بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
دکتر حسن محسنی
آدرس : تهران، 7 تیر، ابتدای قائم مقام فراهانی کوچه یکم پلاک 9 طبقه همکف دفتر حقوقی پورطهماسبی فرد و همکاران
وب سایت دکتر حسن محسنی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
شاهین عبدالخانی
آدرس : یاسوج - خیابان هجرت 3 ساختمان بهمن بیگی طبقه اول واحد 2
وب سایت شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

ابهامات قانون کار باید رفع شود

ارسال شده توسط : حسن رایگانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 18-02-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
ابهامات قانون کار باید رفع شود

 حدود 24 سال از تصویب قانون کار می‌گذرد اما با وجود همه کم و کاستی موجود در این قانون، هنوز فکری برای اصلاح جدی این قانون اندیشیده نشده است و فقط گاهی از گوشه و کنار برخی محافل از ضرورت اصلاح این قانون سخن به میان ‌آورده‌ می‌شود.البته باید به این مهم نیز توجه کرد که ضعف قانون «کار» یکی از چالش‌های پیش روی کارگران و کارفرمایان است. یعنی با وجود اینکه قانون کار سال‌ها برای این دو قشر لازم‌الاجرا بوده است، اما هیچگاه نتوانسته طرفین را راضی نگه دارد.

عضو کمیسیون قضایی‎و حقوقی مجلس نهم با تاکید بر ایراد های قانون کارمی‎گوید: به طور حتم قانون کار با نواقص مشهودی روبه‌رو است که عمده‌ترین نقص را می‌توان در نبود ماده قانونی برای کارگاه‌های کوچک برشمرد. «ابوالفضل ابوترابی» می‌افزاید: با توجه به سال تصویب قانون کار، جای شک نیست که گرفتن ایراد برای آن کاری بجا و معقول است و اگر در شرایط اقتصادی روز جامعه خلأ قانونی مورد نظر رفع نشود با مشکل جدی‌تری برای قشر کارفرما و به ویژه کارگران مواجه خواهیم شد. وی ادامه می‏دهد: علاوه بر نبود قانون جدی برای فعالیت کارگاه‌های کوچک که می‌تواند بر عملکرد و رفتار کارفرما با کارگر و برعکس آن تاثیرگذار باشد، فرآیند شورای حل اختلاف کارگری و کارفرمایی نیزبا مشکل بزرگی مواجه است.ابوترابی تصریح می‎کند: باید به این موضوع هم توجه کرد که  قانون کار کنونی حتی برای استاد و شاگردی هم ماده‌ای تعریف نکرده است. وی همچنین با بیان اینکه به تازگی دولت برای اصلاح قانون کار ورود پیدا کرده است، می‎گوید: اگر دولت یازدهم لایحه اصلاح قانون کار را با هدف رفع خلأ قانونی به مجلس ارایه کند، وکلای ملت آن را بررسی و تصویب می‌کنند تا مشکل‌های کنونی کارگر و کارفرما برطرف شود. ابوترابی با ابراز امیدواری از ارایه اصلاح قانون کار از سوی دولت به مجلس در زمان نزدیک‌تر بیان می‎کند: کارگران قشر آسیب‌پذیر و زحمت‌کش جامعه هستند و اگر مسئولان به حقوق قانونی آنان بی‌توجه باشند، باید انتظار پیامدهای منفی را هم داشته باشند.

  ترک یکطرفه کار از طرف کارگر در قانون نیست

یک وکیل دادگستری و حقوقدان هم درباره ضعف‎های قانون کار اظهار می‎کند: هم‌اکنون روابط بین کارگر و کارفرما تحت حکومت قانون کار مصوب 29 آبان سال 69 مجمع تشخیص مصلحت نظام اجرا می‌شود.«هادی طلوع حافظیان» با بیان مصادیق مختلفی که قانون‌گذار در ماده 21 قانون کار ارایه کرده است، می‎افزاید: این مصادیق مشمول فوت، بازنشستگی و از کار افتادگی کارگر و همچنین انقضای مدت در قراردادهای کار با مدت موقت و تجدید نشدن صریح و ضمنی آن، استعفای کارگر و در نهایت پایان کار در قراردادهایی که مربوط به کار معین هستند، است. وی در ادامه با استناد به ماده 25 قانون کار، می‎گوید: هرگاه قرارداد کار برای مدت معین و یا برای انجام کار معین منعقد شده باشد، هیچ یک از طرفین به تنهایی حق فسخ آن را ندارد. این حقوقدان اضافه می‎کند: ‌با نگاهی به مواد مطرح شده و سایر مواد قانون کار محرز است که قانون‌گذار ترک یکطرفه کار از طرف کارگر را شناسایی نکرده است اما درعمل پیش می‌آید که کارگر بدون توجه به مقررات قانون کار، تذکرات کارفرما و بدون رعایت تشریفات مربوط به استعفا، محل کار خود را ترک می‌کند که دارای تبعات و آثار حقوقی برای کارگر است. به گفته حافظیان، دراین صورت تنها حقی که به کارگر تعلق می‌گیرد، حقوق و مزایای نگرفته و باقی‌مانده است اما دیگر حق بازگشت به کار را از دست می‌دهد.این حقوقدان اظهارمی‎کند: همچنین چنانچه ترک کار از ناحیه کارگر بدون عذر موجه، موجب ورود خسارتی به کارفرما شود، از زاویه قواعد مسئولیت مدنی، کارگر مکلف به جبران آن است. البته این در صورتی است که قایل به این نظر باشیم، زیرا موضوع جبران خسارت ارتباطی به حقوق و مزایا ندارد و متضرر باید در مراجع قضایی طرح دعوا کند. وی خاطرنشان می‎کند: اما چنانچه کارگر اخراج شود و در اداره کار، طرح شکایت کند پس از رسیدگی و احراز حقانیت کارگر، علاوه بر پرداخت همه حقوق قانونی، کارفرما مکلف است کارگر را در کار قبلی مشغول کند و حقوق معوقه ایام بیکاری را بپردازد.

   تفاوت ترک کار با غیبت از کار

حافظیان در ادامه با بیان تفاوت ترک کار با غیبت از کار در قانون مرتبط می‎گوید: تفاوت این دو در این است که در حالت غیبت، قصد و اراده کارگر به ترک کار نیست بلکه وی امکان و موقعیت حضور در محل کار را ندارد. در چنین صورتی امکان دارد بر طبق ماده 27 قانون کار مصداق قصور تفسیر شود و حق فسخ قرارداد کار به کارفرما داده شود.وی با بیان اینکه در ترک کار، قصد و اراده کارگر بر حضورنیافتن در محل کار است، تاکید می‎کند: متاسفانه در قانون کار مقررات خاص درباره غیبت و ترک کار پیش‌بینی نشده است و این موضوع یکی از نواقص این قانون به شمار می‌آید. این وکیل دادگستری با بیان اینکه «قانون کار محصول تحولات اجتماعی است»، به ضرورت هماهنگی و به‌روزرسانی در مواد قانونی نیز تاکید و تصریح می‎کند: مواد موجود در قانون کار باید همسنگ تحولات پیش رود و همیشه اصلاح شود.حافظیان در ادامه برای اصلاح قانون کار مواردی همچون تدوین مقررات راجع به غیبت و ترک کار ، تعیین مجازات اعم از مالی و غیر مالی برای متخلف، تعیین یک عضو حقوقدان در مراجع حل اختلاف برای تفسیر روابط حقوقی کارگر و کارفرما، تدوین مقررات دقیق به نحوه پرداخت حقوق و مزایا را پیشنهاد می‎کند.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 36 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 7 تذکرات آگهی استخدام مصوب معاونت توسعه و مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور رای شماره 30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخش 12 فصل 24 ماده 6 تعرفه مصوب عوارض سال 1392 شورای اسلامی شهر همدان ربا چه زمانی محقق می شود ؟ برخورد قانون با روزه خواران در ملا عام چیست؟ شرایط مطالبه مجدد مهریه چیست؟ آنچه درباره شرایط عفو خصوصی باید بدانیم کاهش مجازات اعدام شامل قاچاقچیان حرفه ای نخواهد شد مرگ 149 نفر با قرص برنج در استان تهران بهمن کشاورز: مفهموم دفاع در امور کیفری نفی کلی اتهام نیست استقبال کرمانی ها از نخستین جشن گلریزان ستاد دیه رای شماره 27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مواد 18 و 44 و 61 مصوبه شماره 1388/11/14-10809/3/7 شورای اسلامی شهر برازجان آنچه درباره هبه و شرایط کلی آن باید بدانیم مجازات پخش تصاویر و فیلم افراد در فضای مجازی چیست؟ شرکت مددجویان زندان‌های استان تهران در حماسه اردیبهشت ۹۶ فردا؛ گردهمایی مترجمان رسمی با حضور معاون حقوقی مالیات تکلیفی چیست و چگونه محاسبه می شود؟ حنی مردم موجر هم نمی تواند جوازی برای تخلیه نکردن ملک اجاره ای باشد مجازات در چه صورت مشمول تخفیف می شود ؟ مرد همسر کش: زنم داخل شکم من GPS کار گذاشته بود رای شماره 591 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 1391/10/12-1002 شورای اسلامی شهر قوچان