دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

قوه قضاییه مدافع مظلومان، در برابر متجاوزان

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
قوه قضاییه مدافع مظلومان، در برابر متجاوزان

جایگاهی که خصوصا در اسلام برای مسند قضا در نظر گرفته شده است، به دلیل مسئولیت آن در جهت احقاق حق و ابطال باطل است؛ همان چیزی که فلسفه بعثت انبیا و دلیل تشکیل حکومت به شمار می‌رود. طبیعتا اولین انتظاری هم که از متصدیان قضا می‌رود، رعایت عدالت است. پس قوه‌قضاییه موظف است که از یک سو به طور مساوی از حقوق همه شهروندان دفاع کندو از سوی دیگر در اجرای مجازات‌ها همه را به یک چشم نگاه کند.

 جایگاهی که خصوصا در اسلام برای مسند قضا در نظر گرفته شده است، به دلیل مسئولیت آن در جهت احقاق حق و ابطال باطل است؛ همان چیزی که فلسفه بعثت انبیا و دلیل تشکیل حکومت به شمار می‌رود. طبیعتا اولین انتظاری هم که از متصدیان قضا می‌رود، رعایت عدالت است. پس قوه‌قضاییه موظف است که از یک سو به طور مساوی از حقوق همه شهروندان دفاع کندو از سوی دیگر در اجرای مجازات‌ها همه را به یک چشم نگاه کند.
 
   مسئولیت‌های قضا در اصول قانون اساسی

بر اساس قانون قوه قضائیه قوه‌ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده دار وظایف زیر است:

1‏ - رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می‌کند.

2‏ - احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع

3‏ - نظارت بر حسن اجرای قوانین

4‏ - کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزائی اسلام

5‏ - اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین

بر اساس اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است.

تشکیل دادگاه‌ها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است. و همچنین مطابق اصل یکصد و شصتم قانون اساسی وزیر دادگستری مسئولیت کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضائیه با قوه مجریه و قوه مقننه را بر عهده دارد و از میان کسانی که رئیس قوه قضائیه به رئیس جمهور پیشنهاد کرده انتخاب می‌شود.

 رئیس قوه قضائیه می‌تواند اختیارات تام مالی و اداری و نیز اختیارات استخدامی غیر قضات را به وزیر دادگستری تفویض کند. در این صورت وزیر دادگستری دارای همان اختیارات و وظایفی خواهد بود که در قوانین برای وزرا به عنوان عالی ترین مقام اجرائی پیش بینی می‌شود.

 اضافه بر آن اصل یکصد و شصت و یکم قانون اساسی مقرر می‌دارد: «دیوان عالی کشور به منظورنظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضائی و انجام مسئولیت هائی که طبق قانون به آن محول می شود بر اساس ضوابطی که رئیس قوه قضائیه تعیین می کند تشکیل می‌گردد.»

  وظایف قاضی درمتون قانونی و فقهی

در مورد وظایف قاضی در متون قانونی باید گفت که مطابق قانون، قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابدبا استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواندبه بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.

بر اساس اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی قضات دادگاه‌ها مکلفند از اجرای تصویب‌نامه‌ها و آئین‌نامه‌های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند و هر کس می‌تواند  ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند.

مورد دیگری که در راستای وظایف قاضی محسوب می‌شود دادن حکم صحیح است چرا که در صورت تقصیر وی مطابق قانون ضامن است. در همین زمینه قانون اساسی مقرر داشته است که هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر موردحاصل ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی شود در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می شود و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می‌شود.

در متون فقهی نیز به عنوان اولین وظیفه قاضی آمده است که واجب است بین اطراف خصومت بطور مساوى برخورد کند؛ هر چند که از حیث آبرو مختلف باشند، باید به همه آنها به یک جور سلام کند و یا جواب سلام بگوید و همه را در یک ردیف بنشاند و بطور یکسان به همه آنها نظر کند با همه به یک اندازه سخن بگوید و با یک چهره برخورد کند، و همچنین سایر آداب و احترامات را یکسان بجا آورد و در حکم کردن رعایت عدالت را بکند،... عدالت در حکم در هر حال واجب است چه مسلمان باشند و چه کافر و یا یکى مسلمان و دیگرى کافر باشد.

اگر چنین شد، می‌توان به اصلاح و سلامت همه چیز امیدوار شدبه تعبیر مقام معظم رهبری: «قضا در یک کشور، معیار سلامت آن کشور است.

 اگر دستگاه قضایی سالم بود، می‏توان نتیجه گرفت که وضع عمومی ‌جامعه و کشور از جهت برخورداری از عدالت و دوری از تبعیض و ستم و اجحاف و تجاوز و این عنصرهای بزرگ بشری، سالم است؛ یعنی اگر فرض کنیم کسی از یک کشور هیچ خبرنداشته باشد، به دستگاه قضایی آن کشور برود و تفحصی بکند، ببیند که آن‏جا قضاتی عادل و قاطع، سیستم و سازمانی منسجم و کارآمد، قوانینی حساب شده و عادلانه وجود دارد و مشاهده کند که آنها خوب کار می‏کنند، قاعدتا باید نتیجه بگیرد که وضع کشور خوب است».

   برخورد یکسان قوه‌قضاییه با مجرمان

گرچه عدالت باید برای همه اجرا شود، اما نکته مهم لزوم اجرای قانون برای متخلفان و متمردانی است که از قدرت اقتصادی، سیاسی واجتماعی برخوردارند.

به تعبیر فقیه فرزانه‌ای چون علامه میرزا محمد حسین نایینی:«قانون مساوات از اشرف قوانین مبارکه ماخوذه از سیاسات اسلامیه، و مبنا و اساس عدالت و روح تمام آن قوانین است. شدت اهتمام شارع مقدس در استحکام این دومین اساس سعادت امت در مقدمه، اجمالا مبین و حقیقت آن در شریعت مطهره، عبارت از آن است که، هر حکمی که بر هر موضوع و عنوانی به طور قانونیت و بر وجه کلیت مرتب شده باشد، در مرحله اجرا نسبت به مصادیق و افرادش بالسویه و بدون تفاوت مجری شود؛ جهات شخصیه و اضافات خاصه راسا غیرملحوظ و اختیار وضع و رفع و اغماض و عفو مسلوب و ابواب تخلف و رشوه‌گیری و دل‌بخواهانه حکمرانی به کلی مسدود باشد.

 نسبت به عناوین اولیه مشترکه بین عمومِ اهالی مانند امنیت بر نفس و عرض و مال و مسکن و عدم تعرض بدون سبب و تجسس نکردن از خفایا و حبس و نفی نکردن بی‌موجب و ممانعت نداشتن از اجتماعات مشروعه و نحو ذلک از آنچه بین‌العموم مشترک و مخصوص فرقه خاصه‌ای نیست، بطور عموم مجری شود و در عناوین خاصه هم بین مصادیق و افراد آن عنوان نسبت به عموم اهل مملکت بعد از دخول در آن عنوان، اصلا امتیاز و تفاوتی در بین نباشد، مثلا مدعی علیه وضیع باشد یا شریف، جاهل باشد یا عالم، کافر باشد یا مسلم ایّا من کان به محاکمه احضار، و قاتل و سارق و زانی و شارب الخمر و راشی و مرتشی و جائر در حکم و مغتصبِ مقام و غاصب اوقاف عامه و خاصه و اموال ایتام و غیرایتام و مفسد و مرتد و اشباه ذلک هر که باشد، حکم شرعی صادر از حاکم شرع نافِذُالْحُکُومَه بر او مجری شود و تعطیل‌بردار نباشد و احکام مخصوصه به خصوص مسلمین یا اهل ذمه بدون تفاوت بین اشخاص هر یک از فریقین اجرا یابد اِلی غَیْرِ ذِلکَ مِنَ الْعَناوینِ الْمُخْتَلِفَهِ؛ این است حقیقت مساوات و معنی تسویه.

اساس عدالت و روح تمام قوانین سیاسیّه، عبارت از این مساوات و قیام ضرورت دین اسلام بر عدم جواز تخطی از آن از بدیهیات است.»

از امام صادق علیه‌السلام روایت شده است:« زنی صاحب نام را که دزدی کرده بودند به محضر پیامبر خدا(ص )  آوردند و آن حضرت نیز دستور به قطع انگشتان او داد.

گروهی از بزرگان قریش نزد حضرت آمدند و گفتند: ای پیامبر خدا. زن مشهور و آبرومندی چون او را برای سرقت مال کم ارزشی چون این، مجازات می‌کنند؟!

رسول خدا صلی‌الله علیه‌و‌آله‌وسلم قاطعانه به آنان پاسخ داد: آری! اصولا دلیل نابودی و هلاکت پیشینیان شما همین طرز تفکر بوده است. آنان هم مجازات را برای افراد ناتوان و مردم عادی اجرا می‌کردند امّا توانگران و بزرگانشان را از چنگ عدالت رها می‌ساختند! همین بود که نابود شدند.»

حضرت علی علیه‌السلام در نامه‌ای به مالک اشتر ضمن تاکید بر اجرای دقیق و یکسان عدالت، می‌فرماید: «بارها از پیامبر(ص ) شنیدم که می‌فرمود امتی که در آن حق ضعیف، بدون لکنت زبان، از قدرتمندان ستانده نشود، شایسته تقدیس و احترام نیست.»

منبع : روزنامه حمایت

برچسب ها:
مطالب مرتبط

ارجاع ماهانه 211 پرونده به هر شعبه دادگاه خانواده زنگ خطر است

نام نویسنده
ارجاع ماهانه 211 پرونده به هر شعبه دادگاه خانواده زنگ خطر است

ارجاع ماهانه 211 پرونده به هر شعبه دادگاه خانواده زنگ خطر است

ادامه مطلب ...

رئیس کل دادگستری استان اصفهان: آمار بالای طلاق توافقی و همچنین مطالبه مهریه

نام نویسنده
رئیس کل دادگستری استان اصفهان: آمار بالای طلاق توافقی و همچنین مطالبه مهریه

رئیس کل دادگستری استان اصفهان: آمار بالای طلاق توافقی و همچنین مطالبه مهریه

ادامه مطلب ...

حقوق خانواده در اسلام

نام نویسنده
حقوق خانواده در اسلام

حقوق خانواده دراسلام حقوق خانواده « حقوق خانواده در اسلام » خانواده های امت اسلامی را منظم تر و محکم تر سازد ، روابط آزاد بین را ممنوع کرده و به شدت با آن مخالفت کرده است . اسلام ضمن اصرار بر ازدواج زن و مرد بر موضع همسنگی و کفویت این دو تاکید فراوان دارد . 9 – شرایط نکاح منقطع را شرح دهید ؟ در نکاح منقطع باید مدت آن معین شود و در پایان مدت نکاح خود به خود منحل خواهد شد . همچنین مهریه به زن تعلق می گیرد . زن نمی تواند تقاضای نفقه کند مگر اینکه شرط کند و در صورت فوت زن و شوهر از یکدیگر ارث می برند خواستگاری و نامزدی

ادامه مطلب ...

شرایط پرداخت نحله و اجرت المثل به زوجه

نام نویسنده
شرایط پرداخت نحله و اجرت المثل به زوجه

شرایط پرداخت نحله و اجرت المثل به زوجه

ادامه مطلب ...

مسایل جنسی، علت طلاق عاطفی

نام نویسنده
مسایل جنسی، علت طلاق عاطفی

مسایل جنسی، علت طلاق عاطفی

ادامه مطلب ...

روابط جنسی غیرمتعارف از آثار سوء طلاق است

نام نویسنده
روابط جنسی غیرمتعارف از آثار سوء طلاق است

روابط جنسی غیرمتعارف از آثار سوء طلاق است

ادامه مطلب ...

فراگیری طلاق عاطفی در تحصیل کرده های ایرانی

نام نویسنده
فراگیری طلاق عاطفی در تحصیل کرده های ایرانی

فراگیری طلاق عاطفی در تحصیل کرده های ایرانی

ادامه مطلب ...

از هم پاشیده شدن 20 هزار خانواده در دو سال گذشته به‌خاطر مهریه

نام نویسنده
از هم پاشیده شدن 20 هزار خانواده در دو سال گذشته به‌خاطر مهریه

از هم پاشیده شدن 20 هزار خانواده در دو سال گذشته به‌خاطر مهریه

ادامه مطلب ...

آیا میدانید های حقوقی؟

نام نویسنده
آیا میدانید های حقوقی؟

آیا میدانید های حقوقی؟

ادامه مطلب ...

آشنایی با جرایم خانوادگی

نام نویسنده
آشنایی با جرایم خانوادگی

خانواده نقطه کانونی اجتماع است. زمانی که افراد در خانواده قانونمدار باشند می‌توانیم توقع داشته باشیم در جامعه‌ نیز فردی منضبط و آراسته خواهند بود. برای قانونی زیستن در محیط خانواده باید بدانیم در خانواده چه اقداماتی قانونی است و چه اعمالی غیرقانونی و تازه بعد از این مرحله است که اخلاق به ما حکم می‌کند که هر کار قانونی را هم لزوما نباید انجام داد.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید