بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
تلفن تماس : 02188287796
تلفن همراه : 09122208184
وب سایت |وکــــیـــــل پایه یک|وکیل|وکالت| وکیل دادگستری|سایت حقوقی|وکلای دادگستری|مشاوره حقوقی
علی طلایی
آدرس : تهران-میدان فاطمی-ابتدای خیابان جویبار-کوچه غفاری غربی ساختمان آناهیتا-ط 4 واحد 401
وب سایت علی طلایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
رامین مهرآسا
آدرس : خیابان ولیعصر - بالاتر از پل پارک وی - روبروی خیابان فرشته - پلاک 2714 - طبقه دوم
وب سایت رامین مهرآسا وکیل دادگستری و مشاوره حقوقی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
عارف رضایی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه -خیابان آیت الله کاشانی-بلوار فردوس شرق- بعد از خیابان ابراهیمی-جنب بانک ملت-ساختمان بلوط طبقه اول - واحد 13
وب سایت عارف رضایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای وحدت رویه شماره 732 دیوان عالی کشور: فقط مراجع قضایی صلاحیت تغییر تاریخ فوت مندرج در سند ثبت احوال را دارند

ارسال شده توسط : رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 20-02-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای وحدت رویه شماره 732 دیوان عالی کشور: فقط مراجع قضایی صلاحیت تغییر تاریخ فوت مندرج در سند ثبت احوال را دارند

طبق رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشور موضوع پرونده وحدت رویه، هیأت حل اختلاف موضوع قانون ثبت احوال صلاحیت قانونی، تغییر تاریخ فوت متوفی در سند فوت را ندارد و مراجع قضایی صلاحیت قانونی تغییر این تاریخ را دارد.

سایت حقوقی خوشیاران به نقل از مأوی، شرح اختلاف شعب سوم و چهارم دیوانعالی کشور در استنباط از ماده 3 قانون ثبت احوال و اظهارات موافقان و مخالفان و رأی قضات به شرح زیر است:

دستور جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور 

روز سه شنبه 19 /1/ 1393 ساعت 9 صبح

طرح پرونده وحدت رویه ردیف 91/14:

موضوع اختلاف نظر بین شعب سوم و چهارم دیوان عالی کشور در استنباط از ماده 3 قانون ثبت احوال. (آراء و مواد قانونی ضمیمه میباشد)

ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عالی کشور
سلام علیکم

احتراماً، به استحضار میرساند رئیس محترم دادگستری شهرستان خواف با ارسال دو نسخه دادنامه مربوط به شعبه چهارم دیوانعالی کشور به شماره 00521 مورخ 15 /11/ 1390 و شعبه سوم دیوان عالی کشور به شماره 00463 مورخ 13 /12 /1390 که در دادنامه شعبه چهارم اثبات تاریخ فوت (تعیین تاریخ فوت) در صلاحیت هیأت اختلاف موضوع ماده 3 قانون ثبت احوال تشخیص داده شده و در دادنامه شعبه سوم تعیین یا تغییر تاریخ فوت در صلاحیت دادگاه قرار داده شده است تقاضای طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور را به منظور کسب نظر هیأت نموده است. اجمال قضیه به شرح ذیل است:

الف: خانم فاطمه.م دادخواستی به طرفیت آقای محمد.م و غیره و نیز اداره ثبت احوال خواف به خواسته اثبات تاریخ فوت مرحوم بیداله.م از تاریخ فوت نامعلوم به تاریخ 1/1/70 تقدیم دادگاه عمومی خواف نموده است.

شعبه اول دادگاه عمومی خواف پس از رسیدگی حسب دادنامه شماره 0001488 مورخ 8/ 10/ 89 حکم به اثبات تاریخ فوت مرحوم بیداله.م به تاریخ 1 /1/ 70 صادر کرده است. حکم صادره غیابی بوده و بر اثر واخواهی، به شرح دادنامه شماره 00052 مورخ 22 /1 /90 تأیید شده است.

از این رإی تجدیدنظرخواهی شده و شعبه 17 دادگاه تجدید نظر استان خراسانرضوی با این استدلال که دادگاه بدوی در مورد الزام اداره ثبت احوال به ثبت تاریخ فوت اظهارنظر ننموده است، پرونده را به دادگاه بدوی اعاده کرده است.

این بار شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی خواف، در مورد الزام اداره ثبت احوال به ثبت تاریخ فوت، مستنداً به بند ج ماده 3 اصلاحی قانون ثبت احوال و ماده 29 همان قانون قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت هیأت حل اختلاف مستقر در ثبت احوال صادر نموده است و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال داشته اند.

شعبه چهارم دیوانعالی کشور با این استدلال که دادگاه بدوی میبایست در محدوده تصمیم دادگاه تجدیدنظر اقدام مینمود و تا زمانی که نسبت به دو دادنامه بدوی در دادگاه تجدیدنظر اتخاذ تصمیم نشده، صدور قرار عدم صلاحیت توجیه قانونی ندارد، قرار عدم صلاحیت را نقض و پرونده را به دادگاه عمومی خواف اعاده نمودهاند.

دادگاه عمومی خواف بدون اظهار نظر، پرونده را به تجدیدنظر فرستاده است و شعبه 17 دادگاه تجدیدنظر خراسان رضوی به موجب دادنامه شماره 000983 مورخ 1 /8/ 90 با نقض دادنامه بدوی (حکم به اثبات تاریخ فوت)، موضوع را در صلاحیت هیأت حل اختلاف اداره ثبت احوال دانسته و پرونده را در اجرای ماده 28 قانون آئین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور ارسال داشته اند.
پرونده به شعبه چهارم دیوان عالی کشور ارجاع و طبق دادنامه شماره 000521 مورخ 15 /11/ 1390 تصمیم شعبه 17 دادگاه تجدید نظر خراسان رضوی قرار عدم صلاحیت تلقی شده و ضمن تأیید، آن پرونده را اعاده کردهاند (هیأت حل اختلاف را صالح دانستهاند).

ب: در پرونده مشابه خانم فاطمه.ش به طرفیت اداره ثبت احوال شهرستان خواف به خواسته صدور گواهی فوت برای مرحوم حسین.ش دادخواستی تقدیم مینماید. شعبه اول دادگاه عمومی خواف طی دادنامه شماره 000976 مورخ 27 /6/ 90 با استناد به بند یک ماده 3 قانون ثبت احوال قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت هیأت حل اختلاف ثبت احوال صادر و پرونده را به دیوانعالی کشور ارسال داشته اند.

شعبه سوم دیوانعالی کشور طی دادنامه شماره 463/3 مورخ13/ 12 /90 استدلال کرده که چون تغییر در تاریخ فوت یا تعیین آن دارای آثار حقوقی تبعی است و محتاج به رسیدگی قضائی میباشد. لذا رأی بدوی را نقض و پرونده را جهت رسیدگی اعاده نمودهاند.
ملاحظه فرمایید که شعبه محترم سوم دیوانعالی کشور با استنباط از ماده 3 اصلاحی قانون ثبت احوال نظری غیر از نظر شعبه محترم چهارم دیوانعالی کشور دارد. علیهذا مراتب جهت طرح در هیأت عمومی به خدمت اعلام میگردد.

دادستان کل کشور
غلامحسین محسیی اژه ای

رسیدگی به خواسته تعیین یا تغییر تاریخ فوت متوفی در صلاحیت عام دادگستری است

حجتالاسلام والمسلمین رزاقی مستشار دیوانعالی کشور درخصوص موضوع خواسته تعیین یا تغییر تاریخ فوت متوفی بیان داشت: اداره ثبت احوال و هیأت حل اختلاف موضوع ماده 3 قانون ثبت احوال صلاحیت ندارد درخصوص تغییر و یا تعیین تاریخ فوت متوفی اظهارنظر کند.

وی تصریح کرد: هیأت حل اختلاف موضوع ماده 3 قانون ثبت احوال نمی تواند در این خصوص اظهار نظر کند. رسیدگی به خواسته تعیین یا تغییر تاریخ فوت متوفی در صلاحیت عام دادگستری است و فقط مراجع قضایی میتوانند نسبت به مندرجات اسناد رسمی تغییر ایجاد نمایند و سایر مراجع چنین اختیاری ندارند. با توجه به مراتب فوق رأی شعبه سوم دیوانعالی کشور مورد تأیید است.

وظایف هیأت حل اختلاف اداری است

اکبر یساقی، عضو معاون دیوانعالی کشور درخصوص این پرونده وحدت رویه حقوقی گفت: وقتی زمان فوت نامشخص باشد، در سند ثبت وفات در مقابل عبارت تاریخ، از اصطلاح نامعلوم استفاده می شود. تکمیل مشخصات نا معلوم بر عهده هیأت حل اختلاف موضوع ماده 3 قانون ثبت احوال است اما اگر چند تن از ورثه تاریخ فوت را معلوم کنند، هیأت حل اختلاف تاریخ فوت را در سند فوت درج می نماید.

وی بیان داشت: هرگاه امری و مرافعهای دارای ماهیت حقوقی باشد، به حکم نیاز است و مقامات اداری نمیتوانند در این خصوص اظهار نظر کنند. این امر برعهده مراجع قضایی است. وظایف هیأت حل اختلاف اداری است و صرفاً اشتباهات قلمی و موارد شکلی محدودی را میتواند تغییر دهد و دعوای تغییر تاریخ فوت از اموری نیست که هیأت حل اختلاف دخالت کند.

یساقی به استدلال شعبه چهارم دیوان عالی کشور اشاره کرد و افزود: شعبه چهارم دیوان عالی کشور با تلفیق بند یک ماده 3 و بند یک ماده 23 و ماده 29 قانون ثبت احوال نتیجه گرفته است که تعیین تاریخ فوت بر عهده هیأت حل اختلاف میباشد. این در حالی است که دقت لازم را نداشته است؛ چراکه تعیین و تغییر تاریخ فوت برعهده مراجع قضایی است بنابراین رأی شعبه سوم دیوانعالی کشور مورد تأیید میباشد.

مرجع صالح برای تغییر تاریخ فوت مراجع قضایی است

دکتر یدالله علیزاده قاضی دیوان عالی کشور، با اشاره به اینکه مرجع صالح برای تغییر تاریخ فوت مراجع قضایی است، تصریح کرد: وقتی تاریخ فوت نامعلوم باشد و در سند فوت تاریخ فوت مشخص نشده باشد، تشخیص و درج این تاریخ برعهده هیأت حل اختلاف موضوع ماده 3 قانون ثبت احوال است. اما اگر موضوع دعوا اختلاف در تاریخ فوت مندرج در سند فوت باشد، موضوع در صلاحیت مراجع قضایی است.

علیزاده ادامه داد: تعیین و تغییر تاریخ فوت در بحث توارث و عقود شرعی و حقوقی نظیر وکالت و وصیت بسیار مؤثر است و آثار حقوقی زیادی در پی دارد. بنابراین تعیین و تغییر تاریخ فوت واجد رسیدگی قضایی و فصل خصومت می باشد و هیأت حل اختلاف موضوع ماده 3 قانون ثبت احوال نمی تواند به این امر رسیدگی کند.

وی در خاتمه با بیان اینکه وقتی بین مرجع اداری و قضایی، رسیدگی به امری اختلاف حادث شود، اصل مسلم صلاحیت محاکم دادگستری است، افزود: اصل صلاحیت محاکم دادگستری به دعواست و صلاحیت مراجع اداری استثناست و هرکجا تردید شود باید به اصل مراجعه گردد. بنابراین رأی شعبه سوم دیوان عالی کشور با اصل حقوقی موافق و منطبق است.

قرار عدم صلاحیت باید دلیل قانونی داشته باشد

حجت الاسلام والمسلمین طباطبائی مستشار دیوانعالی کشور تعیین صلاحیت ذاتی را منوط به حکم قانون برشمرد و گفت: درخواست افراد به مراجع اداری با دادخواهی به مراجع قضایی باید قائل به تفکیک شد در مواردی که محاکم قضایی در تأیید صلاحیت مراجع اداری، قرار عدم صلاحیت صادر کنند، مورد اختلاف در دیوان عالی کشور باید رسیدگی شود. وی افزود: محاکم نمی توانند بدون تصریح قانون قرار عدم صلاحیت صادر کنند قرار عدم صلاحیت باید دلیل قانونی داشته باشد صدور بدون دلیل عدم صلاحیت ناقض حقوق شهروندی است.

طباطبائی ثبت وقایع، تغییر مندرجات اسناد رسمی نظیر وقایع سجل احوال را منوط به مجوز قانونی دانست و اظهار داشت: طبق تصریح ماده 3 قانون ثبت احوال رفع اشتباهات قلمی که مضر به مندرجات ماهوی نباشد، برعهده هیأت حل اختلاف موضوع ماده 3 قانون ثبت احوال است. اما تغییر عبارات ماهوی نظیر تاریخ فوت در صلاحیت اداره ثبت احوال نیست. با توجه به موارد فوق رأی شعبه سوم دیوان عالی کشور صحیح است.

صابر قاضی دیوان عالی کشور تاریخ فوت را محل نزاع در هر دو پرونده دانست و بیان کرد: اثبات تاریخ فوت محل نزاع است و این امر واجد امر قضایی است و هیأت حل اختلاف صالح به رسیدگی نیست.

حجت الاسلام و المسلمین طالبی عضو معاون دیوان عالی کشور ضمن تأیید رأی شعبه چهارم دیوان عالی کشور گفت: وقتی برخی مشخصات متوفی از جمله تاریخ فوت مشخص نباشد، تعیین و تشخیص و درج زمان فوت برعهده هیأت حل اختلاف موضوع قانون ثبت احوال میباشد و این امر در صلاحیت اداره ثبت احوال است. بنابراین رأی شعبه چهارم دیوان عالی کشور مورد تأیید است.

حجت الاسلام و المسلمین احمدی شاهرودی مستشار دیوان عالی کشور به مقایسه ماده 995 قانون مدنی و مواد 3 و 29 قانون ثبت احوال پرداخت و افزود: مواد 3 و 29 قانون ثبت احوال اصلاحی سال 1363 می باشند و این مواد قانون خاص هستند. این در حالی است که ماده 995 قانون مدنی مصوب 1307 می باشد. بنابراین قانون خاص موخر قانون عام مقدم را نسخ میکند.وی تصریح کرد: طبق تصریح ماده 3 و 29 قانون ثبت احوال درج اطلاعات و مشخصات نامعلوم متوفی در سند فوت برعهده اداره ثبت احوال می باشد. تاریخ فوت نیز از جمله مشخصات متوفی است. بنابراین تعیین تاریخ فوت نیز برعهده هیأت حل اختلاف موضوع ماده 3 قانون ثبت احوال می باشد.

احمدی شاهرودی با بیان اینکه سیاست قضازدایی در قوانین بکار گرفته میشود، گفت: وقتی تاریخ فوت نامعلوم باشد، درج تاریخ مشخص در سند فوت، تغییر تاریخ فوت نمیباشد بنابراین واجد امر قضایی نیست و هیأت حل اختلاف صالح به رسیدگی است و درنتیجه رأی شعبه چهارم دیوانعالی کشور صحیح است.

حجت الاسلام و المسلمین مرتضوی معاون اول دادستان کل کشور نیز با بیان توضیحاتی رأی شعبه سوم دیوانعالی کشور را تأیید کرد.

در پایان جلسه هیأت عمومی دیوانعالی کشور موضوع پرونده وحدت رویه از تعداد 92 قاضی حاضر در جلسه تعداد 80 تن رأی شعبه سوم دیوانعالی کشور و تعداد 12 تن رأی شعبه چهارم دیوانعالی کشور را تأیید کردند.

آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

متن کامل قانون ۵۷۰ ماده‌ای آئین‌ دادرسی کیفری 1392 منتشر شد 

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رای وحدت رویه شماره 752 هیات عمومی دیوان عالی کشور با موضوع:مرجع صالح برای حل اختلاف دادگاه های واقع در حوزه قضایی یک استان دادگاه تجدید نظر
رای شماره 429 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع پس از صدور رای وحدت رویه ، نسبت به آرایی که قبل از صدور رای وحدت رویه
رای وحدت رویه شماره 749 هیات عمومی دیوان عالی کشور، در مورد صلاحیت مرجع قضایی رسیدی کننده به جرایم
رای وحدت رویه شماره 744 هیات عمومی دیوان عالی کشور با موضوع: در مواردی که مجازات بزه حبس توام با جزای نقدی تعیین گردیده
رای وحدت رویه شماره 745 هیات عمومی دیوان عالی کشور با موضوع تائید آراء شعب سی و هشتم چهل و چهارم دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره 742-6/5/1394 هیات عمومی دیوان عالی کشور با موضوع : توقف اجرای حکم با درخواست اعاده دادرسی
رفع کاستی های قانون جدید آیین دادرسی کیفری با ایجاد وحدت رویه
حضور قاضی مشاور زن در مواردی که دادگاه های عمومی حقوقی به علت عدم تشکیل دادگاه های خانواده به دعاوی خانوادگی رسیدگی می کنند ضرورتی ندارد
رای وحدت رویه شماره 26/6/1394-741 هیات عمومی دیوان عالی کشور با موضوع: حضور قاضی مشاور زن در مواردی که دادگاه ها ی عمومی حقوقی
ضرورت صدور رای وحدت رویه درباره اسقاط وصف قابلیت ظهرنویسی اسناد تجاری

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون مهریه بهترین سن اعلام فرزند خواندگی به کودک ، پیگیری اعطای تابعیت به کودکان دارای مادر ایرانی مطالبه وجه بیشترین پرونده های وارده به شوراهای حل احتلاف فساد از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست دولت باعث اتلاف منابع ملی می شود تشریح قوانین تملک آپارتمان ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران بیش از 90 سیستم رایانه ای طلا فروشان تهرانی طعمه کیلگرها شد تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان یافته قانون تسهیل ازدواج پرونده ای گمشده در بایگانی دولت ها حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها امکان پذیر است ؟ 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند