بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سلمان محمدی آگاه
آدرس : اصفهان - خیابان شیخ مفید - خدفاصل چهارراه رکن الملک و چهارراه دهش ساختمان پندار طبقه 2 واحد 4
تلفن تماس :
تلفن همراه :
وب سایت وب سايت سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
شیرزاد حیدری شهباز
آدرس : تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44 فکس 02188207633
وب سایت شیرزاد حیدری شهباز وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
كامران اكرمي افشار
آدرس : اروميه-خيابان دانش 1 روبروي ساختمان آذربايجان پلاك 38/2 طبقه سوم
وب سایت كامران اكرمي افشار وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه
یوسف شفیع زاده
آدرس : اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی شیخ مفید روبروی سامسونک ساختمان سورنا طبقه1واحد4
وب سایت یوسف شفیع زاده وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
شهرام عباس قربانی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران پ77-طبقه اول-واحد8
وب سایت شهرام عباس قربانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

پیامدهای قانونی مصرف مشروبات الکلی

ارسال شده توسط : سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 17-02-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
پیامدهای قانونی مصرف مشروبات الکلی

حرمت شرعی شرب خمر سبب جرم‌انگاری این عمل در قوانین جزایی ما شده است. ریشه این ممنوعیت به این موضوع برمی‌گردد که مسکرات بر هوشیاری و عقل انسان اثر می‌گذارد. «عقل» فصل امتیاز انسان و حیوان است، بنابراین طبیعی است که با هر چیزی که این امتیاز را از انسان بگیرد برخورد شود. مبارزه با مواد مخدر و مشروبات الکلی نیز به همین منظور انجام می‌شود. زوال عقل در نتیجه شرب خمر پیامدهای زیانباری دارد. اعتماد به نفس کاذب و کاهش قدرت تعقل و احساس باعث بروز تصمیمات اشتباه و زیانبار دیگر نیز می‌شود. بنابراین شرب خمر علاوه بر اینکه جرم است، می‌تواند زمینه وقوع جرایم دیگری را هم به وجود بیاورد.

دکتر «علیرضا درویش»‌؛ حقوقدان، مدرس دانشگاه و وکیل دادگستری درباره تاثیر مشروبات الکی به «حمایت» می‌گوید: مصرف الکل قوای عاقله را ضعیف می‌کند تا حدی که ممکن است به جنون بینجامد، بدین‌ ترتیب شرب هر چیز سکرآور، از جرائم تجاوز به عقل است و مصلحت فردی و اجتماعی اقتضا می‌کند که استعمال آن شرعا  و قانونا  ممنوع باشد و با آن مبارزه شود.

دکتر علیرضا درویش در مقایسه مصرف مشروبات الکلی در سیستم حقوق اسلامی و غیراسلامی بیان می‌کند: در سیستم‌های حقوق غیراسلامی، حالت مستی ناشی از مصرف مواد الکلی در مواردی که تظاهرات مستانه در ملاء‌عام و علنی باشد، جرم تلقی می‌شود اما در حقوق جزای ایران، نوشیدن مسکر، کم یا زیاد، موجب حد است و حد مسکر بر کسی ثابت می‌شود که بالغ، عاقل، مختار و آگاه به مسکر بودن آن باشد.

 مستی قبل از ارتکاب عمل مجرمانه

این مدرس دانشگاه با توجه به جرم‌انگاری به‌عمل‌آمده در در باب حدود قانون مجازات اسلامی و اعمال مجازات معینه می‌گوید: اگر فردی صرفا قبل از انجام هر عمل مجرمانه‌ای مبادرت به نوشیدن مسکرات کند و به طبع حالت مستی مرتکب عمل مجرمانه دیگری نشود، صرفا به مجازات نوشیدن مسکر محکوم خواهد شد.

 مستی درحین ارتکاب به جرم

این وکیل دادگستری در مورد مستی در حین ارتکاب جرم دو فرض را مطرح می‌کند و ادامه می‌دهد: در فرض نخست این مورد در نظر گرفته می‌شود که مست کردن برای ارتکاب عمل مجرمانه‌ای دیگر انجام شود.
به گفته وی، این حالت زمانی بر فردی حادث می‌شود که توانایی انجام عملی را در حالت عادی ندارد.

به‌عنوان مثال فردی مرتکب قتل شبه‌عمد پدردیگری شده است و فرزند مقتول درصدد قتل قاتل برمی‌آید اما جرأت و توان انجام آن را درحالت عادی ندارد و در این موقعیت با نوشیدن مسکرات مبادرت به قتل قاتل پدر می‌کند که در این صورت به مجازات هردو جرم محکوم می‌شود(هم به مجازات شرب خمر و هم به مجازات قتل، صرف نظر از نوع آن).

این حقوقدان حالت دوم را مست بودن در حین ارتکاب جرم بدون سوء‌نیت برای ارتکاب جرم می‌داند و با بیان این مطلب که در این باب عملا فردی که مبادرت به نوشیدن مسکرات می‌کند، هیچ قصدی برای ارتکاب عمل مجرمانه دیگر ندارد می‌گوید بر اساس قانون مستی مانع اعمال مجازات نیست مگرآنکه ثابت شود که مرتکب حین ارتکاب جرم به ‌طور کلی مسلوب‌الاراده بوده است.

وی در پاسخ به این سوال که چگونه می‌توان سوء‌نیت را در فرد برای ارتکاب جرم احراز کرد، بیان می‌دارد: مرجع تشخیص این امر در نظام عدالت کیفری ایران، پزشکی قانونی است.

وی تاکید می‌کند: اعمال مجازات توأمان صرفا در جنایات محقق می‌شود و در غیر جنایات حتی با وجود حالت مسلوب‌الارادگی صرفا مجازات نوشیدن مسکرات اعمال می‌شود.

 مستی پس ازارتکاب به جرم

این مدرس دانشگاه در مورد مستی پس از ارتکاب جرم اظهار می‌دارد: دراین حالت نیزهمانند مرحله قبل از ارتکاب به جرم فرد با داشتن شرایط مندرج در قانون همچون عاقل، بالغ، مختار و آگاه به مسکربودن الزاما، معد اجرای مجازات حد شرب مسکراست. بنابراین عمل مجرم د صرفا در حین ارتکاب عمل مجرمانه آن‌ هم با داشتن شرط مسلوب‌الاردگی می‌تواند از موانع مسئولیت کیفری محسوب شود.

 مثال‌هایی درباب حالت مستی

قانون‌گذار با به‌کاربردن عباراتی همچون «نظایر آن» در قانون، مستولی شدن حالت مستی را صرفا به‌واسطه استفاده مسکرات و مواد مخدر و مواد روان گردان ندانسته است.

وی با بیان مطالب فوق می‌افزاید: با استعمال هر گونه ماده خارجی که عقل زائل شود حالت مستی محقق شده است و فرد می‌تواند معد صدور حکم درباب اعمال مجازات مستی باشد.

 مستی ناشی از خمر اضطراری

این حقوقدان در فرضی که فرد به‌ناچار و از روی اضطرار شراب می‌نوشد، این‌گونه توضیح می‌دهد: چنانچه مرتکب جرم شرب خمر، عذر مشروع داشته باشد و فرضا برای درمان و معالجه بیماری شرب خمر کرده باشد، مستحق عقوبت نخواهد بود. دراین راستا ماده 167 قانون مجازات اسلامی سابق با تاکید این فرد را از اعمال مجازات مبری می‌کرد. درحالی که این امر در قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب مورد حمایت قانونگذار قرار نگرفته است( مواد 264 تا 266 قانون مجازات اسلامی).  

 تشدید کیفر در حالت مستی

درویش بیان می‌دارد که مجازات در حین مستی تشدید می‌شود و در این‌باره مثالی می‌زند: ‌در مورد قتل غیرعمدی و صدمات بدنی، هرگاه راننده یا متصدی وسایل موتوری در موقع وقوع جرم، مست باشد برابر ماده 718 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب 75 که اکنون نیز جاری است به پیش از دوسوم حداکثرمجازات مذکور در مواد 714 تا 717 این قانون محکوم خواهد شد.

 معاونت در شرب خمر

این وکیل دادگستری با بیان اینکه معاونت با تسهیل وقوع جرم و تهیه محل برای شرب خمر در قالب جرم مستقل است به دائرکردن محلی برای شرب خمر یا دعوت مردم به آنجا که مستوجب حبس و شلاق یا هر دو مجازات یا فقط جزای نقدی است، بیان می‌دارد: در صورتی که کسی هم مبادرت به دایرکردن محلی برای شرب خمرو هم دعوت مردم به آنجا کرده باشد مستندا به ماده 704 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد.

 معافیت غیرمسلمان از کیفر

این حقوقدان در خصوص مجازات مستی اظهار می‌دارد که مجازات مستی مجازات حدی است و حد شرب مسکر برای مرد یا زن مسلمان هشتاد تازیانه است و دراین مورد هیچ فرقی میان زن و مرد نیست و انواع مذاهب دین اسلام نیز متفق‌القول، اجرای حد در صورت خوردن مواد سکرآور را الزامی می‌دانند دراین راستا و برابر ماده 266 قانون مجازات اسلامی، غیرمسلمان تنها در صورت تظاهر به مصرف مسکر، به حد محکوم می‌شود. اما در اعمال مجازات نوشیدن مسکرات استثنائات دیگری نیز وجود دارد، همانند موردی که شراب‌خوار یا فرد مسکر مدعی جهل به حکم مجازات یا موضوع باشد و احتمال به صحت گفتار وی باشد این امر مانع محکومیت وی به کیفر حد خواهد بود.

وی یکی از شروط اجرای حد شرب خمر را آگاه بودن مرتکب به مسکربودن نوشیدنی می‌داند. وی تصریح می‌کند: در صورت ناآگاهی مرتکب به مست‌کننده بودن نوشیدنی عملا جهل موضوعی محقق شده است و این جهل رافع اجرای مجازات خواهد بود.

 مراحل و آثار الکل

یک کارشناس حقوق نیز درباره مراحل و آثار الکل می‌گوید: الکل تنها ماده‌ مست‌کننده نیست اما بی‌شک مهمترین آنهاست چنانچه حتی در سیستم‌های حقوقی غیراسلامی، مثل نظام حقوقی فرانسه، برای حفظ مصلحت فرد و نیز دفاع اجتماعی، محدودیت‌ها و موانعی در مصرف الکل، توسط قانونگذار پذیرفته شده است. سهیلا رستمی می‌افزاید: ممنوعیت رانندگی وسایل نقلیه‌ موتوری در حالت مستی، جرم‌انگاری تظاهرات مستانه در ملاء عام، عدم پذیرش اطفال کمتر از 16 سال در اماکن عرضه‌ مشروبات الکلی و .... از جمله‌ این محدودیت‌های قانونی است که بعضاً با جزای نقدی و حتی حبس، اجرای آنها ضمانت شده است.این کارشناس حقوقی در ادامه به حد زنا و تاثیر مستی در آن اشاره می‌کند و توضیح می‌دهد: در تبصره 2 ماده 224 درباره  حد زنا آمده است که «هرگاه کسی با زنی که راضی به زنای با او نباشد در حال بیهوشی، خواب یا مستی زنا کند رفتار او در حکم زنای به عنف است.» وی در پایان تاکید می‌کند که برابر قانون مجازات اسلامی مستی و بی‌ارادگی حاصل از مصرف اختیاری مسکرات، مواد مخدر و روانگردان و نظایر آنها، مانع مجازات نیست مگر اینکه ثابت شود مرتکب حین ارتکاب جرم به‌ طور کلی مسلوب‌الاختیار بوده است. اما چنانچه ثابت شود مصرف این مواد به منظور ارتکاب جرم یا با علم به تحقق آن بوده است و جرم مورد نظر واقع شود، متهم به مجازات هر دو جرم محکوم می‌شود.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

آمار دقیقی از تعداد مصرف کنندگان الکل وجود ندارد
الکل هایی با طعم مرگ، بیشترین علت فوت ورزشکاران
مجازات رانندگی در حال مستی در قوانین و مقررات
شرایط و موجبات حد در شرب خمر
اعتیاد به الکل در کنار روانگردان ها تهدیدی برای سلامت جامعه
مصرف مشروبات الکلی زمینه ساز بسیاری از حوادث و نزاع های خیابانی است
شکوایه ساختن و فروختن و در معرض فروش قراردادن و وارد کرد مشروبات الکلی
شکوایه خرید و حمل و نگهداری مشروبات الکلی
تعلیق مجازات در جرم قاچاق مشروبات الکلی
استنباط یک قاضی نباید مبنای طرح دو فوریتی باشد

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
شخص حقوقی در چه مواردی دارای مسئولیت کیفری است ؟ محرومیت واحدهای بدهکار در آپارتمان از دریافت خدمات عمومی حذف زندان از مجازات زنان رویکرد احکام قضایی باید کاهش استفاده از مجازات حبس باشد مخالفت همسر با داشتن فرزند منجر به خودکشی و دادخواست طلاق شد پشت پرده افزایش کودکان متکدی در معابر پایتخت اعدام نمی تواند مجازات بازدارنده ای در حوزه مواد مخدر باشد انتقاد رییس کمیسیون آموزش مجلس از رای دیوان عدالت اداری کشور 12.5 میلیون جوان در کشور مجرد هستند حرکت آرام ازدواج در پیچ و خم مسایل جامعه دوستی با پاشنی خیانت ، در کوچه پس کوچه های شبکه اجتماعی چه می گذرد ؟ نوزاد یک روزه پشت درب های بسته نهادهای متولی اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون