بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
زهرا ابراهیمی
آدرس : بزرگراه نواب،میدان بریانک،هفت چنار،خ حسام الدین ،روبروی کوچه مزرعتی قهرودی،مجتمع پزشکی قائم ،پ 63-،ط دوم
وب سایت زهرا ابراهیمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سید علیرضا حسینی
آدرس : تهران،سعادت آباد،چهارراه سرو،به سمت میدان کتاب،پلاک 72 ،ساختمان سروناز واحد 8
وب سایت سید علیرضا حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي
موسسه حقوقی پیمانکار کارفرمای یعقوبی
آدرس : بلوار کشاورز -اول فلسطین جنوبی-کوچه شهید امیر حسین ذاکری-بن بست اول پلاک 1 واحد 10
وب سایت موسسه حقوقی پیمانکار کارفرمای یعقوبی با مدیریت علیرضا یعقوبی وکیل پایه یک دادگستری
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین باقرزاده
آدرس : اردبیل میدان شهید باکری نبش خیابان فلسطین ساختمان اداری خورشید طبقه دوم واحد 22 دفتر وکالت حسین باقرزاده
وب سایت حسین باقرزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه و کارشناس ارشد حقوق خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : 02144956960 - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

قوه قضاییه مدافع مظلومان، در برابر متجاوزان

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 18-02-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
قوه قضاییه مدافع مظلومان، در برابر متجاوزان

 جایگاهی که خصوصا در اسلام برای مسند قضا در نظر گرفته شده است، به دلیل مسئولیت آن در جهت احقاق حق و ابطال باطل است؛ همان چیزی که فلسفه بعثت انبیا و دلیل تشکیل حکومت به شمار می‌رود. طبیعتا اولین انتظاری هم که از متصدیان قضا می‌رود، رعایت عدالت است. پس قوه‌قضاییه موظف است که از یک سو به طور مساوی از حقوق همه شهروندان دفاع کندو از سوی دیگر در اجرای مجازات‌ها همه را به یک چشم نگاه کند.
 
   مسئولیت‌های قضا در اصول قانون اساسی

بر اساس قانون قوه قضائیه قوه‌ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده دار وظایف زیر است:

1‏ - رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می‌کند.

2‏ - احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع

3‏ - نظارت بر حسن اجرای قوانین

4‏ - کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزائی اسلام

5‏ - اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین

بر اساس اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است.

تشکیل دادگاه‌ها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است. و همچنین مطابق اصل یکصد و شصتم قانون اساسی وزیر دادگستری مسئولیت کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضائیه با قوه مجریه و قوه مقننه را بر عهده دارد و از میان کسانی که رئیس قوه قضائیه به رئیس جمهور پیشنهاد کرده انتخاب می‌شود.

 رئیس قوه قضائیه می‌تواند اختیارات تام مالی و اداری و نیز اختیارات استخدامی غیر قضات را به وزیر دادگستری تفویض کند. در این صورت وزیر دادگستری دارای همان اختیارات و وظایفی خواهد بود که در قوانین برای وزرا به عنوان عالی ترین مقام اجرائی پیش بینی می‌شود.

 اضافه بر آن اصل یکصد و شصت و یکم قانون اساسی مقرر می‌دارد: «دیوان عالی کشور به منظورنظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضائی و انجام مسئولیت هائی که طبق قانون به آن محول می شود بر اساس ضوابطی که رئیس قوه قضائیه تعیین می کند تشکیل می‌گردد.»

  وظایف قاضی درمتون قانونی و فقهی

در مورد وظایف قاضی در متون قانونی باید گفت که مطابق قانون، قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابدبا استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواندبه بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.

بر اساس اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی قضات دادگاه‌ها مکلفند از اجرای تصویب‌نامه‌ها و آئین‌نامه‌های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند و هر کس می‌تواند  ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند.

مورد دیگری که در راستای وظایف قاضی محسوب می‌شود دادن حکم صحیح است چرا که در صورت تقصیر وی مطابق قانون ضامن است. در همین زمینه قانون اساسی مقرر داشته است که هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر موردحاصل ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی شود در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می شود و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می‌شود.

در متون فقهی نیز به عنوان اولین وظیفه قاضی آمده است که واجب است بین اطراف خصومت بطور مساوى برخورد کند؛ هر چند که از حیث آبرو مختلف باشند، باید به همه آنها به یک جور سلام کند و یا جواب سلام بگوید و همه را در یک ردیف بنشاند و بطور یکسان به همه آنها نظر کند با همه به یک اندازه سخن بگوید و با یک چهره برخورد کند، و همچنین سایر آداب و احترامات را یکسان بجا آورد و در حکم کردن رعایت عدالت را بکند،... عدالت در حکم در هر حال واجب است چه مسلمان باشند و چه کافر و یا یکى مسلمان و دیگرى کافر باشد.

اگر چنین شد، می‌توان به اصلاح و سلامت همه چیز امیدوار شدبه تعبیر مقام معظم رهبری: «قضا در یک کشور، معیار سلامت آن کشور است.

 اگر دستگاه قضایی سالم بود، می‏توان نتیجه گرفت که وضع عمومی ‌جامعه و کشور از جهت برخورداری از عدالت و دوری از تبعیض و ستم و اجحاف و تجاوز و این عنصرهای بزرگ بشری، سالم است؛ یعنی اگر فرض کنیم کسی از یک کشور هیچ خبرنداشته باشد، به دستگاه قضایی آن کشور برود و تفحصی بکند، ببیند که آن‏جا قضاتی عادل و قاطع، سیستم و سازمانی منسجم و کارآمد، قوانینی حساب شده و عادلانه وجود دارد و مشاهده کند که آنها خوب کار می‏کنند، قاعدتا باید نتیجه بگیرد که وضع کشور خوب است».

   برخورد یکسان قوه‌قضاییه با مجرمان

گرچه عدالت باید برای همه اجرا شود، اما نکته مهم لزوم اجرای قانون برای متخلفان و متمردانی است که از قدرت اقتصادی، سیاسی واجتماعی برخوردارند.

به تعبیر فقیه فرزانه‌ای چون علامه میرزا محمد حسین نایینی:«قانون مساوات از اشرف قوانین مبارکه ماخوذه از سیاسات اسلامیه، و مبنا و اساس عدالت و روح تمام آن قوانین است. شدت اهتمام شارع مقدس در استحکام این دومین اساس سعادت امت در مقدمه، اجمالا مبین و حقیقت آن در شریعت مطهره، عبارت از آن است که، هر حکمی که بر هر موضوع و عنوانی به طور قانونیت و بر وجه کلیت مرتب شده باشد، در مرحله اجرا نسبت به مصادیق و افرادش بالسویه و بدون تفاوت مجری شود؛ جهات شخصیه و اضافات خاصه راسا غیرملحوظ و اختیار وضع و رفع و اغماض و عفو مسلوب و ابواب تخلف و رشوه‌گیری و دل‌بخواهانه حکمرانی به کلی مسدود باشد.

 نسبت به عناوین اولیه مشترکه بین عمومِ اهالی مانند امنیت بر نفس و عرض و مال و مسکن و عدم تعرض بدون سبب و تجسس نکردن از خفایا و حبس و نفی نکردن بی‌موجب و ممانعت نداشتن از اجتماعات مشروعه و نحو ذلک از آنچه بین‌العموم مشترک و مخصوص فرقه خاصه‌ای نیست، بطور عموم مجری شود و در عناوین خاصه هم بین مصادیق و افراد آن عنوان نسبت به عموم اهل مملکت بعد از دخول در آن عنوان، اصلا امتیاز و تفاوتی در بین نباشد، مثلا مدعی علیه وضیع باشد یا شریف، جاهل باشد یا عالم، کافر باشد یا مسلم ایّا من کان به محاکمه احضار، و قاتل و سارق و زانی و شارب الخمر و راشی و مرتشی و جائر در حکم و مغتصبِ مقام و غاصب اوقاف عامه و خاصه و اموال ایتام و غیرایتام و مفسد و مرتد و اشباه ذلک هر که باشد، حکم شرعی صادر از حاکم شرع نافِذُالْحُکُومَه بر او مجری شود و تعطیل‌بردار نباشد و احکام مخصوصه به خصوص مسلمین یا اهل ذمه بدون تفاوت بین اشخاص هر یک از فریقین اجرا یابد اِلی غَیْرِ ذِلکَ مِنَ الْعَناوینِ الْمُخْتَلِفَهِ؛ این است حقیقت مساوات و معنی تسویه.

اساس عدالت و روح تمام قوانین سیاسیّه، عبارت از این مساوات و قیام ضرورت دین اسلام بر عدم جواز تخطی از آن از بدیهیات است.»

از امام صادق علیه‌السلام روایت شده است:« زنی صاحب نام را که دزدی کرده بودند به محضر پیامبر خدا(ص )  آوردند و آن حضرت نیز دستور به قطع انگشتان او داد.

گروهی از بزرگان قریش نزد حضرت آمدند و گفتند: ای پیامبر خدا. زن مشهور و آبرومندی چون او را برای سرقت مال کم ارزشی چون این، مجازات می‌کنند؟!

رسول خدا صلی‌الله علیه‌و‌آله‌وسلم قاطعانه به آنان پاسخ داد: آری! اصولا دلیل نابودی و هلاکت پیشینیان شما همین طرز تفکر بوده است. آنان هم مجازات را برای افراد ناتوان و مردم عادی اجرا می‌کردند امّا توانگران و بزرگانشان را از چنگ عدالت رها می‌ساختند! همین بود که نابود شدند.»

حضرت علی علیه‌السلام در نامه‌ای به مالک اشتر ضمن تاکید بر اجرای دقیق و یکسان عدالت، می‌فرماید: «بارها از پیامبر(ص ) شنیدم که می‌فرمود امتی که در آن حق ضعیف، بدون لکنت زبان، از قدرتمندان ستانده نشود، شایسته تقدیس و احترام نیست.»

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

برای پیشگیری از وقوع جرم باید از همه ظرفیت ها بهره برد
آیا قوه قضائیه طناب دار را از گردن قاچاقچیان بر می دارد ؟
بلوکه کردن بخش از وام توسط بانک ها، مغایر با قانون عملیات بانکی بدون ربا است
ما نباید قوه قضاییه را به عنوان مرجع وصول مطالبات بانکی تلقی کنیم
لزوم تقویت حلقه های صالحین در مجموعه قوه قضاییه
هماهنگ شدن حقوق نیروههای قراردادی و پیمانی در قوه قضائیه
کاهش 35 درصدی آمار طلاق ظرف یک سال با راه اندازی مراکز مشاوره قوه قضاییه
طرح پرسش و پاسخ حقوقی در 5 ایستگاه متروی تهران
رسیدگی به مشکلات حقوقی 55 شهروند هرمزگانی در محل برگزاری نماز جمعه
قوه قضائیه در قانون اساسی 19 اصلی که قرار است عدالت را برقرار و حقوق عامه را احیا کند

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
خبر تجاوز و قتل کودک کار پردیسی کذب است اخذ سفته توسط پدر برای ازدواج پسرش با دختر ۱۰ ساله نحوه وصول دین از محل وثیقه با رهن شرایط تملک نصف دارایی مرد پس از طلاق چیست؟ برگزاری مراسم تحلیف 200 کارآموز مرکز مشاوران حقوقی و وکلای قوه قضاییه قانون سرقفلی باید اصلاح شود رشد 29 درصدی فوتی ناشی از گاز در کشور نزاع ، بیش از 84 هزار نفر را به پزشکی قانونی کشاند معاون قوه قضاییه ، 23 درصد زندانیان کشور بلاتکلیف هستند نقد اجمالی بر طرح مجلس در اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر دولت در لایحه جامع وکالت ، استقلال وکلا را حفظ کرد تفتیش بدون حکم ممنوع! رای شماره 1295 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره1389/9/8/-201022/45796  شورای اقتصاد از تاریخ تصویب نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه رای شماه 1184 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه مورخ 1394/10/21 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران سوء استفاده هایی که برخی مالکان از سرقفلی داران می کنند ... اعلام اسامی روزهای هفته وکیل مدافع 35 درصد زندانی های خراسان جنوبی غیر بومی هستند استان های فارس،تهران و گیلان بیشترین محکومان چک را دارند ارسال دادخواست واخواهی از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در یزد