ارکان درستکار وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری کردستان
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
عباس بشیری و همکاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مسعود ارونقی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز - داور مرکز داوری اتاق ایران - کارشناس رسمی دادگستری
منوچهر ناصری فر مشاور حقوقی قوه قضائیه و وکیل دادگستری
دکتر حسن محسنی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محسن موسوی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
عباس عباسی کشکولی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

مساله ممنوع الخروجی ها تا حدی برطرف شده است

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
مساله ممنوع الخروجی ها تا حدی برطرف شده است

رییس قوه قضائیه گفت: مدیریت جهادی صرفا به اقتصاد و فرهنگ محصور نمی‌شود.

رییس قوه قضائیه گفت: مدیریت جهادی صرفا به اقتصاد و فرهنگ محصور نمی‌شود.

به گزارش جماران به نقل از ایسنا، آیت‌الله صادق آملی‌لاریجانی طی سخنانی در جلسه روسای کل دادگستری‌های سراسر کشور و دادستان‌های مراکز استان‌ها که در شهرستان ساری برگزار شد، ضمن تبریک اعیاد ماه رجب، گفت: در جلسه قبلی که با روسای کل دادگستری‌ها در مشهد داشتیم نکات بسیار خوبی مطرح شد و این پیشنهادات با پیگیری معاونت راهبردی و معاونت اول قوه قضائیه جمع‌بندی و آماده شدند تا در مقام عمل از آنها استفاده شود.

وی با اشاره به نامگذاری امسال به نام اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی گفت: بحث مدیریت علمی و جهادی اختصاص به اقتصاد و فرهنگ ندارد. مهمترین نکته در مدیریت جهادی مساله اتکا بر ایمان و توانایی‌های درونی انسان است. مدیریت جهادی این است که انسان مومن از توانایی‌های ایمانی، ‌انسانی و اخلاقی بهره‌ور باشد و حرکت‌های انقلابی را در پیش گیرد و لذا با تذکر مقام معظم رهبری طی سال‌های گذشته مسیر روشن برای دستگاه قضایی نیز روشن خواهد شد.

وی گفت: در دوران دفاع مقدس نمونه‌ای از عزم ملی و مدیریت جهادی رخ داد؛ لذا ما نباید حرکت خود را محصور به اقتصاد و فرهنگ کنیم بلکه باید آن را به دورن قوه قضائیه نیز تسری دهیم.

آملی‌لاریجانی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در قوه قضائیه طی سال‌های اخیر گفت: تقریبا در پایان دوره پنج ساله هستیم و ان‌شاءالله در هفته قوه قضائیه گزارش کاملی از اقدامات انجام شده و انجام نشده در طول این مدت ارائه خواهد شد.

رییس قوه قضائیه با بیان اینکه مهمترین دغدغه در دستگاه قضایی بحث نیروی انسانی است گفت: بحمدالله در این جهت کارهای بسیار اساسی صورت گرفت و جذب عده زیادی از نیروهای جدید به دستگاه قضایی حسب آنچه که در برنامه پنجم توسعه ترسیم شده بود کار بسیار مهمی بود.

وی با اشاره به تلاش صورت گرفته برای ارتقای دستگاه قضایی طی سال‌های اخیر، گفت: در راستای ارتقای سطح معیشتی قضات محترم دادگستری نیز اقدامات خوبی صورت گرفت. ما باید وضعیت معیشت قضات و کارکنان دستگاه قضایی را به حدی برسانیم که خدایی نکرده به شغل‌های دیگری که خلاف شأن دستگاه‌ قضایی است روی نیاورند.

آملی‌لاریجانی با تاکید بر اهمیت استقلال دستگاه قضایی گفت: در همه جای دنیا استقلال دستگاه قضایی امر پسندیده‌ای است. البته واضح است که قوای سه گانه جزایر جداگانه‌ای نیستند و باید تعامل داشته باشند، اما تعامل با استقلال منافاتی ندارد. این یک ظلم فاحش و افترا است که عده‌ای بگویند دستگاه قضایی تابع فلان نهاد است.

رییس قوه قضائیه اظهار کرد: یکی از بهترین توصیفات دستگاه قضایی در این دوره استقلال دستگاه قضایی است. دستگاه قضایی در جریان فتنه خوب و مستقل عمل کرد. ممکن است در جاهایی کاستی‌هایی وجود داشته باشد اما مهم این است که در مجموع دستگاه قضایی به وظیفه خود عمل کرد.

وی گفت: مهم این است که مسئولان قوه قضائیه بصیرت داشته باشند و فتنه‌ها را بشناسند؛ زیرا فتنه تمام شدنی نیست. در همین ماجرای بند 350 اوین ببینید چه جریانی راه انداختند. برخی رسانه‌های داخلی با رسانه‌های بیگانه در این مسیر همراه شدند.

آملی لاریجانی با بیان اینکه در چند ماه اخیر حمله‌های بی‌امانی علیه قوه قضائیه شاهد هستیم گفت: رسانه‌های غربی که درباره بند 350 اوین جریان راه انداختند، آیا به همین مقدار وقت گذاشتند دولت‌های خود را تقبیح کنند که چرا یک ملت را مورد تحریم و ظلم قرار داده‌اند.

رئیس قوه قضائیه با اشاره به اهمیت بحث خدمت‌رسانی به مردم گفت: واضح است که روسای کل دادگستری‌ها،‌ دادستان‌ها و زیرمجموعه‌های آنها مشغول خدمت‌رسانی به مردم هستند منتهی وقتی که ما حضور مردم و صبر آنها در برابر مشکلات را می‌بینیم باید تمام تلاش خود را برای خدمت‌رسانی بهتر به آنها انجام دهیم.

وی گفت: قاضی و دستگاه قضایی به لحاظ قانونی قدرت دارند و قدرت ممکن است انسان را از مسیر حق باز دارد که برای جلوگیری از این امر به تقوا و مجاهدت نیاز است.

آملی لاریجانی از روسای کل دادگستری استان‌ها خواست به زیرمجموعه‌های خود توصیه کنند با مردم رفتار خوبی انجام شود و گفت: گزارش‌هایی می‌رسد مبنی بر اینکه در برخی حوزه‌ها رفتار خوبی صورت نمی‌گیرد. البته ما این مساله را تعمیم نمی‌دهیم اما مردم برای عدالت به دستگاه قضائی مراجعه می‌کنند.

رئیس دستگاه قضا یادآورشد: یکی از ضرورت‌های دستگاه‌ قضایی در بحث کیفرها تناسب مجازات‌ها است. البته جرم و مجازات به موجب قانون تعیین می‌شوند ولی در عین حال دست قاضی در تبدیل مجازات برخی جرائم از حبس به غیر آن باز است. در بازرسی‌هایی که قبلا انجام می‌شد گزارش می‌دادند که مثلا جوان کم سن و سالی به خاطر یک سرقت کوچک به حبس طولانی مدت محکوم شده که این آثار بدی دارد.

وی با بیان اینکه مجازات باید برای بازدارندگی باشد نه انتقام گفت: اخیرا در مورد پزشکان چند مورد پدید آمد که بهتر بود اینطور نباشد. البته من گمان می‌کنم پشت این قضیه، برنامه‌ای علیه قوه قضائیه بود ولی به هر حال ما بخشنامه‌ای در رابطه با پزشکان صادر کردیم که دادگستری کل استان‌ها باید آن را اجرا کنند.

آملی لاریجانی با اشاره به بند الف ماده 37 قانون مجازات اسلامی در رابطه با تخفیف مجازات‌ها گفت: استنباط برخی قضات این است که مجازات حبس را صرفا می‌توان تقلیل داد نه اینکه تبدیل کرد اما به نظر من این شبهه درست نیست زیرا قانونگذار تبدیل مجازات حبس را نیز تقلیل محسوب کرده است. به هر حال بخشنامه‌ای که در مورد پزشکان صادر شد، الزامی است و بر مبنای آن در مورد پزشکان باید از مجازات جایگزین حبس استفاده کرد.

رئیس قوه قضائیه با اشاره به ابلاغ قانون آیین‌ دادرسی کیفری و لازم‌الاجرا شدن آن پس از شش ماه گفت: من فکر می‌کنم این شش ماه فرصت کمی است. این قانون تغییرات مهمی را در فرایند دادرسی، دیوان عالی کشور، بخش صلاحیت‌ها و اعمال ماده 18 ایجاد کرده است به نحوی که رسیدگی در دیوان عالی کشور در این مورد را رسیدگی ماهوی دانسته است که این امر اشکالاتی را ایجاد می‌کند.

وی ادامه داد: در قانون جدید آیین دادرسی کشوری صلاحیت‌ها از رئیس قوه قضائیه تا پایین تغییر پیدا کرده‌اند. البته صلاحیت‌ها بیشتر شده‌اند نه کمتر ولی به هر حال این آیین دادرسی تحولات عجیب و غریبی در حیطه دادرسی کیفری ایجاد می‌کند و ما هم باید خلا‌ءها را پیدا کنیم.

آملی‌لاریجانی افزود: همه روسای دادگستری باید برای آموزش و فراگیری قانون جدید آیین دادرسی کیفری همت کنند. معاونت آموزش قوه قضائیه نیز اقداماتی در این زمینه خواهد داشت منتهی این کار ظرافت خاصی دارد.
رییس دستگاه قضا با اشاره به ضرورت نظارت در درون دستگاه قضایی گفت: همانگونه که قبلا هم اعلام کردم نظارت در درون قوه قضائیه برای تطهیر کل دستگاه قضائی لازم است؛ لذا نظارت‌ها را باید تقویت کنید. ما نظارت از راه دور هم داریم اما شما نیز باید بدون اطلاع قبلی سرکشی کنید و ببینید آیا آقایان در سر وقت بر سر کارشان می‌آیند یا نه و اینکه رفتار آنها چگونه است.

وی اظهار کرد: در دستگاه قضایی بیش از 9 هزار قاضی و 35 هزار کارمند مشغول فعالیت هستند، اما اگر خدایی نکرده چند نفر سودجو باعث بدنامی کل دستگاه قضایی شوند امری شایسته نیست.

آملی لاریجانی گفت: نظارت روسای کل دادگستری‌ها بازدارندگی را به همراه دارد. روسای کل باید ببینند آیا در وقت اداری افراد زیارت عاشورا می‌خوانند؟ وقت اداری مخصوص کار است. زیارت عاشورا را در خانه هم می‌شود خواند. در وقت اداری باید به کار مردم رسیدگی شود.

رییس قوه قضائیه ادامه داد: به طور مثال شکایت شده است که فردی از شهرستان برای رسیدگی به دادگاه تجدیدنظر در مرکز استان می‌آید و در حالی که ساعت 9 وقت رسیدگی است، قاضی ساعت 10:30 در دادگاه حاضر می‌شود. این موارد قابل قبول نیست. باید روشن شود به چه دلیل این موارد پیش آمدند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع ممنوع‌الخروجی‌ها اشاره کرد و افزود: بخش ممنوع‌الخروجی‌ها متاسفانه یک مشکل در دستگاه قضایی بود. مثلا فردی ممنوع‌الخروج می‌شد اما در مورد او تعیین تکلیف صورت نمی‌گرفت تا اینکه در فرودگاه جلوی خروج فرد از کشور گرفته می‌شد اما با زحمتی که دوستان کشیدند تا حدی این مساله برطرف شده است. در مورد ممنوع‌المعامله‌ها نیز باید رسیدگی شود و آنها‌یی که مشکلاتشان برطرف شده، رفع ممنوعیتشان اعلام شود تا بتوانند امور خود را انجام دهند.


برچسب ها:
مطالب مرتبط

همه چیز در رابطه با اجاره

نام نویسنده
همه چیز در رابطه با اجاره

هزینه های تنظیم اجاره نامه در دفاتر اسناد رسمی بسیار پایین است-تنظیم اجاره در صلاحیت ذاتی دفاتر اسناد رسمی است

ادامه مطلب ...

بررسی اختلافات موجر و مستاجر-قرارداد اجاره را چگونه ختم به خیر کنیم؟

نام نویسنده
بررسی اختلافات موجر و مستاجر-قرارداد اجاره را چگونه ختم به خیر کنیم؟

قرارداد اجاره همیشه به خوبی و خوشی به پایان نمی‌رسد و گاهی پایان اجاره با شروع اختلافات موجر و مستاجر همراه است. حل این اختلافات معمولا مدتی وقت دو طرف را می‌گیرد؛ اما با قواعدی که در قانون پیش‌بینی شده است از قبل می‌توان اجمالا دریافت که حق با کدام طرف است

ادامه مطلب ...

تقسیم‌ قانونی هزینه‌ تعمیرات بین موجر و مستاجر

نام نویسنده
تقسیم‌ قانونی هزینه‌ تعمیرات بین موجر و مستاجر

ملکی که اجاره داده‌ می‌شود ممکن است در طول مدت اجاره دچار عیب شود؛ معمولا درچنین مواردی موجر و مستاجر به وظایف خود عمل می‌کنند و تعمیرات ملک بدون هیچ مشکلی انجام می‌شود؛ اما در برخی موارد این تعمیرات مشکلاتی را به وجود می‌آورد که ممکن است برای حل کردن آن سر و کار دو طرف به دادگاه بیفتد.

ادامه مطلب ...

چگونگی تخلیه ملک در صورت مقاومت مستاجر

نام نویسنده
چگونگی تخلیه ملک در صورت مقاومت مستاجر

اجاره یک قرارداد موقت است؛ بنابراین تعیین زمان یکی از شرایط صحت این قرارداد محسوب می‌شود و اگر مدت برای آن تعیین نشده باشد، اعتبار نخواهد داشت.

ادامه مطلب ...

آیا ملک اجاره ای را می توان اجاره داد؟

نام نویسنده
آیا ملک اجاره ای را می توان اجاره داد؟

وقتی آپارتمانی اجاره داده می‌شود، دو مالک پیدا می‌کند؛ اولین مالک اجاره‌دهنده است که مالکیت عین آپارتمان را دارد و دومین مالک اجاره‌گیرنده است که مالکیت منافع آپارتمان را از آن خود می‌کند. حالا سوالی که پیش می‌آید این است که آیا مستاجر می‌تواند این منافع را که مالک شده است به شخص دیگری منتقل کند؟

ادامه مطلب ...

مزایای سند رسمی اجاره بر قراردادهای عادی

نام نویسنده
مزایای سند رسمی اجاره بر قراردادهای عادی

مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی گفت: بر اساس بخش نامه شماره 16583/92 – 04/02/1392 معاون رییس قوه قضاییه و ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای تنظیم سند رسمی اجاره سه سال و کمتر از آن در دفاتر اسناد رسمی نیاز به اخذ استعلام از اداره ثبت نیست و سران دفاتر اسناد رسمی پس از بررسی اصل مدارک مالکیت موجر و احراز هویت موجر و مستاجر اقدام به تنظیم و ثبت سند رسمی اجاره می‌‌کنند.

ادامه مطلب ...

قانون روابط موجر و مستاجر 62

نام نویسنده
قانون روابط موجر و مستاجر 62

قانون روابط موجر و مستاجر 62

ادامه مطلب ...

قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356

نام نویسنده
قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356

ماده 1 ـ هر محلی که برای سکنی یا کسب یا پیشه یا تجارت یا به منظور دیگری اجاره داده شده یا بشود در صورتی که تصرف‌متصرف بر حسب تراضی با موجر یا نماینده قانونی او به عنوان‌اجاره یا صلح منافع و یا هر عنوان دیگری به منظور اجاره باشد اعم‌ از اینکه نسبت به مورد اجاره سند رسمی یا عادی تنظیم شده یانشده باشد، مشمول مقررات این قانون است‌.

ادامه مطلب ...

دعوای موجر و مستاجر ممنوع

نام نویسنده
دعوای موجر و مستاجر ممنوع

در محاکم دادگستری یکی از بیشترین دعاوی که به چشم می خورد دعوای بین مالک و مستاجر است .اگر هر یک از آنان از حقوق و تعهدات قانونی و قراردادهای خود آگاهی داشته باشند، از بروز مشکلات عدیده‌ای جلوگیری خواهد شد.

ادامه مطلب ...

نحوه حل و فصل اختلافات رایج ناشی از عقد اجاره

نام نویسنده
نحوه حل و فصل اختلافات رایج ناشی از عقد اجاره

تاکنون چندین قانون روابط موجر و مستاجر وضع شده که هر یک با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی زمان خود، سعی کرده است که مشکلات روابط صاحبخانه و مستاجر را حل کند. در حال حاضر قانون روابط موجر و مستاجر 1376 بر روابط دو طرف حاکم است.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید