بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
حمیده رزمی
آدرس : تهران - شریعتی بالاتر از سیدخندان نرسیده به سه راه ضرابخانه ساختمان پاستور پ 1009ط 3 واحد 45
تلفن تماس : 02122852780
تلفن همراه : 09127199401
وب سایت وب سایت حمیده رزمی وكيل پايه يك دادگستري، مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سید علیرضا حسینی
آدرس : تهران،سعادت آباد،چهارراه سرو،به سمت میدان کتاب،پلاک 72 ،ساختمان سروناز واحد 8
وب سایت سید علیرضا حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
سلمان محمدی آگاه
آدرس : اصفهان - خیابان شیخ مفید - خدفاصل چهارراه رکن الملک و چهارراه دهش ساختمان پندار طبقه 2 واحد 4
وب سایت سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
دکتر حسن محسنی
آدرس : تهران، 7 تیر، ابتدای قائم مقام فراهانی کوچه یکم پلاک 9 طبقه همکف دفتر حقوقی پورطهماسبی فرد و همکاران
وب سایت دکتر حسن محسنی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
سنجر فخری
آدرس : تهران - خیابان استاد مطهری - خیابان میرعماد - نبش کوچه چهارم - ساختمان 280 - طبقه 3 واحد 16
وب سایت سنجر فخری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

آسیب ‌شناسی اطلاع‌ رسانی جرایم

ارسال شده توسط : حمیده رزمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 22-01-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
آسیب ‌شناسی اطلاع‌ رسانی جرایم

دکتر حسین میرمحمد صادقی، سخنگوی اسبق قوه قضاییه در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) با بیان اینکه در زمینه انتشار اخبار حوادث و جرایم در رسانه‌ها دو موضوع قانون و مصلحت باید از یکدیگر تفکیک شوند، تصریح کرد: از لحاظ قانونی، حقوق مطبوعات باید به رسمیت شناخته شود و آن این است که مطبوعات بتوانند در چهارچوب قوانین، اطلاع‌رسانی کنند؛ اعم از جرایم ارتکابی در جامعه و گزارش از روند رسیدگی به پرونده‌ها.
 
وی ادامه داد: این امر به این دلیل پیش‌بینی شده که مطبوعات و رسانه‌ها چشمان بیدار جامعه هستند و پرداختن رسانه‌ها به مساله‌ای، سبب می‌شود مسئولان مقداری به خودشان بیایند و اگر اشکالاتی وجود دارد در پرتو گزارش‌ها و نقدهای مطبوعاتی در جهت رفع این مشکلات تلاش کنند. بنابراین به هیچ‌وجه صحیح نیست حقوق به رسمیت شناخته شده مطبوعات را محدود کنیم و نگذاریم مطبوعات به وظیفه ذاتی خود عمل کنند.
 
این استاد دانشگاه افزود: برخی از عناوینی که گاه مورد استناد قرار می‌گیرد، در این‌گونه موارد موضوعیت پیدا نمی‌کند؛ به عنوان مثال به تشویش اذهان عمومی اشاره می‌شود. این در صورتی است که اشاعه اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی جرم است و تشویش اذهان عمومی عنوان مجرمانه نیست.
 
میرمحمدصادقی اظهارکرد: نمی‌توان گفت که اگر فردی مطلب درستی را بیان و نشریه‌ای آن را طرح کرد، این جرم از سوی او ارتکاب یافته است. از لحاظ قانونی مساله کاملا روشن است و به هیچ‌وجه نباید به دلیل برخی از مصلحت‌های کوتاه‌مدت که ممکن است به ذهن یک مسئول برسد، دامنه آزادی مطبوعات را محدود کنیم.
 
وی در مورد مصلحت و اینکه آیا انعکاس مطالب در رسانه‌ها موجب افزایش یا کاهش جرم می‌شود، خاطرنشان کرد: در این مورد باید برخی از ملاحظات رعایت شود. گاهی انعکاس جرمی در رسانه با ذکر دقیق شیوه‌ انجام و چگونگی ارتکاب آن، می‌تواند بدآموزی‌هایی داشته باشد و در عمل موجب افزایش چنین جرایمی در جامعه شود.
 
این استاد دانشگاه گفت: در شیوه انعکاس مطالب، مطبوعات می‌توانند یک‌سری مصلحت‌هایی را رعایت کنند که تاثیر ناخواسته‌ در رابطه با افزایش جرایم نداشته باشد. از سوی دیگر چهارچوب قانونی آزادی مطبوعات در قانون اساسی و قوانین عادی مشخص است و نباید تلاش کنیم با محدود کردن مطبوعات، مسوولان از وجود برخی از فجایع و ناامنی‌ها ناآگاه بمانند.
 
میرمحمد صادقی با طرح این سوال که جرایم خاص شامل چه جرایمی می‌شود؟ گفت: حتی‌المقدور باید سعی کنیم از ابداع واژه‌هایی که مبنای قانونی ندارند، خودداری کنیم. پیش از این نیز مسئولان قضایی از واژه‌هایی نظیر‌ پرونده‌های ملی و ... استفاده می‌کردند که من در همان زمان در مصاحبه‌هایی گفتم که پرونده ملی یا غیرملی نداریم و همه پرونده‌ها قضایی هستند و باید بر اساس مبانی قضایی و حقوقی رسیدگی شوند.
 
وی تصریح کرد: واژه جرایم خاص نیز از واژگان ابداعی است که هیچ مبنای قانونی ندارد و همه جرایم به صرف اینکه در قانون به عنوان جرم پیش‌بینی شده‌اند، از جمله جرایم محسوب می‌شوند و اگر بناست چنین واژه‌ای داشته باشیم ابتدا باید در قانون ذکر شود.
 
سخنگوی اسبق قوه قضاییه با طرح این سوال که آیا انعکاس اخبار جرایم از سوی مطبوعات می‌تواند سبب افزایش جرم شود؟ اظهار کرد: اصل بر این است که مطبوعات سعی می‌کنند با انعکاس مشکلات و مسایل، مردم را راهنمایی کنند و از سوی دیگر مسئولان را به چار‌ه‌اندیشی وا دارند که برای پیشگیری از وقوع جرم چه اقداماتی باید انجام دهند. فلسفه وجودی مطبوعات در همه مسایل این است که به اهداف مذکور برسند.
 
این متخصص حقوق جزا و جرم‌شناسی تاکید کرد: در رابطه با مسایل جرم و عدالت کیفری نیز همین قاعده حاکم است و ما نباید سعی کنیم با محدود کردن مطبوعات به جای چاره‌اندیشی در جهت حل مساله، صورت مساله را پاک کنیم. اینکه هیچ‌کس چیزی نگوید و همه سر آسوده بر بالین بگذاریم، کاری از پیش نخواهیم برد؛ البته رسانه‌هایی هم هستند که فقط در فکر افزایش تیراژ خود هستند و با طرح مساله همراه با جزییات، تاثیرات عکس می‌گذارند و در حقیقت مجرمان بالقوه‌ای را تشویق می‌کنند. این نوع مطبوعات می‌توانند مصلحت‌اندیشی کنند.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

تعرض به اراضی ملی در مازندران به صفر رسیده است
جرمی بزرگ ، مجازاتی اندک
آیا می دانید ضبط صدای دیگران بدون اطلاع آن ها جرم است
هرگونه اقدام تبلیغاتی از فردا ، جرم محسوب می شود
معاونت در جرم در حقوق جرای اسلام و ایران
معاونت در جرم در حقوق جرای اسلام و ایران - بخش اول
ناتوانی 65 درصدی زندانیان مهریه از پرداخت 200 سکه ، 7 درصد زندانیان محکومان جرایم غیرعمد هستند
بیش از 200 زن در سراسر ایران به دلیل جرایم غیر عمد در زندان هستند
انتقاد معاون گردشگری از کوتاهی در برخورد با یک جرم دردسرساز
شکنجه دختر 6 ساله با میله گداخته به جرم خیس کردن جای خوابش
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
قطعیت حکم قصاص قاتل محیط بانان هرمزگانی شکایت دیوان محاسبات از کمیته امداد ، ابطال مصوبه غیرقانونی پس از 16 سال ایجاد بانک اطلاعات کارمندان قوه قضاییه ، تشکیل پرونده الکترونیک برای 7 هزار مدیر دفتر این بار مرثیه ای برای بنیتا نظر حقوقدانان پیرامون قتل بنیتا جزئیات کشف جسد بنیتا در پاکدشت ، اعتراف کامل عامل ربودن کودک هشت ماهه مخاطب منشور حقوق شهروندی قوای سه گانه کشور  هستند برگزاری اولین دوره فشرده آموزش تخصصی حقوق بین الملل قضات بخشنامه دیوان عالی درباره لیزوم تصدیق و برابر اصل کردن دادنامه های موضوع در خواست اعاده دادرسی مجازات زمین خواری و تصرف اراضی دولتی آغاز همایش اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران تاکید کشاورز بر آموزش های لازم و مفید جنسی به کودکان در جهت پیشگیری از وقوع جرم جرائم سایبری موجب نقض آرامش شهروندان می شود ، سند جامعی برای مبارزه با جرائم سایبری وجود ندارد حلقه اجبار در دستان کوچک ضرورت خالی شدن زندان ها حجتی : برخورد با جرایم جنسی خشن علیه کودکان نباید شتابزده و بدون کار کارشناسی باشد نشست مشترک حقوق مالکیت فکری ایران و کره جنوبی در وزارت دادگستری لایحه جدیدی در ارتباط با قانون ثبت اختراعات به مجلس تقدیم شده است رسیدگی به کدام دعاوی در صلاحیت دادگاه خانواده است ؟ شرایط اعطای آزادی مشروط چیست ؟