بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان زررخ
آدرس : کرمانشاه، پارکینگ شهرداری، جنب هتل راه کربلا؛ کوی5، ساختمان مرجان، طبقه1، واحد2
وب سایت احسان زررخ وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
حسین حاجی پور
آدرس : اصفهان فلکه ارتش - ابتدای خیابان ارتش - نبش کوچه چهرازی - ساختمان رحیمی - طبقه 2 واحد 4
وب سایت حسین حاجی پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09127296881
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
شاپور خسروی پور
آدرس : تهران - خيابان شريعتي - چهار راه قصر خ قدوسی ک زارتشت ک زمانی پ 12 ط دوم واحد 23 دفتر وکالت
وب سایت شاپور خسروی پور وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
كامران اكرمي افشار
آدرس : اروميه-خيابان دانش 1 روبروي ساختمان آذربايجان پلاك 38/2 طبقه سوم
وب سایت كامران اكرمي افشار وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

سیر قضایی رسیدگی به حادثه رانندگی منجر به مرگ

ارسال شده توسط : عباس گودرزی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 17-02-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
سیر قضایی رسیدگی به حادثه رانندگی منجر به مرگ

قتل یکی از سنگین‌ترین جرایم محسوب می‌شود که مجازات سنگینی از جنس قصاص یا دیه را به دنبال دارد. این جرم سنگین در مقایسه با دیگر جرایم به ندرت رخ می‌دهد اما در صورت وقوع، افکار عمومی را به شدت درگیر خود می‌کند. رایج‌ترین نوع مرگ‌‌ومیر در کشور ما، قتل ناشی از رانندگی است. چنین قتلی هیچ‌گاه منجر به قصاص یا اعدام نمی‌شود اما مجازات‌های سنگین دیگری به دنبال دارد.

در 12 ماهه سال 92، 17هزار و 994 نفر بر اثر تصادف جان خود را از دست دادند و 315 هزار و 719 نفر نیز مصدوم شدند. در بسیاری از این موارد به خصوص درباره تصادفاتی که منجر به مرگ طرف دیگر می‌شود، پای دادسرا را به میدان باز می‌کند.

   سیر پرونده در دادسرا

در صورتی که در نتیجه حوادث رانندگی قتل غیرعمدی واقع شود، ترتیب رسیدگی به  پرونده‌ به شرح زیر خواهد بود:

این جرم از جمله جرایم غیرقابل گذشت است و نیاز به شکایت شاکی ندارد؛ از این رو به محض وقوع جرم، ضابطان دادگستری (ماموران انتظامی) شرحی از آنچه  اتفاق افتاده به دادستان گزارش می‌کنند.  برای تکمیل پرونده باید جسد متوفی به پزشک قانونی فرستاده شود تا علت مرگ مشخص شود؛ چه بسا متوفی قبل از وقوع حادثه به علت دیگری مرده باشد.

 باید مشخص شود که چه کسی در حادثه مقصر است.

 برای این کار لازم است تا ابتدا علت نهایی وقوع حادثه مشخص شود. معمولا افسران کاردان فنی و کارشناس در امور تصادفات با بازدید صحنه تصادف و آثار و علایم به‌جا مانده از آن، نسبت به تعیین علت تامه وقوع حادثه با ترسیم کروکی اقدام می‌کنند.  معمولا باور عمومی آن است که نداشتن گواهینامه موجب می‌شود تا راننده مقصر شناخته شود، حال آنکه صرف نداشتن گواهی‌نامه به معنی مقصر بودن در حادثه نیست. نداشتن گواهی‌نامه لازم برای رانندگی خود اتهام جداگانه‌ای است که دارای مجازات مخصوص به خود است.  اگر هر یک از طرفین نسبت به نظر کارشناس اعتراض داشته باشد، می‌تواند مراتب را به مراجع قضایی اعلام کنند تا چنانچه قاضی رسیدگی به اعتراض را در کشف واقعیت موثر دانست، موضوع را به هیات کارشناسان ارجاع کند. چه بسا در مرحله دوم هیات سه‌نفره نظری ابراز کند که مستلزم آن باشد که موضوع به هیات پنج نفره از کارشناسان ارجاع شود.

با فرض اینکه در پرونده علت وقوع حادثه بی‌احتیاطی از جانب راننده تشخیص داده شود، ماموران انتظامی باید پرونده را به همراه وی به سرعت نزد دادستان ارسال کنند. ماموران انتظامی نمی‌توانند هیچ شخصی را بیش از 24 ساعت در توقیف نگه دارند و ارتکاب چنین تخلفی موجب اعمال مجازات برای آنان است.  دادستان پس از مطالعه پرونده می‌تواند شخصا به آن رسیدگی کند یا اینکه آن را به یکی از دادیاران یا بازپرس ارجاع دهد.
دادیار یا بازپرس در صورتی که پرونده قاضی ناقص باشد، دستور لازم را برای تکمیل پرونده می‌دهد. اگر پرونده کامل بود و به بیان دیگر دلایل برای تفهیم اتهام کافی بود، در گام اول در برخورد با متهم، موضوع اتهام با دلایل آن و به نحو روشن به او تفهیم  و سپس برای تضمین حضور به موقع نزد مراجع قضایی از او تامین مناسب اخذ می‌شود. تامین معمولا در مورد چنین جرمی وثیقه است یعنی یا سند مالکیت منزل، مغازه و... به وثیقه گرفته می‌شود یا وجه نقد به حساب دادگستری واریز می‌شود.  چنانچه متهم از معرفی وثیقه اظهار عجز کند، به زندان اعزام می‌شود. اما اگر به عنوان وثیقه وجه نقد را به حساب دادگستری واریز کند، به زندان نخواهد رفت. متهم می‌تواند مال غیرمنقول واقع در شهر دیگری را برای سپردن وثیقه معرفی کند.

 متهم و شاکی حق دارند به نظریه اهل خبره و کارشناس با ذکر استدلال اعتراض کنند. اگر مقام قضایی رسیدگی به آن اعتراض را در کشف حقیقت موثر دید، دستور لازم را برای تکمیل نظریه کارشناسی (با گرفتن توضیح از همان کارشناس) صادر می‌کند یا با ارجاع امر به هیات کارشناسان به آن اعتراض رسیدگی می‌کند.  اگر اولیای دم در حوزه قضایی محل وقوع جرم اقامت داشته باشند، مقام قضایی از آنان تحقیق می‌کند و اگر در حوزه قضایی دیگری اقامت داشته باشند، این امر با اعطای نیابت قضایی صورت می‌گیرد.  برای اثبات رابطه وراثت، نیاز است که گواهی انحصار وراثت دریافت شود ولی در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادرسی ارائه شناسنامه به مقام قضایی به تنهایی کافی است.

در حالی که برای وصول دیه اخذ گواهی انحصار وراثت از دادگاه ضروری است.  پس از تکمیل پرونده و اخذ آخرین دفاع از متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی، اگر قاضی تحقیق معتقد باشد متهم مرتکب جرم شده است، با صدور قرار مجرمیت نظر دادستان را کسب می‌‌کند. اگر دادستان نیز با او هم‌عقیده باشد، با تنظیم کیفرخواست از دادگاه صالح تقاضای اعمال مجازات برای متهم می‌‌شود. دادگاه نیز پس از تعیین وقت محاکمه از طرفین دعوا و دادستان دعوت می‌کند. در این جلسه دادگاه به کیفرخواست، شکایت شاکی و مدافعات متهم می‌پردازد و اگر متهم را گناهکار تشخیص داد، حکم به محکومیت او صادر می‌کند، در غیر این صورت او را از اتهام وارده تبرئه می‌کند. در هر حال حکم دادگاه قابل تجدید نظر است و دادگاه تجدیدنظر استانی که دادگاه صادرکننده، حکم در حوزه آن قرار دارد، مرجع رسیدگی به این تجدیدنظرخواهی است. مهلت تجدیدنظر از حکم دادگاه 20 روز پس از تاریخ ابلاغ حکم است. در صورت عدم تجدیدنظرخواهی از حکم با تأیید حکم پس از تجدیدنظر خواهی و قطعیت آن، حکم قابل اجرا است.

 مجازات این جرم شش ماه تا سه سال حبس است. ولی در مورد دیه، متهم دو سال از زمان وقوع جرم فرصت دارد تا آن را پرداخت کند. ملاک تعیین نرخ دیه، زمان اجرای حکم است. اگر اتومبیل بیمه باشد با معرفی واحد اجرای احکام (دادسرا) هر دو نفر به شرکت بیمه مراجعه و مبلغ دیه را دریافت می‌کنند.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
استفاده از لباس نظامی برای مقاصد غیرقانونی چه مجازاتی دارد؟ تعدد جرم چیست و چه مجازاتی دارد؟ آشنایی با شرکت های تضامنی ، از تاسیس تا انحلال وکالت زوجه در طلاق و نحوه اعمال آن نکاتی حقوقی در مورد جهیزیه نظریه مشورتی شکایت؛ ضمانت اجرای عدم پرداخت نفقه لایحه منع خشونت علیه زنان آماده ارایه به مجلس نیست قتل نگهبان ساختمان با ۱۰ ضربه چاقو/ بازگشت قاتل به صحنه جرم رای شماره 700 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:تعارض آراء شعب 19 و 20 دیوان عدالت اداری در خصوص ارائه خدمات توانبخشی حرفه ای به معلولان رای شماره 687 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تعرفه عوارض سالهای 1384 و 1386 و 1387 در خصوص عوارض سالیانه مجازات خرید و فروش اموال مسروقه چیست ؟ رای شماره 690 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:تعارض آراء شعب 15 و 25 دیوان عدالت اداری در خصوص اعمال ماده 45 قانون برنامه پنج ساله رای شماره 685 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال ردیف 39 از تعرفه عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهای موضوع ماده 30 آیین نامه مالی شهردار رای شماره 684 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 4 و 5 بخشنامه شماره 1388/02/21-1/14593/200 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رای شماره 724 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال ماده 3 آیین نامه اجرایی بند الف ماده تبصره 15 قانون بودجه سال 1394 کل کشور نحوه الزام محکوم علیه به اجرای حکم ازدواج موقت مرد تخلف از شروط ضمن عقد نکاح است نیابت قضایی در انشای رای امکان پذیر نیست رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال ماده 15 مصوبه تعرفه عوارض سالهای 1394 شورای اسلامی شهر ملایر در خصوص وضع عوارض تفکیک