بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
حمیده رزمی
آدرس : تهران - شریعتی بالاتر از سیدخندان نرسیده به سه راه ضرابخانه ساختمان پاستور پ 1009ط 3 واحد 45
تلفن تماس : 02122852780
تلفن همراه : 09127199401
وب سایت وب سایت حمیده رزمی وكيل پايه يك دادگستري، مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
وحید رجا
آدرس : تهران فرمانیه غربی نبش صالحی شمالی ساختمان ندا طبقه دوم واحد ۹
وب سایت وحید رجا وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
رسول سعادت نيا
آدرس : بوشهر.خيابان امام خميني(سنگي) ساختمان پارسيان.طبقه دوم .واحد 201
وب سایت رسول سعادت نيا وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری بوشهر
منوچهر ناصري فر
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت منوچهر ناصري فر مشاور حقوقی قوه قضائیه و وکیل دادگستری
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

سنگسار در عصر حاضر

ارسال شده توسط : حمیده رزمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 18-05-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
سنگسار در عصر حاضر

اجرای مجازات سنگسار در بعضی از کشورهای اسلامی بازتاب‌های گسترده‌ای در میان نهادهای حقوق بشر و محافل بین‌المللی و حتی داخلی داشته است و موجی از مخالفت‌ها را در برابر پافشاری حکام حاضر ایجاد کرده است. غالب این اختلاف نظرات به اعتقادات مذهبی مخالفین و موافقین در اجرای سنگسار باز می‌گردد، بنابراین مباحث مرتبط به ادله طرفین بیشتر رنگ جدال و خصم با اعتقادات دیگران به خود گرفته است و ما خلاء مباحث و استدلال منطقی و اصولی را در این زمینه به وضوح شاهد هستیم. کمتر مشاهده شده است که اشخاص دارای یک مذهب و عقیده، در این خصوص به استدلال‌های متفاوت با هم کیشان خود بپردازد و موضعی دیگر اتخاذ کنند. همین امر باعث شده مباحث مرتبط با این موضوع بین دو کیش و مسلک مطرح شده و در اوج خود با توهین به اعتقادات دیگر اقوام آمیخته گردد. متأسفانه همین امر موجب شده مباحثات میان مخالفین و موافقین از حوزه انصاف و منطق خارج شده و به میدان جدال لفظی تبدیل شود و یا مخالفین با تحریک احساسات مردم، عقاید موافقین را خشونت‌بار و مضر به حال اجتماع جلوه دهند.
 
در این نوشتار مختصری در خصوص وجود احکام راجع به سنگسار و ضرورت یا عدم ضرورت اجرای آن را مطرح می‌کنیم.
 
امروزه در تمامی نظامهای حقوقی جهان به خصوص نظامی حقوق اسلامی، پذیرفته شده است که مجازات‌ها آخرین شیوه اصلاح مجرم و ریشه‌کن کردن جرم است و اصلاح امت باید با شیوه‌های نوین و خصوصاً تلاش در عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی صورت گیرد. بخشی از احکام اسلام در خصوص مجازات‌ها، راجع به حدود است و انگیزه اصلی شارع مقدس از وضع حدود پاک‌سازی جامعه و ریشه‌کن کردن فساد از امت مسلمان است و علاوه بر آن القای فرهنگ اسلامی و دینی در اجتماع را می‌توان از اهداف وضع حدود دانست. مجازات سنگسار نیز به عنوان یکی از حدود به همین انگیزه و اهداف وضع گردیده است. (برای تفصیل بحث به پژوهش «سنگسار در حقوق مدرن» از نگارنده مراجعه نمائید.)
 
مطابق قواعد حقوقی اسلامی مجازات نتیجه یأس و نا امیدی از اصلاح مجرم است و دین اسلام اجرای حدود (مانند سنگسار، شلاق، قطع دست) را که قدر مشترک آن نوعی آزار و شکنجه جسمانی است به دلیل ظاهر خشونت‌بار آن، تا جایی که امکان دارد منع نموده است و همواره توبه پنهانی را بر رسوایی مرتکب ترجیح داده‌اند. چنانچه حضرت علی (ع) بعد از اینکه ناچار به اجرای سنگسار بر مردی شد با دیده گریان فرمودند:«ایها الناس هرکس از او این عمل پلید (زنا) سربزند برود و بین خود و خدای خود توبه کند من قسم یاد می‌کنم که توبه و بازگشت بسوی خداوند متعال افضل است و خداوند نیز آن را می‌پذیرد و این برتر از آن است که خود را رسوا کند و پرده خویش را بدرد» (شیخ ذبیح‌الله محلاتی. قضاوتهای حضرت امیرالمومنین. ص 153). سخت‌گیری‌های پیامبر اسلام (ص) و امیرالمومنین (ع) در سنگسار کردن مرتکب زنای محصنه و منوط ساختن اثبات آن به امری تقریباً ناممکن (شهادت چهار مرد عادل) و فرضی نادر (چهار بار اقرار)، به وضوح عدم ضرورت کلی اجرای این مجازات را اثبات می‌کند و به حاکمین اسلامی در اصرار ورزیدن بر اجرای این مجازات هشدار داده‌اند.
 
اسلام دینی است؛ با هدف انسان‌سازی و رشد و تعالی شخصیت واقعی انسان، بنابراین در رسیدن به این هدف، از ساده‌ترین راه‌ها و مهربانانه‌ترین برخوردها بهره می‌گیرد و هیچ‌گاه مرتکبی که قابل بازگشت به سوی صراط مستقیم است را در تنگنای مجازات قرار نمی‌دهد. به همین جهت پیمودن این راه برای اصلاح امت (یعنی از ساده‌ترین راه مانند پند و اندرز و هدایت به سوی امر به معروف تا دشوارترین، مذموم‌ترین و آخرین راه یعنی مجازات کردن و اجرای حدود)، بسیار ظریف بوده و تکلیفی دشوار بر عهده حاکمین اسلامی خواهد بود. بنابراین اجرای آسان حدود بر مردم و عدم دقت و سخت‌گیری در اجرای مجازاتی مانند سنگسار، امری نابخشودنی و مستوجب عقاب اخروی است. پس باید پذیرفت که اجرای حد در زمان غیبت امام عصر (عج) مجاز نیست (این نظر در میان فقهای امامیه مشهور است. به عنوان مثال رک: متن شرایع. محمد حسن نجفی. جواهر الکلام. ج 21. ص 386. محقق حلی می‌فرماید :«لا یجوز لاحد اقامه الحدود الا الامام علیه السلام فی وجوده او من نصبه لاقامتها». یعنی: در زمان حضور امام (ع) هیچ‌کس جز او یا کسی که مستقیماً از سوی او به این سمت منصوب شده مجاز نیست اقامه حدود نماید». همچنین آیت الله صانعی از مراجع حاضر نیز بر این اعمال این نظر اصرار دارند). به این دلیل که عدم عصمت و احتمال وجود خطا در اجرای حد، رسیدن به هدف وضع این مجازات را متعذر و متعسر می‌سازد و بدین‌گونه اصرار بر جاری ساختن حد و سخت‌گیری نکردن در اعمال آن و نپیمودن راه‌های اصلاح مجرم، موجب گسترش نامتعارف اجرای این مجازات می‌شود که بر خلاف خواست شارع مقدس، به احکام اسلامی ظاهری خشونت‌بار و شکنجه‌گونه می‌بخشد.

نتیجه‌گیری منطقی:

همانطور که می‌دانید برای اجرای حدودی مانند سنگسار، اثبات آن جرم باید با شهادت دادن چهار مرد عادل که به صورت مستقیم زنا را دیده باشند یا چهار بار اقرار صورت گیرد در حالی که همان جرم با شهادت دو مرد یا یک بار اقرار نیز ثابت می‌شود. یعنی اگر شخصی زنا کرده و یکبار اقرار کند، زنا کردن وی ثابت می‌شود یعنی بر حاکم محرز می‌شود که به یقین این شخص زنا کرده است. پس اگر فرزندی حاصل شود بنا بر این اقرار منسوب به اقرار کننده است. در حالی که اثبات زنا با یکبار اقرار اگرچه یقین‌آور است اما مرتکب مستحق مجازات سنگسار نیست. بنابراین در دین اسلام به صرف ارتکاب زنا، مرتکب استحقاق سنگسار شدن ندارد و نتیجه منطقی آن این است که هر زناکاری (حتی در زنای محصنه) نباید سنگسار شود. پس در مورد شخصی که 4 بار اقرار می‌کند یا چهار شاهد عادل بر زنا شهادت می‌دهند یک حالت استثنایی و ویژه به وجود می‌آید و موضوع از وضعیت عادی خارج می‌شود. پس می‌توان گفت اجرای سنگسار یا بکلی حد، از استثنائات است نه از اصول. بنابراین اصل بر عدم اجرای سنگسار است مگر در اوضاع استثنایی. نتیجه دیگر اینکه: در شهادت چهار شخص عادل به مشاهده زنا کردن دو نفر در حالت عادی و انگیزه شهود از کیفر دیدن شخص، قطعاً عدالت آنها زیر سئوال می‌شود و شهادت را از اعتبار می‌اندازد. بنابراین افراد عادل چنین نمی‌کنند. اما شهود عادل زمانی که یک وضعیت دهشتناک را مشاهده کنند بر فرض ببیند فرد یا افرادی به زور و عنف به زنی تجاوز کرده و حیثیت و شرافت و زندگانی زن را بر باد می‌دهند قطعاً به حکم وجدان عدالتخواه خویش، خود را ملزم به شهادت دادن می‌نمایند.

نتیجه منطقی دیگر اینکه در شهادت 4 مرد عادل قطعاً حکمتی نهفته که آنها خود را ملتزم به شهادت دادن کرده‌اند مانند تجاوز غیرانسانی و وحشیانه به زور و عنف که فسادی صدچندان از سایر موارد دارد. بنابراین از چنین احکامی به خوبی استنباط می شود که سنگسار، جزای هر زناکار محصن و محصنه نیست بلکه عنصر اصلی برای اجرای چنین مجازاتی؛ برهم زدن فاحش نظم اجتماعی و دینی جامعه و جریحه‌دار کردن احساسات عمومی است که به نفس زنا کردن ایجاد نمی‌شود. پس عملاً اجرای مجازاتی مانند سنگسار به موارد کاملاً خاص و استثنایی محدود می‌شود. علاوه براین استثنایی بودن جاری ساختن حدی مانند سنگسار، ملازمه با عدم خطا و اشتباه و به عبارتی عصمت حاکم دارد که این خود مثبت و ثابت کننده نظر مشهور فقهای امامیه در منع اجرای حدود در زمان غیبت می‌باشد.
 
نوشته ی : سجاد روزبهانی
 
منبع : فرجام خواسته

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

تابعیت از منظر حقوق بشر
وضعیت حقوق بشر در آمریکا اقدام نژادپرستانه کارمند آمریکایی علیه یک شهروند آسیایی
تکرار ادعاهای واشنگتن علیه تهران در گزارش وضعیت حقوق بشر کشورها
نقش شرکت ها در نقش حقوق بشر در آمریکا
سرپرست دفتر حقوق بشر و پیگیری های حقوق شهروندی منصوب شد
منشور حقوق شهروندی ، نشانه ای از عزم و اراده ایران در حمایت و ارتقاء حقوق بشر است
تاکید ایران و برزیل بر توسعه همکاری های حقوق بشری و قضایی
فیلتر سایت های غیراخلاقی خلاف حقوق بشر نیست
عملکرد گزارشگر ویژه حقوق بشر از نظر ایران مردود است
هجمه حقوق بشری به ایران با حمایت از قانون شکنان و قاچاقچیان!
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
آغاز روند صدور گواهینامه رانندگی بدون کارت خدمت یا معافیت سربازی از امروز در سراسر کشور آرای داوری قابلیت تجدید نظر خواهی ندارد شرایط درخواست و صدور دستور موقت آشنایی با اصطلاحات حقوقی چند نکته درباره تخفیف و تبدیل مجازات تبیین مفهوم اضطرار در حقوق کیفری نفقه را چگونه می توان مطالبه کرد؟ کارت شرکت در آزمون وکالت 96 منتشر شد اعلام نتایج مصاحبه علمی داوطلبان تصدی منصب قضا ثبت واقعه ازدواج چگونه است؟ مواجهه حقوقی اولیای دم با قاتل قانون داریم ، اجرا نمی کنیم ممنوعیت اخذ عوارض صدور پروانه ساختمان از بناهای ساخته شده پیش از تاسیس شهرداری ها ترک تعقیب چیست ؟ شهادت دروغ دو سال حبس دارد بانک ها قانونا باید موجودی حساب چکی که کسر موجودی دارد را به دارنده چک بپردازند رای شماره 602 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای عالی اداری رای شماره 581 هسات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 66 الی 73 از دفترچه عوارض سال 1391 شورای اسلامی شهر راور رای شماره 578 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک مصوبه یکصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر تهران دیه و حبس ، مجازات سقط عمدی جنین