دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

افزایش 190 درصدی شماره گذاری در سال 93-مصوبه دولت بازگشت به گذشته است

ارسالی توسط محمد رضا قندهاری وکیل پایه یک دادگستری
افزایش 190 درصدی شماره گذاری در سال 93-مصوبه دولت بازگشت به گذشته است

معاون فنی مهندسی پلیس راهور با اعلام افزایش 190 درصدی شماره‌گذاری خودرو در سال جاری، گفت: مصوبه دولت درباره استاندارد خودروها بازگشت به گذشته است.

معاون فنی مهندسی پلیس راهور با اعلام افزایش 190 درصدی شماره‌گذاری خودرو در سال جاری، گفت: مصوبه دولت درباره استاندارد خودروها بازگشت به گذشته است.

 سرهنگ احمد رستمی معاون فنی مهندسی پلیس راهور از افزایش چشمگیر شماره‌گذاری در سال جاری نسبت به مدت زمان مشابه در سال گذشته خبر داد و گفت: از ابتدای سال جاری تا پانزدهم اردیبهشت حدود پنجاه هزار خودرو در کشور شماره گذاری بوده است که از این تعداد حدود چهل و هفت هزار دستگاه مربوط به خودروهای تولید داخل بوده‌ که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حدود 190 درصد رشد داشته است.

وی در مورد دستورالعمل جدید شماره گذاری خودروها گفت: با توجه به مصوبه اخیر دولت در اردیبهشت ماه سال جاری درخصوص  آلایندگی خودروهای بنزینی و گازوئیلی و موتورسیکلت‌ها، جدول زمانی درباره سطح استاندارد آلایندگی‌های زیست‌محیطی پیش‌بینی شد که تغییراتی را نسبت به مصوبات قبل در این مصوبه شاهد هستیم و از این پس شماره‎گذاری تمامی وسایل نقلیه شامل خودرو و موتورسیکلت برابر مقررات و مفاد مصوبه اخیر انجام شود.

سرهنگ رستمی در تشریح مفاد این مصوبه اظهار داشت: در جدول سطح آلایندگی‌ها در مصوبه اخیر متأسفانه در بحث رعایت استانداردها برگشت به عقب را شاهد هستیم.

وی گفت: با توجه به آلایندگی‌ها و آلودگی‌هایی که در شهرهای بزرگ به ویژه تهران در سال گذشته مشاهده شد، در مصوبه‌های گذشته دولت برای همه خودروها استاندارد یورو 4 از ابتدای سال 94 پیش بینی شده بود اما در مصوبه اخیر الزامی کردن استاندارد یورو 4 از اول شهریور ماه برای خودروهای بنزینی و یورو 3 برای خودروهای سنگین و نیمه سنگین از ابتدای سال 94 لحاظ شده است که این مسأله باعث نقد پلیس راهور از سازمان محیط زیست است چرا که اغلب خودروسازها از اواخر سال گذشته در حال تطبیق خود با مصوبه‌های گذشته بودند.

معاون فنی مهندسی پلیس راهور درباره مجوز شماره گذاری خودروها در کشور، عنوان کرد: هر وسیله نقلیه‌ای که خواهان شماره‌گذاری است مستلزم داشتن تأییدیه‌های ایمنی کیفیت و آلایندگی‌های زیست محیطی است که صدور استاندارد ایمنی کیفیت برعهده سازمان ملی استاندارد ایران است و استاندارد آلایندگی نیز توسط سازمان حفاظت از محیط زیست صادر می‎شود.

رستمی در ادامه در مورد پلاک گذر موقت و قوانین صدور و تردد آن در کشور گفت: پلاک گذر موقت برای ایرانیان مقیم خارج از کشور یا توریست‌های خارجی است که برای تردد در جمهوری اسلامی ایران خواهان استفاده از خودروی شخصی خود هستند.

 وی ادامه داد: پلاک گذر موقت تنها به شرط صدور پروانه موقت از طریق گمرک ترخیص کننده و برای خودروهایی که بیش از ده روز خواهان تردد در سطح کشور هستند در مبادی ورودی صادر می‌شود و حداکثر دوره زمانی صدور پلاک گذر موقت در هر مرحله سه ماه است و نهایتاً در طول سال این دوره زمانی یک بار دیگر تمدید می‌شود و در مجموع خودرو می تواند شش ماه در کشور تردد کند.

معاون فنی مهندسی پلیس راهور در خصوص پلاک مناطق آزاد و شهروندانی که در این مناطق زندگی می‌کنند، خاطرنشان کرد: این دسته از افراد نیز در طول سال یک ماه مجاز به تردد در سطح کشور هستند.

منبع : باشگاه خبرنگاران

برچسب ها:
مطالب مرتبط

ارجاع ماهانه 211 پرونده به هر شعبه دادگاه خانواده زنگ خطر است

نام نویسنده
ارجاع ماهانه 211 پرونده به هر شعبه دادگاه خانواده زنگ خطر است

ارجاع ماهانه 211 پرونده به هر شعبه دادگاه خانواده زنگ خطر است

ادامه مطلب ...

رئیس کل دادگستری استان اصفهان: آمار بالای طلاق توافقی و همچنین مطالبه مهریه

نام نویسنده
رئیس کل دادگستری استان اصفهان: آمار بالای طلاق توافقی و همچنین مطالبه مهریه

رئیس کل دادگستری استان اصفهان: آمار بالای طلاق توافقی و همچنین مطالبه مهریه

ادامه مطلب ...

حقوق خانواده در اسلام

نام نویسنده
حقوق خانواده در اسلام

حقوق خانواده دراسلام حقوق خانواده « حقوق خانواده در اسلام » خانواده های امت اسلامی را منظم تر و محکم تر سازد ، روابط آزاد بین را ممنوع کرده و به شدت با آن مخالفت کرده است . اسلام ضمن اصرار بر ازدواج زن و مرد بر موضع همسنگی و کفویت این دو تاکید فراوان دارد . 9 – شرایط نکاح منقطع را شرح دهید ؟ در نکاح منقطع باید مدت آن معین شود و در پایان مدت نکاح خود به خود منحل خواهد شد . همچنین مهریه به زن تعلق می گیرد . زن نمی تواند تقاضای نفقه کند مگر اینکه شرط کند و در صورت فوت زن و شوهر از یکدیگر ارث می برند خواستگاری و نامزدی

ادامه مطلب ...

شرایط پرداخت نحله و اجرت المثل به زوجه

نام نویسنده
شرایط پرداخت نحله و اجرت المثل به زوجه

شرایط پرداخت نحله و اجرت المثل به زوجه

ادامه مطلب ...

مسایل جنسی، علت طلاق عاطفی

نام نویسنده
مسایل جنسی، علت طلاق عاطفی

مسایل جنسی، علت طلاق عاطفی

ادامه مطلب ...

روابط جنسی غیرمتعارف از آثار سوء طلاق است

نام نویسنده
روابط جنسی غیرمتعارف از آثار سوء طلاق است

روابط جنسی غیرمتعارف از آثار سوء طلاق است

ادامه مطلب ...

فراگیری طلاق عاطفی در تحصیل کرده های ایرانی

نام نویسنده
فراگیری طلاق عاطفی در تحصیل کرده های ایرانی

فراگیری طلاق عاطفی در تحصیل کرده های ایرانی

ادامه مطلب ...

از هم پاشیده شدن 20 هزار خانواده در دو سال گذشته به‌خاطر مهریه

نام نویسنده
از هم پاشیده شدن 20 هزار خانواده در دو سال گذشته به‌خاطر مهریه

از هم پاشیده شدن 20 هزار خانواده در دو سال گذشته به‌خاطر مهریه

ادامه مطلب ...

آیا میدانید های حقوقی؟

نام نویسنده
آیا میدانید های حقوقی؟

آیا میدانید های حقوقی؟

ادامه مطلب ...

آشنایی با جرایم خانوادگی

نام نویسنده
آشنایی با جرایم خانوادگی

خانواده نقطه کانونی اجتماع است. زمانی که افراد در خانواده قانونمدار باشند می‌توانیم توقع داشته باشیم در جامعه‌ نیز فردی منضبط و آراسته خواهند بود. برای قانونی زیستن در محیط خانواده باید بدانیم در خانواده چه اقداماتی قانونی است و چه اعمالی غیرقانونی و تازه بعد از این مرحله است که اخلاق به ما حکم می‌کند که هر کار قانونی را هم لزوما نباید انجام داد.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید