بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
حمیده رزمی
آدرس : تهران - شریعتی بالاتر از سیدخندان نرسیده به سه راه ضرابخانه ساختمان پاستور پ 1009ط 3 واحد 45
تلفن تماس : 02122852780
تلفن همراه : 09127199401
وب سایت وب سایت حمیده رزمی وكيل پايه يك دادگستري، مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمدرضا علیزاده ثابت
آدرس : تهران - سعادت آباد - پایین تر از میدان سرو- ابتدای 18 متری مطهری - پلاک 10 - طبقه سوم- واحد 8
وب سایت محمدرضا علیزاده ثابت وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی رهیار دیاکو تمدن
آدرس : کرج ، میدان توحید ، کوچه تبریزی ، مجتمع امیر ، طبقه سوم ، واحد هفتم ، موسسه حقوقی تمدن
وب سایت موسسه حقوقی رهیار دیاکو تمدن
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : 02144956960 - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان زررخ
آدرس : کرمانشاه، پارکینگ شهرداری، جنب هتل راه کربلا؛ کوی5، ساختمان مرجان، طبقه1، واحد2
وب سایت احسان زررخ وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

آسیب ‌شناسی اطلاع‌ رسانی جرایم

ارسال شده توسط : حمیده رزمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 22-01-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
آسیب ‌شناسی اطلاع‌ رسانی جرایم

دکتر حسین میرمحمد صادقی، سخنگوی اسبق قوه قضاییه در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) با بیان اینکه در زمینه انتشار اخبار حوادث و جرایم در رسانه‌ها دو موضوع قانون و مصلحت باید از یکدیگر تفکیک شوند، تصریح کرد: از لحاظ قانونی، حقوق مطبوعات باید به رسمیت شناخته شود و آن این است که مطبوعات بتوانند در چهارچوب قوانین، اطلاع‌رسانی کنند؛ اعم از جرایم ارتکابی در جامعه و گزارش از روند رسیدگی به پرونده‌ها.
 
وی ادامه داد: این امر به این دلیل پیش‌بینی شده که مطبوعات و رسانه‌ها چشمان بیدار جامعه هستند و پرداختن رسانه‌ها به مساله‌ای، سبب می‌شود مسئولان مقداری به خودشان بیایند و اگر اشکالاتی وجود دارد در پرتو گزارش‌ها و نقدهای مطبوعاتی در جهت رفع این مشکلات تلاش کنند. بنابراین به هیچ‌وجه صحیح نیست حقوق به رسمیت شناخته شده مطبوعات را محدود کنیم و نگذاریم مطبوعات به وظیفه ذاتی خود عمل کنند.
 
این استاد دانشگاه افزود: برخی از عناوینی که گاه مورد استناد قرار می‌گیرد، در این‌گونه موارد موضوعیت پیدا نمی‌کند؛ به عنوان مثال به تشویش اذهان عمومی اشاره می‌شود. این در صورتی است که اشاعه اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی جرم است و تشویش اذهان عمومی عنوان مجرمانه نیست.
 
میرمحمدصادقی اظهارکرد: نمی‌توان گفت که اگر فردی مطلب درستی را بیان و نشریه‌ای آن را طرح کرد، این جرم از سوی او ارتکاب یافته است. از لحاظ قانونی مساله کاملا روشن است و به هیچ‌وجه نباید به دلیل برخی از مصلحت‌های کوتاه‌مدت که ممکن است به ذهن یک مسئول برسد، دامنه آزادی مطبوعات را محدود کنیم.
 
وی در مورد مصلحت و اینکه آیا انعکاس مطالب در رسانه‌ها موجب افزایش یا کاهش جرم می‌شود، خاطرنشان کرد: در این مورد باید برخی از ملاحظات رعایت شود. گاهی انعکاس جرمی در رسانه با ذکر دقیق شیوه‌ انجام و چگونگی ارتکاب آن، می‌تواند بدآموزی‌هایی داشته باشد و در عمل موجب افزایش چنین جرایمی در جامعه شود.
 
این استاد دانشگاه گفت: در شیوه انعکاس مطالب، مطبوعات می‌توانند یک‌سری مصلحت‌هایی را رعایت کنند که تاثیر ناخواسته‌ در رابطه با افزایش جرایم نداشته باشد. از سوی دیگر چهارچوب قانونی آزادی مطبوعات در قانون اساسی و قوانین عادی مشخص است و نباید تلاش کنیم با محدود کردن مطبوعات، مسوولان از وجود برخی از فجایع و ناامنی‌ها ناآگاه بمانند.
 
میرمحمد صادقی با طرح این سوال که جرایم خاص شامل چه جرایمی می‌شود؟ گفت: حتی‌المقدور باید سعی کنیم از ابداع واژه‌هایی که مبنای قانونی ندارند، خودداری کنیم. پیش از این نیز مسئولان قضایی از واژه‌هایی نظیر‌ پرونده‌های ملی و ... استفاده می‌کردند که من در همان زمان در مصاحبه‌هایی گفتم که پرونده ملی یا غیرملی نداریم و همه پرونده‌ها قضایی هستند و باید بر اساس مبانی قضایی و حقوقی رسیدگی شوند.
 
وی تصریح کرد: واژه جرایم خاص نیز از واژگان ابداعی است که هیچ مبنای قانونی ندارد و همه جرایم به صرف اینکه در قانون به عنوان جرم پیش‌بینی شده‌اند، از جمله جرایم محسوب می‌شوند و اگر بناست چنین واژه‌ای داشته باشیم ابتدا باید در قانون ذکر شود.
 
سخنگوی اسبق قوه قضاییه با طرح این سوال که آیا انعکاس اخبار جرایم از سوی مطبوعات می‌تواند سبب افزایش جرم شود؟ اظهار کرد: اصل بر این است که مطبوعات سعی می‌کنند با انعکاس مشکلات و مسایل، مردم را راهنمایی کنند و از سوی دیگر مسئولان را به چار‌ه‌اندیشی وا دارند که برای پیشگیری از وقوع جرم چه اقداماتی باید انجام دهند. فلسفه وجودی مطبوعات در همه مسایل این است که به اهداف مذکور برسند.
 
این متخصص حقوق جزا و جرم‌شناسی تاکید کرد: در رابطه با مسایل جرم و عدالت کیفری نیز همین قاعده حاکم است و ما نباید سعی کنیم با محدود کردن مطبوعات به جای چاره‌اندیشی در جهت حل مساله، صورت مساله را پاک کنیم. اینکه هیچ‌کس چیزی نگوید و همه سر آسوده بر بالین بگذاریم، کاری از پیش نخواهیم برد؛ البته رسانه‌هایی هم هستند که فقط در فکر افزایش تیراژ خود هستند و با طرح مساله همراه با جزییات، تاثیرات عکس می‌گذارند و در حقیقت مجرمان بالقوه‌ای را تشویق می‌کنند. این نوع مطبوعات می‌توانند مصلحت‌اندیشی کنند.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

بهره مندی از مشارکت عموم مردم در راستای پیشگیری از وقوع جرم
آیا فرار از صحنه تصادف رانندگی جرم است ؟
انعقاد تفاهم نامه همکاری میان معاونت پیشگیری از وقوع جرم و 3 اپراتور تلفن همراه
بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش اول
آیا حضور در منازعات خیابانی جرم است؟
راهکارهای یک مقام قضایی برای کاهش طلاق در کشور
جرم فرار از خدمت 22 درصد کاهش یافته است
جرم حضور در منازعه و درگیری چیست ؟
نقش نهادهای مردمی در پیشگیری از وقوع جرم
یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
پول زور! رسیدگی به مصوبات کانون وکلا در صلاحیت هیئت عمومی دیوان عدالت نیست بیانیه اتحادیه سراسری کانون‌های وکلا به‌مناسبت آغاز هفته وکیل‌مدافع قانون سرقفلی باعث استثمار می‌شود فردی می‌تواند مشاوره حقوقی بدهد که حداقل 10 سال سابقه وکالت داشته باشد زوجین در چه مواردی می وانند از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش کنند ؟ آنچه در مورد رفع سوء اثر از چک های برگشتی باید بدانید هر توافقی که بازپرداخت پول یا جنسی را مشروط به اضافه کند، ربا محسوب می شود مدارک و شرایط شماره گذاری موتورسیکلت ها اجرای قانون پیش فروش ساختمان ، 4 سال لنگ شهرداری وجود قاضی زن در استیفای حقوق زن بسیار موثر است پول تو جیبی بیکاران! 85 درصد ابلاغ های الکترونیکی به دست صاحبان آنها رسیده است آقای قاضی ، آقای مسئول اگر خود شما دو ماه حقوق نگیری صدایت بلند نمی شود ؟ دلسوزی خانم 40 ساله کار دستش داد زن جوان شریک قتل همسرش شد 38 نکته کلیدی که در تنظیم قرارداد باید رعایت کرد آنچه باید در مورد معامله به قصد فرار از دین بدانید پسر ناخلف ، مادرش را روانه زندان کرد انتشار ترجمه انگلیسی قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392