بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
حمیده رزمی
آدرس : تهران - شریعتی بالاتر از سیدخندان نرسیده به سه راه ضرابخانه ساختمان پاستور پ 1009ط 3 واحد 45
تلفن تماس : 02122852780
تلفن همراه : 09127199401
وب سایت وب سایت حمیده رزمی وكيل پايه يك دادگستري، مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی محمدی
آدرس : تهران - میدان ونک -خیابان گاندی شمالی -کوچه صانعی غربی -پلاک ۲۳ -واحد۱۵
وب سایت علی محمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سلمان محمدی آگاه
آدرس : اصفهان - خیابان شیخ مفید - خدفاصل چهارراه رکن الملک و چهارراه دهش ساختمان پندار طبقه 2 واحد 4
وب سایت سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

قانون مجازات اسلامی از حذف سنگسار تا مجازات جایگزین حبس

ارسال شده توسط : حمیده رزمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 24-01-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
قانون مجازات اسلامی از حذف سنگسار تا مجازات جایگزین حبس

اشاره: قانون جدید مجازات اسلامی که برای اجرا در انتظار ابلاغ رئیس‌جمهوری است درحالی به تصویب مجلس و شورای نگهبان رسید که کارشناسان آن را منعطف و علمی‌تر از قانون قبل می‌دانند. حذف سنگسار، رای جایگزین اعدام برای محکومان زیر 18 سال و مجازات جایگزین حبس از مهمترین تغییرات آن است.

نخستین قانون مجازات در ایران دی 1304 به تصویب رسید. این قانون 289 ماده داشت که طی سه مرحله تصویب شد. پس از پیروزی انقلاب سه قانون حدود و قصاص، دیات و کلیات در سال 1361 به تصویب رسید و به صورت آزمایشی برای مدت پنج سال به مرحله اجرا در آمد. به گزارش مهر سه قانون مذکور در سال 70 با اصلاحاتی در یک قانون جمع شد. قانون مجازات اسلامی مشتمل بر کلیات، حدود، قصاص و دیات در امرداد 1370 به تصویب کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی رسید و مجمع تشخیص مصلحت نظام موافقت خود را با نظر مجلس اعلام کرد و قانون به مدت پنج سال اجرا شد. در سال 75 قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده به قانون مجازات اضافه شد و مدت اجرای آن برای 10 سال دیگر تمدید شد.

سرانجام سال 86 برای تصویب یک قانون جامع، لایحه مجازات اسلامی شامل کلیات، حدود، قصاص و دیات از سوی قوه قضائیه تهیه و به دولت فرستاده شد. پس از تصویب این لایحه در دولت، آذر 86 لایحه به مجلس فرستاده شد.

قانون مجازات اسلامی پس از چند سال بحث و بررسی در مجلس هشتم، بهار امسال به شورای نگهبان ارسال شد و در نیمه پاییز هم با ایراداتی به مجلس برگردانده شد. سرانجام دی امسال سخنگوی شورای نگهبان از تائید آن خبر داد.

کارشناسان معتقدند این قانون مترقی‌تر از قانون قبلی است و اغلب مشکلاتی را که در قانون قبلی وجود داشت رفع کرده است. حذف سنگسار در مورد محکومان زنا و لواط، الزام نسبی دادگاه‌ها به رای جایگزین اعدام برای محکومان زیر 18 سال، تقسیم‌بندی مجازات‌ها به هشت درجه و ورود مباحثی چون نظام نیمه‌آزادی، آزادی مشروط و طبقه‌بندی مجازات‌های تعزیری و تعیین مجازات‌های مختلف به تناسب درجه آن از مهمترین تغییرات در قانون جدید است.

جزئیات قانون جدید

قائم‌مقام معاون تنقیح قوانین مجلس با تشریح تغییرات اعمال‌شده در قانون مجازات اسلامی با مدت اجرای آزمایشی سه ساله، حذف مجازات سنگسار، حذف اعدام برای جرایم ارتداد و سحر و جادو و تعیین درجات هشت‌گانه برای جرایم مشمول تعزیر را از جمله این تغییرات اعلام می‌کند.

حجت‌الاسلام موسی قربانی در گفت‌وگو با ایسنا، در توضیح تغییرات اعمال شده در قانون جدید مجازات اسلامی با اشاره به حذف مجازات سنگسار و اعدام برای ارتداد و سحر و جادو از این قانون، می‌گوید: در این قانون با حذف برخی از حدود، ماده 223 جایگزین شده است. وی با بیان این که طبق ماده 223 قانون جدید مجازات اسلامی باید در مورد حدود ذکر نشده در این قانون مطابق اصل 167 قانون اساسی عمل کرد، یادآور می‌شود: طبق این اصل در صورت نبود حکم جرمی در قانون باید به فتاوای مشهور فقها مراجعه شود؛ البته در ذیل ماده 223 نیز آمده است که در صورت وجود الزام برای رجوع به اصل 167، مقام قضایی باید از مقام معظم رهبری استفتاء ‌کند و ایشان نیز می‌تواند این امر را به فرد دیگری واگذار کند.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با بیان این که نام برخی از جرایم و مجازات‌ها در این قانون نیامده است، تصریح می‌کند: فقه در این موارد سر جای خود قرار دارد تا در صورت بروز جرمی، رئیس دادگاه برای تشخیص حکم موضوع بر اساس شرع عمل ‌کند.

تقسیمات هشت‌گانه مجازات‌های تعزیری

حجت‌الاسلام قربانی در ادامه از تعیین مجازات‌های تعزیری در هشت درجه به عنوان دیگر تغییر اساسی اعمال‌شده در قانون مجازات اسلامی یاد می‌کند و می‌گوید: جرایم مستوجب حدود و قصاص در این قانون به قوت خود باقی هستند و مجازات بقیه جرایم طبق این درجات با هدف یکنواخت‌سازی و هماهنگی مشخص ‌شده است.

وی در توضیح ماده 19 قانون مجازات اسلامی با تعیین درجات هشت‌گانه مجازات جرایم تعزیری تاکید می‌کند: مجازات درجه یک شامل حبس بیش از 25 سال، جزای نقدی بیش از یک میلیارد ریال و مصادره اموال، مجازات درجه دو شامل حبس از 15 تا 25 سال، جزای نقدی از 550 میلیون ریال تا یک میلیارد ریال، مجازات درجه سه شامل حبس بیش از 10 تا 15 سال با جزای نقدی از 360 میلیون تا 550 میلیون ریال، مجازات درجه چهار شامل حبس از پنج تا 10 سال،‌ جزای نقدی از 180 میلیون تا 360 میلیون ریال و انفصال دائم از خدمات دولتی، مجازات درجه پنج شامل حبس بیش از دو تا پنج سال،‌ جزای نقدی از 80 میلیون تا 180 میلیون ریال و محرومیت از حقوق اجتماعی از پنج تا 15 سال، مجازات درجه شش شامل حبس بیش از شش ماه تا دو سال، جزای نقدی بیش از 20 میلیون تا 80 میلیون ریال، شلاق از 31 تا 99 ضربه، محرومیت از حقوق اجتماعی از شش ماه تا پنج سال و انتشار حکم در رسانه‌ها، مجازات درجه هفت شامل حبس از 91 روز تا شش ماه، جزای نقدی 10 میلیون تا 20 میلیون ریال، شلاق از 11 تا 30 ضربه و محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه و مجازات درجه هشت نیز شامل جزای نقدی تا 10 میلیون ریال و شلاق تا 10 ضربه است. وی همچنین تاکید می‌کند: با این تغییر اساسی در قانون مجازات اسلامی، تمامی مجازات‌ها به این هشت درجه ارجاع می‌شود که نمونه آن در گذشته وجود نداشته است.

توسعه مجازات‌های تکمیلی و تبعی

قائم مقام معاون تنقیح قوانین مجلس با بیان این که در قانون جدید مجازات اسلامی، مجازات‌های تکمیلی و تبعی توسعه یافته است، می‌افزاید: بر این اساس قاضی می‌تواند علاوه بر مجازات‌های ذیل این هشت درجه، در صورت لزوم مجازات‌های تبعی و تکمیلی را مطابق ماده 23 این قانون در 15 مورد تعیین کند. وی اقامت اجباری در محل معین، منع اقامت در محل معین، منع اشتغال به شغل خاص، انفصال از خدمات دولتی، منع رانندگی، منع داشتن دسته چک، منع حمل سلاح، منع خروج اتباع ایرانی از کشور، اخراج بیگانگان از کشور، الزام به خدمات عمومی، منع از عضویت در احزاب و دسته‌جات، توقیف وسایل ارتکاب جرم یا رسانه یا موسسه، الزام به یادگیری حرفه یا شغل خاص، الزام به تحصیل و انتشار حکم قطعی را به عنوان 15 مورد مجازات‌های تکمیلی و تبعی راجع به اشخاص برمی شمرد.‏

تعویق در صدور رای ‏

وی از تعویق در صدور حکم به عنوان یکی دیگر از تغییرات قانون مجازات اسلامی یاد می‌کند و می‌افزاید: طبق این قانون قاضی در جرایم مستوجب تعزیر درجه شش تا هشت می‌تواند پس از احراز مجرمیت با توجه به سوابق متهم از شش ماه تا دو سال صدور رای را به تعویق اندازد.

به گفته این نماینده مجلس تا کنون در نظام حقوقی کشور تعویق در صدور حکم وجود نداشته است.

قائم‌مقام معاون امور تنقیح قوانین مجلس با اشاره به ماده مربوط به نظام نیمه‌آزادی در قانون مجازات اسلامی جدید ‏

می گوید: در گذشته و در آیین‌نامه‌های قوه قضائیه، زندان باز وجود داشت که اکنون این موضوع به نظام نیمه‌آزادی به صورت قانون تبدیل شده است.

حجت‌الاسلام قربانی می‌گوید: طبق این قانون دادگاه می‌تواند در مجازات‌های تعزیری درجه پنج تا هفت، ضمن صدور حکم، گذراندن دوران محکومیت مجرم را در مراکز حرفه‌آموزی و کار تحت نظر سازمان زندان‌ها مقرر کند.

وی یادآور می‌شود: مجازات‌های جایگزین حبس شامل دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی است که در صورت نبود شاکی می‌تواند جایگزین مجازات حبس شود.

نماینده قائنات در مجلس شورای اسلامی تاکید می‌کند: برای مرتکبان جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنان سه ماه حبس است، مجازات جایگزین حبس اعمال می‌شود و بقیه مجرمان با حبس بیشتر از سه ماه نیز می‌توانند از این قانون بهره‌مند شوند؛ مگر آن‌که به دلیل ارتکاب جرم عمدی دارای سابقه محکومیت کیفری باشند.

اعمال مجازات‌های کودکان و نوجوانان

این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی با بیان این که طبق قانون جدید مجازات اسلامی، مجازات کودکان و نوجوانان به سه وضع تقسیم شده است، می‌افزاید: وضع نخست مربوط به مجازات کودکان و نوجوانان با رده سنی تا بلوغ است که مسئولیت کیفری ندارند، جز در مواردی که به اشخاص ضرر مادی وارد شود که در این صورت پدر مجرم ضامن است.

وی با اشاره به جرایم تعیین‌شده برای رسیدگی به جرم تعزیری کودکان و نوجوانانی که در زمان ارتکاب جرم، 9 تا 15 سال شمسی سن دارند نیز یادآور می‌شود: قرار شده است به جای مجازات برای این دسته افراد، اقدامات پنج‌گانه تسلیم به والدین، اولیا یا سرپرست قانونی با اخذ تعهد، تسلیم به اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر از والدین، اخطار و تذکر و نگهداری در کانون اصلاح و تربیت صورت ‌گیرد.

عضو کمیسیون حقوق و قضایی مجلس، وضع سوم را مربوط به رسیدگی به جرایم تعزیری توسط نوجوانانی که سن‌ آنان در زمان ارتکاب جرم بین 15 تا 18 سال است، اعلام می‌کند و می‌گوید: برای این افراد نیز مجازات‌هایی شامل نگهداری در کانون اصلاح و تربیت در سه بازه زمانی مختلف یعنی از دو تا پنج سال، از یک تا سه سال و همچنین از سه ماه تا یک سال و پرداخت جزای نقدی در ارقام مختلف تعیین شده است.

وی درباره مسئولیت کیفری نوجوانان زیر 18 سال مرتکب جرایم مستوجب حدود و قصاص نیز تصریح می‌کند: در این جرایم هرگاه افراد بالغ کمتر از 18 سال، ماهیت جرم ارتکابی یا حرمت آن را درک نکنند یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه‌ای وجود داشته باشد، با توجه به سنشان به مجازات‌های پیش‌بینی‌شده محکوم می‌شوند.

حجت‌الاسلام قربانی می‌گوید: اصل این قانون بر اجرای حکم قصاص و حدود است مگر در مواردی که نوجوان در شرایطی بوده که از جرم بودن عملش آگاهی نداشته باشد.

عضو کمیسیون حقوق و قضایی مجلس تاکید می‌کند: در مقابل اگر یک نوجوان با علم و آگاهی اقدام به قتل کند، طبق روال قبلی حتی در صورت داشتن سن کمتر از 18 سال در کانون اصلاح و تربیت می‌ماند تا بعد از رسیدن به سن قانونی، قصاص شود.

معافیت مجرم از مجازات

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس همچنین ماده مربوط به عفو را از دیگر موارد جدید پیش‌بینی‌شده در قانون مجازات اسلامی اعلام می‌کند و می‌افزاید: در این ماده به قاضی اجازه داده شده است تا در صورتی که در قتل، محاربه و جرایم مستوجب تعزیرات شرعی، توبه مجرم مبنی بر عدم ارتکاب جرایم را احراز کند، مجرم را از مجازات معاف کند.

حجت‌الاسلام قربانی یادآور می‌شود: البته این ماده حکایت تیغ دولبه است زیرا اجرای این حکم توسط قاضی صالح به صلاح جامعه است و در غیر این صورت به روزنه‌ای برای فساد تبدیل می‌شود.

قائم‌مقام امور تنقیح قوانین مجلس در ادامه با بیان این که بیشترین تغییرات در کتاب کلیات و بخش مواد عمومی قانون مجازات اسلامی اعمال شده است، بقیه تغییرات در بخش‌های حدود، قصاص، دیات و تعزیرات را جزیی توصیف می‌کند.

وی با بیان این که قانون مجازات اسلامی 750 ماده دارد، می‌افزاید: با قرار گرفتن بخش‌های تعزیرات، قانون جرایم رایانه‌ای و مجازات‌های جایگزین اطفال و نوجوانان، تعداد مواد این قانون به بیش از 1200 ماده می‌رسد.

حجت‌الاسلام قربانی می‌گوید: قانون مجازات اسلامی در دو قسمت شامل کتاب اول، دوم، سوم و چهارم که به ترتیب مواد مربوط به کلیات، حدود، قصاص و دیات در آنها پیش‌بینی شده و همچنین کتاب پنجم مشتمل بر مجازات‌های تعزیری تدوین شده است. کمیسیون حقوقی و قضایی این پنج کتاب را در کنار جرایم رایانه‌ای، اطفال، تعزیرات و... در قالب قانون مستقلی با بیش از 1200 ماده تدوین کرده است؛ البته در زمان مقرر تمامی قوانین تعزیرات و حتی قانون مبارزه با قاچاق سلاح و مهمات نیز در ذیل این قانون قرار می‌گیرد.

زمان ابلاغ قانون جدید

وی با یادآوری این نکته که قانون مجازات اسلامی در چارچوب اصل 85 قانون اساسی در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تدوین و تصویب شده است، تاکید می‌کند: در حال حاضر ایرادات شورای نگهبان، رفع شده و مواد به تائید نهایی رسیده است. اکنون این قانون در مرحله اعمال نسخ صریح و فصل‌بندی طبق ماده 3 قانون تنقیح قوانین است که پس از اصلاح ویرایشی و تنقیحی، سال آینده برای اجرا به قوه قضائیه ابلاغ می‌شود.

به گفته حجت‌الاسلام قربانی، طبق مصوبه مجلس این قانون طی سه سال به صورت آزمایشی تا سال 94 اجرا می‌شود.

این نماینده مجلس هشتم در پایان با بیان این که تهیه این قانون از مجلس هفتم تاکنون به طول انجامیده است، یادآور می‌شود: بررسی این قانون حدود دو سال و نیم در شورای نگهبان زمان برده است که مجلس بلافاصله بعد از تائیدیه شورای نگهبان آن را پس از اصلاحات ویرایشی برای اجرا به قوه قضائیه و دولت ابلاغ می‌کند.

دکتر محمد علی نجفی توانا، جرم شناس و حقوقدان، این قانون را منعطف وعلمی‌تر از قانون قبل می‌داند و می‌گوید: در این لایحه 200 ماده جدید به قانونی قبلی اضافه شده و دارای نکات مثبت بسیاری است. از نکات مثبت و ابتکارات این لایحه می‌توان به مجازات جایگزین حبس، پذیرش اقدامات تامینی و تربیتی برای اطفال و نوجوانان، تنوع در نوع مجازات‌های تکمیلی و توجه به سن بلوغ اشاره کرد.

یکی از نکات مثبت این لایحه ماده 90 آن است. بر اساس این ماده هرگاه در جرایم موجب حد یا قصاص افراد بالغ کمتر از 18 سال ماهیت جرم یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، با توجه به سن آنها به مجازات‌های پیش‌بینی شده در این فصل محکوم می‌شوند. مسئولیت کیفری اطفال در تمام دنیا تقریباً از لحاظ سنی به ویژه سن مسئولیت مطلق کیفری یک حد مشخص و مشابه دارد که بین 17 تا 19 سالگی است. در این سن اطفال به تعادل جسمی و عقلی می‌رسند و بر همین اساس سن مسئولیت کیفری این چنین تعیین می‌شود.

وی می‌افزاید: حذف مجازات سنگسار و پذیرش مرور زمان در جرایم تعزیری از دیگر نکات مثبت این قانون است.
منبع : روزنامه اطلاعات - شماره 25259

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون مهریه بهترین سن اعلام فرزند خواندگی به کودک ، پیگیری اعطای تابعیت به کودکان دارای مادر ایرانی مطالبه وجه بیشترین پرونده های وارده به شوراهای حل احتلاف فساد از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست دولت باعث اتلاف منابع ملی می شود تشریح قوانین تملک آپارتمان ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران بیش از 90 سیستم رایانه ای طلا فروشان تهرانی طعمه کیلگرها شد تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان یافته قانون تسهیل ازدواج پرونده ای گمشده در بایگانی دولت ها حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها امکان پذیر است ؟ 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند