بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
الهام افراسیابی
آدرس : تهران، منطقه یک ، خیابان شریعتی، بالاتر از مترو قیطریه، بین کوچه پروین و واعظی، پلاک 1897 دفتر وکالت الهام افراسیابی، کدپستی 1933933171
وب سایت الهام افراسیابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی عدالتخواه
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت موسسه حقوقی عدالتخواه
فرشته توکلی
آدرس : استان مرکزی - خمین - خیابان امام خمینی (ره) خیابان آزادی - روبه روی مجتمع تجاری اداری شهرداری - ساختمان وکلا - طبقه اول
وب سایت فرشته توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

ساز و کارهای قانونی آزادی عقیده در نظام بین الملل

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 18-02-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
ساز و کارهای قانونی آزادی عقیده در نظام بین الملل

بنابر آنچه در متون حقوقی داخلی و بین‌المللی مشخص شده است، آزادی اطلاعات متشکل ازسه شاخه زیراست: حق آزادی دسترسی به اطلاعات و اخبار، حق آزادی انتخاب از میان آنهاو بالاخره حق آزادی بیان و انتشار اطلاعات دلخواه.

در ادامه مفهوم و جایگاه آزادی عقیده و ابراز آن، از دیدگاه حقوق نوین و رویکرد بین‌المللی مورد بررسی قرار می‌گیرد.نخستین پرسش رایج پیرامون حق انتخاب و آزادی عقیده آن است که آیا اصولا چنین حقی توسط قانون مورد حمایت قرار می گیرد یا نه؟

 حقوق وضعی یا حقوق طبیعی؟

برخی گفته‌اند که موضوع حقوق «رفتار‌های اجتماعی» است و قوانین حقوقی برای تنظیم روابط اجتماعی وضع می‌شوند. به همین دلیل اموری که صرفا جنبه فردی و شخصی دارند، در حوزه اخلاق قرار می‌گیرند و ممکن است موضوع باید و نباید ارزشی و اخلاقی قرار بگیردولی قانون در مورد آن وضع نمی‌شود. عقیده نیز چون یک امر شخصی و خصوصی است در قلمرو حقوق قرار نمی‌گیرد.

عقیده اگر اظهار شود، خواه به صورت گفتار و تبلیغ و خواه به صورت رفتار و کردار، مشمول قوانین مربوط به آزادی بیان خواهد شد؛ چرا که اظهار عقیده با نظم اجتماعی مرتبط است و به دلیل واکنش‌هایی که احتمالا در دیگران پدید می‌آورد می‌تواند آثار گوناگونی داشته باشد.

بنابرآنچه گفته شد به تدریج از آزادی عقیده به‌عنوان یکی از حقوق انسان‌ها صرف‌نظر شد و باتوجه به مقایسه متن اعلامیه جهانی حقوق بشر ومیثاق بین‌المللی حقوق مدنی وسیاسی پیداست تنها به ذکر آزادی بیان اکتفا شد. این گفته به معنی نفی آزادی عقیده نیست بلکه به معنی فرا‌تر بودن شان آن از یک حق قانونی به عنوان یک حق طبیعی و فطری است. مقصود آنان این است که آزادی عقیده حقی است که آفرینش به بشر داده است و پذیرش یا رد آن ازسوی قانون هیچ تأثیری در واقعیت ندارد.

 محدودیت پذیری ابراز عقیده

در هر حال، چه این موضوع را بپذیریم، و چه نپذیریم، آنچه انکارناپذیر است، ابراز عقیده در قلمرو حقوق وضعی قرار می گیرد. آزادی عقیده با آزادی ابراز عقیده فرق می‌کند. اولی مربوط به حقوق فردی است ولی دومی به حقوق اجتماعی مربوط می‌شود. برخلاف عقیده، که به خودی خود، یک امر کاملا فردی و درونی است و از این رو با نظم عمومی و حقوقی دیگر شهروندان ارتباط و تعارضی پیدا نمی‌کند، ابراز عقیده، چنین نیست و ممکن است موجب بر هم خوردن آرامش اجتماع شود؛ زیرا هر کس عقیده‌ای دارد و طبیعتا عقیده خود را حق و صحیح شمرده و نسبت به آن متعصب است. به همین جهت تظاهر به رفتاری برخلاف عقیده خود را بر نمی‌تابد و این نقطه آغاز درگیری میان افراد است؛ خصوصا اگر رفتار و عقیده دیگری را توهین به ارزشهای مورد قبول خود تلقی کند. برهمین مبنا آزادی ابراز عقیده، مثل هر آزادی دیگری محدودیت‌هایی خواهد داشت. این محدودیت‌ها نیز مبتنی بر این خواهد بود که ما حد آزادی را چه بدانیم؟

 دیدگاه اعلامیه جهانی حقوق بشر

ماده 2 اعلامیه جهانی حقوق بشر اعلام می‌کند که:« هر کس می‌تواند بی هیچ گونه تمایزی و همچنین منشاء ملی یا اجتماعی، ثروت، ولادت یا هر وضعیت دیگر، از تمام حقوق و همه ی آزادی‌های ذکر شده در این اعلامیه بهره‌مند گردد. به علاوه نباید هیچ تبعیضی به عمل آید که مبتنی بر وضع سیاسی یا بین‌المللی کشور یا سرزمینی باشد که شخص به آن تعلق دارد، خواه این کشور یا سرزمین مستقل، تحت قیمومیت یا غیر خودمختار باشد، یا حاکمیت آن به شکلی محدود شده باشد.»

در ماده ۱۸ این اعلامیه جهانی  نیز آمده است: « هر شخصی حق دارد از آزادی اندیشه، وجدان و دین بهره‌مند شود . این حق مستلزم آزادی تغییر دین یا اعتقاد و همچنین آزادی اظهار دین یا اعتقاد، در قالب آموزش دینی، عبادت ها و اجرای آیین ها و مراسم دینی به تنهایی یا به صورت جمعی، به طور خصوصی یا عمومی است.» و در ماده 19 این اعلامیه نیز می‌گوید: « هر فردی حق آزادی عقیده و بیان دارد و این حق مستلزم آن است که کسی از داشتن عقاید خود بیم و نگرانی نداشته باشد و در کسب و دریافت و انتشار اطلاعات و افکار، به تمام وسایل ممکن بیان و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد.»

در این مواد (آزادی مذهب و تغییر آن) تا آنجا که فردی و درونی است، از نظر حقوق امروزی غرب، جای بحث حقوقی ندارد؛ زیرا هنوز وارد قلمرو اجتماع (که حوزه دخالت حقوق است) نشده است. هرچند از دیدگاه فقهی نقدهای مهم وایرادهای اساسی بر این دیدگاه غربی مطرح است که جداگانه باید به آن پرداخت.

فقط به اجمال می توان به یک نکته اشاره کرد وآن این است که فطری و طبیعی بودن یک حق، منافاتی با پذیرش حد و مرز و قید و شرط برای آن ندارد. زیرا در برخی از شرایط یک حق فطری با حق فطری دیگر و یا حقوق فطری دیگران تزاحم پیدا می‏کند، قهرا چاره‏ای نیست جز این که حد و مرزی برای آن حق فطری منظور شود. مثلاً یکی از مهمترین حقوق طبیعی انسان، حق حیات است. اما یقینا این حق، مطلق و بی قید و شرط نیست؛ در نگاه اسلام در پاره‏ای از موارد به خاطر مصالح اهم اجتماعی، این حق از برخی افراد سلب می‏گردد. در همین راستا اسلام حق قصاص را برای اولیای دم نسبت به کسی که به عمد دست به قتل دیگری زده، قرار داده است و یا کشتن افراد محارب و مفسد فی الارض و یا زانی محصن و زانیه محصنه را تجویز کرده است. همچنین اسلام در عین این که انتخاب شغل را به رسمیت شناخته است پاره‏ای از مشاغل مانند خرید و فروش مواد مخدر، مشروبات الکلی و یا کسب درآمد از راه جادوگری، شعبده بازی و یا دلالی در ارتباطات نامشروع میان افراد را ممنوع اعلام کرده است. و یا این که هر چند در اسلام آزادی بیان و قلم به رسمت شناخته شده است، اما هیچ کس به این بهانه نمی‏تواند به نشر اکاذیب و اشاعه فحشا و نسبتهای ناروا نسبت به دیگران اقدام کند. به همین خاطر معمولاً در قوانین حقوقی، قیودی برای حقوق و آزادیهای اشخاص منظور می‏کنند، مثلاً در اصل 24 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است:

«نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می‏کند.»

و یا در اصل 22 آمده است:

«حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز می‏کند.»

و یا در اصل 28 آمده است:

«هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند.»

 اما به هر حال، و حتی از نظر حقوق غرب، آیا ابراز و اظهار عقیده هم مانند انتخاب یک عقیده امری فردی و فارغ از هرگونه محدودیت قانونی است؟!

قید «آزادی تغییر مذهب و عقیده»  در اعلامیه جهانی حقوق بشر، به پیشنهاد نماینده لبنان اضافه شد؛ به دلیل آنکه وضعیت کشورش به ترتیبی بود که عده زیادی از افراد تحت تعقیب دیگر کشور‌ها، به جرم داشتن عقیده‌ای خاص یا تغییر عقیده، به آن کشور پناهنده شده بودند.

افزودن قید مذکور عکس‌العمل شدید برخی کشورهای اسلامی، خصوصا عربستان سعودی را به همراه داشت .نماینده عربستان سعودی در این خصوص، سوء‌استفاده مبلغان مذهبی را یادآور شد که به بهانه تبلیغ در امور سیاسی کشورهای اسلامی مداخله و زمینه را برای سلطه اقتصادی و سیاسی بر این کشور‌ها فراهم می‌کنند.

نماینده مصر نیز، به نوبه خود، در اعتراض به نماینده لبنان چنین اظهار کرد: «بسیار اتفاق می‌افتد که تغییر عقیده مذهبی افراد تحت تاثیر نفوذ خارجیان و در جهت اهداف ناموجه صورت می‌گیرد». نگرانی نماینده مصر بیشتر از آن جهت بود که آزادی تغییر مذهب و عقیده مندرج در اعلامیه، ناخواسته دخالت برخی نمایندگی‌های شناخته شده غربی را که با هدف تغییر مذهب اهالی مشرق زمین حضور پیدا کرده‌اند، زمینه‌سازی می‌کند.

اما پیشنهاد عربستان سعودی برای حذف این قید، با ۱۲رای موافق و ۸ رای ممتنع در مقابل ۲۲ رای مخالف رد شد.

 پاسخ چیست؟

اکنون سوال این است که آیا نویسندگان اعلامیه جهانی حقوق بشر از تفاوت روشن میان عقیده و ابراز عقیده چشم پوشیده یا غفلت کرده‌اند؟ آیا از نظر آنان ابراز عقیده تابع هیچ محدودیت قانونی نیست؟ نا‌نوشته پیدا است که پاسخ این سوال منفی است و به دلیل تاثیرهای بسیار مهمی که ابراز عقیده بر نظم اجتماعی دارد، باید از قواعد مربوط به نظم عمومی تبعیت کند. پس چرا ماده 18 اعلامیه جهانی از این نکته مهم و روشن غفلت کرده است؟

حقیقت آن است که تمام حقوق و آزادی‌های مذکور در این اعلامیه، در خاتمه، و طی یک ماده مقید و محدود شده‌اند. بند دوم ماده ۲۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر، پس از ذکر حقوق و آزادی‌ها در مواد قبلی، می‌افزاید: «هرکس در اجرای حقوق و استفاده از آزادی‌های خود فقط تابع محدودیت‌هایی است که به وسیله قانون منحصرا به‌منظور تامین شناسایی و مراعات حقوق و آزادی‌های دیگران و برای رعایت مقتضیات صحیح اخلاقی و نظم عمومی و رفاه همگانی در شرایط یک جامعه دموکراتیک وضع گردیده است.»

علاوه بر آن، بند ۳ ماده ۱۸میثاق بین‌المللی حقوق مدنی وسیاسی، محدود‌سازی آزادی ابراز مذهب یا اعتقادات، به استناد «حمایت از امنیت، نظم، سلامت یا اخلاق عمومی یا حقوق و آزادی‌های اساسی دیگران»، دست کشورهای اسلامی را نسبت به مخالفت با آزادی تغییر مذهب باز می‌گذارد.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

برگزاری نشست نگاهی به مسائل حقوق بین الملل از منظر ایران
مسائل دریای خزر ایران از لحاظ حقوق بین الملل عمومی و رژیم حقوقی نفت دریای مازندران-بخش سوم و پایانی
مسائل دریای خزر ایران از لحاظ حقوق بین الملل عمومی و رژیم حقوقی نفت دریای مازندران - بخش دوم
مسائل دریای خزر ایران از لحاظ حقوق بین الملل عمومی و رژیم حقوقی نفت دریای مازندران - بخش اول
عبداللهی: حقوق نرم به حل و فصل اختلافات بین المللی کمک شایانی کرده است
دو نشست حقوقی بین المللی در روسیه با حضور ایران برگزار می شود
حقوق بین الملل خصوصی نیاز به اصلاح و تحول دارد
امکان طرح دعوی به دلیل خسارات ناشی از هرگونه اقدام مضر دولت های خارجی
پیگیری گرد و غبار از منظر حقوق بین الملل
اعمال فشار بر کشورهای در حال توسعه نقض آشکار حقوق بین الملل است

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
نظریه مشورتی رای شماره 537 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه شماره 1394/7/11-30278 سازمان شهرداریها و دهیاری ها نقش اخلاق حسنه و نظم عمومی در قراردادها حقوق شورای شهرها اضافه شد بیش از 2000 مددجو در زندان های تهران مشغول به تحصیل اند وجود سازمان بازرسی موجب کاهش تخلفات اداری می شود کاهش تلفات افراد زیر 18 سال در حوادث رانندگی 6 سال گذشته محرومیت از ارث به لحاظ حقوقی اعتبار ندارد دعاوی ممانعت از حق و رفع آن ماهیت حقوقی تهاتر آگهی برگزاری انتخابات هیات رئیسه و بازرسان اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا) آشنایی با اصطلاحات حقوقی نگاهی به جرم فریب ازدواج رای شماره های 533-534 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 4 و 5 رئیس سازمان امور اراضی رای شماره 474 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:چون شاکیان پرونده های موضوع تعارض منطبق با مفاد آگهی استخدام رفتار نکرده اند مجازات توهین کنندگان به پلیس چیست؟ برای تدوین قانونی درباره رانت ، تمام مصادیق آن باید تعیین شود طرح اجرای علنی دادرسی در جرائم اقتصادی در دستور کار مجلس مقررات و آثار حقوقی دعوای طاری ازدواج های زودهنگام بین کودکان کشور جای نگرانی دارد