موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

گلایه های مردم از تاخیر در پرداخت خسارت های تصادفات

ارسالی توسط حسن رایگانی وکیل پایه یک دادگستری
گلایه های مردم از تاخیر در پرداخت خسارت های تصادفات

تشکیل پرونده‌های متعدد در دستگاه قضایی و استمداد مردم از مسئولان برای ملزم کردن شرکت‌های بیمه خصوصی برای عمل کردن به تعهدات قانونی درباره پرداخت دیه و خسارت‌های ناشی از تصادفات، بیانگر افزایش نارضایتی مردم و سرگردانی آن‌ها از برخی بیمه‌هاست.

تشکیل پرونده‌های متعدد در دستگاه قضایی و استمداد مردم از مسئولان برای ملزم کردن شرکت‌های بیمه خصوصی برای عمل کردن به تعهدات قانونی درباره پرداخت دیه و خسارت‌های ناشی از تصادفات، بیانگر افزایش نارضایتی مردم و سرگردانی آن‌ها از برخی بیمه‌هاست.

به گزارش حوزه حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران  به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ستاد دیه کشور،‌ تشکیل پرونده‌های متعدد در دستگاه قضایی و استمداد مردم از مسئولان برای ملزم کردن شرکت‌های بیمه خصوصی برای عمل کردن به تعهدات قانونی درباره پرداخت دیه و خسارت‌های ناشی از تصادفات، بیانگر افزایش نارضایتی مردم و سرگردانی آن‌ها از برخی بیمه هاست.

شاکیان برخی بیمه‌های خصوصی مدعی هستند که مسئولان و مدیران این شرکت‌ها قانون را نادیده می‌گیرند و به راحتی از کنار مواد قانونی عبور می‌کنند، به گفته شاکیان، برخی شرکت‌های بیمه خصوصی قانون پرداخت خسارت ۱۵روز پس از تکمیل مدارک و صدور حکم قطعی از سوی دستگاه قضایی را رعایت نمی‌کنند و حتی در برخی از موارد نیز چک‌های پرداخت خسارت و دیه را تا بیش از ۲۰ماه پس از تکمیل مدارک برای خسارت دیدگان صادر می‌کنند.

آن‌ها در حالی از عمل به تعهدات از سوی بیمه گران ناراضی هستند که ادعا می‌کنند بیمه‌ها بی‌رحمانه حق و حقوق آن‌ها را تضییع می‌کنند و کسی نیز به درخواست‌های مردم توجهی نمی‌کند.

پدر دختری که طی یک سانحه رانندگی به شدت مجروح شده است ضمن تسلیم شکوائیه‌ای به دستگاه قضایی، عنوان کرد: با توجه به گذشت ۳۰ماه از وقوع تصادف هنوز نتوانسته‌ام برای درمان دخترم اقدام کنم.

وی اضافه کرد: به همراه دخترم از طریق بیمه و برای انجام امور کار‌شناسی به تهران رفته و در تاریخ 92.12.15 بازگشتیم اما تاریخ دریافت چک را 93.8.15 نوشته‌اند که این امر مشکلات زیادی را در زندگی‌ام به وجود آورده است، ولی دم دختر دیگری که در تاریخ 90.4.19 و در پی سانحه رانندگی جان خود را از دست داده است نیز با ابراز نارضایتی از این وضعیت، به دستگاه قضایی پناه برده و می‌گوید: حکم قطعی دادگاه درباره این تصادف صادر شده است که در پرونده بیمه وی منعکس است اما متاسفانه با مراجعه مکرر به بیمه از پرداخت دیه به ورثه مرحوم امتناع می‌کنند که موجب واردآمدن ضرر و زیان زیادی شده است.

«م. پ» اضافه کرد: مسئولان و مدیران بیمه از ادای دین خود امتناع می‌کنند به همین خاطر نیز از دستگاه قضایی می‌خواهم شرکت بیمه مذکور را به پرداخت دیه به طور کامل ملزم کند.

مقصر یک سانحه تصادف نیز که به تحمل زندان از سوی دادگاه به دلیل پرداخت نکردن دیه در حق مصدوم محکوم شده است نیز می‌گوید: پس از آنکه رای قطعی دادگاه مبنی بر پرداخت دیه در حق مصدومان به یکی از شرکت‌های خصوصی بیمه اعلام شد، بیمه مذکور بنا به دلایلی از پرداخت آن خودداری کرده است که اکنون با گذشت ۲سال از موضوع و با توجه به اینکه بیمه به مکاتبات پاسخی نداده است، شاکی (مصدوم) بازداشت مرا از دستگاه قضایی خواستار شده که این امر نیز مورد موافقت دادگاه قرار گرفته است و در حالی که مدارک اینجانب کامل است باید به خاطر عمل نکردن بیمه به تعهدات قانونی، زندانی شوم و از سوی دیگر نیز فرد مصدوم با مشکلات عدیده مالی دست و پنجه نرم می‌کند.

همچنین اولیای دم مردی که در حادثه تصادف جان باخته است می‌گویند شکایتی را علیه زنی به نام «م. آ» به اتهام قتل غیر عمد بر اثر رانندگی مطرح کردیم که پس از طی مراحل قانونی حکم قطعی مبنی بر محکومیت وی به پرداخت دیه کامل صادر شد اما با وجود ارائه مدارک کامل، به خاطر تاخیر در اجرای حکم و پرداخت دیه از سوی شرکت بیمه بلاتکلیف و سرگردان مانده‌ایم.

یک مقام مسئول در اجرای احکام دادگستری خراسان رضوی نیز در پاسخ به سوال خراسان مبنی بر نارضایتی مردم از عمل نکردن شرکت‌های بیمه خصوصی به تعهدات قانونی می‌گوید: نمونه‌های زیادی از نارضایتی مردم در این باره به اجرای احکام گزارش شده است که بیانگر عمل نکردن برخی شرکت‌های بیمه به تعهدات قانونی است.

وی با اشاره به ماده ۲۸ اصلاح قانون بیمه اجباری و مسئولیت مدنی افزود: تاخیر در اعمال مقررات قانونی موجب سلب اعتماد عمومی از سیستم بیمه‌ای کشور می‌شود و دادسرای مشهد این گونه اعتراضات را از طریق مراجع ذی صلاح پی گیری خواهد کرد.

وی تصریح کرد: در موارد متعددی شرکت‌های بیمه به بهانه‌های مختلف حاضر به انجام تعهدات قانونی خود نیستند که در برخی موارد موجب زندانی شدن فرد مقصر در سانحه رانندگی می‌شود که خود آثار زیانباری در پی دارد و همچنین باعث بلاتکلیفی زیان دیده می‌شود.

وی افزود: طبق مواد قانونی بیمه‌ها باید ۱۵روز پس از تکمیل مدارک و ارائه رای قطعی دادگاه، خسارت‌های زیان دیده را پرداخت کنند درحالی که گاهی این موارد ماه‌ها به طول می‌انجامد.

منبع : باشگاه خبرنگاران

برچسب ها:
مطالب مرتبط

همه چیز در رابطه با اجاره

نام نویسنده
همه چیز در رابطه با اجاره

هزینه های تنظیم اجاره نامه در دفاتر اسناد رسمی بسیار پایین است-تنظیم اجاره در صلاحیت ذاتی دفاتر اسناد رسمی است

ادامه مطلب ...

بررسی اختلافات موجر و مستاجر-قرارداد اجاره را چگونه ختم به خیر کنیم؟

نام نویسنده
بررسی اختلافات موجر و مستاجر-قرارداد اجاره را چگونه ختم به خیر کنیم؟

قرارداد اجاره همیشه به خوبی و خوشی به پایان نمی‌رسد و گاهی پایان اجاره با شروع اختلافات موجر و مستاجر همراه است. حل این اختلافات معمولا مدتی وقت دو طرف را می‌گیرد؛ اما با قواعدی که در قانون پیش‌بینی شده است از قبل می‌توان اجمالا دریافت که حق با کدام طرف است

ادامه مطلب ...

تقسیم‌ قانونی هزینه‌ تعمیرات بین موجر و مستاجر

نام نویسنده
تقسیم‌ قانونی هزینه‌ تعمیرات بین موجر و مستاجر

ملکی که اجاره داده‌ می‌شود ممکن است در طول مدت اجاره دچار عیب شود؛ معمولا درچنین مواردی موجر و مستاجر به وظایف خود عمل می‌کنند و تعمیرات ملک بدون هیچ مشکلی انجام می‌شود؛ اما در برخی موارد این تعمیرات مشکلاتی را به وجود می‌آورد که ممکن است برای حل کردن آن سر و کار دو طرف به دادگاه بیفتد.

ادامه مطلب ...

چگونگی تخلیه ملک در صورت مقاومت مستاجر

نام نویسنده
چگونگی تخلیه ملک در صورت مقاومت مستاجر

اجاره یک قرارداد موقت است؛ بنابراین تعیین زمان یکی از شرایط صحت این قرارداد محسوب می‌شود و اگر مدت برای آن تعیین نشده باشد، اعتبار نخواهد داشت.

ادامه مطلب ...

آیا ملک اجاره ای را می توان اجاره داد؟

نام نویسنده
آیا ملک اجاره ای را می توان اجاره داد؟

وقتی آپارتمانی اجاره داده می‌شود، دو مالک پیدا می‌کند؛ اولین مالک اجاره‌دهنده است که مالکیت عین آپارتمان را دارد و دومین مالک اجاره‌گیرنده است که مالکیت منافع آپارتمان را از آن خود می‌کند. حالا سوالی که پیش می‌آید این است که آیا مستاجر می‌تواند این منافع را که مالک شده است به شخص دیگری منتقل کند؟

ادامه مطلب ...

مزایای سند رسمی اجاره بر قراردادهای عادی

نام نویسنده
مزایای سند رسمی اجاره بر قراردادهای عادی

مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی گفت: بر اساس بخش نامه شماره 16583/92 – 04/02/1392 معاون رییس قوه قضاییه و ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای تنظیم سند رسمی اجاره سه سال و کمتر از آن در دفاتر اسناد رسمی نیاز به اخذ استعلام از اداره ثبت نیست و سران دفاتر اسناد رسمی پس از بررسی اصل مدارک مالکیت موجر و احراز هویت موجر و مستاجر اقدام به تنظیم و ثبت سند رسمی اجاره می‌‌کنند.

ادامه مطلب ...

قانون روابط موجر و مستاجر 62

نام نویسنده
قانون روابط موجر و مستاجر 62

قانون روابط موجر و مستاجر 62

ادامه مطلب ...

قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356

نام نویسنده
قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356

ماده 1 ـ هر محلی که برای سکنی یا کسب یا پیشه یا تجارت یا به منظور دیگری اجاره داده شده یا بشود در صورتی که تصرف‌متصرف بر حسب تراضی با موجر یا نماینده قانونی او به عنوان‌اجاره یا صلح منافع و یا هر عنوان دیگری به منظور اجاره باشد اعم‌ از اینکه نسبت به مورد اجاره سند رسمی یا عادی تنظیم شده یانشده باشد، مشمول مقررات این قانون است‌.

ادامه مطلب ...

دعوای موجر و مستاجر ممنوع

نام نویسنده
دعوای موجر و مستاجر ممنوع

در محاکم دادگستری یکی از بیشترین دعاوی که به چشم می خورد دعوای بین مالک و مستاجر است .اگر هر یک از آنان از حقوق و تعهدات قانونی و قراردادهای خود آگاهی داشته باشند، از بروز مشکلات عدیده‌ای جلوگیری خواهد شد.

ادامه مطلب ...

نحوه حل و فصل اختلافات رایج ناشی از عقد اجاره

نام نویسنده
نحوه حل و فصل اختلافات رایج ناشی از عقد اجاره

تاکنون چندین قانون روابط موجر و مستاجر وضع شده که هر یک با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی زمان خود، سعی کرده است که مشکلات روابط صاحبخانه و مستاجر را حل کند. در حال حاضر قانون روابط موجر و مستاجر 1376 بر روابط دو طرف حاکم است.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

+ پنج = 11