بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد فلاح ارزفونی
آدرس : ساری، خیابان قارن، قارن 11 ، ابتدای چهارراه برق، ساختمان کارن، طبقه اول، واحد چهارم
تلفن تماس : 01133305386
تلفن همراه : 09113569548
وب سایت محمد فلاح ارزفونی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مازندران
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
سید میثم حاجی سیدی
آدرس : تهران-کارگر شمالی ، پایین تر از مرکز قلب ، جنب کوچه آراسته ،پلاک 1765، واحد4
وب سایت سید میثم حاجی سیدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
شیرزاد حیدری شهباز
آدرس : تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44 فکس 02188207633
وب سایت شیرزاد حیدری شهباز وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی طلایی
آدرس : تهران-میدان فاطمی-ابتدای خیابان جویبار-کوچه غفاری غربی ساختمان آناهیتا-ط 4 واحد 401
وب سایت علی طلایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
شاپور خسروی پور
آدرس : تهران - خيابان شريعتي - چهار راه قصر خ قدوسی ک زارتشت ک زمانی پ 12 ط دوم واحد 23 دفتر وکالت
وب سایت شاپور خسروی پور وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

محرمانی که به سلامت مردم تجارت می کنند

ارسال شده توسط : محمد فلاح ارزفونی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 17-02-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
محرمانی که به سلامت مردم تجارت می کنند

قرص‌هایی که با داشتن ماده مخدر شیشه، ‌مصرف کننده را دلخوش می‌کند به کشف بهترین و آسان ترین روش لاغری، اما لاغری‌های افیونی با بهایی گزاف. در این بین یک علامت سؤال بزرگ در ذهن می‌ماند که هر بار هم بی‌جواب رها می‌شود.

 مرگ 3 ایرانی بر اثر مصرف قرص لاغری تبلیغ شده در ماهواره». این خبر اما اولین بار نیست که صفحات اینترنتی را پر کرده. آخرین بار هم نخواهد بود. خبرهایی که هر چند وقت یک بار به گوش می‌رسد و باری جز تأسف و ناراحتی ندارد. آن هم در حالی که به گفته بسیاری از مسئولان، این قرص‌های لاغری نه تنها می‌توانند مرگ را به مصرف‌کنندگان هدیه کنند بلکه یکی از عوامل افزایش اعتیاد در میان زنان، مصرف همین قرص‌هاست.

قرص‌هایی که با داشتن ماده مخدر شیشه، ‌مصرف کننده را دلخوش می‌کند به کشف  بهترین و آسان ترین روش لاغری، اما لاغری‌های افیونی با بهایی گزاف.  در این بین یک علامت سؤال بزرگ در ذهن می‌ماند که هر بار هم بی‌جواب رها می‌شود.

اینکه چرا با توزیع‌کنندگان این داروهای مرگ‌آور برخورد نمی‌شود؟ آیا دسترسی به  توزیع‌کنندگانی که سال‌هاست بدون هیچ دردسری قرص‌های مرگ را به فروش می‌رسانند و شهروندان عادی با یک تلفن به آنها دسترسی دارند، آنقدر سخت است که مدت‌های مدید از تیررس مسئولان امر در امان بمانند و هیچکس هم کاری به کارشان نداشته باشد؟

آیا مسئول دانستن مردمی‌که از روی ناآگاهی یا تب لاغری به سراغ این داروها می‌روند، می‌تواند دلیلی باشد برای بستن چشم‌ها به روی اعمال خلاف توزیع‌کنندگان؟ برای دریافت پاسخ به هر ارگانی که می‌تواند در این بین مسئول باشد سری زدیم تا بدانیم چرا برخوردی که می‌تواند به راحتی صورت بگیرد، تاکنون پشت گوش افتاده و هیچکس خود را موظف به برخورد با توزیع‌کنندگان این قرص‌های غیر مجاز نمی‌داند؟

 ارتکاب جرم در روز روشن

دکتر محمود روح‌الامینی رئیس انجمن جرم‌شناسان کرمان،‌ می‌گوید: «این اقدام براساس قانون جرم محسوب می‌شود، قانون مداخله غیر مجاز در امور پزشکی که در سال 1374اصلاح شد، براساس آن واردات و صادرات و خرید و فروش دارو بدون اخذ مجوز از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، جرم محسوب می‌شود.

این جرم که علاوه بر واردات و صادرات و خرید و فروش غیر مجاز دارو، خرید و فروش فراورده‌های تقویتی، تحریک کننده، ویتامین‌ها و... را نیز شامل می‌شود از جمله مواردی است که دادگاه انقلاب موظف به رسیدگی آن است.»

به گفته دکتر روح‌الامینی، علاوه بر این قوانین خاص، قوانین دیگری هم وجود دارد که بر طبق آنها این افراد مجرم هستند: «بر طبق ماده 688 قانون قدیم یا 914 قانون جدید، هر اقدامی‌که تهدید علیه بهداشت عمومی باشد، جرم محسوب می‌شود و بر طبق تبصره یک این قانون، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در این رابطه موظف به اعلام جرم است.

چرا که این موضوع امری تخصصی است و وقتی متخصصان وزارت بهداشت دریافتند که عملی مجرمانه و خطرساز است و بهداشت و سلامت جامعه را تهدید می‌کند، باید این جرم را اعلام کنند.»

بنابراین کسانی که در هریک از مراحل توزیع این داروها نقشی بر عهده دارند از واردکننده یا سازنده گرفته تا کسی که در آن سوی خط تلفن به درخواست شما برای خرید قرص پاسخ می‌دهد، مجرمانی هستند که به راحتی دست به تجارتی غیرمجاز زده‌اند بی آنکه مانعی بر سر راه خود ببینند. آن هم تجارتی که جان و سلامت مردم را به بازی گرفته است. اما چه کسی مسئول مبارزه با جرایم اینچنینی است؟ جرایمی‌که سلامت عمومی را تهدید می‌کند و عده زیادی ولو از روی  ناآگاهی و ندانم کاری به دام آن خواهند افتاد؟

دادستانی مسئول است

نگاهی به قوانین نشان می‌دهد که از جمله وظایف مهم دادستان،‌ نقش پیشگیرانه وی در جلوگیری از وقوع جرم است. دکتر روح‌الامینی در این باره می‌گوید: بر طبق قوانین، اشخاصی که دست به توزیع این داروها زده‌اند مجرم هستند و باید تحت تعقیب قرار بگیرند. در اینگونه موارد جرم واضح است و بر حسب قوانین، دادستان نباید در انتظار شاکی خصوصی بماند بلکه به عنوان مدعی العموم وارد ماجرا می‌شود و تلفن‌هایی که به توزیع این داروها می‌پردازند باید به سرعت تحت پیگرد قرار بگیرند، ‌حتی اگر ماهواره‌های خارجی این تلفن‌ها را اعلام می‌کند.

آنچه اهمیت دارد این که محل وقوع جرم در داخل کشور است و شماره‌ها داخلی هستند،‌ چه شماره‌های ایرانسل و چه خط‌های ثابت با پیگیری دادستان کل کشور و دادستان شهر‌هایی که کد تلفنشان اعلام می‌شود، قابل ردیابی هستند و باید با جرمی‌که به شکلی علنی و واضح صورت می‌گیرد، برخورد کنند.

 پاسخ دادستانی کل کشور

با دانستن این مطلب سری به دادستانی کل کشور زدیم تا پاسخ سؤال را از مسئولان دریافت کنیم. سید محمود رضویان مدیر روابط عمومی دادستانی کل کشور در پاسخ می‌گوید: بارها به مردم توصیه شده که سراغ این داروها نروند و در این زمینه آگاهی‌رسانی‌های کامل انجام شده است.

وی افزود: وزارت بهداشت باید مردم را در قبال محصولاتی که به صورت غیراستاندارد توزیع می‌شوند آگاه کند و مردم هم بدانند که وقتی دارو مجوز ندارد پس حتماً خطرناک است.  اما ناآگاهی مردم و افرادی که به سراغ داروها می‌روند یکسوی این غائله است.

در سوی دیگر کسانی هستند که مرتکب جرم می‌شوند،  آن هم با فروش دارو‌هایی که نه تنها سلامت مردم را تا حد مرگ به خطر می‌اندازد، بلکه در بسیاری از موارد با دارا بودن مواد مخدر، اعتیاد مصرف‌کننده را به دنبال دارد و تاکنون بارها و بارها اعلام شده که یکی از دلایل  بالا رفتن اعتیاد در بین زنان کشور، استفاده ازهمین قرص‌هاست. قرص‌هایی که کافی است با فشار دادن دکمه‌های تلفن آنها را به راحتی در اختیار داشته باشید.

 تکلیف مجرمانی که تعدادشان کم نیست چه می‌شود؟ رضویان پاسخ می‌دهد: «افرادی که آسیب می‌بینند و زیان‌دیده هستند می‌توانند بروند و شکایت کنند، مردم زیان‌دیده در هر شهری می‌توانند به حوزه قضایی همان شهر شکایت کنند.»

 مسئولان وزارت بهداشت چه می‌گویند؟

دکتر طلعت فاتح مسئول مرکز اطلاع‌رسانی  داروها و سموم سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت، به این سؤال پاسخ می‌دهد: «این داروهای تبلیغ شده در ماهواره هیچ مجوزی از وزارت بهداشت ندارند و تا جایی که من می‌دانم برای آنکه بتوان با آنها برخورد کرد، باید شاکی خصوصی باشد تا با پیگیری شکایت بتواند با توزیع‌کننده‌ای که برای او مشکلی به وجود آورده برخورد کند.»

به گفته این مقام مسئول، ساختار داروی لاغری «هربال اسلیمینگ» که به تازگی مرگ 3 مصرف کننده را به دنبال داشته و داروهای لاغری مشابه  به گونه‌ای است که با تأثیر بر مغز و سیستم اعصاب، باعث بالا بردن متابولیسم بدن و از بین بردن اشتها می‌شوند و چنانچه مصرف‌کننده جان سالم به در ببرد و با مصرف این قرص‌ها به پله آخر که همان مرگ و میر است نرسد با عوارض شدید و بیماری‌های مختلفی رو به‌رو خواهد شد: «این قرص‌ها در بسیاری از مواقع در کارگاه‌های زیر پله ای و به شکل دست ساز تولید می‌شوند.»

اعتیاد زنان با مصرف داروهای لاغری

 این سؤال در شرایطی مطرح می‌شود که چندی پیش حمیدصرامی» مدیرکل دفتر تبلیغات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر زنگ خطر را به صدا درآورد و خبر داد که تبلیغات شبکه‌های ماهواره‌ای و باورهای غلط مبنی بر تأثیر مثبت داروهای لاغری تبلیغ شده، یکی از دلایل مهم افزایش اعتیاد در زنان است و با تبلیغات نادرست اقدام به توزیع داروهای لاغری حاوی شیشه می‌کنند و بدین ترتیب جامعه آماری زنان معتاد نسبت به 10 سال گذشته چهار برابر شده است.

 سرهنگ ماشاءالله صادقی، جانشین دبیر ستاد هماهنگی مبارزه بامواد مخدر خراسان رضوی نیز داروهای لاغری تبلیغ شده در ماهواره را عامل اصلی افزایش اعتیاد در زنان دانسته و گفته است که از اوایل سال 90 شاهد افزایش اعتیاد زنان بوده‌ایم که این اعتیاد بیشتر به شیشه و مواد روانگردان است و آرایشگاه‌های زنانه یکی از پرخطرترین مکان‌های توزیع داروهای لاغری تبلیغ شده در ماهواره و ترغیب زنان به مصرف این قرص‌های اعتیاد آور است.

دکتر فرید براتی سده، مدیر کل درمان و حمایت‌های اجتماعی ستاد مبارزه با مواد مخدر، معتقد است: بر طبق قوانین این موضوع با شکایت مدعی‌العموم قابل پیگیری است: «در این زمینه نهادهای قضایی، ‌انتظامی و وزارت بهداشت به عنوان متولیان امر، مسئول هستند و به نظر می‌رسد ورود مدعی‌العموم در این زمینه واجب است زیرا پای سلامت مردم در میان است.»

ستاد مبارزه با مواد مخدر هم آن گونه که از اسمش پیداست وظیفه مبارزه با مواد مخدر را برعهده دارد. گفته می‌شود بسیاری از این داروها هم آلوده به مواد هستند و اعتیاد را افزایش داده‌اند. وظیفه ستاد در قبال این مسأله چیست؟ «ستاد تا جایی که توانسته در این زمینه هشدارهای لازم را داده و در مواردی که عطاری‌ها دست به فروش داروهای غیر مجاز مثل داروی ترک اعتیاد زدند، با آنها بشدت برخورد کردیم.

در واقع با جلسات هماهنگی که بین متولیان امر و دستگاه‌های اجرایی و قضایی و انتظامی‌داشتیم، توانستیم این موضوع را به خوبی کنترل کنیم.» برای مبارزه با داروهای لاغری اعتیاد آور هم جلسات هماهنگی برگزار کرده‌اید؟ «خیر در مورد داروها هنوز این جلسات انجام نشده اما وقتی جرم این افراد محرز است دادستان و نیروی انتظامی‌می‌توانند به عنوان مدعی العموم وارد شوند و اصلی‌ترین وظیفه، متوجه قوه قضاییه و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.»

شماره تلفن‌هایی از ناکجاآباد

بسیاری از مردم، چه آنها که اضافه وزن دارند و چه آن‌هایی که تصور می‌کنند اضافه وزن دارند و در این زمینه دچار وسواس فکری هستند، حاضرند خود را به آب و آتش بزنند و هر کاری بکنند تا از شر چربی‌های اضافی خلاص شوند و معمولاً برای این کار سریع‌ترین و راحت‌ترین راه را انتخاب می‌کنند که البته این مسیر به لطف تبلیغات هموار می‌شود و آن هم فشار دادن انگشت روی چند دکمه و گرفتن شماره تلفنی از ناکجاآباد است؛ شماره ای که دریچه‌های خوشبختی را پیش روی مشتریان چاق  قرار می‌دهد و پایشان را به سرزمین جادویی باز می‌کند.

شماره‌هایی که تنها کانال ارتباط بین مشتریان و فروشندگان هستند و بجز این شماره‌ها هیچ رد و نشان دیگری از فروشندگان این محصولات در دست نیست.

به عقیده دکتر طلعت فاتح مسئول مرکز اطلاع رسانی  داروها و سموم سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت، تنها منبع درآمد عرضه‌کنندگان این داروهای غیر مجاز و کسانی که از این راه‌ها پول کلانی به دست می‌آورند، استفاده از ناآگاهی مشتریان است: «کسانی که به سمت مصرف این داروها می‌روند باید بدانند که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در وارد کردن مکمل‌های دارویی هیچگونه محدودیت ارزی ندارد چراکه مشتریان هزینه این داروها را به طور کامل می‌پردازند، بنابراین اگر یک مکمل دارویی بدون عارضه و سالم تشخیص داده شود فوری و بدون هیچ دردسری مجوز دریافت می‌کند.

بنابراین نداشتن مجوز این داروها نشان دهنده عوارض خطرناکی است که در آنها وجود دارد و نه چیز دیگری.

 افرادی که این داروها را تهیه می‌کنند اگر به جای تهیه دارو با تلفن به افراد ناشناس، سری به داروخانه بزنند و داروخانه را مرجع تهیه داروهایی که با سلامتی آنها سر و کار دارد، بدانند دیگر دچار این مشکلات نمی‌شوند و کلاهبرداران نمی‌توانند آنها را مورد سوءاستفاده قرار دهند.»

این در حالی است که متخصصان تغذیه، داروهای لاغری مجاز را که از سوی سازمان غذا و داروی امریکا و وزارت بهداشت تأیید شده‌اند نیز تحت هیچ شرایطی بدون در نظر گرفتن سن، وزن، رژیم غذایی و موقعیت فیزیولوژیکی تجویز نمی‌کنند و دارو در صورت تجویز باید در کنار رژیم غذایی خاص و ورزش باشد.

دکتر محمدمهدی شکوری، متخصص تغذیه و عضو هیأت علمی‌دانشگاه علوم پزشکی ساری درباره اثر داروهای غیر مجاز تبلیغ شده در ماهواره‌ها می‌گوید: «این داروهای لاغری معمولاً حاوی «آمفتامین» هستند که ماده‌ای اعتیادآور و خطرناک است و عوارض غیر قابل جبرانی را به همراه دارد و مراجعه افرادی که با مصرف این داروها دچار عوارض کلیوی، ریزش مو، ناراحتی کیسه صفرا و اعتیاد و... شده‌اند، این موضوع را تأیید می‌کند. هیچ یک از داروهایی که در ماهواره تبلیغ می‌شوند  از طرف سازمان غذا و داروی امریکا و وزارت بهداشت و درمان ایران تأیید نشده است و معلوم نیست افرادی که این داروها را تهیه می‌کنند با چه اطمینان و جرأتی به سمت مصرف این مواد می‌روند.»

به گفته این پزشک متخصص، حتی یکی از داروهای معروف که از معتبرترین داروهای لاغری و تأیید شده این سازمان است نیز بدون عوارض نیست و باید زیر نظر متخصص و در دوره زمانی خاصی مصرف شود: «از آنجا که مکانیسم این دارو جلوگیری از جذب اسیدهای چرب است باید در کنار مکمل‌های تجویز شده از سوی متخصص مصرف شود تا بتوان عوارض آن را کنترل کرد و البته نوع تجویز این داروها براساس وضعیت افراد خاص، متفاوت است و نمی‌توان یک نسخه را برای همه پیچید.»

پس چگونه می‌توان به دارویی بی نام و نشان که فقط از طریق چند شماره تلفن در دسترس قرار می‌گیرد اعتماد کرد و سلامتی را فدای لاغری کاذبی کرد که در قبال از دست دادن داشته‌های دیگر به دست می‌آید؟

این مسأله بارها از سوی متخصصان مورد تأکید قرار گرفته که این داروها خطرناک و اعتیاد آور است و بر لزوم توجه به این مسأله از سوی نهادهای مسئول تأکید شده است؛ اما این که چرا هنوز تلفن‌هایی از شبکه‌های ماهواره‌ای اعلام می‌شوند که به راحتی این داروهای اعتیادآور و خطرناک را در سراسرکشور توزیع می‌کنند و این که چرا با عاملان پخش این مواد برخوردی صورت نمی‌گیرد، آن هم در شرایطی که ردیابی آن‌ها از سوی افراد عادی هم امکانپذیر است.

گزارش گروه اجتماعی مشرق

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

فوت بیش از 3 هزار تن بر اثر سوء مصرف مواد مخدر در سال 95
تعیین وزن مواد مخدر برای مجازات اعدام
بخشنامه رسیدگی به پرونده های مواد مخدر صادر شد
مجازات اعدام حاملین مواد مخدر حذف می شود
نقد اجمالی بر طرح مجلس در اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر - بخش سوم
نقد اجمالی بر طرح مجلس در اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر - بخش دوم
80 درصد جمعیت کیفری خراسان جنوبی مربوط به مواد مخدر است
نقد اجمالی بر طرح مجلس در اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر
مجازات اعدام در حوزه مواد مخدر اصلا نتیجه نداشته است
اعدام در موضوع جرائم مواد مخدر مبنای عقلی و شرعی ندارد

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 1444 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 1391/11/24-2554 شورای اسلامی شهر شاندیز رای شماره 1446 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه شماره 4 از فصل دوم تعرفه عوارض شهرداری اراک رای شماره 1448 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قسمتی از مصوبه 1388/7/13 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مهلت پرداخت دیه چقدر است ؟ رای شماره 1443 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 3-1 طرح تفصیلی شهر اسلامشهر میرمحمد صادقی : انعکاس تفکر عدالت ترمیمی در قوانین ما وجود دارد ملکیان : فضیلت عفو باید از قبل در اشخاص پرورده شده باشد خاک دزدی! مرگ 30 مازندرانی بر اثر مسمومیت با گاز در سال گذشته اگر قاتل شناسایی نشود تکلیف دیه چیست ؟ نجفی‌ ابرندآبادی: آیا میانجی‌گری به درخت قضایی ما پیوند خورده است؟ مبایعه نامه یا قولنامه چه فرقی دارد؟ اعلام زمان آغاز ثبت نام جریمه ریالی سربازی 96 پرداخت وام و هزینه بیکاری به بزده دیدگان جرایم عمدی و غیر عمدی فتوای زنان روحانی مسلمان اندونزی برای افزایش سن ازدواج دختران آنچه درباره مجازات مداخله غیر مجاز در امور پزشکی باید بدانیم کاهش 9 درصدی فوتی ناشی از حوادث کار در سال 95 منشور حقوق شهروندی منطبق بر فرمان 8 ماده ای امام راحل و اصل استراتژیک دولت است فلسفه اعدام در ملاعام از منظر آیات قرآن و تاریخ اسلام مشخص شود هزینه های تبلیغاتی از کجا و به چه نحو تامین می شود