موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

دستگاه قضا همواره در چارچوب قانون عمل می کند

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
دستگاه قضا همواره در چارچوب قانون عمل می کند

رییس قوه قضاییه با بیان اینکه قضات و کارکنان دستگاه قضایی بیش از پیش در خدمت‌رسانی به مردم کوشا باشند، بر ضرورت وجود تناسب میان جرم و مجازات تاکید کرد و گفت: هدف از مجازات اصلاح و بازدارندگی است و قانونگذار مجازات‌ها را به منظور تشفی و انتقام تعیین نمی‌کند.

رییس قوه قضاییه با بیان اینکه قضات و کارکنان دستگاه قضایی بیش از پیش در خدمت‌رسانی به مردم کوشا باشند، بر ضرورت وجود تناسب میان جرم و مجازات تاکید کرد و گفت: هدف از مجازات اصلاح و بازدارندگی است و قانونگذار مجازات‌ها را به منظور تشفی و انتقام تعیین نمی‌کند.

آیت‌الله صادق آملی لاریجانی در جلسه روسای کل دادگستری‌های سراسر کشور و دادستان‌های مراکز استان‌ها از قضات سراسر کشور خواست که در صدور احکام، وضعیت مجرم و تاثیرگذاری مجازات در اصلاح وی را نیز در نظر بگیرند. وی اظهار کرد: برقراری تناسب میان جرم و مجازات در مرحله نخست بر عهده قانون است زیرا جرم و مجازات هر جرم را قانون تعیین می‌کند؛ اما در محدوده‌ای که قانون تعیین کرده، دست قاضی نیز برای در نظر گرفتن تناسب میان جرم و کیفر و بهره‌گیری از ساز و کارهای تخفیف یا تبدیل مجازات باز است. رییس قوه قضاییه با قدردانی از تلاش‌ها و زحمات قضات و کارکنان دستگاه قضایی در سراسر کشور، به آنان توصیه کرد که بیش از پیش در خدمت‌رسانی به مردم کوشا باشند و در این خصوص افزود: حضور مردم را در همه صحنه‌ها مشاهده می‌کنیم و صبر و متانت آنان را در مشکلات می‌بینیم؛ بنابراین شایسته است که مسئولان در خدمت‌رسانی به این مردم حتی از استراحت خود و رفاه خانواده‌هایشان نیز بگذرند.وی با بیان اینکه دستگاه قضا مسئولیتی بزرگ بر عهده دارد و به تبع آن از “اقتدار قانونی” برای اعمال آن نیز برخوردار است، گفت: هر قدرتی با مخاطراتی نیز همراه است که می‌تواند انسان را در معرض لغزش‌هایی قرار دهد؛ از این رو قضات و کارکنان دستگاه قضایی که از اقتدار قانونی برخوردارند، باید اخلاق حرفه‌ای را در تمام سطوح رعایت کنند و از جمله، بهترین برخورد ممکن را با ارباب رجوع داشته باشند.آیت‌الله آملی لاریجانی با اشاره به اینکه مراجعان به دستگاه قضایی “معمولاً گرفتارند” و ممکن است آن‌طور که در حالت عادی از آنان انتظار می‌ر‌ود، رفتار نکنند، ادامه داد: مردم برای دادرسی و اجرای عدالت به دستگاه قضایی مراجعه می‌کنند. بنابراین باید با آنان با صبر و متانت برخورد شود و انتظار می‌رود این رویکرد در همه زیرمجموعه‌های قوه قضاییه دنبال شود.

تاکید بر استقلال و اقتدار قوه قضاییه

وی همچنین بر “استقلال و اقتدار قوه قضاییه “ تاکید و اضافه کرد: ما به اقتدار و استقلال دستگاه قضا افتخار می‌کنیم و آن را تقویت خواهیم کرد؛ البته استقلال قوا به این معنی نیست که هر یک از آنها جزایر جداگانه‌ای هستند. بلکه استقلال قوه قضاییه به این معناست که در اجرای عدالت تحت تاثیر سخن ناروای هیچ شخص یا جریانیقرار نمی‌گیرد. رییس دستگاه قضا همچنین بیان کرد: ادعای تاثیرپذیری قوه قضاییه از برخی جریان‌ها، گذشته از آنکه خلاف واقع است، ظلم فاحشی به دستگاه قضایی است که با افزایش اقتدار و استقلال خود برای اجرای عدالت تلاش مستمر دارد. وی با تاکید بر اینکه مسئولان دستگاه قضایی باید با بصیرت همه فتنه‌ها را شناساییکنند، اظهار کرد: قوه قضاییه در برخورد با فتنه 88 به خوبی عمل کرد. اما فتنه‌ها تمام‌شدنی نیستند، چنان‌که در ماجرای بازرسی از بند 350 زندان اوین عده‌ای به دنبال ایجاد فتنه‌ای جدید بودند. آیت‌الله آملی لاریجانی با بیان اینکه در چند ماه اخیرحمله‌های بی‌سابقه‌ای از سوی رسانه‌های بیگانه به دستگاه قضایی صورت گرفت، گفت: متاسفانه برخی در داخل نیز بدون آنکه به منافع ملی توجه کنند با این رسانه‌ها و کسانی که در چند ماه گذشته هدفی جز تخریب قوه قضاییه نظام جمهوری اسلامی نداشته‌اند، همنوا شدند. وی با اشاره به تحریم‌های ظالمانه‌ای که علیه ملت ایران اعمال می‌شود، افزود: آیا این رسانه‌ها که به بزرگ‌نمایی اتفاقات یک بازرسی قانونی از زندان پرداخته‌اند، هیچگاه دولت‌های متبوعشان را به دلیل اینکه در قالب تحریم‌ها به یک ملت ظلم می‌کنندتقبیح کرده‌اند؟

دستگاه قضا به جوسازی‌ها توجهی نمی‌کند

رییس قوه قضاییه در ادامه سخنانش با بیان اینکه جوسازی‌ها نباید قوه قضاییه را از مسیر عدالت منحرف کند، تاکید کرد: دستگاه قضا همواره در چارچوب قوانین عمل می‌کند و به این جوسازی‌ها بی‌توجه است. زیرا هر قدم که ما عقب‌نشینی کنیم، دشمنان ما بر خواسته‌های غیرقانونی و مظالم خود می‌افزایند. وی در بخش دیگری از سخنان خود، با یادآوری تصویب و ابلاغ قانون جدید آیین دادرسی کیفری گفت: قانون جدید از شش ماه دیگر اجرایی می‌شود؛ اما به دلیل اینکه با اجرای آن تغییرات مهمی در تشکیلات قضایی، دیوان عالی و حیطه صلاحیت مقام‌های قضایی به‌ وجود می‌آید، انتظار می‌رود که روسای کل دادگستری، آموزش قانون جدید به قضات و کارکنان را جدی بگیرند و مقدمات لازم برای اجرای این قانون را نیز فراهم کنند.

 نیروی انسانی، مهمترین دغدغه مسئولان عالی قضایی

اهمیت تبادل آرای قضایی، جدی گرفتن نشست‌های قضایی و سرکشی به حوزه‌های زیرمجموعه، از توصیه‌های دیگر آیت‌الله آملی لاریجانی به روسای کل دادگستری‌های سراسر کشور بود.

وی هدف از نظارت بر عملکردهادر دستگاه قضایی را “ تطهیر” قوه قضاییه از برخی شائبه‌ها دانست و افزود: میان نظارت از راه دور و از طریق گزارش‌های رسیده و نظارت از نزدیک، تفاوت بسیاری وجود دارد. روسای کل دادگستری باید به صورت نوبه‌ای، شخصاً و بدون اطلاع قبلی به حوزه‌های تحت پوشش خود سرکشی و بر نحوه خدمت‌رسانی دستگاه تابعه نظارت کنند.رییس دستگاه قضا همچنین با اعلام اینکه در هفته قوه قضاییه امسال، گزارشی جامع از عملکرد دستگاه قضایی در پنج ساله گذشته ارایه می‌شود، مهمترین دغدغه مسئولان عالی قضایی را بهبود وضع این دستگاه از نظر “نیروی انسانی” برشمرد و عنوان کرد: رفع کمبود فضای فیزیکی و امکانات، بسیار آسان‌تر از رفع کاستی‌ها در حوزه نیروی انسانی است، با این حال اقداماتی بسیار اساسی و مهم در این حوزه صورت گرفته است. به گفته وی، جذب عده زیادی از نیروهای جدید بر اساس قانون برنامه پنجم، تلاش برای ارتقای دانش قضات و کارکنان و رسیدگی به وضع معیشتی و رفاهی قضات و کارکنان با وجود محدودیت‌های اعتباری که در کل کشور و برای همه دستگاه‌ها وجود دارد، از اقدام‌های مهم صورت‌گرفته در قوه قضاییه است.آیت‌الله آملی لاریجانی تاکید کرد: وضع معیشتی قضات و کارکنان دستگاه قضایی را باید به حدی برسانیم که آنان نیازی به کار بیشتر نداشته باشند و ناچار نشوند برای تامین معیشت خانواده خود به مشاغلی دور از شأن قضایی به عنوان کار دوم روی بیاورند.

گسترش حوزه فناوری نیازمند آموزش و زیرساخت است

وی همچنین تقویت نظارت، تحولات ثبت و بهبود بازرسی‌ها را از دیگر دستاوردهای قوه قضاییه برشمرد و با اشاره به ورود فناوری‌های نو به قوه قضاییه گفت: گسترش حوزه فناوری نیاز به آموزش و زیرساخت دارد و با ادامه این مسیر و ورود فناوری‌های نو در دستگاه قضایی تحولات عظیمی رخ خواهد داد.رییس دستگاه قضا در ابتدای این جلسه نیز با تبریک اعیاد رجبیهبه ویژه میلاد حضرت امیرالمومنین، علی(ع) اظهار امیدواری کرد تا در این ایام با برکت، توفیق تعالی در کمالات نفسانی و خدمت بیشتر به مردم برای مسئولان قضایی فراهم شود.وی با اشاره به شعار انتخاب‌شده از سوی مقام معظم رهبری برای سال 93 مبنی بر «اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی » تاکید کرد: عزم ملی و مدیریت جهادی اختصاص به اقتصاد و فرهنگ ندارد، بلکه در همه حوزه‌ها و از جمله دستگاه قضایی باید چنین تحولی صورت بگیرد. به گفته آیت‌الله آملی لاریجانی، دفاع مقدس، دستاوردهای هسته‌ای و پیشرفت‌های علمی از نمونه‌های تحقق عزم ملی و مدیریت جهادی به شمار می‌رود. وی مهمترین نکته در خصوص مدیریت جهادی را “اتکا به ایمان و توانایی‌هایدرونی” دانست و اضافه کرد: مدیریت جهادی جنب و جوشی صوری و حرکت‌های نمایشی نیستبلکه با تکیه بر توانمندی‌های درونی و رشد دادن آنها در سایه ایمان به حق تعالی است. زیرا مومنان همواره از پشتوانه‌ای الهی برخوردارند که هر گاه بر آن تکیه کرده‌اند، به پیروزی رسیده‌اند. بر اساس این گزارش پس از سخنان رییس قوه قضاییه، تعدادی از روسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌های مراکز استان‌ها به طرح دیدگاه‌های خود درباره قانون جدید آیین دادرسی کیفری و نحوه اجرای آن پرداختند و مشکلات موجود در حوزه مسئولیت خود را مطرح کردند.

منبع : روزنامه حمایت

برچسب ها:
مطالب مرتبط

همه چیز در رابطه با اجاره

نام نویسنده
همه چیز در رابطه با اجاره

هزینه های تنظیم اجاره نامه در دفاتر اسناد رسمی بسیار پایین است-تنظیم اجاره در صلاحیت ذاتی دفاتر اسناد رسمی است

ادامه مطلب ...

بررسی اختلافات موجر و مستاجر-قرارداد اجاره را چگونه ختم به خیر کنیم؟

نام نویسنده
بررسی اختلافات موجر و مستاجر-قرارداد اجاره را چگونه ختم به خیر کنیم؟

قرارداد اجاره همیشه به خوبی و خوشی به پایان نمی‌رسد و گاهی پایان اجاره با شروع اختلافات موجر و مستاجر همراه است. حل این اختلافات معمولا مدتی وقت دو طرف را می‌گیرد؛ اما با قواعدی که در قانون پیش‌بینی شده است از قبل می‌توان اجمالا دریافت که حق با کدام طرف است

ادامه مطلب ...

تقسیم‌ قانونی هزینه‌ تعمیرات بین موجر و مستاجر

نام نویسنده
تقسیم‌ قانونی هزینه‌ تعمیرات بین موجر و مستاجر

ملکی که اجاره داده‌ می‌شود ممکن است در طول مدت اجاره دچار عیب شود؛ معمولا درچنین مواردی موجر و مستاجر به وظایف خود عمل می‌کنند و تعمیرات ملک بدون هیچ مشکلی انجام می‌شود؛ اما در برخی موارد این تعمیرات مشکلاتی را به وجود می‌آورد که ممکن است برای حل کردن آن سر و کار دو طرف به دادگاه بیفتد.

ادامه مطلب ...

چگونگی تخلیه ملک در صورت مقاومت مستاجر

نام نویسنده
چگونگی تخلیه ملک در صورت مقاومت مستاجر

اجاره یک قرارداد موقت است؛ بنابراین تعیین زمان یکی از شرایط صحت این قرارداد محسوب می‌شود و اگر مدت برای آن تعیین نشده باشد، اعتبار نخواهد داشت.

ادامه مطلب ...

آیا ملک اجاره ای را می توان اجاره داد؟

نام نویسنده
آیا ملک اجاره ای را می توان اجاره داد؟

وقتی آپارتمانی اجاره داده می‌شود، دو مالک پیدا می‌کند؛ اولین مالک اجاره‌دهنده است که مالکیت عین آپارتمان را دارد و دومین مالک اجاره‌گیرنده است که مالکیت منافع آپارتمان را از آن خود می‌کند. حالا سوالی که پیش می‌آید این است که آیا مستاجر می‌تواند این منافع را که مالک شده است به شخص دیگری منتقل کند؟

ادامه مطلب ...

مزایای سند رسمی اجاره بر قراردادهای عادی

نام نویسنده
مزایای سند رسمی اجاره بر قراردادهای عادی

مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی گفت: بر اساس بخش نامه شماره 16583/92 – 04/02/1392 معاون رییس قوه قضاییه و ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای تنظیم سند رسمی اجاره سه سال و کمتر از آن در دفاتر اسناد رسمی نیاز به اخذ استعلام از اداره ثبت نیست و سران دفاتر اسناد رسمی پس از بررسی اصل مدارک مالکیت موجر و احراز هویت موجر و مستاجر اقدام به تنظیم و ثبت سند رسمی اجاره می‌‌کنند.

ادامه مطلب ...

قانون روابط موجر و مستاجر 62

نام نویسنده
قانون روابط موجر و مستاجر 62

قانون روابط موجر و مستاجر 62

ادامه مطلب ...

قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356

نام نویسنده
قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356

ماده 1 ـ هر محلی که برای سکنی یا کسب یا پیشه یا تجارت یا به منظور دیگری اجاره داده شده یا بشود در صورتی که تصرف‌متصرف بر حسب تراضی با موجر یا نماینده قانونی او به عنوان‌اجاره یا صلح منافع و یا هر عنوان دیگری به منظور اجاره باشد اعم‌ از اینکه نسبت به مورد اجاره سند رسمی یا عادی تنظیم شده یانشده باشد، مشمول مقررات این قانون است‌.

ادامه مطلب ...

دعوای موجر و مستاجر ممنوع

نام نویسنده
دعوای موجر و مستاجر ممنوع

در محاکم دادگستری یکی از بیشترین دعاوی که به چشم می خورد دعوای بین مالک و مستاجر است .اگر هر یک از آنان از حقوق و تعهدات قانونی و قراردادهای خود آگاهی داشته باشند، از بروز مشکلات عدیده‌ای جلوگیری خواهد شد.

ادامه مطلب ...

نحوه حل و فصل اختلافات رایج ناشی از عقد اجاره

نام نویسنده
نحوه حل و فصل اختلافات رایج ناشی از عقد اجاره

تاکنون چندین قانون روابط موجر و مستاجر وضع شده که هر یک با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی زمان خود، سعی کرده است که مشکلات روابط صاحبخانه و مستاجر را حل کند. در حال حاضر قانون روابط موجر و مستاجر 1376 بر روابط دو طرف حاکم است.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

10 - هفت =