طرح‌های ارسالی به مجلس کار کارشناسی انجام دهند. همچنین این ادارات باید از کارشناسی اقشار مختلفی همچون حقوقدانان برای اقدامات کارشناسی خود استفاده کنند و بهتر است که مرکز پژوهش‌های مجلس تنها متشکل از نمایندگان مجلس نباشد، بلکه از حضور وکلا و قضات در این مرکز استفاده کنیم.

 حقوقدانان در مراجع تصمیم گیری فعال نیستند

 تا کنون وزیر حقوقدان نداشته ایم

 قوانین بسیاری داریم که متروک هستند

 بعضا خلأهای قانونی با رویه‌های عملی غیرصحیح رفع می‌‌شوند

 بعضی از طرح‌ها نیاز ضروری کشور نیستند

 لزوم انجام کار کارشناسیروی لوایح و طرح‌های ارسالی به مجلس

منبع : پایگاه خبری رسانه قانون
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

گذر لایحه قانون تجارت از ادوار مختلف مجلس ، آیا پرونده این لایحه در مجلس دهم بسته می شود ؟
برگزاری علنی دادگاه جرائم اقتصادی از دستور کار مجلس خارج شد
نقد اجمالی بر طرح مجلس در اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر - بخش دوم
نقد اجمالی بر طرح مجلس در اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر- بخش اول
اصرار مجلس بر حفظ ترکیب فعلی شورای پول و اعتبار
نقد اجمالی بر طرح مجلس در اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر
قانون اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس ابلاغ شد
ثبت سند خودرو در انتظار تعیین تکلیف کمیسیون اصل 90 مجلس
اسلام نمی خواهد زن ، زندگی خود را با غفلت سپری کند
رای شماره 599 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه های شماره 220/92/9557-1392/5/14 و 220/92/7916-1392/4/26

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
قطعیت حکم قصاص قاتل محیط بانان هرمزگانی شکایت دیوان محاسبات از کمیته امداد ، ابطال مصوبه غیرقانونی پس از 16 سال ایجاد بانک اطلاعات کارمندان قوه قضاییه ، تشکیل پرونده الکترونیک برای 7 هزار مدیر دفتر این بار مرثیه ای برای بنیتا نظر حقوقدانان پیرامون قتل بنیتا جزئیات کشف جسد بنیتا در پاکدشت ، اعتراف کامل عامل ربودن کودک هشت ماهه مخاطب منشور حقوق شهروندی قوای سه گانه کشور  هستند برگزاری اولین دوره فشرده آموزش تخصصی حقوق بین الملل قضات بخشنامه دیوان عالی درباره لیزوم تصدیق و برابر اصل کردن دادنامه های موضوع در خواست اعاده دادرسی مجازات زمین خواری و تصرف اراضی دولتی آغاز همایش اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران تاکید کشاورز بر آموزش های لازم و مفید جنسی به کودکان در جهت پیشگیری از وقوع جرم جرائم سایبری موجب نقض آرامش شهروندان می شود ، سند جامعی برای مبارزه با جرائم سایبری وجود ندارد حلقه اجبار در دستان کوچک ضرورت خالی شدن زندان ها حجتی : برخورد با جرایم جنسی خشن علیه کودکان نباید شتابزده و بدون کار کارشناسی باشد نشست مشترک حقوق مالکیت فکری ایران و کره جنوبی در وزارت دادگستری لایحه جدیدی در ارتباط با قانون ثبت اختراعات به مجلس تقدیم شده است رسیدگی به کدام دعاوی در صلاحیت دادگاه خانواده است ؟ شرایط اعطای آزادی مشروط چیست ؟