دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

رای وحدت رویه شماره 732 دیوان عالی کشور: فقط مراجع قضایی صلاحیت تغییر تاریخ فوت مندرج در سند ثبت احوال را دارند

ارسالی توسط رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری
رای وحدت رویه شماره 732 دیوان عالی کشور: فقط مراجع قضایی صلاحیت تغییر تاریخ فوت مندرج در سند ثبت احوال را دارند

طبق رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشور موضوع پرونده وحدت رویه، هیأت حل اختلاف موضوع قانون ثبت احوال صلاحیت قانونی، تغییر تاریخ فوت متوفی در سند فوت را ندارد و مراجع قضایی صلاحیت قانونی تغییر این تاریخ را دار

طبق رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشور موضوع پرونده وحدت رویه، هیأت حل اختلاف موضوع قانون ثبت احوال صلاحیت قانونی، تغییر تاریخ فوت متوفی در سند فوت را ندارد و مراجع قضایی صلاحیت قانونی تغییر این تاریخ را دارد.

سایت حقوقی خوشیاران به نقل از مأوی، شرح اختلاف شعب سوم و چهارم دیوانعالی کشور در استنباط از ماده 3 قانون ثبت احوال و اظهارات موافقان و مخالفان و رأی قضات به شرح زیر است:

دستور جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور 

روز سه شنبه 19 /1/ 1393 ساعت 9 صبح

طرح پرونده وحدت رویه ردیف 91/14:

موضوع اختلاف نظر بین شعب سوم و چهارم دیوان عالی کشور در استنباط از ماده 3 قانون ثبت احوال. (آراء و مواد قانونی ضمیمه میباشد)

ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عالی کشور
سلام علیکم

احتراماً، به استحضار میرساند رئیس محترم دادگستری شهرستان خواف با ارسال دو نسخه دادنامه مربوط به شعبه چهارم دیوانعالی کشور به شماره 00521 مورخ 15 /11/ 1390 و شعبه سوم دیوان عالی کشور به شماره 00463 مورخ 13 /12 /1390 که در دادنامه شعبه چهارم اثبات تاریخ فوت (تعیین تاریخ فوت) در صلاحیت هیأت اختلاف موضوع ماده 3 قانون ثبت احوال تشخیص داده شده و در دادنامه شعبه سوم تعیین یا تغییر تاریخ فوت در صلاحیت دادگاه قرار داده شده است تقاضای طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور را به منظور کسب نظر هیأت نموده است. اجمال قضیه به شرح ذیل است:

الف: خانم فاطمه.م دادخواستی به طرفیت آقای محمد.م و غیره و نیز اداره ثبت احوال خواف به خواسته اثبات تاریخ فوت مرحوم بیداله.م از تاریخ فوت نامعلوم به تاریخ 1/1/70 تقدیم دادگاه عمومی خواف نموده است.

شعبه اول دادگاه عمومی خواف پس از رسیدگی حسب دادنامه شماره 0001488 مورخ 8/ 10/ 89 حکم به اثبات تاریخ فوت مرحوم بیداله.م به تاریخ 1 /1/ 70 صادر کرده است. حکم صادره غیابی بوده و بر اثر واخواهی، به شرح دادنامه شماره 00052 مورخ 22 /1 /90 تأیید شده است.

از این رإی تجدیدنظرخواهی شده و شعبه 17 دادگاه تجدید نظر استان خراسانرضوی با این استدلال که دادگاه بدوی در مورد الزام اداره ثبت احوال به ثبت تاریخ فوت اظهارنظر ننموده است، پرونده را به دادگاه بدوی اعاده کرده است.

این بار شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی خواف، در مورد الزام اداره ثبت احوال به ثبت تاریخ فوت، مستنداً به بند ج ماده 3 اصلاحی قانون ثبت احوال و ماده 29 همان قانون قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت هیأت حل اختلاف مستقر در ثبت احوال صادر نموده است و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال داشته اند.

شعبه چهارم دیوانعالی کشور با این استدلال که دادگاه بدوی میبایست در محدوده تصمیم دادگاه تجدیدنظر اقدام مینمود و تا زمانی که نسبت به دو دادنامه بدوی در دادگاه تجدیدنظر اتخاذ تصمیم نشده، صدور قرار عدم صلاحیت توجیه قانونی ندارد، قرار عدم صلاحیت را نقض و پرونده را به دادگاه عمومی خواف اعاده نمودهاند.

دادگاه عمومی خواف بدون اظهار نظر، پرونده را به تجدیدنظر فرستاده است و شعبه 17 دادگاه تجدیدنظر خراسان رضوی به موجب دادنامه شماره 000983 مورخ 1 /8/ 90 با نقض دادنامه بدوی (حکم به اثبات تاریخ فوت)، موضوع را در صلاحیت هیأت حل اختلاف اداره ثبت احوال دانسته و پرونده را در اجرای ماده 28 قانون آئین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور ارسال داشته اند.
پرونده به شعبه چهارم دیوان عالی کشور ارجاع و طبق دادنامه شماره 000521 مورخ 15 /11/ 1390 تصمیم شعبه 17 دادگاه تجدید نظر خراسان رضوی قرار عدم صلاحیت تلقی شده و ضمن تأیید، آن پرونده را اعاده کردهاند (هیأت حل اختلاف را صالح دانستهاند).

ب: در پرونده مشابه خانم فاطمه.ش به طرفیت اداره ثبت احوال شهرستان خواف به خواسته صدور گواهی فوت برای مرحوم حسین.ش دادخواستی تقدیم مینماید. شعبه اول دادگاه عمومی خواف طی دادنامه شماره 000976 مورخ 27 /6/ 90 با استناد به بند یک ماده 3 قانون ثبت احوال قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت هیأت حل اختلاف ثبت احوال صادر و پرونده را به دیوانعالی کشور ارسال داشته اند.

شعبه سوم دیوانعالی کشور طی دادنامه شماره 463/3 مورخ13/ 12 /90 استدلال کرده که چون تغییر در تاریخ فوت یا تعیین آن دارای آثار حقوقی تبعی است و محتاج به رسیدگی قضائی میباشد. لذا رأی بدوی را نقض و پرونده را جهت رسیدگی اعاده نمودهاند.
ملاحظه فرمایید که شعبه محترم سوم دیوانعالی کشور با استنباط از ماده 3 اصلاحی قانون ثبت احوال نظری غیر از نظر شعبه محترم چهارم دیوانعالی کشور دارد. علیهذا مراتب جهت طرح در هیأت عمومی به خدمت اعلام میگردد.

دادستان کل کشور
غلامحسین محسیی اژه ای

رسیدگی به خواسته تعیین یا تغییر تاریخ فوت متوفی در صلاحیت عام دادگستری است

حجتالاسلام والمسلمین رزاقی مستشار دیوانعالی کشور درخصوص موضوع خواسته تعیین یا تغییر تاریخ فوت متوفی بیان داشت: اداره ثبت احوال و هیأت حل اختلاف موضوع ماده 3 قانون ثبت احوال صلاحیت ندارد درخصوص تغییر و یا تعیین تاریخ فوت متوفی اظهارنظر کند.

وی تصریح کرد: هیأت حل اختلاف موضوع ماده 3 قانون ثبت احوال نمی تواند در این خصوص اظهار نظر کند. رسیدگی به خواسته تعیین یا تغییر تاریخ فوت متوفی در صلاحیت عام دادگستری است و فقط مراجع قضایی میتوانند نسبت به مندرجات اسناد رسمی تغییر ایجاد نمایند و سایر مراجع چنین اختیاری ندارند. با توجه به مراتب فوق رأی شعبه سوم دیوانعالی کشور مورد تأیید است.

وظایف هیأت حل اختلاف اداری است

اکبر یساقی، عضو معاون دیوانعالی کشور درخصوص این پرونده وحدت رویه حقوقی گفت: وقتی زمان فوت نامشخص باشد، در سند ثبت وفات در مقابل عبارت تاریخ، از اصطلاح نامعلوم استفاده می شود. تکمیل مشخصات نا معلوم بر عهده هیأت حل اختلاف موضوع ماده 3 قانون ثبت احوال است اما اگر چند تن از ورثه تاریخ فوت را معلوم کنند، هیأت حل اختلاف تاریخ فوت را در سند فوت درج می نماید.

وی بیان داشت: هرگاه امری و مرافعهای دارای ماهیت حقوقی باشد، به حکم نیاز است و مقامات اداری نمیتوانند در این خصوص اظهار نظر کنند. این امر برعهده مراجع قضایی است. وظایف هیأت حل اختلاف اداری است و صرفاً اشتباهات قلمی و موارد شکلی محدودی را میتواند تغییر دهد و دعوای تغییر تاریخ فوت از اموری نیست که هیأت حل اختلاف دخالت کند.

یساقی به استدلال شعبه چهارم دیوان عالی کشور اشاره کرد و افزود: شعبه چهارم دیوان عالی کشور با تلفیق بند یک ماده 3 و بند یک ماده 23 و ماده 29 قانون ثبت احوال نتیجه گرفته است که تعیین تاریخ فوت بر عهده هیأت حل اختلاف میباشد. این در حالی است که دقت لازم را نداشته است؛ چراکه تعیین و تغییر تاریخ فوت برعهده مراجع قضایی است بنابراین رأی شعبه سوم دیوانعالی کشور مورد تأیید میباشد.

مرجع صالح برای تغییر تاریخ فوت مراجع قضایی است

دکتر یدالله علیزاده قاضی دیوان عالی کشور، با اشاره به اینکه مرجع صالح برای تغییر تاریخ فوت مراجع قضایی است، تصریح کرد: وقتی تاریخ فوت نامعلوم باشد و در سند فوت تاریخ فوت مشخص نشده باشد، تشخیص و درج این تاریخ برعهده هیأت حل اختلاف موضوع ماده 3 قانون ثبت احوال است. اما اگر موضوع دعوا اختلاف در تاریخ فوت مندرج در سند فوت باشد، موضوع در صلاحیت مراجع قضایی است.

علیزاده ادامه داد: تعیین و تغییر تاریخ فوت در بحث توارث و عقود شرعی و حقوقی نظیر وکالت و وصیت بسیار مؤثر است و آثار حقوقی زیادی در پی دارد. بنابراین تعیین و تغییر تاریخ فوت واجد رسیدگی قضایی و فصل خصومت می باشد و هیأت حل اختلاف موضوع ماده 3 قانون ثبت احوال نمی تواند به این امر رسیدگی کند.

وی در خاتمه با بیان اینکه وقتی بین مرجع اداری و قضایی، رسیدگی به امری اختلاف حادث شود، اصل مسلم صلاحیت محاکم دادگستری است، افزود: اصل صلاحیت محاکم دادگستری به دعواست و صلاحیت مراجع اداری استثناست و هرکجا تردید شود باید به اصل مراجعه گردد. بنابراین رأی شعبه سوم دیوان عالی کشور با اصل حقوقی موافق و منطبق است.

قرار عدم صلاحیت باید دلیل قانونی داشته باشد

حجت الاسلام والمسلمین طباطبائی مستشار دیوانعالی کشور تعیین صلاحیت ذاتی را منوط به حکم قانون برشمرد و گفت: درخواست افراد به مراجع اداری با دادخواهی به مراجع قضایی باید قائل به تفکیک شد در مواردی که محاکم قضایی در تأیید صلاحیت مراجع اداری، قرار عدم صلاحیت صادر کنند، مورد اختلاف در دیوان عالی کشور باید رسیدگی شود. وی افزود: محاکم نمی توانند بدون تصریح قانون قرار عدم صلاحیت صادر کنند قرار عدم صلاحیت باید دلیل قانونی داشته باشد صدور بدون دلیل عدم صلاحیت ناقض حقوق شهروندی است.

طباطبائی ثبت وقایع، تغییر مندرجات اسناد رسمی نظیر وقایع سجل احوال را منوط به مجوز قانونی دانست و اظهار داشت: طبق تصریح ماده 3 قانون ثبت احوال رفع اشتباهات قلمی که مضر به مندرجات ماهوی نباشد، برعهده هیأت حل اختلاف موضوع ماده 3 قانون ثبت احوال است. اما تغییر عبارات ماهوی نظیر تاریخ فوت در صلاحیت اداره ثبت احوال نیست. با توجه به موارد فوق رأی شعبه سوم دیوان عالی کشور صحیح است.

صابر قاضی دیوان عالی کشور تاریخ فوت را محل نزاع در هر دو پرونده دانست و بیان کرد: اثبات تاریخ فوت محل نزاع است و این امر واجد امر قضایی است و هیأت حل اختلاف صالح به رسیدگی نیست.

حجت الاسلام و المسلمین طالبی عضو معاون دیوان عالی کشور ضمن تأیید رأی شعبه چهارم دیوان عالی کشور گفت: وقتی برخی مشخصات متوفی از جمله تاریخ فوت مشخص نباشد، تعیین و تشخیص و درج زمان فوت برعهده هیأت حل اختلاف موضوع قانون ثبت احوال میباشد و این امر در صلاحیت اداره ثبت احوال است. بنابراین رأی شعبه چهارم دیوان عالی کشور مورد تأیید است.

حجت الاسلام و المسلمین احمدی شاهرودی مستشار دیوان عالی کشور به مقایسه ماده 995 قانون مدنی و مواد 3 و 29 قانون ثبت احوال پرداخت و افزود: مواد 3 و 29 قانون ثبت احوال اصلاحی سال 1363 می باشند و این مواد قانون خاص هستند. این در حالی است که ماده 995 قانون مدنی مصوب 1307 می باشد. بنابراین قانون خاص موخر قانون عام مقدم را نسخ میکند.وی تصریح کرد: طبق تصریح ماده 3 و 29 قانون ثبت احوال درج اطلاعات و مشخصات نامعلوم متوفی در سند فوت برعهده اداره ثبت احوال می باشد. تاریخ فوت نیز از جمله مشخصات متوفی است. بنابراین تعیین تاریخ فوت نیز برعهده هیأت حل اختلاف موضوع ماده 3 قانون ثبت احوال می باشد.

احمدی شاهرودی با بیان اینکه سیاست قضازدایی در قوانین بکار گرفته میشود، گفت: وقتی تاریخ فوت نامعلوم باشد، درج تاریخ مشخص در سند فوت، تغییر تاریخ فوت نمیباشد بنابراین واجد امر قضایی نیست و هیأت حل اختلاف صالح به رسیدگی است و درنتیجه رأی شعبه چهارم دیوانعالی کشور صحیح است.

حجت الاسلام و المسلمین مرتضوی معاون اول دادستان کل کشور نیز با بیان توضیحاتی رأی شعبه سوم دیوانعالی کشور را تأیید کرد.

در پایان جلسه هیأت عمومی دیوانعالی کشور موضوع پرونده وحدت رویه از تعداد 92 قاضی حاضر در جلسه تعداد 80 تن رأی شعبه سوم دیوانعالی کشور و تعداد 12 تن رأی شعبه چهارم دیوانعالی کشور را تأیید کردند.

آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

متن کامل قانون ۵۷۰ ماده‌ای آئین‌ دادرسی کیفری 1392 منتشر شد 


مطالب مرتبط

وضعیت نامشخص کودکان در کمپ‌های ترک اعتیاد زنان-سرپناه اولویت اول در درمان اعتیاد زنان

نام نویسنده
وضعیت نامشخص کودکان در کمپ‌های ترک اعتیاد زنان-سرپناه اولویت اول در درمان اعتیاد زنان

رییس اداره پیشگیری، درمان و کاهش آسیب اعتیاد وزارت بهداشت با ابراز نارضایتی از مشخص نبودن وضعیت کودکان مادران معتاد در کمپ‌های ترک اعتیاد، گفت: مشکل در کمپ‌های ترک اعتیاد زنان آن است که تا حدودی تکلیف بچه‌های زنان معتاد نامشخص است چرا که اصولا نباید کودکان در این کمپ‌ها باشند و باید به جای دیگری بروند.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید