پیامدهای عدم ثبت ازدواج موقت
پیامدهای عدم ثبت ازدواج موقت
اکبر طالب پور ( جامعه شناس توسعه اقتصادی- اجتماعی )
اخیرا قانون عدم ثبت ازدواج موقت در مجلس مورد تصویب قرار گرفت. بر اساس این قانون نمایندگان مجلس با پیشنهاد الزامی شدن ثبت نکاح موقت در جریان بررسی لایحه حمایت از خانواده، مخالفت کردند یعنی از این به بعد افرادی که ازدواج موقت می نمایند نیازی به ثبت آن ندارند و صرف اقرار طرفین برای ازدواج موقت کافی است.
تصویب این قانون از سوی مجلس شورای اسلامی همراه با نکات و ابهاماتی بوده است که ضروری است بدانها پرداخته شود. همچنین تصویب چنین قانونی از بعد اجتماعی پیامدهایی دارد که غفلت از آنها برای جامعه ایران پذیرفتنی نیست. علی ای حال در ارتباط با این امر ذکر نکاتی در تنویر افکار عمومی مؤثر خواهد بود.
نکته اول به تبعات تصویب این قانون از نقطه نظر جامعهشناسی-روانشناسی مربوط می شود. از آنجاییکه بر اساس اصول روانشناسی اجتماعی هرگونه تلاشی در راستای تضعیف روحیه زنان از انواع خشونت های روانی علیه زنان محسوب می شود ، بنابراین تصویب این قانون به منزله تصویب قانونی در راستای خشونت علیه زنان است. تصویب این قانون در واقع زنان را در موضع ضعف قرار میدهد چرا که ازدواج موقتی که نیازی به ثبت و اجازه همسر اول ندارد طبعا هیچگونه حقی را برای اعتراض او باقی نمیگذارد و چنین فردی آیا می تواند با فراغ بال فرزندانی سالم تربیت نموده و تحویل جامعه دهد؟ بنابراین تصویب قوانینی از این دست جز اینکه از منظر بین المللی دستاویزی برای زیر سوال رفتن مبانی حقوق بشر در ایران شود، دستاورد دیگری در پی ندارد.
نکته دوم اینکه تصویب این قانون به منزله راهکاری برای رسمی نمودن فساد در کشور است و باعث افزایش جنایت در جامعه می شود با اینکه راهکارهای قانونی اجرای این قانون فراهم نیست بهعنوان مثال الان در هیچ هتلی به صرف اقرار طرفین به ازدواج موقت اتاقی در اختیارشان قرار نمیگیرد، اما تصویب این قانون زمینه های افزایش فساد را زیاد میکند و افرادی که هیچ اطلاعی از شرع مقدس اسلام ندارند ممکن است روزانه چندین بار به اقرار خود و با افراد مختلف ازدواج موقت بکنند و قانون نیز نتواند راهکاری برای مقابله با آن داشته باشد بنابراین تصویب این قانون به رسمی شدن فساد اخلاقی کمک می کند.
نکته سوم اینکه تصویب این قانون می تواند خانواده ایرانی را با بحران مواجه نموده و باعث فروپاشی خانواده های زیادی شود چون از منظر جامعه شناسی در ایران زنان حداقل به اندازه مردان غیرتی هستند و موارد شوهر کشی که در اثر خیانت مردان در جامعه بهصورت روزانه مشاهده می شود این امر را به روشنی نشان می دهد، بنابراین در صورتی که این امر حالت رسمی به خود بگیرد خانواده های زیادی با مشکل و بحران مواجه خواهند شد.
بهطور کلی با توجه به موارد فوق باید متذکر شد؛ بطور کلی عدم ثبت ازدواج موقت، ترویج خشونت علیه زنان را در پی دارد. بنابراین ضروری است مسئولین ذیربط نسبت به پیامدهای تصویب چنین قوانینی توجه کامل داشته باشند و از تصویب قوانینی که موجودیت نهاد مقدس خانواده را به خطر می اندازد پیشگیری نمایند، البته با توجه به شناختی که از شورای محترم نگهبان وجود دارد می توان با اطمینان خاطر اعلام نمود که این قانون از زیر خطکش این شورا موفق به عبور نشده و به قانون رسمی کشور تبدیل نخواهد شد.
منبع : روزنامه تهران امروز
جزئیات کامل افزایش دستمزد نود و یک حذف نام همسر قبلی از شناسنامه