×

سنگسار در عصر حاضر

سنگسار در عصر حاضر

سنگسار در عصر حاضر

سنگسار-در-عصر-حاضر

اجرای مجازات سنگسار در بعضی از کشورهای اسلامی بازتاب‌های گسترده‌ای در میان نهادهای حقوق بشر و محافل بین‌المللی و حتی داخلی داشته است و موجی از مخالفت‌ها را در برابر پافشاری حکام حاضر ایجاد کرده است. غالب این اختلاف نظرات به اعتقادات مذهبی مخالفین و موافقین در اجرای سنگسار باز می‌گردد، بنابراین مباحث مرتبط به ادله طرفین بیشتر رنگ جدال و خصم با اعتقادات دیگران به خود گرفته است و ما خلاء مباحث و استدلال منطقی و اصولی را در این زمینه به وضوح شاهد هستیم. کمتر مشاهده شده است که اشخاص دارای یک مذهب و عقیده، در این خصوص به استدلال‌های متفاوت با هم کیشان خود بپردازد و موضعی دیگر اتخاذ کنند. همین امر باعث شده مباحث مرتبط با این موضوع بین دو کیش و مسلک مطرح شده و در اوج خود با توهین به اعتقادات دیگر اقوام آمیخته گردد. متأسفانه همین امر موجب شده مباحثات میان مخالفین و موافقین از حوزه انصاف و منطق خارج شده و به میدان جدال لفظی تبدیل شود و یا مخالفین با تحریک احساسات مردم، عقاید موافقین را خشونت‌بار و مضر به حال اجتماع جلوه دهند.
 
در این نوشتار مختصری در خصوص وجود احکام راجع به سنگسار و ضرورت یا عدم ضرورت اجرای آن را مطرح می‌کنیم.
 
امروزه در تمامی نظامهای حقوقی جهان به خصوص نظامی حقوق اسلامی، پذیرفته شده است که مجازات‌ها آخرین شیوه اصلاح مجرم و ریشه‌کن کردن جرم است و اصلاح امت باید با شیوه‌های نوین و خصوصاً تلاش در عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی صورت گیرد. بخشی از احکام اسلام در خصوص مجازات‌ها، راجع به حدود است و انگیزه اصلی شارع مقدس از وضع حدود پاک‌سازی جامعه و ریشه‌کن کردن فساد از امت مسلمان است و علاوه بر آن القای فرهنگ اسلامی و دینی در اجتماع را می‌توان از اهداف وضع حدود دانست. مجازات سنگسار نیز به عنوان یکی از حدود به همین انگیزه و اهداف وضع گردیده است. (برای تفصیل بحث به پژوهش «سنگسار در حقوق مدرن» از نگارنده مراجعه نمائید.)
 
مطابق قواعد حقوقی اسلامی مجازات نتیجه یأس و نا امیدی از اصلاح مجرم است و دین اسلام اجرای حدود (مانند سنگسار، شلاق، قطع دست) را که قدر مشترک آن نوعی آزار و شکنجه جسمانی است به دلیل ظاهر خشونت‌بار آن، تا جایی که امکان دارد منع نموده است و همواره توبه پنهانی را بر رسوایی مرتکب ترجیح داده‌اند. چنانچه حضرت علی (ع) بعد از اینکه ناچار به اجرای سنگسار بر مردی شد با دیده گریان فرمودند:«ایها الناس هرکس از او این عمل پلید (زنا) سربزند برود و بین خود و خدای خود توبه کند من قسم یاد می‌کنم که توبه و بازگشت بسوی خداوند متعال افضل است و خداوند نیز آن را می‌پذیرد و این برتر از آن است که خود را رسوا کند و پرده خویش را بدرد» (شیخ ذبیح‌الله محلاتی. قضاوتهای حضرت امیرالمومنین. ص 153). سخت‌گیری‌های پیامبر اسلام (ص) و امیرالمومنین (ع) در سنگسار کردن مرتکب زنای محصنه و منوط ساختن اثبات آن به امری تقریباً ناممکن (شهادت چهار مرد عادل) و فرضی نادر (چهار بار اقرار)، به وضوح عدم ضرورت کلی اجرای این مجازات را اثبات می‌کند و به حاکمین اسلامی در اصرار ورزیدن بر اجرای این مجازات هشدار داده‌اند.
 
اسلام دینی است؛ با هدف انسان‌سازی و رشد و تعالی شخصیت واقعی انسان، بنابراین در رسیدن به این هدف، از ساده‌ترین راه‌ها و مهربانانه‌ترین برخوردها بهره می‌گیرد و هیچ‌گاه مرتکبی که قابل بازگشت به سوی صراط مستقیم است را در تنگنای مجازات قرار نمی‌دهد. به همین جهت پیمودن این راه برای اصلاح امت (یعنی از ساده‌ترین راه مانند پند و اندرز و هدایت به سوی امر به معروف تا دشوارترین، مذموم‌ترین و آخرین راه یعنی مجازات کردن و اجرای حدود)، بسیار ظریف بوده و تکلیفی دشوار بر عهده حاکمین اسلامی خواهد بود. بنابراین اجرای آسان حدود بر مردم و عدم دقت و سخت‌گیری در اجرای مجازاتی مانند سنگسار، امری نابخشودنی و مستوجب عقاب اخروی است. پس باید پذیرفت که اجرای حد در زمان غیبت امام عصر (عج) مجاز نیست (این نظر در میان فقهای امامیه مشهور است. به عنوان مثال رک: متن شرایع. محمد حسن نجفی. جواهر الکلام. ج 21. ص 386. محقق حلی می‌فرماید :«لا یجوز لاحد اقامه الحدود الا الامام علیه السلام فی وجوده او من نصبه لاقامتها». یعنی: در زمان حضور امام (ع) هیچ‌کس جز او یا کسی که مستقیماً از سوی او به این سمت منصوب شده مجاز نیست اقامه حدود نماید». همچنین آیت الله صانعی از مراجع حاضر نیز بر این اعمال این نظر اصرار دارند). به این دلیل که عدم عصمت و احتمال وجود خطا در اجرای حد، رسیدن به هدف وضع این مجازات را متعذر و متعسر می‌سازد و بدین‌گونه اصرار بر جاری ساختن حد و سخت‌گیری نکردن در اعمال آن و نپیمودن راه‌های اصلاح مجرم، موجب گسترش نامتعارف اجرای این مجازات می‌شود که بر خلاف خواست شارع مقدس، به احکام اسلامی ظاهری خشونت‌بار و شکنجه‌گونه می‌بخشد.

نتیجه‌گیری منطقی:

همانطور که می‌دانید برای اجرای حدودی مانند سنگسار، اثبات آن جرم باید با شهادت دادن چهار مرد عادل که به صورت مستقیم زنا را دیده باشند یا چهار بار اقرار صورت گیرد در حالی که همان جرم با شهادت دو مرد یا یک بار اقرار نیز ثابت می‌شود. یعنی اگر شخصی زنا کرده و یکبار اقرار کند، زنا کردن وی ثابت می‌شود یعنی بر حاکم محرز می‌شود که به یقین این شخص زنا کرده است. پس اگر فرزندی حاصل شود بنا بر این اقرار منسوب به اقرار کننده است. در حالی که اثبات زنا با یکبار اقرار اگرچه یقین‌آور است اما مرتکب مستحق مجازات سنگسار نیست. بنابراین در دین اسلام به صرف ارتکاب زنا، مرتکب استحقاق سنگسار شدن ندارد و نتیجه منطقی آن این است که هر زناکاری (حتی در زنای محصنه) نباید سنگسار شود. پس در مورد شخصی که 4 بار اقرار می‌کند یا چهار شاهد عادل بر زنا شهادت می‌دهند یک حالت استثنایی و ویژه به وجود می‌آید و موضوع از وضعیت عادی خارج می‌شود. پس می‌توان گفت اجرای سنگسار یا بکلی حد، از استثنائات است نه از اصول. بنابراین اصل بر عدم اجرای سنگسار است مگر در اوضاع استثنایی. نتیجه دیگر اینکه: در شهادت چهار شخص عادل به مشاهده زنا کردن دو نفر در حالت عادی و انگیزه شهود از کیفر دیدن شخص، قطعاً عدالت آنها زیر سئوال می‌شود و شهادت را از اعتبار می‌اندازد. بنابراین افراد عادل چنین نمی‌کنند. اما شهود عادل زمانی که یک وضعیت دهشتناک را مشاهده کنند بر فرض ببیند فرد یا افرادی به زور و عنف به زنی تجاوز کرده و حیثیت و شرافت و زندگانی زن را بر باد می‌دهند قطعاً به حکم وجدان عدالتخواه خویش، خود را ملزم به شهادت دادن می‌نمایند.

نتیجه منطقی دیگر اینکه در شهادت 4 مرد عادل قطعاً حکمتی نهفته که آنها خود را ملتزم به شهادت دادن کرده‌اند مانند تجاوز غیرانسانی و وحشیانه به زور و عنف که فسادی صدچندان از سایر موارد دارد. بنابراین از چنین احکامی به خوبی استنباط می شود که سنگسار، جزای هر زناکار محصن و محصنه نیست بلکه عنصر اصلی برای اجرای چنین مجازاتی؛ برهم زدن فاحش نظم اجتماعی و دینی جامعه و جریحه‌دار کردن احساسات عمومی است که به نفس زنا کردن ایجاد نمی‌شود. پس عملاً اجرای مجازاتی مانند سنگسار به موارد کاملاً خاص و استثنایی محدود می‌شود. علاوه براین استثنایی بودن جاری ساختن حدی مانند سنگسار، ملازمه با عدم خطا و اشتباه و به عبارتی عصمت حاکم دارد که این خود مثبت و ثابت کننده نظر مشهور فقهای امامیه در منع اجرای حدود در زمان غیبت می‌باشد.
 
نوشته ی : سجاد روزبهانی
 
منبع : فرجام خواسته

    

پست های مرتبط

افزودن نظر

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.