بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علی محمدی
آدرس : تهران - میدان ونک -خیابان گاندی شمالی -کوچه صانعی غربی -پلاک ۲۳ -واحد۱۵
وب سایت علی محمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
حسين مزاجي
آدرس : اصفهان-چهارباغ بالا روبروی رستوران خوانسالار کوی عطاالملک،شماره4 واحد2
وب سایت حسين مزاجي وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
شاپور خسروی پور
آدرس : تهران - خيابان شريعتي - چهار راه قصر خ قدوسی ک زارتشت ک زمانی پ 12 ط دوم واحد 23 دفتر وکالت
وب سایت شاپور خسروی پور وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

بررسی قانونی بودن برگزاری علنی دادگاه ها

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 17-02-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
بررسی قانونی بودن برگزاری علنی دادگاه ها

 اعتقاد به این اصل که عدالت باید جاری شود، اصلی بنیادی برای نظام‌های حقوقی است. مردم حق حضور در دادگاه‌ها را دارند. این حق برای آن به رسمیت شناخته شده است که نوعی درک عمومی از دادگاه به عنوان جایگاه انصاف و عدل به وجود می‌آید و عقیده به پذیرش آنچه به‌عنوان رای و حکم از دادگاه صادر می‌شود، تقویت خواهد شد. البته نباید از ذهن دور بماند که علنی بودن دادگاه‌ها اصلی است که قانون‌گذاران استثناهایی را هم برای آن ذکر کرده‌اند.

مواردی که موضوع مورد منازعه یک حق خصوصی بوده و طرفین تقاضای غیرعلنی برگزار شدن دادگاه را اعلام می‌دارند یا اینکه جرم واقع شده با عفت و نظم عمومی منافات داشته باشد، از جمله استثنائاتی است که بر اصل علنی بودن دادگاه‌ها وارد شده و باید مورد توجه قرار گیرد.

دکتر مرتضی ناجی، حقوقدان، در این باره می‌گوید: منظور از علنی بودن جلسه دادرسی این است که افراد جامعه بتوانند آزادانه در جلسات دادگاه حاضر شوند و چگونگی جریان آن را از نزدیک ببینند و به اجرای دقیق قوانین، بی‌نظر بودن دادرسان و وجود عدالت واقعی قضایی اطمینان خاطر پیدا کنند.

اصل علنی بودن دادگاه در قانون

وی با بیان اینکه اصل علنی بودن دادگاه‌ها در قوانین تصریح شده است، به موادی از قوانین اشاره می‌کند و می‌گوید: بنا بر اصل ۱۶۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محاکمه‌ها باید علنی برگزار شود و در اصل ۱۰۸ قانون اساسی رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی و با حضور هیات منصفه است.

ناجی در ادامه به اصل 165 قانون اساسی استاد می‌کند و می‌گوید: در این اصل مقرر شده است که «محاکمات‏، علنی‏ انجام‏ می‏شود و حضور افراد بلامانع است‏ مگر آنکه‏ به‏ تشخیص‏ دادگاه‏، علنی‏ بودن‏ آن‏ منافی‏ عفت‏ عمومی‏ یا نظم‏ عمومی‏ باشد یا در دعاوی‏ خصوصی‏ طرفین‏ دعوا تقاضا کنند که‏ محاکمه‏ علنی‏ نباشد.»

استثناهای اصل علنی بودن

به گفته این استاد دانشگاه، علنی بودن دادگاه‌ها اصلی است که قانونگذاران استثناهایی را هم برای آن ذکر کرده‌اند. وی ادامه می‌دهد: در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، مصوب سال 1378 مواردی که دادگاه باید به‌صورت غیرعلنی برگزار شود تصریح شده ا‌ست. در ماده 188 این قانون آمده است: «محاکمات دادگاه علنی است به استثنای موارد زیر به تشخیص دادگاه: 1- اعمال منافی عفت و جرائمی که بر خلاف خلاق حسنه ا‌ست. 2- امور خانوادگی یا دعاوی خصوصی به درخواست طرفین 3- علنی بودن محاکمه، مخل ا‌منیت یا ا‌حساسات مذهبی باشد.»

ناجی خاطرنشان می‌کند: همچنین به موجب ماده 189 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری حضور اشخاص کمتر از 15 سال به‌عنوان تماشاچی ممنوع است.

چند ماده قانونی

وی یادآور می‌شود: ماده 14 میثاق مدنی و سیاسی نیز این اصل را مورد تاکید قرار داده است. این ماده مقرر می‌دارد: «همه در مقابل دادگاه‌ها و دیوان‌های دادگستری مساوی هستند و هر کس حق دارد دادخواهی او منصفانه وعلنی در یک دادگاه صالح که مستقل و بی‌طرف تشکیل شده است طبق قانون رسیدگی شود.»

به گفته این استاد دانشگاه همچنین در ماده 10 اعلامیه حقوق بشر، آمده است: «هرکس با مساوات کامل حق دارد که دعوایش به وسیله دادگاه مستقل و بی‌طرفی منصفانه و علنا رسیدگی بشود.»

تاثیر تقاضای طرفین در علنی برگزار شدن دادگاه

ناجی در پاسخ به اینکه آیا طرفین دعوا می‌توانند غیرعلنی برگزار شدن محاکمه را بخواهند یا نه؟ می‌گوید: این موضوع به این برمی‌گردد که آیا غیرعلنی بودن دادگاه حق طرفین است یا خیر؟ قانون تصریحی به حق بودن ندارد. در قانون آمده است که در دعوای خصوصی طرفین می‌توانند درخواست غیرعلنی بودن دادگاه را بخواهند، اما متاسفانه قانون‌گذار تعریفی از دعوای خصوصی ندارد.

این وکیل دادگستری مرجع صلاحیت تشخیص علنی یا غیر علنی بودن دادگاه را خود قاضی می‌داند و ادامه می‌دهد: در صورتی‌ که قاضی بر خلاف قانون دادگاه را برگزار کند، این امر موجب تخلف انتظامی می‌شود و از نظر منطقی و اصول کلی حقوقی دادرسی باید از نو انجام شود، زیرا دادرسی علنی حقی برای متهم است که نباید تضییع شود.

حضور خبرنگاران در دادگاه‌ها

حضور مردم در دادگاه‌ها علاوه بر اینکه می‌تواند به اطلاعات حقوقی آنها اضافه کند، این قابلیت را دارد که اطمینان مردم به دستگاه قضایی کشور را افزایش دهد اما در واقع برای اکثریت مردم، امکان حضور در دادگاه‌ها به دلیل مشغله کاری وجود ندارد. ناجی علاوه بر بیان این مطالب ادامه می‌دهد: همچنین در حال حاضر دادگاه‌های کشور به گونه‌ای است که ظرفیت پذیرایی از عموم مردم را ندارد.

این استاد دانشگاه تاکید می‌کند: همچنین عامه مردم در مورد اکثر دادگاه‌ها به دلیل کم‌اهمیت یا پر‌تکرار بودن قضیه، علاقه‌ای برای حضور در دادگاه و تماشای دادرسی ندارند.

ناجی در پاسخ به این سوال که آیا خبرنگاران که اقتضای شغل آنها تهیه خبر از رخدادهای مهم جامعه و اطلاع‌رسانی به مردم است، می‌توانند با استفاده از اصل 164 قانون اساسی در دادگاه‌ها حاضر شوند و با تهیه فیلم، عکس و گزارش از جلسه، آن را در اختیار رسانه‌های عمومی قرار دهند؟ می‌افزاید: بر اساس تبصره 1 ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری که ناظر به اصل 165 قانون اساسی است، «منظور از علنی بودن محکمه عدم ایجاد مانع جهت حضور افراد در جلسات رسیدگی است. خبرنگاران رسانه‌های گروهی می‌توانند با حضور در دادگاه از جریان رسیدگی گزارش مکتوب تهیه کرده و بدون ذکر نام و یا مشخصاتی که معرف هویت فردی یا خانوادگی یا موقعیت اداری و اجتماعی شاکی یا مشتکی عنه باشد منتشر نمایند. تخلف از قسمت اخیر این تبصره در حکم «افترا» می‌باشد.»

مزایای اصل علنی بودن

این حقوقدان به بیان فواید علنی برگزار شدن دادگاه می‌پردازد و می‌گوید: در این صورت قاضی همواره خود را در منظر عموم مردم و افکار جامعه می‌بیند، آرامش بیشتری برای متهم حاصل می‌شود و در واقع دادگاه تبدیل به اتاق شیشه‌ای می‌شود، در نتیجه دادرس در صدور رای،‌ دقت لازم را به خرج می‌دهد، جلوی اعمال فاشر بر قاضی گرفته می‌شود و درنهایت این موضوع موجب جلب اعتماد عمومی به دستگاه قضایی می‌شود.

وی می‌گوید: اگر مردم ببینند قانون درباره جرائم چگونه تصمیم می‌‌گیرد و مجرم‌ها را چگونه مجازات می‌کند، نتیجه‌ پیشگیرانه دارد و در نهایت موجب کاهش جرایم می‌شود.

معایب اصل علنی بودن

این حقوقدان با اشاره به اینکه یکی از شرایط لازم و ضروری دادرسی، رعایت نظم و آرامش جلسات دادرسی است زیرا بدون آن انجام دادرسی ممکن نخواهد بود، می‌گوید: علنی بودن دادرسی تا حدودی مانع نظم و آرامش دادرسی می‌شود. افشای اسرار قضاوت‌شوندگان در بعضی امور باید «یا بهتر است» مورد توجه قرار گیرد. در این موارد مخصوصا در دعاوی خانوادگی و امور مر بوط به زندگی خصوصی افراد، منافع اصحاب دعوا ایجاب می‌کند که حضور دیگران در دادگاه مجاز نباشد. وی در پایان یادآور می‌شود: اصل علنی بودن جلسه دادرسی که برای حفظ حقوق افراد به وجود آمده است در مواردی نیز می‌تواند باعث از بین رفتن حقوق افراد شود که این موارد بیشتر جنبه اخلاقی یا حیثیتی دارند. برای مثال در جرائم جنسی اگر هویت قربانی برای عموم فاش شود، امکان دارد قربانی دیگر نتواند به زندگی عادی ادامه دهد. بنابراین برای جلوگیری از این معایب برای اصل دادرسی علنی نیز استثنائاتی پذیرفته شده است، در بعضی موارد به تشخیص دادگاه و در بعضی موارد به در خواست طرفین غیر علنی برگزار شدن دادگاه بهتر است.

منبع : خبر آنلاین
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

اعتراض زنان شاغل در غسالخانه به حکم یک دادگاه !
نحوه رسیدگی به جرائم دسته جمعی چگونه است ؟
آیا مرد می تواند همسرش را بلاتکلیف بگذارد؟
آیا خواهان می تواند متقاضی صدور حکم حجر خویش از دادگاه باشد؟!
استشهادیه دادگاه را بدون اطلاع از ماوقع امضا نکنید
چند روز بعد از ابلاغ اجراییه باید به دادگاه مراجعه کرد؟
نفقه کودک بر عهده چه کسی است؟
دادسرا با دادگاه چه تفاوتی دارد ؟
شرایط احضار شهود به دادگاه
برگزاری علنی دادگاه جرائم اقتصادی از دستور کار مجلس خارج شد

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
قطعیت حکم قصاص قاتل محیط بانان هرمزگانی شکایت دیوان محاسبات از کمیته امداد ، ابطال مصوبه غیرقانونی پس از 16 سال ایجاد بانک اطلاعات کارمندان قوه قضاییه ، تشکیل پرونده الکترونیک برای 7 هزار مدیر دفتر این بار مرثیه ای برای بنیتا نظر حقوقدانان پیرامون قتل بنیتا جزئیات کشف جسد بنیتا در پاکدشت ، اعتراف کامل عامل ربودن کودک هشت ماهه مخاطب منشور حقوق شهروندی قوای سه گانه کشور  هستند برگزاری اولین دوره فشرده آموزش تخصصی حقوق بین الملل قضات بخشنامه دیوان عالی درباره لیزوم تصدیق و برابر اصل کردن دادنامه های موضوع در خواست اعاده دادرسی مجازات زمین خواری و تصرف اراضی دولتی آغاز همایش اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران تاکید کشاورز بر آموزش های لازم و مفید جنسی به کودکان در جهت پیشگیری از وقوع جرم جرائم سایبری موجب نقض آرامش شهروندان می شود ، سند جامعی برای مبارزه با جرائم سایبری وجود ندارد حلقه اجبار در دستان کوچک ضرورت خالی شدن زندان ها حجتی : برخورد با جرایم جنسی خشن علیه کودکان نباید شتابزده و بدون کار کارشناسی باشد نشست مشترک حقوق مالکیت فکری ایران و کره جنوبی در وزارت دادگستری لایحه جدیدی در ارتباط با قانون ثبت اختراعات به مجلس تقدیم شده است رسیدگی به کدام دعاوی در صلاحیت دادگاه خانواده است ؟ شرایط اعطای آزادی مشروط چیست ؟