حاکمیت ملی ایران بر جزایر سه‌ گانه غیر قابل تردیداست

حاکمیت ملی ایران بر جزایر سه‌ گانه غیر قابل تردیداست

بهمن کشاورز: حاکمیت ملی ایران بر جزایر سه‌گانه غیرقابل تردید است

رییس پیشین اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران در تحلیل حقوقی موضوع جزایر سه گانه ابوموسی، تنب کوچک و تنب بزرگ اظهار کرد: دولت ایران در هیچ دوره و زمانی در مورد حقوق مسلم خود در این جزایر حالت انفعالی نداشته و در مقابل حرکات تحریک‌آمیز و ایزایی دولت انگلستان و عوامل محلی آن عکس‌العمل‌های مناسب نشان داده است. بدیهی است شدت و ضعف این واکنش‌ها با موقعیت و توان نظامی و سیاسی دولت ایران در ادوار مختلف نسبت مستقیم داشته است.

بهمن کشاورز در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) با اشاره به این که «سابقه‌ی حاکمیت ایران نسبت به جزایر سه‌گانه تا سال 1812 مسلم و غیرقابل تردید است»، ادامه داد: این مطلب را از آن جهت بیان می‌کنم که در کتابخانه کانون وکلای دادگستری مرکز دو اطلس جغرافیایی انگلیس و فرانسه وجود دارد که این سابقه را اثبات می‌کند؛ هم‌چنین شنیده‌ام در شورای امنیت ملی نقشه‌ای که گویا در زمان قاجاریه انگلیسی‌ها به دولت وقت اهداء کرده بودند موجود است که در آن مشخصا تعلق این جزایر به ایران ثابت شده است.

وی افزود: به دلیل سیاست‌های استعماری دولت انگلستان که همواره درپی توسعه تسلط خود بر سراسر آب‌های آزاد دنیا از جمله خلیج فارس بود، حاکمیت ایران بر این سه جزیره از سال 1901 تا 1971 تا حدی مخدوش شد و دولت انگلستان با استفاده از برخی عوامل محلی و شیوخ قبایل، تحریکاتی در مناطق این جزایر ایجاد می‌کرد که همواره و حسب مورد با مقابله دولت ایران مواجه شده بود و البته دولت بریتانیا معمولا به تهدید استفاده از کشتی‌های جنگی نیز متوسل می‌شد.

کشاورز با یادآوری این که کلیه‌ی عوامل محلی دولت انگلیس که در ادواری از تاریخ وسیله‌ی اقدامات تحریک‌آمیز نسبت به این جزایر شدند همگی تابعیت ایران را داشته‌اند،خاطرنشان کرد: در واقع حضور و رفت و آمدشان در این جزایر (و برخی مناطق و جزایر دیگر) صرفا به عنوان اتباع دولت ایران بوده است. هم چنین استقرار نیروهای ایرانی در این جزایر در سال 1971 صرفا ادامه‌ی وضعیت حقوقی سابق بود که به خدشه‌ها و بازی‌های سیاسی و استعماری 70 ساله خاتمه داده و اتفاق جدیدی نیفتاده است.

رییس پیشین اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) اظهار کرد: قراردادی که با شیخ شارجه منعقد شده تا آن‌جا که اطلاع دارم حکایت از آن دارد که حفظ امنیت و اعمال حاکمیت در جزیره ابوموسی (که گویا تلفظ صحیح‌تر آن بوموسی است) منحصرا با ایران است و تعدادی از اتباع شارجه صرفا حق سکونت و اقامت در قسمت خاصی از این جزیره را دارند.

این حقوقدان تصریح کرد: البته شنیده‌ام کسانی که این حق سکنی برایشان شناخته شده بوده عملا در این جزیره ساکن نیستند و با گرفتن مستمری کلان از دولت شارجه مستخدمین خود را در این منطقه مستقر کرده و خود در نقاط دیگر دنیا زندگی می‌کنند.

این وکیل دادگستری در پایان تاکید کرد: اینکه سفر مقامات ایرانی به ابوموسی مورد اعتراض شیخ‌نشین‌ها قرار گیرد و آن را معارض حق حاکمیت خود بدانند، بیشتر به مزاح و شوخی شبیه است. احتمالا چنین پنداشته شده که می‌توان از وضعیت موجود و به اصطلاح «شلوغی شهر» استفاده کرد. اگر چنین پنداری وجود داشته باشد ناشی از سوء استنباط است؛ زیرا ممکن است در سطح بین‌المللی مشکلات موجود و در سطح داخلی نیز اختلاف سلیقه‌ها و کدورت‌ها و حتی تعارضاتی وجود داشته باشد، اما آن‌جا که بحث حاکمیت ملی مطرح است هیچ‌یک از این مسائل باعث خدشه‌دار شدن آن نخواهد شد.