بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین حاجی پور
آدرس : اصفهان فلکه ارتش - ابتدای خیابان ارتش - نبش کوچه چهرازی - ساختمان رحیمی - طبقه 2 واحد 4
وب سایت حسین حاجی پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
سلمان محمدی آگاه
آدرس : اصفهان - خیابان شیخ مفید - خدفاصل چهارراه رکن الملک و چهارراه دهش ساختمان پندار طبقه 2 واحد 4
وب سایت سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مسعود ارونقی
آدرس : تهران خیابان پاسداران پائین تر از میدان نوبنیاد نبش کوهستان یکم پلاک 584 طبقه دوم واحد 1 قبول دعاوی حقوقی و خانواده
وب سایت مسعود ارونقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز - داور مرکز داوری اتاق ایران - کارشناس رسمی دادگستری
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
فرشته توکلی
آدرس : استان مرکزی - خمین - خیابان امام خمینی (ره) خیابان آزادی - روبه روی مجتمع تجاری اداری شهرداری - ساختمان وکلا - طبقه اول
وب سایت فرشته توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

تکالیف مستاجر، تعهدات موجر

ارسال شده توسط : بهناز عوض فرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 20-02-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
تکالیف مستاجر، تعهدات موجر

 مدت‌ها آیین‌نامه تعدیل اجاره‌بها مصوب 1324 و پس از آن قوانین روابط موجر و مستاجر مصوب 1339 و 1356 بر اجاره املاک حکومت داشت، ویژگی این قوانین تاثیر بسیار ناچیز نفوذ اراده طرفین بود. اما تجربه نشان داد که محدود کردن آزادی اراده و حمایت دولت از مستاجران باعث کاهش انگیزه مالکان به انعقاد عقد اجاره می‌شود و معدود مالکانی که حاضر به انعقاد قرارداد اجاره می‌شدند از راه‌حل‌های خدعه‌آمیز استفاده می‌کردند یا مبلغ اجاره‌بها بسیار گزاف بود و بدین ترتیب صلح اجتماعی به خطر می‌افتاد.

بنابراین دولت با تصویب قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1362 اجاره اماکن مسکونی را تابع قانون مدنی و قواعد استثنایی آن قانون و تراضی طرفین دانست. (ماده 1 و 15 قانون مذکور). نهایتا دولت گام نهایی را به ‌سوی وحدت قوانین مربوط به اجاره اماکن مسکونی و تجاری برداشت و در ماده 1 لایحه روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 اجاره کلیه اماکن را از آن تاریخ به بعد تابع قانون مزبور و قانون مدنی و شرایط مقرر بین موجر و مستاجر دانست. همچنین قراردادهایی مشمول قانون اخیر می‌شود که ضمن قید مدت اجاره به صورت کتبی و با حضور دو شاهد به امضا موجر و مستاجر برسد و در صورت عدم رعایت این شرایط شکلی، قرارداد اجاره مزبور مشمول قانون مدنی خواهد شد و عملا موجر امتیاز مندرج در ماده 3 قانون روابط موجر و مستاجر 1376 مبنی بر تخلیه عین مستاجره ظرف یک هفته را از دست خواهد داد. درباره ابعاد حقوقی رابطه مالک و مستاجر با دکتر «الهام امین‌پور»، حقوقدان و وکیل دادگستریبه گفت‌وگو پرداخته‌ایم که در ادامه می‌خوانید.

مفهوم عقد اجاره و ویژگی‌های آن

امین‌پور درباره عقد اجاره و مفهوم آن به «حمایت» می‌گوید: هدف از عقد اجاره این است که موجر منفعت مورد اجاره یا به‌عبارت دقیق‌تر حق مالکیتی را که بر منافع عین مستاجره دارد در مدت معینی و در برابر عوض مشخصی به مستاجر تملیک و تسلیم کند.

این حقوقدان می‌افزاید: عقد اجاره جزو عقود لازم است به این معنی که هیچ یک از موجر و مستاجر قبل از پایان مدت اجاره نمی‌تواند عقد اجاره را فسخ کند بنابراین اگر شخصی خانه‌ای را به مدت یک ‌سال اجاره کرده باشد، موجر نمی‌تواند مثلا پس از پنج ماه تقاضای تخلیه کند.

این مدرس دانشگاه ادامه می‌دهد: البته این حکم در مورد طرف مقابل هم صدق می‌کند یعنی مستاجر نمی‌تواند قبل از انقضای مدت اجاره، عقد را منحل کند.

شروط فسخ عقد اجاره

وی می‌گوید: انحلال اجاره در مدت عقد تنها در مواردی امکان‌پذیر است که قانون به یکی از طرفین حق فسخ دهد یا مالک و مستاجر در انحلال اجاره با هم توافق کنند (اقاله) یا بنا بر جهات یا شرایطی که بین طرفین مقرر شده است یکی یا هر دو طرف عقد اجاره اختیار فسخ معامله را داشته باشند.

به گفته این وکیل دادگستری، یکی از آثار مهم لزوم عقد این است که براساس ماده 497 قانون مدنی با فوت یا حجر موجر یا مستاجر عقد اجاره منفسخ نمی‌شود، مگر در دو مورد.

این مدرس دانشگاه درباره این دو مورد توضیح می‌دهد: در مورد نخست صورتی است که موجر فقط برای مدت عمر خود مالک منافع عین مستاجره بوده است که در این حالت اجاره به فوت موجر منحل می‌شود و مورد بعدی در صورتی است که شرط مباشرت مستاجر شده باشد که در صورت فوت مستاجر عقد اجاره منحل می‌شود.

موضوع عقد اجاره

امین‌پور با بیان اینکه موضوع عقد اجاره باید عین بوده و شرایطی را نیز داشته باشد درباره شرایط این مورد توضیح می‌دهد: شرط اول به استنادماده 471 قانون مدنی این است که موضوع اجاره باید در برابر استیفای منفعتی که مورد توافق طرفین عقد قرار گرفته است، قابلیت بقا داشته باشد.

وی برای شرط دوم به ماده 473 قانون مدنی استناد می‌کند و می‌گوید: منفعتی که واگذار می‌شود باید ملک موجر باشد هرچند که موجر مالک عین مستاجره نباشد زیرا همین که موجر مالک منفعت عین مستاجره باشد کفایت می‌کند.

این استاد دانشگاه تاکید کرد که معلوم و معین بودن مورد اجاره و مشروع و قابل تقسیم بودن منفعت از دیگر شروط این است.

تعهدهای موجر

به گفته این مدرس دانشگاه، موجر باید تعهدهایی داشته باشد که یکی از آنها تسلیم مورد اجاره است. این وکیل دادگستری در این باره می‌گوید: برای اینکه مستاجر بتواند از منفعت عین استفاده کند موجر باید عین را به تصرف مستاجر دهد و اگر موجر عین مستاجره را به مستاجر تسلیم نکند مستاجر حق دارد الزام موجر را به تسلیم عین مستاجره از دادگاه بخواهد و در صورت عدم امکان اجبار، مستاجر می‌تواند اجاره را فسخ کند (ماده 476 قانون مدنی). همچنین مستاجر می‌تواند از حق حبس خود یعنی عدم پرداخت اجاره‌بها تا تسلیم عین مستاجره استفاده کند. موجر باید عین مستاجره را در حالتی تسلیم کند که امکان استفاده مطلوب برای مستاجر امکان‌پذیر باشد در غیر این صورت تسلیم محقق نشده و موجر به تعهد خود عمل نکرده است (ماده 477 قانون مدنی).

وی ادامه می‌دهد: اشخاص ثالث ممکن است در استفاده از منافع عین مستاجره مزاحمت ایجاد کنند که این مزاحمت در دو فرض قابل پیش‌بینی است:

الف) مزاحمت قبل از تسلیم عین مستاجره؛ به این نحو که شخص ثالث مدعی شود که او مالک عین یا منافع است و موجر و مستاجر حق او را غصب کرده‌اند. شخص ثالث برای اثبات ادعای خود باید دعوای تخلیه را هم علیه موجر و هم مستاجر طرح کند و هرگاه فقط یکی از موجر یا علیه مستاجر طرف دعوا قرار گیرند دادگاه علی‌القاعده باید قرار عدم استماع دعوا را صادر کند (ماده 489 قانون مدنی). اضافه بر آن هرگاه ثالث به زور مانع یا مزاحم تصرف مستاجر شود مستاجر می‌تواند اجاره را فسخ کند یا برای دریافت خسارات و اجرت‌المثل به مزاحم رجوع کند.

ب) مزاحمت بعد از تسلیم عین مستاجره؛ در این فرض اگر شخص ثالث مدعی حقی باشد بازهم باید به طرفیت موجر و مستاجر اقامه دعوا کند و در صورتی که مزاحمت ثالث عملی باشد مستاجر حق فسخ اجاره را ندارد و صرفا می‌تواند به مزاحم رجوع کند. لازم به ذکر است که مورد اجاره باید در طول مدت اجاره قابلیت انتفاع منظور در عقد اجاره را داشته باشد به این ترتیب در صورت عیب در عین مستاجره یا از بین رفتن شرایط خارجی ناظر بر عین مستاجره، مستاجر حق فسخ دارد.

امین‌پور تعهد دوم را انجام تعمیرات و تحمل مخارج مورد اجاره معرفی می‌کند و ادامه می‌دهد: موجر در ازای اجاره‌بهایی که از مستاجر می‌گیرد ملزم است قابلیت انتفاع از عین مستاجره را در اختیار مستاجر بگذارد؛ در‌ نتیجه تمام هزینه‌هایی که برای نگهداری عین و مخارج مربوط به انتفاع عین مستاجره لازم است بر ‌عهده موجر است (ماده 486 قانون مدنی). این تعهد موجر در انجام تعمیرات لازم برای نگهداری عین، تا جایی است که بتوان مورد اجاره را با تحمل هزینه‌های متعارف برای انتفاع آماده نگه داشت لکن اگر عین مستاجره به واسطه فرسودگی یا حوادث خارجی از بین برود یا ناچار به تخریب آن شوند، موجر وظیفه‌ای در تجدید بنا ندارد (ماده 496 قانون مدنی). البته کلیه قواعد مذکور در زمره قواعد تکمیلی است و طرفین می‌توانند خلاف آن با یکدیگر توافق کنند.

به گفته وی، هرگاه موجر به این تعهد خود ناظر بر تعمیرات لازم و متعارف عین مستاجره عمل نکند مستاجر می‌تواند الزام موجر را از دادگاه بخواهد و اگر انجام تعمیرات فوریت داشته باشد مستاجر می‌تواند از دادگاه درخواست دستور موقت دایر بر انجام اقدامات مقتضی برای انجام تعمیرات کند و در نهایت چنانچه موجر از اجرای حکم دادگاه نیز امتناع کند مستاجر می‌تواند از محل اجاره‌بها یا سایر اموال موجر تعمیرات را انجام دهد. مستاجر هیچ گاه نمی‌تواند بنا به تشخیص خود تعمیراتی راکه لازم می‌داند در عین مستاجره انجام دهد و از این حیث هزینه‌های انجام شده را مطالبه کند مگر در عقد اجاره به مستاجر نمایندگی در انجام تعمیرات داده شده باشد (ماده 502 قانون مدنی).

وی در پایان تعهد بعدی را خودداری از تغییری که با هدف اجاره مغایرت دارد، عنوان و تصریح می‌کند: موجر باید تا پایان مدت اجاره از تغییر عین و تعمیر غیرضروری خودداری کند زیرا چنین اعمالی مانع بهره‌برداری مستاجر می‌شود و نوعی مزاحمت است مگر اینکه انجام تعمیرات و تاخیر در آن موجب ضرر موجر شود و چنانچه در مدت تعمیر امکان استیفای کلی یا جزیی برای مستاجر فراهم نباشد، وی حق فسخ خواهد داشت.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مجازات استفاده از کارت های معافیت تقلبی روش مطالبه مهریه از طریق اداره ثبت یا دادگاه مقررات حاکم بر اعاده اعتبار تاجر ورشکسته ترک تعقیب مانع از طرح شکایت مجدد نیست رای شماره 646 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شماره 1389/12/22-55 شورای اسلامی شهر تربت جام رای شماره 650 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :شکایت علیه سازمان استاندارد ایران به لحاظ دارا بودن شخصیت حقوقی رای 649 شماره هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال نامه رئیس امور مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رای شماره 647 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مواد 58 و 60 تعرفه عوارض محلی سال 1391 مصوب شورای اسلامی شهر سرعین رای شماره 645 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:یکصد و چهل و نهمین شورای اسلامی شهر محمد شهر رای شماره 644 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شهریار تاکسی های آنلاین و حریم خصوصی رفع تصرف عدوانی در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ نحوه اجرای آرای دیوان عدالت اداری چگونه است ؟ سفته ای را که در برابر طلب مان دریافت کرده ایم ، چگونه مطالبه کنیم ؟ خدمات عام به بیماران خاص! رای شماره 639 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 5 دستورالعمل و بندهای ذیل آن در خصوص کسر درآمد مربوط به پروانه رای شماره 615 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:1-عدم ابطال تعیین حق النظاره مهندسین شورای اسلامی شهر شیروان رای شماره 612 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخش 41 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ملارد رای شماره 642 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک بمد الف جزء 2 قسمت 14-10-5 فصل چهاردهم رای شماره 641 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه مشاور معاونت توسعه و مدیر کل منابع انسانی