موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

پیامدهای عدم ثبت ازدواج موقت

ارسالی توسط مسعود ارونقی وکیل پایه یک دادگستری
پیامدهای عدم ثبت ازدواج موقت

پیامدهای عدم ثبت ازدواج موقت

اکبر طالب پور ( جامعه شناس توسعه اقتصادی- اجتماعی )

اخیرا قانون عدم ثبت ازدواج موقت در مجلس مورد تصویب قرار گرفت. بر اساس این قانون نمایندگان مجلس با پیشنهاد الزامی شدن ثبت نکاح موقت در جریان بررسی لایحه حمایت از خانواده، مخالفت کردند یعنی از این به بعد افرادی که ازدواج موقت می نمایند نیازی به ثبت آن ندارند و صرف اقرار طرفین برای ازدواج موقت کافی است.

تصویب این قانون از سوی مجلس شورای اسلامی همراه با نکات و ابهاماتی بوده است که ضروری است بدانها پرداخته شود. همچنین تصویب چنین قانونی از بعد اجتماعی پیامدهایی دارد که غفلت از آنها برای جامعه ایران پذیرفتنی نیست. علی ای حال در ارتباط با این امر ذکر نکاتی در تنویر افکار عمومی مؤثر خواهد بود.

نکته اول به تبعات تصویب این قانون از نقطه نظر جامعه‌شناسی-روان‌شناسی مربوط می شود. از آنجایی‌که بر اساس اصول روان‌شناسی اجتماعی هرگونه تلاشی در راستای تضعیف روحیه زنان از انواع خشونت های روانی علیه زنان محسوب می شود ، بنابراین تصویب این قانون به منزله تصویب قانونی در راستای خشونت علیه زنان است. تصویب این قانون در واقع زنان را در موضع ضعف قرار می‌دهد چرا که ازدواج موقتی که نیازی به ثبت و اجازه همسر اول ندارد طبعا هیچ‌گونه حقی را برای اعتراض او باقی نمی‌گذارد و چنین فردی آیا می تواند با فراغ بال فرزندانی سالم تربیت نموده و تحویل جامعه دهد؟ بنابراین تصویب قوانینی از این دست جز اینکه از منظر بین المللی دستاویزی برای زیر سوال رفتن مبانی حقوق بشر در ایران شود، دستاورد دیگری در پی ندارد.

نکته دوم اینکه تصویب این قانون به منزله راهکاری برای رسمی نمودن فساد در کشور است و باعث افزایش جنایت در جامعه می شود با اینکه راهکارهای قانونی اجرای این قانون فراهم نیست به‌عنوان مثال الان در هیچ هتلی به صرف اقرار طرفین به ازدواج موقت اتاقی در اختیارشان قرار نمی‌گیرد، اما تصویب این قانون زمینه های افزایش فساد را زیاد می‌کند و افرادی که هیچ اطلاعی از شرع مقدس اسلام ندارند ممکن است روزانه چندین بار به اقرار خود و با افراد مختلف ازدواج موقت بکنند و قانون نیز نتواند راهکاری برای مقابله با آن داشته باشد بنابراین تصویب این قانون به رسمی شدن فساد اخلاقی کمک می کند.

نکته سوم اینکه تصویب این قانون می تواند خانواده ایرانی را با بحران مواجه نموده و باعث فروپاشی خانواده های زیادی شود چون از منظر جامعه شناسی در ایران زنان حداقل به اندازه مردان غیرتی هستند و موارد شوهر کشی که در اثر خیانت مردان در جامعه به‌صورت روزانه مشاهده می شود این امر را به روشنی نشان می دهد، بنابراین در صورتی که این امر حالت رسمی به خود بگیرد خانواده های زیادی با مشکل و بحران مواجه خواهند شد.

به‌طور کلی با توجه به موارد فوق باید متذکر شد؛ بطور کلی عدم ثبت ازدواج موقت، ترویج خشونت علیه زنان را در پی دارد. بنابراین ضروری است مسئولین ذی‌ربط نسبت به پیامدهای تصویب چنین قوانینی توجه کامل داشته باشند و از تصویب قوانینی که موجودیت نهاد مقدس خانواده را به خطر می اندازد پیشگیری نمایند، البته با توجه به شناختی که از شورای محترم نگهبان وجود دارد می توان با اطمینان خاطر اعلام نمود که این قانون از زیر خط‌کش این شورا موفق به عبور نشده و به قانون رسمی کشور تبدیل نخواهد شد.
منبع : روزنامه تهران امروز


مطالب مرتبط

دانستنی‌های رابطه مالک و مستاجر

نام نویسنده
دانستنی‌های رابطه مالک و مستاجر

دانستنی‌های رابطه مالک و مستاجر

ادامه مطلب ...

بررسی ابعاد کفالت در دفاتر اسناد رسمی

نام نویسنده
بررسی ابعاد کفالت در دفاتر اسناد رسمی

بررسی ابعاد کفالت در دفاتر اسناد رسمی

ادامه مطلب ...

ثبت حدود مالکیت ها رویکرداصلی سازمان ثبت اسناد کشوراست

نام نویسنده
ثبت حدود مالکیت ها رویکرداصلی سازمان ثبت اسناد کشوراست

ثبت حدود مالکیت ها رویکرداصلی سازمان ثبت اسناد کشوراست

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه