بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سید علیرضا حسینی
آدرس : تهران ، خیابان آفریقا ، کوچه مروارید ، پلاک 3 ، برجهای شمیران ، بلوک ب ، واحد 18
تلفن تماس :
تلفن همراه : 09121381569
وب سایت وب سايت سید علیرضا حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
رسول سعادت نيا
آدرس : بوشهر.خيابان امام خميني(سنگي) ساختمان پارسيان.طبقه دوم .واحد 201
وب سایت رسول سعادت نيا وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری بوشهر
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
حسین حاجی پور
آدرس : اصفهان فلکه ارتش - ابتدای خیابان ارتش - نبش کوچه چهرازی - ساختمان رحیمی - طبقه 2 واحد 4
وب سایت حسین حاجی پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
حسین باقرزاده
آدرس : اردبیل میدان شهید باکری نبش خیابان فلسطین ساختمان اداری خورشید طبقه دوم واحد 22 دفتر وکالت حسین باقرزاده
وب سایت حسین باقرزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه و کارشناس ارشد حقوق خصوصی
احمد حیدری
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت احمد حیدری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

استقلال کانون وکلا و سیزده ماده نزاع

ارسال شده توسط : سید علیرضا حسینی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 28-01-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
استقلال کانون وکلا و سیزده ماده نزاع

بهمن کشاورز وکیل پایه یک دادگستری    
                                      
۱- موضوع استقلال وکیل و کانون وکلا، شاید، در گذشته، فقط برای وکلا اهمیت داشت و فکرشان به آن مشغول بود، اما امروزه، تقریبا، برای همه مردم، که بسیار سیاسی و اهل بحث و جدل و به حقوق اساسی خود آگاه شده‌اند، مطرح و مهم است. بیشتر مردم می‌دانند که قانون اساسی برای آنها حقی به اسم «حق دفاع» پیش‌بینی کرده و این حق را فقط با یاری گرفتن از وکلای مستقل وابسته به کانون‌های مستقل وکلا می‌توانند اعمال و استیفا کنند. از این‌رو مساله قانون وکالت و استقلال کانون‌های وکلا، مورد توجه همه مردم است.

۲. سیر وقایع و قانونگذاری در این مورد، ظرف ۳۰ سال گذشته، امیدوار‌کننده نبوده و استقلالی که در لایحه قانونی استقلال کانون وکلا از ۱۳۳۳ برای این نهاد مردمی و اعضای آن تامین شده بود از ۱۳۵۹ عملا و در ۱۳۷۶، به موجب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت، به طور رسمی و قانونی محدود و مخدوش شد. طی ۱۵ سال گذشته وکلا و کانون‌هایشان در پی و جویای استقلال بوده‌اند و برخی افراد و اشخاص خواستار تضییق و محدودیت بیشتر برای وکلا و کانون‌ها.

تنها نقطه روشن – صرفنظر از چند حرکت مثبت مجلس محترم شورای اسلامی در راستای جلوگیری از برخی اقدامات منفی، مثل حذف ردیف بودجه ماده ۱۸۷ یا سعی در نسخ اصل ماده مذکور یا از دستور خارج کردن طرح دو‌فوریتی ادغام کانون‌های وکلا در تشکیلات ماده ۱۸۷ – اقدام بیش از ۱۵۲ نفر از نمایندگان محترم بود به تقدیم طرح قانون جامع وکالت به پارلمان که اعلام وصول هم شد اما با ماده ۲۱۲ قانون برنامه پنجم توسعه... روند بررسی آن متوقف شد زیرا به موجب ماده اخیر قوه‌قضاییه مکلف شده است، در سال اول اجرای برنامه، لایحه قانون جامع وکالت را به مجلس تقدیم کند. با انقضای سال اول اجرای قانون برنامه پنجم توسعه... این لایحه تقدیم نشد (و هنوز هم نشده است). اما اخبار متواتری در مورد تدوین آن در قوه‌قضاییه به گوش می‌رسید. طرفه اینکه از مضمون و محتوای «لایحه قانونی وکالت» هیچ کانون و هیچ وکیلی آگاه نبود! از این‌رو چندی پیش گفتم لباسی را که گویا برای ما می‌دوزند روی تن ما «پرو» نمی‌کنند!

۳. سرانجام، اخیرا، متنی افشا و علت آن اختفا و استتار هم آشکار شد. این متن که پیشتر در ۱۳۸۷ نیز کم و بیش علنی و سپس وجود آن کلا تکذیب شده بود، نسبت به متن ۱۳۸۷ دارای مفاد «مشعشع و زیبای» بیشتری است و معلوم است تنظیم‌کنندگان آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال (که اجرای آن با درایت روسای پیشین و فعلی قوه‌قضاییه معلق شده است) در این دو سال بیکار ننشسته و با «چراغ خاموش» در مسیر تدوین قانونی بی‌نظیر و بی‌بدیل در حرکت بوده‌اند. بررسی فقط چند ماده از این لایحه قانونی برای درک و شناخت دیدگاه‌های تدوین‌کنندگان آن در مورد استقلال کانون وکلا کافی است. بگذریم از اینکه نام کانون وکلا و اتحادیه کانون‌ها به «سازمان استانی وکلای رسمی» و «شورای‌عالی وکالت» تبدیل شده تا هیچ اثری از آنچه «کانون وکلا» نامیده می‌شد و در گذشته دور «کاملا» و در زمان نزدیک «تا حدی» مستقل بود، باقی نماند و - به قول فرنگی‌مآب‌ها - حتی امکان «نوستالژی» هم وجود نداشته باشد!

۴. مواد مورد نظر - که هر یک از آنها را «یک ماده نزاع» می‌توان نامید - به شرح ذیل است: ماده ۲۵- به منظور بررسی و اظهارنظر در مورد تصمیمات شورای‌عالی وکالت و سازمان‌های استانی وکلا از جهت رعایت شرع، قانون، مصالح عمومی و حقوق مکتسبه افراد و همچنین جهت رسیدگی به صلاحیت داوطلبان اخذ پروانه وکالت و عضویت در هیات‌مدیره شورای‌عالی وکالت، هیاتی مرکب از هفت نفر از قضات، حقوقدانان و وکلا که برای مدت چهار سال از سوی رییس قوه‌قضاییه به این سمت منصوب می‌شوند تشکیل می‌گردد که هیات نظارت نامیده می‌شود. ماده ۲۶- رییس این هیات که اداره جلسات، تنظیم دستور کار و ابلاغ تصمیمات هیات را بعهده خواهد داشت توسط رییس قوه‌قضاییه تعیین می‌گردد. ماده ۲۸- تصمیمات هیات نظارت در بررسی مصوبات سازمان‌های استانی و شورای‌عالی وکالت قطعی است و فقط در مورد صلاحیت داوطلبین و وکلا قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه انتظامی قضات است. ماده ۲۹- هیات نظارت بر صحت انتخابات نظارت نموده و حداکثر ظرف بیست روز در مورد آن اعلام نظر می‌کند. در صورت احراز تخلف و تاثیر آن در نتیجه نهایی، انتخابات را کلا یا جزا نسبت به صندوق‌ها یا نامزدها باطل و دستور برگزاری انتخابات مجدد را ظرف بیست روز صادر می‌نماید.

ماده۳۰ - در صورتی‌که هیات نظارت فقدان صلاحیت یا زوال آن را در هر یک از وکلا یا اعضای هیات‌مدیره به جهت غیر از تخلفات انتظامی احراز نماید، پروانه وی را باطل می‌کند. هیات نظارت می‌تواند در صورت وجود دلایل کافی تا تکمیل پرونده و رسیدگی نهایی، فرد مذکور را از تصدی شغل وکالت تعلیق و حداکثر ظرف شش ماه اتخاذ تصمیم نماید. ماده ۳۸- پس از اتمام دوره کارآموزی، اختبار کارآموزان و تایید صلاحیت علمی آنان از جهات نظری و عملی به وسیله یکی از هیات‌های اختبار به عمل می‌آید. هر هیات اختبار که به پیشنهاد رییس سازمان‌های استانی مربوط و تایید هیات نظارت انتخاب می‌شوند متشکل از ۳ نفر وکیل پایه یک یا قاضی دادگستری با حداقل ده سال سابقه وکالت یا قضاوت است. ماده ۴۲ - پروانه وکالت با امضای رییس سازمان و رییس کل دادگستری استان صادر می‌شود

تبصره ۱: در صورتیکه پروانه وکالت ظرف مدت یک‌ماه امضا نشود موضوع قابل اعتراض در هیات نظارت خواهد بود. ماده ۴۳- هرگاه وکیل فاقد یکی از شرایط مقرر در این قانون تشخیص داده شود سازمان موظف است موضوع و دلایل آن را به هیات نظارت اعلام و درخواست رسیدگی کند. هیات مذکور پس از رسیدگی نسبت به تمدید یا عدم تمدید پروانه تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند پروانه این اشخاص تا اتخاذ تصمیم معتبر خواهد بود مگر در مواردی که هیات با توجه به ضرورت دستور تعلیق صادر می‌کند. ماده ۴۴ - پس از صدور پروانه وکالت و قبل از تسلیم آن متقاضی باید در حضور رییس کل دادگستری استان و رییس سازمان و حداقل دو نفر از اعضای هیات‌مدیره به‌شرح ذیل سوگند یاد کرده و ذیل سوگند‌نامه را امضا کند. ماده ۴۸- هیچ وکیلی را نمی‌توان از شغل وکالت محروم یا معلق نمود.

مگر به موجب رای قطعی مراجع ذی‌صلاح. ماده ۱۲۱- آیین‌نامه‌های مندرج در این قانون ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن به وسیله هیات نظارت تهیه به تصویب رییس قوه‌قضاییه می‌رسد. ماده ۱۲۲- ظرف یک‌سال از لازم‌الاجرا شدن این قانون، کانون‌های وکلای دادگستری مرکز مشاورین حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه‌قضاییه نسبت به انتقال پرونده وکلایی که پروانه دریافت نموده‌اند یا در حین کارآموزی می‌باشند به سازمان استانی محل پذیرش اقدام خواهند نمود. درخصوص اموال منقول و غیرمنقول و وجوه کانون وکلا و اموال مربوط به وکلای مرکز با رعایت جهات شرعی و قانونی توسط هیات نظارت تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد. ماده ۱۲۳- تصمیمات و آرای صادره از هیات‌های نظارت و تعیین صلاحیت، شورای‌عالی وکالت و دادگاه‌های انتظامی سازمان‌های استانی وکلا و آیین‌نامه اجرایی و دستورالعمل‌های این قانون قابل شکایت و نقض و ابطال در دیوان‌عدالت اداری و مراجع قضایی نمی‌باشد. کاملا و به راحتی می‌توان دریافت همین ۱۳ ماده – که تعدادشان را هم باید به «فال بد» گرفت برای بر باد دادن استقلال کانون‌ها و به تبع آن استقلال وکیل کافی است. هرچند متن مواد، به اندازه کافی – و حتی بیش از حد کافی – واضح و رسا است. شاید اشاراتی درخصوص مضمون آنها بی‌فایده نباشد. ضمنا باید اضافه کنم طبق ماده ۹۰ قانون رییس دادگاه انتظامی وکلا – که حق رای دارد – یک قاضی شاغل دادگستری است و دو وکیل که صرفا عضو مشورتی و فاقد حق رای هستند در هر شعبه حضور دارند. دادگاه تجدید نظر انتظامی از یک رییس و یک مستشار از قضات دادگستری و سه وکیل به عنوان عضو تشکیل می‌شود. رای دادگاه تجدید‌نظر انتظامی با نظر سه عضو که یکی از آنان از قضات باشد یا رای موافق دو قاضی رسمیت خواهد داشت! (ماده ۹۳ قانون) ۵. ماحصل این سیزده «ماده نزاع» به شرح آتی است:

الف- هیات نظارت که، با توجه به متن ماده، حضور حتی یک وکیل هم در آن کافی است و بقیه می‌توانند قاضی و «حقوقدان» باشند و همه آنها را رییس قوه‌قضاییه منصوب می‌کند، حاکم بر سرنوشت‌سازمان‌های استانی وکلا (همین کانون‌های خودمان! ) و وکلاست. نسبت به تصمیمات کانون‌ها و اتحادیه کانون‌ها (که با ترکیب جدید، شورای‌عالی وکالت نامیده شده) تصمیمات قطعی اتخاذ می‌کند. انتخابات کانون‌ها را باطل و تجدید می‌کند. پروانه وکلا، حتی پروانه اعضای هیات‌مدیره کانون‌ها را باطل و پیش از اتخاذ تصمیم آنها را معلق می‌کند. می‌تواند درخصوص عدم تمدید پروانه وکلا – البته به تقاضای سازمان (یعنی کانون) - تصمیم بگیرد. آن «مرجع ذی‌صلاح» که در ماده ۴۸ از آن یاد شده همین هیات نظارت است که جایگزین دادگاه انتظامی موضوع ماده ۱۷ فعلی شده است.

همین هیات نظارت نسبت به اموال و وجوه کانون وکلا نیز تصمیم خواهد گرفت چون مرکز مشاوران قوه‌قضاییه اموال و وجوهی ندارد تا طبق ماده ۱۲۲ هیات نظارت درخصوص آن اتخاذ تصمیم کند (اگر داشته باشد در خور توجه دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور و دادستان کل کشور خواهد بود که بررسی کنند از چه محلی تهیه شده است؟)

بالاخره آرای هیات نظارت چنان است که به موجب ماده ۱۲۳ توپ هم به آن کارگر نیست. این هیات نظارت می‌تواند مثلا از یک قاضی و یک وکیل و پنج حقوقدان تشکیل شود. با مصادیقی که از «حقوقدان» دیده‌ایم ترکیب این هیات می‌تواند بسیار غریب و شگفت‌انگیز باشد.
ب- هرچند انتخاب «هیات اختبار» با «رییس سازمان استانی» است اما هیات نظارت باید این انتخاب را تایید کند. این هیات اختبار ممکن است صرفا از قضات با ده سال سابقه قضاوت تشکیل شود و وکلا در آن هیچ نقشی نداشته باشند.

پ- پروانه وکالت در حال حاضر با امضای رییس کانون صادر می‌شود. در لایحه، امضای رییس کل دادگستری استان هم لازم دانسته شده است. یعنی اگر مقام اخیر امضا نکند، پروانه صادر نمی‌شود. شکایت از این عدم امضا هم باید نزد «هیات نظارت» برده شود و رای هیات قطعی است!

ت- مراسم سوگند هم با حضور رییس کل دادگستری استان انجام می‌شود. بنابراین اگر حاضر نشد، حضور رییس سازمان و دو عضو هیات‌مدیره کافی نیست و لاجرم نه سوگندی یاد می‌شود و نه پروانه‌ای تسلیم. برای این عدم حضور ضمانت اجرا یا مرجع شکایتی (حتی هیات نظارت که در همه چیز مبسوط الید و مالک الرقاب است) پیش‌بینی نشده.

۶. بالاخره، آیین‌نامه‌های اجرایی قانون را هم هیات نظارت تنظیم و رییس قوه تصویب می‌کند. کاری که طبق ماده ۲۲ لایحه استقلال، هم‌اکنون بر عهده کانون وکلاست و وزیر دادگستری (فعلا رییس قوه‌قضاییه) صرفا حق تصویب یا درخواست تغییر آن را – در مواردی که موافق نباشد – دارد، ولی در عمل آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله با تغییر دادن کلی پیشنهاد کانون وکلا و آیین‌نامه معلق لایحه استقلال کلا بدون پیشنهاد کانون وکلا تنظیم و تصویب شده است و این نحوه عمل نشان می‌دهد کانون وکلایی مورد نظر است که کل تصمیمات بنیادی و حیاتی‌اش را در قوه‌قضاییه بگیرند، به هر که خواستند پروانه بدهد و به هر که نخواستند ندهد. پروانه هرکس را خواستند تمدید کند و آن را که نخواستند، به راحتی و بدون تشریفات، تمدید نکنند و طبعا و تبعا وکلای وابسته به آن نیز نه «حرف زیادی» بزنند و نه زیاد حرف بزنند. انصافا آیا چنین کانونی شایسته قوه‌قضاییه جمهوری اسلامی است؟ و آرای دادگاه‌هایی با چنین وکلا و کانون‌هایی قابل ارایه در سطح جهان خواهد بود؟ و با چنین قانون وکالتی می‌توانیم مدعی اجرای اصل ۳۵ قانون اساسی و تحقق دادرسی منصفانه و حق دفاع مردم باشیم؟ و وکلای چنین کانونی در جهان اعتبار و ارزشی خواهند داشت؟

۷. سخن آخر اینکه تنظیم‌کنندگان لایحه در ماده اول آن اشاره کرده‌اند این لایحه در اجرای بند ۱۳ سیاست‌های کلی نظام در امور قضایی که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده است و مطابق آن تعیین ضوابط اسلامی مناسب برای امور وکالت و کارشناسی و نظارت مستمر و پیگیر بر حسن اجرای آن با قوه‌قضاییه است، تنظیم شده. گفتنی است، با توجه به مقدمه قانون اساسی و اصل اول و بندهای ۵ و ۶ اصل دوم و اصول چهارم و پنجم و یک‌صد و هفتم و یک‌صد و دهم آن همه قوانین در جمهوری اسلامی ایران باید منطبق بر اسلام و نظر مقام ولایت و رهبری باشد و گمان نمی‌رود طرح قانون وکالت که بیش از ۱۵۲ نماینده مجلس – که در میان آنها مجتهد مطلق، مجتهد متجزی، قاضی، وکیل، حقوقدان و استاد دانشگاه وجود داشته – کمتر از این لایحه بر بند ۱۳ سیاست‌های کلی نظام منطبق باشد. به هر حال همچنانکه پیش از این هم بارها گفته و نوشته‌ام، امیدوارم تدوین و تنظیم چنین لایحه‌ای کلا تکذیب شود. چه در غیر این صورت کانون‌های وکلا، قوه‌قضاییه و از همه مهم‌تر «حق دفاع مردم» به شدت آسیب خواهد دید. والله اعلم

برگرفته از روزنامه شرق ۲۷/۱/۹۱

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

با از بین رفتن استقلال وکلا، حق دفاع شهروندان خدشه دار میشود
برخوردها با وکیل، مناسب نظام عدالت قضایی نیست
یکی از پایه‌ای‌ترین تضمینات دفاع، وجود وکیل مدافع مستقل است
دعوت وکلا به مقاومت در برابر هجمه‌های وارده به استقلال وکیل و کانون وکلادر مراسم گرامیداشت سالروز وکیل مدافع
استقلال کانون وکلای دادگستری 60 ساله شد
رنج‌های وکیل مدافع
تصویب 20 ماده لایحه جامع وکالت رسمی در کمیسیون اصلی هیات دولت
حسن فتحی هرچه رسید به وکلا گفت و صدای کسی در نیامد
متن پیشنهادی قانون جامع وکالت-اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران-اسکودا
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
خبر خوش برای داوطلبان کنکور 96 سارق : خرید مواد مخدر و ترس از زنم ، مرا مجبور به سرقت کرد آمار بدهکاران دیه تصادفات رانندگی کاهش یافت شان دیوان عالی کشور در نظارت بر حسن اجرای قوانین در دادگاه ها گروکشی غیر قانونی است پلمپ 26 حلقه چاه غیر مجاز در 8 ماهه گذشته مجازات های جایگزین از آسیب های حبس جلوگیری می کند اعنال جراحی غیرضروری از تخلف ها پزشکی مراکز درمانی است ماجرای شوخی خونین پسرخاله ها در برج 14 طبقه خرید و فروش کودک به هر نوعی غیرقانونی است پیامکی که زن صیغه ای قبل از مرگ مشکوکش دریافت کرد نظام جذب و گزینش در دستگاه قضایی به دنبال شایسته گزینی است یکی از مصادیق فساد سازمان یافته جعل اسناد دولتی و اخلال در نظام اقتصادی کشور است کودکی با طعم مادری مشاغل خانگی ، کلید طلایی برای بازکردن قفل اشتغال کاهش 12 درصدی جرایم مربوط به ضرب و جرح عمدی آیا می دانید مجازات قسم دروغ چیست؟ آیا پدر اختیار و اجازه محروم کردن وراث خود از ارث را دارد ؟ ادعاهای حقوق بشری در خود آمریکا مورد چالش است مدارک و شرایط لازم در صورت مفقودی یا سرقت پلاک